فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات :

مجلات > فقه > شماره ۱۵

آیات الاحکام در آثار شهید مصطفی خمینی

حوزه، شماره ۸۱-۸۲، مرداد آبان ۷۶.

در تفسیر شهید مصطفی خمینی دو ویژگی برجسته وجود دارد:

۱. توجه ویژه به آیات در بخشهای فقهی و اصولی.

۲. گونه گونی و گستردگی برداشتها و نگاهی گسترده به آیات الاحکام.

این ویژگیها، نویسنده را بر آن داشته است، تا در این مقال، برداشتهای فقهی قرآنی این شهید بزرگوار را به بوته بررسی نهد.

پیش از بیان دیدگاه های شهید، اشاره ای کوتاه به پیشینه نگارش آیات الاحکام، آغاز و شیوه تدوین آن شده است.

رویکردهای نوین استاد در دانش اصول

ابوالقاسم یعقوبی، حوزه، شماره ۸۱-۸۲، مرداد آبان ۷۶.

استاد شهید، سید مصطفی خمینی، مجموعه افکار اصولی خویش را با عنوان: «تحریرات فی الاصول » به حوزه ها ارائه داد. او به شایستگی توانست دانش اصول را با تفسیر و تحریر نوین و پیراستن و آراستن ویژه، مطرح سازد. در این زمینه به نوآوریها، دیدگاهها و به تعبیر خود ایشان، به «ابداعات »ی، دست یافت.

در این مقال، به زوایایی از دیدگاه های ایشان، نگاهی گذرا شده است و در آن، عنوانهای زیر به چشم می خورد:

دیدگاه انتقادی، دیدگاههای روش شناختی و اصلاحی، رویکردهای نوین در مسائل اصولی.

نقد مکتبهای اصولی از دیدگاه شهید مصطفی خمینی

احمد مبلغی، حوزه، شماره ۸۱-۸۲، مرداد آبان ۷۶.

شهید حاج آقا مصطفی خمینی، در زمینه های نقدهای اصولی حرفهایی نو دارد. نقدهای او، ما را با زمینه ها و معیارهای نقد آشنا می کند و او را به حق باید قهرمان میدان نقد اصولی دانست.

نویسنده می کوشد تا دیدگاههای شهید مصطفی خمینی را در «نقد اصولی » ارائه دهد. جستارهای این نوشتار در سه مدار سامان گرفته است:

نقد همه، نقد همه زمینه ها، نقد همیشگی.

المتکلمون واصول الفقه

قطب مصطفی سانو، اسلامیه المعرفه، شماره ۹، صفر ربیع الاول ۱۴۱۸.

نویسنده در این مقال، پیوند دو علم: اصول و کلام را روشن ساخته و بیان داشته: علم کلام، علم اصول را در خود جای داده است. همچنین تاریخ این ارتباط روشن شده است.

اجتهاد پویا لازمه دین ماندگار

رضیه موسوی فر، کیهان فرهنگی، شماره ۱۳۳، خرداد و تیر ۷۶.

اگر قانونگذاری جز خدا و قانونی جز قانونهای برخاسته از وحی الهی که در کتاب و سنت مطرح است وجود ندارد، چگونه جامعه دگرگون شونده و پویا را با قانونهای ثابت آسمانی می توان اداره کرد؟ به دیگر سخن، جامعه پویا، قانونهای پویا لازم دارد در حالی که قانونهای الهی ثابت و دگرگونی ناپذیرند. در این صورت، آیا بایدها و نبایدهای ارزشی، سد راه تکامل و هماهنگی با کاروان شتابان دگرگونی و پیشرفت نخواهد شد؟ و آیا بشر می تواند زندگی اجتماعی دگرگون شونده و پویای خود را بر پایه اصول ثابت قرار دهد؟

نویسنده هفت دلیل، به عنوان اهرمهای راهگشا از دیدگاه شهید مطهری، مبنی بر این که اسلام در هیچ زمانی به بن بست نخواهد رسید، آورده است.

