فایل پاورپوینت کامل نگاه تطبیقی به موضوع خشونت علیه زنان ؛ قسمت دوم

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاه تطبیقی به موضوع خشونت علیه زنان ؛ قسمت دوم :

در شماره قبل پیرامون بررسی تطبیقی موضوع خشونت علیه زنان مباحث مختلفی مطرح گردید از جمله:

۱- بررسی موضوع خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی مانند: اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان، مصوب سال ۱۹۹۳ و سند پکن مصوب ۱۹۹۵.

۲- بررسی نگرش اسلام نسبت به موضوع نفی خشونت علیه زنان که در این بخش آیات و روایاتی در موضوعات زیر مطرح گردید:

پیشگیری از خشونت علیه زنان و تأکید بر بهداشت روانی، مقابله با عوامل فرهنگی زمینه ساز خشونت علیه زنان، روشهای تربیتی زمینه ساز نفی خشونت علیه زنان، اسلام ونفی خشونت خانگی نسبت به دختر، مادر و همسر، اسلام و نفی خشونت های اجتماعی علیه زنان در مناقشات مسلحانه، و پس از آن در روابط ظالمانه اجتماعی، در آسیب های اجتماعی همچون بی سرپرستی دختران، موقعیت های نازل اجتماعی، آسیب های عاطفی، خشونت های جنسی، سالمندی زنان، نیازمندی بانوان.

با نگاهی اجمالی به روایات، آشکار گردید که چگونه ادیان الهی، قرنها قبل، درصدد ایجاد عدالت جنسیتی بوده و به تکریم زنان توجه ویژه داشته اند. سپس در مطالعه تطبیقی مسئله خشونت علیه زنان، تفاوت موجود بین اسناد سازمان ملل با تفکر اسلامی، در چند بخش بررسی شد. از جمله: تفاوت در اهداف محو خشونت، تفاوت در ارائه علل خشونت، تفاوت در راهکارهای محو خشونت و تفاوت در گستره موضوع خشونت و زنان.

در پایان، جهت تبیین گستره موضوع خشونت و زنان، مواردی از خشونت زنان نسبت به شوهر و فرزند بررسی شد. اینک بررسی تطبیقی در موضوع گستره خشونت و زنان را پی می گیریم.

«جرایم جنسی»

الف روسپیگری

از موارد تعارض دیدگاه اسلام با سند پکن در زمینه خشونت علیه زنان، می توان به وضعیت روسپیان اشاره کرد. مطابق آنچه در سند پکن عنوان شده در موارد متعددی مانند ماده ۱۱۳ و ۱۲۲، روسپیگری تحمیلی از مصادیق خشونت علیه زنان ذکر و محکوم شده است. با مطالعه تفصیلی سند پکن آشکار می گردد ، بدلیل تفکر حاکم براین سند که آزادی انسانها را فقط محدود به رعایت آزادی دیگران می نماید، این سند در فحشاء بر اساس خواست و اراده طرفین، نه تنها منع قانونی نمی یابد بلکه مجازات چنین روسپی هایی را مصداق خشونت علیه زنان به حساب می آورد، چرا که اساساً خشونت را «محرومیت از آزادی در اجتماع یا زندگی خصوصی» تعریف می کنند. این نکته در راهنمای آموزشی «اقدام محلی تغییرجهانی» که توسط سازمان یونیسف در کشورهای مختلف درراستای اهداف کنوانسیون تدریس می گردد، وضوح بیشتری می یابد آنجا که عنوان می شود «زنان به انواع گوناگون خشونت در بیرون از خانه دچارند از جمله: قتل روسپیان» مطابق این نظر حکم به اعدام زن شوهرداری که زنا نموده است جرم و خشونت محسوب می شود.

سند پکن نیز در ماده ۱۲۴ عنوان می نماید: «دولت ها باید چنین اقداماتی را اتخاذ نمایند: خودداری از استناد به … ملاحظه دینی به منظور پرهیز از وظایفی که به شرح مصرحه در اعلامیه امحای خشونت علیه زنان، در مورد امحای این خشونت به عهده دارند.»

