فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه

فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل صید البحر / تذکیته وما یحلّ منه :

مقدمه :

نتعرّض فی هذا المقال إلی عدّه موضوعات بالبحث ، وهی :

۱ بماذا تتحقّق حلّیّه صید البحر ؟ وهل إنّ لصید البحر تذکیه خاصّه أم لا ؟ ولو کانت فما هی ماهیّتها وشروطها ؟

۲ هل یشترط فی حلّیه صید البحر أن یکون له فلس أو لا یشترط ذلک فیحلّ کلّ ما لیس له فلس ؟

۳ هل یحلّ أکل السمک الذی یموت فی البحر أو فی الشبک ، أو أنّ حلّیّته تتوقّف علی خروجه من الماء حیّاً ثمّ یموت خارجه ؟

۴ حکم غیر السمک من حیوان البحر وهل إنّه یحلّ أکله أم أنّ الحلّیه تنحصر بما هو من جنس السمک خاصه ؟

وتتمیّز هذه الموضوعات سیّما الثلاثه الأخیره بأهمیه کبیره ؛ لکونها من موارد الابتلاء سیما عند من یجاور البحر أو النهر سواء کان شغله الصید أو لم یکن ، کما أنّ البحث فی ذلک هو ممّا یُحتاج إلیه فی ذاته .

أولاً : تذکیه صید البحر :

لا شک فی أنّ حلّیه صید البحر منوطه بالتذکیه ، ویدلّ علی ذلک مضافاً إلی اتّفاق الفقهاء ، الروایات الکثیره . فقد ورد مثلاً فی روایه الحلبی وأبی بصیر : « إنّما صید الحیتان أخذها » (^(۱)) ، وعلیه ، فلا إشکال ولا تردید فی حلّیه ما یؤخذ من الماء من السمک حیّاً ثمّ یموت خارج الماء . فذکاه السمک إذاً بإخراجه من الماء حیّاً کما دلّت علی ذلک الروایات الکثیره .

ولا یوجد شرط آخر لذکاه السمک کما هو فی حیوان البرّ حیث یشترط فیه إسلام المذکّی وأن یکون إلی القبله ومقارناً للتسمیه ؛ لما ورد التصریح به فی أخبار کثیره من عدم لزوم التسمیه فی صید البحر . کما أنّ ثمه روایات اُخری نفت شرطیه إسلام الصائد وأنّ غیر المسلم لو أخرج الصید من البحر حیّاً کان کافیاً فی حلّیته وذکاته ؛ لأنّ ذکاته تتحقّق بمجرّد إخراجه من الماء حیّاً . وقد دلّ علی ذلک مضافاً إلی الأخبار اتّفاق الفقهاء علیه أیضاً .

وعلیه فإذا خرج السمک بأشباک حیاً ثمّ مات فقد حلّ أکله ، سواء کان ذلک علی ید المسلم أو الکافر ، وسواء کان مع التسمیه أو بدونها .

نعم ، یشترط فی جواز الأکل لو کان ذلک الإخراج بید الکافر أن یکون المسلم قد شاهده وإلاّ لم یجز له الأکل منه ؛ لما ورد فی صحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام فی صید المجوس قال : « ما کنت لآکله حتی أنظر إلیه » (^(۲)) .

وقد ورد مثل هذا التعبیر فی صحیحه محمد بن مسلم ؛ ولذا أفتی فقهاؤنا علی ضوء هاتین الروایتین بأنّ الحلّیه فی صید الکافر منوطه بالمشاهده أو بأن یؤخذ من یده حیّاً . وواضح أنّ مثل هذا الشرط إنّما هو علی نحو الطریقیه بمعنی أنّ ذکاه السمک کما أسلفنا یکون بإخراجه من الماء حیّاً ، وحیث نحتمل فی الکافر أن یکون قد أخرجه میتاً ، فلا یمکن حینئذٍ إحراز التذکیه للسمک الذی بیده ، ولا یحلّ لمسلم أکل صیده إلاّ مع إحراز التذکیه ، ولا یتمّ ذلک إلاّ بمشاهده المسلم الکافر قد أخرج الصید من الماء وهو حی ، أو یقطع من طریق آخر بإخراجه من الماء حیاً .

