فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه»

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه»!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» شامل 119 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مفهوم شناسی«عدالت خانه»، «مشروطه» و «مشروطه مشروعه» :

مقدّمه

موضوع مورد بحث این مقاله بازشناسی برخی مفاهیم سیاسی مورد استعمال در عصر مشروطه
است. در انتخاب ترتیب بحث، مطابق روال تاریخی مطرح شدن این واژه ها، در آغاز، «عدالتخانه»
مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اصطلاح «مشروطه» پرداخته می شود که از فرهنگ
بیگانه وام گرفته شده و به جای اصطلاح بومی «عدالت خانه» طرح گردیده و پس از مقایسه
مختصر این دو، شعار «مشروطه مشروعه» مورد بازشناسی قرار می گیرد.

تذکر این نکته
ضروری است که نمی توان به میزان گنجایش یک مقاله، بحثی کامل و جامع در باب اصطلاحات
مورد نظر ارائه داد. بنابراین، سعی شده است به کلیات و مسائل اصلی و مهم در این
باره پرداخته شود.

۱. عدالت خانه؛ خواسته واقعی مردم

انگیزه اصلی قیام مردم در صدر مشروطیت، حس عدالت خواهی مردم و خستگی آنان از
ظلم و استبداد پادشاهان بود. ملتی که عمری خود را اسیر خواست ملوکانه پادشاهان
می دید و مال و جان و آبروی خود را بازیچه هوس بازی درباریان می یافت، بر

اثر روشنگری دانشمندان و مصلحان و بنابر سنّت تاریخی، از ظلم بی حد خودکامگان
به جان آمد و برای بازیافت استقلال و آزادی و عدالت به تکاپو برخاست. شاید در میان
مورّخان و محققان تاریخ مشروطه، اختلافی نباشد که انگیزه اصلی مردم، عدالت و آزادی
خواهی بود؛ حتی طرفداران مشروطه وارداتی نیز بر این امر تصریح کرده اند: کسروی
می نویسد: «انبوه مردم از دربار قاجاری به تنگ آمده و در زیر فشار ستم، کوفته شده
و در پی قانون و عدالت بودند و چون مشروطه داده شد و مجلس برپا گردید، دارالشورا
را بیش از یک عدالت خانه نشناخته و این بود تا دیر زمانی هر چه ستم می دیدند، شکایت
از آن به مجلس شورا می بردند و داد از آنجا می خواستند.»^(۱)

همان گونه که کسروی می نویسد، مردم در پی قانون و عدالت بودند و پس از تشکیل
مجلس هم بدون توجه به وظیفه آن شکایات خود را در آنجا مطرح می کردند. آنان به رسالت
مجلس در قانون گذاری و تفکیک قوا توجهی نمی کردند و اصولاً اطلاعی از شکل حکومت
مشروطه غربی نداشتند و چون مجلس را نتیجه قیام خود می دیدند، انتظارات اصلی خود
را در آن می جستند. با نگاهی به لایحه هایی که انجمن های مخفی در آن روزها صادر
کردند، تا حدی کاستی ها و نواقص کار حکومت را در می یابیم. آنچه در این گونه لوایح
بیشتر تأکید شده، اجرای قانون و عدالت است؛ از جمله در یکی از لوایحی که یکی از
انجمن های مخفی صادر کرده، آمده است: «وقتی که مجلس برای وضع قانون منعقد شد، فقط
دوازده فصل مطرح مذاکره آید کافی است: اول قانون عدل و ایجاد عدالت خانه؛ دوم مساحت
اراضی و تعیین املاک به موجب دفتر دولتی؛ سوم تعدیل مالیات بر وجه صحیح؛ چهارم
نظم قشون؛ پنجم اصول انتخاب حکومات و تعیین حق حاکم و محکوم؛ ششم اصلاح و ترویج
تجارت داخل؛ هفتم تصفیه عمل گمرک؛ هشتم تصحیح عمل ارزاق و اجناس؛ نهم اصول کلیه
در تأسیس مدارس علمی و تشکیل کارخانجات و معادن؛ دهم تکلیف وزارت خارجه؛ یازدهم
اصلاح عمل مواجب و مستمری های دولتی؛ دوازدهم محدود نمودن حدود وزرا و وزارتخانه
ها و ملاّها به قانون شرع. اگر همین فصول دوازده گانه مرتب و به موقع اجرا آید،
دولت ایران در عرض بیست سال از ژاپن می گذرد.»^(۲)

