فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «ربا، تورم و ضمان »

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «ربا، تورم و ضمان » :

این نوشتار نقدی است بر مقاله «ربا، تورم و ضمان »، نوشته احمد عابدینی، چاپ شده در مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۱۱ و ۱۲، سال ۱۳۷۶.

نگارنده بحث خود را در دو مقوله مترتب بر هم ارائه داده است:

۱. رابطه بین ربا و ادای قدرت خرید پول در دیون، در هنگام تورم.

۲. در صورتی که ادای قدرت خرید پول در دیون، از مصادیق ربا به شمار نیاید، دولت یا عامل تورم ضامن خواهد بود.

گفتار ما، در مقوله نخست است و آنچه در مقوله نخست خواهیم گفت سبب می شود که از بحث در مقوله دوم بی نیاز باشیم.

یادآوری: آنچه ما می نویسیم، دلیل بر ندیده انگاشتن تلاشهای فراوان نویسنده مقاله «تورم و ربا» نخواهد بود. فراوانی مطالب مقاله خود دلیل بر تلاش فوق العاده ایشان است.

نویسنده در پی آن است که ثابت کند «اگر مدیون مجبور به بازپرداخت مبلغ اسمی دین، به علاوه مقدار تورم شود، هیچ گونه ربایی تحقق پیدا نکرده است.»

ما در این تحلیل و بررسی، در پی داوری در موضوع بالا نیستیم، بلکه در دو محور اصلی، با نویسنده گفتاری را مطرح خواهیم کرد:

۱. مفردات و یا مقدمات: نویسنده در بسیاری جاها، مطالبی را آورده که یا در پیوند با مسائل فقهی و اسلامی اند، یا در پیوند با دانش اقتصاد و پول; اما با معیارها و ترازهای فقه و دانش اقتصاد سازگاری کمی دارند، بلکه در پاره ای جاها، به طور کامل، ناسازگارند. از آن جا که این مقدمات و مفردات، نشان دهنده ساختار مطالب جهت یافتن دلیل و شناختن موضوع اصلی بحث «پول » هستند، در چشم انداز بحث ما قرار خواهند گرفت. البته به همه مقدمات و مفردات نادرست اشاره نخواهد شد، بلکه تنها آنهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه گیری اصلی نویسنده نقش دارند، به بوته بررسی نهاده خواهند شد.

۲. دلیل یا دلیلهایی که جهت ادعای «مازاد بر مقدار اسمی دین تا حد تورم ربا محسوب نمی شود» ارائه شده است، با مناقشه روبه رو خواهد شد.

یادآوری: ما در این نوشتار، در مقام آن نیستیم ادعای بالا را ثابت یا رد کنیم و این مطلب را به مقاله جداگانه ای واخواهیم گذارد; اما روشن خواهیم کرد که آنچه در مقاله «ربا و تورم » آمده است، توان آن را ندارد که ادعای مورد اشارت را ثابت کند.

صفحه ۷۴:

«چه بسا در ابتدا، گمان شود که سخنی که ما بر سرآنیم [مازاد بر مقدار اسمی دین تا حد تورم ربا محسوب نمی شود] با اجماع ناسازگاری دارد، ولی در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعی در کار نیست، بلکه چون موضوع بحث برای فقهای بزرگ، درست روشن نشده است و پول اعتباری را با پول صدر اسلام که ارزش ذاتی داشته درهم آمیخته اند و آنها را یکی دانسته اند، نتوانسته اند آن گونه که باید نظر بدهند.»

همان گونه که در سخن بالا و در جاهای گوناگون مقاله اشاره شده است: پولهای کنونی کم دوامند و عمری کوتاه دارند و با پولهای قرنهای پیشین فرق دارند. با این وضع، چگونه می توان در مورد ادعای بالا، به اجماع بین فقیهان، باور داشت؟ آیا منظور از این اجماع، همان اجماع اصولی است، یا چیز دیگر؟ اگر همان اجماع اصولی باشد، با شرح بالا، روشن خواهد شد که جای تمسک به آن نیست; زیرا افزون بر این که موضوع پولهای جدید، مستحدثه است، بین فقیهان برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهای جدید باز چنین هماهنگیی وجود ندارد و اگر مقصود چیز دیگری است، مراد از آن شرح داده نشده است:

در مطلبی که از نگارنده مقاله «ربا و تورم » گذشت و همچنین بارها در سراسر مقاله یادآور این مطلب است که:

«درهم و دینار را که دارای ارزش ذاتی و دادوستدی است، نباید با پول اسکناس و نت که تنها ارزش دادوستدی دارند درهم آمیخته شوند و منشا اصلی سایر نظریه ها را ناشی از درهم آمیختگی مطلب فوق می شمارند!»

ما نتوانستیم مقصود ایشان را از «ارزش ذاتی » بفهمیم. آنچه تاکنون شنیده ایم، ذاتی در برابر عرضی به کار برده می شود و ذاتی هر شی ء از آن شی، هیچ گاه نه از بین می رود و نه کم و زیاد می شود، در حالی که ارزش هر شی ارزش مندی در جهان هم ممکن است به طور کلی از بین برود، یعنی مردم حاضر نباشند در برابر آن چیز، چیز با اهمیت و با ارزشی را پرداخت کنند و هم ممکن است کم یا زیاد گردد. بنابراین، هیچ چیزی نمی تواند دارای «ارزش ذاتی » باشد.

اما پولهای دوران گذشته [درهم و دینار] همانند بسیاری از کالاها و چیزهای جهان هم ارزش مبادله ای و هم فایده مصرفی داشته اند. اگر این نوع کالاها و جنسها، از ارزش مبادله ای به طور کلی فرو می افتادند، فایده مصرفی آنها همچنان باقی می ماند، در مثل، اگر طلا و نقره (پول صدر اسلام) از ارزش مبادله ای فرو می افتاد و در مبادله بی ارزش می شد، اما فایده مصرفی آنها (استفاده از آنها برای زینت) از بین نمی رفت. یا اگر گوجه فرنگی در منطقه ای آن چنان فراوان گردد که از ارزش مبادله ای فرو افتد، فایده مصرفی آن همچنان پابرجا خواهد ماند.

برای روشن شدن مساله ارزش مبادله ای کالاها و چیزها، شرح زیر لازم است:

بعضی از کالاها و چیزهای خارجی، با چشم پوشی از هرگونه جعل و قرارداد اجتماعی، برای انسان شایستگی و خوش آیندی پیدا کرده; از این روی افراد آمادگی و علاقه دارند برای در اختیار گرفتن آن چیز و کالا، چیزهای با ارزشی در برابر آن بپردازند. در واقع، ارزش مبادله ای آن از سوی کسی یا گروه و نهادی، اعتبار نشده است. به چنین چیزهایی مال حقیقی گفته می شود (در برابر مال اعتباری). البته ارزش چنین چیزهایی ذاتی نیست، بلکه انتزاعی است، همانند پولهای دوران گذشته: (درهم و دینار) گندم و…. ^(۱)

بنابه گفته شهید مطهری:

«این اشیاء در خارج به نحوی در ارتباط با انسان و رفتار او قرار می گیرند که منشا انتزاع صفت مالیت [ارزش مبادله ای] می گردند.» ^(۲)

در برابر، چیزهای دیگری وجود دارند که با چشم پوشی از اعتبار و قرارداد، هیچ گونه ارزشی ندارند، اما همین که عرف و خردمندان یا دولت و نهاد اجتماعی مورد قبولی بر آنها فایده ای را بار می کند و عرف و خردمندان نیز به خاطر آن فایده، آن را به کار می گیرند; از گونه به کارگیری آنان، برای آن چیزها و کالاها انتزاع ارزش می شود و بدین وسیله ارزش مبادله [مالیت] پیدا می کنند، نزد عرف و عقلا مال، به شمار می آید، مثل گونه های تمبرهای پستی یا کالابرگها.

گویا مطلب در مورد اسکناس نیز همانند تمبرهای پستی باشد، اما پول تحریری داستان دیگری دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بنابراین، ارزش چیزها و کالاها، نه ذاتی است و نه اعتباری، بلکه انتزاعی است. ^(۳)

صفحه ۷۵ و ۷۶:

«پول چیزی است که به عنوان وسیله مبادله به کار می رود و مورد قبول عمومی باشد.»

یا:

«پول ارزش مبادله ای خالص اشیاء است و ارزش مصرفی آن نیز، در ارزش مبادله ای آن می باشد.»

«اگر این تعریفها را برای پول بپذیریم (که در واقع هم درست هستند و عرف مردم و اقتصاددانان، از پول همین مفهوم را می فهمند)….»

اهل فن می دانند که تعریف هر پدیده ای، بهترین و خلاصه ترین بیان درباره ماهیت و ویژگیهای آن است. پول، بویژه پولهای امروزی، از یک سو بسیار پیچیده و از دیگر سوی، عنوانها و احکام گوناگونی بر آن بار خواهد شد که اندک کوتاهی، هم در شناسایی آن و هم در احکام به کارگیری آن، پیامدهای ناهنجار اقتصادی و شرعی را در سطح خرد و کلان در پی خواهد داشت.

در پیچیدگی این پدیده و ویژگیهای آن کافی است به این نقل توجه شود:

«کسی نیست که به پول دست نزده باشد، یا نداند پول چیست، اما پول حاوی رازهای فراوانی است. مساله پول برای اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سالهای متمادی اذهان آنان را به خود مشغول خواهد داشت.» ^(۴)

نویسنده مقاله، گویا باید توجه داشته باشد که ریشه اصلی پدیده تورمهای کنونی، همین پولهای امروزی است و پاسخ درست آن، با چیزی که ایشان در پی آنند، ممکن نیست، مگر این که مفهوم پول، به طور کامل، روشن شود و عنوانهایی، همانند: مال، مال مثلی، قیمی و… در پیوند با گونه های پولهای خارجی، بازشناخته شود ولی ایشان، با شتاب به بیان دو تعریف از یک منبع غیر تخصصی پرداخته، بر کرسی عرف و اقتصاددانان نشسته و مهر تایید بر پای هر دو زده است، در حالی که دور است هیچ کتاب معتبر اقتصادی تعریف دوم را ذکر کرده باشد. مهم تر آن که این دو تعریف (در حالی که یک موضوع را تعریف می کنند) با هم سازگاری ندارند و تعریف دوم امری نامفهوم و غیردرخور پذیرش، هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زیرا:

۱. این تعریف، گیریم درست باشد، تنها در برگیرنده پولهای غیر فلزی است; زیرا پولهای فلزی، افزون بر ارزش مبادله ای، ارزش مصرفی نیز دارند که غیر از ارزش مبادله ای آنهاست، هر چند نسبت به هم بی ارتباط نیستند. پس تعریف، جامع افراد نیست.

۲. قید «خالص » برای ارزش مبادله ای، قید توضیحی است. یا احترازی؟ بی گمان، قید در چنین تعریفی نمی تواند تنها قید توضیحی باشد، پس، قید احترازی است در آن صورت احتراز از چیست، ارزش مبادله ای ناخالص در کجا و چه چیز است که احتراز از آن باشد؟

صفحه ۸۰:

«امروزه بانکها اجازه دارند که چندین برابر مجموع داراییهای خود، اعتبار بدهند و وقتی، در مثل، شخصی ده هزار تومان نزد بانک سپرده گذاشت، بانکها حق دارند تا نودهزار تومان اعتبار بدهند.»

نویسنده، این فراز از نوشته خود را هیچ گونه شرحی نداده که آیا این اعتبار تا نودهزار تومان «پول » شمرده می شود، یا نه؟ در صورتی که پول به شمار می آید، فرق این گونه پول با دیگر پولها در چیست؟ و آیا بحث آن نیز چنین پولهایی را در بر می گیرد. سازوکار چنین امری چیست؟ چرا با ده هزار تومان، تنها نودهزار تومان اعتبار پدید می آید و کم تر یا بیش تر، پدید نیاید و….

به هر حال، بی پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله، حاکی از درک درست نداشتن از بخش مهم پولهای کنونی، به نام «پول تحریری » در دادوستدهاست. برای روشن شدن حقیقت این گونه پول، باید مطالب زیر مورد توجه قرار گیرد:

پول تحریری

نظام بانکی و خردمندان عالم همیشه در تکاپویند تا مبادله های خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند. برای رسیدن به چنین هدفی، پولی را اختراع کردند که هیچ گونه ماده فیزیکی نداشته و تنها ارزش مبادله ای اعتباری عام، داشته باشد. امروزه، در بسیاری از کشورهاتا حدود ۹۰% حجم مبادله ها با این نوع وسیله مبادله انجام می شود. در ایران هم سهم آن به عنوان وسیله دادوستد به بیش از ۸۰% کل وسیله مبادله ها و دادوستدها می رسد. ^(۵) به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری » گویند.

