فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی شامل 107 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از نگاه فاضل هندی :

از منظر فاضل هندی، انسان موجودی مدنی الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست، از این رو به ایجاد مدینه اقدام کرده است. بی شک مشارکت او در زندگی مدنی بدون معامله و مراوده با دیگران میسّر نمی شود معامله و مراوده به سنت، قانون، و عدالت نیازمند است. از این رو انسان برای زندگی در مدینه نیازمند «سانّ» و «معدّل» می باشد که مطلوب ترین سانّ و معدل از نگاه فاضل هندی همان پیامبر۹ و امیران معصوم۹ و فقهای مأذون از سوی ایشان است.

واژه های کلیدی: دین، سیاست، مشروعیت حکومت، قانون، عدالت، رهبر عادل.

مقدمه

ابوالفضل بهاءالدین محمد بن حسن اصفهانی مشهور به «فاضل هندی» (متولد ۱۰۶۲ قمری در اصفهان) از فقیهان و فیلسوفان بنام اواخر دوره صفویه است.

وی در اوج حاکمیت اخباری گری بر حوزه فقه شیعه، به همراه آقا جمال خوانساری در جهت ترویج مسلک اجتهادی بر مبنای استدلالات عقلانی کوشید و در این خصوص دو اثر مهم کشف اللثام و المناهج السویه را تألیف کرد. وی در فلسفه به مکتب فلسفی ابن سینا گرایش داشت و کتاب های عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفا و حکمت خاقانیه را در این زمینه نگاشت. فاضل هندی حکم به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت داد. وی چون مورد توجه پادشاهان صفوی قرار نگرفت، لذا منصب رسمی نداشت.

فاضل هندی از جمله فقهای فیلسوف بوده و در هر دو حوزه علمی آثار ارزشمندی دارد. برای تبیین اندیشه سیاسی او لازم است با مبانی و روش فلسفی و فقهی ایشان آشنایی پیدا کنیم، چون نوع نگرش معرفتی هر اندیشمندی در شکل گیری منظومه فکری او درباره زندگی سیاسی تأثیرگذار است.

از لحاظ فقهی، وی پیرو مکتب و روش فقهی محقق کرکی بوده است۱؛ از این رو بر خلاف جریانات رایج فقهی در آن عصر، یعنی حاکمیت و رواج اخباری گری، از روش و مسلک اجتهادی مبتنی بر استدلالات عقلانی و بهره گیری از دانش اصول پیروی کرده و با نگارش کشف اللثام و المناهج السویه، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن این روش فقهی ایفا نموده است.

وی در تعریفات و ارائه استدلال های جدید تلاش ستودنی از خود نشان داده است. شاهد این ادعا، اعتماد عجیب صاحب جواهر به کتاب ایشان است و آن طور که نقل شده هیچ قسمتی از جواهر را بدون این کتاب ننوشته است.۲

به لحاظ فلسفی، همان طوری که از آثارش بر می آید، پیرو روش مشائی (استدلالی) بوده است. وی در اولین تلاش فلسفی خود به تلخیص بخش الهیات شفاء بو علی سینا پرداخت. پس از آن نیز در بیشتر آثار فلسفی و کلامی خود از روش فلسفی مشائی ابن سینا پیروی کرده است.

وی با الهام از فلاسفه قدیم به ویژه بوعلی سینا فلسفه را به دو حوزه نظری و عملی تقسیم کرده و فلسفه نظری را شامل الهیات، طبیعیات و ریاضیات، و فلسفه عملی را شامل علم اخلاق، تدبیر منزل و سیاسیات دانسته است.۳ به اعتقاد ایشان، سیاست بخشی از دانش و حکمت عملی است که به تدبیر مُدن و تصرف در امور مردمان و امر و نهی آنان می پردازد.