در آن زمان، از «عدالت» فقط نام آن بر دیوان عدلیه باقی مانده و اوضاع اسناد
مالکیت و مالیات ها بدون نظم و قانون بوده است. قشون دولتی ضعیف و ناهماهنگ و تعیین
حاکمان محلّی، نه از روی لیاقت و کاردانی، بلکه از روی قرابت و خویشاوندی با پادشاه
و پرداخت پول بیشتر صورت می گرفت. شاهزادگان قاجاری در هر گوشه از ایران با خودکامگی
تمام، بر جان و مال و ناموس مردم مسلّط بودند و هیچ نهادی بر کار آنان نظارت جدّی
نداشت. به هر حال، از مجموعه گفته ها و لوایح آن روزگار، می توان یک نقطه مشترک
میان مشروطه خواهان یافت و آن تکیه بر مفاهیم خاصی است که عدالت در رأس آن هاست.^(۳)

مروری بر گذشته قضاوت و عدلیه

از گذشته های دور، قضاوت در دست روحانیان و دارای نظم و ترتیب خاصی بود. مجتهدان
جامع الشرائط در منازل خود، دعاوی مردم را به خوبی حل و فصل می کردند و مردم هم
عموما از این شیوه راضی بودند و کمتر اعتراضی در این زمینه دیده می شد.

گرچه هیچ گروهی را نمی توان مبرّا از عیوب دانست، اما می توان گفت: کارنامه
علما در این زمینه علی رغم کاستی های محدود، سرشار از افتخار و امانت داری و عدالت
است. در این زمینه، مقایسه ای بین کارکرد محاکم عرف (دولتی) و محاکم شرع تا پیش
از مشروطیت، حقّانیت این ادعا را اثبات می کند.

تا پیش از مشروطیت، مجتهدان جامع الشرائط، محاکم شرع را که پایگاه حاکمیت شرعی
آنان بود، اداره می کردند. بنیان حقوقی محاکم شرع و مبانی قانونی احکام صادر شده
از سوی مجتهدان، کتاب و سنّت و فقه مدوّن شیعه بود؛ فقه مدوّن و مستدلّی که قرن
ها در مدارس دانشمندان دین طرح شده بود. پاکی نفس و پرهیزگاری قضات این دادگاه
ها موجب می شد راه هرگونه بی عدالتی و رشوه و هواپرستی سد گردد و احکام ناسخ و
منسوخ کمتر در این محاکم مطرح باشند. میزان نفوذ و محبوبیت اجتماعی صاحبان محاضر
شرعی به گواهی تاریخ درباره عملکرد آنان، نشان از کارنامه درخشان این محاکم دارد
که توانسته اند رضایت مردم را جلب و عدالت را اجرا نمایند.^(۴)

در مقابل محاکم شرع، محاکم عرف یا دیوان خانه عدلیه قرار داشت که اداره دولت
و دربار اعمال می نمود و زمام آن در دست عمّال حکومت و در رأس همه شخص شاه بود.
احکام دیوان خانه فاقد مبنایی واحد و ثابت بود و ملاکی مدوّن و مضبوط نداشت و در
واقع، تابعی از متغیّر آراء و احیانا اهواء حکّام عرف بود. اصل وضع دیوان خانه
برای دادرسی مردم بود، اما به دلایل گوناگونی، از جمله عدم اتّکا و استناد عدلیه
به قانون مدوّن و ثابت و نیز به دلیل آنکه دست اندرکاران این نهاد از میان همان
شبکه قدرت مسلّط تعیین می شدند، در مجموع بافت استبدادی داشت و گاه ابزاری می شد
برای پیشرفت زورمندان و قانون شکنان.^(۵)

