فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس :

مقدمه و بیان مسئله

در تاریخ معاصر ایران، وقتی تاریخ پر آشوب صد ساله اخیر را تورق می کنیم، یاس و تاسفی که از قبل برخی وقایع غم انگیز بر چهره ها سایه می اندازد، درخشانترین بارقه های امید و افتخار را که در لابلای صفحاتی از شرح مجاهدت های بی دریغ و حماسه ساز این قهرمانان مشحون است، در چشم هر خواننده ایرانی متجلی می نماید. یکی از برجسته ترین این شخصیت ها شهید آیت الله سید حسن مدرس بود، که در برزخ میان قاجار و پهلوی، با اندیشه ای سترگ قدم به میدان مبارزه نهاد. نوشتن و قضاوت درباره مدرس بسیار دشوار است. از جمله عواملی که سبب این دشواری شده است، زمانه و فضای سیاسی اجتماعی دوره ای است که مدرس در آن فعالیت می کرد. از سوی دیگر معمم بودن و روحانی بودن مدرس نیز بر این قضاوت می تواند تاثیر گذار باشد. زمانه مدرس مصادف با دورروی کار آمدن رضاشاه و طیف وسیعی از روشنفکران دلزده از فضای ناشی از شکست مشروطیت در کشور بود. گفتمان روشنفکری، همسو و مخالف دولت پهلوی، شناخت واقعی اندیشه و افکار مدرس را در فضای مبهم و تاریکی فرو برد، تا جایی که وی را فردی محافظه کار، ارتجاعی و مخالف توسعه و پیشرفت معرفی نمود. مدرس خواهان مجد و عظمت ایران بود. وی نه فقط در حوزه فکری بلکه در سیاست ورزی هم گام های موثری برداشت. در حالی که با روی کارآمدن رضاشاه، روحانیت در انزوا قرار گرفته بود، پهلوی اول، با سرشت شبه مدرن و اقتضای تاریخی، در صدد متمرکز ساختن قدرت همسان ملت و مدرن سازی دولت بود، که استقرار چنین دولتی در تعارض با اندیشه های روحانیون شیعی بود. در چنین فضایی مدرس دیانت را عین سیاست و سیاست را بر اساس موازنه عدمی ارائه نمود. این مقاله ضمن بررسی حضور تاثیر گذار مدرس در عرصه سیاست، به دنبال یافتن جواب سوال زیر خواهد بود. کاربرد اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانی مدرس در عرصه سیاست ایران، چه پیامدهایی بدنبال داشت؟

حضور تاثیرگذار مدرس در دوران فعالیتش در مجلس، و رویکرد پارلمانتاریستی و ارائه اندیشه سیاسی او در دو بعد سازمانی (پارلمانی) و (رفتاری (عملکرد) و متغیرهای اثر گذار بر رفتارسیاسی او پیامدهایی چون: یگانه پنداری دین وسیاست، پذیرش قدرت مجلس توسط حاکمیت و تعیین جایگاه دولت در برابر ملت، در چهارچوب قانون را به همراه داشت.

در این نوشتار، با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز آرشیوی و شناسایی منابع، ضمن گردآوری، جرح و تعدیل مناسب و منطقی اطلاعات جمع آوری شده، با استفاده روش کیفی -تفسیری، به تنظیم و تدوین مقاله اقدام گردید.

