فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران

فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیر تطوّر قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران :

پیشگفتار

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.»[۱]

امام خمینی(ره)

ما از یک سو معتقدیم که «فقه تئوری واقعی و کامل ادار انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»[۲] و از سویی دیگر می دانیم که ساختار زندگی فردی و اجتماعی انسان، روزبه روز در حال تغییر و دگرگونی است و همراه با پیشرفت زمان تحولات شگرفی در عرصه های مختلف زندگی انسان به وجود آمده است؛ بنابراین لازم است که با دیدی تحلیلی به بررسی موضوع «رابطه فقه و زمان و مکان» پرداخته و مشخص کنیم که فقه تا چه حدّ از تغییرات و دگرگونیهای به وجود آمده در ساختار جوامع تأثیر می پذیرد.

امروزه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران، ضرورت پرداختن به رابطه فقه و زمان و مکان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود، زیرا در حال حاضر فقه بر مسند حاکمیت و قانونگذاری کشور نشسته و فقها به عنوان مدیران و برنامه ریزان جامعه در رأس قوای حاکم قرار گرفته اند. آن هم در عصری که روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار پیچیده شده و روزبه روز نیازمندیهای جدیدی در عرص قانونگذاری و مسائل اجرایی به وجود می آید.

پس باید دید که چگونه می توان با حفظ تمامیت فقه شیعه و پاسداری از ارزشهای اصیل حاکم بر آن به بهترین نحو به تنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و. .. در جامعه بپردازیم. به تعبیر حضرت امام(ره): «هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل خود و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جامعه جواب داشته باشیم.»[۳]

برای پاسخ به پرسشهای یاد شده و یافتن درکی صحیح از مسأل تأثیر زمان و مکان در فقه، ضروری است که در عرصه های مختلفی، اعم از درون فقهی و برون فقهی، به تحقیق و پژوهش پرداخته شود. امّا عرصه ای که تحقیق حاضر برای خود برگزیده است، بررسی ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در تدوین قوانین و مقررات است که در زیر باختصار به شرح آن می پردازیم:

اگر چه امام راحل(ره) با تأکید بر پویایی فقه اسلام به نقش زمان و مکان، به عنوان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد، تصریح فرمودند،[۴] امّا این موضوع هنوز چنانکه باید در حوزه های علمیه، مورد توجه واقع نشده و ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان در استنباطات فقهی هنوز در اذهان بسیاری وارد نشده است؛ به تعبیر حضرت امام(ره): «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»[۵]

با توجه به این موضوع و برای روشن شدن هر چه بیشتر ضرورت توجه به عامل زمان و مکان در اجتهاد و اثبات عدم کفایت اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه، بر آن شدیم تا با بررسی سیر تطوّر تعدادی از قوانین و مقرراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند، در عمل انعطاف پذیری فقه موجود در مقابل مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نشان دهیم.

در پی این هدف در رساله حاضر، از هر یک از شاخه های حقوق، اعم از حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی، یک یا چند ماد قانونی را، که در عرض پانزده سالِ گذشته بیشتر مورد تغییر و تحول قرار گرفته است، انتخاب و سیر تحول و علل و انگیزه های این تحوّل را مورد بررسی قرار داده ایم.

موضوعاتی که در این رساله در ضمن چهار گفتار مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از:

۱ ـ سیر تطور مقررات کار.

۲ ـ سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه.

۳ ـ سیر تطور مقررات دیات.

۴ ـ سیر تطور مقررات تجدیدنظر.

امید که در این مختصر توانسته باشیم ضرورت توجه به مسأله زمان و مکان در فقه و به دنبال آن در قانونگذاری مبتنی بر فقه را روشن کنیم. ان شاءالله

گفتار اوّل:

سیر تطور مقررات کار

تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما، قانون کارِ مصوّبِ ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی تغییر مقررات کار و تصویب قانونی جدید در این باره به چند دلیل ضروری می نمود:

۱ ـ در طول ماههای پیش از پیروزی و پس از آن همواره انقلاب به عنوان قیامی علیه ستم و در جهت تحقق اهداف مستضعفان و محرومان معرفی می شد و خواه ناخواه کارگران خود را جزو محرومان دانسته، انتظار داشتند که نظام جدید گامهای بلندی در راه بهبود وضع آنان بردارد.

۲ ـ اعتصاب های گسترده کارگران در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی در فروپاشی نظان پیشین و در نتیجه استقرار نظام نوین نقش مؤثری داشت، از این رو کارگران توقع داشتند که فداکاریهای آنان به صورت تأمین حقوق بیشتر بویژه در جهت احترام به شخصیت انسانی آنان به ترتیبی جبران گردد.

۳ ـ هر چند در سالهای پیش از انقلاب به منظور بالا بردن درآمد کارگران قوانینی در زمینه سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها و مانند آن تصویب شده بود، امّا خواسته های دیگر آنان مثلاً در مورد: افزایش مرخصی سالانه و یا حمایت در برابر اخراجیهای خودسرانه، برآورده نشده بود و انتظار داشتند که در این زمینه ها و یا مواردی مانند آزادی تشکیل سازمانهای کارگری و یا اعتصاب، مقررات مناسبی تدوین گردد.

۴ ـ تبلیغات گسترده ای که از سوی برخی گروههای سیاسی صورت می گرفت و ضمن آن قانون کار سال ۱۳۳۷ قانونی «طاغوتی» و «ضد کارگری» معرفی می شد، بتدریج این باور را تقویت می کرد که قانون نامبرده نه تنها از کارگران حمایت نمی کند بلکه حقوق آنها را هم پایمال می نماید[۶].

با توجه به این نکات و دلایل دیگر، در ماه های پایانی سال ۱۳۵۸ اندیشه تنظیم مقررات جدید کار در وزارت کار و امور اجتماعی پاگرفت و تلاشهایی در این زمینه آغاز گردید تا اینکه سرانجام در آذر ماه ۱۳۶۱، از سوی وزارت کار و امور اجتماعی متنی با عنوان «طرح پیش نویس قانون کار» تهیه و پیش از طرح در هیأت وزیران برای انتشار در اختیار روزنامه ها قرار گرفت[۷].

اولین پیش نویس قانون کار

طرح پیش نویس قانون کار مشتمل بر ۱۲ فصل و ۱۱۳ ماده بود و موضوعات مختلفی را در مورد روابط کارگر و کارفرما در بر می گرفت، امّا نکته مهمّی که در ارتباط با این پیش نویس وجود داشت، این بود که در آن هیچ توجّهی به تغییراتی که در عصر حاضر در روابط کارگر و کارفرما به وجود آمده، نشده و این روابط تنها در چارچوب «کتاب الاجاره» تنظیم شده بود؛ به عبارت دیگر در این پیش نویس رابطه کارگر و کارفرما رابطه ای کاملاً خصوصی فرض شده بود و دولت حق هیچ گونه دخالت در این رابطه را نداشت.

