فایل پاورپوینت کامل نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس :

احکام الهی، براساس ملاک مصلحت سامان یافته اند. اگر حکمی در باب مالیات صادر می شود، یا برای هزینه کردن آن مطرح می گردد، با نگهداشت همین نکته است و سازواری بین مقدار مالیات، هزینه، مورد توجه است.

بی گمان، خمس که در برگیرنده یک پنجم غنائم جنگی، استخراج معادن، گنج و… است، قلم بسیار بزرگی است که جهت مصرف آن باید سازگاری درستی با مقدار آن داشته باشد.

با توجه به این دو نکته، دیدگاه مشهور را درباره هزینه کردن خمس، به بوته بررسی می نهیم. برابر دیدگاه مشهور فقیهان شیعه، در گذشته و حال، خمس بر شش سهم تقسیم می شود که نیمی از آن، در اختیار امام معصوم(ع) و نیمی دیگر در راه بینوایان، یتیمان، در راه ماندگان و… هزینه می شود:

شیخ مفید می نویسد:

«جعل السهم الخامس علی سته اسهم، منها ثلاثه له… وثلاثه لثلاثه الاصناف من اهله، فسهم لایتامهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم.» ^(۱)

خداوند، یک پنجم آن را [غنائم جنگی] به شش قسم تقسیم کرده: سه سهم در اختیار امام(ع) ، سه سهم دیگر آن برای سه گروه از اهل بیت امام قرار داده است: یتیمان، فقیران و مسکینان و در راه ماندگان.

سید مرتضی می نویسد:

«الخمس علی سته اسهم، ثلاثه منها للامام القائم مقام النبی(ص)… ثلاثه للیتامی والمساکین وابن السبیل.» ^(۲)

خمس، بر شش سهم، بخش می شود، سه سهم آن، از آن امام که جانشین رسول خدا(ص) است و سه سهم دیگر. برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان.

شیخ طوسی می نویسد:

«والخمس یاخذه الامام فیقسمه سته اقسام: قسما لله، قسما للرسول وقسما لذی القربی… و سهم للیتامی وآل محمد وسهم لمساکینهم وسهم لابناء سبیلهم.» ^(۳)

خمس را امام می گیرد و بر شش قسم، بخش می کند: سهمی بر خدا و سهمی بر رسول خدا(ص) و سهمی برای ذوی القربی و سهمی بر یتیمان و سهمی بر مسکینان و سهمی برای در راه ماندگان.

در جای دیگر، وی، تعبیر به «عندنا» دارد که اشاره است به این که در نزد امامیه چنین است.

«عندنا ان الخمس یقسم سته اقسام….» ^(۴)

ابن زهره می نویسد:

«والخمس یقسم علی سته اسهم ثلاثه منها للامام القائم مقام بعد النبی(ص) وثلاثه للیتامی والمساکین وابن السبیل… وذلک بدلیل الاجماع.» ^(۵)

خمس، بر شش سهم، بخش می شود: سه سهم آن، از امام(ع) که جانشین رسول خدا(ص) است و سه سهم دیگر برای یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان…. و دلیل این تقسیم، اجماع است.

همانند همین سخن را ابن زهره در وسیله دارد. ^(۶)

ابوالصلاح حلبی می نویسد:

«ویلزم من وجب علیه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لوالی الامر… واخراج شطر الآخر الی مساکین آل علی وجعفر وعقیل والعباس وایتامهم وابناء سبیلهم.» ^(۷)

به کسی که خمس واجب شده، باید خمس را از مال خود جدا سازد و بخشی از آن را برای ولی امر و بخشی را برای فقیران، یتیمان و در راه ماندگان از آل علی(ع) و جعفر و عقیل و عباس هزینه کند.

علامه حلی می نویسد:

«هم سته: الله تعالی ورسوله وذوی القربی… والیتامی والمساکین وابناء السبیل.» ^(۸)

خمس برای شش گروه هزینه می شود: خدا و رسول خدا و ذوب القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

محقق حلی می نویسد:

«یقسم سته اقسام ثلاثه للنبی(ص) وهی سهم الله وسهم رسول وسهم ذی القربی.» ^(۹)

خمس، بر سه سهم بخش می شود: سه بخش آن برای خدا و رسول خدا و ذوی القربی و سه سهم دیگر، برای یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان.