مطابق این ماده، آن نوع نگرش دینی که افراد زناکار را مجرم دانسته و برای آنان مجازات قائل شده است محکوم می باشد و دولتها از استناد به نصوص دینی که این نگرش را مطرح می کند باید خودداری ورزند. در متن آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی»، در بحث «حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت» نیز بیان شده:

«زنان نه تنها در مراحل مختلف زندگی، طعم خشونت را می چشند بلکه خشونت را بنابر طبقه، شغل، نژاد، دین یا سایر موقعیت هایشان به شکل های گوناگون تجربه می کنند مثلاً روسپیان به سبب موقع و مقامی نازل که در جامعه دارند همه روزه در معرض خشونت اند.»

نمونه دیگری از این بینش را می توان در سخنرانی دکتر مصلح الدین نماینده صندوق جمعیت ملل متحد مشاهده کرد، او در همایش خشونت علیه زنان در تهران می گوید: «مایلم به منظور تأکید روی ابعاد خشونت علیه زنان چند مثال برای شما ارائه کنم:

– در برخی کشورهای خاورمیانه، مردان به خاطر قتل همسران عهد شکنشان تحت عنوان اعاده شرف، تبرئه می شوند.»

در حقیقت ایشان به قتل زن شوهر داری که مرتکب زنای محصنه شده است اعتراض می نماید.

پرواضح است که در قوانین اسلامی روابط جنسی خارج از ازدواج ولو با رضایت طرفین، زنا محسوب شده، غیر قانونی است و مجازات دارد. این امر به آن جهت است که زنا تضییع حقوق افراد متعدد بوده و با کرامت انسان در تعارض است. زنا علاوه بر تعدی به حق شوهر تجاوز نسبت به «حدود الله» نیز بوده و حق سلامت نسل را از فرزند محصول زنا می گیرد. لذا به لحاظ حقوقی نیازی به شاکی خصوصی ندارد. در شرح این قانون الهی باید گفت: اسلام روابط جنسی بین آدمیان را مقیّد به قیودی ساخته تا در ضمن برآوردن نیاز فردی، حقوق همگان نیز رعایت گردد.

لذا روابط جنسی بدون عقد مشروع جزو گناهان کبیره است و مجازات دارد.خداوند در قرآن می فرماید: و لا تقربوا الزّنی انّه فاحشه و ساء سبیلاً.

«به زنا نزدیک نشوید که همانا زشتی آشکار است و بد مسیری می باشد.»

در شرح زشتی روابط آزاد جنسی امام صادق(ع) نیز می فرماید:

ثلاثه لا یکلّمهم الله عزّ و جلّ و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم. منهم المرءه الّتی توطیء فراش زوجها.

«سه گروه هستند که خداوند نه با آنها سخن می گوید و نه آنها را پاک می گرداند و برای آنها عذاب دردناک است. از جمله آنان، زن شوهرداری است که زنا کند.»

خداوند در قرآن، مجازات آنان را که به روابط آزاد جنسی تن می سپارند چنین بیان نموده است:

الزّانیه والزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر و لیشهد عذابهما طآئفه من المؤمنین.

«زنان و مردان زناکار را صد ضربه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مبادا که در حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گردید و باید به هنگام مجازات آنان، گروهی از مؤمنان حاضر باشند.»

جهت تفصیل مجازات جرم زنا، روایات متعددی وارد شده است: «در صورتی که زن یا مردی دارای همسر بوده و علیرغم اینکه همسرش در دسترس می باشد با فرد دیگری به ارتباط آزاد جنسی بپردازد مجازات او مرگ خواهد بود.»

نگاهی به علل منع روابط جنسی آزاد از دیدگاه شریعت

با نگاهی گسترده تر به روایات، در می یابیم که معصومین(ع) در موضوع زنا فقط به بیان حکم بسنده نکرده و برخی از علل نگاه مجرمانه به این نوع ارتباط جنسی را نیز ذکر کرده اند. آنان برخی از حکمت های حرمت روابط جنسی آزاد را چنین برشمرده اند:

امام رضا(ع) در این باره می فرماید: «:اعلم أنّ الله عزّ و جلّ حرّم الزّنا لما فیه من بطلان الأنساب، الّتی هی اصول هذا العالم».

«خداوند عز و جل زنا را حرام کرد، زیرا سبب بطلان نسب ها می شود و نسب افراد از مسائل اساسی این عالم است.»

