فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت شامل 67 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل علما و اندیشه آزادی در عصر مشروطیت :

نگاه نو، دوره جدید، ش ۵

چکیده: در بین علمای مشروطه طلب و علمای مخالف مشروطه، در مفهوم و کارکرد آزادی تفاوت چندانی وجود ندارد . آنان آزادی را در چارچوب درک سنتی از اسلام و منحصر به دو اصل رهایی از استبداد قدرت های داخلی و رهایی از سلطه خارجی می دانستند . از نظر تاریخ دموکراسی، دیدگاه آنان، هم غیرتاریخی و هم غیردموکراتیک بود . آقای عبدالرسول کاشانی یکی از معدود علمایی است که آزادی را نزدیک به مفهوم دموکراتیک آن مطرح کرده است .

در تحلیل مواضع علمای دینی عصر مشروطیت درباره آزادی، بسیاری از مورخان و پژوهشگران، آنان را به اعتبار موافقت و مخالفت با مشروطیت، به دو گروه اصلی آزادی خواه و استبدادگرا تقسیم کرده اند و امثال شیخ فضل الله را در گروه استبدادگرا و سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و مراجع دینی مشروطه طلب نجف را در گروه آزادی خواه قرار داده اند . ولی محدود کردن و منحصر دانستن نسبت علمای دینی با اصل آزادی به موافقت یا مخالفت آنان با نظام سیاسی مشروطیت، خالی از ساده اندیشی نخواهد بود . این شیوه تحلیل که نتیجه و نشانه نوعی بدخوانی و بدفهمی از تاریخ است، از توضیح ناهم خوانی های موجود ناتوان مانده است; ناهم خوانی های موجود میان مفهوم و مصادیق آزادی در تلقی بسیاری از علمای دینی مشروطه طلب، با واقعیت مفهوم و مصادیق آزادی در چارچوب دموکراتیک به شیوه پذیرفته شده آن در فلسفه سیاسی و جوامع غربی و نیز اقعیت برخی تمایلات هرچند محدود ضد استبدای بعضی از علمای مخالف مشروطیت .

بسیاری از علمای مشروطه طلب، به رغم موافقت با مشروطیت، نتوانستند چندان از چارچوب مفهوم سنتی آزادی فراتر روند . در واقع میان ماهیت آزادی خواهی غالب علمای مشروطه طلب با تلقی سنتی بعضی از علمای مخالف مشروطه، تفاوت اصولی و عمده ای وجود نداشت . در تلقی سنتی آزادی خواهان عصر مشروطیت، مفهوم رایج آزادی و مصادیق آن، به طور عمده محدود بود به دو اصل ضرورت رهایی از ظلم و استبداد حکومت های داخلی و ضرورت رهایی از سلطه جویی های قدرت های خارجی با هدف حفظ بیضه اسلام و مصالح مسلمین . این تلقی سنتی از آزادی، با تجربه تاریخی ایرانیان پیوند تنگاتنگی داشت . حتی در میان بسیاری از علمای مشروطه طلب، مفهوم «ملت » همچنان در چارچوب سنتی آن و به مفهوم «پیروان شریعت » به کار رفت و مفهوم جدید ملت و حقوق و آزادی های شهروندی در یک جامعه مدنی و دموکراتیک، چندان معنا و جایگاهی نیافت; همچنان که تلاش آنان برای رهایی از نفوذ و سلطه قدرت های خارجی در ایران از چارچوب مفهوم دینی چندان فراتر نرفت . در واقع واکنش آزادی خواهانه علما در برابر قدرت های خارجی و تلقی آنان در لزوم تلاش برای جلوگیری و رهایی از نفوذ قدرت های خارجی، نشان دهنده مبارزه برای دفاع از حقوق شهروندی ملت در مفهوم جدید سیاسی آن در برابر استعمار به مفهوم پدیده ای ضد بشری نبود; بلکه بر شالوده ضرورت دفاع از اسلام و امت اسلامی در برابر کفار خارجی قرار داشت . نه قرائت سنتی از دین قادر به پذیرش آزادی در مفهوم جدید آن بود و نه آزادی در مفهوم جدید آن می توانست درچارچوب قرائت های سنتی از دین به کار گرفته شود .