برای بیشتر روشن شدن تفکر حاکم بر پیش نویس مزبور توجه شما را به جملاتی که وزیر کارِ وقت به هنگام ارائه این پیش نویس، در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران، ایراد کرد، جلب می کنیم. ایشان در پاسخ این سؤال که: «آیا روابط کار و کارگری حاکم بر جهان را جزء مسائل مستحدثه می دانید یا خیر، اگر می دانید آیا در این مورد اجتهاد تازه ای شده است و نظر کدام یک از آقایان را جویا شده اید؟» می گوید:

«به ما نیامده در مسأله مستحدثه نظر بدهیم و تشخیص حادث بودن موضوع یا شباهت و تطبیق آن به عهده من و شما نیست و به عهده هیچ کس غیر از فقها نیست. این مسائل باید در حوزه مطرح شود. ما پرسیدیم و معتقد شدیم که قوانین اجاره تغییری نکرده و آنچه کمش حرام است، زیادش هم حرام است. وقتی شراب حرام شد، کم و زیادش حرام است. رابط کار نیز فرقی بین یک نفر یا هزار نفر ندارد. نفس قرار داد و روابط تغییر نمی کند. این بحثی است که باید بین خود فقها بشود، اگر به فتوای جدید رسیدند، آنهایی که مراجع ما هستند و فقهای مشهور شیعه نظرشان برای ما حجت است، تعیین کننده، نظر فقیه است. ماهیت روابط کار از آن وقتی که حضرت علی برای یک یهودی کار می کرد و اجرت می گرفت با کارگری که الآن در ایران ناسیونال کار می کند در ماهیت تغییری نکرده است. نفس رابطه همان است. .. »[۸]

با توجّه به این نگرش است که می بینیم در این پیش نویس هیچ گونه پیش بینی در مورد حداکثر ساعت کار، حداقل مُزد، مرخصی استحقاقی کارگران، خدمات رفاهی کارگران، ممنوعیت به کار گماردن کودکان، مقررات حمایتی در زمین جلوگیری از اخراج غیر موجه کارگران و. .. نشده بود و همه امور را به توافق کارگر و کارفرما و انهاده بودند. توجه به موارد زیر می تواند در هر چه روشنتر شدن دیدگاه تهیه کنندگان پیش نویس مزبور مؤثر باشد:

۱ ـ بیمه

ماد ۲۲ پیش نویس قانون کار سال ۱۳۶۱ در مورد بیم کارگران چنین مقرّر می داشت: «کارپذیر می تواند ضمن قرارداد کار با صاحب کار شرط نماید که او را از نظر عمر، بیماری، حوادث و از کارافتادگی و بازنشستگی و غیره بیمه نماید.»

مطابق این ماده برای صاحب کار (کارفرما) هیچ الزامی نسبت به بیمه کارپذیر (کارگر) وجود ندارد و در صورت تمایل می تواند به طور کلی از این موضوع سرباز زند.

۲ ـ ساعات کار

در ماده ۴۱ پیش نویس مزبور بی‎ آنکه اشاره ای به حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی شده باشد تنها آمده بود:

«قرارداد کار باید ساعات در ایام مختلف تعیین شود.»

یعنی در واقع تعیین ساعات کار، تنها بسته به توافق کارگر و کارفرما دارد و پیش نویس در این مورد که تا چند ساعت می توان کارگری را به کار گماشت، کاملاً ساکت بود.

۳ ـ تعطیلات و مرخصیها

در پیش نویس مزبور تعطیلات و مرخصیهای کارگران نیز چون سایر امور، به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده بود و کارفرما هیچ الزامی نسبت به رعایت تعطیلات عمومی و دادن مرخصی به کارگران، در غیر از مواردی که در قرارداد ذکر شده بود، نداشت. برای روشن شدن این موضوع به ماده از این پیش نویس اشاره می کنیم:

ماده ۴۶: «طرفین می توانند ضمن قرارداد کار در هر هفته روز جمعه یا روز دیگری را با رعایت اصل ۱۷ قانون اساسی به عنوان تعطیل تعیین کنند.»

ماده ۴۷: «طرفین می توانند ضمن قرارداد کار در طول مدّت معین یا سالیانه ایامی را به مناسبت عید یا بزرگداشت تعطیل و نیز ایام معینی را به عنوان مرخصی تعیین کنند.»

۴ ـ کار کودکان و نوجوانان

در پیش نویس سال ۶۱ به کار گماردن کودکان ممنوع نشده بود و شرایط خاصی نیز برای کار نوجوانان ذکر نشده بود، تنها در ماد ۵۲ این پیش نویس مقرر شده بود که:

«به کار گماردن کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد کار به وسیله ولی یا قیِّم او صورت گیرد. نمایند قانونی، مکلّف است که رعایت غبطه او را بنماید.»

مطابق این ماده به کار گماردن کودکان خردسال هیچ منع قانونی نداشت و تنها می بایست این موضوع با عقد قرارداد با ولی و یا قیم کودک خردسال صورت گیرد.

۵ ـ حداقل مزد

در پیش نویس قانون کار سال ۶۱ از حداقل مزد پرداختی به کارگران صحبتی به میان نیامده بود و مطابق ماده ۵۶ این پیش نویس نحوه پرداخت مزد به طور کلی به توافق کارگر و کارفرما واگذار شده بود:

«طرفین می توانند نحو پرداخت یا تسلیم اجرت معین را به هر صورت ممکن و عملی تعیین کنند.»

به نظر می رسد با ذکر همین چند ماده، تفکر حاکم بر تدوین کنندگان پیش نویس مزبور و میزان توجه ایشان به نقش دولت در احقاق حقوق کارگران، مشخص شده باشد.

دومین پیش نویس قانون کار

در هر حال از آنجا که پیش نویس یاد شده به تصویب هیأت وزیران نرسید، مقرر گردید که چند تن از وزیران پیش نویس دیگری برای قانون کار تهیه کنند؛ و سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۶۲ پیش نویس دیگری تهیه و در مطبوعات منتشر گردید[۹].

این پیش نویس که در ۹ فصل و ۱۹۳ ماده تدوین یافته بود، اگر چه از بسیاری جهات نسبت به پیش نویس سال ۱۳۶۱ برتری داشت و متضمن مقررات نسبتاً جامعی در زمینه مزد، ساعات کار، مرخصیها، شرایط کار زنان و نوجوانان بود، امّا از تأثیر اندیش مربوط به رابطه قراردادی و توافق بین کارفرما نیز مصون نمانده بود.[۱۰]

برای روشن شدن تفاوتهای موجود میان این پیش نویس و پیش نویس سال ۱۳۶۱ به موادی از آن اشاره می کنیم:

۱ ـ بیمه

ماده ۱۸۴ پیش نویس قانون کار سال ۱۳۶۲ در زمینه بیمه کارگران چنین مقرّر می داشت:

«صاحب کاران مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

چنانکه ملاحظه می شود در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس سال ۱۳۶۱ بیمه نمودن کارگران، امری الزامی تلقّی شده است.

۲ ـ ساعات کار

در تبصره نخست ماد ۶۵ پیش نویس مزبور در زمینه ساعات کار چنین آمده بود:

«صاحب کار می تواند ساعات کار را در بعضی روزهای هفته کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز تعیین و در سایر روزها ساعت کار را اضافه نماید.»

با توجه به این تبصره و ماده ۵۲ پیش نویس مزبور که مقرر می داشت:

«در هر صورت مزد کارگر (کارمزد) برای هفت ساعت و بیست دقیقه در روز و چهل چهار ساعت در هفته از حداقل مزد نباید کمتر باشد.»

می توان دریافت که مطابق این پیش نویس حداکثر ساعت کار در هفته چهل و چهار ساعت تعیین شده بوده است، البته در کارهای معمولی، چرا که در ماده ۶۶ همین پیش نویس حداکثر ساعت کار برای کارهای نخست و زیان آور، شش ساعت در روز و سی ساعت در هفته، تعیین شده است.

در هر حال تعیین حداکثر ساعت کار موضوعی است که در پیش نویس سال ۶۱ هیچ اشاره ای به آن نشده بود و در پیش نویس سال ۶۲ برای اولین بار مطرح گشت.

