فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاهها :

نوشتاری که پیش روی دارید، در سه بخش سامان یافته است:

1. وثوق صدوری و وثوق سندی.

2. قرینه ها و نشانه هایی که به روایت اعتبار می دهند.

3. دیدگاههای شهید ثانی و آقا جمال خوانساری در روضه و حاشیه های آن.

4. نکته های پراکنده از جمله: بررسی نشانه ها و قرینه هایی که به مقبوله عمربن حنظله
اعتبار داده است و در پایان اشاره به پاره ای از شبهه های سندی آن و رد آنها.

بخش نخست: وثوق صدوری و وثوق سندی

از آثار و نوشته های شهید ثانی، بویژه کتاب الرعایه چنین بر می آید که وی، از
پیروان مکتب وثوق سندی است. دیدگاههای رجالی او بر پایه این مشرب استوار
گردیده و این گونه نگرش اثر بسیاری در اختلاف فتوای وی با دیگران پدیدآورده
است.

آقا جمال خوانساری، در برابر شهید ثانی قرار دارد. وی در شرح روضه، پای بندی خود
را به مکتب وثوق صدوری می نمایاند.

گزاف نگفته ایم اگر این دو دیدگاه رجالی را دو مکتب بنامیم و بر این باور
باشیم اختلاف در فتوای فقیهان از همین جا ریشه می گیرد.

اثر این دو گرایش رجالی، بیش تر از اثر علم اصول در گوناگونی فتواها نیست.
البته لغت و ادب، در گوناگونی فتوا، اثر دارد، ولی این دانش هم به پایه علم
رجال نمی رسد.

دانش رجال، ریشه در جان فقه دارد. فقیه بی خبر از دانش رجال و زوایای آن، فقیه
نیست و نمی توان بر فتاوای او اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق
خواند.

هر اندازه ژرف اندیشی فقیه در دانش رجال، بیش تر و افزون تر باشد، رشد و بالندگی وی
در دانش فقه نمایان تر است.

دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوی خلاصه نمی شود، بلکه، قاعده ها،
ترازها و قانونهای دانش رجال، اوراق فقه را رقم می زند و سبب پیدایش فتاوای
گوناگون می شود.

گروه فقیهان، چه وثوق صدوریها و چه وثوق سندیها، بر ضرورت و بایستگی پرداختن
به دانش رجال، اتفاق نظر دارند و در برابر، اخباریان که پرداختن به دانش رجال
را تباه ساختن عمر و کاری بیهوده بر شمرده اند و اخبار و احادیث کتابهای
روائی را از نظر صدور قطعی دانسته اند.

محدث بحرانی، در مقدمه حدائق، به شرح، دیدگاه این مکتب را درباره دانش رجال و
درایه آورده است. وی می نویسد:

«رجال شناسان و علمای دانش رجال و فقیهان، در بسیاری جاها، با دیدگاههایی که
خود ارائه داده، به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته اند.

حدیثی را یک جا ضعیف قلمداد کرده و در دیگر جا، به همان حدیث عمل کرده اند.

در یک جا، راوی را ضعیف دانسته و در جای دیگر، همان راوی را ثقه شمرده اند.»

البته این سخن محدث بحرانی، بیراه نیست. در فقه، این گونه گوناگون
سخن گفتنها و اظهار نظرها دیده می شود، ولی این دلیل نمی شود نقش کارساز و مهم این
دانش نادیده انگاشته شود.

فقیهان پیرو دو مکتب: وثوق صدوری و وثوق سندی، هر دو گروه، اصولی هستند و می توان
گفت: اخباریان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدوری قرار دارند.

قدمای اصحاب و فقیهان پیش از علامه حلی، همگان، به وثوق صدوری باور دارند.

