فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران :

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده مطلب

یکی از کارهای مهم دولت، طراحی برنامه سوم توسعه می باشد. این برنامه ضعفهای جدی دارد. زیرا اولا خیلی از برآوردها از جمله مربوط به رشد اقتصادی (۶درصد در سال)، افزایش سرمایه گذاری (۱/۷ درصد)، نرخ تورم (۹/۱۵ درصد) و امثال آن بلندپروازانه است و تحقق نخواهد یافت. در ثانی کسب موفقیت در اجرای برنامه های چند ساله نیازمند یک مدیریت منضبط است که دولت فعلی فاقد آن است. ثالثا پایه تئوریک برنامه عمدتا تعدیل ساختاری است که در ایران و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه موفق نبوده است. رابعا وضع بدهی های خارجی، اتکاء شدید دولت به درآمد نفت، جمعیت بالا، سازمان های دولتی و خصوصی ناکارآمد، نارسایی های سیستم مالیاتی و امثال آن و مشکلات ناشی از کارکردهای قبلی می تواند موانع جدی دیگری در حصول به اهداف برنامه گردند. گذشته از اینها برنامه یاد شده با عجله بسیار زیادی و بدون مطالعه کارشناسانه کافی به سوی تصویب پیش می رود.

ابتدایی ترین توصیه ما این است که تصویب برنامه حداقل به مدت ۶ ماه به تعویق افتد تا کارشناسان و منتقدان اقتصادی جهت بازنگری کل آن، زمان کافی در اختیار داشته باشند.

فایل پاورپوینت کامل نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

در این نوشته قصد ما آنست که نگاهی گذرا به برنامه سوم بیفکنیم. بدین منظور در بخش اول به تصویری مقدماتی از موضوع پرداخته و در بخش دوم با اشاره به دشواریهای موجود نگرش خوش بینانه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. سرانجام در بخش سوم به یک سری توصیه های سیاستگذاری اشاره می شود. بدیهی است که وزن اصلی مقاله مربوط به بخش دوم خواهد بود.

الف: مقدمه و ترسیم کلی بحث

اوضاع عمومی اقتصاد ایران در حال حاضر، نیاز به قضاوتی ظریف دارد. زیرا از یک طرف دشواری ها به گونه ای است که می توان آن را در آستانه یک نوع بحران تصور نمود (در بخش دوم به شواهدی در این رابطه اشاره می شود).

از سوی دیگر برنامه سوم، واجد نگرش خوش بینانه نسبت به توفیقات خود در برنامه ریزی است که معلوم نیست این نگرش با واقع بینی همه جانبه همراه باشد. بدیهی است که دست یابی به وضع نسبتا مناسب در اقتصاد -با توجه به پیچیدگی ویژه آن- نیازمند نگرش واقع بینانه و مدیریتی کارآمد و حساس است.

اقتصاد ایران قبل از انقلاب ساختاری وابسته و مصرفی را داشته با اتکاء به درآمد نفت اداره می شد. همکاری کشورهای غربی (بخصوص آمریکا) با سران حکومت برای حفظ یک اقتصاد با ثبات ظاهر امر را حفظ می کرد. در دهساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتمردان عمدتا درگیر تثبیت انقلاب و دفاع در برابر تجاوز حکام عراق بودند و در فضای یاد شده، اصولا انجام برنامه ریزی همه جانبه و طراحی یک سیستم نهادینه شده اقتصادی، بسیار دشوار و یا غیرممکن بود. با وجود هزینه های سرسام آور جنگ و مشکلات روابط خارجی و افزایش جمعیت (با رشد ۵/۳ درصد به بالا)، مدیریت اقتصادی آن دوره در مجموع و به طور نسبی موفق ارزیابی می شود. اما در عین حال بنا بر دلایل ذکر شده حرکت جدی و کارسازی در اقتصاد صورت نگرفت و بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی خالی ماند.

در دوران ۸ ساله پس از جنگ که تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی مطرح شد، دولت وقت با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ به طراحی و اجرای دو برنامه توسعه (اول و دوم) مبادرت ورزید که با وجود حصول برخی نتایج مثبت، مشکلاتی نیز برای اقتصاد کشور بوجود آورد.