علاوه بر آن، دو تن از اندیشمندان در حضور مأمون از امام رضا (ع) سؤالاتی نمودند، از جمله آنکه: «چرا زنا حرام است؟ آن حضرت فرمود: «زیرا موجب فساد و سبب از بین رفتن ارث بین افراد می گردد و نیز موجب قطع نسب افراد می شود. زن نمی داند از کدام مرد باردار شده است و فرزند هم نمی داند پدرش چه کسی می باشد، بستگان و نزدیکان او چه کسانی هستند و نزدیکان شناخته شده او چه افرادی می باشند.»

آن حضرت در جای دیگر می فرماید: «علت حرمت زنا آن است که در این عمل، فساد بسیار وجود دارد، از جمله: قتل نفس، محو شدن نسب افراد، ترک تربیت اطفال، تباهی ارث افراد و مفاسد دیگری نظیر آن.»

حضرت علی (ع) نیز فرمود: «شما را از زنا برحذر می دارم که در آن شش خصوصیت وجود دارد، سه مورد آن به دنیا مربوط می شود و سه مورد دیگر به آخرت. سه مورد از آن که به دنیا مربوط است، عبارت است از آنکه: ارزش انسانها را زایل می کند، رزق و روزی حلال را قطع می سازد و هلاکت در آتش را سرعت می بخشد. اما آن سه که مربوط به آخرت می باشد، عبارتست از آنکه: زناکار در آخرت با بد محاسبه ای روبرو خواهد شد، خداوند مهربان بر او خشم می گیرد و در آتش جاودانه خواهد ماند.»

در توضیح علل غیر قانونی بودن روابط آزاد جنسی به بیانی ساده تر می توان گفت:

الف زن و مرد در نیاز به جنس مخالف و ارتباط با او، حق برخورداری از حمایت عاطفی مداوم را دارد که فقط پیوند قانونی و تشکیل خانواده مشروع، این نیاز را بر طرف می سازد.

ب نظم اجتماعی اقتضا می کند که محدوده اولین و مهمترین رکن جامعه یعنی خانواده، کاملاً مشخص باشد. روابط جنسی آزاد و بدون ضابطه، حقوق اجتماعی را در این زمینه مختل می سازد.

ج از جمله حقوق افراد، حق برخورداری از فرزند است که نیاز طبیعی میل به تداوم حیات را پاسخگوست. روابط آزاد جنسی، مردان را از این حق طبیعی محروم خواهد ساخت. چرا که انتساب فرزند به پدر دشوار می گردد. این محرومیت، سبب محرومیت افراد از حمایت فرزندان در ایام پیری نیز خواهد شد و در مواردی معضل سالمندان تنها و غریب، محصول این هرج و مرج جنسی است.

د در صورتی که محصول روابط جنسی فرزندی باشد، از جمله حقوق اولیه او آن است که ورودش به جهان هستی همراه با ضابطه باشد، نه در پی هر گونه رابطه جنسی بدون ضابطه. عقد ازدواج در حقیقت قانونمند نمودن این رابطه است.

ه از حقوق ابتدایی هر انسان، داشتن هویتی روشن و شفاف است. هویت اولیه هر فرد را اموری چند تشکیل می دهد از جمله: انتساب اولیه او به موقعیت اجتماعی خود و این امر که والدین او چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد. روابط جنسی آزاد تشخیص این هویت را دچار اختلال می سازد.

و – از جمله حقوق کودکان حقّ برخورداری از حمایت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی فامیل است. حمایت پدر، مادربزرگ، پدربزرگ، دایی، عمو، خاله، عمه و. . . اما به دلیل اینکه در روابط جنسی آزاد، اساساً بستگان فرد نامشخص می باشد، کودک از ابتدا فاقد این حمایت عظیم خواهد بود. لذا گستره برخورداری از محبّت و ارضاء عاطفی او محدود می گردد.

علاوه بر آن، خلاء عاطفی کودکان منجر به پیدایش نسلی نامتعادل شده که بهداشت روانی جامعه را به خطر می اندازد. بدلیل نامشخص بودن نسب نیز فرزند از بخش وسیعی از ارث، محروم خواهد شد و حمایت اقتصادی افراد از او محدود می گردد. ضمن اینکه در فراز و نشیب زندگی از حمایت بستگان محروم می شود و در برخورد با مشکلات زندگی، تنهایی زجرآوری او را عذاب خواهد داد.

