فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار

با فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار شامل 80 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر در باب جبر و اختیار :

از نظر صدر مساله جبر و اختیار را از دو حیث می توان بررسی کرد ۱- کلامی و ۲- فلسفی.

۱- دیدگاه کلامی

در مباحث کلامی دیدگاه سه گروه قابل طرح است اول معتزله: که قائل به تفویض هستند دوم اشاعره: که قایل به جبر هستند و سوم شیعه: که از امر بین الأمرین دفاع می کنند اختلاف اصلی هم بر سر تشخیص فاعل افعالی است که از انسان صادر می شود در این جا چند فرض قابل بحث است

۱- فاعل فقط انسان باشد و خداوند هم هیچ نقشی در فاعلیت نداشته باشد که این نظر اصحاب تفویض یا معتزله است اشکال این نظریه این است که به بی نیازی معلول از علت در بقا می انجامد به بیان دیگر انسان در اصل وجود به خدا نیاز دارد و خداوند هم هیچ نقشی در افعال انسان نه به صورت عرضی و نه طولی ندارد این نظریه خطا است زیرا طبق براهین فلسفی معلول هم در حدوث و هم در بقاء نیازمند به علت است.

۲- فاعل افعال انسان فقط خداست وانسان فقط محل و قابل برای تحقق فعل الهی است نظیر آن چه که نجار در چوب انجام می دهد چوب هیچ گونه فاعلیتی برای تحقق فعل ندارد و فقط حالت قابلی برای نجار دارد طبق این نظریه مبادی اراده انسان نیز نقشی در فعل ندارند و اقتران فعل با اراده امر تصادفی است و صدور فعل از جانب خدا که همزمان با اراده انسان است امر تصادفی است. این نظریه مربوط به اشاعره است.این نظریه خلاف وجدان و حتی برخی کلمات اشاعره است زیرا آن ها میان حرکت دست فردی که ارتعاش دارد با حرکت دست کسی که دست او ارتعاش ندارد فرق قائل اند این بحث اشاعره فط اختصاص به افعال اختیاری ندارد بلکه مربوط به همه عالم اسباب و مسببات می شود زیرا از نظر آن ها اگر آتش می سوزاند سوزاندن آتش در ذات آن نیست بلکه یک تصادف دائمی برای آتش است وجدان سلیم چنین نظریه ای را انکار می کند.

۳- هم خدا و هم انسان بهره ای از فاعلیت دارند به این معنا که فاعلیت این دو در طول یکدیگرند انسان فاعل مباشر برای فعل است و فعل انسان ناشی از قدرت و قوای وی است و خداوند فاعل غیر مباشر است از این جهت که همه قدرت و قوای انسان هم در حدوث و هم در بقاء از سوی خداوند است و هر آن خداوند به انسان وجود را افاضه می کند این نظریه یکی از تفسیر های امر بین الامرین است.

۴- فاعل مباشر خداوند است و اراده انسان و مبادی آن فقط مقدمات اعدادی برای صدور فعل از جانب خداوند می باشند.فرق این نظریه با نظریه دوم در این است که اقتران فعل با اراده در نظر دوم امر تصادفی است در حال یکه در این نظریه اراده انسان جنبه اعدادی برای صدور فعل الهی دارد فرق این نظریه با نظریه سوم هم در این است که در نظریه سوم فعل انسان جنبه مباشری دارد و خداوند فاعل اصلی و حقیقی است اما در این نظریه خداوند فاعل مباشر است و اراده انسان مقدمه اعدادی برای محل قابلی است که خداوند بر آن فعل خود را افاضه می کند این نظریه هم یکی از تفاسیر امر بین الامرین است.(حائری ج ۲ ص ۵۹-۶۰)( هاشمی شاهرودی ج ۲ ص ).

۵- نظریه عارفان فیلسوف و متصوفه که فعل را دارای دو فاعل می دانند یکی خداوند و دیگری عبد. اما این دو فاعل بر خلاف نظریه سوم طولی نیستند و علی رغم نظریه چهارم نیز عرضی نیستند بلکه در اصل یک فاعل وجود دارد که از یک حیث انتساب به خدا و از حیث دیگر به عبد. زیرا نسبت عبد به خداوند نسبت ربط و فناست یا معنای حرفی نسبت به معنای اسمی است. به بیان دیگر از حیث اندکاکی فاعل فعل خداست اما از لحاط غیر اندکاکی فعل عبد است (رساله خلق الاعمال ملاصدرا ص ۱۸۱)

۲- دیدگاه فلسفی

پس از پذیرش این که انسان فاعل فعل خود است اشکالات مربوط به نفی اختیار مطرح می شود اشکالی که در مورد اختیار مطرح است مبتنی بر دو مقدمه است:

۱- اختیار با ضرورت منافات دارد.

۲- صدور فعل از انسان بر اساس ضرورت است زیرا فعل صادر از انسان ممکن الوجود است و ممکن الوجود نیز تا از ناحیه غیر به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نمی کند.

جمع این دو مقدمه اثبات می کند که انسان در افعال خود غیر مختار است زیرا فعل بدون ضرورت از انسان صادر نمی شود و ضرورت نیز با اختیار منافات دارد.

در پاسخ به این اشکال راه های مختلفی مطرح شده است برخی در مقدمه اول مناقشه کرده اند و برخی در مقدمه دوم.

راه اول: فلاسفه مقدمه دوم را پذیرفته اند و در مقدمه اول مناقشه کرده اند از نظر آن ها ضرورت منافی با اختیار نیست زیرا ریشه اختیار، این قضیه شرطیه است که اگر فاعل اراده کند فعل انجام می پذیرد و در غیر این صورت فعل تحقق نپذیرد قضیه شرطیه ربطی به تحقق یا عدم تحقق شرط آن ندارد که آیا بالضروره موجود است یا الضروره معدوم هرگاه که قضیه شرطیه صادق باشد اختیار نیز صادق خواهد بود حتی اگر شرط برای مثال اراده ضروری باشد اما جزا ضرورت بالغیر یا شرط ممتنع باشد و جزا ممتنع بالغیر باشد اشکالی پیش نمی آید بنابراین فرقی نمی کند که شرط واجب یا ممتنع بالغیر باشد همان گونه که انسان چنین است یا بالذات باشد آن گونه که حق تعالی چنین است. بنا براین فعل ارادی که بالضروره از فاعل ناشی می شود با اختیار منافات ندارد. بلکه موکد آن نیز هست (حائری ص ۷۴، هاشمی شاهرودی ج ۲ ص ۳۰).

خلاصه آن که اگر قضیه شرطیه فوق صادق باشد اختیار هم صادق است مانند انسان که با اختیار خود دستش را تکان می دهد در حالی که این قضیه شرطیه در مورد انسان که به ارتعاش دست گرفتار است صادق نیست و با این بیان ضرورت فعل با اراده و ضرورت خود اراده با اختیار تنافی ندارد و از همین جا است که صاحب کفایه می گوید فعل اختیاری از مبادی ارادی صادر می شود نه از اراده ای که آن اراده از اختیار صادر می شود(کفایه الأصول).

صدر در نقد این نظر فلاسفه می گوید اگر مراد آن ها معنای لفظ اختیار است نزاعی بر سر آن نیست اما اگر مراد تعریفی است که به تکلیف منتهی می شود این پرسش مطرح می شود که آیا از حسن و قبح عقلی سخن به میان می آید یا از انکار ان که عقیده اشاعره است.

به زعم صدر فلاسفه هم منکر حسن و قبح عقلی هستند زیرا حسن و قبح را به امور عقلانیه و مشهوره باز می گردانند.

