فایل پاورپوینت کامل ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان :

مقدمه

تشخیص ماهیت فقهی و حقوقی تعیین رهبر، احکام و عوارض فقهی و حقوقی خاصی را به دنبال دارد و فرض هر ماهیت، نگرش و بینش خاصی را در خبرگان ملت ایجاد می کند. بنابراین، پاسخ به این سؤال، ضروری است که ماهیت فقهی و حقوقی کار نمایندگان، چه عنوانی از عناوین فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران است؟ روش این پروژه در گام اول، مبتنی بر آراء فقهاء و حقوقدانان و در گام بعدی تجزیه و تحلیل و نقد آنها می باشد.

در این خصوص، هشت نظریه، قابل تصور بوده که هر کدام مستدل به دلایل خاص و آراء اندیشمندان می باشد. از آن جا که تبیین نظریات، مستلزم اموری می باشد، از باب مقدّمیت به آنها به عنوان «مؤلفه» پرداخته می شود.

مؤلفه اول: اصالت تعیینی بودن ماهیت حقوقی انتخاب

تعیینی بودن، جایی است که هیچ یک از فقهاء برتری خاصی نسبت به یکدیگر ندارند که لازم به کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۸). در این صورت، خبرگان با کارشناسی و دقت، فقیه اعلم به رهبری را شناسایی و به عنوان رهبر انتخاب می کنند. تعینی بودن آن است که وضع مورد رأی، روشن و هیچ ابهامی نداشته باشد تا زمینه تردید و تحیر را ایجاد کند. در این صورت، خود به خود و یکباره مورد رأی، متعیّن می گردد. مثلاً فقیهی در بین همگان یا اکثریت، مقبولیت همگانی داشته باشد و اتصافش به عنوان، تجلی یافته و رقیبی در کار نباشد (همان). پذیرش ناشی از مقبولیت عام و بلامنازع که فرد واجد شرایط رهبری پیدا می کند؛ البته چنین مقبولیتی به یکباره ایجاد نمی شود، بلکه این شخص به علت برجستگی ها و لیاقت هایی که در حضور و مشاهده همه افراد جامعه از خود نشان داده است، در موقعیت استثنایی قرار می گیرد. در این صورت، خودجوش و بدون هیچ کار گروهی به عنوان رهبر انتخاب می شود و مبنای فقهی آن «اصل شیاع» می باشد که در فقه، امری پذیرفتنی است (عمید زنجانی، ۱۳۸۴، ص۲۲۱). از بعد فقهی، این روش با توجه به پذیرش مستقیم عامه، بهترین روش محسوب می گردد؛ البته در مرحله بقاء و نظارت، وجود خبرگان ضرورت دارد (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۹).

اگر بهره گیری از این شیوه، میسّر نبود و هیچیک از فقهاء شهره ملت نبود، (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص۲۴۱) از شیوه تعیین استفاده می شود. در این صورت، نیاز به شهادت و گزارش کارشناسانه اهل خبره است. در این فرض، ماهیت فقهی کار خبرگان، موضوعیت است یا طریقیت؟ در پاسخ، دو مبنا مورد نظر قرار می گیرد: مبنای انتصابیون که معتقدند فقیه از جانب معصوم به ولایت و زعامت منصوب شده و مردم در مشروعیتش دخیل نیستند، ماهیت نقش خبرگان طریقیت است؛ بر اساس این مبنا همه فقهای واجد شرایط، بالقوه صلاحیت تصدی مقام ولایت در امر حکومت را دارند و چون ولایت از اموری است که تکراربردار نیست و در صورت قرارگرفتن همگان در رأس حکومت، باعث هرج و مرج و فتنه می شود و با فلسفه وجودی تشکیل حکومت در تضاد است. لذا تنها یکی از آنان می تواند منصوب باشد و خبرگان، طریق برای شناخت آن ولی منصوب قرار می گیرند. اما بر اساس مبنای انتخابیون که مشروعیت ولایت را به انتخاب ملت و یا خبرگان می دانند، انتخاب خبرگان مبنای مشروعیت و در مقام موضوعیت قرار گرفته و هر کس را که انتخاب کنند، ولیّ مشروع محسوب می گردد. لذا ماهیت فقهی نقش خبرگان موضوعیت است؛ چه خبرگان انتخاب کنند، چه مردم (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۴۹). البته فرض تعیین و انتخاب غیر مستقیم، به علت اطمینان بخش تری آن، از انتخاب مستقیم بهتر است (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۸۵).