به خلاف این که تمام احکام فقهی پیوسته به سایر پولها در مورد این گونه پول نیز درخور بحث است و به عنوان یک موضوع مهم فقهی، پیامدهای فراوان فقهی و اقتصادی دارد، ولی هنوز ماهیت و ویژگیهای آن برای فقیهان ما درست باز و روشن نشده است.

حقیقت چنین پولی، تنها با درک درست از پیدایشگاه آن، در خور درک است. این امر با آشنایی با چگونگی عملکرد بانکهای بازرگانی بویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و همچنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانکهای تجاری، امکان پذیر است.

فرض کنید شخص الف، مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک

A

واریز کرده و بانک

A

بر اساس قانون بانکی، بایددرصدی (درمثل، ۲۰ درصد) از سپرده های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی، مهم ترین اهرم کنترل حجم پول در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، بانک

A

باید ۲۰.۰۰۰ تومان از سپرده های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کند و مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان باقی مانده را بانک

A

می تواند وام دهد، یا در طرحهای دیگر به گونه مشارکت، تامین اعتبار کند، تا از این رهگذر، سودی بهره بانک گردد.

بانک

A

مبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از راههای پیشین است، واریز می کند. اکنون شخص ب می تواند با مبلغ ۸۰. ۰۰۰ تومان چک بکشد. بنابراین، در این مرحله از ۱۰۰.۰۰۰ تومان اولیه، ۸۰.۰۰۰ تومان پول جدید، پدید آمد و مجموع حجم پول به ۱۸۰.۰۰۰ تومان رسید. اگر این جریان همچنان ادامه یابد، سرانجام نظام بانکی با شرط ۲۰درصد ذخیره قانونی، می تواند حجم پول را از ۱۰۰.۰۰۰ تومان به ۵۰۰.۰۰۰۰ تومان برساند; یعنی از ۱۰۰.۰۰۰ تومان سپرده اولیه به صورت اسکناس ۴۰۰.۰۰۰ تومان پول تحریری جدید (کل وامهای پرداخت شده) پدید آمده است.

خلاصه مطالب بالا، در جدول زیر آورده شده است.

آنچه در بالا بیان شد، بیش ترین قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر است:

۱. نرخ ذخیره قانونی بیست درصد باشد.

۲. پرداختهای افراد به یک دیگر، از طریق چک انجام گیرد.

۳. دارندگان حساب جاری، تصمیم به پس انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس بگیرند.

۴. شرایط برای پرداخت وام، از سوی نظام بانکی و وام گیرندگان، به طور کامل مهیا باشد.

در صورتی که هر یک از این شرایط محقق نگردد، بی گمان، میزان پدید آوردن پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد بود.

چنانچه ملاحظه شد با ۱۰۰.۰۰۰ تومان اسکناس اولیه، ۴۰۰.۰۰۰ تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین، می توان گفت: پول تحریری، تنها ارزش مبادله ای اعتباری عام دارد و عدد و رقم در دفتر حسابها، تنها نشان دهنده مقدار آن است و همان ارزش مبادله ای عام، تمام وظیفه های پول را انجام می دهد; زیرا بشر در دادوستد مبادله های خود، نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزشهای مبادله ای گوناگون کالاها و خدمات داشت، تا درهنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی، ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و تنها مقدار آن با واحد، در مثل، ریال به صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هرگاه صاحب حساب بخواهد، می تواند با صدور چک و غیر آن، از آن ارزش مبادله ای همگانی استفاده کند.

با به وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارتهای اعتباری، کارتهای هوشمند و هر چیز دیگری، تنها ابزار انتقال همان ارزش مبادله ای اعتباری عام در دادوستدها و مبادله هایند.

روشن است که داوری درباره «ربا و تورم » بدون درک صحیح گونه های پول و ملاحظه دقیق آن، کاری دشوار، بلکه غیرممکن، به نظر می رسد.

صفحه ۸۲:

«خلاصه: تاکنون روشن شد زیاده گرفتن بر سرمایه، ربا و حرام است، ولی خود سرمایه را حق دارد که بگیرد. اما سرمایه چیست؟ نیاز به بحث دارد….»