در عصر علامه حلی، با گسترش دامنه فقه و اصول و آمدوشدهای علمی علمای شیعه و سنی و
در هم آمیختگی روایاتهای درست و نادرست، این انگیزه پدید آمد که احمدبن طاووس
حلی و شاگردش علامه حلی، دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه گسترش علم درایه را فراهم
آورند و علم رجال را وارد مرحله جدی تری بکنند. اگر چه شیخ بهایی در مشرق الشمسین،
محدث بحرانی در مقدمه حدائق، شیخ حسن عاملی در مقدمه منتقی الجمان، بنیانگذار علم
درایه را علامه حلی دانسته اند، ولی باید این نکته را از نظر دور نداشت که
تاروپود این دانش، در کتابهای پیشینیان وجود داشته است. بودن واژگانی چون:
مرسل، ضعیف، شاذ، متروک، مشهور، مقطوع، مضمر و… در نوشته ها و آثار پیش از علامه;
یعنی از شیخ طوسی، تا محقق حلی، گواه بر آن است.

افزون بر این، به نظر علامه خواجوئی، در حاشیه مشرق الشمسین، این واژگان، در عصر
امامان(ع) بوده و اصطلاحات دانش درایه، در روایات دیده می شود. بله، باب بندی و
گسترش این دانش، بر اثر تلاش مردان بزرگی چون: ابن طاووس و علامه حلی بوده است.
اگر ما به دسته بندی زیر درباره عالمان و فقیهان بزرگ، باور داشته باشیم،
می توانیم بگوییم:

بیش ترین علمای بزرگ و فقیهان شیعه، پیرو مکتب وثوق صدوری بوده اند:

1. قدمای اصحاب: از عصر کلینی و شیخ صدوق، تا محقق حلی.

2. متاخران: عالمان و فقیهان پس از محقق حلی.

3. اخباریان: گروهی از عالمان و فقیهان قرنهای ۱۱ و ۱۲ هجری، از جمله محدث
بحرانی.

4. اصولیان: عالمان پس از پایان یافتن دوره اخباری گری و به انزوا کشانده شدن
این اندیشه، با اندیشه قوی و پرهیمنه و دامن گستر وحید بهبهانی.

اما گروهی که در برابر این گروه بزرگ و پرنفوذ، قد برافراشتند، همانان بودند که
به وثوق سندی، سخت پای بندی نشان می دادند و هیچ قرینه و نشانه ای را جز درستی سند، بر
نمی تافتند که نامورترین این گروه عبارتند از: شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ
حسن عاملی، سید محمد عاملی و از معاصران: سید ابوالقاسم خوئی.

گروه باورمند به صدور سندی، تنها سند را راه دستیابی به درستی حدیث نمی دانند، بلکه به
راههای دیگر نیز برای ثابت کردن درستی سندباور دارند و به قرینه ها و نشانه های
همراه حدیث اهمیت می دهند و توجه دارند که نامورترین این گروه عبارتند از: علامه
کرکی، محمد تقی مجلسی، علامه مجلسی، شیخ بهائی، وحید بهبهانی، بحرالعلوم، نراقی،
میرزای قمی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب ریاض، حاج آقا رضا همدانی، آقای
بروجردی، امام خمینی.

پس روشن شد که هر گروهی چه ویژگی برجسته ای دارد:

گروه وثوق سندی: این گروه تنها راه دستیابی به اعتبار روایت را سند آن می داند
و بر این باور است که از راه غیر سند، نمی توان به اعتبار روایت پی برد. البته
تمامی افراد گروه بر یک روش راه نپیموده اند و اختلاف دیدگاههایی دارند، ولی
در این نوشتار، بیش تر روی اندیشه های شهید ثانی سخن می رود.

گروه وثوق صدوری: این گروه بر این باور است که معیار و تراز عمل به حدیث،
اطمینان به صدور آن از معصوم است.

و صدور آن از معصوم، از دو راه ثابت می شود:

1. از راه سند; یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد.

2. از راه قرینه ها و نشانه ها.

این راه قرینه ها و نشانه ها، فرعی از همان سخن معروف است: رویکرد و اقبال اصحاب،
ضعف سند را جبران می کند و در برابر، روی گردانی اصحاب از حدیث، سبب وهن آن می شود.
اینان بر این باورند: نمی توان با بودن یک راوی ضعیف، روایت را ضعیف انگاشت;
زیرا ممکن است از راه دیگری اعتبار روایت، ثابت شود. قرینه ها و نشانه های
خارجی که نشان از اعتبار روایت دارند، تنها در سند خلاصه نمی شوند و اهمال راوی
در کتابهای رجالی، دلیل ضعف راوی نیست. آقای بروجردی ^(۱) و حاج آقا رضا همدانی ^(۲) ،
بر این نکته اصرار دارند.