دولت فعلی نیز در ابتدای کار خود مشکلاتی، پیش رو داشت مانند بدهی خارجی زیاد (حدود ۲۸ میلیارد)، جمعیت زیاد جویای کار و بیکاری وسیع (ناشی از رشد ۵/۳ تا ۴ درصدی اوایل انقلاب) نرخ تورم بالاتر از حد قابل تحمل (بین ۳۰ تا ۴۰ درصد) جامعه ای مصرف زده و پرتوقع، نظام اداری ناکارآمد، وجود نارسایی های فراوان در بازار، کاهش قدرت خرید عمومی، پول ملی کم ارزش، کالاهای داخلی رقابت ناپذیر با کالاهای مشابه خارجی، دشواریهای روابط اقتصاد بین الملل، اتکاء شدید به نفت (۹۸درصد انرژی، ۸۶ درصد منبع ارز، ۶۱درصد منابع بودجه) و موارد مشابه گردید.

مدیران اقتصادی دولت برای حل مشکلات مذکور به طراحی برنامه سوم توسعه مبادرت کردند، در بخش بعدی با نگاه به دشواریهای اصلی اقتصاد کشور سیری گذرا، در برنامه سوم خواهیم داشت.

ب) برنامه سوم توسعه و مشکلات اساسی اقتصاد کشور

گفته شده که این برنامه حاصل ۷۳ هزار و ۷۹۹ ساعت کار به همراه ۱۵۶۱ جلسه بوده است که تلاشی در خور تقدیر است. اصل برنامه ریزی اقتصادی و به ویژه برنامه ریزی چند ساله، حرکتی قابل توجه است و اگر لوازم موفقیت کافی داشته باشد، یک قدم به پیش محسوب می گردد. در نگاه اول به برنامه عناصر مثبت و با اهمیت در قالب نظری آن مشهود است. زیرا اولا در آن قول نهادینه شدن اقتصاد کشور داده شده است. در ثانی سخن از طرح آمایش معقول و فراگیر در آن رفته است. شعار خروج از اقتصاد تک محصولی، عنصر با ارزش دیگر برنامه است. حرکت به سوی حذف سوبسیدها و کوچک شدن حجم دولت از ره آوردهای نظری برنامه است. کارآمد ساختن پرسنل بخش عمومی، تلاش برای حضور بیشتر شهروندان در تصمیم گیری اقتصادی، گسترش رقابت، توجه به آزادیهای قانونی، ترسیم چارچوب تثبیت اقتصادی در بلندمدت از دیگر عناصر خوشایند تئوریک برنامه یاد شده می باشد. به علاوه توجه به قطع اتکاء صادرات به نفت خام، اصلاح ساختار تامین اجتماعی، حل بیکاری و تورم پایین نیز از محسنات این برنامه بشمار می آید. به گفته مسئولان، برنامه سوم توسعه به گونه ای طراحی و تدوین شده است که عمده ترین ضرورتها و نیازهای جامعه را مورد توجه قرار می دهد. بازنگری و تنظیم صحیح و هماهنگ سیاستهای اقتصاد کلان کشور، در چارچوب سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری، اشتغال، تولید و سرمایه گذاری به همراه گسترش نظام تامین اجتماعی جهت حمایت از گروههای کم درآمد جامعه با تاکید بر هدفمند نمودن سیاستهای حمایتی دولت از دیگر جهت گیریهای برنامه سوم است.