ز به یقین نمی توان ادعا کرد که دانش امروز، عدم باروری ناخواسته را تضمین نموده است. تجربه غرب که علیرغم امکانات گسترده پیشگیری از بارداری، سالیانه صدها هزار سقط جنین در روابط جنسی آزاد را دارد، بطلان این ادعا را ثابت نموده است. در صورتی که باروری منجر به سقط جنین خود سلب حقّ حیات از انسانی ضعیف و ناتوان است که اولین روزهای حیاتش را سپری می کند.

ح از دیگر حقوق آدمیان، حقّ برخورداری از عشق به زیستن و تلاش است و یکی از عوامل مهم در امید به زندگی، تلاش و کوشش، وجود همسر و فرزندان است. علاوه بر آن هر انسانی امید دارد از حاصل عمل او پس از مرگش، فرزند که پاره تن اوست بهره مند گردد و بدینگونه، ثمره تلاش از او منقطع نشود. اما روابط جنسی آزاد، مانع ایجاد کانون خانواده شده و افراد را از حقّ ابتدایی تعلّق به خانواده ای مشخص و تلاش برای رونق این کانون، محروم خواهد ساخت.

ط – احساس مسئولیت نسبت به خانواده، سبب تلاش اقتصادی می شود و همین کوشش فردی سبب ایجاد جامعه ای پویا و پرتلاش خواهد شد. اما با تزلزل کانون خانواده و تضعیف انگیزه تلاش، رشد اقتصادی جامعه نیز روند کندتری به خود خواهد گرفت.

ی در روابط جنسی آزاد، اگر ارتباط جنسی منجر به پدید آمدن فرزند گردد، نقش مادری زن بواسطه بارداری و زایمان، انکار ناپذیر است، اما از آنجائی که اثبات پدری مرد با دشواری میسّر است. لذا سرپرستی کودک به تنهائی بر دوش زن بوده و او از یاری و همکاری پدر، محروم خواهد شد.

ک حقّ لذّت بردن از پاسخ به نیاز فطری عفّت و حیا از جمله حقوق انسانی است. روابط جنسی آزاد، آدمی را از این نعمت عظیم محروم می سازد. به یقین تزلزل در یک ارزش اخلاقی فطری، فرد را نسبت به سایر ارزشهای اخلاقی نیز سست می سازد. در تداوم این نحوه از زندگی است که جامعه فاقد هنجارهای ثابت اخلاقی می گردد.

ل روابط جنسی آزاد و بدون ضابطه، تأثیر بسزایی در انتقال برخی بیماریها داشته که به سلامت همسر، فرزند و نیز جامعه خدشه وارد می سازد.

و …

لازم به ذکر است قرآن کریم در تقبیح روابط جنسی آزاد، اشاره به تضییع حقوق افراد می نماید: «فاولئک هم العادون»ایشان تجاوز کارانند.

بدینگونه تفاوت اسناد بین المللی با نگرش اسلام در موضوع خشونت علیه زنان، آشکار می سازد که چرا آن اسناد برای روابط جنسی آزاد منع قانونی نمی یابد، حال آنکه اسلام این نوع رابطه را جرم محسوب نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

ب خشونت در روابط دختران و پسران

در تعارض اسناد بین المللی در موضوع خشونت علیه زنان با دیدگاه اسلام، موارد دیگری را نیز می توان برشمرد مثلاً در سند پکن ماده ۱۲۵ بخش «ز» عنوان می شود: «از جمله اقداماتی که توسط دولتها، نهادهای آموزشی، رسانه های گروهی و… باید اتخاذ شود، سازماندهی و تأمین مالی کوشه های اطلاع رسانی و برنامه های آموزشی و پرورشی به منظور حساسیت آفرینی در دختران و پسران … آموزش آنان در باب چگونگی برقراری ارتباط با یکدیگر بدون دست زدن به خشونت است».

آنچه در این ماده عنوان شده با محدودیت هایی که اسلام در ارتباط زنان و مردان نامحرم مطرح می نماید، همخوانی ندارد و اسلام با مسلم گرفتن پرهیز از روابط خشونت آمیز در روابط دختران و پسران، توصیه های بسیار ظریف تری را نیز مطرح می نماید که شرح آن از حوصله این نوشتار خارج است.

ارزیابی میزان ضمانت اجرا در قوانین بین المللی و اسلام

قوانین پس از تدوین، نیاز به ضمانتی برای اجرا دارد که باعث شود فرد از تخلف در اجرای قانون خودداری نماید. در ارتباط با قوانین داخلی کشورها، پلیس و مأموران انتظامی داخل هر کشور مسئولیت برخورد با متخلفین را بر عهده دارند ولی برای ضمانت اجرای مصوبات بین المللی راهکار چندان مناسبی وجود ندارد. جهت بررسی، پیگیری و اجرای قوانین بازدارنده از خشونت علیه زنان، نکات متعددی را می توان یادآور شد.

الف) از آنجا که قوانین مصوب سازمان ملل بر اساس رأی افرادی با عنوان نمایندگان ملت ها و دولت ها به تصویب می رسد و ریشه در حقیقت ثابتی ندارد، الزام قطعی جهت اجرای آن قوانین وجود ندارد.

در مطالعه تطبیقی در این زمینه، باید گفت مسلمانان معتقد به وجود خداوند حکیم هستند که قوانین را بر اساس حکمت و عدالت توسط پیامبر برای انسانها فرستاده است و مجموعه بایدها و نبایدهای حقوقی که خداوند بر بشر عرضه نموده، متناسب با ساختار وجودی انسان و نظام حاکم بر هستی می باشد و او که جهان و انسان را با ویژگی های مخصوص به خود خلق نموده، شریعت را نیز عرضه داشته است. مسلمین علاوه بر اعتقاد به حقایق ثابت و پایدار، معتقدند که در صورت تخلف از قوانین الهی، خدایی که ناظر بر پنهان و آشکار آدمیان است از جرم متخلف آگاه بوده و او را کیفر خواهد داد و هیچ امری نیز نمی تواند مانع اجرای اراده الهی گردد. علاوه بر آن، اسلام ابزار حکومتی، جهت جلوگیری از ستم به زنان قرار داده است. حال آنکه مصوبات بین المللی نه تنها عاری از هرگونه اعتقاد مذهبی بوده بلکه این قوانین را حاکم و مسلط بر اعتقادات و رفتارهای مذهبی نیز می داند، بدلیل عدم اعتقاد به خدای حاضر و ناظر بر اعمال، ضمانت اجرای کافی نمی یابد. زیرا در جائیکه تنها اهرم بازدارنده از رفتار نادرست، ترس از پلیس باشد؛ در موقعیتی که پلیس از خطای انسان مطلع نگردد یا بتوان با تطمیع پلیس مانع از مجازات شد، آنان به جرم خویش ادامه خواهند داد.

ب) برخی از نمایندگان کشورها در مجامع بین المللی نماینده ملت خویش نمی باشند. در بسیاری از کشورها که حکومت بواسطه کودتا قدرت را بدست گرفته و یا در حکومت های پادشاهی، رأی نماینده دولت هماهنگ با اراده عمومی مردم نیست لذا نمی توان مصوبات آن را اجماع ملل جهان، بر سر موضوعی واحد، دانست. این امر ضمانت اجرای قانون را تضعیف خواهد نمود.

ج) بدلیل آنکه ضمانت اجرای مناسبی جهت اجرای مصوبات بین المللی وجود ندارد، این مصوبات در موارد متعددی ابزار دست قدرت ها برای فشار بر مردم مظلوم و ستمدیده گردیده است، البته این بار با عنوانی مقدس و یا توجیهی بین المللی . نمونه هائی از این امر را می توان چنین برشمرد:

موارد نقض قوانین بین المللی

۱- دکتر کمال خرازی در زمانی که سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود می گوید: «بدون شک قدرتهای بزرگ سعی می کنند از سازمان ملل متحد برای تأمین منافع خود استفاده کنند. این واقعیتی است که قدرتهای بزرگ و غربی که در روابط بین الملل از سابقه بیشتری برخورداراند متحدتر بوده و از ساز و کارهای تشکیلاتی خاصی بهره مندند. به عنوان نمونه، تشکلهایی چون اتحادیه اروپا و شورای همکاری و امنیت اروپا، ساز و کارهای ایجاد هماهنگی بین کشورهای غربی هستند». ایشان به عملکرد سازمان ملل متحد در دوران جنگ بین عراق و ایران اشاره نموده و می گوید: «زمانی که جنگ شروع شد، دولتهای بزرگ از عراق حمایت کردند. برخورد شورای امنیت با جنگ ایران و عراق، ناشی از منافع قدرتهای بزرگ بود و در مجموع نقش مثبتی نداشت. شورای امنیت هیچگاه حاضر به تعیین وتنبیه متجاوز نشد حتی ساختار قطعنامه ۵۹۸ به گونه ای تنظیم گردید که الزاماً به استیفای حق مظلوم منجر نمی شود. در این قطعنامه سعی شده نوعی توازن و تعادل بین متجاوز و قربانی تجاوز برقرار شود. این قطعنامه در شرایطی نوشته شد که عراق در آستانه شکست بود و تلاش سازمان ملل این بود که عراق شکست نخورد و اگر شکست خورد مجبور به جبران خسارت وارد بر ایران نشود. حتی در بند هفتم که سخن از بازسازی رفته، بحث تشکیل یک کمیته بین المللی برای بازسازی دو کشور ایران و عراق مطرح بوده و اشاره ای به مسئولیت های عراق در پرداخت هزینه های ناشی از تجاوز نشده است. اگر شورای امنیت به وظیفه خود عمل می کرد و متجاوز را تنبیه می کرد، تجاوز دوم عراق (حمله به کویت) رخ نمی داد».

۲- موارد دیگری از جمله نحوه عملکرد سازمان ملل در مسئله فلسطین، افغانستان، بوسنی، کوزوو را می توان یاد آوری نمود. نکته جالب توجه آنکه در تمامی موارد مذکور کشورهای اسلامی وادار به تبعیت از خواستهای آمریکا و اروپا شدند.

۳- از جمله موارد مصرح در اعلامیه پکن، موضوع حمایت از حقوق زنان در مناقشات مسلحانه می باشد. سند پکن در ماده ۱۳۱ تحت عنوان «زنان و مناقشات مسلحانه» چنین بیان می کند:

«محیطی که صلح جهانی را ابقاء نماید و حقوق بشر، دموکراسی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، وفق اصول عدم تهدید و عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی و اصل احترام به حق حاکمیت را، که در منشور سازمان ملل متحد مندرج است، ارتقا بخشد و حفظ نماید، عامل مهمی در پیشرفت زنان است».

«حقوق بین الملل بشردوستانه که حمله به غیر نظامیان را منع می کند هر از چندگاه به نحوی نظام یافته، نادیده گرفته می شود و حقوق بشر در موقعیت های مناقشات مسلحانه در بسیاری از موارد، نقض می گردد و این امر تأثیر خود را بر مردم غیر نظامی به ویژه زنان، کودکان و سالمندان و معلولین برجا می گذارد. موارد نقص حقوق بشر مربوط به زنان در موقعیت های مناقشات مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. علاوه بر این، موارد نقض کلان حقوق بشر به صورت ایجاد مهاجرت توده وار پناهندگان و آوارگان، رویه های شنیع اند که قویّا محکوم می شوند و باید بی درنگ متوقّف گردند و درعین حال مرتکبین این جنایات نیز باید به کیفر برسند».

وقایع سیاسی این ایام به روشنی نشانگر آن است که سازمان ملل تا چه حد در اجرای این بخش از سند پکن ناتوان است. چند صباحی مجامع بین المللی به دفاع از حقوق زنان در افغانستان در زمینه حق تحصیل و حق اشتغال سخن گفته و حکومت طالبان را محکوم می نمودند اما آنگاه که افغانستان در زیر بمبارانهای وحشیانه دو قدرت بزرگ جهان، آمریکا و انگلیس قرار گرفت و حیات زنان و کودکان این سرزمین، مورد تهدید جدی واقع شد، هیچ اقدام عملی انجام نداد و هیچ قطعنامه بین المللی در محکومیت آمریکا و انگلیس بواسطه حمله به افغانستان و کشتار زنان و کودکان گرسنه و محروم افغانی صادر نشد. اگر در ماده ۱۳۱ سند