رساله القاهر

احمد ابوزید، الشریعه، شماره ۳۸۴، شعبان ۱۴۱۸.

این بخش از مجله، مجموعه استفتاءاتی را در بردارد که شیخ عطیه صقر، رئیس گروه استفتاء در الازهر براساس دیدگاه اهل سنت پاسخ گفته است. پاره ای از این پرسشها از مسائل نوپیداست:

۱. پیوند اعضای خوک به بدن انسان.

۲. عقیم ساختن مرد و زن.

۳. اجاره دادن رحم، تا نطفه بارور شده زن و شوهری در آن پرورش یابد.

۴. منجمد ساختن نطفه زن یا شوهر، تا چند سال بعد مورد استفاده قرارگیرد (در مثل اگر زن فوت کرد، تخمک او با منی شوهر بارور شود سپس در رحم زن دیگر قرار داده شود یا اگر شوهر فوت کرد، همسر با نطفه او بارور گردد.)

۵. نظر دادن در مورد جنس جنین.

مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی

محمد مهدی شمس الدین، المنهاج، شماره ۳، پاییز ۱۴۱۷.

نویسنده در این مقال، به مقوله های زیر پرداخته است:

مجال الاجتهاد فی نطاق التشریع المنصوص، مجال الاجتهاد فی نطاق الفراغ التشریعی، الاستنباط فی مجالات الفراغ التشریعی، سلطه التشریع الاجتهادی فی مجالات الفراغ التشریعی، وجه الفرق بین التشریع للموضوعات الخارجیه وغیرها، سنخ الحکم المشرع، الدلیل علی سلطه التشریع الاجتهادی فی منطقه الفراغ، امثله علی التشریع الولایتی فی منطقه الفراغ التشریعی، مرونه الشریعه الاسلامیه، الصحیح فی قضیه مرونه الشریعه و….

پیوند اخلاق و فقه

اندیشه حوزه، شماره ۹، تابستان ۷۶.

در این مقال عنوانهای زیر به چشم می خورد:

مفهوم اخلاق از نظر لغت و اصطلاح، موضوع علم اخلاق، هدف علم اخلاق، قاعده مندی اخلاق، بسترهای شکوفایی اخلاق: (تربیت، عبادت، تعقل و تفکر و روابط اجتماعی) نظری به مفهوم فقه، عظمت فقه و فقیه، موضوع فقه، وحدت قلمرو اخلاق و فقه از حیث موضوع، غایت و فلسفه فقه، قلمروهای مسائل فقه، وجود ملاکات اخلاقی در احکام فقهی (ملاکهای پاکیها، مصلحت و دفع مفسده، فضیلت و سعادت، عدالت)، اشکال تعاون در توازن اجتماعی، حد فارق اخلاق فقهی و اخلاق غربی، تجلی ملاک اخلاقی عفت در فقه.

پیش بها (بیعانه)

سید محمود هاشمی، فقه اهل بیت، شماره ۱۰، تابستان ۷۶.

گاه دو طرف در قالب وعده متقابل اولیه (نه نهایی) بر دادوستد یا بر اجاره توافق می کنند و بنا دارند در آینده، این توافق را قطعی سازند. بعضی مواقع در چنین شرایطی مستاجر یا خریدار، بر پایه این توافق اولیه، مقداری پول در اختیار طرف مقابل قرار می دهد که آن را پیش بها یا بیعانه می نامند.

در این مقاله، پرسشهای زیر مطرح شده است:

این توافق آغازین چه حکمی دارد؟ آیا هیچ الزامی نمی آورد، یا انشای اجاره است و پیش بها بخشی از اجرت شمرده می شود، یا آن که این کار، خود عقد مستقلی است؟

برای روشن شدن مساله، دو جنبه بررسی شده است:

الف . حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره و این که آیا چنین توافقی الزام آور است یا نه؟

ب . حکم پیش بها (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانی داد؟

بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی

محمد فاکر میبدی، حکومت اسلامی، شماره ۵، پاییز ۷۶.