فلو اطمأنّ شخص بأنّ ما یأخذه الکافر من الماء یتمّ بنفس الطریقه المتداوله لدی المسلمین أی یخرجه مع الحیاه جاز للمسلم التناول منه ؛ إذ لا موضوعیه للمشاهده فی مثل المقام .

فاتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ ذکاه صید البحر بإخراجه من الماء حیاً ، سواء کان ذلک بید المسلم أو الکافر ، وسواء کان الإخراج إلی القبله أو لا ، وسواء اقترن مع التسمیه أو بدونها .

ولمّا کان أخذ الإنسان من الماء شرطاً فی التذکیه ، فإنّ إخراجه من الماء میتاً ، أو خروجه بنفسه من الماء ، أو بالمدّ والجزر وأمثاله ، لا یعتبر ذکاه له . وعلیه فلو اُلقی فی الماء ماده سامّه أدّت إلی موت ما فی الماء ثمّ اُخرج میتاً لم یحلّ أکله ، کما أنّه لو خرج بطغیان الماء أو حاله المدّ والجزر میتاً ، لم یجز تناوله کذلک ، وإن لم یکن نجساً . إلاّ أن یکون قد أخذها قبل أن تموت ، حیث یصدق علیه التذکیه ، کما دلّت علی ذلک بعض الأخبار ، کصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال : سألته عن سمکه وثبت من نهر فوقعت علی الجدّ من النهر فماتت ، هل یصلح أکلها ؟ قال : « إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فکلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها » (^(۳)) . وهی صریحه فی عدم حصول التذکیه إذا وثب السمک من الماء إلی الخارج إلاّ إذا اُخذ قبل موته . ولکن یوجد فی قبال ذلک روایتان فی نفس الباب تدلاّن علی حصول التذکیه بمجرّد الخروج . فقد ورد فی إحداهما قول زراره : قلت : السمک یثب من الماء فیقع علی الشطّ فیضطرب حتی یموت ؟ فقال : « کلها » (^(۴)) . وورد فی الثانیه قول زراره أیضاً : قلت سمکه ارتفعت فوقعت علی الجدد ، فاضطربت حتی ماتت ، آکلها ؟ فقال : « نعم » (^(۵)) .

وهو وسابقه فی معنی واحد ، حیث یدلاّن علی أنّ السمک إذا وثب بنفسه أو خرج بطغیان الماء وما شاکل جاز أکله ، وعلیه فیمکن حمل الروایات المانعه علی الکراهه .

إلاّ أنّ سند هاتین الروایتین ضعیف ، فلا یمکن أن تعارضا الروایات المانعه ، فإنّ الاُولی عن عبد اللّه بن بحر عن رجل عن زراره ، وعبد اللّه مشترک بین الضعیف والمجهول ، کما لا یعلم من یروی عنه ذلک ، فالروایه ضعیفه ومرسله ، مضافاً إلی إضمارها حیث لم یعلم القائل فی قوله : « قال » .

وأمّا الثانیه فهی ضعیفه مضافاً إلی الإضمار فیها والمضمره غیر معتبره باشتراک أبان الذی روی عنه الشیخ الصدوق هذه الروایه بسنده إلیه عنه عن زراره بین أبان بن تغلب وأبان بن عثمان الأحمر ،والرجلان وإن کانا معتبرین ، فالأول موثّق ، والثانی من أصحاب الإجماع ، إلاّ أنّ طریق الشیخ الصدوق إلی أبان بن تغلب ضعیف بوقوع أبی علی صاحب الکلل فیه ، فتسقط الروایه عن الاعتبار ؛ لاحتمال أن یکون الراوی لها أبان بن تغلب وإن کان کلاهما یروی عن زراره وطریق الصدوق إلیه ضعیف بمن ذکرنا ، فتسقط الروایه عن الاعتبار ، کما لا یخفی . وعلیه فلا یحلّ أکل ما وثب من الماء من السمک لو لم یأخذه الإنسان بیده .

ثانیاً هل یشترط فی حلّیّه السمک أن یکون له فلس ؟

مشهور الفقهاء سابقاً وحاضراً أنّ ما یحلّ من السمک هو خصوص ما کان له فلس ، فیحرم أکل ما لیس له فلس .

وقد دلّ علی ذلک بعض الروایات التی فیها الصحیح والمعتبر ، وإن کان أکثرها ضعیفاً . وعلیه فلا ینبغی التردّد فی ذلک . فقد ورد فی روایه عبداللّه بن سنان مثلاً أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یرکب بالکوفه بغله رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول : « لا تأکلوا ولا تبیعوا ما لم یکن له قشر من السمک » (^(۶)) .

