فایل پاورپوینت کامل قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصار گرایانه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصار گرایانه :

هر چند، قاعده ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعه ادله شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به صورت نقطه تولید برمی گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می دهد. انحصار در بخش تولید به صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می یابد. انحصار باعث می شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی یابد؛ ولی در هر صورت با این که منحنی تقاضای مصرف کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می کند، مصرف کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.

به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می شود؛ مثل این که شخصی وسیله جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می تواند به گونه ای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.

نکته دوم این که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۶۵۲). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی ۱۰۰۰ عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط۱۰۰۰ عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همه بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی بودن خارج می شوند و سرانجام برابری رخ می دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازه تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همه مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این جا نیز تولید به اندازه تقاضا صورت می گیرد و تعادل رخ می دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ گونه عنوانی نمی یابد؛ زیرا صرفاً پدید ه ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می شود؛ از این رو این پدیده نمی تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن که وضعیت توزیع درآمد به گونه ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح شده روشن می شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می کند.

به نظر می رسد از مجموعه ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می توان عدم انحصار را به صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد (رضایی، ۱۳۷۷: ص۷۹ ۸۴).

أ. اسلام، در بخش ثروت های طبیعی، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است که ثروت های طبیعی دست افراد محدودی قرار گیرد؛ بلکه زمین های موات، معادن، آب ها، جنگل ها، کوه ها و دیگر موارد انفال و ثروت های عمومی در مالکیت دولت اسلامی یا همه مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعیتی خاص ممکن است به افرادی اجازه داده شود که در ازای اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن را به طور محدود در اختیار گیرند. (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۴۱۹ ۴۹۵). این بحث به صورت گسترده در کتاب های فقهی آمده که ثروت های طبیعی، ابتدا در ملکیت افراد قرار نمی گیرند.

ب. از احکام بازار اسلامی، ممنوع بودن احتکار است (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۴۷۷). محتکر حق ندارد کالا را انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را در دست می گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت می یابد. اسلام مانع حاکمیت محتکر شده و او باید کالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت ها به طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلام نیز از تعیین قیمت خودداری کرد (حرّ عاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۲، ص۳۱۷ و ۳۱۸). وقتی اسلام به حاکم (جز موارد بسیار ضرور) اجازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعه عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه می دهد که عرضه کنندگان کالا یا خدمت به طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامبر اکرم نقل است: