فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات :

طرح تدوین اجماعهای شیعه

آینه پژوهش، ش ۴۳، فروردین و اردیبهشت ۷۶.

نویسنده پس از بیان مقدمه ای در زمینه بایستگی کندوکاو در اجماعها به ویژگیهای طرح تدوین دایره المعارف اجماع در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی «پژوهشگاه »، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی می پردازد:

۱. زبان دایره المعارف، عربی است.

۲. اجماعها، برابر ترتیب سنتی بابها و مسائل فقهی ارائه می گردند; یعنی با اجماعهای باب طهارت آغاز و با اجماعهای باب دیات پایان می پذیرد.

۳. هر مساله اجماعی، بالای صفحه و اطلاعات مربوط به آن، پایین صفحه ارائه می شود، با محور بودن مقوله های زیر:

معقد اجماع، فتوا دهندگان، ناقلان اجماع، الفاظی که در نقل مورد استفاده قرار گرفته است، نقد اجماع، مساله در اصول متلقات (در این قسمت نام کتابهایی که به گونه ای به مساله پرداخته اند، با یادکرد شماره جلد و صفحه یاد می گردد.)

۴. نام دایره المعارف «موسوعه الاجماعات للامامیه » است.

بیمه

محمد محمدی گیلانی، فقه اهل بیت، ش ۸، زمستان ۷۵

در این مقاله، پس از تعریف و پیشینه بیمه، ماهیت بیمه، نوع عقد در بیمه، شرایط عقد بیمه و هویت بیمه گر، اشکالهایی که ممکن است به بیمه شود، پاسخ گفته شده. در این نوشتار، پاسخ ایرادهای زیر، بیان شده است.

۱. چون وجود زیان بر بیمه گذار، روشن و یقینی نیست و با وجود زیان چندوچون آن روشن نیست، شاید برای یک سوی قرارداد، سبب زیان باشد و بستن قرارداد غرری هم، جایز نیست.

۲. بیمه گر، در برابر حق بیمه ای که دریافت کرده است، کاری انجام نداده و سودی به بیمه گذار نرسانده است. این از مصادیق «اکل مال بباطل » به شمار می رود که سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد می گردد.

۳. در عقد بیمه که هنوز زیانی بر بیمه گذار وارد نشده و رویدادی برای او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد، تعهد پرداخت و جبران آن را بکند، بنابراین، قرارداد بیمه، سبب «ضمان ما لم یجب » از جانب بیمه گر می شود.

پرسشهایی در فقه و دانش پزشکی

فقه اهل بیت، ش ۸، زمستان ۷۵

بخش مهمی از موضوعات نوپیدا که فقه باید پاسخ گوی آنها باشد، همواره از جامعه پزشکی بر فقیهان عرضه می شده است. پیشرفت پرشتاب و چشمگیر این علم در عصر حاضر، پرسشهای نوپیدای بسیاری به وجود آورده و فقه را به پاسخ گویی آنها فراخوانده است.

سمینارهای علمی، لجنه های پژوهشی و فقیهان آگاه می خواهد، تا با تلاشهای پی گیر پاسخهای لازم را به جامعه پزشکی ارائه دهند. براساس همین نیاز، دو سمینار علمی در سال های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۵ برگزار شد.

در این نوشتار، مجموعه پرسشهایی را که دست اندرکاران سمینار گردآورده اند، به عنوان دشواریها و گرفتاریهای فقهی نظام پزشکی عرضه شده است، تا فقیهان و اندیشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهای آن عزیزان، بخشی از دشواریها و گرفتاریهای جامعه پزشکی را برطرف کنند.