اما با پذیرش حسن و قبح عقلی مشکل همچنان باقی است زیرا حرکت انگشتان بالضروره از اراده ناشی می شود و اراده بالضروره از مبادی ان ناشی می شود و آن ها نیز از علل خود ریشه می گیرند و این سلسله ادامه پیدا می کند تا به واجب بالذات می رسد در این صورت حساب و عقاب قبیح است خواه از نظر لغوی این گونه فعل را اختیاری بدانیم یا ندانیم.

اما بنابر انکار حسن و قبح عقلی مشکلی از جانب حساب و عقاب پیدا نمی شود تا سراغ راه حل آن برویم بلکه فقط مشکل لغویت تکلیف مطرح می شود که با عدم اختیار فایده ای برآن مترتب نیست از نظر قائلان به این نظریه چنانچه شخص بداند که با خوردن غذای حرام به عقابی شدید تر از لذت غذا دچار می شود از خوردن آن غذا حتی بدون اختیار خودداری می ورزد.

راه دوم: در این راه مقدمه اول یعنی تنافی اختیار با ضرورت پذیرفته می شود اما در مقدمه دوم مناقشه کرده و قانون علیت انکار می شود در این دیدگاه این فرض مطرح می شود که اشیاء از عالم امکان به عالم وجود بدون نیاز به ضرورت انتقال پیدا می کند برخی از فلاسفه متأخر غیر مسلمان این راه را انتخاب کرده اند آن ها تصور کرده اند که اگر فعل هنگام صدور ممکن باشد اختیار اثبات می شود.

در این راه به اصل اشکال توجه نشده است زیرا اصل اشکال این است که ضرورت در تعارض با اختیار است این راه امکان را مطرح و ضرورت را نفی کرده و نفی مبادی علتی را مساوی با اختیار دانسته است که هر دو مورد خطاست.

اولا این ضرورت اگر در طول اختیار باشد منافاتی با اختیار ندارد ثانیا ضروری بودن فعل برای اختیاری بودن آن کافی نیست و انکار مبادی علیت همان چیزی جز پذیرش تصادف نیست و واضح است که تصادف غیر از اختیار است اگر بر فرض محال آب بدون علت بجوشد معنای آن این است که جوشش آب تصادفی است نه آن که جوشش برای آب اختیاری است زیرا بدون علت است.

راه سوم: بعضی ازمتجددان گفته اند که موجودات عالم طبیعت از نظر امکانات و مسیر حرکت خود مختلف اند برای مثال سنگی که به طرف بالا پرت می شود مسیر حرکت آن از جمیع جهات محدود است و پس از اندازه معینی که به طرف بالا رفت به طرف پایین سقوط می کند و تعیین مسیر صعود و نزول آن مشخص است هنگامی که سوی حیوانی سنگ پرتاب می شود وی فرار می کند و در عین حال مسیر فرار او محدود است هر چند امکانات و فرضهای او بیشتر از جمادات است اما انسان دارای فرصت و امکانات و عکس العمل های بیشتری است واین امر به دو جهت است (حائری ص ۷۷).

الف: میل و غرائز انسان شدیدتر و پیچیده تر از حیوان است

ب: انسان دارای عقلی است که موجب می شود تا مصالح و مفاسد افعال خود را در نظر بگیرد (ص ۷۷ هاشمی ص ۳۲).

از نظر قائلان به این دیدگاه اختیار از فرصت ها و امکانات ناشی می شود که طبیعت به او داده است

به زعم صدر از این دیدگاه وهمی تلقی کردن اختیار انسان است اینکه فرصت ها و امکانات در انسان بیشتر از حیوان و سنگ است و انسان دارای خصوصیاتی است که برای او مجهول است و فرصت ها از جمله اختیار انسان از این خصوصیات انتزاع می شود این تحلیل نیز به جبر می انجامد.