۳ ـ تعطیلات و مرخصی ها

در پیش نویس قانون کار سال ۶۲ بر خلاف پیش نویس سال ۶۱ مرخصی کارگران جنبه الزامی پیدا کرده و در ماد ۷۶ این پیش نویس مقرر شده بود:

«هر کارگر در قبال دوازده ماه کار از ۱۸ روز مرخصی با استفاده از مزد برخوردار خواهد بود.»

۴ ـ کار کودکان و نوجوانان

پیش از این دیدیم که مطابق پیش نویس سال ۶۱ هیچ ممنوعیتی برای به کار گماردن کودکان وجود نداشت. افزون بر این برای کار نوجوانان نیز شرایط خاصی در نظر گرفته نشده بود، امّا در پیش نویس سال ۶۲ علاوه بر اینکه در ماده ۹۳ مقرر می شود:

«انعقاد قرارداد کار با افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.»

در ماده ۹۴ نیز مقرر می شود که:

«ارجاع کار اضافی و کار شبانه و کارهای سخت و زیان آور به کارگران نوجوان ممنوع است.»

۵ ـ حداقل مزد:

ماده ۴۴ پیش نویس محل بحث به بیان حداقل مزد یک کارگر ساده پرداخته و چنین مقرر می دارد:

«حداقل مُزد کارگر ساده با توجه به حوایج و هزینه های ضروری زندگی در نقاط مختلف کشور، باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند تا ۱۵ ساله او را بنماید.»

این موضوع درست بر خلاف مقررات پیش نویس سال ۶۱ بود که تعیین مزد را یکسره به توافق کارگر و کارفرما واگذارده بود.

حال که به مواردی از تفاوت مقررات دو پیش نویس قانون کار پی بردیم جا دارد که به یک ویژگی مهمّ پیش نویس سال ۱۳۶۲ نیز اشاره کنیم:

چنانکه از مواد یاد شده بالا مشخص گردید در پیش نویس مزبور تعهّدات و الزاماتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده بود، امّا این مسأله مطرح بود که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که کارفرمایان بخش خصوصی به این تعهّدات و الزامات عمل کنند؟ برای پاسخگویی به این مسأله در ماد ۱۳۷ این پیش نویس چنین مقرر شده بود:

«صاحب کارانی که بخواهند از امکانات عمومی و خدمات دولتی استفاده کنند، مکلفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و ضمن تعهد اجرای کامل مفاد این قانون و آیین نامه های مربوطه مجوز لازم را اخذ نمایند.»

با آنکه به نظر می رسید راه حل پیشنهادی بتواند با استفاده از روش شرط ضمن عقد و مانند آن اشکال کسانی را که برقراری مقررات امری در زمینه روابط کار را موافق احکام اولیه نمی دانستند حل کند، با این همه دولت در تقدیم لایحه کار به مجلس تردید داشت (این امر حدود یک سال و نیم طول کشید) و سرانجام نخست وزیر وقت طی نامه ای که در ۲۶ فروردین ۶۴ به وزیر وقت کار نوشت، اعلام داشت که:

در مورد مشکل عدم جواز شرعی برای قبولاندن بعضی از مواد این قانون به صاحبان صنایع این مشکل توسط آقایانی که نام آنها در نامه برده شده است، به استحضار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید و ایشان فرمودند: «دولت می تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و سایر امکانات متعلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و بر عکس در صورت عدم قبول شرایط آمده در قانون از سوی صاحبان صنایع، می تواند مواد اولیه و یا سایر امکانات متعلق به دولت را در اختیار آنها قرار ندهد.»

در پایان نامه نخست وزیر وقت نتیجه می گیرد: «فلذا قانون تدوین شده به نظر می آید، از این نظر اشکالی نداشته باشد.»[۱۱]

به دنبال اطمینان دولت از اینکه لایح کار در مرحل تصویب با مشکل اساسی برخورد نخواهد کرد ماد نخست لایح مزبور به شرح زیر تنظیم شد:

«کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می نماید، مکلّف به تبعیت از این قانون می باشند.»

ج) قانون کار

لایحه کار در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از آنکه بیش از دو سال در کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس و دیگر کمیسیونهای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آن تغییرات بسیاری در جهت احقاق بیشتر حقوق کارگران داده شد، سرانجام در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.

پیش از آنکه شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد این لایحه اعلام کند، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی نامه ای که به محضر امام امت ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نوشت، از ایشان چنین استفسار نمود:

«. .. آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواداولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند، اعم از اینکه استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد، یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شرطی الزامی مقرر نمود؟»[۱۲]

ایشان نیز در تاریخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۶۶ در پاسخ این استفسار چنین اظهار نظر کردند: «در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی، مقرر نماید.»[۱۳]

پس از پاسخ حضرت امام(ره)، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی مصاحبه ای در پاسخ به این سؤال که: «اجرای «شرایط الزامی» از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی چه نتایجی در بر خواهد داشت و اگر این شرط نمی بود، محیطهای کار و کارگری با چه وضعی مواجه می شدند؟» چنین گفت:

«ما در قانون کار و تنظیم مناسبات تولیدی در واحدها دچار مشکل بودیم. ما برای حفظ قدرت خرید کارگر و تنظیم معیشت نیروهای تولیدکننده خواستار در نظر گرفته شدن یک سری قوانین و مقررات بودیم که نیروهای تولید کننده دچار ضعف و استضعاف نشود. پس برای این حمایت، ناگزیر بودیم که از کارفرمایان و مالکیتهای خصوصی بخواهیم که رعایت یک سلسله قوانین را بکنند. .. ممکن است در جایی این سؤال مطرح باشد که چه ضرورت دارد ما این کار را انجام دهیم؛ بنا را بر «توافق» بگذاریم و بر اساس تراضی، طرفین (کارگر و کارفرما) با یکدیگر کنار بیایند. .. از آنجا که در بسیاری از موارد ناظر بوده ایم که کارگر به خاطر اضطرار به یک سلسله موافقتهایی تن در می داده که نهایتاً به ضرر او بوده و در نهایت موجب از بین رفتن [حق] کارگران می شده است، اینجا دولت اسلامی به کمک آن کارگر شتافته و اجازه نمی دهد که کارگر به خاطر اضطرار تن به هر توافقی بدهد و از کارفرما می خواهد به خاطر امکاناتی که دولت اسلامی در اختیار او می گذارد، وضعیت کارگر و معیشت او را رعایت کرده و به گونه ای با او قرارداد ببندد که زندگی کارگر متلاشی نشود.»[۱۴]

امّا پاسخ حضرت امام به استفسار وزیر کار تأثیری در نگرش شورای نگهبان به روابط کار نداشت و این شورا پس از تمدید مهلت ده روزه پیش بینی شده در قانون اساسی در نامه ای که در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۶۶ خطاب به مجلس شورای اسلامی نگاشت، ایرادات بسیاری را بر لایحه کار گرفت که اساس آنها تعهدات و الزاماتی بود که در این لایحه برای کارفرمایان پیش بینی شده بود. در مقدم نامه شورای نگهبان چنین آمده بود:

«مقدمهً لازم به تذکّر است ایراداتی که از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است، لذا بررسی و اظهار نظر در سایر مواد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده؛ بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی ـ مدظله العالی ـ مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد، شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهار نظر خواهد نمود.»[۱۵]

اظهار نظر شورای نگهبان در واقع بیانگر دیدگاهی است که رابطه کارگر و کارفرما را یک رابطه کاملاً قراردادی و تابع توافق طرفین می داند و معتقد است که دولت حق هیچ گونه دخالتی در این رابطه را ندارد و نمی تواند ناخواسته شرطی را به کارفرما تحمیل کند.

