فایل پاورپوینت کامل نظام های حامی رونق تولید در نظریه اقتصاد مقاومتی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظام های حامی رونق تولید در نظریه اقتصاد مقاومتی :

در یادداشت زیر، ضمن اشاره به روش‌شناسی تحلیل مسائل اقتصاد سیاسی ایران، برخی نظام های مهم و کلیدیِ حامی رونق تولید ملّی را معرّفی کرده است و با تحلیلی آسیب‌شناسانه و ناظر به اصلاح ساختارهای درونی کشور، نحوه‌ی تأثیرگذاری این نظام ها را بر تداوم رکود تولید ملّی بازگفته و در مجموع علل اهمّیّت این شعار سال و لزوم توجه مسئولان و کارگزاران نظام به رونق تولید را تبیین کرده است.

درآمد

شعار «رونق تولید ملّی» در سپهر اقتصاد مقاومتی، راهبرد و فراسیاستی است که در پهنه‌ی مفهومی خود، از سویی با شعارهای سالهای گذشته‌ی نظام اسلامی ــ نظیر جهاد اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، نوآوری و شکوفایی، نهضت خدمت‌رسانی به مردم، رفتار علوی، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و … ــ مرتبط است و از سوی دیگر، این راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح کلّی و سیاستهای کلان و شاخصهای اسناد بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظّم انقلاب و نظام اسلامی متناظر است؛ به دیگرِ سخن:

«این شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه‌ی کامل در زمینه‌ی مسائل اقتصاد.»[۱]

در سه دهه‌ی گذشته، در پی اعلام راهبردها و شعارهای سالانه، سعی بر این بوده است که حرکت نظام اسلامی بر مدار اصلی و متناظر با مأموریتها و اهداف نظام انقلابی تسریع یابد. در این مهم، بویژه تجربه‌ی دهه‌ی پیشرفت و عدالت[۲] ( – )، گذشته‌ای است که چراغ راه آینده‌ی ماست.

در اندیشه‌ی رهبر انقلاب و در نظریّه‌ی اقتصاد مقاومتی «رونق تولید ملّی» به عنوان رکنِ اساسی اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و تولید ملّی با انگاره‌هایی از قبیل «تولید به مثابه‌ی جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ی حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ی نیاز اساسی و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامی» مورد تأکید بوده است.

روش‌شناسی تحلیل

با فرض تقسیمِ سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح «خرد»، «کلان» و «پیشرفت» و لحاظ کردن این نکته که هر کدام از این سطوح، دارای خاستگاه تاریخی مشخّصی هستند و ابزارهای تحلیلی خاصّ خود را دارند، مسئله‌ی اساسی و بنیادین در حوزه‌ی تحلیل «اقتصاد پیشرفت» شناخت مدارها و دورهای باطل و ارائه‌ی سازوکارهایی است برای خروج از این دورهای باطل.

یکی از مهم‌ترین وجوه امتیاز تحلیلهای معطوف به سطح پیشرفت در فرآیند نظام‌سازی‌ انقلاب اسلامی، توجّه به «شکستن دورهای باطلی» است که بنا به علل و موانع تاریخی، ساختاری، نهادی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی (یا ‌ترکیبی از این موارد) مانع از حرکتِ مطلوب نظام اسلامی در مسیر پیشرفت میشوند؛ بر اساس همین بنیاد مفهومی و تجربه‌ی انقلابی است که رهبر انقلاب، مکرّراً تأکید میکنند: «تحریم میتواند فرصت باشد.»[۳]

در مسیر پیشرفت نظام اسلامی باید توجّه داشت که پاسخ به دو گروه از مسائل بنیادی، الزامی خواهد بود: گروه نخست عبارت است از اینکه برای تحقّق اهداف پیشرفت و عدالت در جامعه «چه کارهایی» را باید انجام داد و گروه دوم آن است که آن کارها را «چگونه» باید انجام داد. از این‌رو، در مسیر پیشرفت کشور، علاوه بر شناخت دورهای ضدّ پیشرفت، باید مسئله‌ی توالی‌ها و امتداد و تکرار مشکلات را نیز مورد توجّه قرار داد؛ و این همه از رهگذر یک «نگرش نظام‌مند» حاصل خواهد شد.