شیخ یوسف بحرانی می نویسد:

«المشهور بین الاصحاب هو قسمه السهام السته علی المصارف السته.» ^(۱۰)

مشهور بین اصحاب امامیه سهام ششگانه خمس، بر شش مورد مصرف آن بخش می شود.

شیخ محمد حسن نجفی می نویسد:

«المشهور بین الاصحاب شهره عظیمه کادت تکون اجماعا.» ^(۱۱)

این مساله تا آن جا شهرت دارد که نزدیک به اجماع و اتفاق علمای شیعه است.

سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می نویسد:

«یقسم الخمس سته اسهم علی الاصح. سهم لله و سهم للنبی وسهم للامام… وثلاثه للایتام والمساکین وابناء السبیل.» ^(۱۲)

خمس، بر شش سهم بخش می شود: سهمی برای خدا، سهمی برای رسول خدا(ص) و سهمی برای امام و سه سهم دیگر آن، از آن یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان است.

بیش تر فقیهان که بر عروه الوثقی سید یزدی، حاشیه دارند، این دیدگاه را پذیرفته اند و در رساله های عملیه فقیهان معاصر نیز، این دیدگاه، نموده شده است.

جهت مصرف روشن شد، اکنون ببینیم، چه کسی باید عهده دار این مسؤولیت باشد و خمس را هزینه کند.

دیدگاه مشهور، نیمی از خمس را از آن سادات می داند و صاحب مال را هم عهده دار هزینه کردن آن می شناسد و نیمی دیگر که بنابراین دیدگاه از آن امام است، صاحبان دیدگاه مشهور فتوا می دهند که صاحب مال نمی تواند هزینه کند، باید در اختیار مراجع تقلید بگذارد.

در این جا، به بررسی دلیلهای دیدگاه مشهور می پردازیم و آن گاه از دیدگاهی که در برابر دیدگاه مشهور قراردارد سخن خواهیم گفت.

دلیلهای دیدگاه مشهور در هزینه کردن خمس

یادآوری: دیدگاه مورد پذیرش بیش تر فقیهان، اگر به اجماع و اتفاق آنان نیز بینجامد، در هنگامی که مدرک و دلیل آنان برای ما روشن باشد، نمی تواند دلیل مستقلی در کنار دیگر دلیلها خودنمایی کند.

آنچه این گروه بر آن اتفاق دارند، یک گونه برداشت از آیات و روایات است و اگر برداشت از سوی گروهی پذیرفته نشد، حرکت اینان علیه اجماع نباید به شمار آید.

۱. آیه خمس: نخستین دلیلی که بر دیدگاه مشهور اقامه شده، ظاهر آیه شریفه خمس است:

«واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل وان کنتم آمنتم بالله…» ^(۱۳)

آیه شریفه، شش مورد برای هزینه کردن خمس بر می شمارد که سه مورد نخست، با لام ملکیت آمده اند و سه مورد پسین، با واو بر مورد نخست عطف شده اند که معنای ظاهر آن چنین می شود:

خمس، بر شش سهم، بخش می شود: سهمی از آن خدا، سهمی از آن رسول خدا، سهمی از آن ذی القربی و سه سهم دیگر، از آن سه گروه دیگر.

این سخن، آشکارا دلالت بر تقسیم خمس بر شش سهم دارد و دلالت می کند سه سهم، از آن سادات است; زیرا واو عطف، معطوف را در جای معطوف علیه قرار داده و همان گونه که سه سهم معطوف علیه، ملک صاحبان سهم می شود، در معطوف نیز چنین است.

این برداشت را آیه مصرف زکات نیز، تایید می کند:

«انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والمغارمین و فی سبیل الله وابن السبیل…» ^(۱۴)

در این آیه، تنها در مورد اول و معطوف علیه لام آورده شده و دیگر موردها، با واو عطف شده اند و همان مالک بودنی که برای «فقرا» در مصرف زکات استفاده می شود، برای هفت مورد دیگر نیز، استفاده می شود.

نقد استدلال

استفاده این نکته که خمس بر شش سهم بخش شده و نیمی از آن، مال سادات است، از آیه آسان نخواهد بود; زیرا در این آیه احتمال دیگری هم می رود که در این احتمال، سخن از تقسیم خمس نیست، بلکه آیه کل خمس را از خدا، رسول خدا و سپس از امام می داند و سادات، تنها در مصرف، شایسته پیش داشتنند و از آیه شریفه مالک بودن سادات استفاده نمی شود. این احتمال، با آیه فی ء و انفال، هماهنگی دارد و در هر دو آیه تعبیر یکسان و مفهوم و محتوای یکی است.