التوافق الابتدائی علی البیع او الایجار والعربون

سید محمود هاشمی، اطنهاج، ش ۵، بهار ۱۴۱۷

در زمان ما برنامه این است که گاه دوطرف دادوستد یا اجاره، پیش از مرحله پایانی، با یکدیگر قرار ابتدایی می گذارند، آیا چنین سازش و هماهنگی لازم ست یا خیر؟ همچنین گاه مشتری یا مستاجر، در ضمن این قرار ابتدایی، مالی را قرار می دهد که به آن «عربون » گفته می شود، در این صورت حکم «عربون » چیست؟ و خارج کردن آن چگونه است؟

این مقاله به پرسشهای بالا پاسخ می دهد و در پایان، چنین نتیجه گیری شده است:

گرفتن عربون براساس یکی از موارد زیر جایز است:

۱. عربون عوض از اقاله باشد.

۲. عربون پیش از اجرای عقد بیع، یا ایجار و هنگام قرار ابتدایی باشد، به این که عربون پرداخت شود تا اگر بیع یا اجاره در وقت معین محقق شد، جزئی از ثمن باشد وگرنه در برابر خودداری دیگری بر اقدام به عقد باشد.

۳. عربون، سبب کم شدن بهای کالا در بیع جدید باشد.

سخنی در تنظیم خانواده

محمد مؤمن قمی، فقه اهل بیت، ش ۸، زمستان ۱۳۷۵

تراکم جمعیت در عصر حاضر، دشواریها و گرفتاریهای بسیاری برای کشورها و دولتها پدید آورده است. گروهی با دید سطحی به آن می نگرند و تنها مشکل را در کمبود مواد غذایی می بینند و زیر این عنوان که خداوند عهده دار رزق بندگان است، با کنترل رشد جمعیت، به مخالفت برخاسته اند در حالی که گرفتاریها و دشواریهای تراکم جمعیت، به کمبود مواد غذایی خلاصه نمی شود و پیامدهای زیانبار دیگری نیز به دنبال دارد.

سخن در تنظیم خانواده در عصر حاضر، بیش تر مورد توجه فقیهان قرار گرفته است، اگر چه در گذشته نیز به گونه پراکنده بدان پرداخته اند.

نویسنده در مقدمه ، روایاتی را که مسلمانان را تشویق می کنند که بر فرزندان خویش بیفزایند، می آورد و یادآور می شود: با تمام این تاکیدها، بی گمان، افزودن بر شمار فرزندان، واجب نیست و حتی می توان، به طور کلی از داشتن فرزند خودداری کرد.

پس از مقدمه، دو راه را برای تنظیم خانواده بیان می دارد و ثابت می کند، هر دو راه، جایز است:

۱. جلوگیری از تشکیل نطفه از راههای عزل، تخلیه در کاپوت، ریختن ماده ای در رحم و.. ..

۲. عقیم سازی زن یا مرد. برخی از فقها این راه را حرام دانسته اند، چون این عمل از نمونه های آشکار زیان نفس است که از حرامهای شرعی است.

نویسنده در ادامه، به شرح دلیلهای حرام بودن زیان به نفس را آورده و تمام آنها را رد می کند. در نتیجه، از دید ایشان حرام بودن جلوگیری از بارداری از راه عقیم سازی قطعی نیست.

تاملی بر فقه و جامعه شناسی

سید محمد غروی، حوزه و دانشگاه، بهار ۷۶

در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه، مقاله ای تحت عنوان «فقه و جامعه شناسی » از آقای علی محمد حاضری به چاپ رسیده و مقاله «تاملی بر فقه و جامعه شناسی » نقدی است بر دیدگاه ناظر به رابطه میان فقه و جامعه شناسی.

نویسنده، پس از نقل بخشهای گوناگون از مقاله «فقه و جامعه شناسی » به پاسخ مطالب مطرح شده می پردازد.

دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه، فرضیه حکومت با اختیارات محدود

عباسعلی عمید زنجانی، حکومت اسلامی، ش ۳، بهار ۷۶

به طور معمول، آن گروه از فقیهانی که اختیارهای فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند، در شمار مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار می روند و بسیاری می پندارند که مفاد و مقتضای این دیدگاه نفی حکومت در عصر غیبت است.

نویسنده، در این نوشتار بر آن است باطل بودن این نتیجه گیری را بنمایاند و ثابت کند، پذیرش این دیدگاه، پذیرش گونه ای حکومت برای فقیه است.