برآورد مسئولان از میانگین رشد سرمایه گذاری کل مورد نیاز در طی سالهای برنامه سوم معادل ۱/۷ درصد است که جهت تحقق سرمایه گذاری کل مورد نیاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی سالانه معادل ۵/۸ درصد و سرمایه گذاری دولتی سالانه معادل ۵ درصد باید رشد داشته باشد. برآورد کل واردات و خدمات مورد نیاز برنامه معادل ۴/۱۱۲ میلیارد دلار، صادرات نفت خام ۱/۶۴ میلیارد دلار، صادرات کالاهای غیرنفتی معادل ۸/۳۴ میلیارد دلار، صادرات خدمات معادل ۷/۶ میلیارد دلار و سایر منابع ۸/۶ میلیارد دلار که باید از طریق منابع مالی بین المللی تامین شود. رشد سالانه درآمدهای دولت طی این دوره ۵/۱۹ درصد، رشد متوسط درآمدهای مالیاتی ۲/۲۳ درصد، رشد متوسط اعتبارات جاری طی برنامه معادل ۸/۱۸ درصد است. پیش بینی برنامه آنست که متوسط نرخ تورم سالانه در طول برنامه ۹/۱۵ درصد، ایجاد شغل جدید حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار که به طور متوسط در سال حدود ۷۶۵ هزار فرد را به کار مشغول می سازد و در نتیجه نرخ بیکاری تا پایان برنامه معادل ۵/۱۰ درصد گردد. حال موضوع را با توجه به ابعاد مختلف علمی و تجربی مورد بررسی قرار می دهیم.

وزن تعدیل ساختاری و آزادسازی در برنامه سوم

یکی از بارزترین نمادهای برنامه سوم جهت گیری آن در قالب برنامه های تعدیل ساختاری و آزادسازی است. لذا لازم ست به ابعادی از آن پرداخته شود. البته به نظر ما انجام یک سری تعدیلها و کاهش تمرکز افراطی دولت بر عناصر اصلی اقتصاد و فراهم ساختن زمینه حضور بخش خصوصی و آزادسازی بخشی از قیمتها و فعالیتها از سیطره دولت و امثال آن جهت افزایش کارآیی، برای اقتصاد ایران لازم بوده و در مقاطع بعدی نیز ممکن است لازم باشد. لذا ما مخالفت ریشه ای با آزادسازی اقتصادی و زیرسؤال بردن تمامی برنامه های خصوصی سازی را نیز افراطی تلقی می کنیم و حرکتی مطالعه شده و معقول و متعادل را مفید می دانیم. اما در عین حال ورود نسنجیده و تسلیم مطالعه نشده به برنامه های یاد شده را برای اقتصاد کشور مشکل آفرین قلمداد می کنیم. با توجه به اینکه محور خصوصی سازی و تعدیل در امور بانکی، انتشار اوراق مشارکت، آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، فرآورده های نفتی، حتی تاسیسات زیربنایی کشور، فروش و واگذاری مؤسسات عمده بخش دولتی به بخش خصوصی، تلاش در راستای آزادسازی کامل تجارت بین الملل، رهاسازی بسیاری از مؤسسات آموزشی – درمانی حتی آزادسازی نرخ ارز و موارد مشابه، وزن قابل توجهی در برنامه سوم دارد، به عقیده ما، تصمیم سازان برنامه راه افراط را به همراه نوعی بلندپروازی نسنجیده در پیش گرفته اند و لذا خاطرنشان ساختن برخی تذکرات ضروری است.

اعتراف سردمداران برنامه های تعدیل و آزادسازی به عدم موفقیت آن، بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ باعث چرخشی مجدد در اندیشه نسخه سازان برنامه تعدیل اقتصادی گردید. کارشناسان برجسته صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سیاست پردازان خزانه داری آمریکا با انجام سخنرانی ها، نوشتن مقالات، تدوین پروژه ها و راه اندازی سمینارها در حال اعلام تجدید نظر جدی در برنامه های تعدیل هستند. قبل از بحران شرق آسیا، تجربیات متجاوز از ۷۰ کشور در حال توسعه عملا عدم موفقیت برنامه های مذکور را نشان داده بود. مسئولان بانک جهانی در یک گزارش مفصل ضمن اعتراف به نامناسب بودن سیاستهای توصیه شده در دو دهه پیش (که به منظور اعمال تغییرات ساختاری به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده بودند)، اذعان داشته اند که سیاست بازار آزاد و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و واگذاری وسیع امور به بخش خصوصی، انگاره ای نادرست بوده است. مسئولان و کارشناسان برجسته بانک جهانی تصریح می کنند که این توصیه ها برخلاف تصور اولیه طراحان سیاستهای اقتصادی یاد شده، به گسترش وسیع فقر و بالا رفتن شکاف طبقاتی در بسیاری از کشورها منجر شده است.

