فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات شامل 70 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات :

فقه

– قاعده الالزام

محمد هادی معرفت، الفکر الاسلامی، شماره ۲۱ و ۲۲ و ۲۲، محرم جمادی الثانیه ۱۴۲۰

قاعده الزام از قواعد مشهور در فقه امامیه و شاید از قواعد اختصاصی و ویژه فقه امامیه باشد. براساس این قاعده، در صورتی که مخالفان شیعه در مذهبی یا در دین برابر مبانی مذهبی یا دینی خود، کاری انجام دهند کار آنان صحیح است.

درباره این قاعده، پرسشها و ابهامهایی وجود دارد که نویسنده تلاش می ورزد به آنها پاسخ دهد; در مثل، آیا مقتضای این قاعده، این است که واقعیت دگرگون می شود و نسبت به مخالفان یک چیز می شود و نسبت به ما چیز دیگر؟

– قاعده اقدام

سید محمد موسوی بجنوردی، وقف میراث جاویدان، شماره ۲۳ و ۲۴، پاییز و زمستان ۷۷

قاعده اقدام، در اصطلاح فقه; یعنی هر کس به زبان خود نسبت به مال خود اقدامی کند، کسی به نفع او ضمان قهری و یا مسؤولیت مدنی ندارد.

نویسنده، پس از تعریف قاعده اقدام در لغت و در اصطلاح فقه و قانون مدنی، مدرکها و مستندهای قاعده اقدام را بررسی می کند، سپس به نسبت قاعده اقدام با قاعده: «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه » می پردازد. در ادامه موارد تطبیق قاعده اقدام را ارزیابی می کند.

– قاعده اتلاف (۲)

محمد رحمانی، فقه اهل بیت، شماره ۱۵، پاییز ۷۷

نویسنده در این مقال، که پنجمین مقاله ایشان درباره قواعد فقهی است، به قاعده اتلاف می پردازد.

در دومین بخش از معرفی قاعده اتلاف (بخش نخست در شماره ۱۱ ۱۲ چاپ شده است) نویسنده پس از تعریف «مباشر» و «سبب » و بیان فرق بین آنها، به دلیلهای ضمان سبب اتلاف، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب متعدد و ضمان سبب اتلاف در قانون مدنی می پردازد.

درادامه، چگونگی پرداخت ضمان به قاعده اتلاف و فرق این قاعده با قاعده ید و غصب و دیدگاههای فقهای اهل سنت را درباره قاعده اتلاف مطرح می کند.

– درآمدی بر مباحث احکام فقهی انفال

محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، شماره ۱۴، زمستان ۷۷

نویسنده در این مقاله به موضوعها و مقوله های زیر پرداخته است:

مفهوم مال در لغت و اصطلاح، اقسام مال و جایگاه انفال در آن، اقسام مالکیت و جایگاه مالکیت انفال، نسبت ملک و مال، انفال در لغت و اصطلاح، تفاوت انفال وفی ء، انفال در قانون اساسی و….

– قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

محمد چوپان پسندآبادی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، شماره ۳۷ ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۶

قاعده اخذ اجرت بر واجبات، قاعده فقهی است، نه مساله فقهی; زیرا در چند باب از فقه، کاربرد دارد. این قاعده در عرصه تیمم، وضو، نماز، نماز قضا، امامت جماعت، حج، وصیت و واجبات نظامیه حضور دارد.

بدین منظور نویسنده در این مقاله به بررسی معانی اجرت و اجرت در قرآن پرداخته و به آیاتی از قرآن کریم در این زمینه استدلال جسته است، سپس دیدگاههای علما را در دلیلهای این قاعده ارائه داده است. اصلی ترین منبع تحقیق نویسنده در این مقال، کتاب مکاسب شیخ انصاری و کتاب القواعد الفقهیه بجنوردی است.

سرانجام به شبهه های عبارتهای نیابتی و واجبهای نظامیه پرداخته و می گوید بر هیچ واجب تعبدی نمی توان اجرت گرفت. لکن در عبادتهای توصلی که سودی برای دیگری داشته باشد، می توان اجرت گرفت.

– ارزش الفاظ در انعقاد معاملات(۱)

جلیل قنواتی، وقف میراث جاویدان، شماره ۲۳ و ۲۴، پاییز و زمستان ۷۷

نویسنده در این مقال، به بیان مفاهیم عقدهای رضایی و شکلی و سیر تاریخی آنها می پردازد و پس از آن دیدگاه فقیهان امامیه، از جمله محقق اردبیلی را در این زمینه، به بوته بررسی می نهد.