محقق محترم، پیش از بیان خلاصه مطلب، برآن شد که ربا را از نظر لغت و شرع بشناساند; اما با نقل چند مطلب از لغویان و فقیهان و یک آیه از قرآن، به سرعت به نتیجه بالا می رسد و به دنبال قاعده سرمایه می رود، تا بدان وسیله معنای ربا را روشن کند، ولی تا آخر مقاله، به جست وجوی تعریف و قاعده و تراز سرمایه پرداختیم، اما چیزی نیافتیم و بدون آن که نویسنده از سرمایه تعریفی ارائه دهد، در صفحه ۹۸، نتیجه می گیرد: زیادتر از مقدار اسمی دین تا حد تورم، ربا به شمار نمی آید و گرفتن اصل سرمایه قرض داده شده است!

به هر حال، مناسب است چند جمله ای درباره اصطلاح «سرمایه » به قلم آید، تا روشن شود، تعریف «ربا» صحیح بیان شده، یا نه.

عنوان سرمایه، یک عنوان شرعی نیست; یعنی در شرع مقدس اسلام، تعریف خاصی در آیه و روایتی برای آن وجود ندارد، هر چند ممکن است در یک فن، مثل حسابداری یا در اقتصاد معنای خاصی داشته باشد، ولی آنچه در فقه اهمیت دارد و ممکن است موضوع حکم فقهی قرار گیرد، معنایی است که از لفظ و اصطلاح سرمایه به ذهن عرف و عقلا تبادر کند. بنابراین، لازم است مقصود عرف و عقلا را از اصطلاح سرمایه کشف کنیم.

در نظر عرف، به طور حقیقی سرمایه به دو قسم تقسیم می گردد: سرمایه نقدی و سرمایه غیرنقدی. به کارخانه، مزرعه، محصولات تولیدی برای عرضه و… سرمایه غیرنقدی گویند و به پول افراد که دارایی و ثروت آنان به شمار می رود، باز هم به گونه حقیقی سرمایه اطلاق می گردد. اما به کالاهایی که افراد برای استفاده از آن در زندگی خود تهیه می کنند، چه کالاهای با دوام مصرفی، مثل یخچال یا کالاهای مصرفی کم دوام، مثل نان، در عرف سرمایه گفته نمی شود. به طور کلی، کالاهایی که به عنوان هزینه زندگی به شمار می روند و همچنین به پولی که افراد به قصد هزینه های روزانه نگهداری می کنند، سرمایه گفته نمی شود.

حال از محقق محترم، می پرسیم: اگر شخصی کت خود را که می پوشد (بی گمان در نزد عرف و عقلا سرمایه به شمار نمی رود) به مدت یک روز به شرط ما زادی به دیگری وام بدهد، همه قبول دارند که این جا ربا محقق شده و فعل حرامی انجام گرفته، در حالی که شخص وام دهنده، سرمایه ای را وام داده است.

بنابراین، نه مفهوم «سرمایه » و نه مفهوم «ربا» هیچ کدام درست قاعده مند نشده است، در حالی که بدون روشن گری درست این مفاهیم، حل دشواریها و پیچیدگیهای ربا و تورم غیرممکن است.

نویسنده از صفحه ۸۳ تا صفحه ۹۹، بحث مثلی و قیمی را هم برای حل مساله «سرمایه » و هم برای آن که قاعده ای از مثلی و قیمی ارائه دهد، تا بازشناخته شود، پول مثلی است یا قیمی، مطرح می کند، و در این بحث، پاره ای از عبارتهای ناهماهنگ را از منابع لغوی و فقهی یادآور می شود، بدون آن که نتیجه گیری روشنی بکند، درباره پول به اظهارنظر می پردازد.

اکنون فرازهایی از سخنان ایشان نقل و نقد می گردد:

در صفحه ۹۴:

«پس «مثلی » یعنی چیزی که از دسته همانند داران است و مانندهای فراوانی برای آن بتوان به دست آورد که به درستی همانند او باشد.»

در صفحه ۸۵:

«مثل یک چیز، چیزی است که به درستی با آن چیز یکسان باشد.»