از بعد حقوقی، اصل یکصد و هفتم، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال۶۸ دوشیوه تعیین و تعین را برای انتخاب رهبر مشخص کرده بود که هر دو روش، از بعد حقوقی، جنبه قانونی پیدا کرده و لازم الإجراء بود. در مورد تعین، رهبری امام خمینی(ره) بود که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد، اما پس از بازنگری، به علت محدودیت ها و ممکن بودن آن فقط در شرایط آغاز پیروزی انقلاب (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص۲۴۱)، شیوه تعین برای انتخاب رهبری حذف گردید و فقط در اصلاحیه بعد از بازنگری، شیوه انتخاب رهبر بر مبنای تعیین، توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان قانون مطرح گردید. این اصل مبتنی بر روایت «یعقوب بن شعیب» از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین است که در هر زمان برای پیش گیری از بروز فترت در نظام سیاسی اسلام ضروری است. وی می گوید: «به امام(ع) گفتم هنگامی که برای امام حادثه ای پیش بیاید و او از دنیا رحلت کند، مردم چه وظیفه ای دارند؟ حضرت فرمود: کجاست گفته خدا که فرمود: آیا از هر گروهی جمعی نمی روند تا در دین، فقاهت و آگاهی کسب کنند و مردم خود را پس از بازگشت، هشدار دهند تا از راه ضلالت بر حذر گردند…» (کلینی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۳۰۹). پس از لحاظ حقوقی، ماهیت تعینی از قانون اساسی حذف و نسخ گردیده است و به هیچ وجه تا زمانی که بازنگری دیگری صورت نگیرد، قابلیت اجرا ندارد.

مؤلفه دوم: ماهیت ثابت انتخاب؛ عزل و نظارت، متغیرهای وابسته انتخاب

در اصول یکصد و هفتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی، به دو وظیفه مجلس خبرگان رهبری؛ یعنی انتخاب و عزل رهبر تصریح گردیده و اگر چه به وظیفه نظارت بر رهبری تصریح نشده، اما از آنجا که عزل، زمانی انجام می گیرد که نظارتی از سوی خبرگان صورت گرفته باشد و رهبر را ناتوان از وظایف قانونی قبلی ببینند، لذا از آن نظارت استنتاج می گردد. به بیان دیگر، لازمه عزل، فقدان شرایط و احراز آن، نیازمند نظارت است. عزل رهبری نیز با توجه به همان اصل یکصد و یازدهم که می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد». این کاشفیت، به اصل انتخاب سرایت می نماید و به عنوان متغیر وابسته انتخاب تلقی می گردد. بنابراین، نظارت و عزل، دو متغیر وابسته اصل ثابت انتخاب می باشد و اصل انتخاب ماهیت ثابت است، نه متغیر. به عبارت دیگر، بن مایه تشکیل مجلس خبرگان، ضرورت تشخیص و انتخاب رهبر و معرفی او به مردم است (ارسطا، ۱۳۸۹، ص۱۸۷).

مؤلفه سوم: ماهیت انتصابی یا انتخابی بودن ولایت فقیه

مفهوم انتصابی بودن آن است که ولی فقیه، منصوب از طرف ائمه: بوده و معیار مشروعیت او نصب عام از سوی معصوم(ع) است و مردم در مشروعیتش هیچ نقشی نداشته و نقش آنها صرف مقبولیت و تحقق حاکمیت فقیه می باشد و مفهوم انتخابی بودن آن است که عامل مشروعیت ولی فقیه، منصوبیت از طرف معصوم به همراه انتخاب از طرف مردم است و فقدان هر رکن آن مستلزم فقدان مشروعیت ولایت فقیه است. ثمره این دو مفهوم، زمانی روشن می شود که مردم بدون دلیل خواهان عزل ولی فقیه باشند که در صورت انتخابی بودن، صرف اراده مردم کافی است و بر فرض انتصابی بودن، مردم حق عزل او را ندارند، مگر از عدالت ساقط شده یا یکی از شرایط رهبری را از دست بدهد. برخی از حقوقدانان اذعان دارند، اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم قانون اساسی به صراحت حکایت از نظریه انتخاب دارند. در اصل پنجم آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان و شجاع، مدیر و مدبر است که بر اساس اصل یکصد و هفتم؛ یعنی از طریق انتخاب خبرگان منتخب مردم عهده دار آن می گردد» (عمید زنجانی، ۱۳۸۷، ص۲۵۴-۲۵۳). برخی دیگر بر پایه اصل اعتقاد به توحید، حکومت و ولایت را مختص به خدا دانسته و حکومت دیگران را فقط با نصب از سوی خدا می دانند و بدون اجازه او هرگونه تصدی امور دیگران و حاکمیت آنان را غاصبانه می دانند (فوزی، ۱۳۸۸، ص۱۳۷)، اما از تتبع در آراء فقهاء سه نظریه، منتج می گردد:

نظریه اول: ولایت، منحصر در خداست و هیچکس جز خداوند حق ولایت ندارد، مگر کسانی که خودش این حق را به آن ها اعطاء نموده است. ولی فقیه هم به نصب عام بر اساس دلایلی؛ هم چون اطلاق مقبوله «عمربن حنظله»، «…فانی قد جعلته علیکم حاکماً…» (حر عاملی، ۱۳۸۷ق، ج۱۸، ص۹۹) و توقیع شریف «…فإنهم حجتی علیکم…» (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۵۳، ص۱۸۱) این ولایت را دارا می باشد. «شهید ثانی» درباره عبارت «من الیه الحکم» می گوید: «مراد از آن فقیه عدل امامی جامع الشرائط فتواست؛ زیرا او نایب امام معصوم(ع) و منصوب از قبل اوست» (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷۶).

صاحب «مفتاح الکرامه» بعد از قول فقهاء که قائل به عدم وجود نص بر انتصاب فقهاء از سوی امام زمان(عج) هستند، می گوید: «من واقف بر دو خبر صریح بر منصوب بودن آنها از طرف امام زمان هستم» (حسینی عاملی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۹)، [سپس تصریح می کند] بلکه می گوییم فقیه، نایب و منصوب از طرف صاحب الامر است و عقل و اجماع و اخبار بر آن دلالت می کند (همان، ص۲۱). همچنین مرحوم «کاشف الغطاء» می گوید: «هر کس از سلاطین باید…یا اینکه از جانب مجتهدانی که حافظ شریعت محمد ۹ هستند و از جانب امام زمان(عج) به عنوان نایب عام نصب شده اند، مأذون باشد» (کاشف الغطاء، بی تا، ص۴۰۹). «صاحب جواهر» نیز می گوید: «در اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت نصب که از جانب صاحب الامر(عج) صادر شده، فقیه را مصداق اولوا الامر قرار می دهد که اطاعتش بر ما واجب است» (نجفی، ۱۴۱۲ ق، ج۲۱، ص۳۹۵). امام خمینی(ره) نیز می گوید: «بنابراین، فقهاء در اسلام، طبق این روایت، از طرف امام(ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوب اند و این نصب، همیشه برای آن ها محفوظ می باشد» (امام خمینی، ۱۳۷۶، ص۶۶).