اقدامات سیاسی اجتماعی آیت الله سید حسن مدرس پیش از سلطنت پهلوی اول

سید حسن مدرس فرزند سید اسماعیل در سال (۱۲۸۷ه. ق /۱۲۴۹ ه. ش) در روستای سرابه کجو از توابع زاوه در اصفهان متولد گردید. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی نزد پدر بزرگش رفت. در شانزده سالگی بعد از مرگ پدر بزرگش به اصفهان عزیمت نمود. در اصفهان نزد شیخ مرتضی ریزی، جهانگیرخان قشقایی و عبدالله هرقدی به تحصیل ادامه داد و با تائید شیخ مرتضی ریزی و سید محمد باقر درچه ای به درجه اجتهاد نائل گردید (مدرسی، ۱۳۶۴، ج ۱: ۲۳). در سال ۱۳۱۱ه. ق به نجف رفت، بعد از حضور در درس شریعت اصفهانی و سید محمد فشارکی، پس از هفت سال اقامت در نجف و تایید مقام اجتهادش از سوی علمای نجف در سال ۱۳۲۴ه. ق به اصفهان بازگشت و به تدریس علوم دینی پرداخت (عبیری، ج ۲، بی تا: ۵۵۶). او پیش از این در جریان رژی (۱۳۰۹-۱۳۰۸ه. ش) با فریب کاری های انگلیسی ها آشنا گردیده بود. مدرس، قیام تنباکو را مانند توپی می داند که قبل از وقوع زلزله به طور طبیعی باعث بیداری مردم در سحرگاهان شده است (نجفی و جعفریان، ۱۳۷۳: ۱۳). ورود مدرس به دنیای سیاست با مطالعه گسترده وی در مورد تاریخ ایران و جهان رقم خورد و فعالیت سیاسی او با عضویت در انجمن مقدس ملی اصفهان آغاز شد (رجایی، ۱۳۸۵: ۱۱۰؛ رجبی، ۴۵۷:۱۳۸۲). بعد از تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی (۱۲۸۹ه. ش)، از سوی مراجع بزرگ نجف به عنوان یکی از مجتهدین طراز اول به مجلس معرفی گردید. در دور سوم انتخابات مجلس، از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب و تا پایان دور ششم همچنان در مجلس حضور داشت. در مقطعی نیز به همکاری با مشروطه خواهان بختیاری پرداخت (همان).

موقعیت حساس ایران از یک سو و بی کفایتی دولتمردان قاجار از سوی دیگر، دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را تسریع کرد. استخدام کارشناسان خارجی نیز باید براساس تامین منافع دو قدرت روس و انگلیس صورت می گرفت، تا جایی که وجود مورگان شوستر امریکایی در راس خزانه داری ایران، واکنش منفی روس ها را به دنبال داشت (رئیسی نیا، ناهید، بی تا: ۲۷). بنابر این طی اولتیماتومی خواستار اخراج وی شدند، اما مدرس با اولتیماتوم مخالفت نمود (مکی، ۱۰۳:۱۳۷۴). وی اعلام نمود: «شاید مشیت اللهی بر این قرار دارد که آزادی و استقلال به زور از ما سلب شود ولی سزاوار نیست آن را با دست خودمان از دست بدهیم (سیدصالحی، ۵۱:۱۳۸۹). هرچند اولتیماتوم روس، به عمر مجلس پایان داد اما مدرس، هرگز منافع شخصی خود را بر مصلحت عمومی ترجیح نداد. مخالفت با تشکیل مجلس مشاوره عالی که در دوران تعطیلی مجلس دوم از سوی دولت پیشنهاد داده شده بود، از دیگر اقدامات سلبی مدرس بود که شاید بتوان گفت همین عامل زمینه ساز شهرتش در میان عامه مردم گردید. با آغاز جنگ جهانی نخست، علی رغم بی طرفی ایران، نیروهای متفقین حاکمیت ایران را نقض کردند. روس ها از طریق ورود به مرزهای شمالی و حرکت به سوی تهران، پایتخت را در معرض سقوط قرار دادند. این کار باعث اعتراض مدرس و عده ای از ملیون و خروج آن ها از تهران شد. حضور در کمیته دفاع ملی در قم و تشکیل دولت مقاومت ملی در کرمانشاه توسط مهاجرین از دیگر اقداماتی بود که مدرس در آن نقش داشت. این اقدام مدرس در راستای حفظ استقلال سیاسی کشور و مقابله با تهدید روس ها انجام گردید که در نهایت با تهاجم روس ها، در غرب کشور ازهم پاشید. هرجا لازم بود و مصلحت سیاسی اقتضا می کرد، از منافع ملی دفاع می کرد و برای این کار گاه مجبور به حمایت از فردی برای احراز پست نخست وزیری می گردید. مدرس، از آن جا که قوام را فردی توانا می دانست در رسیدن به نخست وزیری او را یاری نمود، حتی در حمایت از وی درحرم حضرت عبدالعظیم متحصن شد. ولی از آنجا که روح میهن دوستی در وجود مدرس ریشه دوانده بود، با قرارداد تحت الحمایگی ایران (۱۹۱۹) که در زمان وثوق الدوله منعقد شده بود، به مخالفت برخاست (شیخ الاسلامی، ۵۹:۱۳۶۵). مدرس این قرارداد را به منزله تحکیم مواضع انگلیس در ایران دانست، طوری که روح این قرار داد استقلال مالی و نظامی ایران را از بین می برد (همان: ۱۰۱). وی از قیام جنگل نیز حمایت کرده و از توده مردم درخواست نمود از رهبران قیام حمایت کنند، زیرا حمایت از جنگلیان را مساوی با ضربه زدن به منافع انگلستان دانست (جنگلی، ۴۸:۱۳۵۷).

