فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قتل هدفمند در آیینه اصول و مبانی حقوق بین الملل (با تاکید بر قتل های هدفمند رژیم اشغالگر قدس و ایالات متحده آمریکا به ویژه قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی) :

مقدمه

ترور یا قتل هدفمند از منظر تاریخی، به اعصار پیشین بازمی گردد و اقدامی قهری در راستای تحقق منویات سیاسی است، لیکن بعدها با تجلی مفاهیم متضمن حقوق بشر در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، اعتبار و جایگاه خود را از دست داد و قتل نفس، منحصر به طی فرآیند قضایی عادلانه در محاکم صالح شد، اما دولت مجعول اسرائیل از ابتدای استقرار دولت نامشروع خود در سرزمین فلسطین اشغالی، برای تحکیم و قوام خود، به ترور سیاسی و قتل هدفمند مخالفان پرداخته و آن را حق مشروع خود می داند. دولت آمریکا نیز پس از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱، با اعلام جنگ علیه تروریسم(طالبان و القاعده)، در راستای دفاع مشروع از منافع ملی و درج آن تحت حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی(به سبب مشروعیت سازی حقوقی)، مبادرت به قتل هدفمند فراسرزمینی اعضای گروه های مذکور کرده که در حال حاضر نیز ادامه دارد. حال در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم عام قتل هدفمند، بالاخص قتل هدفمند سپهبد شهید قاسم سلیمانی، جایگاه آن را در اصول و مبانی حقوق بین الملل تدقیق نموده و تبعات انسانی و بین المللی آن را مورد تأمل قرار دهیم.

پیشینه قتل هدفمند

از نقطه نظر تاریخی- اجتماعی، به قتل رساندن یک مخالف یا صاحب منصب سرشناس، دست آویزی سنتی برای نیل به قدرت و موقعیت سیاسی قلمداد می شود که سابقه آن به تمدن های کهن و زندگی قبایل در سراسر جهان باز می گردد. اگرچه چنین امری برای کسب قدرت، عرفاً امری مقبول تلقی می شد، ولی با تحقق جریان های فکری اومانیستی و استقرار مفهوم دولت – ملت پس از انعقاد معاهده وستفالی در سال میلادی، از جواز فعل مذکور کاسته و اعمال آن به دوران جنگ و فقط نسبت به اشخاص نظامی و درگیر در مخاصمات مسلحانه محدود شد. باوجود قبح قتل نفس بدون طی مراحل قضایی و اعلام مجرمیت فرد در جوامع سده های اخیر، کماکان ترور و قتل فراقانونی در موارد بسیار از جمله در ترور آبراهام لینکلن، شانزدهمین رئیس جمهورآمریکا در آوریل، ترور آرشیدوک فرانسیس فردیناند، ولی عهد اتریش توسط یک میهن پرست صرب به نام گاوریل پرنسیپ در ژوئن میلادی که زمینه شروع جنگ جهانی اول را فراهم کرد،(علیاری تبریزی،: )، ترورر مهاتما گاندی، بنیان گذار استقلال هندوستان توسط یک هندوی افراطی به نام ناتورام قادسی در ژانویه و…، قابل مشاهده است.

رژیم اشغالگر قدس از بدو تشکیل دولت مجعول خود تاکنون، با ترور هدفمند یهودیان مخالف تشکیل دولت صهیونیستی مانند اعضای فرقه نطورای کارتا و رهبران فلسطینی و دانشمندان هسته ای مصری و ایرانی، بر عدم پذیرش اصول و مقررات حاکم بر حقوق بین الملل بشر و موازین حقوق بین الملل بشردوستانه اصرار و تأکید کرده است. سیاست خارجی آمریکا نیز به ویژه در سده اخیر، به دلیل تبعیت از مکتب رئالیسم سیاسی، همواره حقوق بین الملل را ابزاری در اختیار سیاست بین الملل خود قرارداده و عملاً درپی اثبات این موضوع است که اهمیت اصول و مقررات حقوق بین الملل فقط هنگامی است که در خدمت منافع دول قدرتمند باشد. دراین خصوص، رایت، محقق آمریکایی معتقد است که: “حقوق بین الملل از نظر عملی و اجرایی و نه از نظر علمی و نظری، تابع سیاست بین الملل است.”(ضیایی بیگدلی، : ).