نظریه دوم: احراز مقام ولایت فقیه یا به نصب عام از مقام بالاست و یا به وسیله انتخاب مردم و بدیهی است که دومی در طول به طریق اولی مشروط به شرایطی است. طبق این قاعده در عصر غیبت، اگر برای فقهای واجد شرایط، منصب امامت از سوی ائمه: به صورت عام و در مرتبه فعلیت ثابت گردد، سخن تمام است، وگرنه بر امت واجب است از میان فقهاء، فقیه واجد شرایط را تشخیص داده و او را برای تصدی این مقام نامزد نموده و انتخاب کنند؛ چه این انتخاب با رأی گیری عمومی در یک مرحله باشد یا در دو مرحله… (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۳).

«محمدجواد مغینه» می گوید: « رئیس دولت اسلامی توسط مردم انتخاب می شود. مادامی که مصلحت عمومی در چنین انتخابی باشد و عصیان اوامر و نواهی الهی نشده باشد، اسلام این آزادی مردم را تأیید کرده است و ما طریقی جز رجوع به آراء عمومی مردم نمی شناسیم» (مغنیه، ۱۹۷۹م، ص۶۸). البته برخی با این استدلال که خلافت و جانشینی پیامبر۹ امری تشریعی است، می گویند: «منطقی به نظر می رسد نایب، توسط منوب عنه و خلیفه توسط مستخلف عنه و یا مقامی بالاتر تعیین گردد، نه از سوی مردم» (موسوی خلخالی، ۱۳۶۷، ص۱۴۵).

نظریه سوم: در تعیین یا تشخیص ولی فقیه از بین فقهای عادل نمی توان به انتخاب مردم تمسک کرد؛ زیرا بر مبنای مشروعیت بلاواسطه الهی، مردم ذی حق نیستند تا بتوانند ولی را انتخاب کنند؛ به علاوه اینکه مولّی علیهم در نصب و تعیین ولی، هیچ نقشی ندارند، اما در صورتی که عدم رجوع به رأی مردم و نفی انتخاب، دستاویز دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی تلقی شود، به عنوان ثانوی و از باب اضطرار می توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۵۱۶)؛ البته اضطرار، ماهیت قضیه را عوض نمی کند و این همان نظر اول است و تسامحاً به عنوان نظر مستقل مطرح گردیده است.

مؤلفه چهارم: ماهیت انتخاب رهبر

ماهیت انتخاب رهبری، عقد است یا ایقاع فقهی یا بیعت (عقد به معنای عام)؟ متفکرین و فقهای اسلامی سیره عقلایی قرارداد اجتماعی در انتخاب رهبر را مانند کشورهای غیر اسلامی در همه اعصار و قرون بین قبایل و عشایر جاری دانسته و حتی در دوران جنگل نشینی در عصر حجر، آن را مبنای نوعی قرارداد و معاهده بین مردم و والی دانسته اند که آن را قابل انشاء به وسیله بیعت می دانند و مستندات آن ها همان دلایلی است که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت دارد؛ دلایلی نظیر بنای عقلا و آیه شریفه: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده(۵): ۱) و همچنین سخن «امام صادق»(ع) در صحیحه «عبدالله بن سنان» «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله» (حر عاملی، ۱۳۸۷ق، ج۱۲، ص۳۵۳).