مدرس از این قرارداد به “معامله فضولی بی اثر یاد کرد (مذاکرات دوره ششم مجلس، ۱۱:۱۳۰۵). در زمان کودتای ۱۲۹۹ه. ش. نیز به دستور سیدضیالدین طباطبایی همراه با جمعی از معاریف در تهران دستگیر و همراه شیخ حسین یزدی به قزوین تبعید و سپس زندانی گردید (مکی،۱۳۷۴، ج۱: ۲۴۱). سایر اقدامات مدرس، همچون حمایت از نخست وزیری مجدد قوام در خرداد ۱۳۰۱ه. ش، پشتیبانی مشروط از مشیرالدوله برای اتخاذ سیاست بی طرفی در جریان برگزاری انتخابات مجلس و اجرای سیاست مستقل در سیاست خارجی، را به جایی نبرد وزمینه مناسب برای نخست وزیری رضاشاه فراهم گردید.

اقدامات مدرس بعد از قدرت یابی رضاخان

پس از تحکیم قدرت سردار سپه، طرح تغییر سلطنت و تاسیس نظام جمهوری، توسط رضاخان و به واسطه دوستانش مطرح گردید. جمهوریت نگرشی مدرن در نوسازی سیاسی ایران است که از نظر فقهی و شرعی بیشتر از مشروطه سلطنتی قابل دفاع است. ماجرای جمهوری به دنبال رد صریح قرارداد ۱۹۱۹ توسط احمدشاه و تقلید رضاشاه از آتاتورک، صورت عینی به خود گرفت (طاهری، ۳۹۳:۱۳۷۳). مدرس و سایر علما که تکرار تجربه جمهوری ترکیه توسط آتاتورک و گرایش به نظام لائیک در ایران را دور از انتظار نمی دانستند با آن مخالفت کردند(مجلس و پژوهش، ۲۶۵:۱۳۷۷). از طرفی رضاخان با تحریک مردم و فشار بر محمد حسن میرزای ولیعهد، سعی نمودند موانع موجود در برابر جمهوری را از سر راه بردارند. در داخل مجلس نیز با کمک برخی نمایندگان طرفدار خود برای تصویب طرح جمهوری تلاش نمود. شاید مدرس می ترسید که با وجود جمهوری، گسترش دامنه اختیارات رضاخان، مانع از اجرای قانون در سطح کشور گردد، شاید هم از آن هراس داشت که رضاخان از جمهوری مانند یک شمشیر دو لبه استفاده نماید. زیرا در جایی می گوید: «اگر شخص دیگری غیر از رضاخان کاندید بود، با آن موافق بودم» (طاهری، پیشین: ۳۹). به هرحال عدم اقبال عمومی و مخالفت علما و عدم شناخت مناسب از جمهوری توسط مردم و بعضی علما مانع از این شد که سردار سپه و یارانش موفق به تغییر سلطنت شوند. پس از این واقعه، رضاخان سردار سپه برای تقویت قدرت خویش و ایجاد پایگاهی مردمی در سطح جامعه تلاش زیادی از خود نشان داد. در این راستا می توان به اقدامات وی در سرکوب نا آرامی های لرستان و خوزستان، نواحی شمال غرب، غرب و جنوب غربی کشور اشاره نمود که زمینه مساعدی برای دستیابی به سلطنت را برایش فراهم نمود. با کشته شدن کنسول امریکا در تهران، رضاخان در ۲۷ تیر۱۳۰۳ه. ش، اعلام حکومت نظامی کرد، اما در هفتم مرداد، مدرس ضمن برشمردن اعمال غیر قانونی سردارسپه همچون؛ حکومت نظامی، ظلم و ستم بر مردم بی گناه، ترور مخالفان و استبداد دولت، علیه سردار سپه اعلام استیضاح نمود. موارد استیضاح شامل: سوء سیاست داخله و خارجه، اقدام علیه قانون اساسی، توهین به نمایندگان و عدم تحویل اموال مقصرین به خزانه بود (خواجه نوری، ۱۱۶:۱۳۵۷).