عقدهای رضایی، عقدهایی هستند که به صرف ایجاب و قبول حاصل شده و نیاز به تشریفات خاصی ندارند. عقدهای شکلی و تشریفاتی، عقدهایی هستند که به صرف همزمانی ایجاب و قبول حاصل نشده و به حقیقت پیوستن آنها بستگی به نگهداشت تشریفات و شکل خاصی است که قانون ترسیم کرده است.

– بررسی فقهی اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه

سعید فراهانی، فقه اهل بیت، شماره ۱۵، پاییز ۷۷

در سیستم بانکی ربوی، تغییر در نرخ «تنزیل مجدد»و «عملیات بازار باز» از کارامدترین ابزارهایی هستند که مقامات پولی جهت کنترل پول پر قدرت و در نتیجه عرضه پول، به آنها توسل می جویند. پس از طرح بانکداری بدون ربا، برخی در صدد برآمدند به گونه ای جای خالی این دو ابزار را پرکنند. در این نوشتار، ابتدا گذری بر راه حلها شده، سپس نویسنده به بررسی فقهی این دو ابزار پرداخته است.

در ادامه، با استفاده از عقدهای شرعی، چند صورت از اوراق مشارکت معرفی و چگونگی انتشار و به کارگیری آنها بیان شده است. در پایان در مقایسه ای تطبیقی، آثار اقتصادی این ابزارها بررسی شده اند.

– بلوغ دختران در چه سنی محقق می شود

سید محمد حسین مرعشی، روزنامه سلام، ۷۷/۱۰/۱۷

نوشتار بالا، متن سخنرانی آقای مرعشی درباره بلوغ دختران است. وی، سیزده سالگی را در دختران، نشانه بلوغ می داند، مگر این که ثابت شود پیش از رسیدن به این سن، امارات دیگر بلوغ، ظاهر گردیده است.

– بلوغ

سید محمد موسوی بجنوردی، متین، شماره ۲، بهار ۷۸

نویسنده بر این باور است که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ، جنسی و جسمی است و بلوغ را یک امر تکوینی و طبیعی معرفی کرده است، نه تعبدی و قراردادی.

– بینه از دیدگاه شرع

محمد هادی معرفت، دادرسی، شماره ۱۳، فروردین و اردیبهشت ۷۸

کار برد «بینه » به گونه مطلق، شهادت دو مرد عادل را تداعی می کند; اما نویسنده بر این باور است که: ثابت نگردیده «بینه » در معنای دو شاهد عادل در لسان شرع به کار برده شده باشد، بلکه به همان معنای لغوی وارد شده است; از این روی، «بینه » برابر اصطلاح حاضر، تنها زبانزد فقیهان و رایج در نزد آنان است.

بینه در روایات، حتی در باب قضاء و چگونگی حکم، تنها به معنای دو شاهد نخواهد بود، بلکه همان معنای لغوی اقامه دلیل و ارائه حجت قابل قبول است.

– ساختار حکومت اسلامی

سید صمصام الدین قوامی، حکومت اسلامی، شماره ۱۱، بهار ۷۸

نویسنده دیدگاههای صاحب نظران بسیاری را مورد مداقه قرار داده و آنها را سامان داده است که از مجموع آنها چهار دیدگاه به دست می آید:

موافقان حکومت در اسلام، مخالفان حکومت در اسلام، دیدگاه بینابین، ساختار مجهول.

نویسنده در این تحقیق، به این اطمینان رسیده که دیدگاه پنجمی در این باره وجود ندارد.

– نگاهی کلامی فقهی به قیام امام حسین(ع)

عابدین مؤمنی، مسجد، شماره ۴۳، فروردین و اردیبهشت ۷۸

فقه شیعه از قرآن، اجماع، عقل و گفتار و کردار معصوم سرچشمه می گیرد و بر این پایه ها استوار است. در این میان، گفتار و رفتار معصومان، پس از قرآن، جایگاه ویژه ای دارند و بسیاری از احکام بر مدار گفتار و رفتار آنان می چرخد. اما تاکنون از این زاویه به قیام امام حسین(ع) نگاه نشده و این قیام در کانون توجه دقیق کلام پژوهان و فقه پژوهان قرار نگرفته است نویسنده بر آن است که از این زاویه به قیام امام حسین(ع) نگاهی بیفکند و حرکت آن امام همام را بسان دیگر کلمه های معصومان، اساس و پایه احکام قرار دهد. از این روی، با روش فقهی، به تحلیل و تفسیر قیام آن حضرت می پردازد، تا حکم خداوند را از فعل امام بر حق، کشف کند.

