فایل پاورپوینت کامل قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی قدس سرّه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن در نسبت با نهضت امام خمینی قدس سرّه :

۱- مقدمه

بر همگان روشن است که نهضت و انقلاب ایران در سال ۵۷ دو ویژگی مهم داشت که شاید بتوان گفت: در هیچ نهضتی – قبل از آن و تاکنون – هر دو ویژگی با هم جمع نگردیده است و آن خصیصه ضد استبدادی و ضد استعماری آن است، اما آنچه به عنوان عنصر بارز این نهضت می توان از آن یاد کرد اسلامی بودن آنست، هم از نظر مبانی و مطالبات و هم از جنبه راهبری و سیر عملی پیشبرد مراحل آن از آغاز تا پیروزی و پس از آن تاکنون، که البته ویژگی اخیر ناشی از ساختار فکری و جهان بینی رهبری انقلاب و همراهان ایشان و نیز برخواسته از ایمان مذهبی جریان عظیم، اصلی و مردمی آن می باشد، در رأس این حرکت عظیم، فقیهی دانشمند و عالمی متعهد و استوار قرار دارد که سودایی جز عمل به احکام و تکالیف الهی در سر نداشت و آرمان خود را تحقق بخشیدن به مدینه فاضله اسلامی در همه ارکان و فروعات جامعه ایران و نیز گسترش آن در سطح جهان می دانست، اما پیچیدگی و مراحل سخت و صعب العبور طریق این نهضت عظیم از آغاز تا آخرین مراحل پیروزی آنچنان است که این مهم برای همگان قابل درک نمی باشد و گاه در انطباق مراتبی از ان با آموزه های مکتب نجات بخش اسلام و تحلیل درست عاجز می باشند. یکی از پرسش ها یی که این مقاله درصدد تبیین آن می باشد اینست که چگونه حرکت عظیم و توفنده انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با یکی از مهمترین ضوابط فقهی اسلام یعنی «قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن» سازگار است؟ و این مهم چگونه با تلاش برای مخالفت، اخلال و فروپاشی رژیم شاهی قابل تحلیل است؟

۲- تشکیل حکومت و لوازم آن در اندیشه بشری و مکتب اسلام

۲-۱- ضرورت تشکیل حکومت و دولت

مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظم و عدالت و ارتقاء زندگی انسان با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد، با این وجود فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی به حدی است که هرگز شنیده نشده که کسی بگوید: اصل انتصاب خلیفه لزومی ندارد یا دلیلی بر لزومش نداریم زیرا همه به انگیزه فطرت احساس می کنند که چرخ جامعه بدون گرداننده خود به خود گردش نخواهد کرد (ارسطو، ۱۳۴۸، ۵۷/ طباطبایی، ۱۳۶۱، ۱۷۷/ عمید، ۱۳۶۶، ۱۶۹/ منتظری، ۱۴۰۹ ه.ق، ۱۱۴)، بعلاوه اینکه حکومت یک ضرورت اجتماعی است (ابن خلدون، بی تا، ۴۲-۴۱) و از طرفی تردیدی نیست که بعثت انبیاء و شریعت اسلام در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه ای مانند، اقامه قسط و عدل (حدید: ۲۵ )، وضع اغلال (اعراف: ۱۵۷)، تحریر العباد (شعراء: ۲۲) و رساندن مستضعفان به حاکمیت و وارث زمین شدن (قصص: ۵)، هدایت انسان به سوی خدا (انبیاء: ۷۳) و اجرای فرامین و حدود الهی (مائده: ۴۹ ) است که باید در جامعه بشری جامه عمل بپوشد و تحقّق عینی بیابد. مزید بر آنچه گفته شد اگر احکام و تعالیم اسلام را از نظر بگذرانیم می بینیم که حکومت اسلامی در متن ایدئولوژی اسلامی قرار دارد به طوری که عمل به تعالیم آن بدون تحقّق حکومت اسلامی غیر قابل تصوّر است (سبحانی، ۱۳۷۰، ۲۶/ عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ۱۵۸-۱۵۷) و همینطور وحدت مسلمانان که مطالبه نصوص فراوانی از منابع دینی اسلام است (سبحانی، ۱۳۷۰، ۲۸) و عینیّت بخشیدن به اسلام که بر دو کلمه استوار شده است، یعنی «کلمه توحید و توحید کلمه» نیازمند به قدرت سیاسی و تشکیلات اجرایی و برنامه ریزی درازمدت از طریق یک حکومت مقتدر اسلامی است. (سبحانی، ۱۳۷۰، ۲۲/ عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ۱۵۸)