اخگر، حائری زاده، بهار، اسماعیل عراقی و… از امضاء کنندگان استیضاح بودند. مدرس نیز یکی از اصلی ترین عوامل آن به شمار می رفت اما به دلیل حمایت اکثریت نمایندگان از سردار سپه جلسه استیضاح به تاخیر افتاد (غنی، ۳۵۱:۱۳۸۹)، ولی ضرب و شتم نمایندگان بوشهر، یزد و تهدید مدرس باعث گردیدکه در جلسه بعدی در۱۷ مرداد به دلیل عدم امنیت، نمایندگان موافق استیضاح، در مجلس حضور نیافتند و سرانجام مجلس به رضاخان رای اعتماد داد (صورت مذاکرات مجلس، ۴۸:۱۳۰۳). بعد از این جریان، تلاش هایی برای نزدیکی مدرس و سردار سپه صورت پذیرفت که ماحصل آن، عدم مخالفت مدرس با فرماندهی کل قوا توسط رضاخان بود(مدرسی، ۲۵۱:۱۳۵۸). ظاهر این موضوع حکایت از خود خواهی و حس قدرت طلبی مدرس دارد و گویای این مسئله است که مدرس نیاز داشت که طرف مشورت قرار بگیرد، ولی واقعیت آن است که مدرس عافیت اندیش نبود، بلکه خواهان این بود که قانون اجرا گردیده وکشور به طرف توسعه متوازن حرکت کند. گویا در این زمان نبود تحزب و عدم مشارکت سیاسی مردم در امور سیاسی، اصلی ترین عامل قدرت یابی سردار سپه و منزوی شدن علما به ویژه مدرس بود. از دیگر اقدامات مدرس، مخالفت با تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی بود. مدرس با ژرف اندیشی، آینده نگری و به خاطر سابقه دوستی با احمدشاه، خود را درگیر منازعه نکرد، چون تغییر سلطنت را نقشه استعمار می دانست که موجودیت فرهنگی و منابع مالی ایران را به خطر می اندازد. وی تغییر سلطنت را انقلابی می دانست که ارکان اقتصادی، اجتماعی جامعه را دگرگون می کند. به قولی در پی دفع افسد به فاسد بود و برای این کار حتی رحیم زاده صفوی را ابتدا به پاریس فرستاد تا ضمن گفتگو با احمدشاه، زمینه بازگشت وی به ایران را فراهم کند (رحیم زاده صفوی، ۸۸:۱۳۸۸). از سوی دیگر تصمیم داشت با جلب رضایت روس ها مانع از حمایت آنها از رضاخان شود که با پاسخ منفی روس ها مواجه شد (همان: ۸۸-۹۵).

