فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و قانون نگاری :

اشاره

فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام از زمره نظامهای حقوق نوشته است که قانون در آن نقش مهمی را ایفا می کند. درنتیجه مباحث مربوط به قانون همچون قانون گذاری، قانونگذار، قانون گرایی و… اهمیتی ویژه برای فقه دارند.

در قانون نگاری فقهی یا انعکاس فقه در قوانین موضوع، مشکلاتی وجوددارد که در این نوشته به پاره ای از آنها اشاره و حتی الامکان پیشنهاداتی را ارائه می دهد.

سیستمها و نظامهای حقوقی موجود در جهان، در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوعند: نظام حقوق مدون و نظام حقوق غیرمدون. قانون و اهمیت آن از یک سو و تفسیرقانون و شیوه و اهمیت تفسیر آن از سوی دیگر، در این دوسیستم یکسان نیست و از این جهت بین دو نظام مزبورتفاوتهای عمده ای وجود دارد.

ابتدا به تفاوتهای نظام حقوق مدون و غیرمدون پرداخته و سپس به این سؤال پاسخ می دهیم که نظام حقوق اسلام از زمره کدامیک از دو سیستم مذکور است.

گفتار اول: تفاوت نظام حقوق مدون و نظام حقوق غیرمدون

و قانون مکتوب ^(۲) نیزشناخته شده است. حقوق غیرمدون هم با نامهایی چون حقوق نانوشته ^(۳) ،قانون غیرمکتوب ^(۴) ،حقوق آرایی، ^(۵) کامن لا ^(۶) و گاه عرفی ^(۷) معرفی شده است. قبل از اینکه تفاوت این دو نظام حقوقی شرح داده شود، تذکر یک مطلب ضروری است. از آنجا که حقوق انگلستان در شاخه حقوق غیرمدون قرار می گیرد، انگلستان را نماینده حقوق غیرمدون قرار می دهیم و اگر در خلال نوشته های بعدی ویژگیهای نظام حقوقی انگلستان را برشمرده و درباره آن بحث کردیم،در حقیقت ویژگیهای حقوق غیرمدون را بیان کرده ایم.

عده ای در بیان تفاوت این دو نظام، این نکته را بیان کرده و بدان اکتفا نموده اند که کشورهای دارای حقوق مدون دررشته های حقوق دارای مواد قانونی از قبیل قانون مدنی،قانون تجارت، قانون جزا و… هستند و کشورهای دارای حقوق غیرمدون، فاقد مواد قانونی هستند. ^(۸)

این سخن صحیح نیست و ظاهرا از آنجا ناشی شده است که «مدون و غیرمدون » یا «نوشته و نانوشته » را به معنای لغوی آن گرفته اند و توجه ننموده اند که این دو واژه،دواصطلاح حقوقی و دارای معنای خاصند که در ادامه روشن خواهد شد. اگر در کشوری چون انگلستان برای پاره ای بخشها قانون وجود ندارد، در مقابل قوانین بسیاری در این کشور نوشته شده و به تصویب پارلمان رسیده است،یعنی «اهمیت قانون در پاره ای از بخشهای حقوق بسیار است و گاه تنها منبع حقوق محسوب می گردد از جمله در موضوع شرکت ها یادر نظام اداره اموال زوجین » ^(۹) مع ذالک با وجود تمام این قوانین این حقیقت باقی مانده است که انگلستان کشوری باحقوق غیرمدون است. پس تفاوت بین حقوق مدون وغیرمدون چیست؟ اگر در هر دو سیستم قانون وجود داردچرا یکی را مدون و دیگری را غیرمدون می نامند؟