نویسنده، برای بررسی نقش بیعت در حکومت اسلامی عنوانهای زیر را مطرح ساخته است:

بیعت نزد لغویان، بیعت در کلام دانشمندان، اقسام بیعت، مراتب بیعت، چگونگی بیعت، بیعت نزد شیعه و سنی، بیعت در قرآن و اخبار، بیعت در تاریخ اسلام، مفهوم بیعتها، نقض بیعت، تجدید نظر در بیعت، بیعت در روزگار معاصر، نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه، نمود بیعت در عصر غیبت و….

ملاک حلیت و حرمت پرندگان

محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، شماره ۹، پاییز ۷۶.

نویسنده در ابتدا نظر چندتن از فقیهان پیشین را درباره ملاک حلال و حرام بودن پرندگان نقل می کند، سپس به بررسی نشانه های پرندگان حرام گوشت می پردازد، از جمله: بال نزدن، درندگی، نداشتن چینه دان و سنگدان و خارپشت پا، نص خاص و نجاست خواری.

در این مقاله راه چاره ناسازگاری نشانه های حلال و حرام بودن در پرندگان تبیین شده است.

تلقین الموتی وحکم الشریعه الاسلامیه

محمد مصطفی عبدالقدوس، البعث الاسلامی، شماره ۴۲، جمادی الثانی ۱۴۱۸.

نویسنده، تلقین مردگان را در زمانهای گوناگون از دیدگاه فرق اهل سنت بررسی فقهی کرده و در پایان، نتیجه می گیرد:

۱ . تلقین در حال جان کندن مستحب است.

۲ . تلقین پس از دفن مرده از راه سنت صحیح ثابت نشده است.

۳. طلب بخشش و دعا برای مرده بر قبر او مستحب است.

تلقیح مصنوعی (۲)

محسن حرم پناهی، فقه اهل بیت، شماره ۱۰، تابستان ۷۶.

در بخش دوم مقاله، به صورتهای زیر از انواع تلقیح مصنوعی، اشاره شده است:

گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد یا در رحم کنیز او، گرفتن نطفه از مرد و زنی نامحرم و قراردادن در رحم زنی محرم یا نامحرم، یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان، گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانی و کاشتن آن در رحم زنی نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان، گرفتن آب مرد و ترکیب آن با ماده ای گیاهی به جای نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان، گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکی از حیوان و دیگری از گیاه و کاشتن در رحم انسان یا حیوان.

التوریق و حکمه فی الشریعه الاسلامیه

نزیه حماد، البعث الاسلامی، شماره ۴۲، جمادی الثانی ۱۴۱۸.

در این مقاله، اوراق بهادار از بعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با این عنوانها: حکم التوریق فی الفقه الاسلامی، توریق الدین النقدی، توریق الدین السلعی.

برخی مباحث فقهی در تفسیر شهید مصطفی خمینی

محمد رحمانی، بینات، شماره ۱۵، پاییز ۷۶.

از جمله فقیهانی که یکایک آیات قرآن کریم را با نگاه نو فقهی مورد بررسی قرار داده، علامه شهید سید مصطفی خمینی است. او که با دیدی نو به آیات قرآن نگریسته، مطالب بسیاری را که پیشینیان به آنها نرسیده و نگفته اند، به قلم آورده است.

این مقال، در پی آن است تا مباحث فقهی کتاب «تفسیر القران الکریم » نگاشته شهید مصطفی خمینی را در معرض دید خوانندگان قراردهد. با این هدف که نشان داده شود بسیاری از آیات قرآن کریم که تاکنون فقهی تلقی نشده اند، می توانند کاربرد فقهی داشته باشند.

حکومت و رهبری در اسلام

محمد مهدی آصفی، ترجمه و تلخیص، محمد سپهری، مسجد، شماره ۳۴، مهر و آبان ۷۶.