مثلی و قیمی دو عنوان مهم در فقه اند که قاعده مند کردن آنها آثار و پیامدهای فراوانی را در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی خواهد داشت. در ادامه روشن خواهد شد که بدون تعریف صحیح از این دو عنوان، حل مساله مهم «ربا و تورم » ناممکن است.

اما تعریفی که نویسنده از مثلی ارائه می دهد از نمونه های روشن مصادره به مطلوب است. مثل، همانند و یکسان، به طور کامل هم معنی هستند و تعریف شئ به خود شئ است.

نتیجه چنین تعریفی در خود مقاله پیداست که بدون تعریف مناسبی برای مثلی و قیمی، آمده:

«مهم نیست که پول مثلی باشد یا قیمی….»

در این جا برای روشن شدن زوایای بحث، مناسب است بحث مثلی و قیمی را به گونه خلاصه پی بگیریم و آن گاه به مساله پول بپردازیم: ^(۶)

روش قاعده مند کردن مثلی و قیمی

اگر بخواهیم برای این دو اصطلاح، تعریفی ارائه دهیم، باید تلاش ورزیم، تا ارتکازهای ذهنی، عرف عام را درباره کالاها و اموال خارجی کشف کنیم، آن گاه آن را قاعده مند سازیم و به صورت یک تعریف به طور نسبی جامع و مانع ارائه دهیم.

علت آن که از روش ذکر شده برای شناخت کالاهای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوانهای انتزاعی بشمارند; یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی ما می توانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی هستند.

تعریفهای گوناگون مثلی

تعریفهایی که فقیهان برای مثلی و قیمی ارائه داده اند، هماهنگ نیستند. در این جا، نمونه هایی از آنها ذکر و نقد و بررسی می گردد و در پایان تعریف درست مثلی بیان خواهد شد.

دسته اول: در این دسته، اشاره به یگانگی دو شئ در نوع شده است و در شماری هم اشاره به یگانگی در صفت.

اصفهانی(کمپانی) می نویسد:

«صفات مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتی باشند که از نظر نوع برای آنها افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلی گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند، قیمی گفته می شوند.» ^(۷)

محقق خویی می نویسد:

«اوصاف اشیا بر دو دسته اند: یک دسته از آنها دخیل در مال بودن شئ هستند، و دسته دیگر هیچ گونه دخالتی در آن ندارند. دسته اول اگر از آنهایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف، افراد مماثل داشته باشد، مثلی است… و اگر موصوف این دسته از صفات، به گونه ای که ذکر شده نباشد، قیمی است… آنچه از همانندی بین افراد موصوف ذکر کردیم، در خارج اختصاص به اتحاد نوعی و صنفی دارد، اما در اتحاد جنسی همانندی در جمیع موارد آن صحیح نیست.» ^(۸)

در بیان هر دو محقق بزرگ، جمله ای است که شبهه دور را به ذهن خواننده بر می انگیزد. در عبارت محقق اصفهانی (افراد مثل هم وجود داشته باشد) و در گفتار محقق خویی (افراد مماثل داشته باشد، مثلی است) تعریف مثلی به مثلی است; زیرا در تعریف مثلی، در پی قاعده و تراز مثل هم بودن در نظر عرف و عقلا هستیم، در حالی که در کلام این دو محقق بزرگ، مشخص نشده است که کالاها و چیزها با چه ویژگیی مثل هم هستند.

دسته دوم: این تعریف را شیخ انصاری، در مکاسب از شمار زیادی از فقیهان نقل می کند و آن را به مشهور عالمان فقه نسبت می دهد. وی می نویسد:

«مثلی عبارت از آن چیزهایی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند.» ^(۹)

آن گاه خود شیخ انصاری، شرح می دهد که منظور از اجزا آن است که درحقیقت اسم آن شئ بر آن صدق کند; در مثل، بر گونه های گندم، در حقیقت اسم گندم صدق می کند، اما غذایی که از گندم درست می کنند، ممکن است اسم گندم بر آن صدق نکند. مراد از برابری در قیمت نیز آن است که در مثل، اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد، وقتی نصف شد، آن نصف به مقدار پنجاه تومان ارزش داشته باشد، مثل گندم، ولی یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. سپس اشکالهای زیادی که بر آن تعریف وارد شده، نقل می کند، و خود ایشان هیچ گونه تعریفی برای مثلی و قیمی ارائه نمی دهد.