۱ – ۱ طرز تلقی از قانون

تفاوت اصلی بین این دو سیستم در طرز تلقی از قانون است. توضیح این که در حقوق مدون، مهمترین منبع حقوق، قانون است و لذا حرف اول و آخر را قانون می زند.در حالی که در حقوق غیرمدون مهمترین منبع، قواعدی است که قضات در دادگاهها مرسوم نموده اند و به تعبیری مهمترین منبع، رویه قضایی است. در این سیستم،تصمیمات قضایی است که حقوق را ایجاد می نماید وبراساس «قاعده سابقه »، تصمیم یک دادگاه دادگاههای پایین تر و خود آن دادگاه را مکلف می نماید که موارد مشابه در آینده، رای صادره توسط آن دادگاه را پذیرفته و بر اساس آن رای دهند. به عبارت دیگر دادگاهها باید مطابق حکمی که در دعوای مشابه از دادگاه عالی تر و یا از خود آن دادگاه صادرشده است، رای دهند. این امر به تفحص در سابقه منجرمی گردد که قضات تالی را حتی اگر رای صادره را وارد نیزندانند بدان ملتزم می سازد. ^(۱۰)

البته اینکه می گوییم در نظام حقوق مدون، قانون مهمترین منبع است به معنای نفی رویه قضایی نیست و نیزاینکه می گوییم در نظام حقوق غیرمدون رویه قضایی مهمترین منبع است به معنای نفی قانون نیست بلکه درکشورهای حقوق نوشته، قانون مهم ترین منبع حقوق است و رویه قضایی چهره تفسیری و معاون قانون را دارد و هیچ گاه به طور رسمی آن را نسخ نمی کند. ^(۱۱) برعکس درحقوق انگلیس که کامن لا به عنوان مبنای عمومی حقوق اعتبار دارد. رویه قضایی زمینه اصلی حقوق را فراهم می آورد و قانون چهره استثنایی وضع قاعده در چنین نظمی است. در نتیجه نه در نظام قانونگذاری حقوق مدون، رویه قضایی منبعی برابر قانون است و نه در نظام کامن لا، اهمیت قانون به اندازه رویه قضایی است. ^(۱۲)

در نظام حقوق مدون به اندازه ای به قانون اهمیت می دهند که بعضی افراد فرض کمال قانون را مطرح می کنندکه بر اساس آن هیچ چیز از دید تیزبین قانونگذار مخفی نمانده است و حکم تمام مسائل را در مواد قانون می توان یافت. ^(۱۳)

من حقیقتا باور نمی کنم که کسی در مسائل حقوقی موفق به تصور موردی شود که قاضی برای حل دعوای مربوط به آن نتواند به عبارات مضبوط در قانون یا اصلی که در یکی از مواد گنجانده شده استناد نماید. ^(۱۴)

گرچه امروز معلوم شده است که فرض کمال قانون،فرضی غیرواقعی و تخیلی است ^(۱۵) اما باز در نظام حقوق مدون، اولین و مهمترین منبع پاسخ به تمام مسائل، قانون است و در صورتی که دست دادرس از قانون به علت سکوت، اجمال یا ابهام و… کوتاه شود، رویه قضایی و دیگرمنابع به کمک وی می آیند.

نقش قانون در این نظام از این تشبیه پیداست: حقوق دراین رشته همانند سیمی است که قانون همچون جریان برق از آن عبور می کند و به محض این که جریان برق از آن سیم قطع شد، چراغ هم خاموش می شود یعنی اگر قانون را ازحقوق نوشته جدا کنید از حقوق اثری باقی نخواهدماند. ^(۱۶)

در حالی که به قول ژلدار ^(۱۷) نویسنده انگلیسی: «اگرتمام قوانین نوشته انگلستان را حذف کنید باز هم شما یک سیستم حقوقی در مقابل خود خواهید داشت. ولی چنانچه مجموعه حقوق غیرمدون انگلیس را که اساس حقوق این کشو را تشکیل می دهد و همان کامن لا است حذف کنید، دیگر در برابر یک سیستم حقوقی قرار نخواهید گرفت.» ^(۱۸)

بنابراین بر عکس حقوق نوشته که قانون، منبع اصلی ایجاد حقوق است، در سیستم حقوق غیرمدون، قانون برای تکمیل و تصحیح رویه قضایی به کار می رود و به قول ژلدار«چیزی جز ملحقات و غلطنامه های کتابی کامن لا نیستند.» ^(۱۹)