نویسنده کتاب مقدّمات مشروطیت درباره وضع عدلیه پیش از مشروطیت چنین نوشته است:
«تا پیش از مشروطه، عدلیه در مملکت وجود نداشت. حاکم هر شهری قاضی آن شهر بود.
حکّام صبح و عصر در اتاق حکومتی جلوس می کردند. روی مخدّه چند نفر منشی با قلمدان
های کشیده جلوی حاکم نشسته، منتظر اوامر حکمران بودند برای صدور احکام. عارضین
بر دو دسته تقسیم می شدند: طبقه اول و طبقه دوم. طبقه اول عبارت از اعیان ملاّ
کین و تجّار بودند. از درب دیوان خانه که وارد می شدند، اول می بایست درب اطاق
فرّاش باشی رفته، تعظیم بکنند و به اتفاق فرّاش باشی شرف یابی حاصل نمایند. به
محض اینکه مقابل با اطاق حاکم می شدند، چند مرتبه باید بایستند، حق جلو رفتن نداشتند،
عرایض خودشان را بگویند. حاکم، فرّاش باشی را خواسته، امر می دهد: بفرست معروض
را حاضر کنند. این کار را تمام کن. عارض با همان وضعی که جلو آمده بود، به قهقرا
باید برگردد، چندین مرتبه تعظیم هم بکند … حقوق حکومت که ده یک و نیم بود، تسلیم
صندوق خانه می شد. فرّاش باشی و فرّاش ها هم علی حدّه حق خودشان را می گرفتند.
طبقه دوم که کارشان کوچک تر بود، خود فرّاش باشی چون با حاکم قرارداد مقاطعه ماهیانه
داشت وظیفه داشت با مبلغ معیّن که حق فرّاش باشی بود، کار را تمام کند.»^(۶)

از حدود ۵۰ سال پیش از مشروطه، نهادهایی تحت عناوین «مجلس مصلحت خانه»، «شورای
دولتی»، «مجلس تنظیمات» ، «مجلس وزرای مسئول»، «مجلس شورای دولت»، «دارالشورای
کبری»، «صندوق عدالت»، «مجلس تحقیق مظالم»، «مجلس تنظیمات حسنه» و «مجلس تجارت»
برای علاج درد کهنه استبداد مطرح شده بودند. در سال ۱۲۷۷ ق ناصرالدین شاه به فکر
افتاد برای رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم هفته ای یک روز را به این کار اختصاص
دهد. دستورالعملی هم تهیه شده و در روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ شد. نام این کار
را هم «دیوان مظالم» گذاشتند؛ به این صورت که این یک روز را شاه در دیوان حاضر
است و مردم می توانند حضورا مسائل و شکایات خود را عرض کنند. شاه نیز دستورات لازم
را به مسئولان می دهد. اولین جلسه این دیوان روز یکشنبه ۱۵ صفر ۱۲۷۷ ق تشکیل شد،
اما با بلوای نان و شورش اهالی دارالخلافه، پس از چند ماه متوقّف شد.^(۷)

تا زمان مشروطه، عدالت خانه جنبه دولتی داشت و با یک دستور از شاه تشکیل و با
یک دستور دیگر تعطیل می شد و چون جنبه درباری و دولتی داشت، مورد استقبال مردم
قرار نمی گرفت و اعتماد مردم را جلب نمی کرد. عدلیه هم، که به عنوان یک دیوان خانه
پابرجا بود، وضع مطلوبی نداشت. ناظم الاسلام درباره عدلیه می نویسد: «چه عدلیه؟!
معلوم است عدلیه بی قانون، عدلیه ای که جمعی جاهل و دزد دست به دست هم داده، تقی
را بگیر، نقی را بگیر، احمد علینقی را بگیر، از آن رشوه بگیر، از این تعارف بگیر،
امروز حکم می نوشتند فردایش ناسخ را می نوشتند!»^(۸)