اکنون که دورنمایی از دو مکتب بیان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب، روشن گردید،
می پردازیم به دیدگاه دو تن از فقیهان بزرگ: شهید ثانی و آقا جمال خوانساری در
این باب.

اما پیش از این که به بررسی این دو دیدگاه بپردازیم، بهتر و شایسته تر
می دانیم به نشانه های اعتبار حدیث و راوی حدیث، اشارت کنیم:

شیخ بهائی، در کتاب شریف مشرق الشمسین عنوانی در این زمینه گشوده و نشانه هایی را
که سبب اعتبار روایت در نزد پیشینیان و علمای دیگر شده، یادآور شده است و این
نشانه ها و قرینه ها، که شیخ بها، پاره ای از آنها را آورده، از عصر شیخ بها (۱۱۳۰) به
بعد، مورد توجه علمای بزرگ قرار گرفته است و فقیهانی چون: محدث عاملی در خاتمه
وسائل الشیعه، محدث بحرانی در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه کرده اند.

در این بین، شماری از فقیهان باورمند به وثوق صدوری، با این که بر اهمیت
قرینه ها و نشانه ها تاکید دارند، مانند امام خمینی، اما پاره ای از قرینه ها و
نشانه ها را به نقد کشیده اند. ^(۳)

آنچه ما در این نوشتار در پی آنیم فراتر از آنچه است که شیخ بهائی درباره
قرینه ها و نشانه ها نگاشته. ما در این نوشتار، بیش تر بر کتابهای فقهی تکیه
می کنیم و آنچه را فقیهان، در عمل، در فقه از آنها استفاده کرده اند، یادآور
می شویم.

بخش دوم: قرینه ها و نشانه ها:

1. عرضه کتاب بر امام(ع) و گواهی آن از سوی حضرت: به عنوان مثال: کتاب
ظریف بن ناصح که در دیات بسیار به آن استناد می شود، از آثار گرانقدر حدیثی و
منشور حکومتی است که از حضرت امیر(ع) بر ائمه(ع) عرضه شده و آنان، آن را تایید و
استناد آن به علی(ع) را تقریر کرده اند.

علت استناد این منشور به ظریف بن ناصح، همان نقل اوست. ^(۴)

این اصل را مشایخ سه گانه در جوامع روایی خود: کافی، فقیه و تهذیب،
روایت کرده اند. البته اینان، اصل ظریف را بسان دیگر اصول اصحاب ائمه(ع) در
بابهای گوناگون قرار داده و هر مطلبی را در موضوع خود آورده اند و شیخ طوسی در
تهذیب، تمام اصل را در کتاب دیات یادآور شده ^(۵) و همین طور شیخ صدوق در
من لایحضره الفقیه. ^(۶)

ثقه الاسلام کلینی در روایتی از یونس بن عبدالرحمن و در روایت دیگر از ابوعمر
المتطبب نقل می کند که هر یک از آن دو گفتند:

«کتاب ناصح بن ظریف را به امام رضا(ع) عرضه داشتم و امام(ع) فرمود: کتاب
صحیح است و آن را روایت کن.»

روایت دیگر:

«علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس، عن ابیه، عن ابن فضال، جمیعا عن
ابی الحسن الرضا(ع) قال یونس: عرضت علیه الکتاب فقال: هو صحیح….»