نویسنده پس از بیان مهم ترین ویژگیهای فقه اسلامی، به دلایل برپایی حکومت اسلامی با تمسک به قرآن، سنت، عقل و اجماع می پردازد.

فقاهت و حکومت

علی ربانی گلپایگانی، قبسات، تابستان ۷۶.

از میان مباحثی که درباره ولایت فقیه مطرح است، نویسنده در این مقال، تنها به موارد زیر اشاره دارد:

تبیین ولایت فقیه و اطلاق آن، دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه، نقد و بررسی دو نظریه انتصابی و انتخابی بودن ولی فقیه و نسبت حکومت دینی با دموکراسی.

الحسبه ودورها فی بناء المجتمع الاسلامی(۱)

محمد رحمت الله ندوی، البعث الاسلامی، شماره ۴۲، جمادی الثانی ۱۴۱۸.

نویسنده «حسبه » را این گونه تعریف کرده است:

حسبه، همانا امر به معروف و نهی از منکر است، با شرایطی.

در این مقاله مشروع بودن حسبه، از کتاب، سنت و اجماع اثبات شده و در ادامه در نوع وجوب آن بحث شده که آیا واجب عینی است یا کفایی؟ نویسنده نظر جمهور علما را، که همانا کفایی بودن حسبه باشد، از دیگر نظرها برتر می داند و می پذیرد.

قانون دیات موانع راهکارها(۳)

گفت وگو با آیت الله محمد حسن مرعشی شوشتری، اطلاعات، ۵/۷/۷۶.

از نظر ایشان، دیه انسان شتر است، نه چیزهای دیگر و اگر در صدر اسلام، درهم، دینار، گاو و گوسفند و یا حله یمانی به عنوان دیه پرداخت می شده، بدین خاطر بوده که در آن زمان، در مثل هزار دینار قیمت صد شتر بوده است; از این روی، در روایت داریم که گاه دینارها و درهمهای بیش تر یا کم تر از آنچه معروف است، به عنوان دیه می پرداختند این بدین خاطر است که در زمانهای مختلف، قیمت شتر پایین یا بالا می رفته است. بنابراین، اکنون باید تنها شتر را به عنوان دیه در نظر گرفت.

قانون دیات موانع راهکارها (۴)

مصاحبه با آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری، اطلاعات، ۱۲/۷/۷۶.

به نظر آقای مرعشی، اگر هزینه درمان به اندازه دیه بود، جانی بیش از دیه، مبلغ دیگری نمی پردازد; اما اگر هزینه درمان بیش از دیه شد، جانی افزون بر دیه، باید مبلغ اضافی را نیز به عنوان خسارت بپردازد.

از نظر ایشان، اگر سلامت چشم یک نفر بستگی داشته باشد بر پیوند قرینه، پزشک، خود، می تواند از چشم مردگان قرنیه بردارد و به چشم این شخص، پیوند زند و از باب «الضرورات تبیح المحذورات » نیازی به اجازه از اولیای میت یا وصیت او یا چیزهای دیگر نیست، ولی دیه یا ارش آن عضو را باید از شخصی که احتیاج به این پیوند دارد، گرفت و در امور خیریه به نیت میت، هزینه کرد.

دیه زن، نصف مرد است; یعنی اگر مردی زنی را کشت باید نصف دیه مرد را بپردازد سپس قصاص صورت گیرد. نمی توان در مقابل چنین احکامی اجتهاد کرد. اما به نظر ایشان، باید راه حلی پیدا کرد و آن راه حل این است: اگر اولیای زن، توان پرداخت نصف دیه را نداشتند، باید از بیت المال پرداخته شود و قصاص انجام گیرد.

نقدی بر مطلبی پیرامون قانون دیات موانع راهکارها (۱)

طوبی شاکری گلپایگانی، اطلاعات ۱۹/۷/۷۶.

در این بخش موضوع تحمیل دیه در قتل خطایی بر عاقله مورد بررسی قرار گرفته است.