برای آنکه وضع عدالت در کشور، از این بی سروسامانی به در آید، علما و مردم به
دنبال تأسیس نهاد ملّی «عدالت خانه» بودند تا به تعلّل ها و تسامحات دولت مردان
در اجرای عدالت پایان دهند و بنای حاکمیت شرعی علما را تثبیت کنند و عمل دولت را
محدود به اجرای قانون نمایند؛ قانونی که توسط اعضای عدالت خانه به تصویب می رسید.^(۹)

معنا و مفهوم «عدالت خانه»

عدالت خانه به عنوان نهاد استوار ملّی و با تکیه بر نیروی لایزال مردم، قرار
بود به نظم و ترتیب دیوانی و پیاده کردن عدالت بپردازد و از این رو، تعریف خاصی
نیز از آن اراده شد و منظور نظر علما و مردم بود.

در برخی کتب نویسندگان معاصر، اهداف علما و مردم از نهضت عدالت خانه، بدین گونه
بیان گردیده اند: اولاً، بنای حاکمیت شرعی را بدین وسیله تثبیت بخشند و اجرای عدالت
را به محاکم شرع محول نمایند؛ ثانیا، عمّال دولت را در حوزه اختیارات خویش محدود
ساخته، صرفا مسئول اجرای قانونی نمایند که از طریق عدالت خانه تصویب می گردید و
بالاخره می خواستند به این وسیله، اراده مطلقه همایونی شاه را لگام زده، از دستگاه
خودکامگی خلع ید کنند.^(۱۰)

اعضای عدالت خانه موردنظر، توسط اصناف و طبقات گوناگون کشور برگزیده می شدند؛
بدین معنا که هر گروهی یک نماینده طبیعی از صنف خود برمی گزید تا سخنگو و نماینده
آن صنف و طبقه در مجلس قانون گذاری باشد و این مطلب، یکی از ویژگی های عدالت خانه
بود؛ زیرا به جای آنکه از شهرها و روستاهای گوناگون، تعدادی نماینده به مجلس راه
پیدا کنند، هر صنف و طبقه ای که معمولاً شغل خاصی بر عهده داشتند، از بین خود یک
یا چند نماینده انتخاب می کردند و لزوما نمی بایست از هر شهر و روستایی نمایندگانی
به تهران بیایند، بلکه از بین مردم تهران و اصناف آن، که نماینده اصناف کل کشور
بودند، نمایندگانی برگزیده می شدند. در خواسته ها و اعلامیه های انقلابیان، به
صراحت نیامده است که انتخابات به چه صورت و در چند شهر و با چه ساز و کاری برگزار
می شوند.

حوزه مسئولیت عدالت خانه «امور دیوانی و حدود اختیارات و وظایف دوایر دولتی»^(۱۱)
بود که برای انتظام امور آن می بایست قانون بنویسند؛ قانونی که متناسب با مذهب
و فرهنگ کشور بود. پس نقطه مهم نظارتی عدالت خانه، همان اصلاح دوایر دولتی، به
ویژه دیوان خانه، بود. برای آنکه به درستی حوزه عملکرد و عناصر تشکیل دهنده عدالت
خانه را دریابیم، باید به تلگراف علمای مهاجر به قم در صدر مشروطه، نظری بیفکنیم.
آنان در تلگراف خویش از قم به مظفرالدین شاه، خواستار تشکیل مجلسی شدند مرکّب از
جمعی از وزرا و ابنای بزرگ ملت که در امور مملکت با ربط، و از اغراض نفسانی بری
باشند و جمعی از تجّار محترم که در تجارت و صناعت با اطلاع، و از مصالح دولت و
ملت مستحضر و برای مشاورت صالح باشند و چند نفر از علمای عاملین که بی غرض و بابصیرت
باشند و جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت و اطلاع که بر تمام ادارات دولتی
و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود وظایف و… تکالیف تمام دوایر
مملکت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و مالیه و بلدیه و تعیین حدود احکام و امور
و ترتیب سایر شعب امور ملکیه و مهام خلقیه و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه
و امر به معروف… حاکم و ناظر باشند؛ «و به وسیله نظارت و اهتمام و مراقبت این
مجلس… تمام حدود و حقوق و تکالیف عموم طبقات رعیت، معیّن و محفوظ بوده، احقاق
ملهوفین و مجازات مخالفین و اصلاح امور مسلمین بر طبق قانون اسلام و احکام متقن
شرع مطاع، … معلوم و مجری شود.»^(۱۲)