جالب توجه است که صاحب نظران اقتصادی سازمان مذکور و تنظیم کنندگان گزارش فوق، تاکید کرده اند که شواهد مختلف حکایت از آن دارد که همکاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی (به جای برنامه تعدیل)، نگرشی راهگشاتر در فراهم آوردن زمینه های رشد و رفاه برای کشورهای مورد بحث به شمار می آید. ژوزف استیگلیتز، اقتصاددان معروف و معاون فعلی بانک جهانی تصریح می کند که مدلهای کنونی اقتصاد نئولیبرال (که بر اقتصاد جهانی حاکم است) و سیاستهای بانک جهانی که از آن تبعیت می کند، موفقیت قابل قبولی برای بسیاری از کشورها دربرندارند. به عبارت دیگری اصولا وی یک ایراد ریشه ای تئوریک به سیاستهای باز اقتصادی که «دولت حداقل » را توصیه می کند وارد می سازد. زیرا وی عقیده دارد که رقابت برای حصول به بالاترین رفاه (شعار نئولیبرالها)، توانایی کافی ندارد. گذشته از آن تصریح می کند که تجربه نشان می دهد راه اندازی رقابت در برخی از حوزه های اقتصادی حتی وضع را بحرانی تر کرده است. وی موفقیت اقتصاد چین را در عدم تقلید از برنامه های تعدیل یاد شده بیان می دارد.

همچنین اقتصاددان معروف دیگر بانک جهانی «ولفنسن » و کولادکو اقتصاددان سوسیالیست لهستانی و حتی اقتصاددادن مؤثر در تصمیمات صندوق بین المللی پول یعنی استانلی فیشر نیز به ناکارآمدی و ناموفق بودن برنامه های تعدیل و خصوصی سازی اذعان دارد وی گسترش شکاف طبقاتی و پایمال شدن عدالت اقتصادی را یک علامت عدم توفیق برنامه های مورد نظر صندوق قلمداد می نماید. استانلی فیشر با راه اندازی کنفرانس «سیاست اقتصادی و عدالت » تصریح می کند که باید بحث عدالت در فرصت ها و امکانات را مقدم بر موضوع کارآیی تلقی کرد و اقتصاد کشورهای جهان سوم قبل از حصول به یک ثبات کافی نمی تواند از سیاستهای تعدیل نفعی بدست آورد. به عبارت دیگر شرط لازم برای نیل به عدالت، انضباط و سیاستهای سالم و پایدار می باشد. این امر قابل تاملی است که با وجود تعدیل و اصلاح و عقب نشینی قوی ترین نظریه پردازان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت به سیاستهای تعدیل و خصوصی سازی، برنامه سوم چرا با سرعت هرچه تمامتر به سوی اعمال اصول و عناصر محوری سیاست مذکور در اقتصاد بحرانی پیش می رود؟

برای بدست آوردن کمترین موفقیت در برنامه تعدیل نیاز به یک سری زمینه های جدی می باشد. وجود دولتی منضبط، بازاری کارآمد، رفتارهای عقلانی، قوانین روشن، امنیت کافی اقتصادی، وجود کالاهای تولید شده، قابل رقابت (و برخوردار از حداقل استاندارد)، توزیع درآمد نسبتا عادلانه، ثبات نسبی شاخصهای کلان و امثال آن کمترین لوازم کارآمدی سیاستهای تعدیل و خصوصی سازی قلمداد می شوند. به عنوان مثال یکی از توصیه های برنامه تعدیل (و برنامه توسعه سوم)، شناور ساختن نرخ ارز و متغیر ساختن آن می باشد. حرکت به سوی ارز شناور و ارز بازار آزاد از شعارهای رایج در دهه اخیر بوده است. شعار استقلال بانک مرکزی از دولت نیز در همین راستا طرح می شود. البته این مطلب عقلایی است که نرخ ارز جنبه واقعی داشته باشد و بانک مرکزی تنها به صورت یک دفتر حل مشکلات دولت عمل نکند بلکه برعکس به صورتی کارشناسی و با توجه به مصالح اقتصاد ملی به مطالعه پیشنهادات دولت بپردازد. اما استقلال بانک مرکزی و شناور شدن نرخ ارز لزوما نشانه بهبود امور نخواهد بود. یک اشتباه جدی و نظری کارشناسان این است که گمان کرده اند، استقلال بانک مرکزی و شناور شدن نرخ ارز ذاتا امری پسندیده است.