برای درک تفاوت ماهوی دیدگاه شورای نگهبان و دیدگاهی که روابط کارگر و کارفرما را – نه در چارچوب حقوق خصوصی بلکه در چارچوب حقوق عمومی – مورد توجه قرار می دهد، و بر همین اساس نیز به دخالت در روابط این دو می پردازد و به نفع کارگر تعهّداتی را برای کارفرما مقرّر می دارد، اظهار نظر شورای نگهبان در مورد بعضی از مواد لایحه کار مصوب ۲۴ / ۲ / ۶۴ مجلس شورای اسلامی را نقل می کنیم:

۱ ـ در ماد هشت لایحه مزبور چنین آمده بود:

«براساس بند «ج» اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر گونه ستمگری و ستمکشی سلطه گری و سلطه پذیری را نفی می نماید، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن نباید برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نماید. شروط یا تغییرات یاد شده باطلند، اما مبطل عقد نمی باشند و در این حالت طرفین تابع مقررات این قانون خواهند بود.»

این ماده بیانگر جنبه امری مقررات قانون کار و در نتیجه بطلان هر گونه توافقی است که بر خلاف آن صورت گیرد. امّا شورای نگهبان جنبه امری این مقررات را نپذیرفته و تنها در صورتی مقررات قانون کار را لازم الوفاء می داند که به صورت شرط در قرارداد ذکر شده باشد. متن اظهار نظر شورای نگهبان به قرار زیر است:

«الزام کارفرما به موجب شرط بر آنچه در این ماده مذکور است، جایز است، ولی فی حد نفسه انعقاد قرارداد به کمتر از این امتیازات با توافق طرفین ستمگری و ستمکشی نیست و در هر حال این گونه شروط باطل نمی باشد.»[۱۶]

2 ـ در ماده ۲۴ لایحه کار به منظور حمایت از کارگرانی که مدت زمان قرارداد کار آنها به پایان رسیده است، چنین مقرر شده بود:

یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق و مزایا مبلغی معادل دو ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید».

امّا شورای نگهبان در مورد این ماده چنین اظهار نظر نمود: «ماده ۲۴ خلاف شرع است.»[۱۷]

۳ ـ ماده ۳۶ لایحه کار به بیان شرایط و نحو پرداخت مزد، پرداخته و چنین مقرر می داشت:

«مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیل چک عهده بانک و با رعایت شرایط زیر پرداخت شود. .. »

امّا شورای نگهبان این ماده را هم خلاف شرع دانسته و می گوید:

«در ماده ۳۶ الزام کارگر و کارفرما به شرایط و اموری که در ضمن قرارداد مقرر نکرده باشند و یا اطلاق قرارداد موجب آن نشده باشد شرعی نیست.»[۱۸]

۴ ـ مواد ۶۳ تا ۷۲ لایحه کار به بیان تعطیلات و مرخصیهای کارگران اختصاص یافته بود و از جمله در ماده ۶۳ آمده بود: «مرخصی استحقاقی کارگران با استفاده از مزد ۳۰ روز است. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.»

امّا شورای نگهبان همه این مواد را خلاف شرع دانسته و چنین اظهار نظر می کند:

«مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸ و تبصره آن، ۶۹، ۷۰، ۷۲ خلاف شرع است مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد. .. »[۱۹]

۵ ـ ماده ۷۹ لایحه کار به منظور حمایت از کودکان زیر پانزده سال چنین مقرر داشته بود: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.»

شورای نگهبان در مورد این ماده نیز بدین گونه اظهار نظر می کند: «اطلاق آن در صورتی که با اجازه ولی و ملاحظه مصلحت صغیر باشد، شرعی نیست.»[۲۰]

به نظر می رسد که ذکر همین چند نمونه برای درک نقطه نظرات شورای نگهبان دز زمینه روابط کار کافی باشد و اینک به بیان ادامه سیر تصویب قانون کار می پردازیم:

پس از استفسار وزیر وقت کار از امام راحل(ره) و اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی، بحثهای بسیاری در جامعه مطرح شد و حتی دبیر وقت شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محضر امام ابراز نگرانی نمود که دادن چنین اختیارات وسیعی به دولت باعث می شود که نظام اجتماعی، اقتصادی و زمینه های دیگر جایگزین نظامات اصیله و مستقیم اسلام گردد و در نهایت نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط عملاً در معرض تعویض و تغییر قرار می گیرد. امّا حضرت امام به تاریخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۶۶ در پاسخ نام ایشان بار دیگر تأکید کردند که:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است؛ اختصاص به موادی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»[۲۱]

با همه این تفاصیل مشکل عدم تأیید لایحه قانونی کار همچنان باقی بود، تا اینکه با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه ۱۳۶۶ این لایحه به مجمع مزبور فرستاده شد و سرانجام پس از بحث و بررسیهای بسیار و با اصلاح و تتمیم بسیاری از مواد آن در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.[۲۲]

در پایان این مبحث به منظور آشنایی با مقررات قانون کار فعلی و شناخت تفاوتهای که این قانون با پیش نویسهای قبل از آن دارد، به موادی از این قانون در زمینه های مختلف بیمه، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها، کار کودکان و نوجوانان و حداقل مزد اشاره می کنیم:

۱ ـ بیمه

ماده ۱۴۸ قانون کار در زمینه بیمه کارگران چنین مقرر می دارد: «کار فرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

و در ماده ۱۸۳ این قانون نیز آمده است:

«کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدی کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.»

۲ ـ ساعات کار

ماد ۵۱ قانون مزبور در مورد حداکثر ساعت کار روزانه، چنین مقرر داشته است:

«ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.»

۳ ـ تعطیلات و مرخصیها

مواد ۶۲ تا ۷۴ قانون کار به بیان تعطیلات و مرخصیهای کارگران اختصاص یافته است. در این مواد انواع مرخصیهای که کارگران می توانند استفاده کنند و همچنین روزهایی که کارگران با استفاده از مزد تعطیل هستند، مشخص گردیده است. در ماده ۶۴ در مورد مرخصی استحقاقی کارگران آمده است:

«مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی

محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.»

۴ ـ کار کودکان و نوجوانان

قانون مزبور پس از آنکه در ماده ۷۹ به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام را ممنوع اعلام کرده است، در ماد ۸۳ شرایط کار نوجوانان را چنین بیان می کند:

«ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حدّ مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.»

به علاوه در ماده ۱۷۶ این قانون برای کسانی که از موارد مذکور در مواد ۷۹ و ۸۳ تخلف کنند، به حسب مورد مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.

۵ ـ حداقل مزد

ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:

۱ ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورّمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

و همچنین در تبصره همین ماده آمده است: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شد قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید، پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفات مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.»

لازم به ذکر است که مطابق ماده ۴۲ قانون مزبور:

«حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود، پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.»

خود قضاوت کنید که کدام یک از این مقررات با موازین مذکور در کتاب الاجاره قابل تفسیر است و آیا اصولاً در چارچوب روابط قراردادی کار چنین مقرراتی می تواند جایگاه داشته باشد؟

خلاصه و نتیجه گیری

مطالب مطرح شده در این گفتار را می توان بدین شرح خلاصه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار ضروری می نمود، از این رو از سال ۱۳۵۸ تلاشهایی برای تنظیم پیش نویس قانون کار آغاز گردید و سرانجام در سال ۱۳۶۱ اولین پیش نویس قانون کار از سوی وزیر وقت کار و امور اجتماعی منتشر گردید.