ودلاله مثل هذه الروایات علی حرمه السمک الذی لا فلس له واضحه . وعلیه فإذا انحصر الأمر بمثل هذه الأخبار فلا تردید إذاً فی حرمه ما لا فلس علیه . إلاّ أنّ الأمر لا ینحصر بها ، فقد دلّت بعض الروایات علی خلاف ذلک :

۱ صحیحه زراره قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجرّیث ؟ فقال : وما الجرّیث ؟ فنعته له ، فقال : « قُل لاَ أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ » (^(۷))إلی آخر الآیه ، ثمّ قال : لم یحرم اللّه شیئاً من الحیوان فی القرآن إلاّ الخنزیر بعینه ، ویکره کلّ شیء من البحر لیس له قشر مثل الورق ، ولیس بحرام ، إنّما هو مکروه » (^(۸)) .

وکما هو واضح فی هذه الروایه ، فإنّ الإمام علیه السلام قد بیّن مضافاً إلی الاستدلال بالآیه قاعده عامه فیما یرتبط بصید البحر ومفادها : أنّ کلّ ما لیس له فلس فهو مکروه ، ولیس بمحرم .

۲ صحیحه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجرّی والمارماهی والزمّیر وما لیس له قشر من السمک أحرام هو ؟ فقال لی : « یا محمّد إقرأ هذه الآیه التی فی الأنعام : « قُل لاَ أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً » » فقرأتها حتی فرغت منها ، فقال : « إنّما الحرام ما حرّم اللّه ورسوله فی کتابه ، ولکنّهم قد کانوا یعافون أشیاء ، فنحن نعافها » (^(۹)) .

وقد دلّ ذیلها : « ولکنّهم قد کانوا یعافون أشیاء فنحن نعافها » علی انتفاء الکراهه الشرعیه فیما لیس له قشر ، وإنّما کرهها الأئمه علیهم السلام لکراهه الناس لها ، لا لکراهه شرعیه فیها ، وأقصی ما تدلّ علیه هذه الروایات هو الکراهه الشرعیه لا غیر .

۳ روایه الحلبی وهی معتبره الإسناد عن الصادق علیه السلام قال : « لا یکره شیء من الحیتان إلاّ الجری » (^(۱۰)) . وبناءً علی هذا الحدیث فإنّ کلّ ما یسمّی ب « الحوت » أو « السمک » حلال بل وغیر مکروه ، فالمکروه هو « الجرّی » فقط ؛ لأنّ هذه الصحیحه تخصص الروایات الدالّه علی کراهه ما لیس له فلس .

۴ ما رواه أیضاً بهذا المضمون حریز عن الحکم عن الإمام الصادق علیه السلام : « لا یکره شیء من الحیتان إلاّ الجریث » (^(۱۱)) وهی متّحده المفاد مع سابقتها إلاّ فی التعبیر عن الجرّی بالجریث ، والظاهر اتّحادهما فی المعنی . إلاّ أنّ سندها ضعیف ؛ لاشتراک الحکم فیها بین المجهول والضعیف والثقه .

۵ روایه حریز عن الباقر والصادق علیهماالسلام : « أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یکره الجرّیث ویقول : لا تأکل من السمک إلاّ شیئاً علیه فلوس ، وکره المارماهی » (^(۱۲)) ، ویمکن القبول بها وإن لم یذکر الذی بین حریز وبینهما علیهماالسلام ، وهی واضحه الدلاله علی حلّیّه بعض ما لیس له فلس من السمک . کما أنّها صریحه فی کراهه الجرّیث والمارماهی ، وهذا النهی عن أکل مثل هذا النوع من السمک قرینه علی أنّ المراد بالنهی هنا هو النهی التنزیهی .

روایات تحریم ما لیس له فلس :

أشرنا إلی أنّ ثمّه روایات تدلّ علی حرمه ما لیس له فلس من الأسماک إلاّ أنّ أکثر هذه الروایات ضعیفه الأسناد ، فلا یمکن الاستناد إلیها والإفتاء علی طبقها ، وهذه الروایات هی :

۱ مرسله الصدوق رحمه الله قال : قال الصادق علیه السلام : « کل من السمک ما کان له فلوس ، ولا تأکل منه ما لیس له فلس » (^(۱۳)) . ومن الواضح أنّ هذه الروایه مرسله ، فلا یمکن التعویل علیها .