۲-۱ طرز تفسیر قانون

تفاوت دوم بین حقوق مدون با غیرمدون، در طرزتفسیر قانون است که در حقیقت نتیجه تفاوت اول یعنی طرز تلقی قانون است. تفسیر قانون در سیستم نخست، به یکی از طرق ادبی، منطقی یا تاریخی صورت می گیرد. دراین نظام اهمیت قانون باعث شده که نوعا ماده قانونی وجود داشته باشد مبنی بر این که در صورت سکوت قانون یا اجمال و ابهام آن باید با توسل به روح قانون حکم قضیه را روشن ساخت. اما در سیستم حقوق غیرمدون تفسیرقانون به صورت بسیار محدودی صورت می گیرد و تنهامعنای تحت اللفظی قانون است که باید ملحوظ گردد وقضات از توسل به روح قانون ممنوع گشته اند و به قول رنه ردیر: «اصول تفسیر قانون نوشته در انگلستان با اصول مورد قبول در اروپا بکلی متفاوت است. اصول مزبور به نحوی آشکار مبین این تفکر است که قانون نوشته برای حقوقدانان انگلوساکسون نخستین منبع حقوق نبوده و در واقع منبعی تکمیلی بیش نیست.» ^(۲۰)

برای اینکه روشن شود چگونه تفسیر قانون در حقوق غیرمدون محدود و به صورت تحت اللفظی است، نمونه ای از چند نمونه ای که پروفسور رنه داوید در کتابش آورده است را در اینجا نقل می کنیم:

«قانون به مقامات صالحه در انگلستان اجازه داده در منطقه ای که تیمارستان نباشد، مجانین را به جای تیمارستان به بیمارستان بفرستند. موردی پیش آمد که در محلی دارالمجانین وجود داشت ولی به علت کثرت بیماران از قبول بیمار جدید خودداری می کرد.دادگاه اظهار نظر کرد که قانون، مربوط به موردی است که دارالمجانین نباشد لذا وقتی دارالمجانین هست، اگرچه جا نداشته باشد، مشمول قانون مذکور نخواهد شد.» ^(۲۱)

برخی از آنجا که حقوق غیرمدون را به معنای لغوی آن معنا کرده اند – که گفتیم این حرف صحیح نیست – در این قسمت دچار اشتباه شده و نوشته اند:

«در پایان این بحث تذکر این نکته ضروری است که گرچه درکامن لا قانون به عنوان یک منبع اصلی شناخته نمی شود اما ازحدود صد سال پیش با توجه به رشد و توسعه کشورهای پیرو این نظام، قانون اهمیتی ویژه یافته و چیزی بیش از تصحیح کامن لااست. در بخشهایی از حقوق این جوامع، قانون تنها منبع حقوقی محسوب می شود. مثلا در انگلستان در موضوع شرکتها یا درنظامهای اداره اموال زوجین، قانون، حرف اول و آخر را می زند.امروزه سهم قانون در برابر سایر منابع حقوق افزایش یافته است ودر نتیجه حقوق انگلیس را باید نظام مخلوط «قانونی – رویه ای »شمرد. این تحول باعث نزدیکی دو نظام حقوق نوشته و کامن لا به هم شده است.» ^(۲۲)

بجاست در اینجا تعریفی از قانون داشته باشیم. می توان گفت هر دستورالعملی که سه ویژگی کلیت، دوام و الزام آوربودن را دارا باشد، قانون نامیده می شود. قانون از یک طرف کلی است یعنی موضوع و مخاطب آن، شخص یا اشخاص خاصی نیستند، از سوی دیگر دائمی است یعنی طبع قانون استمرار و دوام آن است و از سوی دیگر الزام آور است یعنی ضمانت اجرا دارد و بر نقض یا تخلف از آن، مجازات ودیگر ضمانت اجراها مترتب می شود.

گفتار دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظامهای حقوقی

۱- دیدگاههای موجود

درباره این که آیا نظام حقوق اسلام جزو گروه حقوق مدون است یا جزو گروه حقوق غیرمدون و اینکه حقوق اسلام به کدامیک نزدیکتر است، دو نظر وجود دارد.

۱-۱. نزدیکی حقوق اسلام به حقوق غیرمدون: عده ای معتقدند حقوق اسلام به حقوق غیرمدون نزدیکتر است تابه حقوق مدون. اینان بدون این که استدلالی در کلامشان باشد، می گویند: حقوق اسلام حقوق کلیات نیست، حقوق موارداست، نزدیک به حقوق انگلیس البته با یک تفاوت بنیادی. سیستم موردی، بر مبنای سابقه است. در حقوق نوشته کلیات وجود دارد.در حقوق موردی کلیات وجود ندارد. پس حقوق اسلام دورگه است.» ^(۲۳)

۲-۱. نزدیکی حقوق اسلام به حقوق مدون و یازیرگروه بودن آن بنابر نظر دوم، حقوق اسلام به حقوق مدون نزدیکتر و یا اصولا جزو گروه حقوق مدون قرارمی گیرد. ^(۲۴) در مقام داوری بین این دو نظر، نظر دوم بنا برادله زیر پذیرفته است.

۲- دلایل پذیرش دیدگاه دوم

۱-۲. به صورت قانون بودن منابع اصلی: منابع حقوق اسلام را از جهتی می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد. منبع اصلی و ریشه ای و منابع فرعی و تبعی. فرق منابع اصلی ومنابع فرعی در این است که منابع فرعی مستقل نبوده،بازگشت آنها به منابع اصلی است. بدین معنا که منابع فرعی نظیر اجماع وقتی اعتبار دارند که کاشف از منبع اصلی باشند. منابع اصلی در فقه امامیه عبارت است از کتاب وسنت و عقل و منابع فرعی عبارت است از شهرت، سیره متشرعه و بناء عقلا. از بین منابع اصلی، قرآن و قسمت اعظم سنت که همان روایات باشند، نقش اساسی تری را دراستنباط حقوق اسلامی ایفا می کنند. قرآن و روایات از زمره قوانین نوشته محسوب می گردند زیرا اکثر قواعد حقوق اسلام به صورت کلی در قرآن و روایات آمده است و بحث سابقه قضایی اصلا در این دو منبع مطرح نیست.

۲-۲. اهمیت تفسیر و وجود مکاتب مختلف تفسیری:وجود مکاتب تفسیری متعدد در حقوق اسلام و انواع واقسام روشهای تفسیری در این نظام، خود بهترین دلیل برارزش تفسیر در این نظام و بهترین دلیل بر این است که نظام حقوق اسلام جزو گروه حقوق مدون است. ^(۲۵)

۳-۲. نقش بسیار ضعیف رویه قضایی: گرچه پاره ای ازتصمیمات قضایی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مبنای صدور فتوا در موارد مشابه برای قضات بوده است ولی این دلیل آن نیست که حقوق اسلام شبیه کامن لا است زیراتصمیمات قضایی به صورت روش مستمر در نیامده است.به تعبیر دیگر استناد فقها به تصمیمات قضایی پیامبر(ص)و ائمه اطهار(ع)، نه به معنای قاعده سابقه است که در حقوق غیرمدون وجود دارد، بلکه برای استنتاج قاعده و قانون است و لذا بحث رویه قضایی بدان معنا که در حقوق غیرمدون مطرح است، در اسلام جایگاهی ندارد.

نتیجه آنکه حقوق اسلام از زمره حقوق مدون محسوب می شود و همان طور که ملاحظه شد در حقوق مدون، قانون و تفسیر نقش بسیار مهم و اساسی دارند. قانون منبع مستقیم و اصلی ایجاد حقوق است. همچنین تفسیر قانون دارای ارزش بسیار زیادی است. بدین ترتیب در نظام حقوق اسلام،قانون و تفسیر آن ارزش زیادی پیدا می کند و لذا اهمیت قانونگذاری و قانون نگاری روشن می شود.