در این پیش نویس هیچ توجهّی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده بود و برای تنظیم روابط کارگر و کارفرما تنها به قواعد حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر کتاب الاجاره توجّه شده بود. به همین خاطر در پیش نویس مزبور هیچ گونه مقررات الزامی در خصوص حداکثر ساعت کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی کارگران، شرایط کار نوجوانان و زنان و. .. وجود نداشت و همه موارد مزبور به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده بود.

امّا این پیش نویس در هیأت دولت به تصویب نرسید و بار دیگر هیأتی مأمور تهیه پیش نویسی دیگر برای قانون کار شدند. این هیأت پس از یک سال بحث و بررسی پیش نویس جدیدی تهیه کردند در بهمن ماه ۱۳۶۲ در روزنامه ها منتشر گردید.

در پیش نویس دوم قانون کار تفکر مبتنی بر حقوق خصوصی تا حد زیادی تعدیل شده بود و تدوین کنندگان این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اوّل به وضع مقررات الزامی در خصوص مواردی همچون بیمه و مرخصی کارگران، حداکثر ساعت کار، حداقل مزد و سایر مواردی که حقوق کارگران را در مقابل کارفرمایان تضمین می نمود، پرداخته بودند.

پیش نویس مزبور در اردیبهشت ۱۳۶۴ برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، و پس از دو سال بررسی در کمیسیونهای تخصصی مجلس سرانجام در آبان ۱۳۶۶ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.

امّا شورای نگهبان ضمن ایراد اساسی به ماد نخست مصوبه مجلس، که در آن کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند، مکلّف به تبعیت از مقررات قانون کار شده بودند، اکثر مواد این مصوبه را از آن جهت که برای کارفرمایان تعهدات و الزاماتی خارج از قرارداد منعقد شده بین او و کارگر می نماید، خلاف شرع دانسته و خواستار اصلاح آنها گردید.

در همان ایامی که لایحه کار در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گرفت، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی نامه ای از حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ استفسار کرد که:

«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی. .. استفاده می نماید. .. در ازای این استفاده الزامی مقرر نمود؟» و آن حضرت نیز پاسخ دادند که: «در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی مقرّر نماید.»

امّا این اظهارنظر حضرت امام نتوانست تغییری در نظر شورای نگهبان به وجود آورد و حتی زمانی که حضرت امام در پاسخ به نامه دبیر وقت شورای نگهبان، بار دیگر بر نظر پیشین خود تأکید ورزیدند، در نظر شورای مزبور تغییری به وجود نیامد و این شورا همچنان بر نظر خود که مبتنی بر خصوصی بودن روابط کار و در نتیجه عدم جواز مداخله دولت در این روابط بود پافشاری کرد.

با توجه به اختلاف به وجود آمده میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در پی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن ماه ۱۳۶۶، لایحه قانونی کار به مجمع مزبور فرستاده شد و این مجمع نیز در آبان ماه ۱۳۶۹ با اصلاح و تتمیم بعضی از مواد این لایحه آن را به تصویب رساند.

امّا بررسی سیر طولانی تدوین مقررات کار در نظام جمهوری اسلامی ایران این نکته را بر ما روشن می سازد که شناخت درست یک موضوع تا چه حد می تواند در تشخیص حکمی که بر آن موضوع حمل می شود، مؤثر باشد. اگر فقیهی روابط کار را تنها در چارچوب حقوق خصوصی و قواعد کتاب الاجاره ملاحظه کرد و آن را تنها ناشی از قرارداد دانست، بالطبع نمی تواند مداخله دولت در این روابط را جایز بداند؛ امّا اگر روابط کار را در قالب حقوق عمومی ملاحظه کرد و به نقشی که دولتها در عصر حاضر در زمینه حمایت از کارگران بر عهده گرفته اند، توجه نمود، بناچار باید بپذیرد که دولت می تواند در جهت تأمین حقوق کارگران در روابط کار مداخله کند و در خارج از چارچوب قراردادهای خصوصی الزامات و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد. این در واقع همان توجّه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که در این کلام روشنگر حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بدان اشاره شده است:

«تذکر پدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. حکومت، فلسف عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند، و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حلّ نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.»[۲۳]

گفتار دوم:

سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه

یکی از موضوعاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی مورد بحث و مناقشه جدی قرار گرفته و محافل حقوقی و قضایی کشور اظهارنظرهای متفاوتی در پیرامون آن بیان داشته اند، موضوع «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد (پول)» است. برای روشن شدن موضوع و پیش از ورود به بحث، به برخی از مواد قانونی که موضوع مزبور در آن مطرح گردیده است، اشاره می کنیم:

الف) خسارت تأخیر تأدیه پیش از استقرار نظام اسلامی

۱ ـ قانون مدنی (مصوب ۱۸ / ۲ / ۱۳۰۷)

ماده ۲۲۸ قانون مدنی در این زمینه می گوید: «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.»

گفتنی است که ماده ۲۲۱ قانون مزبور در بیان یکی از قواعد عمومی قراردادها چنین مقرّر می دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزل تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.»

۲ ـ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۵ / ۶ / ۱۳۱۸)

ماده ۷۱۹ آئین دادرسی مدنی به تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و می گوید:

«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد. خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲%) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدّت تأخیر حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می شود.»

ماده ۷۲۵ قانون مزبور نیز در این زمینه چنین مقرر می دارد:

«خسارت تأخیرِِ تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».

۳ ـ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۱۰)

ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره های آن و همچنین مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت بدین موضوع پرداخته و اخذ مبلغی اضافه بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده اند. در ماده ۳۴ قانون یاد شده چنین آمده است:

«در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیّه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدّت مقرّر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند.

دفترخانه بنابر تقاضای بستانکار اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیر کرد صادر خواهد کرد و به ادار ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.»

حال که موضوع «خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد» تا حدّی روشن گردید و جایگاه آن در قوانین مصوّب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معلوم شد، به بررسی سیر تطوّر این موضوع در قوانین و مصوّبات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقطه نظراتی که در پیرامون آن ایراد گردیده است، می پردازیم.

در سالهای اوّلی استقرار نظام جمهوری اسلامی در زمین موضوع محل بحث دو استفتا از حضرت امام خمینی(ره) صورت گرفت: یک استفتا از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و یک استفتا نیز از ناحیه انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ایشان در هر دو استفتا، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را ربا و گرفتن آن را حرام دانسته اند. متن استفتائات و پاسخ آنها به قرار زیر است:

استفتای اول:

به: دفتر امام امت – مدظله العالی –

از: شورای حقوقی بنیاد مستضعفان

احتراماً چون در نتیجه عدم انجام تعهّد در موعد مقرر به متعهدله خساراتی وارد می شود، بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدهی به میزان ۱۲% در سال به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی نموده است.

اینک خواهشمند است از محضر مبارک امام استفتاء فرمایند که با توجّه به رقم مشخصی که قانون تعیین کرده آیا این خسارت شرعاً بهره تلقی می شود یا خیر؟

عضو شورای حقوقی

«بسمه تعالی آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است».[۲۴]

استفتای دوم

بسمه تعالی

تاریخ ۵ / ۸ / ۱۳۶۰

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی

رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران – مدّظله العالی –

احتراماً به عرض مبارک می رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین ۳۶ و ۳۷ آیین نامه و اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء که فتوکپی آن به پیوست می باشد، به جهت منطبق نمودن با روح قانون اساسی و احکام مقدّس اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه (صدی دوازده در سال) از بدهکاران خود می نمایند و ما نمی توانیم از اجرای مفاد مواد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟

تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند.

انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

«بسه تعالی مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می شود، ربا و حرام است.»[۲۵]

امّا از آنجا که عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه در عمل برای بانکها ایجاد مشکلات بسیاری کرده و در واقع آنها را در برابر افرادی که از بانکها وامهای کلانی گرفته و در بازپرداخت آنها تعلّل می ورزیدند، خلع سلاح می کرد، مسؤولین بانک مرکزی در صدد چاره جویی بر آمده و پس از مذاکراتی که با شورای نگهبان داشتند، در ضمن نامه ای متنی را برای درج در قراردادهایی که بین بانکها و وام گیرندگان منعقد می شد، پیشنهاد کردند. نامه مزبور به قرار زیر است:

۳۳۶ هـ ۶ / ۲ / ۱۳۶۱ – شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عطف به مذاکرات مورخ ۱۶ / ۱ / ۱۳۶۱ در خصوص اخذ جریم ناشی از تأخیر تأدی مطالبات بانکها از مشتریان خود خواهشمند است با توجه به متن زیر که به صورت یک بند از قراردادها گنجانده می شود نظر خود را اعلام فرمایند:

«در صورت عدم تسوی کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرر به علت تأخیر در تأدی بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسوی کامل بدهی جریمه ای به این بدهی تعلق خواهد گرفت. از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می شود تا زمان تسوی کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغ. .. برای هر سال نسبت به بدهی مذکور به عنوان جریم خسارت ناشی از تأخیر تأدیه به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسوی کامل بدهی معادل مبلغ جریم متعلقه از حسابهای وام یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای وی تملک نماید. اخذ جریم تأخیر تأدیه موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»

رئیس کل بانک مرکزی[۲۶]

چنانکه ملاحظه می شود در متن قرارداد پیشنهادی بانک مرکزی برای احتراز از صدق عنوان ربا «خسارت تأخیر تأدیه» به «جریمه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه» تغییر یافته است و همچنین به موجب این قرارداد از طرف وام گیرنده به بانک این اختیار داده می شود که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ جریمه متعلقه از حسابهای وام گیرنده برداشت و یا به همان میزان از داراییهای وی تملک کند.

شورای نگهبان پس از بررسی و تبادل نظر در پیرامون متن پیشنهادی بانک مرکزی به شرح زیر در مورد آن اظهارنظر نمود:

۴۵۶۲ – ۸ / ۴ / ۱۳۶۱. ریاست محترم بانک مرکزی ایران

عطف به نام شمار ۳۳۶ / هـ ـ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۱، موضوع سؤال در جلس فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت آقایان فقها به شرح زیر اعلام می شود:

عبارت «جریمه ای به این بدهی تعلق خواهد گرفت» تبدیل شود به «مبلغی به ذم امضا کنند این قرارداد تعلق خواهد گرفت» و عبارت «به عنوان جریم خسارت ناشی از تأخیر تأدیه» تبدیل شود به «بر حسب قرارداد» و عبارت «معادل مبلغ جریم متعلقه» تبدیل شود به «معادل مبلغ مورد قرارداد» و عبارت «اخذ جریم تأخیر تأدی موضوع این ماده» تبدل شود به «اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده».

قائم مقام دبیر شورای نگهبان[۲۷]

پس از اعلام نظر شورای نگهبان در تاریخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۶۱ نام دیگری از سوی ریاست بانک مرکزی برای آن شورا ارسال گردید که متن آن از این قرار است:

۴۰۹۵ هـ ـ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۶۱. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

همان طور که استحضار دارند نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریم ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانکها از مشتریان خود طی نام شمار ۳۳۶ / هـ ـ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۶۱ استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره ۴۵۶۲ مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۶۱ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد (فتوکپی پیوست) لکن نظر به اینکه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانکها را عملا مواجه با مشکلاتی می نمود مراتب با حضور حضرت آیهالله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهار صد و هفتاد و نهمین جلس شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید. اکنون عین مفاد ماده ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می شود جهت اظهار نظر تقدیم می گردد. خواهشمند است نظر آن شورا در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.

«در صورت عدم تسوی کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدی بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسوی کامل بدهی مبلغی بر ذم امضا کنند این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می شود تا زمان تسوی کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% ماند بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده ضمن امضای این قرار داد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام یا اعتبارگیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای آن تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»

محسن نوربخش [۲۸]شورای نگهبان متن پیشنهادی در نامه بالا را با اصلاحاتی پذیرفته و در تاریخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۶۱ به شرح زیر اعلام نظر می کند:

۷۷۴۲ ـ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۶۱. رئیس کل بانک مرکزی ایران

عطف به نام شمار ۴۰۹۵ هـ ـ مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۶۱، موضوع در جلس فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد: عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلس شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیم نام فوق الذکر ارسال داشته اند با اصلاح عبارت «تسوی کامل بدهی» به عبارت «تسوی کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی[۲۹]

با این ترتیب مسأله دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای بانکها در مورد وامهایی که وفق فرمول ارائه شده، از سوی بانک مرکزی داده می شد، حل گردید؛ ولی نسبت به دریافت سود و وجه اضافی در مورد وامهای اعطایی و نیز خسارت تأخیر تأدیه در ارتباط با گذشته، مشکل باقی بود.

در شهریور ماه ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. در قانون مزبور، ضمن منع صریح بانکها از انجام عملیات ربوی (ماده ۲۱ قانون)، برای دادن وام و تسهیلات بانکی از سوی بانکها روشها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مزارعه و مساقات را پیش بینی کرد (ماد ۷ تا ۱۷ و ماد ۲۰).

بدین ترتیب از تاریخ اجرای قانون مزبور، دیگر بانکها در مورد وامهای اعطایی خود از نظر بازپس گرفتن وجوه اضافی و خسارت تأخیر تأدیه مشکلی نداشتند، ولی در رابطه با وامهایی که قبل از قانون عملیات بانکی و نیز قبل از اسفند ماه ۱۳۶۱ (تاریخی که فرمول پیشنهادی بانک مرکزی برای اخذ خسارت تأخیر تأدیه مورد موافقت فقهای شورای نگهبان قرار گرفت). به اشخاص داده بودند، برای دریافت خسارت تأخیر تردیه و به طریق اوّلی اخذ بهره آنها مشکل شرعی داشتند، چون وامهای سابق نه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا داده شده بود و نه طبق قرارداد پیشنهادی بانک مرکزی انجام گرفته بود.[۳۰]

اما از آنجا که بانکها در ارتباط با وامهای اعطایی در قبل از تاریخِ یاد شده، با موارد متعددی از تأخیر تأدیه روبرو بودند، بدون توجّه به مشکل شرعی مزبور در مورد این گونه وامها نیز اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می کردند و همین امر موجب گردید که عده ای از وام گیرندگان نسبت به این موضوع، طرح شکایت کنند. اینجا بود که شورای نگهبان به اظهار نظر صریح در مورد خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و طی نامه ای که خطاب به شورای عالی قضایی صادر شده بود کلیه مواد قانونی را که در آن ذکری از خسارت تأخیر تأدیه شده بود، خلاف شرع اعلام می دارد. متن نامه مزبور به این شرح است:

شماره ۳۸۴۵ / ۱۲ / ۴ / ۱۳۶۴

شورای عالی محترم قضایی

نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعضی شکایات، بانکها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:

«مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته میشود ربا و حرام است) اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.»