تئوریهای اقتصادی هرچند در زیباترین نماد قاعده مند مطرح می شوند ولی هرکدام لوازم موفقیت و فروض عملیاتی دارند. مثلا در تئوری اقتصاد بین المللی، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر، منجر به افزایش صادرات می گردد. اما لازمه موفقیت این تئوری دو چیز است، یکی رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و دیگری، متعادل و متناسب بودن اعتبار پول رسمی. لذا در موارد زیادی که پولهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه در برابر پولهایی چون دلار، ین، پوند، فرانک، مارک و امثال آن تضعیف می شوند، نه تنها موجب بهبود تراز کشور مورد نظر نمی شوند، بلکه گاهی وضع را وخیم تر می کنند. اما این سیاست در ژاپن بسیار مؤثر بوده و تضعیف ین در مقابل دلار باعث افزایش قابل توجهی در صادرات کالاهای تولید ژاپن به آمریکا گردید. تئوری نرخ شناور، دیدگاه بنادر آزاد، استقلال بانک مرکزی از دولت و حتی همکاری با سازمانهایی چون «گات » و امثال آن نیز از این قبیل هستند. جالب توجه است که حتی صندوق بین المللی که قبلا نرخ ارز شناور را برای کشورهای در حال توسعه توصیه می کرد اخیرا عدم موفقیت آنرا اعلام کرده است.

استانلی فیشر در مصاحبه ای با روزنامه «فرانکفورتز آلگمانیه » در جواب این سؤال که «نحوه صحیح تعیین میزان ارزش برابری ارزهای گوناگون به چه صورت است؟» می گوید: نمی توان انتظار داشت که در این زمینه طرح یکسانی برای همه کشورها ارائه شود. بر اساس موقعیت و شرایط مالی و اقتصادی هر کشور یکی از سیستمهای ارزی را باید پیشنهاد کرد. وی سپس ادامه می دهد که «می توان گفت برای آن دسته از کشورهایی که از فشار ناشی از تورم بالا در رنج بوده اند و یا اینکه مؤسسات مالی آنها در شرایطی نیستند که بتوانند یک سیاست پولی مبتنی بر نظم و مقررات خشک را تحمل کنند، بهتر است که از نرخ ارز شناور استفاده نکرده بلکه سیستم ارزی خود را با یک نظام با ثبات مرتبط سازند». ملاحظه می شود که شرایط ارز شناور در چنین کشورهایی حداقل برمبنای دیدگاه فیشر، وجود ندارد و این در حالی است که کارشناسان برنامه سوم بر این امر اصرار می ورزند.

استانلی فیشر در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید می کند که «نرخ ارز شناور برای کشورهایی مناسب است که نظام پولی آنها بسیار منظم و دقیق است، به گونه ای که بانک مرکزی نرخ ارز را با توجه به سیاستهای سنجیده پولی خود تعیین می کند، دولت نیز سیاستهای پولی مسئولانه ای را دنبال می کند و بازارهای مالی و ارزی هم به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند. من تصور می کنم که مدیران صندوق بین المللی پول با توجه به تجربیاتی که از بحران جنوب شرقی آسیا بدست آورده اند دیگر همانند گذشته طرفدار سیستم ارزی شناور نیستند». وی در پایان تاکید و تصریح می کند که: «در هر حال بدون وجود یک ارز مرجح و بدون دنبال کردن یک سیاست پولی فعال، سیستم شناور کارآیی چندانی ندارد و در عالم اقتصاد طرفداران خود را از دست داده است.

حال با این وجود دلیل تاکید کارشناسان برنامه سوم بر اعمال سیاست تعدیل چیست؟

به عقیده ما یک سری امور بویژه در نظام پولی و ارزی کشور به طور آرام و به شکل یک فشار از پیش تعیین شده پیش می رود.