اگر قوی تر از آن احتمال نباشد، همپای آن خواهد بود که شرح آن خواهد آمد.

۲. مرسله حماد: حماد از امام کاظم(ع) نقل می کند که امام فرمود:

«… یقسم الخمس علی سته اسهم، سهم لله و سهم لرسول الله(ص) و سهم لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل.

فسهم الله و سهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله وراثه فله ثلاثه اسهم: سهمان وراثه وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس کملا ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم یقسم بینهم علی الکتاب والسنه ما یستغنون به فی سنتهم فان فضل عنهم شی ء فهو للوالی وان عجز او نقص عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده….» ^(۱۵)

صورت استدلال به روایت، روشن است; زیرا جمله خبریه در مقام انشاء، به کار برده شده:

«یقسم الخمس علی سته اسهم » که دلالت بر وجوب با تاکیدتر و شدیدتر از جمله انشائیه است. افزون بر این، در ضمن روایت می فرماید: سهم امام معصوم از خمس، تنها نیمی از آن است: «وله نصف الخمس کملا» آن گاه به روشنی می گوید که نیمی دیگر، از آن سادات است: «ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته…»

روایت، گرچه از نظر سند، مرسل است، ولی مرسل شخصی چون حماد از اصحاب اجماع است و افزون بر این، مشهور فقیهان، به مضمون این روایت عمل کرده اند و اگر ضعفی هم باشد، از این راه جبران می شود.

نکته ای در ذیل روایت آمده که درخور توجه است: اگر چیزی از سادات افزون شد از امام است و یا اگر چیزی از آنان کم آمد و خمس نیاز آنان را بر نیاورد، امام از جای دیگر، نیاز آنان را بر می آورد.

۳. مرسله احمدبن محمد:

«فاما الخمس فیقسم علی سته اسهم…» ^(۱۶)

این روایت، بسان روایت پیشین، دو بخش از فتوای مشهور را پوشش می دهد: تقسیم شدن خمس به شش بخش و بودن نیمی از خمس، از آن سادات.

و نیز، این روایت نکته بسان نکته پایانی روایت پیشین دارد: اگر نیمی از خمس، نیاز سادات را بر نیاورد، امام باید نیاز آنان را از جای دیگر برآورد و اگر افزون بر نیاز آنان بود، در اختیار امام گذارده می شود، تا درجاهای دیگر هزینه کند.

۴. و بسان این دو روایت، روایتی است که سید مرتضی در محکم و متشابه، از تفسیر نعمانی نقل می کند:

«یجری هذا الخمس علی سته اجزاء فیاخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول ولذی القربی، ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه بین یتامی آل محمد و مساکینهم و ابناء سبیلهم.» ^(۱۷)

خمس، بر شش بخش، سهم بندی می شود: امام، سه سهم خدا و رسول(ص) و امام را می گیرد و سه سهم دیگر از آن مسکینان و در راه ماندگان و ابن سبیل است.

نقد روایات مرسل

می توان گفت: بهترین دلیل بر دیدگاه مشهور درمرسله حماد واحمدبن محمد است که عمل اصحاب به مضمون آنها، ضعف سند را جبران می کند; از این روی، در نزد مشهور پیشینیان این روایات اعتبار داشته و برابرآنها فتوا داده اند. با این حال، امکان دارد استدلال مشهور را چند چیز مخدوش کند:

الف. مرسل بودن سند هر دو روایت ضعفی است که با عمل اصحاب به آنها، خواسته اند آن را جبران کنند، ولی روشن است که عمل اصحاب، در جایی جبران کننده ضعف سند می تواند باشد که قطع حاصل شود، مستند مشهور، همین دو روایت بوده و دلیل دیگری در بین نبوده است. با وجود ظاهر آیه شریفه و روایات دیگر باب، چگونه می توان گفت، مستند مشهور در فتوای خود، این دو روایت بوده است؟ افزون بر این، مرسله احمد بن محمد، افزون بر مرسله بودن مرفوعه هم هست. مروی عنه، یاد نشده که امام است، یا غیر امام.