همان‌طور که اشاره شد، گرچه از نظر عملکرد و کارکرد، میان سطوح مختلف نظام اقتصادی کشور، تعامل وسیعی وجود دارد، امّا از نظر «رُتبی» مسائل سطح پیشرفت نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان هم نسبت به مسائل سطح خرد، «تقدّم رتبه‌ای» دارند؛ بنابراین تا زمانی که مسائل سطح پیشرفت کشور را در حدّ نصابی معقول، حل‌وفصل نکرده باشیم، نمیتوانیم از ابزارها و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح اقتصاد کلان، کارکردها و تحقّق اهداف معهود و مطلوب را انتظار داشته باشیم. همین‌طور اگر مسائل را در سطح اقتصاد کلان، حلّ و فصل نکرده باشیم، رفتارهای عاملان اقتصادی در سطح خُرد با سوءکارکرد و ناهنجاری روبرو خواهند بود.[۴]

عارضه‌ی اصلی در اقتصاد سیاسی ایران

اقتصاد سیاسی ایران در دو دهه‌ی گذشته و در کنار همه‌ی درخشش‌ها و موفّقیّتهای چشمگیر در عرصه‌ی ملّی و بین‌المللی، گرفتار یکی از مخرّب‌ترین و خطرناک‌ترین دورهای باطلِ تشدیدکنندگی توسعه‌نیافتگی و ضدّپیشرفت خود شده است؛ این دور باطل، به «رکود تورّمی» نامبردار است که در یک طرف «تورّم همراه با رکود» و در طرف دیگر آن «نوسانات مستمرّ درآمدهای نفتی» قرار گرفته‌اند؛ این دور باطلِ «تورّم رکودی» در شرایطی بوده است که استکبار جهانی و استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ی مرکز مقاومت و بیداری اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیّتی در سطوح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است.

تورّم رکودی – به‌طور غیرمتعارفی – تابع نحوه‌ی تعامل نظام سیاستگذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است؛ توضیح آنکه در دوران شکوفایی قیمت نفت، دولتها معمولاً رویّه‌ی انبساط مالی را در دستور کار قرار میدهند و این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده، همچون یک شوک بزرگ، تقاضای ملّی را تحت تأثیر قرار میدهد و با اتّخاذ رویکرد انبساط مالی، از آنجا که درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ی اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورّمی قرار میگیرد و هنگامی که دولت با تلاشهای از سر استیصال و عمدتاً رَویّه‌های کوته‌نگرانه، تلاش میکند بار فشارهای تورّمی را کاهش دهد، ناگزیر به ‌سمت سیاست آزادسازی واردات – گاه به‌طور افراطی – سوق پیدا میکند؛ که به‌دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایی واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن رکود به شرایط تورّمی اقتصاد ملّی میشود.

نکته‌ی دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهای نفتی، باز با سازوکار دیگری این رکود تورّمی گریبان اقتصاد ملّی را میگیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگی پدید می‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق اتّخاذ رفتارها و رویّه‌های افراطیِ انبساط مالی، یک‌سری تعهّدات مالیِ عمدتاً شتاب‌زده را برعهده میگیرد، امّا در دوره‌ای که با اُفت درآمدهای نفتی روبرو میشود، دیگر با همان سهولت و سادگی‌ای که تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمیتواند از مسئولیّت آنها شانه خالی کند و نتیجه این میشود که ساختار هزینه‌های دولت نسبتاً غیرمنعطف یا متصلّب میشود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینه‌های با انعطاف اندک روبروست، طبیعتاً راه‌حلّی که برمیگزیند عمدتاً راه‌حل‌های شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهی است در دوران افول درآمدهای نفتی، دولت اگر بخواهد درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشی به بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و رشد کارآمدی دستگاههای اجرایی، اهتمام در مبارزه با فساد و… جبران مافات کند؛ امّا از بدِ حادثه، اینها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّی را برگزیند که بخواهد اضطرارهای مالی دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست که راه‌حل‌های تورّم‌زایی را مانند افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و دست‌درازی به منابع درآمدی وزارت نفت و صندوق توسعه‌ی ملّی و… را برمیگزیند که نهایتاً نتیجه‌ای جز ادامه‌ی دورِ باطلِ تورّم رکودی نخواهد داشت.

راه نجات اقتصاد ایران در فوری‌ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه از این خطر فزاینده‌ی دور باطل رکود تورّمی، خارج شود و به سمت «رونق تولید ملّی» شتاب کند؛ و مهم‌ترین عنصر برای امکان‌پذیر کردن این مسئله، اجتناب از سیاست‌های ثبات‌زدا و شوک‌درمانی قیمتی در سطح کلان اقتصادی و هم‌زمان با آن حلّ‌‌وفصل موانع رونق تولید و مشکلات مولّدان اقتصادی است.

متأسّفانه در اقتصادهای رانتی و نفتی، بیشترین جاذبه‌ها برای دولت‌های کوته‌نگر، دست‌کاری قیمت‌های کلیدی (نظیر قیمت ارز، انرژی و خدمات دولتی و…) است و این، آن روندی است که نتیجه‌اش در قالب تداوم رکود تورّمی ظاهر میشود. تداوم این وضع، همان است که در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیکاری ــ یا همان شاخص فلاکت ــ تداومی به نفع جریانهای رانتخوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ی مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.

درنگی بر سازو