الموقف الاسلامی من الحاکم الفاسق

نوری حاتم، رساله التقریب، ش ۱۵، ۱۴۱۸

در این مقاله بحث شده که آیا قیام علیه حاکم فاسق، واجب است یا خیر؟ نویسنده در ابتداء، روایاتی را که از قیام علیه حاکم فاسق باز می دارند، یادآور شده و پس از بررسی آنها نتیجه می گیرد که حرام بودن قیام در آن روایات، فراگیر نیستند و همه قیامها را در بر نمی گیرند.

آن گاه نظر فقهای اهل سنت را یادآور می شود و از مجموع دیدگاه آنها، بدین نتیجه می رسد که از نظر فقه اهل سنت نیز، جایز بودن قیام استفاده می شود، اگرچه گروهی از فقهای آنها، آن را جایز نمی دانند.

حکومت، مشروعیت و دیدگاه ها(۲)

غلام نبی گلستانی، اندیشه حوزه، ش ۸، بهار ۷۶

با تمامی تجربه های انسان در زمینه حاکمیت و حکومت، هم اکنون نیز این موضوع از مشکلهای جدی و یکی از پیچیده ترین مسائل زندگی انسانها به شمار می رود و از زوایای گوناگون در خور پژوهش است.

در نخستین بخش از این بحث، عنوانهایی چون: مفهوم و معنای مشروعیت، سرچشمه های حکومت و مشروعیت، پایگاه مشروعیت در تفکر جدید، انواع و اقسام مشروعیت، تفاهم یا تقابل مشروعیت و مقبولیت، رابطه مشروعیت و مقبولیت، مشروعیت و سازگاری آن با کارآمدی، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، به دو دیدگاه الهی و دمکراسی، در باب مشروعیت پرداخته شده است.

نویسنده، در بخش دوم، به طرح و نقد چند تئوری و دکترین دیگر که بیش تر با فلاسفه و دانشمندان غرب در پیوند است، می پردازد:

نظریه قرارداد اجتماعی و مشروعیت.

نظریه شخصیت، نبوغ و مهارت افراد.

نظریه نخبگان.

پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (۲)

یدالله دادگر، نامه مفید، ش ۹، بهار ۷۶

بخش نخست مقاله در نامه شماره هفتم نامه مفید به چاپ رسیده و در آن به یادکرد توجیه ها و اجتهادهایی در زمینه تحلیل درجاتی از ربا پرداخته شده و در آن جا، سه نکته کلیدی مورد توجه بوده است:

الف. شماری ربای حرام را در اسلام محدود به ربای خاص عهد جاهلیت می دانستند.

ب. شماری دیگر باور به تفصیل بین رباهای مصرفی و تولیدی (سرمایه گذاری) داشته اند و ربای مصرفی را حرام و سرمایه گذاری را مباح می دانند.

ج. به عقیده گروه دیگر، میزانی از ربا جهت جبران تورم، از دایره حرمت خارج است.

نویسنده در بخش دوم، به بررسی دو دیدگاه نخست، پرداخته است، و در بررسی درازدامن، با توجه به مفاد و دلالت آیات و روایات و حتی ظهور قوی برخی از آنها و دیدگاه علما و فقها و دلیل عقل و شواهد تاریخی و تجربی و ملاحظات دیگر، انحصار ربا در نوعی خاص (جاهلی) و حلال بودن دیگر موارد آن، رد شده است.

همچنین، با توجه به دلیلها و شواهدی که در مقاله آمده، دلیلهای طرفداران انحصار ربا در نوع مصرفی کافی دانسته نشده است.

مسائل زنان در محضر حضرت آیت الله یوسف صانعی

پیام زن، ش ۶۳، خرداد ۷۶

در این گفت وگو، آیت الله صانعی، بر تحمل طرح مباحث و دیدگاههای جدید فقهی تاکید کرده و در ادامه، دیدگاه خود را بر روابودن قضاوت و فتوادادن زنان بیان داشته است.