ب. معنی و محتوای روایت، گرچه در ظاهر و با نگاه سطحی، هماهنگ با فتوای مشهور است، لیکن، با ژرف نگری در متن روایت، روشن می شود که این دو روایت، بر آنند که سادات را پیش بدارند و نخست نیازهای آنان را برآورند: نیازهای سادات فقیر، باید از خمس برآورده شود، گرچه نیمی از خمس در راه برآوردن نیازهای آنان هزینه شود; زیرا اینان از زکات محروم هستند.

شاهد بر این مطلب، نکته ای است که در هر دو روایت مرسل، وجود دارد: امام، باید نیازهای سادات را برآورد، اگر از نیمی از خمس که باید در راه سادات هزینه شود، چیزی افزون شد، در اختیار امام گذارده می شود و اگر نیمی از خمس، نیاز سادات را بر نیاورد، بر امام است که از جای دیگر، زندگی آنان را اداره کند.

این فراز که یاد شد، به خوبی دلالت می کند که خمس، به دست امام است و امام مسؤول برآوردن نیازهای سادات است.

این نکته، ظهور روایت را در لازم بودن بخش کردن خمس، به شش سهم و این که تنها نیمی از خمس در اختیار امام گذارده شود، سست می کند.

ناگزیر نیستیم بر این گونه تقسیم و آن تعین ندارد. این یک گونه تقسیم است که اگر امام، صلاح دید می تواند خمس را در شش قسم، قسم بندی کند.

اشکال: این سخنان، ناسازگاری ندارد با اینکه سهم سادات، ملک امام نباشد.

تنها سهم امام، ملک امام بوده باشد و در سهم سادات، تنها اختیار مصرف با امام است.

پس این سخنان، از این روست که امام اختیار دار هزینه کردن سهم سادات است.

جواب: البته اگر دلیل روشنی می بود که امام، تنها مالک سهم امام است، می شد این گونه تعبیرها را حمل بر این نکته کرد که چون اختیار سهم سادات هم به دست امام است، از کل خمس، چنین تعبیر شده. لیکن فرض این است که چنین دلیلی در کار نیست.

آیا معنی و محتوای این دو روایت این است که نیمی از خمس از امام و نیمی دیگر از آن سادات است و امام مسؤول هزینه کردن آن؟ یا چنین ظهوری ندارد.

روایت در مقام بین این است که مسؤول بر آوردن نیازهای سادات امام است. اگر خمس وجود داشت، امام نیازهای آنان را از خمس بر می آورد و اگر وجود نداشت از جای دیگر بر می آورد.

به دیگر سخن، این روایت، چگونه تقسیم خمس را در شرایط ویژه، بیان می کند. وقتی که سادات نیازمند، وجود دارد، خمس به دو بخش سهم بندی می شود و نیمی برای نیازهای سادات هزینه می گردد و اگر بسنده نبود، امام، از جای دیگر، باید نیازهای آنان را برآورد.

ج. افزون بر این، معنی و محتوای این روایات، با حکمت جعل خمس، سازگاری ندارد; زیرا هیچ گونه سازواری بین نیمی از خمس و سه گروه از سادات: مسکینان، یتیمان و در راه ماندگان وجود ندارد. چطور می شود که نیمی از خمس، که سرمایه کلان است، مال یک گروه باشد که چه بسا، یک هزارم آن، نیاز آنان را برآورد. حتی این اندازه از سرمایه، با کل جمعیت سادات سازگاری ندارد، تا چه رسد به گروه اندکی که مسکینان و یتیمان و درراه ماندگان سادات باشد.

این اشکالها، درباره روایت رساله محکم و متشابه هم وجود دارد، زیرا آن روایت هم از نظر سندی ارسال دارد و هم از جهت متن، دلالت و سازگاری با فتوای مشهور ندارد.

۵. مرسله ابن بکیر: ابن بکیر، به گونه ارسال، از امام باقر، یا صادق(ع) نقل می کند وقتی از امام درباره آیه خمس پرسش شد، فرمود:

«خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربی لقرابه الرسول والامام والیتامی، یتامی آل الرسول والمساکین منهم وابناء السبیل منهم فلایخرج منهم الی غیرهم.» ^(۱۸)

روایت دلالت دارد که سهم رسول و ذوی القربی ازامام است و سه سهم دیگر، از آن سه گروه از سادات و به دیگران پرداخت نمی شود.

از این جا روشن می شود که این سه سهم ملک سادات است وگرنه چرا نشود در جای دیگر هزینه کرد.