افزون بر عدم آگاهی کافی بسیاری از علمای مشروطه طلب از ماهیت واقعی مفهوم و کارکردهای اصل آزادی در یک چارچوب دموکراتیک و نیز برخی تضادهای میان آن مفهوم و کارکردها با بعضی از قوانین و احکام شرعی، اقدام مصلحت اندیشانه گروهی از روشنفکران آزادی خواه، چون میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان و هم اندیشان آنان، در تقلیل برخی از مفاهیم و تلاش برای انطباق آنها با احکام شرعی و قرائت های سنتی از دین، یکی از علل مهمی بود که به بدفهمی بسیاری از علمای مشروطه طلب از مشروطیت و اصولی چون اصل آزادی در مفهوم دموکراتیک آن کمک کرد . برخی افراطی گری های گروهی از مشروطه طلبان و نیز سوء استفاده آنان از آزادی که به ایجاد نوعی بدبینی، ترس و سرخوردگی از مشروطیت و آزادی در میان بسیاری از مردم و گروهی از علما انجامید، از جمله علل و عوامل مهمی بود که فرصت تاریخی برای معرفی صحیح واقعیت مفاهیمی چون آزادی های دموکراتیک را در جامعه ایران سلب کرد . در چنین شرایطی، گروهی دیگر از آنان به مخالفت با اصل آزادی در نظام مشروطیت و گروهی دیگر از آنان به حمایت از آن برخاستند . علمای مخالف مشروطیت و اصل آزادی در چنان نظامی به اعتبار نسبت آنان با استبداد به دو گروه تقسیم شده بودند: نخست، علمای استبداگرا که مخالفت آنان با اصل آزادی، نتیجه و نشانه منفعت طلبی شخصی، تحجر فکری و پیوند منافع آنان با نظام سیاسی سلطنت استبدادی مطلقه بود . گروه دوم کسانی بودند که هرچند از برخی شائبه های نزدیکی با حکومت استبدادی قاجاریه و تحجر فکری و انگیزه های شخصی خالی نبودند، اما تا حدود زیادی از انگیزه های دینی و دلایل ایدئولوژیک پیروی می کردند . شیخ فضل الله و برخی از هم اندیشان روحانی وی نماینده گروه اخیر بودند . در اندیشه سیاسی شیخ فضل الله، نیاز مردم و جامعه ایران به وضع اصول و قوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی پذیرفته شده بود و وجود مجلس شورای ملی برای وضع قوانینی که پادشاه و هیات سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید به رسمیت شناخته شده بود . در واقع شیخ نشان داد که برای پذیرش بعضی اصلاحات و آزادی خواهی های محدود در چارچوب سنتی آن تا حدودی آمادگی دارد . در تلقی او و همفکرانش، آزادی در نظام مشروطیت تنها هنگامی مشروعیت داشت که در چارچوب تلقی و قرائت سنتی آنان از دین به کار گرفته شود; در حالی که آزادی در مفهوم جدید خود نه به چنین کاربردی تن می داد و نه در صورت تن دادن به آن می توانست مفهوم واقعی و اولیه خود را حفظ کند . به عبارت دیگر، مشروعه شدن مشروطه و تن دادن مفهوم جدید آزادی به چارچوب مورد ادعا و مطلوب شیخ فضل الله، موضوعی بود که از نظر دموکراسی نه ممکن بود و نه مطلوب .

بسیاری از مورخان برای اثبات مخالفت شیخ فضل الله با کلیت آزادی، به سخن او درباره ملعونه خواندن آزادی و کفر بودن آن استناد کرده اند; در حالی که دقت در مکتوبات و رساله های او نشان می دهد که در میان این گروه از علما، آن مفهومی از آزادی ملعونه و کفر معرفی شده است که به موجب آن، نوشتن اکاذیب و اباطیل و مفتریات و شنایع، از طعن و طنز به اسلام و سب و شتم علمای اعلام و تشییع فواحش و منکرات برای مسلمانان و کشیدن تصویر علمای راشدین به صور سباع و درندگان و فحش آزاد شود . او در مذاکراتش با آقا سید عبدالله بهبهانی و آقا سید محمد طباطبایی می گوید: «… اما فقط در آزادی زبان یک چیز است که فقط و فقط در خیر عموم اگر کسی چیزی به خاطرش می رسد بگوید، لاغیر; اما نه تا اندازه ای باید آزاد باشد که بتواند توهین از کسی بکند . مراد از «خیر» ، عموم ثروت است و رفتن در راه ترقی است و پیدا کردن معدن است; بستن سدهای عدیده است و ترقیات دولت و ملت . آیا گفته اند کسی که دارای این آزادی است باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته اند انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و باز پی اجابت باشد؟ برای دولت خارج کار کند؟ …» .