شوارزنبرگر، حقوقدان انگلیسی نیز در تأئید دیدگاه فوق می گوید: “وظیفه اصلی حقوق بین الملل، کمک به حفظ برتری زور و سلسله مراتبی است که برپایه قدرت استقرار یافته است.(ضیایی بیگدلی، : ). در راستای چنین نگرشی، پس از واقعه سپتامبر میلادی(حمله هوایی به برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک توسط گروه تروریستی القاعده)، کمیسیون ویژه ای برای بررسی این حادثه تشکیل شد. شورای امنیت نیز در سپتامبر ، قطع نامه ای صادر و این حملات تروریستی را بدون آن که حمله مسلحانه بنامد، تهدیدی علیه صلح و امنیت دانست و آن را محکوم کرد. این قطع نامه، باوجود این که حاوی اعلام حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد به طور عام بود، ولی منطقاً نمی توانست پس از وقوع حادثه، به دولت قربانی تجاوز، جواز دفاع مشروع اعطا کند. همان گونه که می دانیم دفاع مشروع، واکنشی طبیعی در برابر حمله است تا از آن جلوگیری شود، لیکن کمیسیون تحقیق دولت آمریکا، گزارش خود را به کنگره ارائه کرد و کنگره نیز باتوجه به جواز قطع نامه شورای امنیت و گزارش کمیسیون، با تصویب قانونی در سپتامبر، به جورج بوش، رئیس جمهور وقت اجازه داد از تمامی ابزار و نیروهای نظامی مناسب، علیه کشورها، سازمان ها یا افرادی که در طراحی، ارتکاب یا کمک به حملات تروریستی اخیر نقش داشته اند یا به چنین افراد و نهادهایی پناه داده اند، در راستای جلوگیری از اقدامات تروریستی بین المللی بعدی علیه آمریکا استفاده کند.

جورج بوش به عنوان یک رئالیست جدید پس از واقعه سپتامبر، به مرحله ای رسید که دیگر به ارزش ذاتی حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی اهمیتی نمی داد (Klarevas,2004: 4-6) و با استفاده از”دکترین دفاع مشروع پیش دستانه” و مجوز کنگره، علیه تروریسم بین المللی اعلام جنگ کرد. هدف او از این اعلام، خارج کردن مبارزه با تروریسم از قالب اقدام علیه اعمال جنایی تحت حاکمیت حقوق کیفری و داخل کردن آن در قلمرو حقوق مخاصمات مسلحانه بود. بدین ترتیب، ایالات متحده می توانست با تمام کسانی که آن ها را “سربازان غیرقانونی دشمن” می نامید، در هر محلی به جنگ بپردازد. به طورکلی، هدف ایالات متحده، مشروع سازی جنگ خود با تروریسم زیر چتر حقوق بین الملل بود که بعدها با ایجاد زندان های مخوف و غیرانسانی”گوانتانامو”، این فریب بیشتر هویدا شد. ایالات متحده و هوادارانش پس از حمله به افغانستان و ساقط کردن دولت طالبان(به دنبال واقعهسپتامبر) و روی کار آمدن دولت جدید در ژانویه ، باز به حملات خود علیه طالبان و القاعده ادامه دادند و شورای امنیت نیز رسماً مجوز تشکیل نیروهای “ایساف”(نیروی بین المللی کمک و امنیت برای مساعدت به دولت موفق افغانستان) را صادر کرد. یکی از روش های منازعه ایالات متحده با گروه های تروریستی القاعده و طالبان، قتل هدفمند آن ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و هواپیما های بدون سرنشین موسوم به “پهپاد” در مناطق مختلف جهان از جمله سومالی، افغانستان، پاکستان، یمن و شمال آفریقا بود که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، این استراتژی تقویت شد و استمرار یافت، اما مخالفت های فراوان اساتید حقوق بین الملل، سازمان ها و مدافعان حقوق بشر را نیز به دنبال داشت.

مفهوم قتل هدفمند

قتل هدفمند در قلمرو حقوق کیفری(سرزمینی)، قتلی فراقانونی و عمدی است که می تواند از سوی دولت و هواداران آن یا از طریق اشخاص، نهادها یا گروه های غیردولتی انجام شود. ویژگی مهم این قتل عمد انتخابی، عدم طی مراحل محاکمات قضایی و صدور حکم از دادگاه صالح است که این اقدام با قواعد و اصول حقوق کیفری و موازین مندرج در اسناد بین المللی متضمن حقوق بشر، در تعارض آشکار است. این قتل به مثابه قتلی انتخابی و فراسرزمینی، اصطلاحی است که پس از وقوع حادثهسپتامبر سال ، به طور گسترده در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده و در منابع نیز، عمدتاً به عملیات نظامی که برای کشتن افراد خاصی از شهروندان غیرنظامی یا اعضای سازمان های نظامی غیرقانونی توسط دولت ها صورت می گیرد، گفته می شود.

نیل ملزر(NilMelzer) در کتاب خود باعنوان “قتل هدفمند در حقوق بین الملل “، این واژه را چنین تعریف می کند: ” قتل هدفمند به استفاده از ابزار کشنده، از روی قصد و اراده قبلی و با تفکر برای قتل انفرادی افراد منتخب، معطوف است که مورد حمایت حقوق بین الملل قرارگرفته و قربانیان نیز قبل از هدف گیری، محاکمه نشده اند.”(Melzer,2008: 5)

در این تعریف، عنصر مهم”عامل” که همان دولت یا نیروهای تحت کنترل و هدایت آن می باشد، مغفول مانده است. اخیراً عبارت قتل هدفمند به عملیاتی اطلاق می شود که در آن، افراد به صورت عامدانه، توسط نیروهای دولتی یا افراد وابسته به آن، به قتل می رسند و فرد خاصی را نمی توان به اتهام ارتکاب این عمل محاکمه کرد. باوجود این که در دکترین حقوق بین الملل، در تعریف “قتل هدفمند “، اجماعی وجود ندارد، ولی می توان به وجود چند عنصر اساسی در آن اشاره کرد که عبارتند از “قتل عامدانه با قصد و نیت قبلی، انجام توسط دولت یا عوامل دولتی، قتل افراد غیرنظامی(غیرسرباز) بدون انجام فرآیند دادرسی و محاکمه، استفاده از ابزار آلات و ادوات جنگی مرگبار و نیز عدم محاکمه عاملان قتل.”

جایگاه قتل هدفمند در دکترین، اصول و قواعد حقوق بین الملل

در حقوق بین الملل عرفی و موضوعه، هیچ اشاره ای به موضوع “قتل هدفمند، قتل فراقانونی یا قتل فراسرزمینی”، نشده و با ملاحظه کنوانسیون های لاهه()، منشور ملل متحد()، کنوانسیون های چهارگانه ژنو() و پروتکل های الحاقی آن () و نیز اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ()، به این نتیجه می رسیم که هیچ تصریحی بر موضوع “قتل هدفمند ” نشده؛ لذا اصل بر غیرقانونی بودن این عمل است.(Gaan,2011)

مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین الملل بشردوستانه است که این قوانین را در کنوانسیون لاهه() و حقوق سنتی جنگ و به صورت مبسوط تر در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن می توان مشاهده کرد. در این قوانین، رفتار و رویه های حاکم بر مخاصمه مسلحانه، اعم از بین المللی و غیربین المللی و هدف گیری نیروهای رزمنده در طول مخاصمه، تبیین و نظام مند شده است،(Human Rights watch ,2011) یعنی تا زمانی که در یک مخاصمه، نیروهای نظامی سلاح خود را برزمین نگذاشته اند، مشمول هدف نظامی می شوند. بنابراین، هدف گیری نیروهای رزمنده، فقط در اثنای یک مخاصمه مسلحانه جایز است، اما بسیاری از صاحب نظران حقوق بین الملل،”قتل هدفمند ” را صرفاً باوجود عوامل مذکور، اعدام فراقانونی یا قتل عمد تلقی نمی کنند.

گری سولیس، محقق برجسته و استاد سابق حقوق در دانشگاه نظامی نیویورک، درخصوص قتل هدفمند می گوید: “قتل هدفمند زمانی مشروع است که مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی در جریان باشد. بدون جریان داشتن یک مخاصمه مسلحانه، قتل هدفمند شهروندان اعم از تروریست ها و غیرآن ها، یک “قتل سیاسی” تلقی می شود.” او در ادامه می افزاید که ایالات متحده حتی براساس اصل دفاع از خود، برای اعمال قتل هدفمند خارج از یک مخاصمه مسلحانه، با مشکلات جدی مواجه است.(Solis, 2007: 127-135)

مک گان، از علمای حقوق بین الملل نیز قتل هدفمند مشروع را قتلی می داند که در مخاصمه مسلحانه و براساس شناسایی و تمایز میان رزمنده و غیررزمنده انجام شده باشد. وی قتل هدفمند را فقط در شرایط وقوع مخاصمه مسلحانه و آن هم با متمایز کردن رزمنده از غیررزمنده که در ماده کنوانسیون ژنو() با مفاهیمی چون حمل سلاح، پوشیدن لباس رسمی، تعلق به سازمان رزم و اطاعت از قوانین جنگی، بیان شده، مشروع می داند.(Gann،۲۰۱۱)

اصولاً اصل ایجاد تفکیک بین افراد غیرنظامی و رزمندگان، نخستین بار در”اعلامیه سن پترزبورگ” که به ابتکار تزار روسیه در کنفرانسی در شهر سن پترزبورگ در دسامبر م صادر شده بود، مطرح شد. براساس این اصل،”تنها هدف قانونی که دولت ها حین جنگ باید برای دست یابی به آن تلاش کنند، تضعیف قوای نظامی دشمن است.” در مقررات لاهه نیز در ماده ، به صورت تلویحی به اصل تفکیک اشاره شده است. در ماده ، بند ماده و بند ماده پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، اصل تفکیک مورد تصریح قرارگرفته و هیچ گونه قید تحفظی(شرط رزرو) برآن اعمال نشده است. طبق اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا افرادی که در درگیری ها شرکت مستقیم ندارند، در حوزه درگیری های مسلحانه غیربین المللی، جنایت جنگی محسوب می شود. (اساس نامه دیوان کیفری بین المللی، ماده )

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه”مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای “، به اصل تفکیک تصریح می کند و در رأی مشورتی خود در ژوئیه م، اعلام می دارد که اصل تفکیک، یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه و از اصول غیرقابل تخطی در حقوق بین الملل عرفی است.

به نظر بسیاری از علمای حقوق بین الملل، قتل هدفمند در صورتی قتل عمد یا اعدام فراقانونی نیست که واجد شرایط زیر باشد:

. این امر در جریان مخاصمه مسلحانه به وقوع بپیوندد.

. مخاصمه مسلحانه براساس”اصل دفاع مشروع” مبتنی بر منشور ملل متحد باشد.

. براساس حقوق بشردوستانه بین المللی یعنی براساس حقوق جنگ، این مخاصمه یک مخاصمه مسلحانه تلقی شود و این حقوق نیز بر آن حاکم باشد. با ملاحظه شرایط فوق، عملاً تمام قتل های هدفمند ایالات متحده و رژیم اشغالگر قدس قانونی نیستند. (Anderson , 2009: 11-12)

باتوجه به موارد فوق و قوانین و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، استنباط می شود که قتل هدفمند، تنها در طول یک مخاصمه مسلحانه و فقط علیه اهداف نظامی(رزمنده دشمن، تسلیحات و ادوات جنگی دشمن) با تمایز رزمنده و غیررزمنده از یکدیگر(شرایط مصرح در ماده کنوانسیون ژنو برای تعریف رزمنده)، جایز است و افرادی که به طور مستقیم در نبرد مشارکت ندارند یا به دلایلی قادر یا مایل به جنگ نیستند، باید از حمله در امان باشند. هم چنین براساس”مدل مخاصمه مسلحانه” (یکی از تئوری مطرح در موضوع مواجهه با تروریسم بین المللی)، برای آن که قتلی مشروعیت یابد، باید درخصوص رزمنده بودن هدف، اطمینان وجود داشته باشد. بنابراین، یک”قتل هدفمند مشروع”، قتلی است که در قالب مخاصمه مسلحانه و براساس شناسایی و تمایز رزمنده و غیررزمنده، انجام شود.