بر این روایت، دو خدشه وارد است:

الف: از نظر سند مرسل است.

۲. محتوای روایت، هماهنگ با فتوای مشهور نیست; زیرا روایت تاکید دارد که سادات، باید با خمس اداره شوند و تا در بین آنان نیازمند وجود دارد، نباید خمس را در راه و جای دیگر هزینه کرد.

حال اگر از نیاز آنان افزون شد، آیا نباید در جای دیگر هزینه کرد؟ این را دلالت ندارد و این، همان شایستگی در مصرف را بیش تر دلالت ندارد.

۶. صحیحه زراره: در روایتی صحیح و معتبر و موثق، زراره از امام صادق نقل می کند که امام فرمود:

«لو کان العدل ما احتاج هاشمی ولامطلبی الی صدقه ان الله جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم.» ^(۱۹)

از ظاهر روایت بر می آید که اگر نظام عدل برپا باشد، هیچ گاه سادات، نیازمند صدقه نمی شوند; زیرا خدای سبحان، در کتاب خود، آن مقدار برای سادات در نظر گرفته که زندگی آنان، آبرومندانه و با گشایش اداره شود.

در روایت، تعبیر به «جعل لهم » شده; یعنی خدا برای آنان قرار داده است و از این جا روشن می شود: آیه خمس سه سهمی که برای سادات قرار داده، ملک آنان است. نقد استدلال به صحیحه زاره: این استدلال نیز ناتمام است; زیرا اگر نیمی از خمس مال سادات بود، نه امام، چرا امام در این روایت فرمود: اگر نظام عدل بر پا بود، سادات نیازمند نمی شدند؟ باید امام می فرمود: اگر مردم وظیفه خود را انجام می دادند و سهم سادات را می پرداختند، سادات نیازمند نمی شدند، تا برابر دیدگاه مشهور باشد.

این که امام می فرماید: اگر عدل باشد، سادات نیازمند نمی شوند، دانسته می شود که خمس در اختیار نظام عدل است و این امام عدل است که اگر قدرت داشته باشد، خمس را گرد می آورد و در موارد لازم، هزینه می کند.

افزون بر این، «جعل لهم » بیش از اختصاص را نمی رساند، بسان این که گفته شود: مدرسه برای شماست، شهر برای شماست و… این سخنان، گویای مالک بودن کسی نیست، تنها، اختصاص را دلالت دارد.

در هر صورت، اینها دلیلهایی بود که برای نظر مشهور استناد شد و دیدید هیچ کدام، بی خدشه نبود. از این روی، دیدگاه مشهور، پایگاه مستدل و استوار ندارد و شاید انگیزه این که پیشینیان اصحاب امامیه و پسینیان آنان، نیمی از خمس را از آن سادات دانسته اند، این باشد که شیعه در درازای دوران غیبت، از حکومت عدل بی بهره بوده، تا حکومت اداره سادات را عهده دار باشد، از این راه خواسته اند به فرزندان رسول خدا(ص) توجه ویژه کرده باشند.

روایات هم، چه بسا، بدون اشعار به این نکته نباشد که در برابر خاندان بنی امیه و بنی عباس که بر آن بودند خاندان رسول(ص) را نابود کنند و آنان را به فقر و تهی دستی بکشند و از گردونه جامعه خارج سازند، ائمه(ع) و فقیهان بزرگوار شیعه، برای نگهداری سادات، اصرار داشتند که نیمی از خمس را ویژه آنان سازند.

دیدگاه برابر مشهور

در برابر دیدگاه مشهور، دیدگاه دیگری وجود دارد که باور دارد خمس، به دو بخش مساوی تقسیم نمی شود، نیمی از خمس هم، ملک سادات نیست، بلکه خمس، مالیات حکومتی است که در زمان رسول خدا(ص) در اختیار ایشان بوده و پس از آن حضرت، همه خمس، در اختیار جانشین وی قرار گرفته است. البته، چون سادات از زکات بی بهره اند، در هزینه کردن، خمس، پیش داشته می شوند.

دلیلهای دیدگاه غیرمشهور

اگر دلیلی وجود نداشت که مالیات در راه ویژه ای هزینه شود، به طور طبیعی این اندازه بسیار مالیات گردآوری شده در جامعه را باید زمامدار هزینه کند. اگر هیچ دلیلی هم بر این مطلب نداشته باشیم، سازواری حکم و موضوع، طبع قضیه، حکم می کند که خمس و مانند آن در اختیار زمامدار قرار بگیرد، تا او در راه مصالح مردم، هزینه کند.

با این حال، دلیلهای بسیاری برای دیدگاه غیر مشهور وجود دارد که می توان به آنها استناد کرد:

آیات

از آن جا که در آیات قرآن، احتمالهای گوناگون می رود، همان گونه که به آیاتی از قرآن، برای دیدگاه مشهور استناد شده، به همان آیات برای دیدگاه غیر مشهور استناد شده که برابر با ظاهرآیه خمس وهماهنگ با آیه همانند آن در مورد فی ء و انفال است.

درقرآن، دو آیه، با یک تعبیر، درباره دو موضوع مهم اقتصادی وجود دارد: یکی درباره خمس که می فرماید:

«و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.»

در آیه دیگری درباره انفال می فرماید:

«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل.» ^(۲۰)

چون هر دو آیه یک روش و یک آهنگ دارند، معنی و محتوای آن دو نیز یکی است. آیه خمس را با آیه انفال باید کنار هم نهاد، نه با آیه هزینه کردن زکات; زیرا در این دو آیه، عبارت یکسان است.

آیه را با چشم پوشی از روایات، باید مورد دقت قرار داد و پس از آن به سراغ روایات رفت که روایات، قیدی به آیه می زنند، یا خیر؟

برای روشنگری معنای آیه، باید به چند پرسش پاسخ داد:

آیا مالک بودن خدا، رسول خدا و امام که در این آیه به آن اشاره شده، اعتباری است، یا تکوینی؟

آیا مالک بودن موارد یاد شده، در برابر و عرض یکدیگرند، به گونه ای، آن سهمی که یکیاز موارد، مالک می شود، دیگری بی بهره از آن است، یا این که یک ملکیت بیش تر نیست; یعنی مالک بودن موارد یاد شده، در طول یکدیگرند. همه آنچه را که مورد نخست، مالک است، در مرحله دوم، مورد دوم و آن گاه مورد سوم، اختیاردار آن است.

چرا سه مورد نخست، با لام ملکیت آمده، ولی سه مورد بعدی، در هر دو آیه، بدون لام ملکیت آورده شده است؟

مالک بودن اعتباری خداوند

گاهی گفته می شود: از آن جا که خداوند مالک نظام هستی است و تمام عالم امکان در ید قدرت تکوینی اوست، مالک بودن اعتباری در حق خدا، درست نیست و نتیجه ای بر آن بار نمی شود.

این سخن درست نیست; زیرا مالک بودن اعتباری، یک امر عقلایی و خردمندانه است و هر جا که نتیجه خردمندانه بر آن بار و انگاشته شود، اعتبار مالک بودن نیز، اشکالی نخواهد داشت و نتیجه مالک بودن اعتباری، اختیار داشتن در هرگونه دست یازی است; یعنی خردمندان وقتی برای کسی مالک بودن را اعتبار می کنند، وی را صاحب اختیار می دانند و هرگونه دست یازی او را روا و مشروع می دانند; از این روی، اعتبار مالک بودن برای خداوند، بی اشکال است.

از آن جا که در مورد رسول خدا و امام مالک بودن اعتباری است; زیرا آنان بر خمس و زکات، تکوینی مالک نیستند، برای یکسانی روش و آهنگ آیه، در مورد خداوند هم، مالک بودن اعتباری خواهد بود.

نتیجه این مالک بودن، در اختیار خداوند بودن خمس و زکات است و خداوند هم، رسول و امام را مالک قرار داده، پس مالک بودن خداوند، رسول و امام، اعتباری است.

مالک بودن عرضی و طولی

اما درباره پرسش دوم که آیا مالک بودن یاد شده ها در آیه شریفه، در عرض یکدیگرند، یعنی خدا، رسول و امام، هر یک سهمی و سادات هم سه سهم، هرکدام از شش مورد، را مالک خواهند بود که مالک بودن هر یک، در برابر و عرض یکدیگر قرار دارد؟

یا این که آیه شریفه، یک ملکیت را برای چند مورد، به گونه هماهنگ و در طول، اعتبار کرده است. مالک تمامی خمس، خدا، رسول و پس از رسول، امام خواهد بود.