۲ روایه مسعده بن صدقه : « أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یرکب بغله رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول : ألا لا تأکلوا ولا تبیعوا ما لم یکن له قشر » (^(۱۴)) . وسندها واضح الضعف ؛ لعدم توثیق مسعده بن صدقه ، بل إنّ البعض ضعّفه .

۳ روایه حنان بن سدیر عن الصادق علیه السلام قال : « ما لم یکن له قشر من السمک فلا تقربه » (^(۱۵)) .

وهی ضعیفه الإسناد ؛ إذ مضافاً إلی ورود إبراهیم بن هاشم فیها ، فإنّ فی أولها سدیر بن حنان ، وهو مختلف فیه ، فقد وصفه النجاشی بأنّه غیر ثبت ، وعدّه العلاّمه وابن داود وغیرهما من الرجالیین فی الضعاف ، کما ضعّفه صاحب التنقیح صریحاً ، وإن وثّقه الشیخ فی الفهرست .

۴ روایه حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک ، الحیتان ما یؤکل منها ؟ قال : « ما کان له قشر » (^(۱۶)) .

وقد رویت هذه الروایه بسندین غیر معتبرین ؛ فإنّ فی نقل الکلینی (المعلّی بن محمد) ، وهو ضعیف ، وفی طریق الشیخ (محمد بن یحیی) ، وهو مشترک بین الضعیف والمجهول .

۵ روایه محمد بن مسلم عن الباقر والصادق علیهماالسلام قال : قلت له : رحمک اللّه إنّا نؤتی بسمک لیس له قشر ؟ فقال : « کل ما له قشر من السمک ، وما لیس له قشر فلا تأکله » (^(۱۷)) .

وفی طریق الشیخ والکلینی (العلاء) ، وهو مشترک بین کثیرین أکثرهم مجهول .

۶ روایه حنان بن سدیر ، قال : سأل العلاء بن کامل أبا عبداللّه علیه السلام وأنا حاضر عن الجرّی ؟ فقال : « وجدنا فی کتاب علی علیه السلام أشیاء من السمک محرّمه فلا تقربه . . . » (^(۱۸)) .

وهی نفس الروایه الثالثه ، وقد نقلها صاحب الوسائل فی موضع بشکل مفصّل ، وفی موضع آخر بشکل مختصر . ولکنّها ضعیفه الإسناد فی الموضعین .

۷ روایه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : « کان علی علیه السلام بالکوفه یرکب بغله رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم ثمّ یمرّ بسوق الحیتان فیقول : لا تأکلوا ولا تبیعوا ما لم یکن له قشر من السمک » (^(۱۹)) . ولعلّ هذه الروایه هی أفضل النصوص الوارده فی هذا الباب ؛ لوضوح دلالتها وسلامه سندها سوی اشتمالها علی إبراهیم بن هاشم الذی لم یرد فیه توثیق ، ولکن یمکن قبول روایته .

الروایات المتعرّضه لنوع خاص من السمک :

نهت بعض الأخبار عن تناول نوع خاص من الأسماک ، وهو الجری والجریث والزمّیر والمارماهی ، مثل :

۱ روایه سماعه : « لا تأکل الجرّیث ولا المارماهی » (^(۲۰)) ، إلاّ أنّ فی سندها عثمان بن عیسی ، وقد ضعّفه علماء الرجال .

۲ روایه حبّابه الوالبیه قالت : رأیت أمیر المؤمنین علیه السلام فی شرطه الخمیس ومعه درّه لها سبّابتان یضرب بها بیّاعی الجرّی والمارماهی والزمّار ویقول لهم : « یا بیّاعی مسوخ بنی إسرائیل وجند بنی مروان . . . » (^(۲۱)) ، وهی ضعیفه الإسناد کما هو واضح ؛ لاشتمالها علی عدّه مجاهیل مثل محمد بن خداهی (^(۲۲)) وغیره . فالروایه إذاً ساقطه .

۳ روایه الکلبی النسّابه قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الجرّی فقال : « إنّ اللّه مسخ طائفه من بنی إسرائیل ، فما أخذ منهم بحراً فهو الجرّی والزمّیر والمارماهی وما سوی ذلک ، وما أخذ منهم برّاً فالقرده والخنازیر . . . » (^(۲۳)) .