تاثیرگذاری بررسی مسائل فقهی بر نگرش فقهی و حقوقی فقیه غیر درخور انکار است; اما آنچه در این بررسی تاریخی بسیار ضروری می نماد، توجه به دو مطلب است:

۱. داعیه تشکیل حکومت مرکزی و فرا قبیله ای از همان روزهای نخست دعوت آشکار اسلام و در سالهای بعد در اندیشه و روش پیامبراکرم(ص) دیده می شود.

۲. پایان تشریع و قانونگذاری اسلامی، نزدیک به پایان زندگی پربرکت پیامبر اسلام(ص) است. با نظر به این دو مطلب، بررسی تاریخی تحمیل دیه بر عاقله، بررسی شده است.

قاعده بطلان ربح مالم یضمن

سید محمود هاشمی، المنهاج، شماره ۶، تابستان ۱۴۱۸.

تعریف این قاعده:

«المنع عن الاسترباح براس المال غیر المضمون علی مالکه.»

در این مقاله عنوانهای زیر به چشم می خورد:

مدرک هذه القاعده، النهی عن سلف و بیع او بیع وسلف، النهی عن بیعین فی بیع و عن شرطین فی بیع، النهی عن بیع ما لم یقبض و عن بیع ما لیس عندک، النهی عن ربح مالم یضمن، الاعتراضات الوارده علی هذا المعنی و تطبیقات وردت فی الروایات.

صفات رهبری در بازنگری قانون اساسی «اعلمیت »

مهدی مهریزی، حکومت اسلامی، شماره ۵، پاییز ۷۶.

نویسنده پس از بررسی مذاکرات بازنگری قانون اساسی، آرای فقها و صاحب نظران و بررسی روایات باب، به این نتیجه می رسد:

۱. اعلمیت در روایات باب تنها مرجح نیست، بلکه اولویت و اقوائیت نیز در احادیث مطرح شده است.

۲. شرط اعلمیت برای حاکم فراتر از معنای اصطلاحی فقهی (دانش فقهی بیش تر داشتن از دیگران) است.

۳ . عالمان دینی در امر مرجعیت، آن گاه که به گونه ای زعامت دینی را همراه داشته باشد، بر اعلمیت فقهی تکیه نداشته اند و امور دیگری، چون: آگاهی سیاسی و بینش اجتماعی را لازم می دانسته اند.

رهبری و زعامت سیاسی در اسلام

محمد هادی معرفت، حکومت اسلامی، شماره ۵، پاییز ۷۶.

زعامت سیاسی، یعنی قدرت و توان در اداره شؤون یک امت که حافظ مصالح همگان بوده، ضمانت اجرای عدالت اجتماعی را عهده دار باشد.

در این مقال، اجمالی از مسائل مربوط به «ولایت مطلقه فقیه » آمده که شرح آن و بیان مواضع شبهه و توضیحات لازم، به گونه سلسله مقالات در شماره های آینده مجله می آید.

مسائل مستحدثه زکات

گفت وگو با حضرات آیات: سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، محمد مهدی آصفی و محمد هادی معرفت، فقه اهل بیت، شماره ۱۰، تابستات، ۷۶.

در این مصاحبه ها، گزاره های زیر مطرح شده است:

فلسفه تشریع زکات، مقرر ساختن غیر از خمس و زکات بر مردم توسط حاکم اسلامی، مالیات به عنوان زکات، زکات نقدین شامل اوراق نقدیه؟ تعلق زکات به دین، و دیعه یا دین بودن پول در بانک، زکات مال التجاره، انحصار زکات در اشیاء نه گانه و. …

تولی المراه منصب القضاء بین تراثنا الفقهی و الواقع المعاصر

عارف علی عارف، التجدید، شماره ۲، ربیع الاول ۱۴۱۸.

در این نوشتار، ابتدا سه نظر درباره قضاوت زنان مطرح و تبیین شده است.

۱. جایز نبودن.

۲. جایز بودن.

۳. در بعضی حالات جایز و در بعضی حالات غیرجایز.