گفتار سوم: مشکلات موجود در قانون نگاری فقهی یاانعکاس فقه (به خصوص فقه جزایی) در قوانین موضوعه تاکنون مشخص شد که نظام حقوق اسلام از زمره نظام حقوق نوشته است و قانون در آن همیت بسزایی دارد. اینک نوبت بدان رسیده است که بدانیم اگر بخواهیم لباس قانون رابر فقه بپوشانیم و فقه را به عنوان قانون عرضه کنیم، چه مشکلاتی پیدا می شود و راه حل آنها چیست؟

۱- متون فقهی; فقه فردی و فقه حکومتی

طرح مسئله: ^(۲۶) فقه را در یک تقسیم بندی کلی می توان به فقه فردی و فقه حکومتی تقسیم کرد. موضوع فقه فردی،«فرد، جدای از جامعه ای که در آن زندگی می کند» است. فقیه در این فقه، افراد را بدون هویت جمعی شان در نظر گرفته،وظایفشان را مشخص می کند و سعی می نماید مشکلاتی راکه در مسیر اجرای احکام برایشان رخ می دهد، مرتفع نماید.در مقابل، موضوع فقه حکومتی، «فرد به عنوان جزئی ازجامعه » مورد توجه قرار می گیرد; یعنی افراد بجز هویت فردیشان، تشکیل دهنده یک هویت جمعی، به نام جامعه نیز هستند که این هویت جمعی موضوع احکامی است که در فقه حکومتی از آنها بحث می شود.

باید دانست فقه حکومتی با مصطلحاتی چون فقه سیاسی، فقه الخلافه و فقه الحکومه تفاوت دارد. تفاوت فقه حکومتی با این سه که قریب المعنا هستند در آن است که این سه خود جزئی از فقه هستند، اما فقه حکومتی یک نوع نگرش بر کل ابواب فقهی است. به دیگر، عبارت فقه حکومتی وصف محیط بر فقه است اما فقه سیاسی و الفاظدیگر جزئی از فقه هستند. فقه الحکومه به مباحث دولت وحکومت می پردازد و موضوع آن رابط اشخاص با حکومت،حکومتها با همدیگر و حکومتها با افراد است. اما فقه حکومتی همه مسائل را درمی نوردد و همه مباحث فقه دراین فقه قابل مطالعه و بررسی اند. حتی موضوعاتی از قبیل طهارت و نجاست و عبادات و معاملات هم می توانند درفقه حکومتی مورد مطالعه قرار گیرند.

اینک نمونه هایی از فقه حکومتی و فقه فردی را برای روشن شدن موضوع، مطرح می کنیم.

۱. بی تردید، ربای قرضی که رایج ترین نوع ربا در جوامع انسانی است، از محرمات شرعی محسوب می شود. حال آن دسته از فقها که راههایی را برای تجویز حیله در ربا طرح کرده اند، این مسئله را از دید فردگرایانه مورد بررسی قرارداده اند. در مقابل، آنان که هرگونه حیله ای را در ربا حرام دانسته و آن را بلای اقتصادی برای جوامع انسانی می دانند،با دید فقه حکومتی به مسئله نگریسته اند.

۲. عده ای از فقها روابط کارگر و کارفرما را بر اساس قوانین مدنی یعنی کتاب الاجاره حل و فصل می کنند و درنتیجه برای کارفرما اختیارات گسترده ای در اخراج کارگر،ندادن بیمه و… قائلند. این نیز برخاسته از نگرش فقه فردی به روابط کارگر و کارفرما است. در مقابل، آنان که قانون کار راپذیرفته و به دولت اجازه مداخله یکطرفه و بدون رضایت کارفرما را در روابطش با کارگر می دهند، با فقه حکومتی به مسئله نگریسته اند. همچنین می توان به نمونه هایی دیگر به اجمال اشاره کرد که تحت تاثیر این دو دیدگاه پاسخهای متفاوتی گرفته اند از جمله مواد مخدر، کنترل جمعیت،تعلیم و تربیت، حفظ محیط زیست، کندن درختان و از بین بردن جنگلها، کشف دفینه ها در ملک شخصی و غیره که درنگاه فردگرایانه محکوم به جواز است ولی در نگاه دیگرممکن است حرام یا واجب باشد. ^(۲۷)