این دیدگاه مبتنی بر انتخابی بودن ولایت فقیه است و این اشکال، متوجه آن ها می شود که اولاً نمی توان ولایت و امامت در نظام اسلامی را با سرپرستی نظام های غیر اسلامی مقایسه کرد و برخی از ظواهر نقلی؛ مانند روایت فوق را به عنوان امضای سیره عقلا تلقی نمود (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۳۱). ثانیاً وجوب وفای به قرارداد، متوقف بر این است که مورد قرارداد در اختیار طرفین و از اموری باشد که بتوان بر آن قرارداد جاری نمود؛ چون طبق دلایل انتصابی بودن ولی فقیه، شارع مقدس این سیره را رد نموده و آن را در اختیار خود قرار داده و از دیگران سلب کرده است. بر فرض عقدبودن ماهیت انتخاب، این نکته قابل بررسی است که این عقد، لازم است یا جایز و ثمره آن چیست؟ اگر بگوییم عقد جایز است، مردم هر وقت خواستند می توانند آن را فسخ یا نقض کنند. این مبحث مبتنی بر انتصابی یا انتخابی بودن ولی فقیه است. بر مبنای انتصاب، دیگر عقدی نیست تا بتوان گفت جایز است یا لازم. لذا انتخابات و تبعیت از رهبری بی تأثیر است و برای صاحب آن حقی ثابت نمی کند و مردم حق عزل ولی فقیه را ندارند (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۳۶). اما بر مبنای انتخابی بودن، جایز یا لازم بودن عقد انتخاب رهبر، منوط به نوع نگرش ما به عقد وکالت انتخابات است. اگر بگوییم انتخاب ولی فقیه به معنای وکالت به معنی الاعم از نوع اجازه تصرف دادن به دیگران است، در این صورت عقد نیست و اگر بگوییم به معنی الاعم از نوع نایب گرفتن است؛ بدین گونه که نایب، وجود تنزیلی فردی است که وی را به نیابت گرفته و گویا عمل وی عمل اوست، این نوع نیابت طبق اجماعی که در این باره وجود دارد عقد جایز است و اگر بگوییم به معنای وکالت به معنی الاعم از نوع ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای دیگری است و به تعبیر دیگر، قبول ولایت و سلطه وی، در این صورت دلیلی بر عقد جایزبودن آن نیست، بلکه به دلایل اطلاق «اوفوا بالعقود»، تجانس بیعت با بیع که عقد لازم است، طبع ولایت، سیره عقلائیه و روایتی از امام صادق(ع) که می فرماید: «هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت امام را بشکند، خدا را با دست بریده ملاقات خواهد کرد» (کلینی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۴۰۵)، عقد لازم است (منتظری، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۶۹-۳۶۷).

قول به بیعت (عقد به معنی الاعم، نه عقد اصطلاحی فقهی)

بیعت، از سنخ ولایت و تولی به معنای قبول ولایت است، نه از سنخ توکیل؛ به این معنا که بیعت کنندگان اعلام می نمایند که مال و حتی جان خود را در این راستا بر اساس آیه شریفه «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّه» (توبه(۹): ۱۱۱)، در مقابل جنت رضوان با مبدأ دینی؛ یعنی ولی امر معامله کنند… البته باید توجه داشت، اگر می گوییم بیعت عقد است، مقصود عقد به معنی الاعم؛ یعنی عهد می باشد، نه عقد مصطلح و متعارف؛ نظیر اجاره و صلح. بنابراین، با توجه به ولایت انتصابی فقیه و متفاوت بودن ولایت از وکالت، بیعت صحیح با فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، علامت حاکمیت و ولایت اوست، نه علت آن؛ یعنی روح بیعت با فقیه جامع الشرائط، تولی ولایت مشروع است، نه توکیل او در رهبری تا به منزله تشریع حاکمیت او باشد؛ نظیر بیعت با پیامبر و امام (جوادی آملی، ۱۳۷۴، ص۴۰۸-۴۰۶). پس وقتی ولی فقیه توسط خبرگان کشف شد، مردم مستقیماً و یا غیر مستقیم با او پیمان و عهد می بندند. در واقع، انتخاب این خبره و بیعت با او بیعت آن جماعتی از مردم است که این خبره را تعیین کردند (حسینی تهرانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۹۳). طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه، بیعت را یک امر اجباری و وظیفه و تکلیف برای مردم می دانند (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ص۱۵۱۹)، اما طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه، هر چند در مورد پیامبر اکرم و ائمه اطهار: بیعت را وظیفه و تکلیف مردم می دانند، اما معتقدند در عصر غیبت، بیعت حق مردم است و هیچ اجبار و تکلیفی در کار نیست، بلکه بیعت جنبه انشایی و دوطرفه دارد و مادامی که مردم با فقیه واجد شرایط بیعت نکرده اند، او حقی برای اعمال حاکمیت ندارد. در واقع، از طریق بیعت بر همان انتخاب کلی خویش تأکید کرده و با او پیمان می بندند که در مرحله عمل، افراد اطاعت و تبعیت کنند (کواکبیان، ۱۳۷۸، ص۱۶۳). بنابراین، از مجموع مباحث مطرح شده روشن می شود که بیعت نسبت به ولی امر، شرط تنجز تکلیف رهبری اوست، نه شرط جعل ولایت برای او؛ زیرا ولایت، خدادادی و مجعول الهی است، نه مردمی (موسوی خلخالی، ۱۳۶۷، ص۵۷۹).