درکنار مدرس افرادی همچون مصدق، تقی زاده، بهار و… به مخالفت با تغییر سلطنت پرداختند، حتی مصدق در مجلس اعلام کرد: «رضاخان پهلوی نخست وزیر و فرمانده کل قوای فوق العاده ای است، اما دادن هرگونه مقام اضافی به وی، قانون اساسی را به خطر می اندازد (آبراهامیان، ۱۷۰:۱۳۳۷). با وجود تلاش مدرس و سایر مخالفان سرانجام مجلس موسسان با تغییر چهار اصل و ایجاد سه متمم، سلطنت را به خاندان پهلوی انتقال داد. شاید مدرس نسبت به تغییر نظام از قاجار به پهلوی نگاهی فرهنگی داشت، زیرا تغییر رژیم در ایران را در آن زمان اخلال در مبانی ایمانی و قومیت ایرانی دانست، و علی رغم تلاش فراوانی که برای ممانعت از این کار انجام داد اما هرگز به هدف خویش نرسید.

رویکرد مشروطه گرایی (پارلمانتاریستی)

با ظهور جنبش مشروطه خواهی به عنوان حرکتی تفکیک طلب در قوای کشوری و بر هم زننده اثبات قدرت در نقاطی مشخص و محدود، زمینه دخالت عامه مردم از نگاهی کلان و منتخبان آن ها در مجلس شورای ملی به شکل خاص، در سیاست گذاری کشور فراهم شد. با وارد کردن مسائل حوزه های گوناگون به تقویم سیاست گذاری، راه را برای یکی از مهمترین مسائل در عرصه سیاستگذاری عمومی یعنی تنظیم رابطه کلان و غیر کلان همواره نمود. در چنین شرایطی مدرس، به عنوان نماینده مردم (از دوره دوم تا شششم) به فعالیت پرداخت.

رویکرد مشروطه گرا همان رهیافت پارلماتاریستی و قانون مدار است که مدرس، برای مقابله با سکولاریزاسیون مورد استفاده قرار داد. وی رهیافت قانون مدار را بهترین راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب برای تقویت مجلس می دانست (مسعود نیا و دیگران، ۷:۱۳۹۲). مدرس در دوره ای که به دلیل دین ستیزی، جو سنگینی علیه فرهنگ و نیروهای دینی وجود داشت، در قامت یک نماینده به دفاع از دین و سیاست پرداخت. وی معتقد بود باید تلاش نمود که قوانین ما از حدود مشخص اسلامی تخطی نکند. به باور وی، «قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد، مجلس شورای ملی هر چه بزرگتر و با جلالت بیشتری باشد از برای پیشرفت امور مملکت و سیاست داخله انفع است» (معتضدیان، ۲۷۲: ۱۳۷۵). مدرس قصد داشت روح مشروعه را که به قول خودش اثری از آن باقی نمانده بود، باز گرداند. در این بین وظیفه دولت و همگان تابعیت از قانون و اجرای آن بود (مدرس، ۲۲م: ۱۳۵۰) مدرس مجلس را به منزله یک گلوگاه سیاسی می دانست که می توانست پیوند دهنده مردم، دربار، روحانیون و نخبگان سیاسی باشد. حکومت دینی مورد علاقه مدرس از طریق مجلسی اسلامی متحقق می شد. او معتقد به پارلمانتاریسم در کنار رعایت قواعد عقلانی و هماهنگی آن با مبحث ثانویه بود، طوری که مجلس می تواند گاهی احکام ثانویه ای را در تضاد با یک حکم اولیه صادر کند. به عنوان مثال وقتی مشاهده کرد مصرف شراب خواهی نخواهی گسترش خواهد یافت پیشنهادی داد که زیانش کمتر باشد «… چرا باید پولی را که بابت خرید این نجسی ها از مملکت خارج می شود صرف خرید کارخانجاتش نشود» (مکی،۱۳۵۸، ج۲: ۷۶۶).