حاصل اینکه ضرورت وجود دولت و حکومت برای جامعه تا جایی است که حتی در شرایط اضطرار، حکومت ستمگر جائر با همه پلیدی ها و زشتی هایی که دارد از بی حکومتی و وقفه و هرج و مرج بهتر است (تمیمی آمدی، ۱۳۶۰، ۶، ۲۳۶/ فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۴۰، ۱۲۵) و همین امر است که تشکیل نظام را به عنوان یک ضرورت عقلی مورد اتفاق و اجماع فقها قرار داده است. (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ۱۵۹)

۲-۲- تشکیل حکومت و دولت در اسلام وسیله یا هدف

هدف رسالت و خلافت، سلطنت کردن بر مردم و بدست گرفتن اقتدارات عالیه و حاکمیت سیاسی در جامعه نیست، بلکه فرایندی است که از رهگذرآن اهداف عالیه اسلام بهتر تحقّق و عینیّت می یابد، همانگونه که علی(ع) به ابن عباس فرمود: «و الله لهی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلاً» (فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۳۳) «سوگند به خدا این لنگه کفش کهنه و فرسوده نزد من محبوب تر است از امارت و حکومتی که بر شما می رانم مگر آنکه حقّی را بر پا بدارم و باطلی را دفع کنم» و نیز همان تصویری است که علی(ع) از دولت اسلامی در این بیان ارائه نموده است: «خدایا تو می دانی آنچه از ما در زمینه حکومت رخ داده است نه به منظور حکومت کردن بر مردم بوده و نه مقصود ما جمع آوری دنیا بوده است ما خواستیم از این راه معالم دین تو را به جایگاهش برگردانیم و در سرزمین تو اصلاح کنیم تا ستمدیدگان از بندگانت احساس امنیت کنند و حدود و قوانین تعطیل شده تو به اجرا گذاشته شود ». (فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۱۲۹)

۲-۲-۱- دو ویژگی متمایز حکومت اسلامی از سایر حکومت ها

آنچه از آموزه های دینی بخوبی روشن می گردد آنست که حکومت اسلامی از جهات مختلف از سایر حکومت ها متمایز می گردد که دو جهت ان بارزتر و آشکارتر می باشد:

الف) در حکومت اسلامی واجب است حاکم و زمام دار از داناترین، عادل ترین و پارساترین مردم بوده و نسبت به اداره امور جامعه از بصیرت و هوشیاری و توانایی لازم برخودار باشد، که در زمان غیبت این مقام حق ولی فقیه عادلی است که به مسائل و مشکلات و نیازهای زمان خویش آگاه و به اداره امور و مسائل مستحدثه بصیر و نسبت به مردم مهربان و حافظ حقوق آنان باشد و مسلمانان مجاز نیستند شخص دیگری را که فاقد چنین ویژگی هایی است به امامت و رهبری خود برگزینند (منتظری، ۱۴۰۹ ه.ق، ۳۲/ نساء: ۱۴۱/ هود: ۱۱۳/ کهف: ۲۸/ احزاب: ۶۷/ مجلسی، ۱۴۰۳ ه.ق، ۸۷، ۴۸۲/ کلینی، ۱۳۸۸ ه.ق، ۱، ۴۳ و ۴۰۷/ فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۱۷۲/ حرّانی، ۱۴۰۰ ه.ق، ۱۷۲/ فتال نیشابوری، ۱۳۸۱، ۲۰۶) در موضوع لزوم حاکمیت ولی فقیه باید گفت، برای هر انسانی که بهره ای از عقل داشته باشد، کاملاً روشن است که تأکید آیات و روایات ( نساء: ۵۹/ حرّ عاملی، ۱۴۱۶ ه.ق، کتاب امر به معروف، ۹۸، باب ۱۱، ح ۷/ سیوطی، ۱۳۷۷، ۱۷۷و ۱۱۸/ احمدبن حنبل، بی تا، ۱، ۱۳۱ و ۴۰۹ و ۵، ۶۶) بر تحقق اهدافی خاص در فلسفه تشکیل حکومت اسلامی ملازمت قطعی با حاکم اسلامی دارد که آن ها را به خوبی بداند و به خوبی اجرا کند، چون بدون اجرا لغو و بیهوده می شود، اصولاً شأن و اقتضای طبیعت قانون در هر عرفی چه اسلامی باشد و چه غیر اسلامی همین است که با دست متصدّیان صالح و کاردان اجرا گردد، این چیزی است واضح و متعارف بین همه ملت ها در همه زمان ها و مکان ها، بلکه حق این است که همین اقتضای طبیعت قانون، دلیل عقلی و اصلی هست بر لزوم حاکم اسلامی یا ولایت فقیه که از او و همکارانش تعبیر به اولی الامر می شود، بنابراین آیات مربوط به لزوم اطاعت از اولی الامر و اینکه اطاعت از آن ها به منزله اطاعت از پیغمبر(ص) می باشد، در حقیقت ارشادست به همین دلیل عقلی و عرفی. علامه بروجردی برای اثبات لزوم حاکم صالح و شایسته که در اصطلاح اسلامی ولی فقیه عادل خوانده می شود چنین می گوید: این مطلب که پیغمبر(ص) و ائمه(ع)، ولی فقیه را موظّف به اداره امور جامعه و مسئول جلوگیری از انحرافات و مشکلات آن می دانند کاملاً روشن است به طوری که اصلاً نیازی به روایاتی مانند مقبوله «ابن حنظله» ندارد، منتها این مقبوله و روایات مشابه آن مؤیّد مطلب است (منتظری، ۱۴۱۶ ه.ق، ۲۱۶-۲۱۳) امام خمینی(ره) نیز می گوید: «… بنابراین ولایت فقیه – پس از تصوّر اطراف و جوانب آن – مسئله نظری و غامضی نیست تا نیازمند برهان باشد و با این حال، روایات نیز آن را حتی با مفهوم وسیعش می رساند؛ یعنی این مسئله بدیهی و ضروری هست، لذا روایاتش ارشادی است…. اسلام، حکومت است و احکامش نیز از مقدمات و شئون حکومت محسوب می شوند و اساساً احکام و قوانین، مطلوب بالعرض است یعنی وسیله تنفیذ حکومت و گسترش عدالت است » (موسوی خمینی، ۱۳۷۹، ۲، ۴۷۲-۴۶۷) صاحب جواهر هم صریحاً می گوید: شمول همه جانبه مسئله حاکم اسلامی یا فقیه جامع الشرایط – تا چه رسد به اصل ولایتش – اجماعی، بلکه ضروری است، ایشان می گوید: «ظاهر ]نظر[ علما چه در فتوا و چه در عمل در زمینه های گوناگون این است که: ولایت فقیه شامل همه زمینه ها می شود – و به اصطلاح «مطلق» است – بلکه گویی این مطلب نزد همه علما از مسلّمات و ضروریات است (نجفی، ۱۴۰۲ ه.ق، ۱۶، ۱۷۸) بنابراین روشن است که از نظر امت اسلامی و حتی از نظر امت های غیر اسلامی، قطعی است که حاکم هر ملتی باید حاکم دانا و توانایی باشد که قوانین و خواسته های ملتش را به خوبی بداند و به خوبی اجرا نماید.

