فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ شامل 68 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل متولی اخذ و صرف خمس و زکات در حکومت اسلامی کیست؟ :

این یکی از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعیت و رهبری در دوران حکومت اسلامی است. می دانیم که وجوب پرداخت خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است و علیرغم اختلاف آرائی که در مورد احکام خمس در دوران غیبت موجود است و اینکه فقهای ادوار اخیر و آراء فقهای شیعه در رابطه با وجوهات شرعی و بخصوص خمس در دوران غیبت و نحوه وصول و مصرف آنها چه می باشد، و اینکه دلیل اختلاف و تشتت آراء دراین زمینه چیست که خارج از بحث این مقاله هستند، آنچه که مبنای بحث ما در این قسمت است: نظریه احیاگر شریعت، حضرت امام خمینی و بسیاری از فقها و مراجع تقلید معاصر است که اجمالا بر وجوب پرداخت سهم امام به فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت فتوا داده اند. اینک سؤال صریح و اساسی اینست که در زمان حکومت اسلامی که ولی فقیه در راس آن قرار دارد آیا سهم امام و دیگر وجوهی که متصدی مصرف آنها در دوران غیبت بنا به فتوای بزرگان دین، فقیه جامع الشرایط می باشد بایستی به ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی و نمایندگان منصوب از ناحیه وی داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، یا به مجتهدین دیگر؟
می دانیم که بنا به نص آیات الهی و سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (ع)، در تمامی درآمدها و دارائیهای افراد – در محدوده شرایطی که در کتب فقهی و رساله های عملیه بیان گردیده است – خداوند سهامی برای رفع نیازهای جامعه اسلامی و اصنافی همچون فقراء و مساکین و در راه ماندگان و سادات فقیر و. . . قرار داده است که این سهام حق دیگران است و متعلق به مالک فعلی درآمدها و دارائیها نیست و اگر بر طبق احکام شرعی از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعی خود نرسد، تمامی اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعی دیگران شده است و تصرف در آن جایز نیست، و اگر با چنین مالی حج بجا آورد و یا دیگر عبادات را انجام دهد، مقبول باریتعالی نیست و اگر معامله ای با چنین اموال مخلوط به حقوق دیگران انجام دهد، اجمالا معامله اش – حداقل در محدوده سهم پرداخت نشده از حقوق شرعی – باطل و فاسد است و تصرف خریدار نیز در صورت علم به موضوع جایز نیست و خلاصه آنکه اهمیت موضوع به گونه ای است که اگر کسی در این رابطه تکلیف خود را ادا نکند و حقوق الله و حقوق الناس که در مبحث خمس و زکوه بر عهده او قرار گرفته است، براساس موازین شرعی تادیه ننماید و آن را به دست متولی شرعی و صاحبان حق، بر طبق موازین شرعی نرساند و برائت ذمه حاصل نکند، دامنه این امر تمام زندگیش را در برگرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن در عبادات و معاملات و احکامش جاری است. حال این سؤال مطرح است که در حکومت ولایت فقیه آیا با پرداخت سهم امام و وجوهات مشابه شرعی که می بایست به فقیه جامعه الشرایط داده شود اگر به مجتهدی غیر از ولی فقیه منتخب ملت بدهد برائت ذمه حاصل می شود یا نه؟ نظرگاه امام خمینی در این رابطه چیست؟
برای روشن شدن موضوع، ابتدا چند فتوا و نظریه از امام خمینی (ره) نقل می کنیم آنگاه به جمع بندی مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعیت و رهبری می پردازیم:
حضرت امام در تحریرالوسیله می فرمایند (ترجم:)
“افضل بلکه احوط دفع کردن زکاه است به فقیه در عصر غیبت بخصوص آنجا که فقیه زکاه را مطالبه کند، زیرا که او به موارد مصرف زکات اعرف از دیگران است، هر چند که اقوی عدم وجوب آن است مگر وقتیکه فقیه مطالبه آن را برای مصلحت اسلام یا مسلمین حکم کند، پس در اینصورت پیروی از این حکم واجب است اگرچه او مقلد حاکم نباشد. ”
و در مساله ای دیگر می فرمایند “اگر فقیهی زکاه را ولایه اخذ کند، مالک برئ الذمه می شود حتی اگر مال زکوی نزد فقیه بخاطر تفریط یا غیر آن تلف شود و یا آنکه اشتباها آنرا به غیرمستحقش بدهد”.
و در مورد متصدی مصرف خمس می فرماید:
“تمشیت امر مربوط به نصف از خمس که حق اصناف ثلاثه مذکوره [: سهم ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سادات] است بنابر احتیاط بر عهده حاکم است، پس اگر اقوی نباشد احوط آنست که باید آنرا به حاکم برساند یا اینکه به اذن او مصرف کند. کما اینکه نصف دیگر که حق امام علیه السلام است نیز عهده دار آن حاکم اسلامی است. پس حتما می بایست آن [سهم امام را] به او برساند تا اینکه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتوای خود صرف نماید یا اینکه باید با اذن او در مورد مقرره صرف کند. و مشکل است پذیرش قول دفع سهم امام به غیر کسی که از او تقلید می کند مگر در وقتیکه مورد مصرف نزد وی کما و کیفا همان مورد مصرف نزد مقلد باشد یا اینکه بر طبق نظر مقلد عمل کند”.