ایشان، مبنای فقهی سن تکلیف دختران را در سیزده سالگی چنین بیان می دارد:

مستند این فتوا، موثقه عمار است (وسایل الشیعه، ج ۴۵/۱) و مراد از تمام روایاتی که سن تکلیف را نه سالگی دانسته اند، آن دختران نه ساله ای هستند که به خانه شوهر رفته اند و زن شده اند.

داوری زن در اسلام

سید محمد حسن مرعشی، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، ش ۱۸ ۱۷، پاییز و زمستان ۷۵.

از مسائلی که در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و حقوقدانان را بیش تر به خود جلب کرده، این است که: آیا زنان می توانند، به داوری بپردازند؟

در پاسخ به این پرسش، دیدگاههای گوناگون ابراز شده است. در این نوشتار، پس از باز نمود محل نزاع و نقل عبارات فقها، دلیلهای جایز نبودن داوری برای زن: اجماع و اخبار، بررسی و رد شده است.

نویسنده، پس از این که جایز بودن داوری را برای زن می پذیرد و ثابت می کند، می نویسد:

«می توان در بعضی از موارد، آن را واجب دانست; زیرا پس از آن که ثابت گردید زن می تواند متصدی امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گردید، لازم، بلکه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند.»

منزلت زن در فقه اسلامی

مصاحبه با حجت الاسلام مهدی مهریزی، اطلاعات ۷۶/۳/۱۰

در این مصاحبه موضوعهای زیر مطرح شده است:

عمل به پاره ای روایات درباره زن که مربوط به اوضاع آن زمان بوده، شرحی درباره آیه «… واهجروهن فی المضاجع واضربوهن »،برابرسازی آیینها و قانونهای ایران، با حقوق بین الملل، نکته هایی که در استنباط مسائل فقهی زنان باید مورد توجه فقها قرار گیرد، بیش تر ارث بردن زن (از آنچه فقها تعیین کرده اند) در صورتی که زن عهده دار مخارج زندگی است، تقسیم مسائل زنان در چهار بخش.

در پایان مصاحبه، پیشنهاد زیر مطرح شده است:

دایره المعارفی از مسائل مربوط به زنان با سه محور کلی زیر تهیه شود:

۱. گردآوری آیات مربوط به زنان، همراه با تفسیر مختصری از شیعه و اهل سنت.

۲. روایات مربوط به زن در حوزه شخصیت و حقوق. در ضمن، دیدگاه علمای حدیث و رجال نیز آورده شود.

۳. گردآوری دیدگاه فقهای مذاهب در مسائل زنان.

پیش درآمدی بر فرضیه زکات در نقود و رقیه(۱)

محمد ابراهیم محمدی، اندیشه حوزه، ش ۷، زمستان ۷۵

در این شماره درباره مفهوم، ماهیت و سیر تکاملی پول، مطالبی به گونه فشرده طرح و عنوان گردیده و نویسنده به این نتیجه رسیده که پول (در قالب مصداقهای مختلف آن) درگذر زمان دستخوش دگرگونیهای بسیار بوده است و هر عصری به اقتضای اندیشه های ویژه خود، به عنوان نظام پولی در چرخه مبادلات از آن استفاده می کرد. از این روی، نمی توان سیستم پولی ثابتی را به عنوان نظام ماندگار کرد و آن را برای همیشه بستر برنامه های گوناگون مالیاتی و حقوقی قرار دارد.

اسکناسهای امروزی، در واقع شکل تکامل یافته پول در گذشته های دور و از ویژگیهای پولی مستقلی برخوردارند.

السلم وتطبیقاته المعاصره

حسن جواهری، الفکر الاسلامی، ش ۱۷، محرم ربیع الاول ۱۴۱۸

نویسنده، بحث سلم را به شرح و از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده است. از جمله بحثهای مطرح شده:

مشروع بودن سلم، اصلی است نه استثنایی، شرطهای سلم، دادوستدهایی که سلم در آنها رواست. کالاهایی که سلم در آنها جایز است، فروش آنچه با سلم خرید و فروش شده، تحقق قبض در بیع سلم، بهره برداری در آنچه به سلم فروخته شده، ناتوانی فروشنده از تسلیم درزمان تعیین شده، شرط جزائی در صورت دیر کرد فروشنده در تسلیم.