بررسی و اصل ماهیت انتخاب رهبر

در اینکه ماهیت انتخاب رهبر، معنّون به چه عنوانی از عناوین فقهی و شرع مقدس است، ۸ نظر مطرح شده است:

۱. ارشاد، هدایت و ارائه طریق و مشاوره

این دیدگاه پس از تقسیم بندی مجلس خبرگان به مجلس خبرگان فقاهت و خبرگان کفایت، رتبه خبرگان کفایت را متأخر از خبرگان فقاهت می داند و می گوید: «ابتدا خبرگان فقاهت، افراد واجد شرایط رهبری را معرفی می کند، آنگاه خبرگان کفایت باید نظر خود را نسبت به فرد برتر، از میان آن ها اعلام کند. به عبارت دیگر، نقش خبرگان فقاهت، معرفی و هدایت و نقش خبرگان کفایت، ارائه طریق می باشد (سیداشرفی، ۱۳۸۳، ص۵۲۷). این دیدگاه معتقد است با توجه به اینکه راه اصلی برای گزینش حاکم اسلامی، حصول علم شخصی افراد بوده و در واقع سایر راه ها بستری برای دست یابی به این علم و اطمینان می باشد، پس نقش خبرگان در هر دو حوزه، نقش هدایتی و مشاوره ای بوده و حاکم کردن نظر خبرگان بر عموم مردم، مطابق با اصول و روش مستفاد از ادله شرعی در گزینش حاکم اسلامی نبوده و گزینش حاکم اسلامی توسط خبرگان از درجه اعتبار ساقط است (همان، ص۵۲۶) و در نهایت، رأی مردم است که تعیین کننده حاکم اسلامی خواهد بود.

این نظریه به دو دلیل صحیح به نظر نمی رسد: اول اینکه حاکم کردن نظر خبرگان، مستفاد از ادله شرعی؛ مانند آیات «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ» (نحل(۱۶): ۴۳؛ انبیاء(۲۱): ۷) و «وَاستَشْهِدُواْ شَهِیدَینِ من رِّجالِکمْ» (بقره(۲): ۲۸۲) و بنای عقلا می باشد که قبول انتخاب آنها را لازم می داند. بر همین اساس، امام خمینی(ره) این قبول را لازم دانسته و می گوید: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم است و حکمش نافذ است» (امام خمینی، ۱۳۷۸، ج۲۱، ص۳۷۱). دوم اینکه وظایف مجلس خبرگان در اصول قانون اساسی آمده است و ضمانت اجرا دارد، ولی در نظریه ارشاد، ضمانت اجرا نیست. پس نمی توان ماهیت انتخاب را ماهیت ارشاد و ارائه طریق دانست.