دسته سوم: در دو کتاب، پول در اقتصاد اسلامی ^(۱۰) و مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، آمده است:

«مثلی آن است که نمونه های مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند; مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم و رنگ و دارای یک سطح از مطلوبیت می باشند.» ^(۱۱)

این تعریف، نسبت به تعریفهای گذشته به نظر صحیح تر می رسد; هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف را بر اصل خوش آیندی قرار دهد; زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتی کارخانه سازنده آن، گوناگون است، ولی بر خلاف آن، افراد آن ممکن است مثلی به شمار آیند، چرا که افراد آن برای عرف و عقلا خوش آیندی یکسانی دارند.

دسته چهارم: این دسته از تعریفها، به صفاتی اشاره دارند که نتیجه آن، برابری در میزان خواستاری و گرایش افراد به آن، در نتیجه برابری در ارزش و قیمت افراد آن است. به عبارت دیگر، چیزی و کالایی مثلی است که میزان خواستاری عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و خوش آیندی آنها در نظر عرف و عقلا گوناگون نباشد.

ثمره و جلوه خارجی چنین امری، برابری در مالیت و قیمت است. شماری از محققان و فقیهان بزرگ معاصر، طرفدار این نظریه اند ما به شماری از گفتار آنان اشاره می کنیم.

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی می نویسد:

«مثلی آن است که افراد آن، دارای ویژگیهایی باشند که میزان گرایش مردم سبت به افرادآن و قیمت افرادش به واسطه آن ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزی که بیش تر این گونه باشد نه گه گاه، آن شئ مثلی است و این مطلب به حسب زمانها، مکانها، و کیفیتها، اختلاف پیدا می کند.» ^(۱۲)

سید محسن حکیم هم در این باره می نویسد:

«آنچه از تعریفهای عالمان فقه، در مورد مثلی استفاده می شود، این است که، مثلی آن شیئی است که در گرایش و خواستاری مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پیدا نکند.» ^(۱۳)

حاج شیخ جواد تبریزی می نویسد:

«مقصود از مثل برای شئ تلف شده، آن شیئی است که از نظر اوصاف، نزدیک به چیز تلف شده باشد و منظور از نزدیک، نزدیک در اوصافی است که مالیت و زیادی مالیت شئ، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراین، در مثلی فقط اوصاف دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافی که گاهی اوقات غرض شخصی نه نوعی به آن تعلق گیرد و قیمت آن تغییر کند، شئ را از مثلی بودن خارج نمی کند; زیرا که چنین خصوصیتی در اشیا، مقصود و منظور نظر عقلا قرار نمی گیرد. بنابراین اگر اشیای خارجی نسبت به هم غالبا چنین ویژگیی داشته باشند، مثلی محسوب می گردند، وگرنه قیمی اند.» ^(۱۴)

و از ظاهر کلام امام خمینی بر می آید که ایشان هم، چنین نظری را قبول دارد. ایشان در رد قول کسانی که مثلی بودن دو شئ را از ناحیه مقدار مساوی ارزش آن دو می دانند، می نویسند:

«مالیت اشیا از گرایشها و خواستاری مردم به آنها، برخاسته می شود و خود خواستاری و گرایش مردم به اشیا، پیرو خواص و منافع آنهاست. چیزهای مثلی آنهایی هستند که صفات و ویژگیهای نزدیک به هم داشته باشند.» ^(۱۵)

همچنین درباره قرض دادن مال مثلی می نویسد:

«در مثلی معتبر است که از آنهایی باشد که امکان ضبط اوصاف و ویژگیهایی که به وسیله آنها قیمت و رغبت مردم مختلف می گردد، وجود داشته باشد.» ^(۱۶)

بنابراین، به یک واسطه می نویسد:

«دو شئ وقتی مثل هم است که ویژگیهای آنها به گونه ای همانند هم باشند که باعث یکسان شدن گرایش و خواستاری و مالیت آنها گردد.»

مناسب ترین تعریف مثلی

برخلاف اختلافهای بسیاری که این تعریفها با هم دارند، همه یک اصل را به روشنی و یا به گونه سربسته و اشاره ای پذیرفته اند، و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی است، و در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است.

چنانکه در ابتدای بحث مثلی و قیمی گذشت، این دو، از عنوانهای انتزاعی هستند. بنابراین، برای تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه ک