بدین سان، مجلس عدالت خانه در کار محاکم شرع و شئون خاص فقها دخالت نمی کرد
و صرفا مأمور تدوین قوانین برای کار مأموران دولت و نظارت بر آن بودند و روشن می
شود که در این نظام پیشنهادی، انتخابات به شکل مرسوم در غرب مطرح نبود و همه مردم
(کل جمعیت کشور) نیز در انتخابات شرکت نمی کردند و تقریبا کار در تهران متمرکز
بود، گرچه امکان آن وجود داشت که در هر شهر بزرگ و مهمی، چنین مجلسی مردمی بر کار
ادارات دولتی نظارت داشته باشد.

۲. مشروطه

خاستگاه لغت «مشروطه»

نظام مشروطه در موطن اصلی خود، به نام کنستیتوسیون (Constitution)شناخته می
شد، اما اینکه چگونه در کشور ما از آن به مشروطه تعبیر می شد و اولین کسانی که
آن را قرارداد و استعمال کردند چه کسانی بودند، متأسفانه در این باره از کتب تاریخی
و سیاسی پاسخ قطعی و روشنی برنمی آید. برخی مثل سعدالدوله، آن را از کلمه Condition
و فرانسوی می دانند که به معنای «مشروطه» است. وی عقیده داشت که بین کلمه مزبور
و کلمه Constitution، که به معنای حکومت با قانون اساسی است، اشتباه شده. او می
خواست بگوید: داشتن قانون اساسی کافی است و در نتیجه، در قالب مشروعه هم می توان
چنین حکومتی برپا کرد و نیازی به مشروطه شدن نیست.^(۱۳)

از سوی دیگر، تقی زاده و دکتر رضازاده شفق معتقدند: لفظ «مشروطه» از لفظ فرانسوی
«لاشارت» (Lacharte)جدا شده، نه از واژه عربی «شرط». آن ها می گویند: واژه «لاشارت»
از اروپا و ترکیه عثمانی راه یافت و در آنجا از آن لفظ «مشروطیت» را ساختند و سپس
آن لفظ وارد ایران شد. «لاشارت» به معنای فرمان است.^(۱۴) تقی زاده می
گوید: این لفظ بلا شک از مملکت عثمانی آمده و از زمان تأسیس حکومت ملّی در استانبول
در سنه ۱۲۹۳ ق، و آغاز سلطنت سلطان عبدالحمید ثانی با پیش قدمی «مصلح» نامی آن
حکومت، مدحت پاشا، این لغت رایج شد.^(۱۵)

میرزا حسین خان مشیرالدوله، گزارش داده که سلطان عبدالحمید ثانی هنگام بر تخت
نشستن خود، طی نطقی، حکومت ترکیه را «مشروطه» اعلام کرد. مشیرالدوله، که در آن
زمان سفیر ایران در عثمانی بود، گزارش می دهد که عبدالحمید، دولت عثمانی را مثل
دول مشروطه فرنگستان که به اصطلاح خودشان، «کونستیتوسینل» می نامند قرار داد.^(۱۶)

