فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی

فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی شامل 37 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد قانون گرایی افراطی :

چکیده:

نویسنده مقاله درصدد بیان این نکته است که قانون گرایی مرحله ای است ضروری و باید باشد، اما کافی نیست، بلکه در ادامه باید به جایی رسید که از دوران نظم به دوران عدالت خواهی هم وارد شویم . به نظر نویسنده محترم، ما اکنون در آستانه چنین تحولی قرار داریم . ایشان از قضات و حقوق دانان می خواهد به جای آن که مطیع محض نظام فرماندهی قانون باشند، به دنبال رسالت خود در تحقق عدالت باشند .

برای نقد هر نظریه ای انصاف حکم می کند که در گام نخست ببینیم موضوع و استدلال طرف مقابل چیست . لذا اول باید دید قانون گرایی به چه معنا مفید یا در کدام حالت مضر است .

بی تردید حکومت قانون یک ضرورت است . سیاست مداران، فیلسوفان و همه حقوق دانان، احترام به قانون را توصیه می کنند . اما مبانی این ضرورت متفاوت است:

۱ . حفظ نظم: اگر قانون محترم نباشد، نظمی در میان نخواهد بود . از طرفی کفه مقابل اجرای قانون، خودکامگی است; به این معنا که مرکز قدرت هر چه را بخواهد قانون است و این اختیار گسترده جامعه را به بی نظمی می کشاند . نظم یعنی اینکه هر کس حق خویش را بشناسد و به دست یابی به آنچه سزاوار است امیدوار باشد; صاحب حق مطمئن باشد که اگر به دادگستری مراجعه کند به حق خود می رسد و … ; به بیان دیگر نظم در صورتی تحقق می یابد که همه چیز در جای خود باشد . در این میان، بعضی نظم را غایت مطلوب می دانند و می گویند هدف حقوق آن است که قدرت دولت کارا شود و ایجاد نظم کند و در مقابل بعضی می گویند نظمی ارزش دارد که مقدمه اجرای عدالت باشد .

۲ . احترام به قوانین الهی: در مقابل نظریه قبل، جمعی احترام به قوانین الهی را مبنای احترام به قانون می دانند . بی تردید از اراده خداوند باید تبعیت کرد . وقتی حکم خدا در میان است، در برابر آن سخنی پذیرفته نیست . قانون اساسی ما نیز بر این پایه تدوین شد . در اصل دوم این قانون آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او و وحی الهی و نقش بنیادی آن در قوانین » و در اصل ۵۶ می گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است » . در دنباله این اصل هم آمده است: که «هیچ کس حق ندارد این حق را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد» .

برای توضیح این اصل لازم است یادآوری کنم که نظریه های الهی حکومت به دو گروه اصلی تقسیم می شود:

۱ . بعضی معتقدند حاکمیت الهی در فردی معین ظهور پیدا می کند و آن حاکم است که به نام خدا فرمانروایی می کند . چنان که هگل، پس از فتوحات ناپلئون با او ملاقات می کند و به یکی از شاگردانش می گوید: من سایه روح جهانی را در زمین دیدم .

۲ . نظریه دیگری که پذیرفتنی تر است و حتی بعضی آن را منطقی تر از دموکراسی دانسته اند این است که گرچه حاکمیت متعلق به خداوند است، اما به مردم و به انسان واگذار شده است و لذا مردم در چارچوب شریعت خداوند، حاکم بر سرنوشت خویش اند و می توانند آن گونه که صلاح می دانند خود را اداره کنند .

بر این اساس، تفاوت حکومت دموکراسی با حکومت مذهبی – مردمی در این است که در دموکراسی، مردم آزادند که قوانین را به هر شکل که بخواهند تصویب کنند، ولی در حکومت الهی، مردم نایب خداوندند و از طرف او و به مشیت و قدرت او حکمرانی می کنند و در نتیجه حق ندارند به قوانینی که خداوند وضع کرده است تجاوز کنند .

اما پرسش اصلی این است که با این قوانین، که همه چیز را در بر ندارد، چگونه همه نیازهای خود را برآوریم؟ فقها در سال های اخیر تمهیدی اندیشیده اند که نتیجه آن به پیشرفت فقه و عرفی شدن آن کمک فراوان کرده است و تعبیر تازه و اجتماعی ای از مفهوم عقل در منابع احکام است; بدین ترتیب که بنای عقلا را به جای عقل مستقل یا در کنار آن آورده اند . بنای عقلا چهره عرفی فقه را تقویت می کند و از این طریق عقل متعارف و آمیخته با ضرورت های زمان و مکان جانشین عقل فطری و مطلق می شود .

۳ . حکومت اراده: مطابق این نظریه، اراده جوهر هستی انسان است . اگر انسان به شخصیت وجودی خود پی ببرد اراده را رهبر خود می کند و آن را محترم می شمارد . این احترام به شخصیت، بنیان فلسفی حاکمیت اراده یا آزادی قراردادهاست . انسان به حکم طبیعت خود از هرج و مرج گریزان است و زمانی که همگان از هرج و مرج به ستوه می آیند، بخشی مهم از اقتدار خود یا همه آن را به دولت وا می گذارند تا در پناه قدرت آن به نظم برسند . این اندیشه فلسفی کمک کرد که نظام مردم سالاری جانشین حکومت و نظریه مذهبی حقوق شود .

تلاش کنونی جامعه ما این است که دو نظریه مذهبی و مردمی را با هم تلفیق کند و این دو در واقع هم تلفیق شدنی اند، مشروط بر اینکه برقراری تعادل همراه با حسن نیت باشد و هنر این است که بین این دو توافق و هماهنگی صورت بگیرد . باید منش ما به گونه ای باشد که مردم نظریه الهی را به سود خود به کار برند و مرز الهی را هم نگاه دارند .

نتایج افراط در احترام به قانون: آثار نامطلوب این افراط را در سه نکته می توان خلاصه کرد:

۱ . فرض کمال قانون: اگر همه چیز را در قانون جست وجو کنیم لازمه اش آن است که بگوییم قانون کامل است .

۲ . گسترش فنون استنباط: لازمه فرض کمال قانون و نقص واقعی آن گسترش فنون استنباط و راه کارهای منطقی راه بردن اندیشه به یاری منطق است . در این فرض ما نباید اندیشه و ابتکار داشته باشیم; بلکه منطق، خود ما را هدایت خواهد کرد . هنر حقوق دان هم در این است که قوانین را در کنار هم قرار دهد تا از طریق قانون به عدالت برسد .

جمعی در اوایل انقلاب می گفتند: ما به مجلس احتیاج نداریم . قانون ما قرآن است و قانون گذار هم