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی[۳۱]

امّا کار به همین جا ختم نشد و شورای نگهبان در طول سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ دوبار دیگر در مورد موضوع مزبور به اظهار نظر پرداخته و نظر قبلی خود را تکرار می کند.

در تاریخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۶۵ از سوی دبیر شورای نگهبان، نامه ای بدین شرح خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته شد:

شماره ۱۷ / ۲ / ۱۳۶۵

رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران

با عنایت به فتوای صریح حضرت امام – مدظله – و اعلامهای مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد بانکها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می نمایند و جواز این حرام مسلم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند لازم است صریحاً به کلیه بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مواخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمایید.

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی[۳۲]

امّا آخرین اظهارنظر شورای نگهبان در این زمینه به این قرار است:

شماره ۳۳۷۸ / ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۶۷

شورای محترم عالی قضایی

عطف به نامه شماره ۲۶۹۴۱ / ۱ مورخ ۳۱ / ۵ / ۱۳۶۲ آن شورای محترم و پیرونامه های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۲۵ / ۸ / ۱۳۶۲ و شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۶۴:

با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه می دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می شود:

«آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.»

لازم به تذکر است که تأخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.

دبیر شورای نگهبان – محمد محمدی گیلانی[۳۳]

با همه این احوال بانکها مدعی بودند، عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران گذشته که بعضاً وامهای کلانی گرفته و در باز پرداخت به موقع آن تعلل کرده اند، اشکالات فراوان مالی تولید کرده و صدمات زیادی وارد می نماید، بخصوص که شنیده شد عده ای از وام گیرندگانِ بانکها که مبالغی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا سود به بانکها داده اند، دادخواست استرداد آن مبالغ را – از این جهت که گرفتن آنها حذف شرع بوده – به دادگاهها تقدیم داشته و برخی محاکم نیز در مقام صدور حکم علیه بانکها بوده اند.[۳۴]

سرانجام به موجب بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات رهبر را «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» بر می شمارد، موضوع خسارت تأخیر تأدیه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و مجمع مزبور نیز در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۶۸ قانونی تحت عنوان «قانون نحو وصول مطالبات بانکها» به تصویب رساند که در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۶۸ به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید و برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردید.

متن مصوب مزبور که در ۱۳ خرداد ماه ۱۳۶۹ در روزنامه رسمی منتشر شد به قرار زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ـ مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانکها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم الاجراء است. بدینوسیله مفاد آن به دستگاههای ذیربط ابلاغ می شود.

سیدعلی خامنه ای

شماره ۶۹۴ ـ / ـ م ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع «قانون نحو وصول مطالبات بانکها» در جلسه ی مورخ ۵ / ۱۰ / ۱۳۶۸ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید.

ج) قانون نحو وصول مطالبات بانکها

ماده ۱ ـ کلیه ی وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مستر دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلی محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.

ماده ۲ ـ در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادرکنند حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

تبصره – دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.[۳۵]

چنانکه ملاحظه می شود براساس این مصوّبه نه تنها به بانکها این اختیار داده می شود که نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه از کلیه اشخاصی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت هر عنوان، از بانکها وجوه و تسهیلات مالی دریافت داشته اند، اقدام نمایند؛ بلکه به آنها این اختیار نیز داده می شود که نسبت به کلیه احکامی که دادگاهها در مورد خسارت تأخیر تأدیه به ضرر آنها صادر کرده اند، تقاضای تجدیدنظر و تصحیح کنند تا بتوانند مطالبات خود را چنانکه مقرر بوده است، وصول کنند.

این مصوبه در واقع پایان سیر طولانی تطور مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و به یک بیان برگشتی دوباره به مقررات حاکم بر این موضوع تا پیش از استقرار نظام اسلامی به شمار می آید.

خلاصه و نتیجه گیری

تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به موجب موادی از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت در دیونی که موضوع آنها وجه نقد بود، در صورتی که مدیون نسبت به ادای دین خود در سررسید معیّن تأخیر ورزید، دائن می توانست با تسلیم دادخواست به دادگاه صالح از مدیون تقاضای دریافت «خسارت تأخیر تأدیه» کند، که البته میزان این خسارت برای هر یک سال تأخیر در هر حال از ۱۲% کل مبلغ مورد مطالبه تجاوز نمی کرد.

امّا با استقرار نظام اسلامی، صحّت این مسأله مورد تردید واقع شده و در طی سه مرحله مقررات مربوط به اخذ خسارت تأخیر تأدیه دستخوش تغییر و دگرگونی گردید:

در مرحل اول، شورای نگهبان به استناد استفتایی از حضرت امام (ره) خسارت تأخیر تأدیه را به منزل ربا تلقّی کرد و ضمن اعلام ابطال مواد قانونی مربوط به این موضوع اخذ هر گونه مبلغی زاید بر بدهی، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، را خلاف شرع اعلام کرد.

در مرحله دوم به دلیل مشکلاتی که به سبب حذف خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکی کشور، به وجود آمده بود، شورای نگهبان پذیرفت که بانکها در قراردادهایی که با وام گیرندگان خود منعقد می سازند، با درج این عبارت که «در صورت عدم تسویه کامل بدهیِ ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدی بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سر رسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی بر ذم امضاء کنند این قرارداد تعلق خواهد گرفت» وام گیرندگان را متعهد سازد که در صورت عدم تسویه بدهی خود در موعد مقرر «علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نمایند». به عبارت دیگر در این مرحله شورای نگهبان اصل این موضوع را پذیرفت که وام گیرندگان از نظام بانکی کشور، در صورت تأخیر در پرداخت بدهی خود موظّف به پرداخت مبلغی زاید بر اصل بدهی هستند. البته پرداخت این مبلغ زاید، نه از باب خسارت تأخیر تأدیه بلکه از باب عمل به تعهّدی که وام گیرندگان به هنگام اخذ وام و در ضمن قرارداد آن را پذیرفته بودند، صورت می گرفت. هر چند که در عمل میزان این مبلغ زاید همان ۱۲ درصدی بود که در قوانین پیش از انقلاب اسلامی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شده بود.

امّا راه حلّی که شورای نگهبان برای رفع مشکل غیر شرعی تلقّی شدن خسارت تأخیر تأدیه مورد پذیرش قرار داده بود، نمی توانست چنانکه باید پاسخگوی مشکل بانکها در زمین وصول وامهای کلانی باشد که پیش از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جدید بانکداری در کشور گرفته شده بودند و سالها نیز از سررسید آنها گذشته بود؛ زیرا در قرارداد این وامها تعهّدی مشابه آنچه که در بالا بدان اشاره شد، از وام گیرندگان گرفته نشده بود تا بتوان به موجب آن مبلغی زاید بر اصل بدهی به دلیل تأخیر در پرداخت وام از وام گیرندگان اخذ کرد و به همین خاطر دادگاهها نیز در مورد این گونه وامها دادخواست بانکها را برای وصول خسارت تأخیر تأدیه به استناد نظر شورای نگهبان رد می کردند و عملاً باعث کوتاه شدن دست بانکها از وصول مطالبات خود می شدند.

استمرار مشکل یاد شده و پافشاری شورای نگهبان بر نظر خود، سرانجام باعث طرح موضوع خسارت تأخیر تأدیه، به موجب بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید، که این خود آغازی بر سومین مرحله از سیر تطور مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام جمهوری اسلامی بود.

مجمع مزبور در دی ماه ۱۳۶۸ با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون نحو وصول مطالبات بانکها» کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲) تحت هر عنوان از بانکها وجوه و تسهیلاتی دریافت داشته بودند، مکلف کرد که بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه، نسبت به پرداخت مطالبات بانکها اعم از اصل و و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام کنند.