آنچه می خواهیم بگوییم این است که در انعکاس متون فقهی در قانون و لباس قانون را بر قامت آنها پوشاندن، دقت بسیار لازم است زیرا به نظر می رسد بسیاری از متون فقهی با نگاه فردگرایانه و از دید فقه فردی نوشته شده است و درصورتی که اگر از زاویه فقه حکومتی به آنها نگریسته شودمجالی برای طرح آنها پیدا نخواهد شد. به عنوان نمونه به موارد زیر که برگرفته از متون فقهی است، توجه نمایید.

ماده ۲۲۶ ق.م.ا می گوید:

«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.»

نیز تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مقرر می دارد:

«در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یامهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمداست و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات رساند قصاص و دیه از او ساقط است »اگر از این دو ماده این مطلب استفاده شود که اشخاص مجازند مهدورالدم را بکشند ولو هنوز جرمی که به موجب آن، شخص، مهدورالدم شناخته می شود در دادگاه ثابت نشده است، معلوم می شود این دو مورد با دید فقه فردی نوشته شده است.

نمونه دیگر ماده ۹۷ ق.م.ا است که می گوید:

«حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.»

در مورد این ماده، سؤالات فراوانی مطرح است.اجراکننده حد کیست؟ اگر حکومت اسلامی باشد، دشمنان اسلام و اصولا دیگر کشورها اجازه مداخله را در حقوق عمومیشان که حقوق جزا از جمله آنهاست، نمی دهند. اگراجرا کننده فرد باشد همان مشکل بالا مطرح است یعنی بایک دید فردی به اشخاص اجازه داده ایم که خود قضاوت کنند و حد را اجرا نمایند یا اگر همه قضاوت توسطحکومت صالح صورت گرفته، اجرای حد را بر عهده اشخاص گذارده ایم.

نمونه دیگر ماده ۱۸۴ ق.م.ا است:

«هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند. »

در مورد این ماده چنانچه مبارزه با محاربان به عنوان دفاع مشروع باشد، هیچ مشکلی نیست ولی آیا ابتدائا یک عده بدون آن که مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشندمی توانند با محاربان به مبارزه برخیزند، بدون آن که از طرف حکومت اجازه مخصوص داشته باشند و بدون این که قضیه را با دولت و حکومت در میان گذاشته و از آنان سرکوبی محاربان را بخواهند؟ اگر پاسخ مثبت باشد معلوم می شودکه این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است. مخصوصا اگرافساد فی الارض را با محاربه یک جرم ندانسته و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و آنگاه به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، این مسئله بهتر جلوه می کند. در هر صورت در انعکاس فقه در قانون باید دقت کردکه آیا با دید فقه فردی نوشته شده یا با دید فقه حکومتی ودر صورت اول از انعکاس آن در قانون خودداری ورزید.

۲. تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه

۱-۲ طرح مسئله: اگر کسی مقلد مرجعی باشد که فتوای او با قانون موضوعه مخالف است، چه باید کرد؟ چه مشکلاتی در این زمینه پیدا شده و راه حل آنها چیست؟ ابتدابهتر است مثالهایی در این باره مطرح کنیم:

در بحث قصاص نفس بعضی مراجع از جمله مرحوم آیت الله العظمی خویی قایلند: اگر بالغی نابالغی را بکشد، قصاص نمی شود ^(۲۸) و دلیلشان هم قاعده «لاقود لمن لا یقادمنه » است که بر اساس آن هر کس در صورت ارتکاب جنایت، قصاص نمی شود (مثل صغیر و مجنون)، اگر موردجنایت قرار گیرد به نفعش حکم به قصاص داده نمی شود.این فتوا با ماده ۲۲۳ ق.م.ا مخالف است که مقرر می دارد:«هرگاه بالغی نابالغی را بکشد، قصاص می شود.»