الرای الفقهی فی السلام مع اسرائیل

عبدالهادی فضلی، رساله التقریب، ش ۱۵، ۱۴۱۸

نویسنده، موضع فقه را در برابر اسرائیل، از دیدگاه شیعه و اهل سنت، روشن می سازد. پس از بررسی این نکته که سرزمین فلسطین، از کدام قسم از اقسام زمین (مفتوحه عنوه یا…) است حکم فقهی صلح با اسرائیل را بیان می دارد.

بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده(۴)

محمد حسین حسین زاده بحرینی، اندیشه حوزه، ش ۸، بهار ۷۶

در سه بخش گذشته، ضمن روشن گری نقش «خطرپذیری » در شکل گیری فرایند تولید و اهتمام مکتب اقتصادی اسلام به «نهاده مخاطره پذیر» نشان داده شده است که پدیده ربا، چرا و چگونه اقتصاد را مورد هجوم قرار داده و بدان آسیب می رساند؟

مساله مهمی که نویسنده در این بخش بدان می پردازد، این است: آیا سیستم نوین بانکداری اسلامی توانسته از رهگذر اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، سبت به حذف واقعی ربا، موفق باشد; و یا در این زمینه، تنها به انجام دگرگونیهای شکلی بسنده کرده و در عمل، مبارزه با ربا و آثارآن را به دست فراموشی سپرده است؟

نویسنده، برای پاسخ به این پرسش، بخشهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی) و عملکرد نظام بانکی کشور را از آن زمان تاکنون، مورد بررسی قرار داده است.

کاوشی در حکم فقهی صابئان(۱)

مقام معظم رهبری، فقه اهل بیت، ش ۸، زمستان ۷۵

این نوشتار، تقریر بخشی از درس خارج مقام معظم رهبری است که به حکم فقهی صابئان به عنوان یک اقلیت مذهبی می پردازد. اگر چه شاید چنین موضوعی فراگیر نباشد، اما از یک سو از مباحث دیرین و امروزین فقه بوده و هست و دیدگاه نو رهبری را در رابطه با این گروه می نمایاند; از سوی دیگر فایده های علمی این نوشتار، فراتر از حکم صابئان است.

این که آیا احکام ذمیان درباره صابئان جاری است یا خیر؟ در درجه نخست، نیازبه شناخت موضوع دارد; زیرا تردید در حکم فقهی صابئان از ناشناخته بودن حقیقت آیین و باورهای این گروه، سرچشمه می گیرد; از این روی، معظم له در آغاز، یادآور سخنانی از بزرگان درباره صابئان شده است و پس از آن، مساله از دوسویه مورد بررسی قرار می گیرد: سویه نخست، کاوش در دلیلهای لفظی است و سویه دوم، در بردارنده پرسشهای صغروی و پرتوافکن بر زاویه های گوناگون موضوع است.

در این بخش، تنها به سویه نخست پرداخته شده و ثابت شده که واژه «الکتاب » در باب جزیه، محدود به دو کتاب تورات و انجیل و یا کتابهای شریعت آور نیست; از این روی، در انگاره این که جامعه ای از کتاب یحیی یا داود یا ادریس پیروی کنند، از اهل کتاب بشمارند و خونشان محفوظ و در آیین خویش آزادند و از آنان جزیه گرفته می شود.