همچنین به موجب این مصوّبه کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت نیز مکلّف شدند که بر طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات به شکایات بانکها رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات آنها اقدام کنند.

حتی به موجب ماده دوم مصوبه مزبور به بانکها این حق داده شد که در خصوص دعاوی که قبل از تصویب این قانون راجع به مطالبات آنها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است، امّا در مورد هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه به نفع بانکها حکم داده نشده است، تقاضای تصحیح حکم کنند.

این خلاص بررسی سیر تطور مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام جمهوری اسلامی بود. البته ما در اینجا در پی نقد و بررسی نظریه های ارائه شده و اینکه آیا واقعاً می توان خسارت تأخیر تأدیه را از مصادیق ربا تلقی کرد یا خیر، نیستیم، که این خود مجالی دیگر می طلبد؛[۳۶] امّا آنچه در این مجال به عنوان نتیجه بررسی سیر تطوّر مقررات یاد شده، می توانیم بگوییم این است که برای تبدیل هر حکم فقهی به قانون می بایست تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر آن حکم را، از یک طرف، و اثرات آن حکم بر حرکت نظام اسلامی را، از طرف دیگر، بخوبی روشن ساخت؛ زیرا در غیر این صورت آن حکم در مرحله اجرا دچار مشکل شده و در نهایت توانایی فقه برای اداره جامعه را به زیر سؤال می برد.

شاید بتوان جملات زیر را که حضرت امام(ره) خطاب به اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرقوم داشته اند، تأییدی بر نتیجه گیری بالا به شمار آورد:

«شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد – و خدا آن روز را نیاورد – باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خمهای، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[۳۷]

گفتار سوم:

سیر تطور مقررات دیات

الف) سیر تدوین مقررات مربوط به دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران

با تشکیل اولین دور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاشهای وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضاییِ وقت نیز با استفاده از تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ لوایح مختلفی در زمینه های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید. در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در آید.

این قانون که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعمّ از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر می گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اوّل از باب سوم قانون مجازات عمومی (مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴) و موادی از قانون مسؤولیت مدنی (مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹) به شمار می آمد.

با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی قانون مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوّ قضاییه، لایحه ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی». که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسیهای بسیار در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را به تصویب رساند، امّا از آنجا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ این مجمع به تصویب رسید.

در حال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می دهد.

پس از این مقدمه و آشنایی اجمالی با سیر تدوین مقررات مربوط به دیات در نظام جمهوری اسلامی به بیان تغییراتی می پردازیم که در طول چند ساله گذشته، به دلیل توجّه به مقتضیات زمان و مکان، در شیو اجرای این مقررات به وجود آمده است.

ب) روند تغییرات در نحو تعیین مقدار دیه

از ابتدای تدوین مقررات دیات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسائل و ابهامات بسیاری در مورد این مقررات مطرح شده و در محافل حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[۳۸] امّا مسأله ای که در اینجا در صدد شرح و بیان آن هستیم، مسأله نحو تعیین مقدار دیه است، یعنی موضوعی که پیش از این در ماد سوم قانون مجازات اسلامی «دیات» (مصوب ۲۹ / ۴ / ۱۳۶۱) بیان شده بود و اکنون نیز با بیانی کاملاً مشابه در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۰) بدان پرداخته شده است.

ماد پیش گفته در بیان مقدار دی قتل نفس چنین مقرر می دارد:

«دی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست.

۱ ـ یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲ ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳ ـ یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴ ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

۵ ـ یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی به وزن ۱۸ نخود است.

۶ ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزه ۶ / ۱۲ نخود نقره می باشد.

تبصره ـ قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذّر همه آنها، پرداخت می شود.

این ماده از قانون مجازات اسلامی، در طول چند سال گذشته از دو جهت مورد اشکال واقع شده است:

۱ ـ آنچه که در این ماده قانونی به عنوان مقادیر دیات ذکر شده اگر چه به طور مستقیم از کتابهای فقهی و بخصوص تحریرالوسیله حضرت امام خمینی – قدس سره الشریف – اقتباس گردیده است، امّا این نحو نگارش قانون با شرایط اقتصادی جامعه ما تطابق نداشته و حاکی از عدم توجه قانونگذار به شرایط و خصوصیات جامعه ای است که این قانون در آن به اجرا در می آید. به عبارت دیگر چون امروزه، با تغییراتی که در ساختار روابط اقتصادی در جوامع مختلف صورت گرفته است، پول به عنوان مبنای اصلی مبادلات و معیار تعیین قیمت اشیاء نقش تعیین کننده ای در زندگی انسانها یافته است و چه در داد وستدها و چه در ایفای تعهدات مالی چیزی غیر از وجه نقد و پول رایج ملاک عمل قرار نمی گیرد، دیگر پذیرفتنی نیست که در قوانین مصوّب کالاهایی چون گاو و گوسفند مبنای تعیین میزان خسارت و یا مقدار مجازات قرار گیرد.

برای روشن تر شدن این مشکل، جملاتی را از رئیس قو قضاییه نقل می کنیم. ایشان در سخنرانی خود دربار مشکلات دستگاه قضایی به مسأله دیات اشاره کرده و می گویند:

«هیچ شبهه ای طبق فقه متعارف در این نیست که دیه فرد مسلم، یا مرد مسلم، اگر مسلمانی مسلمانی را به قتل برساند یکی از شش چیز است که هست و هر کدام بالاصاله تعیین شده است و هیچ کدام بدل دیگری نیستند: شتر، گاو، گوسفند، حلّه و طلا و نقره یا درهم و دینار و انتخاب همه با جانی است. امروز مثلاً جانی شتر را با چه زحمتی پیدا کرد، سپس ولیّ دم می گوید: شتر به درد من نمی خورد و من دامدار نیستم. آقای دادستان موظف است که حفاظت کند تا وقتی که تکلیف معین شود. واقعاً این مطلب از من سؤال شده است که: ما پولهای مردد را به یک حساب بانکی می ریزیم، حالا آیا دادگاه باید دامداری تهیه بکند؟. .. فقه باید پاسخ این مسأله را بدهد، و در بحثهای امروز می گویند: اگر شش چیز معین شده است، به این علت بوده که پول در آن زمان وساطت معاملاتی نداشته است و دادوستدها با اعیان انجام می گرفت. عینی داده می شد و عینی گرفته می شد، تا همین اواخر همین طور بود که مبادلات به عین انجام می شد. .. »[۳۹]

امّا در مورد درهم و دینار نیز، که در مادّ مزبور به عنوان یکی از مقادیر دیه بر شمرده شده، باید گفت که اگرچه آنها در گذشته خود نقد رایج محسوب می شده اند، امّا در حال حاضر چیزی با عنوان درهم و دینار آن هم با این اوصافی که در قانون آمده است، جز در موزه ها و مجموعه های تاریخیِ سکّه، یافت نمی شود. همچنین معقول نیست که مردم را مکلّف به ادای چیزی نماییم که فراهم آوردن آن از اساس متعذر و یا غیر ممکن است.

پس خلاصه اولین اشکالی که متوجّه ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی شده این است که اجناسی همچون شتر، گاو، گوسفند، حلّه، درهم و دینار یا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی جامعه و از بین رفتن ارزش مبادلاتی این اجناس و یا به دلیل موجود نبودن مصداق خارجی برای آنها، قابلیت قرار داده شدن به عنوان ملاکی ثابت و قا