۲. حکم حاکم و قضاوت قاضی

برخی از صاحب نظران برای تبیین ماهیت انتخاب رهبر ابتدا فرض نافذبودن حکم حاکم شرعی در موضوعات خارجی را طرح نموده و پس از حکم به نافذبودن، انتخاب رهبر را از این نوع دانسته و گفته اند: «اگر حکم حاکم شرعی را در موضوعات خارجی که در ارتباط با حاکم شرعی است، نافذ بدانیم بی شک مسؤولیت خبرگان را در دو مورد اول و دوم که مربوط به شناخت و معرفی رهبر است، می توان از مصادیق قضاوت و حکومت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر این فرض، هر کدام از خبرگان که واجد صلاحیت قضایی شرعی باشند، می توانند از مقوله «و قد جعلته علیکم حاکماً» فرد واجد شرایط رهبری را به عنوان مرجع تقلید و رهبر تعیین نماید (عمید زنجانی، ۱۳۶۶، ج۱، ص۴۳۶-۴۳۵).

البته ماهیت عمل مجلس خبرگان، بر فرض حکم حاکم و قضاوت قاضی از باب امارات و حجت می باشد که در اینجا چند مسأله قابل طرح است و آن اینکه اولاً: بنا بر حکومت، خبره باید واجد شرایط قضاوت، یعنی فقیه عادل باشد. ثانیاً: پس از صدور حکم از خبره در موردی، حتی اگر خبره صلاحیت قضاوت را هم داشته باشد، نمی تواند حکم دیگری صادر نماید و حکم حاکم اول را نقض کند، اگر چه مردم از خبره دوم حکم بطلبند با وجود صدور حکم خبره اول نمی تواند به نقض حکم اول مبادرت ورزد، مگر آنکه به تشخیص وی خبره اول که حکم کرده واجد شرایط صلاحیت قضاوت نباشد (امام خمینی،۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۰۶).

در این نظریه، سه نکته در خور تأمل وجود دارد که این نظریه را نمی تواند راه منحصر به فرد برای مشروعیت عمل خبرگان بداند، بلکه فقط یکی از راه های مشروع برای انجام دادن این کار می داند. اول اینکه انتخاب رهبر نمی تواند از سنخ مسائل قضایی باشد؛ زیرا حکم در قضاوت آن است که در مورد شئ معیّن حکم شرعی انفاذ شود و قاضی چنین حکمی را از طرف خود، نه از جانب خدا به استناد حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع آن دو در مورد خاص تنفیذ و این حکم بر همه نافذ خواهد بود (نجفی، ۱۴۱۲ ق، ج۲۱، ص۳۹۷). همچنین هرگاه خبره واجد شرایط قضاوت حکم کند، امکان رجوع به خبره دیگر نیست و او حق اظهار نظر ندارد، ولی در خبرگان، همه فقهاء اظهار نظر می کنند؛ مضافاً به اینکه قضاوت دسته جمعی صحیح نیست، ولی خبرگان بر اساس حکم همه خبرگان می باشد (همان، ص۱۰۳). دوم اینکه در عمل، استفاده از این نظریه، با مشکلات بسیار روبرو می شود؛ زیرا بر اساس آن، کافی است تنها یکی از خبرگان دارای صلاحیت قضاوت به رهبری یکی از فقهای جامع الشرائط حکم کند، در این صورت، اگر دیگر اعضای خبرگان با او مخالف باشند، حق مخالفت نخواهند داشت و بدین ترتیب، نه تنها انتخاب خبرگان از سوی مردم بی فایده خواهد شد زیرا تنها یک خبره نیاز است، نه بیش تر، بلکه پایگاه و موقعیت مردمی رهبر نیز مخدوش می شود؛ چرا که در این صورت، رهبر به وسیله یکی از خبرگان منتخب مردم تعیین شده است، بلکه بر اساس رأی تنها یک خبره به این مقام رسیده است (ارسطا، ۱۳۸۹، ج۲، ص۲۰۲-۲۰۱).