شاید مدرس به این باور رسیده بود نخست سرمایه ملی را نباید هدر داد و در مرحله بعد، با استفاده از آموزه های اسلامی و نهادینه کردن حرمت مسکرات در میان خانواده ها، میزان ضرر و زیان وارده را از لحاظ عقلی، شرعی و اخلاقی به حداقل رساند. با توجه به خصلت عملگرای مدرس، او برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، دارای نظریات روشنی بود. با وجودی که برای رژیم مشروعیتی قایل نبود، اما از ارائه نظرات اصلاحی ابایی نداشت. دولت در دیدگاه مدرس، تنها نهاد اداره کننده مملکت نیست و قرار گرفتن در جایگاه دولت مردان فضیلتی نیست که باعث فخر فروشی گردد، بلکه دولتمرد باید خدمت گزار مردم باشد. این دیدگاه مدرس درخصوص جایگاه دولت، در تقابل با دیدگاهی است که معتقد است دولتمردان جایگاهی جدا و برتر از مردم عادی دارند و بالطبع مردم همیشه صغیر و نابالغ هستند؛ لذا مشارکتی هم در مسائل مملکتی ندارند و نمی توانند داشته باشند و این دولتمردان هستند که سازنده جامعه هستند. «پارلمان، حجه الاسلام و بقیه نوکر مردمند، یکی اسمش شاه است یعنی نوکر مردم، یکی اسمش رئیس الوزراء است، یعنی خدمتگزار مردم، اینها باید نوکری کنند» (ترکمان، ۱۳۷۴، ج ۱: ۲۲۷).

در اندیشه مدرس مردم نقشی تعیین کننده در تشکیل و پایداری حکومت دارند و حکومت بدون مردم معنا ندارد و نمی تواند کارساز باشد، هر چند تاکید کرد، این مردم از وظیفه اصلی خود یعنی پرداخت مالیات به دولت غافل نشوند (عیسی نیا، ۸۵:۱۳۸۶). نگاه مدرس به مجلس نشان از ارزش والای جایگاه مجلس در نظر وی دارد. وی از آن جهت مجلس را تقدیس می کند که اصالت رای مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تامین می کند نه از این جهت که مجلس نهادی کاملاً آرمانی و تمام وکمال است بلکه از آن جهت که مجلس در راس امور قرار دارد (معتضدیان، ۱۸:۱۳۸۱).

مدرس مجلس را همچنان قدرت برتر را کشور می دانست و این نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه، بلکه برتر از او می داند و اعتقاد دارد که در مقابل آن هیچ قدرتی نخواهد توانست پایداری کند. نکته ای که در رویکرد پارلمانی مدرس می تواند مورد تاکید قرار بگیرد، ایده های او و ویژگی های لازم برای مجلس و نمایندگان آن است. وی در مورد خصوصیات نمایندگان مجلس، الصاق یک قید مهم به ماده چهارم قانون انتخابات را پیشنهاد کرد و آن «بصیرت محلی» بود. وی معتقد بود: «ما نمی خواهیم بدانیم در آخرت کی خوب وکی بد است بلکه می خواهیم بدانیم کدام صفات منتخبین برای امور سیاسی مفید است»، او سعی داشت امور سیاسی به معنی مصطلح آن و با همان کیفیت طبیعی و اجتماعی تبیین شود و در سایه کلیات قدسی و معنوی دچار ابهام و اهمال نگردند. لذا بر روی این موضوع که اگر کسی فساد عقیده اش ثابت شده باشد نمی تواند منتخب مجلس شود، دست گذاشت. او در این رابطه می گوید: «این موضوع مربوط به امور باطنیه است و اصلاً قابل قبول نیست بلکه باید آن چه آثار دنیوی و ظاهری دارد توجه کرد و همین که شخص نماینده متجاهر به فسق و فساد عقیده نباشد کافی است (معتضدی، پیشین: ۱۹). جامعه ایران در عصر معاصر با دو بحران روبرو بود: یکی استبداد و خود رایی حکام قاجار و دیگری دخالت دین ستیزانه توسط رضاخان و کار گزارانش. مدرس توجه خاصی به سیاستی که ایرانیان باید آن را ادامه دهند، دارد: «سیاست ما ایرانیان باید سیاست بزکوهی باشد، که همیشه بین الطلوعین چرا می کندکه به قدری هوا روشن باشد که علف را ببیند اماقدری روشن نباشد که صیاد صیدش کند، ما ایرانی ها هم باید سیاستمان طوری باشد که زندگی کنیم اما صیاد نتواند صیدمان کند(ترکمان، ۲:۱۳۷۴).