۴- راه چهارم: این راهی است که محقق نائینی طی کرده است ولی هر دو مقدمه را پذیرفته است وفقط در اطلاق مقدمه دوم را نفی کرده است. به این صورت که قوانین علیت را شامل افعال اختیاری انسان نمی شود برای مثال وقتی انسان به انجام عملی مانند نماز توجه می کند اراده جدی وی موجب ضرورت و وجوب برای نماز نمی شود آن هم به گونه ای که آن را از حیطه قدرت انسان خارج سازد. حتی پس از اراده هم امکان تحرک اراده برای انجام فعل وجود دارد و هم تحرک آن و هنگامی عمل از انسان صادر می شود که پس از اراده دو عمل در طول یکدیگر از جانب نفس انسان صادر شود.

یکی فعل نفسانی است که قائم به ذات نفس است که اعمال قدرت و تحرک و تاثیر است و دیگری فعل خارجی است.

نسبت فعل نفسانی به نفس مانند نسبت فعل به فاعل است نه مانند نسبت عرض به محل نظیر اراده حمله و تحرک که فعل نفسانی است معلول اراده و هماهنگ با قوانین علیت نیست زیرا نفس پس از اراده نیر دارای این امکان است که برای انجام فعل قوای بدن را به تحرک در آورد یا در نیاورد.

هنگامی که ما این دو فعل را در نظر می گیریم آن ها را اختیاری می یابیم فعل اول که توجه نفس و تأثیر گذاری آن بر عضلات است امر اختیاری است زیرا وجود آن به واسطه اراده ضروری نیست تا مستلزم خروج از اختیارشود اما فعل دوم که همان فعل خارجی است پس از اختیار ضروری می شود و این ضرورت منافات با اختیار ندارد زیرا ضرورت آن از اختیار سرچشمه می گیرد به بیان دیگر این فعل دوم از فعل اول سرچشمه می گیرد که عین اختیار نفس و اعمال قدرت آن است و این ضرورت که در طول اختیار است منافاتی با اختیار ندارد ( حائری ص ۷۸ هاشمی ج ۲ ص ۳۴)

دیدگاه میرزای نائینی

با توجه به تأثیر پذیری صدر از آرای نائینی در بحث از جبر و اختیار اشاره کوتاهی به اندیشه های نائینی ضروری است آراء وی را به صورت زیر می توان جمع بندی کرد:

۱- چون مراحل فعل اختیاری از نظر فلاسفه غیر اختیاری اند اگر افعال انسان را معلول اراده بدانیم افعال انسان جبری خواهد بود. نه اختیاری به بیان دیگر چون تصور فعل برای نفس امری قهری است. و خود علت از برای تصدیق فعل است و آن هم علت عزم و اراده است و اراده هم کیف نفسانی و امر انفعالی است لذا فعلی که از آن صادر می شود جبری خواهد بود(نائینی ۱۴۳۰ ج ۱ ص ۱۳۱)

۲- طبق بیان فوق اراده علت تامه افعال اختیاری نیست زیرا این امر موجب می شود افعال صادره از انسان جبری باشد نه اختیاری.

۳- برای حل معضل اختیار باید میان اراده و افعال انسان واسه ای به نام طلب یا اعمل قدرت نفس واسطه قرار گیرد (نائینی ۱۳۷۶ ج ۱ ص ۱۳۱)

۴- مفهوم اراده غیر از مفهوم طلب است زیرا اراده از مقوله کیف نفسانی است اما طلب از مقوله فعل است.

۵- نسبت طلب با نفس انسان نسبت فعل با فاعل است نهنسبت مقوله کیف نفسانی با موضوع خود همان گونه که اراده این چنین است اراده از مقوله افعال است اما طلب از مقوله فعل است.

۶- اراده جبری نیست و پس از تحقق اراده قدرت بر انجام فعل یا خودداری از آن وجود دارد به بیان دیگر پس از اراده قدرت بر فاعلیت نفس وجود دارد و اعمال قدرت نفس واسطه میان اراده و تحقق فعل اس