همچنین امام خمینی در کتاب البیع می نویسند:
“هر کس در مفاد آیه و روایات تدبر کند در می یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع می باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را برحسب تشخیص خود تامین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان، بر عهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد، در مصارف خاص صرف می کند”.
ضمنا حضرت امام در کتاب “کشف الاسرار” بابی را به مالیاتهای اسلامی اختصاص داده و با صراحت تمام متصدی دریافت و صرف پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکوه، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث کسی که وارث ندارد را، دولت اسلامی ذکر کرده و اساسا این امور را تحت عنوان “بودجه حکومت و دولت اسلامی” مورد بحث قرار داده است.
حضرت امام خمینی جمعبندی نظریه خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساسا فلسفه تشریع مالیاتهای اسلامی نظیر، خمس و زکوه و جزیه و خراج و . . . چه می باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه – که بعداز تحریرالوسیله و رساله عملیه، تدریس و تدوین گردیده است – بیان داشته و می فرماید:
“مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تامین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است: مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه ای )خمس( گرفته می شود.
بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید – حساب کنیم، معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات – که البته مالیات اخیر زیاد نیست – جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. . . ”
امام خمینی – سلام الله علیه – پس از نقل نمونه هایی چند از مالیاتهای اسلامی می نویسند:
” این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند”.
برخی در مقابل این نظریات صریح حضرت امام خمینی، می گویند منظور از حاکم اسلامی – ولو آنکه مثل زمان حاضر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد و فقیه عادل در راس آن باشد – همان مرجع تقلید است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصدیان اخذ و صرف خمس و وجوهات نیز متعدد خواهند بود! ! چنانکه در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم متاسفانه وقتی که کسی در پی بیان سخنی نه بر اساس حجت و بنایی محکم از شرع و شناختی کامل از حکومت و ولایت باشد دچار اینگونه تناقض و تشتت رای نیز می شود. وقتی می گوئیم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعیت تقلید و ولایت بر افتاء شانی از شونات ولایت فقیه در عصر غیبت است و زمانیکه حکومت فقیه جامع الشرایط تشکیل شد بطور طبیعی و بدیهی کلیه شون مربوط به ولایت در رهبری صالح نظام متمرکز می شود و از این نقطه است که امور مربوط به کلیه نیازهای دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در تشکیلاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و رابطه طولی با ولایت دارد نه رابطه عرضی، تنظیم می گردند و همچنانکه امور قضایی جامعه که در عصر غیبت از مناصب فقها است در دوران حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، همینطور مرجعیت در امور دینی نیز منصب و وظیفه اوست که پا مستقیما و یا بوجود آوردن تشکیلاتی که برای پاسخگفتن به سؤالات شرعی و عملی مردم لازم و ضروری تشخیص داده شوند مثلا از طریق تشکیل شورای افتاء و نظایر آن، همانند دیگر ارکان نظام اسلامی عموما تحت نظارت ولی فقیه در چارچوبهای شرعی باید مورد پذیرش و ساماندهی شوند، این دسته از افراد بر می آشوبند و از تعدد مرجعیت با این استدلال که مرجع تقلید کاری جز استخراج احکام الله و بیان آنها به مردم ندارد و باید او را همچون یک متخصص در دیگر رشته های علوم نگریست و از اینرو منصب مرجعیت منافاتی با منصب حکومت و زعامت جامعه اسلامی ندارد! سخن می گویند اما همینها وقتی که سخن از مناصب ولایی مرجع تقلید و تصرفات خارجی و اجرایی او نظیر دریافت و مصرف وجوهات و مالیاتهای اسلامی به میان می آید، استدلالهای نخست خود را فراموش می کنند و آثار تبعات منطقی نظر به خود را زیر پا می گذارند و بر تعدد مراجع تصدی این امور در دوران حکومت اسلامی با وجود ولی فقیه برگزیده ازسوی مردم و خبرگان، نظر موافق می دهند! !
ضمنا برخی به استناد ذیل مسئله ای از تحریرالوسیله که می فرمایند “. . . و یشکل دفعه الی غیر من یقلده الا اذا کان. . . ” که قبلا ترجمه آن گذشت، نتیجه می گیرند که راه جمع بین صدر مسئله که فتوا بر وجوب پرداخت خمس به حاکم داده اند و ذیل آن اینست که بگوئیم مراد از حاکم همان مجتهد جامع الشرایط است ولو آنکه ولایت بر امور حکومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاکم در معنای خاص اصطلاحی آن – بخصوص در عرف فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی – باید گفت به استناد نظریه نقل شده از حضرت امام در کتاب البیع که در آن از “بیت المال و حاکم” تواما سخن رفته و همچنین کتاب ولایت فقیه که در آن صراحتا می فرمایند خمس مربوط به تشکیلات دولت و حکومت اسلامی و کتاب “کشف الاسرار” که در آن صراحتا خمس و زکات و . . . را بودجه دولت اسلامی می داند، مطمئنا مراد آن حضرت در تحریرالوسیله از عنوان “حاکم” همان ولی فقیه حاک