نویسنده سپس، دلیلهای کسانی که جایز نمی دانند و کسانی که جایز می دانند را مطرح و بررسی کرده و در پایان، نتیجه می گیرد: قضاوت برای زنان جایز است.

مقاله براساس مذاهب پنج گانه اسلامی نگارش یافته است.

ضوابط شرعی اشتغال بانوان

مهدی هادوی تهرانی، پیام زن، شماره ۶۶، شهریور ۷۶.

اشتغال بانوان باید به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی از زوایای چندی مورد بررسی قرارگیرد. آنچه در این مقال، پی گیری شده، بررسی آن از نقطه نظر شرعی، هم از نظر چارچوبهای کلی و هم آن گاه که در چارچوب روابط همسری و حقوق زن و شوهر قرار می گیرد، است.

عنوانها: جواز اشتغال، محدویت اشتغال، حقوق مرد بر زن، مساله تزاحم، مصلحت و مفسده، نگاهی به قانون مدنی ایران، منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده، شوهر محجور.

شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی

محمد هادی معرفت، حکومت اسلامی، شماره ۴، تابستان ۷۶.

دلیل شرط «ذکوریت » را در قاضی، اجماع و روایات وارده دانسته اند. افزون بر این، اصل است که همانا مقتضای آن، ناشایستگی قضاوت، برای کسی است که شرایط یاد شده در کلام فقیهان را نداشته باشد.

درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته اند:

نخست آن که: اجماع یاد شده، مدرکی است و متکی به روایات یاد شده.

دو دیگر: در مساله، مخالف وجود دارد: میرزای قمی و محقق اردبیلی درباره روایات یاد شده گفته اند: اسناد تمامی آنها ضعیف یا مرسل است; از این روی، در خور استناد نیستند. پس اصل جواز، حاکم است و مانعی از قضاوت زن با عنوان رسمی وجود ندارد.

نویسنده در این مقاله به خدشه های بالا پاسخ گفته و ثابت کرده است که زنان شایستگی قضاوت، بلکه مطلق پستهای حساس را ندارند.

ولایت شرعیه مطلقه فقیه از دیدگاه آیت الله نجابت شیرازی

سعید رحیمیان، حکومت اسلامی، شماره ۴، تابستان ۷۶.

مرحوم آیت الله حسنعلی نجابت شیرازی، از زمره فقیهان ژرف اندیش است که در زمینه ولایت فقیه، اهمیت، ابعاد، حدود و شروط آن اندیشیده و در این زمینه کتابی وجیز اما پرفایده نوشته است.

انگیزه وی در این جزوه، که نخستین بار در سال ۱۳۵۸ و پس از پیروزی انقلاب منتشر شد، پاسخ گویی به جریانهای مخالف ولایت فقیه بوده است که در لابه لا، نکته های مهم و روشن گری را درباره ولایت مطلقه فقیه به قلم می آورد.

شایستگی زنان برای عهده دار شدن قضاوت

محمد محمدی گیلانی، فقه اهل بیت، شماره ۱۰، تابستان ۷۶.

مقاله در دو فصل، سامان یافته است: فصل اول به نقل دیدگاههای فقهای شیعه و اهل سنت اختصاص دارد و فصل دوم به بررسی دقیق دلیلها.

نویسنده، پس از بررسی، دقیق و همه سویه، به این نتیجه می رسد: بر شرط مرد بودن قاضی دلیلی استوار وجود ندارد که دل را آرامش بخشد.

برداشتی تازه از فقه حقوقی زن

میزگرد با آیت الله سید محمد حسین فضل الله، پیام زن، شماره ۶۸، آبان ۷۶.

این نوشتار، بخشی از چند نشست و گفت وگوی علمی است که جمعی از زنان اندیشه ور لبنان با آیت الله فضل الله ترتیب داده اند. در این گفت وگوها و مناظره ها، پرسشهایی درباره حقوق زنان در فقه اسلامی طرح و پاسخ داده شده است. مهم ترین بحثهای طرح شده: ارث، شهادت و حدود و بیان حکمت نا برابری بهره زن و مرد است.