ب) ویژگی دیگر اینکه حکومت اسلامی با تمام تشکیلات قوای مقنّنه، قضاییه و مجریه خود باید منطبق بر موازین و معیارهای اسلام و قوانین عادلانه ای که از جانب خداوند – که از هر جهت به مصالح خلق آگاه است – باشد و تخلّف از این اصل کلی در حکومت اسلامی جایز نیست، پس در حکومت اسلامی در حقیقت حاکم خداوند است و امام جامعه نظرات و دستورات وی را در بین مردم اجرا می کند. (منتظری، ۱۴۰۹ ه.ق، ۳۵ )

۳- قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن

از بررسی و تدقیق در آراء و انظار فقها می توان گفت که منظور از نظم و نظام در این قاعده نظام معیشتی و اجتماعی مردم است، یعنی سامان داشتن امور معیشتی مردم و جریان داشتن امور ایشان در وضعیتی طبیعی و بدون گره و بحران. به عبارت روشن تر، یعنی نظام معاش جامعه و نظم و سامان داشتن زندگی مردم و نبودن بحران و تعلیق و تشویش در زندگی ایشان. (نجفی، ۱۴۰۲ه.ق، ۲۱، ۴۰۴/ اصفهانی، ۱۴۰۹ ه.ق، ۲۱۱/ توحیدی تبریزی، ۱۴۱۷ه.ق، ۱، ۲۷/ موسوی خمینی، ۱۳۸۱، ۳۳/ همو، ۱۳۸۶ه.ق، ۱۶، ص ۴۶۵/ نائینی، ۱۴۲۴ه.ق، ص۴۰-۳۹/ مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ه.ق، ج۳، ص۲۹۸/ خامنه ای، ۱۴۲۴ه.ق، ص ۴۸۵/ سبحانی، ۱۴۲۳ه.ق، ج۳، ص ۴۲۹/ ایروانی، ۱۴۰۶ه.ق، ج۱، ص ۵۲/ منتظری، ۱۴۰۹ه.ق، ۲، ص ۵۴۹-۵۴۶ و ۵۶۸)

حفظ نظم و نظام به دلیل عقل و شرع واجب است، اما دلیل عقل این است که اساساً شأن عقل و خواسته اساسیش تنظیم امورست چه در زمینه های فردی و چه زمینه های اجتماعی، به ویژه در جامعه که مهمتر از افراد و مشتمل بر افراد است، علاوه بر این، نظم از مقتضیات مصلحت و حکمت است و مقابل آن یعنی عدم نظم که تشتّت و هرج و مرج است از مقتضیات ابلهی و افسادست و بی تردید عقل موافق اوّل و مخالف دوم می باشد، لذا عقل و عقلا برقراری و حفظ نظام را واجب، بلکه از واجبات مهم و درجه یک می دانند (انصاری، ۱۴۰۷ه.ق، ج۱، ص۱۹۶/ یزدی، ۱۴۲۶ه.ق، ج۳، ص ۱۱۸/ کاظمی خراسانی، ۱۳۷۶، ج۳، ص ۲۴۴/ صدر، ۱۴۱۵ه.ق، ص ۲۱۹)، اما دلیل شرع علاوه بر اجماع علما (فرحی، ۱۳۹۰، ۴۶۲) آیات (بقره: ۶۰ و ۲۰۵/ اعراف: ۷۴/ مائده: ۳۳ و ۶۴/ قصص: ۷۷ و ۸۳/ توبه: ۱۰۷ و ۱۰۸) و روایات (فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۴۰، ۸۲/، خطبه ۱۴۶، ص ۲۰۴-۲۰۳/ صدوق، ۱۴۱۳ ه.ق، ج۳، ۵۱ ) است. البته همچنانکه حفظ نظام واجب است و به طریق اولی اخلال به آن حرام است، همچنین اطاعت از متولی نظام و همدستان صالح او نیز واجب می باشد. لازم به ذکر است معنای این تکلیف در نظام حق روشن است، اما در نظام های ناحق – خواه در جوامع ظاهراً اسلامی باشد و خواه در جوامع غیر اسلامی – آیا باز هم حفظ نظام واجب و در نتیجه اخلال به آن حرام است یا نه؟ ظاهر این است که واجب است، ولو برای حفظ ظاهر و ابقای مصالح آن و برای اینکه به بدتر از آن نیانجامد به ویژه که مخالفت با آن ثمراتی نیاورد، بلکه مشکلاتی بیاورد، بله اگر مخالفت با آن نتیجه مهمی داشته باشد و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد هر چند که در برخی از مصادیق این نیز تأمّل است، مگر اینکه نظام به حدی فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب می باشد، البته با ملاحظه جوانب قضیه و اطمینان به اینکه اقدامات اصلاحی کارآیی هر چه بیشتر دارند. این مهم وقتی روشن تر می گردد که می بینیم حتی فقیهانی که به ولایت فقیه در اداره عمومی جامعه اعتقاد ندارند و شأن فقیه را تنها افتا یا افتا ی همراه با قضاوت یا این هر دو به اضافه تصدّی امور حسبیه می دانند، حفظ نظام را از نظر دور نداشته و بدان پایبند بودند، حتی فقیهی مثل شیخ طوسی سزا دادن بزه کاران را تنها در صلاحیت حاکم می دانسته و مداخله افراد خودسر در این مقوله را که موجب هرج و مرج، یا به تعبیری دیگر اختلال نظام می شود، گناه و مستوجب تعزیر دانسته است. (طوسی، ۱۳۸۷ه.ق، ۷، ۱۰۰/ مفید، ۱۴۱۳ه.ق، ۷۶۰)