رزا بروکز، استاد حقوق بین الملل آمریکا، معتقد است که از سپتامبر به بعد، ایجاد یک خط تمایز روشن میان جنگ و غیرجنگ، عملاً غیرممکن شده است. او معتقد است که به جای به چالش کشیدن دلایل محو شدن مرزهای بین چارچوب های قانونی کاملاً متمایز، فقط باید بپذیریم که جنگ همیشگی، آمده است که بماند؛ پس باید با حرکت به سمت مخالفت با جنگ همیشگی، برای تأمین صلح و امنیت جهانی تلاش کنیم.(Brooks, 2015)

خارج از دوره استمرار مخاصمه مسلحانه که حقوق بین الملل بشردوستانه(حقوق مخاصمات مسلحانه) برآن حاکم است، در تمامی شرایط دیگر، حقوق بین الملل بشر مندرج در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین حقوق بشری، قانون عام و حاکم است؛ لذا براساس قوانین و مقررات حقوق بشر، استفاده از قوه قهریه تنها به منظور دفاع از خود یا دیگران و در برابر تهدید به مرگ یا جراحت فوری یا به منظور ممانعت از مشارکت در یک جنایت خاص و شدید همانند تهدید عینی به قتل، مجاز است. براساس این استاندارد، حتی نمی توان افراد را صرفاً به دلیل رفتار غیرقانونی پیشین، هدف گرفت و به قتل رساند. براساس”مدل اعمال قانون یا حقوق بشر بین المللی”(مدل دیگر مواجهه با تروریسم بین المللی)، تروریست ها نیروی رزمنده نیستند؛ لذا این قانون، عملیات را بر بازداشت آن ها متمرکز می کند و معتقد است که قتل هدفمند، قتلی غیرقانونی یا فراقانونی است.(Gann, 2011)

فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود درخصوص “قتل هدفمند”، عنوان می دارد: “جامعه جهانی نمی تواند با تأئید قتل های غیرقانونی هدفمند، اقدام به قتل را مجاز بداند تا عاملان آن از مجازات مبرا شوند.”(Ibid, 2011)

به نظر نیل ملزر نیز اگر قرار باشد دیوان کیفری بین المللی یا دادگاه حقوق بشر شورای اروپا، قتل هدفمند را براساس ضوابط و معیارهای حقوق بین الملل بررسی کند، باید برای اوباما و هر فرد دیگری که اقدام به قتل هدفمند می کند، حکم قتل عمد و جنایت جنگی صادر شود.(Melzer, 2008: 5)

مارک ولاسیچ نیز می گوید: “کشورهای مختلف باتوجه به این که در دوران صلح به سر می برند یا جنگ، هنجارهای مختلفی را در مورد قتلMurder)) و قتل سیاسی (Assassination) می پذیرند. حقوق بین الملل در دوران صلح، تحت حاکمیت”حقوق بین الملل عرفی” و “معاهدات بین دولت ها”است. براساس حقوق بین الملل، در زمان صلح، قتل سیاسی، به قتل افراد با انگیزه سیاسی اطلاق می شود. علاوه برآن، معاهدات بین المللی معاصر همانند منشور ملل متحد، معاهدات استرداد و…، در این خصوص اتفاق نظر دارند که هرنوع عملیات دولتی معطوف به قتل سیاسی در دوران صلح ممنوع است و چنین اقدامی، استفاده غیرقانونی از زور تلقی می شود.”(Vlasic, 2010: 268)

بنابراین، منطق مناسب حقوق بین الملل برای توجیه”قتل هدفمند”، احتمالاً از طریق “دفاع مشروع” است. به عبارتی، ممنوعیت استفاده از زور مندرج در بند ماده منشور ملل متحد، تنها از یک طریق یعنی”دفاع مشروع”مندرج در ماده منشور، قابل رفع است.(Walton Keller, 2006)

دفاع مشروع موردنظر ماده منشور ملل متحد، اگرچه حقی ذاتی و مشروع است، ولی در نظام منشوری، یک اصل محسوب نشده و فقط دفاعی است که به صورت مسلحانه به منظور جلوگیری از پیشرفت دشمن و رفع تجاوز به صورت موقت و به عنوان مقدمه ای بر اقدامات سیستمی و سازمان یافته ملل متحد (در اینجا شورای امنیت براساس فصل هفتم) انجام می شود. از این رو، عموماً دولت های قدرتمند برای تضمین آزادی عمل نظامی خود، با تفسیر موسع از مفهوم دفاع مشروع، عناوینی مانند: “دفاع مشروع پیش دستانه و دفاع مشروع پیش گیرانه” را مطرح کرده اند.

الف) دفاع مشروع پیش دستانه(Anticipatory Self defense)

دفاع مشروع پیش دستانه، دفاعی است که در برابر حمله ای قریب الوقوع یا در شرف وقوع، انجام می شود. حقوقدانانی که این دفاع را توجیه کرده و آن را به مثابه حمله واقع شده، قلمداد می کنند، معتقدند که آن حقی عرفی در حقوق بین الملل است که منشاء پیدایش آن، واقعه کشتی کارولین(م) است. قضیه مذکور، به ماجرایی در دسامبرم در آب های شمال نیاگارا اشاره دارد که طی آن نیروهای انگلیسی به همراه گروه کوچکی از نیروهای وفادار به دولت کانادا به کشتی آمریکایی”کارولین” حمله کرده و آن را به آتش کشیدند و چندین نفر نیز مفقود و زخمی شدند. پس از اعتراض آمریکایی ها علیه انگلستان که خود را صاحب اختیار کانادا می دانست، دولت انگلیس اعلام کرد که اعتراض مربوطه وارد نیست، زیرا در کشتی مذکور، گروهی از مخالفان ما حضور داشتند و حمله به آن ها به دلیل نگرانی از تهدید حامیان شورشی ها ضرورت داشت؛ لذا نیروهای وابسته به انگلیس برای دفاع از خود و با اتکا به اصل ضرورت، به کشتی مزبور حمله کرده اند. بعداز کشمکش های فراوان، دنیل وبستر، وزیر کشور وقت آمریکا و لرد اشبورتون، وزیرخارجه بریتانیا، توافق کردند که حمله پیش دستانه را درصورت تحقق شروط ضرورت و تناسب، در قالب دفاع مشروع بپذیرند. بعدها دنیل وبستر در نامه ای به اشبورتون، استفاده از حمله پیش دستانه را تابع شروط زیر قلمداد کرد:

” تهدید به صورت مستقیم جلوه گر شود و هیچ فرصتی برای مذاکره و هیچ وسیله دیگری جز حمله نظامی برای دفاع وجود نداشته نباشد.” از آن تاریخ تاکنون، این دیدگاه به “دکترین دفاع مشروع پیش دستانه ” مشهور شده است.

ب) دفاع مشروع پیش گیرانه(Preventive self defense)

دفاع مشروع پیش گیرانه، اقدام نظامی کشوری علیه کشور دیگری است که هدف آن دفع خطر حمله کشور دوم در آینده و در حالتی است که خطری واقعی در میان باشد. ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه در مصاحبه ای با نیویورک تایمز دراول سپتامبر، گفته بود: “مجسم کنید چه خواهدشد اگر چین بخواهد تایوان را برای خود تهدید تلقی کند و به دفاع مشروع بپردازد، یا هند و پاکستان نیز همین طور.»

امروزه هر دو حالت دفاع پیش گیرانه و دفاع پیش دستانه، هیچ وجهه ای در حقوق بین الملل ندارد، زیرا شرایط عرفی دفاع مشروع شامل”تناسب، ضرورت، فوریت و موقتی بودن” را رعایت نمی کنند. بنابراین، با توصیف هایی که از دفاع مشروع به عمل آمد، باید آن را نهادی دانست که تغییر شرایط آن مثلاً با تغییر شرط تناسب، باعث تبدیل ماهیت و تبدل آن به نهادی دیگر می شود. در تفسیر موسع دفاع مشروع(دفاع پیش دستانه یا پیش گیرانه)، ماهیت تدافعی این اصل از بین رفته و به جنگ یا تجاوز یا جنگ عادلانه تبدیل می شود. (هنجنی، بی تا: -)

رویکرد و دلایل اسرائیل درخصوص انجام قتل هدفمند

دولت صهیونیستی اسرائیل، از همان ابتدای تشکیل خود در سال در اراضی اشغالی فلسطین، از هیچ گونه اقدامات فراقانونی و خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل فروگذاری نکرده و همواره به بهانه حمایت از موجودیت دولت جعلی و اتباعش، به کشتار مردم مظلوم فلسطین پرداخته است. اسرائیل هر فرد یا گروهی را که با منویات متجاوزانه آن مخالف باشد، تروریست نامیده و به انواع مختلف، به حذف آن ها اهتمام ورزیده است. رژیم اشغالگر قدس حتی حمایت معنوی، انجام سخنرانی و تشویق به مبارزه را مشارکت مستقیم در درگیری مسلحانه تلقی کرده و علاوه بر آن، از مفهوم زمان درگیری، تفسیر بسیار موسعی دارد و معتقد است که هرگونه پشتیبانی، به منزله شرکت مستقیم در درگیری مسلحانه و به معنای مجوز قتل شرکت کننده در هر شرایطی است. یعنی این رویکرد، نه تابع مفهوم دفاع مشروع مندرج در ماده منشور ملل متحد است و نه تابع حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(حقوق مخاصمات مسلحانه). اگرچه دادگاه نظامی اسرائیل در رام الله در قضیه “Kassem” در سال اعلام کرد که مصونیت غیرنظامیان در قبال حمله مستقیم را به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت می شناسد. (هنکرتز، دوسوالدبک، : )

اسرائیل علاوه بر حملات نظامی ناقض حقوق بین الملل علیه مردم فلسطین به بهانه های واهی، به قتل هدفمند فرماندهان، مقامات و افراد غیرنظامی نیز می پردازد. از لحاظ تاریخی، شاید اولین مورد درخصوص قتل هدفمند به مفهوم امروزین، قتل “کنت فولک برنادوت”، رئیس سازمان صلیب سرخ سوئد و میانجی ارشد سازمان ملل متحد در فلسطین درسپتامبر در منطقه ای از اورشلیم توسط گروه شبه نظامی تندروی صهیونیستی موسوم به “لحی” باشد. هرچند که دولت اسرائیل مزورانه این قتل را محکوم کرد. (برنادوت، فولک؛ ویکی پدیا فارسی)

دادگاه عالی اسرائیل با توجیه” قتل هدفمند”، آن را وسیله ای در مقابل گسترش فلسطینی ها و در راستای دفاع از امنیت ملی می داند و معتقد است که این روش، بهترین و کارآمدترین عامل در مقابل پیشروی تروریست ها(مخالفان دولت اسرائیل) و عملیات انتحاری فلسطینی ها است. از این رو، اسرائیل یکی از بیشترین سوابق را در ترور هدفمند دارد و بسیاری از رهبران سازمان های فلسطینی مانند”جهاد اسلامی، حماس و حزب الله” توسط دستگاه های امنیتی آن ترور شده اند. از موارد قتل ها یا ترورهای هدفمند منتسب به اسرائیل می توان به”ترور هدفمند رهبران و فرماندهان فلسطینی از جمله فتحی شقاقی، احمد یاسین، یاسر عرفات( نوامبر )، عماد فایز مغنیه، جهاد مغنیه (فرزند عماد مغنیه در ژانویه )، بهاء ابوالعطاء و ترور هدفمند دانشمندان ایرانی از جمله اردشیر حسین پور، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، فریدون عباسی و مصطفی احمدی روشن و نیز ترور هدفمند دانشمندان هسته ای مصر از جمله سمیره موسی ()، سمیر نجیب() و یحیی المشد() اشاره کرد.(www. wikipedia. com)

رویکرد و دلایل ایالات متحده آمریکا در خصوص اعمال قتل هدفمند

ایالات متحده برای اعمال قتل هدفمند به خصوص در الگوی فراسرزمینی و در مورد افرادی که آن ها را عضو گروه های تروریستی می داند، تلاش کرده با ایجاد بسترهای حقوقی، این اقدامات پیش دستانه خود