«مرکز شؤون العمل النسوی » در لبنان مجموعه این گفت وگوها را در قالب کتاب، قرائه جدیده لفقه المراه الحقوقی، چاپ و منتشر کرده است.

نگاهی به مالکیت صنعتی توزیع و قیمت گذاری

در سرمایه داری سوسیالیسم و اسلام

ع.م.، نامه مفید، شماره ۱۱، پاییز ۷۶.

در مقدمه مقاله، به تدبیر «همگرایی » بین دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم که به خاطر آشکار شدن دشواریهای ناشی از زیاده روی و کندروی در آن دو گرفته شده، اشاره گردیده و در ادامه، به شش موضوع زیر پرداخته شده است:

مالکیت محدود در اسلام، بیانی کوتاه از مکاسب محرمه، تسهیلات دولتی و توزیع آن، برخی از پرداختهای مالی در اسلام نظیر خمس و زکات، مشروعیت سود (مقایسه بین سه نظام سرمایه داری و سوسیالیسم و اسلام)، معیار قیمت گذاری عادلانه.

شهرسازی و احداث خیابانها از سوی دولت

حسین حلی، فقه اهل بیت، شماره ۱۰، تابستان ۷۶.

موضوع این مقاله کاوشی است درباره خانه ها و محله هایی که حکومت، به اجبار جهت پدیدآوردن و ساختن خیابان، تصرف کرده است. سخن در این است: رفت و آمد در این خیابانها و دیگر بهره جوییهای ممکن از بازمانده خانه ها و مغازه هایی که این گونه به تصرف درآمده اند، چه حکمی دارد؟

از آن جا که این بحث، پیوستگی تنگاتنگی با بحث از زمین و گونه های آن دارد، در مقدمه، به گونه های زمین، اشاره شده است.

نگرشی جدید در حکم عمره مفرده

محمد رحمانی، میقات حج، شماره ۲۱، پاییز ۷۶.

عمره مفرده، از بخشهای مهم حج است و از آن جا که در بیش تر روزهای سال انجام می گیرد، اهمیت ویژه ای دارد.

در گذشته استطاعت عمره مفرده از آن روی که بیش تر با وسایل ابتدایی و غیرماشینی انجام می گرفت، جدای از استطاعت حج تمتع، مطرح نبوده، بویژه برای شیعیان که بیش تر آنان با مکه مکرمه فاصله بسیار دارند. اما، اکنون که استطاعت عمره مفرده با حج تمتع تفاوت دارد و افرادی ممکن است تنها نسبت به عمره مفرده استطاعت یابند، این پرسش پیش می آید:

آیا عمره مفرده بر آنان که از مکه دورند و نسبت به حج استطاعت ندارند واجب ست یا نه؟ و….

نویسنده در این مقال، تلاش می ورزد که به این پرسش پاسخ دهد.

قاعده غرور، محمد رحمانی

فقه اهل بیت، شماره ۱۰، تابستان ۷۶.

نویسنده با طرح عناوین زیر، به بحث درباره قاعده غرور می پردازد:

پرسشهایی پیرامون قاعده غرور، مفهوم لغوی غرور، ادله اعتبار قاعده (نبوی، اجماع، بنای عقلا، قاعده تسبیت، قاعده لاضرر، روایات خاصه)، دامنه بحث، موارد به کارگیری قاعده در فقه و قاعده از نگاه قانون مدنی.

موارد مصرف فئ، آیت الله جوادی آملی

پاسدار اسلام، شماره ۱۹۱، آبان ۷۶.

این نوشتار، تفسیر آیه زیر از سوره حشر است:

«و ما افاء الله علی رسوله منهم فما او جفتم علیه من خیل ولارکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شئ قدیر، ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللر سول ولذی القربی و الیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم وما اتاکم الرسول فخذوه ونهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب.»