این که شیخ فضل الله و بعضی از هم اندیشان وی مخالفت خود را با اصل آزادی بر شالوده مخالفت با حریت مطلقه قرار دادند، به خوبی نشان می دهد که در اندیشه و مواضع آنان، برخی آزادی ها، هرچند محدود در چارچوب تلقی سنتی از آزادی، به سمیت شناخته شده بود . همچنین نمی توان از این واقعیت چشم پوشید که بخشی از درک شیخ فضل الله درباره وجود برخی تضادهای ماهوی میان دموکراسی غربی و آزادی های دموکراتیک با آن نوع قرائتی که وی از اسلام در اختیار داشت، هم از توجیه شرعی برخوردار بود و هم با واقعیت انطباق داشت . وانگهی، بخشی از مخالفت شیخ فضل الله نوری با مشروطیت و اصل آزادی در یک چنان نظامی را می توان تا حدودی نتیجه و واکنش وی در برابر برخی از تندروی هایی دانست که به نام آزادی صورت می گرفت; همچنان که میرزا مهدی قلی هدایت که خود یکی از مشروطه طلبان و از مخالفان سرسخت شیخ فضل الله بود، از این انتقاد بازنایستاد که: «متنفذین مجلس، زبان را آزاد می خواستند، ولو یاوه گویی و هرزه درآیی; و این مصلحت نبود» . تاسف و انتقاد روشنگرانه احتشام السلطنه، یکی از رجال سیاسی منورالفکر عصر قاجاریه و مشروطیت، از عملکرد افراطی عده ای از آزادی خواهان عصر مشروطیت خواندنی است . وی در این باره چنین نوشته است: «بدبختانه بعضی از وکلا که در راسشان تقی زاده و حاجی میرزا ابراهیم آذربایجانی قرار گرفته بودند، اصطلاح انقلاب کبیر فرانسه از زبانشان نمی افتاد و عاشق گیوتین و دادگاه های انقلاب بودند که ظرف یک ساعت اعدام شاه و درباریان و جمیع وزرا و امرای حال و گذشته را صادر نماید . یکی می خواست روبسپیر بشود و دیگری خود را جانشین مارا می دانست و دیگری دانتون شده بود» .

در برابر تلقی و مواضع شیخ فضل الله و همفکرانش درباره آزادی، علمای دینی مشروطه طلب هیچ منافاتی میان اصل آزادی در یک نظام مشروطه با اسلام نمی یافتند، یا وجود برخی تضادهای میان آن دو را ناچیز و قابل اغماض می پنداشتند و از این رو به حمایت از مشروطیت و اصولی چون آزادی برخاستند . میان علمای دینی مشروطه طلب با علمایی چون شیخ فضل الله نوری هیچ اختلافی درباره لزوم انطباق مشروطیت و آزادی با اسلام وجود نداشت . تلقی متضاد هر یک از دو گروه درباره اسلامی بودن یا اسلامی نبودن مشروطیت و آزادی خواهی به وجود آمده در ایران، یکی از مهم ترین عللی بود که به اختلاف مواضع علما درباره مشروطیت و آزادی انجامید . محمداسماعیل غروی محلاتی، یکی از علمای برجسته مشروطه طلب، معتقد بود که آزادی در نظام شروطیت به معنای آزادی از سلطه استبداد مطلقه سلطنت است، نه آزادی از بندگی خدا . بلکه او معتقد بود که فایده قانون مشروطیت در ایران، حفظ بیضه اسلام و خلاصی از قید رقیت کفار است . او آزادی قلم و اندیشه را چنین تعریف می کند: «افکار عمومی عقلا و اقوال و اقلام آنها آزاد است که هرچه را صلاح نوع بدانند و یا وجودش را مضر به نوع بفهمند، از روی بی غرضی محض و ارشاد و به توسط جراید که بلاغ ملت و منبه آنهاست یا به نحو دیگر ارائه کنند» . به این ترتیب، معلوم می شود که میان تلقی محلاتی از آزادی و مفهوم آزادی در یک نظام مشروطه و دموکرات پیوند چندان نزدیکی وجود ندارد و محدود کردن آزادی قلم و اندیشه به آزادی های سیاسی در برابر حکومت، با آزادی های همه سویه و فراگیر در زمینه هایی چون آزادی عقاید و آزادی دینی در یک نظام دموکراتیک منطبق نیست .

علامه نایینی، یکی از علمای مشروطه طلب نیز تلقی مشابهی از آزا