لکنّها ضعیفه الإسناد بمعلّی بن محمّد وغیره من الضعفاء ، فهی ساقطه .

۴ مرسله الصدوق رحمه الله قال : قال الصادق علیه السلام : « لا تأکل الجرّی ، ولا المارماهی ، ولا الزمّیر ، ولا الطافی ، وهو الذی یموت فی الماء فیطفو علی رأس الماء » (^(۲۴)) .

۵ روایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام : « لا تأکل الجرّی ولا الطحال » (^(۲۵)) .

وقد رواها الشیخ الصدوق بسنده عن أبان ، لکن سنده إلی أبان بن تغلب ضعیف ، وسنده إلی أبان بن عثمان وإن کان صحیحاً ، ولکن أبان نفسه لم یرد فیه توثیق .

۶ روایات اُخری بهذا المضمون ، إلاّ أنّها غیر صحیحه الإسناد ، فلا یمکن التعویل علیها فی الإفتاء بالحرمه . إلاّ أن یحصل الاطمئنان من کثرتها بصدورها عنهم علیهم السلام .

والذی یجب الالتفات إلیه فی هذه الروایات أنّها تفید مفاد روایات القسم الثانی ، فقد ورد فیها تعلیل المنع من تناول الجرّی بأنّه لا فلس له ، وعلیه فلابدّ من جعلها فی روایات القسم الثانی .

ما هو الموقف من هذه الروایات ؟

اتّضح من مجموع ما تقدّم بشکل جلیّ :

أولاً : إنّ الروایات الدالّه علی حرمه ما لا فلس فیه ضعیفه سنداً ، وإن کانت بحسب الظاهر معتبره . کما أنّ القسم الثالث من هذه الروایات الدالّه علی حرمه الجرّی والمارماهی والزمّیر غیر معتبره الإسناد . فتبقی بناءً علی ذلک روایات القسم الأول الدالّه علی حلّیّه جمیع أصناف السمک من غیر معارض ؛ لعدم صحه أسناد القسم الثانی والثالث من الروایات ، فدقّق .

ثانیاً : إنّه حتی لو فرض صحه أسناد الطائفه الاُولی والثانیه ، فإنّها لا تعارض أیضاً روایات الطائفه الاُولی ؛ لأنّه قد ورد فی صحیحه زراره التصریح بحلّیّه ما لیس فیه فلس إلاّ أنّه مکروه ، ولا یمکن کما هو ظاهر توجیه النص الدالّ علی الکراهه ونفی الحرمه عمّا لا فلس فیه ، فلابدّ حینئذٍ من حمل النهی الظاهر فی الحرمه الوارد فی الطائفه الثانیه والثالثه علی هذا النصّ ، وهذا لا محاله جمع عرفی بینهما ، وهو جمع یأخذ به الفقهاء فی جمیع الفقه ، ولا ندری لماذا لم یطبّق ولم یؤخذ به هنا فی مقامنا ؟ !

وبعباره اُخری : إنّ الروایات المعتبره الدالّه علی کراهه ما لیس له فلس (^(۲۶)) تشکّل قرینه علی أنّ المراد بقوله علیه السلام فی الروایات المانعه من أکل ذلک مثل : « لا تأکلوا ولا تبیعوا ما لم یکن له قشر » هو کراهه تناول وبیع ما لا قشر له ؛ وذلک باعتبار أنّ الروایه الاُولی نص فی الکراهه ، فإذا ورد نهی فی روایه اُخری عن مورد هذه الروایه فلابدّ من حمله علی النهی التنزیهی ، فإنّ مقتضی الفهم العرفی هو حمل الظاهر علی الأظهر والنصّ ، بمعنی أنّ النصّ قرینه علی أنّ المراد من الظاهر معنی آخر غیر الذی یظهر منه بالنظر الأوّلی .