۳-۱- تعارض قاعده وجوب حفظ نظام و تکالیف شرعی دیگر

با پذیرش گستردگی مفاد قاعده و شمول آن نسبت به نظام های حق و ناحق که مکلّف را الزام به حفظ نظام و نهی از هرگونه عملی می کند که منجر به اخلال در آن می نماید – البته با تفاوت هایی در نظام حق و ناحق -؛ در نظر بدوی مدلول این قاعده با برخی از ادلّه شرعی دیگر متعارض به نظر می آید که باید این مهم مورد توجه قرار گیرد:

۳-۱-۱- قاعده ی وجوب حفظ نظام و امر به معروف و نهی از منکر

خداوند می فرماید باید برخی از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری، امر و از بدکاری، نهی کنند این ها که به حقیقت واسطه ی هدایت خلق هستند در کمال فیروز بختی و رستگاری خواهند بود. (آل عمران: ۱۰۴/ حج: ۴۱/ توبه: ۷۱/ اعراف: ۱۵۷/ توبه: ۱۱۳/ لقمان: ۱۷۱/ اعراف: ۱۹۹/ طلاق: ۶) در روایات فراوانی به این مهم تصریح شده است (حرّ عاملی، ۱۴۱۶ ه.ق، ۱۱، ۳۹۶، ح ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۶، ۱ و ۱۸ )؛ آنگونه که به روشنی نتیجه می گیریم که امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ ترین واجبات و جلیل ترین آن ها و دو قانونی هستند که سنگ بنای بقای اسلام است، عامل مهم برای ایجاد سلامتی و صلاح از طرفی و نیز سبب اصلی برای برطرف کردن ظلم و فساد از طرف دیگر می باشند. اطلاق این اصل مقتضی است که تکلیف در حکومت حق و ناحق در صورت عدم مانع فعلی است. حال گرچه در همه صور مؤدّی به اخلال در ارکان نظام نیست، لیکن بالاخره در شرایط خاصی، انتقال از منکر به معروف جز با اخلال در مبنا ممکن نمی باشد و این معنا جز به مخالفت با مفاد قاعده وجوب حفظ نظام محقّق نمی گردد. در اینجا باید گفت قاعده وجوب حفظ نظام بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر مقدّم است، زیرا همانگونه که علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید: «… ولو لم یکن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لم یکن للملک بهاء و لانظام» (فیض الاسلام، بی تا، خطبه ۹۳، ۴۲ ) یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه شیوه خوبی برای تربیت و حفظ انسان ها هست مقدمه سلامت و برپایی نظام نیز می باشد و از اینجا معلوم می گردد که در مکتب امیرالمومنین رعایت خود نظام مهم تر از امر به معروف و نهی از منکر است زیرا آن هدف یا یکی از هدف های این مهم است و همینطور از امام رضا(ع) نقل است: «ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین…» (مجلسی، ۱۴۰۳ ه.ق، ۲۳، ۲۹۸)؛ یعنی مسئله ولایت و حکومت با همه اهمیتی که دارد تا حدی است که اساس همه مسائل، گرفته شده و برای مقاصدی می باشد که از جمله آن نظام اسلام و مسلمین است بطوریکه ولایت و حکومت آن را بخوبی می سازد و می پاید. بنابراین قلمرو امر به معروف و نهی از منکر در زندگی مسلمین – با حاکمان حق و ناحق – تا جایی است که شالوده و ارکان نظام مسلمین از هم نپاشیده و مصالح امور ایشان را به فساد مبدل ننماید، البته اگر اعمال امر به معروف و نهی از منکر با نتیجه مهمی همراه بود و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد و یا اینکه نظام به حدی فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب می باشد، البته – همانطور که در پیش آمد – با ملاحظه جوانب قضیه و اطمینان به کارایی هر چه بیشتر اقدامات اصلاحی.