رهیافت مشروطه گرا بر این موضوع تاکید دارد که دین و روحانیت مخالف پیشرفت، رفاه و صنعت نیستند، بلکه دین می تواند کارکردهای مثبت سیاسی اجتماعی فراوانی داشته باشد. این دیدگاه، عامل عقب ماندگی کشورهای اسلامی را استعمار و یکی نبودن آئین اعتقادی اداره کنندگان با شیوه علمی در اجرای سیاست و پیشبرد آن می داند (ملک محمدی، پیشین: ۱۶۱). از لحاظ داخلی نیز علت عدم پیشرفت را نبودن مجریان دولتی متدین و آگاه به قوانین معرفی می کند. بنابراین رهیافت پارلماتاریسمی مدرس و تن دادن وی به پذیرش قواعد سیاسی در کنار نخبه گرایی باعث گردید برای تحقق برنامه هایش از طریق ائتلاف با نخبگان سیاسی و ابزارهایی که یک نماینده در دست دارد اقدام کند. او سعی نمود در داخل و خارج مجلس با هماهنگی نیروهای سیاسی جناح های مختلف، متناسب با شرایط زمان در هر دوره به نتیجه مطلوب دست یابد و در این مسیر از نیروی توده ها استفاده نمی کرد و تمایلی هم به اتحاد با روحانیون نداشت، یعنی آن ها را دعوت به پیوستن به هماهنگی با رفتار سیاسی خود نمی کرد، حتی به جنبش روحانیون نیز نپیوست. مدرس با وجود باورهای عمیق به دخالت مبانی اصیل در بنیان های سیاست ملی، به نظر می رسد چندان موافق حضور علما در پست های اجرایی نبود و در جایی به چنین مسئله ای اشاره نکرده است. شاید این امر ناشی از عقیده و افکار ایشان بود و چنین استنباط می کرده است که اگر جامعه ای نسبت به رهبران مذهبی بی اعتماد شد و آنان را به خود مشغول دید، ارزش های اعتقادی و انسانی خواهد شکسته خواهد شد و حرمت روابط جامعه رهبران خدمتگزار، بی اعتبار خواهد شد. پس باید سطح زندگی رهبران با توده های ملت یکسان باشد طوری که ضمن حفظ حرمت ها، اعتمادی پایدار میان توده با رهبران ایجاد گردد (ثبوت، ۷۱۵:۱۳۸۹).