بر این اساس ایشان مانند فلاسفه قدیم، سیاست را به معنای تدبیر و اداره امور دانسته که شامل تدبیر نفس و تدبیر امور دیگران می گردد. از این جهت می توان گفت سیاست مُدن از نظر ایشان عبارت است از تصرف و تدبیر در امور مردمان۴ و ریاست بر آنها در زندگی مدنی.۵ عهده دار چنین تملّک و تصرفی از نظر او همان «مَلِک» است که به واسطه توان تدبیر و مدیریت امور مردم، عهده دار سیاست مدینه آنان شده است.۶

فاضل هندی انسان را موجودی «مدنی الطبع»۷ و «الفت جو» دانسته و معتقد است یکی از تمایزات او از سایر حیوانات این است که نمی تواند بدون اجتماع و یاری دیگر همنوعان خود زندگی کند، چرا که طبیعت متعاون و یاری گری دارد؛ از این رو ایجاد مدینه را ضروری یافته و به آن اقدام کرده است.۸

متفکران اسلامی برای اثبات ضرورت سیاست و حکومت به دلایل عقلی و نقلی استناد کرده اند. اساسی ترین دلیل عقلی آنها، ضرورت زندگی اجتماعی انسان است، چرا که از نظر آنها انسان برای تنظیم و اداره زندگی اجتماعی خود نیازمند قانون، قانون گذار و مجری قانون می باشد. فاضل هندی نیز با همین اصل عقلی ضرورت ریاست و حکومت را تبیین کرده و معتقد است انسان موجودی مدنی الطبع بوده و بدون اجتماع و تعاون همنوعانش قادر به ادامه حیات نیست و لذا به ایجاد مدینه اقدام کرده است، و شکی نیست در این که مشارکت او در زندگی مدنی بدون معامله و مراوده با دیگران میسّر نمی شود و معامله و مراوده به سنت و قانون و عدل و عدالت نیازمند است و لذا انسان برای زندگی در مدینه نیازمند سانّ و معدّل می باشد.۹

این همان ضرورت قانون گذار و مجری قانون است که با وضع و اجرای قانون، عدالت را در مدینه برقرار می سازد. ایشان می نویسد:

بدان که حق سبحانه و تعالی انس و جنّ را نیافریده الاّ از جهت آن که عبادت او کنند. چنانچه فرموده: «و ما خلقت الجنّ و الإنس إلاّ لیعبدون»… و چون عبادت موقوف بوده بر دانستن طریق عبادت و شناخت حق تعالی که معبود است… و عقول عباد از هر دو قاصر بودند، لهذا ارسال رسل و انبیا فرمود و گفت: «و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً».۱۰

پس هرگاه که نبی دار فانی را وداع گوید، باید کسی را جانشین خود سازد تا مردم هر آنچه را که باید از نبی می آموختند از ایشان فرا گیرند: «می باید که در هر زمانی امامی باشد واجب الاطاعه بر جمیع اهل اسلام»۱۱ تا «ریاست در امور دین و دنیای»۱۲ مردمان را عهده دار گردیده و تدبیر کند.

رابطه دین و سیاست

بحث رابطه دین و سیاست یا شریعت و سیاست در آثار متفکران اسلامی سابقه ای طولانی دارد. فارابی، ابوعلی سینا، غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتألهین و دیگر فلاسفه اسلامی هر یک به نوعی به این موضوع پرداخته و بر همبستگی دین و سیاست تأکید کرده اند.۱۳

ابوعلی سینا که فاضل هندی متأثر از روش فلسفی اوست، معتقد است: تنظیم روابط اجتماعی در گستره اقتصاد، سیاست، حقوق و فرهنگ بر عهده دین است و صاحب شریعت در تمام این زمینه ها قانون وضع کرده است. از آن جا که اجرای این قانون، بدون مجری و کارگزار شایسته، امکان پذیر نیست، مجریانی (پیامبر، خلیفه و امام) را برای آن قرار داده که وظیفه او اعمال مجازات و عقوبت بر کسانی است که قانون و شریعت را محترم نمی شمارند و در عمل به آن مسامحه می کنند.۱۴

فاضل هندی نیز بر همبستگی دین و سیاست تأکید ورزیده و معتقد است همه علوم حکمت (علم اخلاق، سیاسیات، الهیات و …) برای «تحصیل کمال نفس انسانی» و «فراهم ساختن سعادت اخروی»۱۵ اوست و در واقع همه این علوم از جمله سیاست مدن هدفی را دنبال می کنند که دین و شریعت آسمانی در پی آن است. از این رو ایشان کامل ترین نوع ریاست و سیاست را ریاستی می داند که دارنده آن علاوه بر حکمت عملی از حکمت نظری نیز برخوردار باشد. به اعتقاد وی، چنین شخصی دارای فضایل نبوی بوده و استحقاق دارد که اطاعت شود و به عنوان خلیفه خدا در زمین سلطنت کند.۱۶