با ظاهر آیه شریفه، احتمال دوم هماهنگ تر است; زیرا می فرماید: خمس از آن خداست و همان، از آن رسول و امام و در اختیار آنان خواهد بود غنائم از آن خداست، نه از. بنابر مالک بودن عرضی، از خمس از آن خدا و از آن رسول واز آن امام است و حال آن که آیه می فرماید: همه خمس، یعنی غنائم از خداست و همان از رسول خدا و امام. این که کسی بگوید: خمس غنائم از خداست و منظور وی از خمس باشد، با ظاهر آیه شریفه نمی سازد.

آیه می فرماید: «فان لله خمسه » اگر می فرمود: «فان خمسه لله وللرسول ولذی القربی » با تقسیم سهام، سازگار بود، در حالی که فرمود: «فان لله خمسه ».

افزون بر این مگر همین تعبیر، در آیه انفال نیست؟ چگونه کسی در آن جا نمی گوید فلان سهم از انفال از خدا، یا رسول، یا امام است. همگان می گویند: همه انفال، از خداست و خدا هم، انفال را دراختیار رسول قرار داده و پس از رسول، همه انفال، در اختیار امام قرار می گیرد. در آیه خمس هم، همان تعبیر آمده، چگونه در آیه خمس، سخن از تقسیم سهام است و در انفال نیست؟

آیا این تقسیم سهام و بار کردن بر آیه، خلاف ظاهر نیست؟

آیا قسم بندی خمس یک برداشت از روایات مرسله نیست که شماری پیش از روشن کردن معنی و محتوای آیه، به سراغ آنها رفته اند و برداشتی که از روایات داشته اند، بر آیه هم جریان داده اند؟ آیا این روش، در معنی کردن آیه درست است؟ یا باید در ابتدا به سراغ خود آیه رفت و وقتی که معنای آیه روشن شد، به سراغ روایات رفت و دید که آیا روایات، با آیه هماهنگی دارند، یا ندارند، یاگستره آیه را تنگ می کنند، یا مخصص و مقید آیه اند.

بنابراین، از ظاهر آیه خمس بر می آید، مالک بودن در آن طولی است و بسان آیه انفال، که تمامی انفال را از آن خدا می داند، همه خمس از آن خدا خواهد بود و خدا هم خمس را در اختیار رسول خود قرار داده و پس از رسول، در اختیار امام قرار می گیرد.

بنابراین احتمال، پاسخ پرسش سوم نیز روشن می شود که جایی برای مالک بودن سادات باقی نمی ماند.

بیان مصرف

از سخن بالا، روشن شد که لام ملکیت چرا در سه مورد نخست آمده و در سه مورد بعدی در هر دو آیه نیامده است. زیرا دو آیه شریفه، همه خمس و همه انفال را یک ملک اعتبار کرده اند، برای سه مورد نخست در طول یکدیگر و دیگر موردی برای مالک بودن سادات، یا مسکینان، چه سادات و چه غیرسادات، باقی نمی ماند. بنابراین هم در آیه خمس و هم در آیه انفال، سه گروه دیگر، چه سادات در آیه خمس و چه غیر سادات در آیه انفال، موارد مصرف هستند، از این روی لام ملکیت در آنها آورده نشده است. این معنای ظاهر آیه خمس است که با آیه انفال هماهنگی دارد و به آن تایید می شود و همین معنی هم حجت است، مگر روایتی، این معنی را محدود کند و مهم ترین روایاتی که شاید در برابر این معنی باشد، همان روایاتی بود که برای ثابت کردن دیدگاه مشهور یاد شد، که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، بر آنها خدشه وارد بود. پس دلیلی بر قید زدن معنای آیه وجود ندارد، بلکه روایات بسیاری، همین معنی را یاریگرند که پاره ای از آنها، به عنوان دلیل مستقل عنوان می شود.

سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) در خمس

از بررسی جنگهای پیامبر(ص) بر می آید که آن حضرت، در هر جنگی، غنیمتهای جنگ را که از موارد خمس است،در اختیار می گرفت و آن گاه به صلاح اندیشی خود، به پنج قسم، یا کم تر و یا بیش تر، سهم بندی می کرد.

این سیره، پس از رسول خدا(ص) در بین امامان(ع)، کم و بیش رواج داشت. گرچه امامان(ع) قدرت حکومتی و اجرایی نداشتند، لیکن از همان اندازه نفوذی که در بین پیروان خود داشتند، در امور اقتصادی استفاده می کردند و کسانی را که به ع