– موضوعیت نداشتن اجناس ششگانه دیات

خیرالله تیموری، متین، شماره ۲، بهار ۷۸

براساس آمار و ارقام موجود، موضوعیت دادن به اجناس دیات، بسیار مشکل آفرین و هنگام اجرای احکام دیات، دشواریها و گرفتاریهای بسیاری را پدید آورده است. در این مقاله با توجه به دیدگاههای فقهای بزرگ و تجزیه و تحلیل آنها، درستی و نادرستی این طرز تلقی از اجناس دیات مورد مداقه قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده: اجناس شش گانه دیات موضوعیتی ندارند.

– نگرشی تازه به رمی جمرات

مهدی مهریزی، میقات حج، شماره ۲۶، زمستان ۷۷

ازدحام حاجیان در ایام حج، رمی جمار را با دشواریهای بزرگی روبه رو کرده است. نویسنده در این مقاله ثابت کرده که در رمی، بر خورد سنگ ریزه ها به نشانه ها لازم نیست، بلکه پرتاب سنگ به طرف نشانه ها و قرار گرفتن سنگ بر پیرامون آنها شرط است و نباید سنگ از این دایره خارج گردد.

تبیین احکام زکات مربوط به کافر

اسدالله لطفی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۳۷ و ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۶

فقیهان اتفاق دارند که کافران مسؤول و مکلف به فروع هستند; همان گونه که مکلف به اصول هستند و از مهم ترین آنها، زکات است: «ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکاه.» فصلت ۷/. که اگر از پرداخت آن سرباززنند کیفر خواهند دید.

نویسنده محترم، مسائل مربوط به زکات کافران را در پنج محور به بوته بررسی نهاده است:

۱. واجب بودن زکات بر کافران.

۲. نادرستی پرداخت زکات از سوی کافر، درحال کفر.

۳. ضمان کافر در صورت اتلاف اموال زکوی.

۴. سقوط زکات دوران کفر از کافری که مسلمان می شود.

۵. پرداخت زکات به کافر.

– نگاهی به مبانی فقهی شورا

محمد جواد ارسطا، علوم سیاسی، شماره ۴، بهار ۷۸

نویسنده می کوشد تا به دو پرسش زیر پاسخ گوید:

۱. آیا از دلیلهای فقهی می توان واجب بودن رایزنی را بر کارگزاران نظام اسلامی، استنباط کرد؟

۲. گیریم پاسخ به پرسش بالا مثبت باشد آیا پیروی از رای اکثریت، لازم است؟

– کلیاتی از تاریخ فقه(۵)

محمد واعظزاده خراسانی، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۳۷ و ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۶

در این مقاله، از تاریخ فقه در رابطه با تاریخ تمدن و فرهنگ و علوم انسانی و تاریخ فقه در کتابهای اسلام شناسی و ملل نحل و تاریخ فقه از لحاظ عمل به آن و نیز از تاریخ فقه همراه با نظریه فقه تطبیقی بحث می شود. در پایان، نویسنده روش خود را در تدوین تاریخ فقه ارائه داده است.

– بستر معنوی و عقلایی علم فقه

محمد مجتهد شبستری، کیان، شماره ۴۶، فروردین و اردیبهشت ۷۸

نویسنده در این مقال، به چند پرسش، پاسخ گفته، از جمله:

اگر دین را نوعی زندگی کردن معنوی و نوعی سلوک معطوف به خداوند بدانیم، فقه چه نقشی در این زندگی معنوی ایفا می کند؟

آیا می توان علم فقهی متناسب با حقوق بشر بنا کرد؟

– حکمت احکام فقهی

گفت وگو با مهدی حائری یزدی، کیان، شماره ۴۶، فروردین و اردیبهشت ۷۸

آقای حائری در این گفت وگو، به پرسشهای زیر، پاسخ گفته است:

کمال علم فقه چیست و به چه معناست؟

آیا احکام فقهی جاودانه اند و برای تخصیص آنها به دوره پیامبر(ص) باید دلیل آورد، یا به عکس، این احکام متعلق به آن زمان هستند و برای تعمیم به سایر ادوار باید اقامه دلیل کرد؟

علوم و معارف جدید (جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه سیاست و…) چه تاثیری بر روند استنباط و صدور احکام فقهی می گذارند؟

خشونت و مدارا چه رابطه ای با شریعت دارند؟

– فقه سیاسی اهل سنت

داود فیرحی، علوم سیاسی، شماره ۴، بهار۷۸

نویسنده، پس از جمع آوری عناصر گفتمانی فقه سیاسی اهل سنت از خلال آرای شافعی و اشعری، به ویژگیها و نتایج فقه سیاسی اهل سنت پرداخته شده است: