فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی

با فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی شامل 114 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت سیاسی دولت پهلوی :

مقدمه

مفهوم «دولت»به عنوان یکی از کاربردی ترین مفاهیم در حوزه دانش سیاسی همواره دستخوش تحول بوده است که تحول آن را می توان در حوزه عمل و نظر پی گرفت. مهم ترین تحول مفهوم دولت در اندیشه های سیاسی باستان و عصر جدید غرب، تحولی است که از مفهوم ارگانیک به مفهوم مکانیکی انجام شده است. در مفهوم ارگانیک، دولت امری طبیعی، ذاتی و یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی انسان محسوب می شد. در نظریه مکانیکی دولت، ابزار ساخته انسان برای حل مسائل و مشکلات سیاسی او به حساب می آید. ازاینرو در حوزه نظری دو دسته نظریه درباره دولت، منشأ، ماهیت و کارکرد آن مطرح شده است: نخست، نظریه دولت به عنوان پدیده ای انداموار و دوم، نظریه دولت به عنوان پدیده ای ابزارگونه و ساختگی. در قرون جدید هگل مهم ترین نماینده نظریه اندامواره بود. به نظر او دولت هم نهاد یا سنتز خانواده و جامعه مدنی است و در آن نارسایی های آن دو به عنوان نهاد(تز)و برابر نهاد (آنتی تز)مرتفع می شوند. دولت شکل تکامل یافته تر خانواده و جامعه مدنی است. در نظریه ابزاری، دولت محصول عمل ارادی انسان است؛ ابزاری که انسان ها برای رسیدن به اهدافی خاص آن را ساخته اند. دولت نتیجه قرارداد اجتماعی برای تأمین نظم و امنیت است.

در حوزه عمل نیز دولت دچار تحول بوده است. تحول عملی دولت را می توان از حالت فقدان دولت به سوی اشکالی چون دولت کشاورزی، دولت شهر، امپراتوری رم، دولت های قرون وسطی، دولت فئودالی، ملوک الطوایفی، دولت مطلقه و اشکال مدرن دولت مورد مطالعه قرار داد.

به طور کلی واژه«دولت»در اصطلاح به کاربرد دارد:

الف-دولت به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعه ای است که بیشتر موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی داخلی واقع می شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد. وقتی می گوییم دولت ایران با دولت سوریه قرارداد مودت منعقد کرد، مقصود القاء کلیت و شخصیت متمایز و مجردی است که با دستگاه حکومتی و همچنین افراد و اشخاص مسئول و یا نمایندگان اشتباه نمی شود.

ب-دولت در مفهوم هیأت حاکمه و فرمانروایان در برابر حکومت شوندگان و فرمانبران است. در این وجه، مفهوم دولت بر تمامی کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر مردم یا ملت حکومت می کنند.

ج-دولت به معنی لایه سیاسی قوه مجریه کشور است (قاضی، ۱۳۷۷: ۱۲۴).

در فارسی نیز مانند زبانهای اروپایی از نظر معنای میان دولت (State) به عنوان یک نظام کلی و انتزاعی که معرف تمامیت سیاسی-اجتماعی یک کشور است و حکومت (government) به عنوان هیأت وزیران، مجموعه ای است انسانی و غیر دایمی شامل افرادی که اقتدار را به کار می بندد، تفاوت گذاشته می شود. با این حال باید گفت که این تفاوت معنایی همواره در قالب اصطلاح دولت یا حکومت بروز نمی کند و اغلب می بینیم که این دو اصطلاح به جای هم و گاه هرکدام در هر دو معنا به کار می رود(لمتون، ۱۳۷۹: ۲۲۲).

به هر ترتیب، مفهوم دولت همواره متحول بوده است و در میان اندیشمندان سیاسی اجماع نظر و زبانی مشترک در ارائه تعریف از این مفهوم وجود ندارد. در تعریف عملیاتی مقصود نگارنده از واژه دولت در این نوشتار، جامعه سیاسی و ساختار قدرت سیاسی است.

هدف پژوهش، بررسی ماهیت سیاسی دولت در ایران دوره پهلوی از نظر میزان گذار به دموکراسی است که با نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی مردم پیوند مستقیم برقرار می کند. با توجه به این هدف، سؤال اساسی این است که مشارکت سیاسی مردم و نظام انتخاباتی در تعامل با نظام سیاسی چه تأثیری بر فرایند دموکراتیزه کردن و تحول گفتمان های سیاسی داشته است؟فرض نگارنده آن است که نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی مردم، نقش تعیین کننده در ماهیت سیاسی نظام از نظر میزان گذار، به دموکراسی دارد. براساس این فرض، ماهیت دولت در ایران دوره پهلوی همواره یکسان نبوده و بر اثر نوع تعامل میان نظام انتخاباتی و نظام سیاسی دستخوش دگرگونی بوده است. به عبارت دیگر، فرایند گذار به دموکراسی در دوره مورد مطالعه در چهارچوب گفتمان مسلط«دولت استبدادی شبه مدرن»به ترتیب خرده گفتمان های دولت خودکامه، دولت اقتدارگرای بروکراتیک و دولت اقتدارگرای رانتیر را تجربه کرده است. نگارنده تلاش دارد، فرآیند گذار به دموکراسی و نوع تعامل میان نظام سیاسی و جامعه مدنی را در چارچوب گفتمان های مزبور مورد مطالعه قرار دهد و از این طریق ماهیت دولت را برجسته کند.

گذار از پاتریمونیالیسم سنتی به دولت استبدادی شبه مدرن

اندیشمندان سیاسی در تبیین ماهیت دولت در ایران دوره قاجاریه از الگوهای نظری گوناگون از قبیل استبداد شرقی، فئودالیسم و پاتریمونیالیسم استفاده کرده اند. بیل و اسپرینگوبرگ که پاتریمونیالیسم را الگوی مسلط رهبری در خاورمیانه می دانند، شش ویژگی اصلی به شرح زیر برای آن برمی شمارند:

۱- شخصی بودن سیاست؛

۲- تقرب: علی رغم همه مناصب و مشاغل و عناوین رسمی، تقرب فیزیکی به حاکم از اهمیتی ویژه برخوردار است. کسانی که به او نزدیکترند، موقعیت سیاسی مهم ترین دارند؛

۳- غیر رسمی بودن: شخصی بودن سیاست ناگزیر به غیر رسمی بودن آن منتهی می شود و قدرت اکراه دارد از این که مقید به قیود برقراری و رسمی و محدودیت های سازمانی شود؛

۴- ستیز متوازن: پاتریمونیالیسم بر فراز تفرقه و چشم هم چشمی بنا شده و شعار آن« تفرقه بیانداز و حکومت کن»است؛

۵- نظامگیری: پاتریمونیالیسم نوعی اقتدار سنتی است، دارای دیوان سالاری لشگری و کشوری بزرگی که سرسپردگی و ارادت به شخص حاکم دارد؛

۶- توجیه دینی: نظام های پاتریمونیال شرقی بویژه در خاورمیانه، با اتکاء به نوعی عقیده مذهبی، حقانیت خود را توجیه می کنند. در این قبیل نظام ها شاه، خلیفه و سایه خداست و همین اتصال به ماوراء طبیعت، پایه مشروعیت او را توجیه می کند(bill,james and springbory Robert 1990: 111-160)

بدین سان الگوی نظری تبیین کننده نظام سیاسی سنتی ایران می تواند استبداد شرقی یا پاتریمونیالیستی باشد. نگارنده نیز با تطبیق نظریه ماکس وبر بر نظام سیاسی ایران در دوره قاجاریه به دنبال آن است که نشان دهد اقتدار پادشاه، برپایه سلطه سنتی از گونه پاتریمونیال آن استوار بوده است. نظام نمایندگی و متغیر انتخابات در این کشور معنا و مفهومی نداشته و جامعه سیاسی برپایه سنت های قومی، قبیله ای، اشرافی و مذهبی قوام و دوام می یافته است. نظام پادشاهی از سده ها پیش، تداوم یافته بود و دولت، دربار و سلطنت جدانشدنی بودند. شاه سایه خدا و مالک جان، مال و ناموس رعایا و به تعبیری«قبله عالم»شمرده می شد؛ «دولتی که به تعبیر ماکس وبر، مظهر شکل معمول«تسلط سنتی»است…. در چنین نظامی سرزمین و انسانهایی که در آن زندگی می کنند، جزء ما یملک دولت به شمار می آیند. دولتی که با فرمانروا یکی است و یا پادشاهی که ظل اللّه و پدرانه بر رعایای خود حکومت می کند» (بهنام، ۱۳۷۰: ۲۷۴).

سرجان ملکم نظام پاتریمونیال ایرانی را چنین تصویر کرده است: «پادشاه ایران… از جمیع سلاطین عالم به رعایا مطلق العنان تر و مقتدرتر است… در عزل و نصب وزرا و قضاوت و صاحب منصبان از هر قبیل و ضبط اموال و سلب ارواح رعایا از هر صنف علی الاطلاق مختار است»(سرجان ملکم، ۱۳۷۳: ۶۱۸).

در مقابل گفتمان مسلط پاتریمونیالیستی قاجاری، جنبش مشروطیت ایران در آغاز سده بیستم میلادی با گرایش های دموکراتیک شکل گرفت. به طور کلی، انقلاب مشروطیت ایران که با مشارکت اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با افق های فکری، خاستگاه ها، انگیزه ها و اهداف متفاوت شکل گرفته بود، از علل و عوامل متعدد و گوناگون داخلی و خارجی ریشه می گرفت. گسترش نفوذ قدرت های خارجی در ایران، تأثیر انقلاب ۵- ۱۹ روسیه، پیروزی ژاپن در جنگ با روسیه تزاری، جنبش های آزادی خواهی و مشروطه طلبی در بعضی از متون و آرای منور الفکران اروپایی، افزایش آگاهی ها و بیداری نسبی گروه هایی از اقشار و طبقات مختلف ایرانی دربارپیشرفت های علمی، فرهنگی و تمدن مغرب زمین، استبداد داخلی و عقب ماندگی شدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر ایران، افزایش شکل گیری انجمن ها، روزنامه ها و مدارس جدید و اندیشه ها و اقدامات اصلاحی و نوگرایانه گروهی از نیروهای مذهبی و غیر مذهبی در ایران، از جمله مهم ترین علل و عواملی بود که به شکل گیری انقلاب مشروطیت ایران انجامید.

با جنبش مشروطیت، چالش سنت و مدرنیسم در ایران آغاز شد. اگر در نظام پاتریمونیال قاجاری، مشروطیت سنتی بازمانده از دوران کهن سبب فرمانبرداری و خشنودی مردمان بود، با ورود ایران به دوران مدرن و شکل گیری مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات، مبانی مشروعیتی تازه نیز که از حکومت قانون سرچشمه می گرفت بروز و نمود یافت.

از جنبش مشروطیت تا آغاز فرمانروایی رضا شاه، شرایطی بر نظام سیاسی ایران چیره شد که می توان آن را دوره حاکمیت دوگانه یا دوآلیسم حقوقی-سیاسی نامگذاری کرد؛ دوره ای که پاره ای از نمادهای دموکراتیک همچون قانون اساسی، نهاد پارلمان، احزاب و مطبوعات از مبانی مشروعیت بخش تازه نظام سیاسی به شمار می آیند. در همان حال، نهاد سلطنت همچون نمادی از مبانی مشروعیت سنتی، خودنمایی می کند که در تعارض با نهادهای تازه است. این دوره از تاریخ پرفراز و نشیب ایران را دوره گذار از حاکمیت پاتریمونیالیستی قاجاری به دولت استبدادی شبه مدرن نامگذاری می کنیم، ناسیونالیسم ایرانی، تجدد آمرانه، اقتدارگرای، مدرنیسم و سکولاریسم عناصر اساسی گفتمان«دولت اسبتدادی شبه مدرن»را تشکیل می دهند. در چهارچوب این گفتمان مسلط، روند گذار به دموکراسی در ایران به ترتیب سه خرده گفتمان دولت خودکامه، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک و دولت اقتدارگرای رانتیر را تجربه کرد. تلاش نگارنده بر آن است که با بیان ویژگی های گفتمان های مزبور ماهیت دولت و نوع تعامل نظام سیاسی و جامعه مدنی را مورد مطالعه قرار دهد.

۱- دولت خودکامه

بنیانگذاری دولت پهلوی با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در همان خط پیدایش دولت های قدرتمند پس از هرج ومرج ناشی از خیزش های مردم ایران قرار می گیرد که در سراسر تاریخ این کشور کشیده شده است. در حکومت رضا شاه، اعمال قدرت، هرچه خودکامانه تر صورت گرفت و رگه های از ویژگی های نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه در حکومت رضا شاه نیز استمرار یافت. «ساختار سیاسی سال های قبل از مشروطیت استبدادی بود و بعد از مشروطه که عملکرد و وظایف شاه را قانون محدود و معین می کرد، سیره شاهان، همچنان ادامه داشت. بنابراین، می توان گفت«شاه بعد از مشروطه فقط در لفاف قانون مشروطه پیچیده شد و مشروعیت یافت و قید و بندهای مشروطه فقط در قالب جملات زیبا بر کاغذ باقی ماند ولی سیاق شاهان همچون گذشته ادامه یافت. گویی استبداد,روح حکومت ایران را بین دو انقلاب شکل می داد»(کرزن، ۱۳۶۰: ۵۶۷). ساختار سیاسی در دوره حاکمیت رضا شاه مبتنی بر« سه پایه اصلی ارتش، دیوانسالاری دولتی و دربار بود و از این نظر قدرت فاقد هرگونه نهاد مردم سالارانه و مبانی مشروع کننده مردمی بود»(Abrahamian 1982:149)

رضا خان پهلوی که با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ با عنوان سردار سپه تجربه سیاسی خود را آغاز کرد، وزارت جنگ را در اردیبهشت ۱۳۰۰ به دست گرفت؛ در آبان ۱۳۰۳ به نخست وزیری رسید و با گرفتن«فرماندهی کل قوا»در بهمن ۱۳۰۳ از مجلس شورای ملی خود را برای برکناری دودمان قاجار و در دست گرفتن سلطنت آماده کرد. رسیدن به این مقاصد سیاسی مرهون همراهی و همکاری مجالس چهارم و پنجم بود. او از همان آغاز با توجه به نقش و جایگاه مجلس، تلاش کرد با کمک نیروهای نظامی و با دخالت در انتخابات، افراد موردنظر خود را روانه مجلس کند؛ اما همان گونه که دست یابی به قدرت تام با گذشت زمان و در یک فرایند تکمیلی انجام پذیرفت، فرایند کنار گذاشتن شخصیت های مردمی، ملی و مستقل از نمایندگی مجلس و تشکیل مجالسی فرمانبردار و فرمایشی نیز نیازمند گذشت زمان بود. کسانی چون مدرس و مصدق حتی تا دوره ششم نیز در میان اقلیت مجلس حضور داشتند؛ اما انتخابات مجلس هفتم، به این روند پایان داد.

پس از دوره هفتم، وضع بدتر شد و رضا شاه با وزیر دربار، وزارت داخله و نیروهای نظامی زمام امور انتخابات را یکسره در اختیار گرفت. احمد متین دفتری از وزیران و نخست وزیران دوران رضا شاه، به دخالت گسترده رژیم در انتخابات اشاره می کند و می نویسد: «از دوره هفتم رژیم دیکتاتوری بر قوه مقننه استیلا یافت و برای انتخابات لیست دولتی معمول گردید و تا سال ۱۳۲۰ دوام یافت»(سردارآبادی، ۱۳۷۸: ۳۰).

او در خاطرات خود می نویسد: «شاه همواره اصرار داشت، نمایندگانی بر سر کار باشند که به همه امور، فرمان ها و انتصابات موردنظر در هیأت دولت جنبه قانونی ببخشند(۸)دولت آبادی نیز می نویسد: «نمایندگان مجلس هفتم به بعد، بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند، مبلغ معینی هم در خفا باید به وزیر دربار بدهند و شرط معین هم که رأی دادن به هر لایحه دولت است تقبل نمایند»(دولت آبادی، بی تا: ۴- ۴). درباره انتخابات مجلس هفتم، سید حسن مدرس به نکته ای درخور توجه اشاره می کند و می گوید«اگر باور کنیم که تمام مردم تهران به من رأی ندادند، آن یک رأیی که خودم شخصا به پای صندوق انتخابات رفته و به نام مدرس در صندوق انداختم چرا خوانده نشده است؟!»(مکی، ۱۳۷۴: ۱۳۳).

عباسقلی گلشائیان در خاطرات خود درابره انتخابات می نویسد:

از دوره هفتم و هشتم به بعد تا دوره سیزدهم، طرز انتخابات به این صورت بود که از طرف وزارت کشور به استانداران و فرمانداران دستور محرمانه داده می شد تا کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری، رئیس دارایی، رئیس شهربانی و رئیس قشون تشکیل دهند و دو سه نفر اشخاص ملاک یا تاجر و خوشنام با توجه به سوابق آنها در نظر بگیرند و صورت آنان را به تهران بفرستند تا از بین پیشنهادشدگان، یک یا چند نفری که در حوزه انتخابیه باید نماینده شوند، تعیین و در دادن رأی به آنها اقدام شود(گلشائیان، ۱۳۷۷: ۴۲۲).

همان گونه که از اسناد پیداست، در دوران رضا شاه، نهادها و نمادهای دموکراتیک پوششی بوده است برای آراستن چهره رژیم«رضا شاه قانون اساسی را لغو نکرد؛ مصوبات دولت را جانشین قوانین نساخت؛ پارلمان را به توپ نبست و هیأت وزیران را برکنار نکرد؛ اما در عمل همه آنها را از محتوای حقیقی خالی کرد(ملایی توانی، ۱۳۸۱: ۲۰۸). آبراهامیان در یک سنجش تطبیقی بین دوران گذار و دولت خودکامه رضا شاه بر این باور است «از مجلس اول تا پنجم، سیاستمداران مستقل در شهرها رقابت کرده و متنفذان روستایی، افراد تحت فرمان خود را مانند گله های گوسفند به صفوف رأی گیری می آورند؛ اما از مجلس ششم تا سیزدهم، شخص شاه نتایج انتخابات و ترکیب مجلس را تعیین می کرد. بنابراین، مجلس دیگر نه یک نهاد مفید و موثر، بلکه نهادی بی خاصیت بود که بدن عریان حکومت نظامی را می پوشاند» (آبراهامیان، ۱۳۸۳: ۱۷۲).

ازاینرو، دولتی را که به دنبال کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در ایران روی کار آمد، می توان تحت عنوان«دولت خودکامه»تحلیل کرد. بدین معنا که از یک سو ریشه در استبداد گذشته داشت و رگه های از پاتریمونیالیسم قاجاری در آن استمرار پیدا می کند و از طرف دیگر از نهادهای مدرن، چون مجلس برای آراستن چهره خود به عنوان پوشش استفاده کرد. حال آنکه، استبداد و خشونت، ستیز با مذهب و نهادهای مذهبی، باستانگرایی ناسیونالیستی و سیاست یکپارچه سازی قومی و فرهنگی از اقدامات مهم سیاسی و فرهنگی دولت رضا شاه بود.

حسین بشیریه در تحلیل ماهیت دولت رضا شاه از عنوان «دولت مطلقه»استفاده می کند و می نویسد: دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و با آنکه برخی از ویژگیهای آن ریشه در گذشته داشت لیکن نظام سیاسی جدید به شمار می رفت. حکومت رضا شاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصلاحات مالی و تمرکز منابع اداری، مبانی دولت مطلقه مدرن را بوجود می آورد. کاربرد عنوان دولت مطلقه برای این دوره تاریخ سیاسی ایران حاکی از تفاوت اساسی نظام رضا شاه با استبداد سنتی است. حکومت رضا شاه گرچه برخی شیوه های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین به کار می برد، لیکن برخلاف حکومت های قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مطلقه را ایجاد کرد(بشیریه، ۱۳۸۰: ۶۸).

بطور کلی پادشاهی مطلقه شکلی از دولت را در تاریخ اروپا نشان می دهد که مبنای آن جذب واحدهای سیاسی کوچک تر و ضعیف تر در داخل نوعی ساختار وسیع تر و قدرتمند است. در حاکمیت دولت مطلقه، مشروعیت رژیم نه به توده ها بلکه به مقامات دولتی و ثبات سیاسی هم به ادارات دولتی وابسته است(آندرو ونیسنت، ۱۳۷۱: ۱۲۰-۷۷).

کاتوزیان هم در تبیین ماهیت دولت رضا شاه می نویسد:

«رژیم پهلوی خودکامه بود. هرچند مدتی طول کشید تا رضا شاه بتواند حکومت مطلقه و خودکامه خود را مستقر سازد». او بر این باور است که حکومت رضا شاه پس از تاجگذاری در ۱۳۰۵ و سرکار آمدن دودمان پهلوی، بیش از آنکه یکسره سلطانی باشد، اقتدارگرا بوده است؛ اما با فروافتادن مجلس به سطح ابزاری بی قدرت در دست دولت، سرکوب منتقدان و مخالفان، حتی دوستان و مشاوران و تبعید، زندانی کردن و کشتن آنان، گرایش فزاینده از دیکتاتوری اقتداگرا به استبداد سلطانی آشکار شده است(کاتوزیان، ۱۳۴۲: ۲۳۰).

۲-دولت اقتدارگرای بوروکراتیک

در سال ۱۳۲۰ با هجوم متفقین حکومت رضا شاه پایان یافت و دوره ای جدید در ایران آغاز شد. سال های ۳۲-۱۳۲۰ بار دیگر دوره ای از فترت بود. دورانی که همان گرایش های قدیمی به سمت خیزش اجتماعی و سیاسی پس از سرنگونی یک رژیم خودکامه از نو هویدا شد. در این دوره، به دلیل کاهش قدرت دربار,گروهها و دسته های مختلف