۳-۱-۲- تعارض قاعده حفظ نظام و قاعده ولایت حاکم اسلامی

در ولایت تشریعی و زمامداری اسلامی گفته شده اصل اولی عدم ولایت و زمامداری است مگر اینکه با دلیل ثابت شود، (فرحی، ۱۳۹۰، ۸۸۹-۸۸۸) ولی حق این است که اصل اولی نه عدم آن، بلکه وجود آن است، چنانکه از این آیه به دست می آید، «ای پیغمبر بگو: اگر در زمین فرشتگانی با اطمینان زندگی کنند بر آن ها نیز از آسمان فرشته ای به عنوان رسول می فرستیم» (اسراء: ۹۵) یعنی مقتضای زندگی در زمین این است که هر فردی یا جمعیتی که در آن به سر برد – چه بشر باشد و چه غیر بشر – باید در پرتو ولایت ولی خدا و عمالش به سر برد و باید از برنامه هایش در زمینه های گوناگون – خواه مربوط به دنیا باشد و خواه مربوط به آخرت – پیروی نمایند وگرنه برای او انواع گرفتاری ها و مصیبت ها به ویژه در رابطه با غیر خودش پیش می آید. حاصل اینکه مقتضای آیات و روایات فراوان که در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، حقوقی، جزایی، کیفری و بسیاری از مسائل حکومتی وارد شده، آن است که تحقّق این امور به نحو مطلوب ملازمت قطعی با حاکم اسلامی یا ولایت فقیه دارد. (المائده: ۳۸/ بقره: ۱۷۹/ انفال:۶۰/ توبه: ۲۹/ عبده، بی تا، خطبه ۲، ۳۰۷/ هندی، ۱۴۰۹ ه.ق، ۵، ۷۵۱/ شیخ مفید، ۱۹۹۵ م، ۲۰۴/ جریر طبری، ۱۳۵۲، ۵، ۳۵۳) و از طرفی روایت معروف حنظله صراحت دارد در اینکه مراجعه به طاغوتیان و ستمگران حرام است مگر در صورت ناچاری (حرّ عاملی، ۱۴۱۶ ه.ق، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب ۱۱، ح ۱) که مفهومش این است که از یک طرف فقیه عادل و مدبّر و شجاع برای قضاوت و حکومت نصب شده و از طرف دیگر بر فقیه عادل لازم است متصدّی ولایت مردم بشود، بلکه لازم است که او و نیز هم گامان او برای این منظور بکوشند و نالایق ها را از حریم ولایت بر مردم برانند، به علاوه بر مؤمنان واجب است که از طاغوتیان در هر زمینه ای دور گردند و بر علیه آن ها تا حد امکان حرکت کنند تا حاکمیت اهل حقّ که ضد آن ها هست مستقر شود (کلینی، ۱۳۸۸ه.ق، ۱، ۴۰۷) از آنچه بیان شد در نظر بدوی بین مفاد دو قاعده نوعی تعارض و تنافی دیده می شود که با اندک تأمّلی می توان به جمع عرفی رسید، بدین نحو که وجوب حفظ نظام موجود و حرمت اخلال در آن اصل اولی است که اگر با اصل ولایت حاکم اسلامی مأذون تنافی یابد وجوب اصل اول و حرمت آن برداشته می شود مگر آنکه مخالفت با آن نظام ثمراتی به بار نیاورد، بلکه مشکلاتی به همراه داشته باشد که مفاد اصل اهم و مهم آن را غیر عقلایی محسوب می دارد، بلکه اگر مخالفت با آن نتیجه مهمی داشته باشد و گرفتاری مهمی پیش نیاورد اشکالی ندارد، بلکه همانطور که در پیش آمد اگر نظام موجود به حدی فاسد باشد که مسلم گردد که شارع مقدس اسلام به هیچ وجه راضی به هماهنگی با آن نیست که در این صورت موافقت با آن حرام و مخالفت با آن واجب می باشد و دیگر اصل اهم و مهم مطرح نیست.