صلاحیات الولی الفقیه خارج حدود الوطن

محمد تقی مصباح یزدی، الفکر الاسلامی، ش ۱۷، محرم، ربیع الاول ۱۴۱۸

در این مقاله، پرسشهای زیر مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:

۱. اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی (بیرون از مرزهای کشور اسلامی که با سیستم ولایت فقیه اداره می شود) زندگی می کند، آیا واجب است از اوامر حکومتی فقیه در کشور یاد شده پیروی کند یا نه؟

۲. اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد که مردم یکی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطی بیعت کرده اند; اما کشور دیگر، با سیستم حکومتی دیگری اداره می شود، آیا پیروی مردم کشور دوم از ولی فقیه یاد شده واجب است یا نه؟

۳. اگر دو کشور اسلامی، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند، اما مردم هر کدام از آنها فقیه خاصی را برای ولایت برگزیدند، یا خبرگان هر کشور، به فقیهی غیر از فقیه کشور دیگر رای دادند، آیا در این صورت، حکم هر یک از دو فقیه، تنها در حوزه ولایت خود وی نافذ است، یا مردم کشور دیگر را هم، در بر می گیرد، یا باید قائل به تفصیل شد؟

۴. اگر افرادی در داخل مرزهای کشوری که با نظام ولایت فقیه اداره می شود، به هر دلیلی با ولی فقیه بیعت نکردند، آیا اوامر حکومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟

برای پاسخ به این پرسشها و بیان ابعاد مساله مورد بحث، از یک سوی، مساله مرز کشور اسلامی و چگونگی تعیین آن نسبت به کشور غیر اسلامی، یا کشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و مساله چند تا بودن حکومتهای اسلامی یا کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، دلیلهای اعتبار ولایت فقیه مورد بازنگری قرار گرفته، تا چگونگی دربرگیری آنها نسبت به موارد پرسش روشن گردد و در ضمن نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه، نمایانده شود تا روشن شود، بیعت کردن و نکردن افراد، چه تاثیری در واچب بودن پیروی ایشان از ولی فقیه خواهد داشت.

علم قاضی(۱)

سید محمود هاشمی، فقه اهل بیت، ش ۸، زمستان ۷۵

مقاله، در سه فصل، سامان یافته است: کلیات، بررسی دلیلهای اعتبار علم قاضی، بررسی دلیلهای بی اعتباری علم قاضی.

در بخش نخست، تنها به دو فصل اول پرداخته شده است: فصل اول به کلیاتی که در بررسی دلیلهای شرعی درباره حجت بودن و اعتبار علم قاضی لازم است، اختصاص دارد و در فصل دوم دلیلهای حجت بودن علم قاضی مطرح، سپس دلالت آنها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

سید صادق حقیقت، حکومت اسلامی، ش ۳، بهار ۷۶

فلسفه سیاسی را می توان به بنیادهای فکری، با شیوه انتزاعی که به مباحثی هم چون هدفهای حکومتها و ابزارهای آنها، عدالت، قدرت و ارتباط فرد و دولت می پردازد، تعریف نمود.

فقه سیاسی، آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام را در بر می گیرد که زیر عنوانهایی چون: حقوق اساسی، و حقوق بین الملل و مانند آنها مطرح می گردد.

این مقاله دارای این عنوانهاست:

فلسفه سیاسی و کلام سیاسی، فلسفه سیاسی اسلام، گرایشهای مختلف درباره ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، وجوه اشتراک فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، وجوه افتراق فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، روش تحقیق در فقه سیاسی و فلسفه سیاسی، تقدم فلسفه سیاسی بر فقه سیاسی، تقدم فقه سیاسی بر فلسفه سیاسی.

نویسنده در این مقاله، به این نتیجه رسیده که متدلوژی فقه سیاسی و فلسفه سیاسی جدای از یکدیگرند با این حال، نتیجه های این دو حوزه می توانند در پیوندی دوگانه، به یکدیگر کمک رسانند.

نه فلسفه سیاسی بر فقه سیاسی پیشی دارد و نه فقه سیاسی بر فلسفه سیاسی. و هر چند روش پژوهش در آنها به کلی جدای از یکدیگرند، ولی در پیش و پس بودن آنها می توان به تفصیل باور داشت.

پرسشهای نوپیدای فقهی(۲)