سوم اینکه امکان تعیین رهبر با حکم قضایی هر یک از اعضای دارای شرایط مجلس خبرگان، موجب می شود که درباره این مسأله در بین آنان تزاحم و یا دست کم احتمال تزاحم به وجود بیاید؛ مثلاً فردی حکم قضایی به رهبری شخصی بدهد و دیگری حکم به رهبری دیگری بدهد و یا حکم به سلب رهبری عضو منتخب اولی بدهد، در اینجا، چون اجرای هر دو حکم قضایی لازم است یعنی بر اساس حکم قضایی اول؛ فردی رهبر و بر اساس حکم قضایی دیگر همان فرد رهبر نمی باشد، با هم تزاحم پیدا می کنند که این خود باعث به خطرافتادن نظم می شود؛ در حالی که اصل جواز صدور حکم قضایی از سوی فقیه برای برقراری و حفظ نظم است. پس دلیل نظم که اصل ولایت را اثبات می کند، ایجاب می کند که هیچیک از فقهای دارای شرایط قضاوت در مجلس خبرگان، اقدام به صدور حکم قضایی برای تعیین رهبری نکنند (همان، ص۲۰۲).

۳. جعل و تفویض مقام و انشاء نصب ولی

این نظریه مبتنی بر دیدگاه انتخابی بودن ولی فقیه است. طبق این نظریه، ائمه: فقهای جامع الشرائط را به مقام ولایت نصب نکرده اند، بلکه آنان را به عنوان کاندیدا و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده اند و روایات فضل علما و فقهاء را دلیل صلاحیت آن ها و ترشیح برای مقام ولایت و اصلح از غیر می دانند (منتظری، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۴۱۶) و در کلام طرفداران این نظریه به تفویض ولایت از سوی انتخاب کنندگان به انتخاب شونده تصریح شده است «…وینتخبون واحداً منهم ویفوضون إلیه الولایه فیصیروا بالانتخاب والاختیار والیاً بالفعل…» (همان، ص۴۱۵) و فرقی بین انتخاب یک مرحله ای (انتخاب توسط خود مردم) و انتخاب دو مرحله ای (انتخاب توسط خبرگان) نگذاشته اند (همان، ص۴۱۶). به عبارت دیگر، بر طبق نظریه انتخاب، انتخاب رهبر ارزش موضوعی دارد؛ بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچیک از فقهای جامع الشرائط، حتی در عالم ثبوت هم دارای ولایت نمی باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتاً دارای مقام ولایت می گردد (ارسطا، ۱۳۸۹، ج۲، ص۱۲۳-۱۲۲). پس بر اساس این نظریه، ماهیت عمل خبرگان، جعل مقام ولایت و تفویض ولایت به آنها می باشد.

این نظریه نیز با اشکالاتی مواجه است. اولاً: در مقبوله عمربن حنظله، امام (ع) تصریح می کند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ یعنی من او (فقیه) را حاکم بر شما قرار دادم. پس مردم حق نصب حاکم را ندارند؛ چرا که نصب حاکم با واسطه معصوم از سوی خداست. ثانیاً: دلیل شرعی مبنی بر واگذاری ولایت به مردم از سوی خدا وجود ندارد و کسی که خود دارای ولایت نیست، چگونه می تواند ولی تعیین و جعل کند؟ مضافاً اینکه از دیدگاه امیر المؤمنین(ع) انتخاب حاکم از سوی امت، طریق مشروعی برای انعقاد امامت و ولایت نمی باشد (همان، ص۱۴۵). البته این نظریه، سابقه فقهی نیز نداشته و هیچیک از فقهای گذشته چنین نظریه ای را مطرح نکرده اند و با توجه به نقش واسطه ای خبرگان از سوی مردم، مشروعیت حکومت در واقع از ناحیه مردم به فقیه اعطاء می شود و حال آنکه مردم اصلاً حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطاء کنند و نیز اقلیت که بیعت نکرده اند حکومت حاکم اسلامی بر آنان چه مشروعیتی دارد (مصباح یزدی، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۰).

۴. اعطاء مقام ولایت فقهاء به ولی فقیه(تمرکز ولایت)

با توجه به ولایت همه فقهاء در تشکیل حکومت و از سویی برای جلوگیری از تعارضات و تزا