مورد دیگر ماده ۲۱۱ ق.م.ا است که مقرر می دارد:

«اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست.بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می شود واکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.»

مرحوم آیت الله خویی در نظری مخالف این ماده می گویند:

اکراه در قتل مجوز قتل است و قاتل مکره به پرداخت دیه محکوم می شود. ^(۲۹)

در این گونه موارد که فتوای مرجعی با نظر قانون مخالف است مواجه با مشکلات و سؤالاتی می شویم، هم در ناحیه قاضی غیرمجتهد و هم در ناحیه مجرم و هم در ناحیه مجنی علیه.

در مورد قاضی غیرمجتهدی که از چنین مرجعی تقلیدمی کند، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا وضعیت او مانند قاضی مجتهدی است که فتوا و نظرش مخالف قانون موضوعه است؟ آیا همانگونه که قاضی مجتهدمی تواند یا باید از حکم دادن بر طبق قانونی که برخلاف نظراجتهادی اوست خودداری کند، آیا قاضی مقلد هم همین وضعیت را دارد؟ اگر او بر طبق قانون حکم دهد، آیا حکم به غیر ما انزل الله داده است؟

در ناحیه مجرم سؤال این است که اگر کسی مقلد چنین مرجعی باشد و با علم به این که نظر فقهی مرجعش مخالف قانون است، یا بدون علم به آن، مرتکب قتل صغیر، لواط درحالت غیراحصان و… شود آیا مواد قانون در مورد او اعمال می شود یا نظر فقهی مقلد وی؟ آیا قاعده تدراالحدودبالشبهات شامل حال وی می شود؟ آیا اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در اینجا اعمال می شود به گونه ای که ازمجازات قانونی رهایی یابد، یا اینکه باید طبق قانون مجازات شود؟

در مواجهه با این مشکلات چه باید کرد؟ آیا درقانون نگاری نظری را که از همه راحت تر است انتخاب کنیم و بنویسیم؟ آیا قضیه را شخصی کنیم و بنویسیم مفاد قانون در صورتی اعمال می شود که نظر فقهی مقلد مجرم، با قانون مخالف نباشد؟ برای حل این مشکلات باید ماهیت قوانین موضوعه مورد مداقه و بررسی قرار گیرد زیرا اگر ماهیت اینها احکام الهی یعنی نظیر احکام، رساله های عملیه باشد،مشکلاتی رخ می نماید و همانطور که هر کس بر طبق رساله عملیه ای که بدان اعتقاد پیدا کرده عمل می کند، قانون هم یک نوع رساله عملیه ای می شود که به درد مقلدین آن می خورد. ولی اگر قائل شدیم که ماهیت قوانین موضوعه،احکام حکومتی و ولایی است یا پای احکام ثانویه را پیش کشیدیم، ممکن است قضیه فرق کند. حتی در فرض اول(ماهیت احکام الهی شرعی) نیز ممکن است جواب این مشکلات داده شود. در هر حال لازم است ابتدائا ماهیت قوانین موضوعه بررسی شود.

۲-۲. حکم الهی و حکم ولایی (حکومتی): احکام وقوانین اسلامی به لحاظ مقام صادرکننده آنها، به دو قسم تقسیم می شوند: احکام الهی و احکام حکومتی یا ولایی.احکام الهی احکامی است که از سوی خداوند تعالی تاسیس یا امضا شده و بر پیامبر نازل شده اند، مانند وجوب حج، حرمت شراب، صحت عقد و… در مقابل، احکام ولایی و حکومتی به احکامی گفته می شود که از سوی حاکم اسلامی اعم از آنکه رسول خدا (ص) بوده یا جانشینان او، با توجه به مصالح اسلام و مسلمین صادر می شوند.