۴- نهضت امام خمینی(ره)، تکالیف شرعی و مبارزه با رژیم شاهی حاکم

سیاست امام برای مقابله با وضعیت موجود بر مبنای عمل به وظیفه شرعی و تکلیف الهی استوار بود نه منافع شخصی یا امیال نفسانی (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، ۱، ۲۱/ موسوی خمینی، ۱۳۶۱، ۱۸) ایشان به عنوان رهبری مجتهد و فقیه بیش از هر عامل دیگر – مانند ویژگی های شخصیتی – از مبانی فقه اسلامی و شیعی متأثّر بود و این مهم به خوبی در ادبیات ایشان از آغاز تا رحلت نمایان و مشهود است.

۴-۱- امام خمینی(ره) و تکلیف وجوب تعظیم شعائر خدا و حرمت اهانت به آن

می دانیم که تعظیم شعائر واجب است و طبعاً اهانت به آن حرام می باشد، بلکه اهانت کردن به آن بدتر از تعظیم نکردن آن است (مائده: ۱و۲/ حج: ۳۶ و ۳۲ / شیخ صدوق، ۱۳۸۱، ۲۷) امام خمینی(ره) از آغازین روزهای مبارزه خویش، بر مبنای این اصل عقلایی و شرعی مسئولین نظام شاهی را از این امور برحذر داشته و شدیداً با آن به مخالفت برمی خیزد. (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، ۱، ۲۱ و ۷۸ و ۸۸ و ۸۹)

۴-۲- امام خمینی و قاعده حرمت بدعت

امام صراحتاً رفتارهای بدعت آمیز دولتیان را اساس نگارش نامه خود معرفی می کند. ایشان با تمسّک به حدیثی از امام معصوم که «هرگاه بدعت ها ظاهر شدند بر عالم واجب است که علم خود را آشکار سازد و الا لعنت خدا بر او باد»، از علما خواستند دین حق را یاری کنند و از سازمان های دولتی هراسی به خود راه ندهند (دوانی، ۱۳۷۷، ۳۲۸)

۴-۳- امام خمینی و قاعده نفی سبیل

ایشان از آغازین دوران مبارزه خویش و تا رحلت به عنوان رهبر دینی و سیاسی مخالف مداخله بیگانگان در امور ایران به عنوان کشوری اسلامی بود و هر گونه دخالت را سرآغازی می دانست که در نهایت منجر به سلطه بیگانگان می گردد و در واقع مخالفت امام با استعمار و قطع سلطه اجانب و نیز مخالفت با اتکا به قدرت های سلطه گر در همین راستاست. (موسوی خمینی، ۱۳۷۶، ۴، ۳۱۷ و ۱، ۴۱۴ و ۴۰۹ و ۴۹)

۴-۴- امام خمینی و قاعده ی امر به معروف و نهی از منکر

حضرت امام به عنوان مجتهدی که خود را مکلّف به آمریت و ناهویت می دانست از آغازین دوران های احساس وظیفه از این زاویه نیز از تکلیف الهی شانه خالی نکرده و در صدد انجام آن برآمد. ایشان معتقد بود وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گروه آن هاست، با مطلق ضرر ولو ضرر نفسی یا جرح رفع نمی شود و وجود حکومت طاغوت در جامعه اسلامی بزرگترین منکر و همکاری با طاغوت از