هر گرایشی آگاهانه یا ناآگاهانه به کیان اقتصاد ملی لطمه می زند مثلا اشخاص و یا مراکزی که مالیات را به دولت نمی پردازند، اصحاب رانت ها و اقتصاد دلالی، کارشناسان ارشدی که با ابزار بازی پولی می خواهند ذهن برخی مسئولان را برای تصمیم سازی خود، آماده سازند مصادیقی از گروههای ضدنظام در عرصه اقتصادی هستند. با وجودی که تحرکات گروههای فشار اقتصادی در کوتاه مدت از لحاظ فیزیکی ناپیدا باشد، در میان مدت و بلند مدت آثار مخرب آنها روی پایه های اقتصاد بیمار کشور هویدا می گردد. یک مصداق از مرئی شدن تحرکات نامرئی اقتصادی، قانونی شدن آرام بازار ارز غیرقانونی در کشور ما می باشد. بازار ارز آزاد که پس از تجدید نظر در سیاستهای ارزی در سال ۱۳۷۴، غیرقانونی اعلام گردید، و این مصوبه از نظر مبانی تئوری و حقوقی هنوز پابرجا بوده و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن مقرر می دارد; از اوایل سال ۱۳۷۸ بدون کوچکترین سروصدا، این بازار به صورت یک سازمان مشروع و قانونی حتی مورد استفاده خود بانکداران بانک مرکزی قرار گرفت و رسما اعلام شد مردم می توانند بخشی از تقاضای ارزی خود را از طریق بازار آزاد ارز تامین نمایند. البته این حرکت در ظاهر آرام، پس از مدتی به صورت افزایش نرخ دلار و حصول آن به ۹۰۰ تومان، فشار مرئی خود را نیز به اقشار متوسط و فقیر کشور وارد نمود.

اصولا بر اساس برنامه توسعه سوم بازار ارز با دو نرخ ارز شناور و ارز واریزنامه ای به کار خود ادامه خواهد داد. ارز واریزنامه هم اکنون با نرخی بیش از ۸۰۰ تومان در بازار معامله می شود و همین سیاست ارز واریزنامه ای بود که اخیرا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی، تا ۹۳۰ تومان افزایش داد. با توجه به تجربیات کشورهای در حال توسعه در کاربرد ارز شناور و با عنایت به مشکلات تئوریک آن و با در نظر گرفتن بی ثباتی فراوان در نظام ارزی و پولی ایران و با توجه به تقاضای بالای ارز در کشور و عدم کنترل تجارت خارجی و فعالیت قانونی و غیرقانونی دلالهای حرفه ای و کانالهای رانت و نفوذ در محافل پولی و بانکی و بیماری و ضعف اقتصاد کشور و آزادی سفرهای خارج و موارد مشابه می توان انتظار داشت که نرخ ارز بازار در کشور ما در صورت پیاده شدن برنامه سوم توسعه به صورت سرسام آوری بالا رود و آن وقت است که مشت مرئی تورم هلاک کننده از آستین گروه فشار نامرئی اقتصاد بیرون خواهد آمد. آیا اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم و مصالح عمومی جامعه اقتضای ورود به این گونه صحنه ها را دارد؟

فراهم نبودن زمینه های تحقق اهداف برنامه سوم در اقتصاد ایران، نارسایی های سیاست های ارزی و عدم آمادگی نظام پولی و بانکی کشور برای حرکت در اجرای برنامه سوم، نمونه ای از نارسایی کل اقتصاد کشور است. در اینجا به دشواریهای دیگری اشاره می شود که ثابت می کند فضای فعلی کشور ایران آمادگی کافی برای تحقق اهداف برنامه سوم را ندارد. قبل از اشاره به عناصر و ابعادی از این موضوع لازم است توجه شود که تکیه بر عناصر کمی و بازی با اعداد و شاخصهای پیشرفت و رشد، هیچگاه کارسازی مقبولی به همراه نداشته است. یعنی حتی تحقق نسبی اهداف کمی، مشکلات اقتصادی کشور ما را مرتفع نساخته است. یک ویژگی کارشناسان برنامه سوم کمی نگری به مسائل اقتصادی است. البته طراحی اهداف کمی و عملیاتی ساختن برنامه ها، امری ضروری است، اما اشتباه کارشناسان این برنامه این است که گمان می کنند با ترسیم این اهداف کمی، اقتصاد ما به صورت فرمول وار بهبود خواهد یافت. مگر هزینه ۲۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد کشور، پس از جنگ، و حتی حصول به رشد اقتصاد ۹/۱۰ درصد در سال ۱۳۷۰ و رشد ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۶۹ بر اقتصاد ما گزارش نشده است؟ ولی آیا مشکلات اساسی کشور پس از حصول به چنان رشدهایی حل گردید؟ اینها می رساند که معضلات اصلی اقتصادی کشور را نمی توان با بیان چند هدف کمی، حل شده تصور نمود. اما در عین حال می توان نشان داد که حتی حصول به اهداف کمی ترسیم شده در برنامه سوم نیز دشواری جدی دارد که در خلال مباحث این قسمت چند نمونه را ذکر می کنیم.

برخی از دشواریهای عمومی اقتصاد ایران

شاخصهای عمده اقتصادی کشور در حال حاضر وضعیت نامناسبی دارند. با وجود اعلام آمارهای رسمی خوش باورانه، تورم در کشور بالاتر از ۳۵درصد می باشد و بیکاری نیز از مرز ۱۵ درصد فراتر رفته است. این در حالی است که آمار بانک مرکزی نرخ افزایش شاخص قیمتها در شش ماهه اول سال ۱۳۷۸ را نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۲۴ درصد اعلام کرده است. همچنین مقامات رسمی نرخ بیکاری را نزدیک ۱۲درصد قلمداد می کنند و این در حالی است که تحقیقات غیررسمی نرخ بیکاری را متجاوز از ۱۵درصد اعلام می کنند. تولید ناخالص در سال ۷۷ نسبت به سال ۷۶ کاهش داشته است. بهره دهی تولیدی و صنعتی در کشور بسیار پایین است. صادرات صنعتی سرانه در ایران ۲۰دلار اعلام شده است و این در حالی است که این رقم در کشورهای آسیای جنوب شرقی بین سه و چهارهزار دلار می باشد و البته در کشورهای پیشرفته بالاتر از ۱۰هزار دلار است. ۷۰درصد از درآمد دولت از فرآورده های نفت و گاز تامین می گردد و حدود ۸۵ تا ۹۰درصد از درآمد ارزی کشور مربوط به نفت است.

تورم و رشد در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه با کشور ما نمی باشد. مثلا نرخ تورم در آمریکا در سه ماهه اول سال ۱۹۹۹ حدود ۶/۱ درصد بوده است و نرخ رشد تولیدات از ۳/۴درصد فراتر رفته است. تورم در انگلستان در همان دوره ۲/۲ درصد اعلام گردیده که حتی کمتر از پیش بینی دولت می باشد. رشد اقتصاد چین ۱/۷ درصد در سال ۹۹ اعلام گردیده است. اما رشد اقتصادی در ایران حتی در سالهای ۷۳ و ۷۴ حداکثر به ۲/۱ درصد رسیده است و این در حالی است که در همان دوران، چین ۱/۹، بوتسوانا ۸/۹ و کره جنوبی از ۳/۸ درصد رشد برخوردار بوده است. برای حل معضل بیکاری بایستی سرمایه گذاری فعلی (که ۱۶درصد تولید ناخالص است) به نزدیک ۳۰درصد افزایش یابد و این امر با توجه به کاهش شدید سرمایه گذاری در سال ۷۷ و دشواریهای دیگر ممکن نمی باشد. سال ۷۷ حدود ۱/۲۷ درصد رشد نقدینگی وجود داشته است و رقم آن به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که ۵۰ درصد آن به رشد بدهی دولت مربوط است. تا پایان سه ماهه اول سال ۱۳۷۸ در بین حدود ۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ طرح صنعتی نیمه تمام گزارش شده است. با این اوصاف پیش بینی می شود که بیکاری در سال ۸۵ به ۳/۲۲، تورم به ۶/۳۳ درصد و رقم نقدینگی به ۱۱۸۷۰۰۰ میلیارد با