احکام شرعی و ولایی غیر از تفاوت از جنبه مقام صادرکننده و به تعبیری حاکم، تفاوت دیگری هم دارند و آن این که احکام حکومتی ماهیتا مربوط به روابط اجتماعی افراد، جامعه و کشورند، در حالی که احکام الهی ممکن است مربوط به نیازهای فردی بوده یا در ارتباط با نیازهای اجتماعی افراد و اداره جامعه باشند، مانند مقررات مربوطبه معاملات. ^(۳۰) در قرآن کریم به هر دو نوع حکم الهی وولایی اشاره شده است: «اطیعواالله و اطیعواالرسول واولی الامر منکم » ^(۳۱) مفسرین گفته اند: اینکه لفظ «اطیعوا»دوبار ذکر شده است، یک بار درباره خداوند تعالی و باردیگر در مورد رسول خدا(ص) و اولی الامر، اشاره به هر دونوع حکم است. مراد از اطاعت از خداوند، اطاعت از احکام الهی است; یعنی احکامی که مقام صادرکننده آن خداوندتعالی است و مراد از اطاعت رسول خدا(ص) و جانشینان او، اطاعت از احکامی است که ایشان از آن جهت که حاکم جامعه هستند، صادر می کنند. ^(۳۲)

۳-۲. ماهیت قوانین موضوعه: پس از دانستن اصطلاحات مزبور نوبت به بررسی ماهیت قوانین موضوعه می رسد. در این باره نمی توان قضاوتی کلی و همه جانبه داشت; یعنی نمی توان گفت همه قوانین موضوعه، احکام الهی اند و نمی توان گفت همه، احکام حکومتی اند زیراءبخشی از قوانین موضوعه مسلما حکم حکومتی اند و تنهادر بخش دیگر مسئله جای بررسی و تامل دارد. توضیح اینکه فی المثل در مجموعه قوانین جزایی، بخش تعزیرات و جرایم مستوجب مجازاتهای بازدارنده، آنچه وضع وتصویب می شود حکم ولایی است نه الهی زیرا مستقیما دراین زمینه حکمی از جانب خداوند متعال امضا یا تاسیس نشده است بلکه حکومت با توجه به مصالح عمومی احکامی را وضع می نماید. در این بخش مسلما بحث تعددمرجعیت و مشکلات مربوطه مطرح نمی شود زیرا تنها مقام صلاحیت دار برای وضع و صدور حکم، حکومت و حاکم است.

اما در بخش حدود و قصاص و دیات که روایات وآیات فراوانی داریم، مسئله قابل تامل است. عده ای می گویند:

قوانینی که در این زمینه وضع می شوند مانند بخش قبلی،حکم شرعی نیستند. قوانینی هم که از فقه ترجمه می شودکم و بیش همین وضع (حکم شرعی نبودن) را دارد. رای فقیه نمودار اجتهاد دانشمندان این رشته است; اجتهادی که خواه و ناخواه از نیازها و ضرورتهای اجتماعی واقتصادی زمانه الهام گرفته است. احترام چنین نظریه هایی به قدرت استدلال و شخصیت نویسنده آن ارتباط داردولی اراده خداوند نیست. نه باب اجتهاد دیگر را مسدودمی کند و نه مانع از رعایت مصالح اجتماعی می شود. ^(۳۳)

اما این سخن به نظر صحیح نمی رسد زیرا: ۱. همه مباحث فقهی اختلافی نیست و امور ضروری و بدیهی واجماعی در فقه زیاد است. قوانینی که از این پشتوانه(ضرورت و اجماع فقهی) برخوردارند، چه ماهیتی دارند؟ حکم شرعی اند یا خیر؟ قوانین اخذ شده از نصوص قرآنی که مورد اختلاف هیچ کس قرار نگرفته، چه ماهیتی دارند؟

۲. مفاد این سخن به معنای نفی حکم شرعی است;یعنی اصلا حکم شرعی وجود ندارد زیرا همه آنچه را که تصور می کنیم حکم شرعی است، به واقع اجتهاد مجتهدان و نظر فقهاست. به عبارت دیگر برداشت ایشان از منابع است و نمی توان گفت حکم خدا واقعا همین است واحتمال دارد حکم خدا غیر از آن نظری باشد که فقیه بدان رسیده و در قانون آمده است. این سخن از دید ناظر بیرونی صحیح است ولی از دید