وی همچنین نیاز به شریعت و سیاست را دو نیاز توأمانِ زندگی مدنی انسان دانسته و معتقد است زندگی مدنی انسان که ضروری طبع اوست همزمان به دو چیز یعنی سنت و شریعت و عدل و عدالت، و در نتیجه به سانّ و معدّل نیازمند است، تا سانّ و معدّل با اجرای شریعت الهی، عدالت را در زندگی مدنی او برقرار سازد.

بنابراین به اعتقاد ایشان، پیامبر دو وظیفه دارد: «بیان شریعت و احکام الهی»۱۷ و «اقامه شریعت و اجرای عدالت» که همان سیاست مُدن است.

بنابراین می توان گفت که از نظر فاضل هندی، همواره میان دین و سیاست پیوستگی و همبستگی وجود دارد و رهبران دینی هم ریاست دینی و هم ریاست دنیوی مردم را توأمان بر عهده دارند؛ از این رو ایشان با رد قول کسانی که می گویند «امام نیز تنها پادشاهی است که فی الجمله علم به سیاست مُلکی داشته باشد، اگر چه از مسائل دینیه مطلقاً خبری نداشته باشد»،۱۸ معتقد است امام علاوه بر علم به سیاست مُدن و سیاست ملکی باید عالم به کتاب و سنت بوده۱۹ و احاطه او به علوم دینیه ممتاز از سایر امت باشد.۲۰

منشأ مشروعیت حکومت

درباره منشأ مشروعیت حکومت نظریات مختلفی ارائه شده است. در میان اندیشمندان اسلامی از همان صدر اسلام در خصوص خاستگاه و منشأ مشروعیت حکومت، دو دیدگاه کلی وجود داشته است:

گروهی (اشاعره و گروهی از معتزله) بر این باور بوده اند که مشروعیت حکومت از مردم ناشی می شود. به اعتقاد اینان، از آن جا که تشکیل حکومت برای حفظ نظام یک مقدمه ضروری است، مردم باید فردی را برای رهبری خود انتخاب کنند و این تکلیفی شرعی است.۲۱

در مقابل، گروهی دیگر (شیعه) معتقد بوده اند که هیچ کس بدون اذن الهی حق دخالت، تصرف و حاکمیت بر امور انسان ها را ندارد؛ در نتیجه تنها «ملاک مشروعیت» اعمال حاکمیت و تصرف، تعلّق اراده و اذن الهی است. پس تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم سیاسی که مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است تنها بر کسی جایز است که دارای این حق و اختیار باشد و او خداوند متعال است؛ از این رو تشکیل حکومت تنها با اذن و اراده الهی مشروعیت پیدا می کند.۲۲

فاضل هندی نیز دیدگاه کسانی را که برای حکومت منشأ انسانی قائل شده و آن را منوط به رأی و اجتهاد بندگان دانسته اند، مورد انتقاد قرار داده و می نویسد:

۱. امامت و رهبری جامعه تنها پادشاهی نیست که در آن علم به سیاست ملکی کافی باشد و او از مسائل دینیه مطلقاً خبری نداشته یا هر معصیتی را مرتکب شده باشد،۲۳ بلکه امامت و رهبری نوعی ریاست و تصرف در امور دین و دنیای مردم است و کسی می تواند چنین ریاست و تصرفی را اعمال کند که از جانب خداوند متعال مأذون بوده باشد و خداوند چنین اذن و اجازه ای را برای کسانی داده است که عالم به احکام دینی و مصالح دنیوی مردم بوده و از هرگونه خطا و معصیتی مبرّا بوده باشند.۲۴

۲. اگر بنا باشد که منشأ مشروعیت حکومت، رضایت و بیعت مردم باشد، لازم می آید در هر زمانی حاکمان متعددی در یک جامعه حکومت کنند و همه آنها اولی الامر و واجب الاطاعه باشند، هر چند برخی از آنها فاسق و فاجر و جاهل بوده باشند؛۲۵ در حالی که قائلان به این نظریه به این مطلب ملتزم نیستند.