ثالثاً : إنّه علی فرض استقرار التعارض بین ما دلّ علی حرمه ما له قشر وبین ما دلّ علی حلّیته ، فإنّه یجب مع ذلک تقدیم ما دلّ علی الحلّیّه والالتزام بمفادها ؛ وذلک لأن استدلال الإمام الصادق علیه السلام بالآیه الکریمه فی صحیحه زراره ومحمد بن مسلم یدلّ علی أنّ الالتزام بالحلّیه موافق للکتاب ؛ لأنّ الذی یحرم من الحیوانات طبقاً للآیه (۱۴۵) من سوره الأنعام هو لحم الخنزیر خاصّه ، ولازم ذلک عدم حرمه ما لا قشر له من السمک . وعلیه فالروایات الدالّه علی الحلّیّه تکون موافقه للقرآن ، فلابدّ من تقدیمها بمقتضی الأخبار العلاجیه علی ما لم یوافق القرآن . فإذاً حتی علی فرض التعارض فإنّ روایات الحلّیّه تقدّم علی الروایات المانعه ؛ وذلک لموافقتها للکتاب .

إن قیل : إنّ الروایات الدالّه علی حرمه ما لا قشر له مخالفه لرأی الجمهور ، والروایات المجوّزه موافقه لهم ، ومن الواضح فإنّ الذی یتقدّم هو المخالف لهم ، وهو الروایات الدالّه علی الحرمه ، الأمر الذی صنعه مشهور الفقهاء وأفتوا علی أساسه ، وحملوا الروایات المجوّزه علی التقیه کما ورد ذلک فی الجواهر ومجمع الفائده . ویعتبر هذا التوجیه للروایات المجوّزه هو أهمّ ما قیل فی المقام ، وهو أن تحمل الروایات المجوّزه علی التقیه ، لا بیان الحکم الواقعی .

ولکن یرد علی هذا التوجیه ما یلی :

أولاً : إنّ الحمل علی التقیه إنّما یتحقّق فیما لو کان هناک تعارض بین الطائفتین ، بحیث یکون أحدهما موافقاً للجمهور والآخر مخالفاً لهم ، فیحمل المخالف علی التقیه .

إلاّ أنّه قد تقدّم عدم وجود مثل هذا التعارض ؛ لإمکان الجمع العرفی بینهما ، فلا مجال حینئذٍ لحمل الروایات المخالفه علی التقیه .

ثانیاً : إنّه علی فرض وجود التعارض فإنّه قد تقدّم لزوم تقدیم الموافق للکتاب وهو الروایات المحلّله ؛ لما تقرّر من تقدیم الموافق للکتاب علی المخالف له .

إلاّ أن یقال : صحیح إنّ الروایات المحلّله موافقه للکتاب فیجب تقدیمها ، ولکن الروایات المحرّمه مخالفه لرأی الجمهور ، فیتعارض هذان المرجّحان . إلاّ أنّ هذا الکلام لیس بشیء ؛ وذلک لأنّه علی فرض أن تکون الروایات المحلّله موافقه لجمیع أقوال الجمهور وآرائهم فمع ذلک یجب تقدیمها لموافقتها مع الکتاب ، ومخالفه الجمهور لا یکون مرجّحاً فی قبال موافقه القرآن ؛ وذلک لما ورد فی صحیحه القطب الراوندی عن الإمام الصادق علیه السلام : « إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب اللّه ، فما وافق کتاب اللّه فخذوه ، وما خالف کتاب اللّه فردّوه ، فإن لم تجدوهما فی کتاب اللّه فاعرضوهما علی أخبار العامّه ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه » (^(۲۷)) . وهی صریحه فی الأخذ بما وافق الکتاب وتقدیمه علی ما خالف العامه ؛ لأنّها تقضی فی المرحله الاُولی عند التعارض بتقدیم الموافق للکتاب سواء کان الآخر موافقاً للعامه أو مخالفاً لهم ، فالمدار فی التقدیم هنا هو علی موافقه الکتاب . فإذا لم یکن هذا المرجّح موجوداً کانت النوبه للمرجّح الثانی وهو المخالفه للعامه . وبناءً علی ذلک فلابدّ من تقدیم الروایات الدالّه علی الحلّیه ، وطرح الروایات المانعه سواء کانت موافقه للمشهور أو لم تکن موافقه ؛ لما تقدّم فی محلّه من أنّ الشهره لا تعدّ من المرجّحات لتکون مرجّحاً لهذه الروایات أو تکون مزاحماً لمرجّحیه الموافقه مع الکتاب .

وثالثاً : إنّه علی فرض التعارض بین هاتین الطائفتین وتساقطهما لعدم رجحان أحدهما وذلک