برخی از معاصران چنین جمع بندی کرده اند که واژه «مشروطه» معادل واژه انگلیسی
«کنستیتوشنالیزم» (Constitutionalism)است. در عربی، برای چنین حکومتی واژه «دستور»
و در هند و پاکستان، لغت «آیین» که هر دو فارسی می باشند به کار برده شده است.
در ترکیه عثمانی، چندی پیش از اعلام مشروطه (۱۸۷۶ م/ ۱۲۹۳ ق) واژه «مشروطه» در
پیوند با حکومتی به کار برده می شد که بر اساس یک قانون اساسی پایه گذاری شود.
نامق کمال، اندیشه و سده ۱۹ عثمانی، به کرّات در نوشته های خود، عبارت های «دولت
مشروطه» و اداره مشروطه را به معنای حکومت قانونی و غیر استبدادی به کار برده است.
واژه «مشروطه» به این معنا، از ترکیه عثمانی به ایران آمد و به نظر می رسد که برای
نخستین بار، میرزا حسین خان سپهسالار در سال ۱۸۶۴/ ۱۲۸۵ هنگامی که سفیر ایران در
دربار امپراتوری عثمانی بود، این واژه را در خلال برخی از گزارش های خود به معنای
مورد بحث ما، به ایرانیان معرفی کرد.^(۱۷)

نکته جالب درباره این واژه آن است که همان گونه که یکی از علمای تبریز به نام
میرزا صادق آقا مجتهد پیش بینی کرده بود، تقریبا همه نویسندگان دوره انقلاب مشروطه،
این واژه را بدون در نظر داشتن ریشه واقعی و خاستگاه اصلی آن از ریشه عربی «شرط»
گرفتند و به بحث حول آن پرداختند و هرکس به اقتضای مذاق فکری خود، سلطنت را به
چیزی مشروط کرده است؛ مثلاً، نویسنده کتاب آفتاب و زمین انتظارات خود را از مشروطه
این گونه بیان می کند: «معنای مشروطیت این بود که در هر امری شرایطی مقرّر باشد؛
چون شرایط سلطنت، شرایط ملّیت، شرایط انتخاب، شرایط وکالت، شرایط وزارت، شرایط
حکومت، شرایط سربازی، شرایط سرداری،… شرایط مناصب، شرایط القاب.»^(۱۸)

وی فهرست بلندی از این شرایط را به معنای مشروطیت گرفته است و توجهی به معنای
واقعی این نوع حکومت در غرب نداشته و راه خود را می رفته و از ظنّ خود یار، مشروطیت
شده است.

ویژگی های نظام مشروطه

بنابر آنچه در کتب حقوق اساسی آمده، سلطنت به دو شکل محدود و نامحدود قابل پیاده
شدن است. در سلطنت نامحدود، تمام قدرت های دولتی در دست پادشاه قرار دارند. این
شکل از سلطنت، خود می تواند بر دو دسته باشد: قانونی و استبدادی. در سلطنت نامحدود
قانونی، پادشاه مطلق، مملکت را مطابق قوانین اداره می کند و از تعدّی و تجاوز به
حقوق اتباع خود اجتناب می نماید. این قوانین را ممکن است خود پادشاه قرار داده
باشد. اما در سلطنت استبدادی، پادشاه مقیّد به هیچ اصل و قانونی نبوده و به دلخواه
حکومت می کند.

از سوی دیگر، در سلطنت محدود، تمام اقتدار در دست پادشاه نبوده، بلکه از طرف
قدرت مستقل دیگری محدود می گردد. در سلطنت محدود، اقتدار و اختیارات پادشاه از
طرف مجمع عمومی ملت یا طبقات ممتاز و یا در نهایت، توسط نمایندگان ملت محدود می
گردد. این نوع حکومت، که اختیارات پادشاه در آن توسط مجالس قانون گذاری محدود می
شود، به «سلطنت مشروطه» معروف است. مجالس مقنّنه قوانین را وضع می کنند، بودجه
مملکت را تصویب می نمایند و با اهرم استیضاح و اقدامات دیگر، بر اعمال وزرا نظارت
می کنند.

در سلطنت مشروطه، رئیس قوّه مجریه پادشاه است و به این عنوان می تواند اعلان
جنگ کند و یا پیمان صلح منعقد نماید، نمایندگان کنسولی به ممالک خارجه اعزام دارد،
نمایندگان سیاسی و کنسولی دیگر کشوره