۳. سرانجام اگر قائل شویم به این که در باب ریاست و امامت هیچ نصی از خدا و رسول وجود ندارد و این امر به اجماع نظر و اتفاق جمیع امت واگذار شده، لازم می آید هر کسی که آنها بر امامت او اتفاق و اجماع کنند، واجب الاطاعه باشد، اگر چه مخالف گفته خدا و پیامبر باشد و این غیر قابل توجیه است.۲۶

بنابراین فاضل هندی مانند دیگر اندیشمندان شیعی، الهی بودن منشأ مشروعیت حکومت را پذیرفته و می گوید:

شیعیان خود را شریک خدا و رسول نکرده اند در تعیین امام و مقتدا، بلکه تفویض امر امامت به خدا کرده اند و بر وفق آیه کریمه «و ربّک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره»۲۷ قائل شده اند به امامت جماعتی از اهل بیت نبوت که به نص الهی معصومند و در نصرت دین و احاطه به علوم دینیه از سایر امت ممتاز و همچنین در زهد و عبادت به اتفاق اهل اسلام، و نص الهی بر امامت ایشان متواتر شده است.۲۸

نتیجه این که منشأ مشروعیت رهبری و امامت از نظر ایشان، نه اجماع و اتفاق مردم، بلکه نصب از سوی خداوند متعال است۲۹ و امیرمؤمنان باید که از جانب الله امام باشد.۳۰

انواع حکومت

حکومت ها را با معیارهایی چون منشأ مشروعیت آن، ویژگی عاملان و کارگزاران آن و … از همدیگر باز می شناسند. فاضل هندی نیز که با واژه های مختلفی چون نبوت، خلافت، امامت، ریاست، سلطنت، ولایت، سیاست، پادشاهی و مَلِکیّت به حکومت اشاره کرده، همه گونه های حکومتی را یکسان ندانسته و تا حدودی در استفاده از واژه های مذکور انواع حکومت را مد نظر قرار داده است.

می توان گفت که معیارهای تقسیم ریاست و حکومت و سلطنت از نظر ایشان، «منشأ مشروعیت حاکمان» و «شرایط و ویژگی های آنها» است؛ به اعتقاد فاضل هندی، تفاوت انواع حکومت ها در درجه اول برخاسته از منشأ مشروعیت آنهاست، زیرا همچنان که در بحث منشأ مشروعیت حکومت از دیدگاه ایشان بیان کردیم برخی از حکومت ها ممکن است پادشاهی صرف باشد، به این صورت که مردم با کسی قرارداد ببندند که او «مَلِک ایشان باشد و سیاست امور ملکی» ایشان کند و «سیاست امور ملکی آنها مفوض به او باشد» و «همگی بر این که او صلاحیت پادشاهی و سیاست و اجرای احکام دارد اتفاق کنند»۳۱ مانند «ملک فرنگیان» که به تعبیر فاضل هندی مردم فرنگ اجماع کرده اند که شاه صلاحیت پادشاهی دارد.۳۲ این نوع حکومت از نظر وی، غیر از نبوت و امامت است، چون «مَلِک» اسم عامی است بر کلیه کسانی که متولّی سیاست باشند، چه این تولّی و تملّک به حق باشد، مانند تملّک و حکومت انبیا و اولیا که خداوند متعال درباره آن می فرماید: «إذ جَعَلَ فیکم أنبیاء و جعلکم ملوکاً» و چه این تملّک و حکومت به ناحق باشد، مانند تملّک پادشاهان و سلاطین جور که خداوند درباره آنها می فرماید: «إنّ المُلوک إذا دخلوا قریه افسدوها» و درباره آنها گفته شده است: «لا خیر فی کثره الرؤسا».۳۳

بر خلاف این نوع از حکومت که به اعتقاد ایشان صرفاً ریاستی دنیوی است و منشأ الهی ندارد، حکومت انبیا و امامان معصوم علیهم السلام دارای ریاست در امور دینیه و امور ملکیه بوده۳۴ و منشأ الهی دارد.۳۵

