فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قلمرو حکومت قانون کیفری شکلی در زمان :

*استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمی شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، به صورت استثنایی به گذشته عطف می شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلی با ماهوی متفاوت است، از کشف جرم تا اجرای مجازات، وضعیتهای حقوقی مستقلی همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و… وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجرای قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار می گیرد و اراده جدید قانون گذار، وفق اصل اعمال فوری قانون، بی درنگ اجرا می شود.

کلید واژگان:

اعمال قانون کیفری شکلی در زمان، اعمال فوری قانون کیفری شکلی، تعارض قوانین، اجرای فوری قانون، قانون کیفری شکلی.

مقدمه

حقوق دانان در کنار قانون ماهوی، از اصطلاح قانون شکلی یا اجرایی یاد می کنند^(۱) که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست^(۲) ولی اصولاً قوانین آیین دادرسی کیفری به تنظیم قواعد آن می پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگستری، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفری و تکالیف آنها، تشریفات دادرسی، طرق شکایت از احکام و اجرای آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.^(۳)

از نظر اعمال قانون کیفری در زمان، قانون کیفری ماهوی بر تمامی جرایمی که وقوع آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون است، بی درنگ اعمال می شود و بر وقایع گذشته، حکومتی ندارد؛ مگر آن که وضعیتی را برای مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّی آن به گذشته، به طور استثنایی به دلایل انسانی و به حکم قانون، لازم است، ولی با تصریح قانون گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتی، اعمال نمی شود.

موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفری شکلی نیز اعمال می شود یا خیر؟ برای مثال، اگر در زمان وقوع جرمی، قواعد شکلی خاصی قابل اجراست و در جریان رسیدگی به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم تغییر یابد، دادرسی کیفری بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه می یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع می شود؟ به طور کلی آیا اعمال قانون کیفری شکلی در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوی است یا اجرای آن را قواعد متفاوت دیگری اداره می کند؟

اهمیت مقررات شکلی از جهت نقشی که در حراست از حقوق و آزادیهای افراد دارد، ایجاب می کند تا قواعدی مدوّن درباره اعمال قوانین کیفری شکلی در زمان وضع گردد. با آن که ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفری ماهوی در زمان تصریح کرده است، ولی مقررات کیفری ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفری شکلی، نسبت به آن سکوت کرده اند و تنها در مقررات پراکنده ای که به ایجاد مراجع قضایی خاص و تشریح تشریفات دادرسی آنها مربوط است، ضوابطی مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلی در زمان در حقوق کیفری ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتی که حقوق دانان مطرح کرده یا رویه قضایی به وجود آورده است، تبیین می کنیم و با بهره گیری از قواعدی که در حقوق تطبیقی مطرح است، نخست قواعد کلی مربوط به اعمال قانون کیفری شکلی در زمان را معرفی و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلی را بر آن قواعد منطبق می کنیم.

قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفری شکلی در زمان

اصل قانونی بودن قواعد کیفری شکلی

به موجب بنیادی ترین اصل حقوق کیفری، نه تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسی کیفری؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفری و نحوه اجرای آنها و به طور کلی، مقررات شکلی را نیز باید قوانین کیفری مقرر کند.^(۴) بدین جهت، حقوق دانان کیفری از اصل قانونی بودن حقوق کیفری یاد می کنند که قلمرو آن، نه تنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگی به جرایم و اجرای مجازاتها را نیز شامل می شود^(۵) و بر این اساس، نظر برخی از حقوق دانان مبنی بر حصر اصل قانونی بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونی بودن، به طور مساوی بر قوانین ماهوی و شکلی، حمایت شده است.^(۶)

از مهمترین دلایل قانونی کردن قواعد شکلی، صرف نظر از انتظام سازمانی و تأمین مصالح عمومی، این است که بسیاری از مقررات آن راجع به بازداشتهای احتیاطی، احضار یا جلب شهود و… با تحدید آزادیهای فردی و از سوی دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصی که در فرآیند دادرسی کیفری دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون گذار با احصای رفتارهایی که آزادی اشخاص را محدود می کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهی و نظم اجتماعی یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعی قرار می دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگی به جرایم و اجرای مجازاتها را که گاهی اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند. به همین جهت به نظر برخی از حقوق دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.^(۷) دادرس کیفری نیز تنها بر اساس تشریفاتی دادرسی را شروع و ادامه می دهد که قانون مقرر کرده است.

قانونمند کردن ترتیبات رسیدگی به جرایم و جریان دادرسی بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین کنندگان قانون اساسی نیز قرار گرفته است؛ بدین جهت، بجز اصولی از آن که به موضوعات و قواعد شکلی اختصاص دارد، اصل ۱۵۹ ق.ا. مقرر می دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل ۳۴ نیز اشعار می دارد: «… هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل ۳۶ نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر می رسد تصریح قانون اساسی به قانونی بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجرای مجازات و دلالت برخی از اصول آن بر قانونی بودن ترتیبات رسیدگی در دادگاهها، تردیدی را ایجاد نمی کند که قانونی بودن تشریفات و قواعد دادرسی از ارزشی اساسی برخوردار است که قانون گذار نیز نمی تواند با نقض قانون اساسی، وضع آن را به مقام دیگری تفویض کند و همچنان که برخی از حقوق دانان نیز گفته اند، مقامات اجرایی یا قضایی نمی توانند قواعد آن را تنظیم کنند.^(۸) بنابراین، با وضع آیین نامه اجرایی نیز نمی توان صلاحیتی را برای دادگاهها و مراجع قضایی ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسی؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها (مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷)، قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، شعب دیوان عالی کشور (مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸) و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دلیلی بر صحّت مدعای مزبور است.

عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته

قانونی بودن قواعد شکلی، همچون قوانین ماهوی، نتیجه منطقی واحدی را ایجاد می کند و آن، عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوی، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمی کند. به عبارتی دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزی برای عطف قانون کیفری شکلی به گذشته ایجاد نمی کند. نمی توان اصل قانونی بودن قواعد شکلی و دادرسی را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلی آن؛ یعنی عدم تسرّی قانون شکلی به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونی، از شمول حکومت آن کاست. ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومی به قوانین نیز ایجاب می کند که اصولاً، قانون شکلی، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند. بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگی به دعوای عمومی یا خصوصی ناشی از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدی که قواعدی مغایر قانون قبلی مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمی شود^(۹)؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مقرّر می دارد.

پس تصمیمات صحیحی که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسرای عمومی انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسی و اتخاذ تصمیمات معینی توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگری واگذار گردد، صحیح است و باطل نمی شود، بلکه جریان رسیدگی بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه می یابد (بند ۵ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معنای عطف قانون شکلی لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع می کند.

از منطوق و مدلول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد می شود که ماده مزبور که به عدم تسرّی قانون کیفری به گذشته تصریح دارد، همانند اصل ۱۶۹ ق.ا.، به قوانین ماهوی مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفری شکلی است. اما عدم عطف قانون کیفری شکلی به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونی بودن حقوق کیفری و از جمله قواعد شکلی است، از منطوق ماده ۴ قانون مدنی نیز به دست می آید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است^(۱۰) تصریح می کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیری ندارد.

بنابراین، سکوت ماده ۱۱ ق.م.ا. درباره قوانین شکلی، به معنای تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفری شکلی نیز می گردد. بدین جهت، قول کسانی که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفری به گذشته، شامل قوانین شکلی نمی شود^(۱۱) مردود است.^(۱۲) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۲۶ نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر می دارد:

نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد…» لذا محکوم علیه حکم کیفری، که قبل از لازم الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (۴/۹/۱۳۶۷) صادر گردیده، نمی تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید… .^(۱۳)

بعضی از حقوق دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفری در زمان، از عطف قانون شکلی به گذشته به عنوان قاعده مستقلی که بر اعمال قانون کیفری شکلی در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلی به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.^(۱۴) برخی دیگر نیز عطف قانون شکلی به گذشته را به عنوان استثنایی بر قاعده کلی عدم عطف قوانین جزایی به گذشته مطرح کرده اند^(۱۵) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلی جدید، نسبت به جرایمی که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعی نشده است، اعمال می شود.^(۱۶)

اندیشه سنتی مزبور، در آرای قضایی نیز رسوخ کرده و برخی از شعب دیوان عالی کشور، سابقا مقرر کرده اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق می شوند.»^(۱۷)

بیان مزبور، از لحاظ نظری، بر خلاف منطق حقوقی و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسی و اجرای احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معنای آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند. بنابراین، عطف قانون شکلی به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتی است که به استناد قانون شکلی سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسی مغایر است، باید از سر گرفته شود^(۱۸)، در حالی که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امری را نمی پذیرند^(۱۹) و مسلّم است که با اجرای قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسی سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقی می شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمی کند.^(۲۰)

به دلایلی که گفتیم، از برخی آرای قضایی نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتی عطف قانون شکلی به گذشته، مستفاد می شود؛ چنان که یکی از شعب دادگاه کیفری یک سابق تهران در رأی شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴/۱۰/۶۷ مقرر کرده است:

… ۲. ادعای این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است، صرف نظر از این که دارای مستند قانونی نیست، به دکترین حقوقی و استنباط حقوق دانان نمی توان اکتفا کرد… ۳. تسرّی قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آرای قبل از تاریخ ۴/۹/۱۳۶۷ (زمان لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب ۱۳۶۷)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأی صادره از ۸ سال قبل باشد که به هم ریختگی و آشفتگی ای که از این عمل به وجود می آید، خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضی از پرونده ها به تبع رأی صادره، نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد… .^(۲۱)

آرای دیوان تمییز مصر و لیبی نیز با تحلیلی که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلی، به گذشته عطف نمی شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمی گردد. در یکی از آرای دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایی و شکلی که در مورد دعوایی به مقتضای قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقی می شود، اگرچه قانون جدیدی بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغی یا تعدیل کند.^(۲۲)

یا به موجب رأی دیگری:

اصل آن است که هر اقدام شکلی و اجرایی که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسی جنایی (جدید) مقتضی ابطال اقداماتی که به موجب قانونی که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.^(۲۳)

به موجب یکی از آرای دیوان تمییز لیبی:

وضع قانون آیین دادرسی جنایی، اقدامات اجرایی و شکلی قبل از آن را باطل نمی کند؛ زیرا قانون آیین دادرسی برای تنظیم مسائل شکلی مربوط به دعوی وضع شده است… و از نظر حقوقی و قضایی، مسلم است که هر اقدام شکلی و اجرایی که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدی که این اقدامات را به نحو دیگری تنظیم می کند که مغایر با آن قانون است، تأثیری در آنها ندارد… .^(۲۴)

همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلی به گذشته، تا حدی است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمی شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضی انجام گیرد.^(۲۵)

ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلی به گذشته، در مواردی است که زمان وقوع جرم، قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید است، ولی تعقیب یا رسیدگی به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه می یابد و این اقدام، به منزله تسرّی حکم جدید قانون شکلی به گذشته با توجه به زمان وقوع جرم است. به نظر می رسد برخلاف قوانین ماهوی که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلی و آیین دادرسی، همه قواعد و روشهایی است که برای رسیدگی به دعوی عمومی یا خصوصی ناشی از جرم به کار رود.^(۲۶) از این رو، قاعده مورد استناد برای اعمال قوانین شکلی در زمان، با توجه به تاریخی که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین می گردد.^(۲۷) بعلاوه، جریان دادرسی کیفری از وقایع و اقدامات متعددی همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسی و… تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگری را تشکیل می دهد و درباره هر یک از آنها قانونی اعمال می گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر می رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلی نسبت به اقداماتی است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیری در این امر ندارد، ولی اعمال قانون شکلی در زمان را قاعده دیگری تکمیل می کند که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

اعمال فوری قانون کیفری شکلی

قانون کیفری شکلی جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقی شود، به محض آن که لازم الاجرا شد، نه تنها بر وقایع آتی حکومت می کند، بلکه فورا و بدون آن که اقدامات کامل قبلی را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقی جاری نیز اعمال می شود. ماده ۴۱۱۲ قانون مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فوری قانون لاحق بر اعتبار اعمالی که به موجب قانون سابق انجام شده، بی تأثیر است»^(۲۸).

بدین ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگی قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهای جاری و در حال تکامل نیز حتی اگر ناشی از جرمی است که وقوع آن، قبل از اجرای قانون جدید است، تابع قانون لاحق می شود؛ این معنای اجرای فوری قانون شکلی جدید یا اثر فوری آن است^(۲۹) که جایگزین قاعده مصطلحی است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجرای فوری قانون جدید شکلی نزدیک است، ولی به طور ناروا، عطف قانون شکلی جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد کردیم.

مثلاً به موجب ماده ۷ «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند»، مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵، رسیدگی به جرایم، مربوط به دادگاههای انقلاب اسلامی است، ولی اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ لازم الاجرا شود و رسیدگی به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار گیرد^(۳۰)، اجرای فوری قانون دوم ایجاب می کند که پرونده کیفری به دادگاههای عمومی ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یک وضعیت حقوقی جاری و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسی است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن می شود و دادرسی بر اساس قانون دوم ادامه می یابد (بند ۴ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب).

اجرای فوری قانون جدید شکلی، بر این پایه توجیه می شود که اولاً، به نظر قانون گذار، قانون شکلی جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقی پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال می برد؛ در نتیجه، نفع عمومی و اجرای عدالت را بهتر تضمین می کند^(۳۱) و چون راه بهتری را برای کشف حقیقت، فراروی دستگاه قضایی قرار می دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین می کند، با نفع فردی نیز منطبق است.^(۳۲)

ثانیا، قوانین شکلی، چون به انتظام عمومی مربوط است و اجرای آن، نفع همگانی را به دنبال دارد، بر منافع خصوصی افراد مقدم است و مرتکب جرم نمی تواند اصولاً مدعی شود که نسبت به اجرای قانون قبلی، حقی را کسب نموده و اجرای آن، منطبق بر منافع اوست.^(۳۳)

ثالثا، قوانین شکلی، چون به ماهیت امور مجرمانه نمی پردازد و تنها بر شیوه های اجرای بهتر دادرسی و عدالت نظارت می کند، اعمال آن درباره جرایمی که در حال رسیدگی است، ضرری را متوجه مرتکب جرم نمی کند.^(۳۴)

رابعا، وحدت نظام حقوقی و برابری اشخاص در مقابل قانون، ایجاب می کند که قانون جدید، نه تنها بر رسیدگی جرایمی که بعد از اجرای آن واقع می گردد، بلکه بر جرایمی نیز که در حال رسیدگی است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسی جدیدی را مقرر می کند، اجرا گردد^(۳۵) و از تفرق شیوه های رسیدگی که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تضعیف می کند، پرهیز گردد.

نهایتا اجرای فوری قانون ناشی از طبیعت قانون برای اداره بهتر زندگی اجتماعی و مبتنی بر یک الزام قانونی است؛ زیرا اجرای بی درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتی که قانون کیفری، محدودیتی برای اجرای آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنی قرار گرفته است که مقرر می دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان که مواد قانونی قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بر اجرای قانون جدید شکلی در مورد پرونده های کیفری که در حال رسیدگی است، تصریح کرده است.

اجرای فوری قانون جدید شکلی با قاعده عدم عطف قانون شکلی به گذشته نیز تعارضی ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوی، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمی در تکوین موقعیت حقوقی مجرم ایفا می کند، اعمال فوری قانون جدید درباره جرایم قبل از اجرای قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلی، از آن رو که شیوه های مربوط به تعقیب جرم، دادرسی و… موضوعیت داشته و ما با موقعیتهای حقوقی مستقلی مواجهیم که زمان اجرای هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال فوری قانون جدید در موقعیتهایی مثل تعقیب جرم یا دادرسی که هنوز کامل نگردیده است، منافاتی با قاعده عدم عطف قانون شکلی به گذشته ندارد.

اجرای فوری قانون شکلی جدید، نه تنها درباره محاکمات کیفری قابل اجراست، بلکه اثر فوری قانون که حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنی^(۳۶) و همچنین سایر قوانین کیفری که ماهوی یا شکلی بودن آنها مورد اختلاف حقوق دانان است، اعمال می گردد و وسعت این قاعده به گونه ای است که می توان گفت: به غیر از قوانین ماهوی که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال می شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایی به گذشته عطف می شود، اجرای فوری قانون کیفری، قاعده ای عام است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفری غیر ماهوی را شامل می شود.

در برخی شرایط استثنایی، اجرای فوری قانون جدید شکلی از اثر می افتد و حکومت قانون قدیم ادامه می یابد، اما اجرای استثنایی قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونی است که نسخ شده و اقدامی بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهای مشروع حکومت قوانین کیفری شکلی در زمان محسوب می شود؛ بدین جهت، منوط به تصریح قانون گذار است که متأسفانه قوانین کیفری ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه^(۳۷) و لبنان^(۳۸)، قواعدی را در این مورد مقرر نکرده اند.

دامنه اعمال استثنایی قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است^(۳۹)، ولی بر پایه ملاحظات انسانی و با عنایت به اندیشه های حقوقی و قواعدی که رویه قضایی در حقوق تطبیقی فراهم آورده است، به طور کلی می توان گفت: در مواردی که موضوع قانون به استناد نظر حقوق دانان آمیزه ای از جنبه های شکلی و ماهوی را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتی زیانبارتر از قانون قدیم برای متهم و محکوم تمهید می کند، قانون گذار ممکن است به دلایل انسانی، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشتری را برای مرتکب جرم مقرر می دارد، فرمان دهد.

قوانین ترکیبی

گاهی قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوی و شکلی است؛ مثل این که قانون گذار مجازات جرمی را افزایش داده و صلاحیت رسیدگی به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگری قرار می دهد یا آن که مجازات جرمی را افزایش می دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به آن جرم است یا در نظامهای حقوقی که طبقه بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمی از جنحه به جنایت تبدیل می شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به آن نیز تغییر می یابد.

در این صورت، قانون جدید تجزیه می شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوی و شکلی، به درستی اجرا می گردد.^(۴۰) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمی که در صلاحیت دادگاههای عمومی است، بیفزاید و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دهد؛ قانون شکلی مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا می شود و پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب اسلامی صالح ارسال می شود، اما قانون ماهوی مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمی شود و دادگاه انقلاب اسلامی مجاز نیست مجازات جرم ارتکابی را بر اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حکم دهد.

اجرای قواعد برمقررات مربوط به تعقیب دعوای عمومی ودلایل اثباتی

در بخش نخست، قواعد کلی مربوط به اعمال قوانین شکلی در زمان را تشریح کردیم، ولی برای آشنایی بیشتر با قواعد پیش گفته، در این قسمت، اجرای قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شکلی؛ یعنی تعقیب دعوای عمومی و دلایل اثباتی بررسی می کنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون کیفری شکلی سابق و لاحق را معرفی می کنیم.

تعقیب دعوای عمومی

حق تعقیب دعوای عمومی، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلی، مقام تعقیب، این حق را ایفا می کند.^(۴۱) طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۲۹۰، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایی است. این حق در محدوده صلاحیتهای دادگاه عمومی و انقلاب، طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده است.

استیفای حق تعقیب دعوای عمومی درباره برخی از جرایم که ماده ۷۲۷ ق.م.ا. پیش بینی کرده است، مقید به شکایت شاکی خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است؛ به گونه ای که مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعوای عمومی را ندارد، مگر آن که شاکی خصوصی آن را بخواهد. سؤالی که مطرح می شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی لازم الاجرا گردد که در شرایط مربوط به حق تعقیب دعوای عمومی، تغییراتی ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمی را منوط به شکایت شاکی خصوصی کند یا شکایت شاکی خصوصی را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجرای آن، حکومت می کند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعوای عمومی را از زمره قوانین ماهوی قلمداد می کنند^(۴۲). این نظر، متکی بر این برهان است که بین حق و اقامه دعوای مربوط به اعمال حق، وحدتی تفکیک ناپذیر وجود دارد، به طوری که دعوا همان حق بالقوه است و جدایی آنها از یکدیگر ممکن نیست و همچنان که نمی توان بین دعوای ناشی از حق عینی تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از د