برای انجام ائتلاف هیچ شخص و گروهی را کامل کنار ننهاد و بطور مطلق کسی را سیاه ندید. مدرس اعتقاد داشت همه رجال ایران را خوب می شناسد و عقیده هرکدام را باید ذخیره کرد تا در مواقع مخصوص از آنها استفاده کرد (مدرس، پیشین: ۱۴۰). وی در دوران بعد از کودتای ۱۲۹۹ه. ش، بیشترین ائتلافات با دیگران را به منظور مقابله با سلطه انگلستان انجام داد و برای آنکه بتواند در برابر سردار سپه بایستد با کابینه مستوفی مخالفت ورزید تا قوام السلطنه که از توان مدیریتی بالایی برخوردار بود، روی کار آید. حتی برای مقابله با رضاخان از شیخ خزعل در خوزستان حمایت کرد و در این راه از بدنامی رابطه با شیخ خزعل و دعوت از وی برای فتح تهران نهراسید. او امیدور بود با قراردادن شیخ در مقابل خان، از روی کار آمدن قدرتی استبدادی جلوگیری کند. مدرس، در عین حال در نامه ایی که به شیخ خزعل می نویسد، از منفور بودن شیخ در میان مردم سخن به میان می آورد و از خزعل می خواهد خود را اصلاح نماید تا مردم از دشمنی و تنفر نسبت به وی دست بردارند (مدرسی، ۲۰۹:۱۳۵۸) به قول غنی، مدرس از آبروی خود گذشت تا بتواند جلوی این مرد چکمه پوش را بگیرد و ارتباط با خزعل موجب از دست رفتن مقادیر زیادی از ارزش و اعتبار مدرس شد (غنی، ۳۷۴:۱۳۸۹). منش واقع گرایانه مدرس در رهیافت پارلمانتاریستی را نشان می دهد. مواضع دوگانه او پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه پهلوی، نشان از زیرکی و درایت سیاسی وی دارد. رویکرد پارلمانی مدرس ایجاب می کرد که با توجه به اندیشه واقع گرایانه خویش، در ابتدا به رضاشاه نزدیک شود، زیرا مصلحت سیاسی، چنین عملی را از سوی مدرس مباح می دانست. او در مواردی نیز از رضاشاه حمایت نمود و علت آن را چنین بیان کرد: «این کار نباید بشود ولی سستی و اهمال هموطنان کار خود را کرد تا جایی که شهر بتواند تقلا کند، سعی کردیم، حرف خود را گفتیم، کشته دادیم. دیگر دینی برعهده نداریم، حالا باید با دولت و شاه موافقت کرد بلکه خوب بشود و خدمتی بکند (مکی، ۱۳۵۸، ج۲: ۵۵۲). رویکرد پارلمانتاریستی مدرس متکی بر مصلحت سیاسی و اندیشه انقلابی بود، اما از ایدئولوژی های خاصی بهره نبرد، بلکه هرکسی را که به اهدافش نزدیک بود به خود نزدیک می کرد. وی سعی کرد خودش را به رضاشاه نزدیک کند و به وی پیشنهاد می دهد اگر از پیروی از سیاست های انگلیس دست بردارد، از وی حمایت نموده و اجازه سقوط دولت او را نخواهند داد (مدرسی، ۱۱۴:۱۳۵۸).

پس از پایان مجلس ششم که مدرس به مجلس راه نیافت، رویکرد مشروطه گرایی با بن بست مواجه شد. شاید دلیلش این بود که بعد از این دوره، نمایندگان دیگر منتخب مردم نبودند و با اعمال نظر مقامات محلی وابسته به انتخاب می شدند و فرمایشی بودن مجالس، اجازه نبوغ تفکرات مشروطه گرایانه نمایندگان پایبند به قانون اساسی را نمی داد و مجلس مستقیماً زیر فرمان حکومت و در راستای نیات رضاشاه، قانونی را تصویب و یا رد می نمود. مدرس مجتهدی مسلم، فقیه و اصولی بزرگی بود که با تاریخ و منطق وکلام آشنا بود. هیچ گاه به دفاع از خود در برابر اتهامات و حملاتی که از سوی دشمنانش به وی می شد بر نیامد (مکی، ۱۳۶۳، ج ۵: ۱۴۴). از حربه