اما انبیا، بی شک حکومت و تصرف آنها در امور دینی و دنیوی مردم از جانب خداوند متعال بوده و ارسال آنها از سوی خداوند واجب شده است تا در امور دنیوی و اخروی مردم تصرف کنند، زیرا بدون تصرف و ولایت آنان، بقای نظام نوع بشر میسّر نبوده است. از این رو خداوند متعال ایشان را همراه با قانون الهی فرستاد «تا برای مردم سننی را به امر الهی و وحی آسمانی وضع نماید و با اجرای این سنن الهی، مدینه آنها را سامان داده و انتظام بخشد».۳۶ بنابراین حکومت و ولایت انبیا از سوی خداوند بوده و پیامبران علاوه بر این که به امر الهی، سانّ و قانون گذار بودند، معدّل و مجری عدالت نیز بوده اند و جامعه دینداران را بر اساس قوانین الهی اداره می کردند.۳۷

اما امامت، به اعتقاد ایشان دنباله نبوت است و منشأ اطاعت از آن نیز الهی است؛ «چنان که خداوند متعال فرموده: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم؛ یعنی اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول کنید و اطاعت صاحبان امر از شما»، یعنی امیران خود را و امیران همان امامانند».۳۸ بنابراین از نظر منشأ مشروعیت، پس از نبوت و حکومت پیامبر، تنها حکومت و ریاستی که منشأ الهی دارد، حکومت امیران معصوم است، از این رو آنها مقتدای مردم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله هستند و اقتدا به غیر ایشان از امامان ضلال، جایز نیست؛ تنها آنها هستند که مانند پیامبر در امور دینیه (عقاید، عبادات، معاملات و …) و امور ملکیه (مانند تجهیز ارتش، حفظ اموال و نصب حکّام) ولایت دارند،۳۹ چه عملاً حکومت در دست آنها باشد یا نباشد.۴۰

تقسیم دیگر انواع حکومت ها بر اساس ویژگی های کارگزاران حکومتی است. فاضل هندی بر اساس این معیار حکومت ها را متفاوت از هم دانسته و معتقد است در برخی از حکومت ها عاملان آن فی الجمله علم به سیاست ملکی دارند و از مسائل دینیه خبری ندارند؛۴۱ برای مثال حکومت پادشاهان که از بسیاری از شرایط لازم برای حکومت مانند کمال نفس، اخلاق فاضله، علم به شریعت و عدالت برخوردار نیستند. این حاکمان، همان ائمه ضلال و جور هستند و به تعبیر فاضل هندی، اهلیت ریاست بر مردم را ندارند.۴۲

در مقابل، در حکومت های پیامبران و امامان، عاملان کسانی هستند که افضل انسان ها بوده و استکمال نفس آنها به درجه ای رسیده که عقل بالفعل گردیده اند و همه اخلاق فاضله را کسب کرده اند و مستعد نبوت شده اند، از این رو کلام الهی را می شنوند و ملایک الهی را می بینند.۴۳ همچنین عاملان این حکومت ها کسانی هستند مستقل در ریاست و اصیل العقل که دارای اخلاق شریفی چون شجاعت، عفت و حسن تدبیر می باشند.۴۴ از این روست که ایشان تنها اطاعت از چنین حاکمانی را مجاز دانسته و می نویسد: «بندگان را به دیگری التجا دستور نیست الاّ التجا به سروران نوع بشر، اعنی ائمه علیه السلام »،۴۵ چرا که تنها آنها علاوه بر حکمت عملی، از حکمت نظری نیز برخوردارند و لذا مستحق خلافت خدا در روی زمین بوده و سلطان عالم ارضی محسوب می شوند.۴۶

نتیجه این که از نظر فاضل هندی، بر اساس منشأ مشروعیت حکومت و ویژگی ها و شرایط عاملان آن، دست کم دو نوع حکومت وجود دارد: حکومت پادشاهان و سلاطین، حکومت پیامبران و امامان علیهم السلام .

حکومت مطلوب

پس از بازشناسی انواع حکومت ها از منظر فاضل هندی، اینک روشن می شود که حکومت مطلوب از نظر ایشان چیست، زیرا همچنان که بیان شد، به نظر او نیاز انسان به زندگی مدنی و در نتیجه سانّ و معدّل،