یا:

«عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن ابیه ظریف بن ناصح، عن
رجل یقاله له: عبدالله بن ایوب قال: حدثنی ابوعمر والمتطبب قال: عرضت هذا
الکتاب علی ابی عبدالله(ع) و علی بن فضال، عن الحسن بن الجهیم قال: عرضته
علی ابی الحسن الرضا(ع) فقال لی: ارووه فانه صحیح….» ^(۷)

شاید این که صاحب جواهر و محقق اردبیلی در کتاب دیات جواهر الکلام و
مجمع الفائده، بارها به اصل ظریف استناد جسته و یادآور شده اند: با سند صحیحه نقل شده:
این کتاب بر امام عرضه گردیده و امام(ع) آن را تایید فرموده است، برخاسته و
سرچشمه گرفته از همین روایات باشد. ^(۸)

این، خود، قرینه ای بر اعتبار روایت ظریف است، در حالی که شهید ثانی در دیات
روضه و مسالک الافهام، بارها به ضعیف بودن روایت ظریف، به گونه روشن اشارت
دارد و بر این باور است: روایت ظریف، از نظر وی درخور اعتماد نیست و خدشه دار
است و وجه آن، وجود راویانی مانند: حسن بن علی بن فضال (فطحی) و سهل بن زیاد در
سلسله سند آن است. از آن جا که در سند کلینی و صدوق، سهل بن زیاد واقع شده و در طریق شیخ
طوسی سهل بن زیاد و حسن بن علی بن فضال قرار دارند، شهید هر دو را ضعیف می داند. ^(۹)

از جمله کتابهای عرضه شده بر معصوم و مورد تایید معصوم، کتابهای بنو فضال
است.

شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت می کند:

«روی عبدالکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح، رضی الله عنه، قال: سئل الشیخ; یعنی
اباالقاسم، رضی الله عنه، عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنه
فقال له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟

فقال: اقول: فیها ما قال ابومحمد الحسین بن علی صلوات الله علیه وقد سئل عن کتب
بنی فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟

فقال، صلوات الله علیه: خذوا ما رووا و ذروا ما راوا.» ^(۱۰)

2. بودن روایت در جوامع ثلاثه: اگر روایتی در کتابهای سه گانه روائی: کافی،
تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شود، خود این ذکر، قرینه و نشانه درستی و اعتبار
روایت خواهد بود، هر چند در سند روایت ضعفی وجود داشته باشد.

از باب نمونه: روایت مرسله حماد در کتاب خمس، جایگاه درخوری دارد. این روایت،
از این که چه کسانی از سادات بشمارند، سخن می گوید. می گوید: آیا کسانی که از
سوی مادر به قریش منتسب باشند، از سادات به شمار می روند و می توان به آنان خمس
داد، یا خیر اینان سادات به شمار نمی روند و نمی توان به آنان خمس داد؟

صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب خمس، سید محسن حکیم در مستمسک العروه و از
معاصران، شیخ مرتضی حائری، سید محمد شیرازی به این روایت استناد جسته اند. و
نشانه ها و قرینه هایی بر اعتبار آن ارائه داده اند. صاحب جواهر، چهار قرینه بر
شمرده و حاج شیخ مرتضی حائری هفت قرینه. از جمله قرینه ها و نشانه ها بر اعتبار این
مرسله، بودن این مرسله در جوامع ثلاثه است. ^(۱۱)

3. یادآوری روایت در چند اصل: این نشانه بسان نشانه پیشین است، ولی بدین گونه
باید شرح داد: اگر روایتی در چند اصل از اصول حدیثی ذکر شده باشد، خود دلیل
اعتبار و نشانه اهمیت آن و توجه اصحاب به آن روایت است.

بالاتر از این، شمار بسیاری از فقیهان، از جمله: میرازی نائینی و وحید بهبهانی
همین که روایتی در کافی آمده باشد، آن را دلیل درستی و اعتبار روایت می دانند. ^(۱۲)

4. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب: اگر روایتی را نویسنده اثری در اثر خود، با
چند سند از معصوم نقل کند، خود این چند نقل، دلیل اعتبار روایت خواهد بود.

در مثل، امام خمینی، در بحث ولایت فقیه به مرسله فقیه تمسک جسته و نوشته از
جمله روایات مورد نظر که به آن در بحث ولایت فقیه می توان استناد جست، روایتی
است که صدوق آن را در عیون اخبارالرضا، با سه طریق نقل می کند.

«قال امیرالمؤمنین(ع): قال رسول الله(ص): اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله من
خلفاؤک؟

قال: الذین یاتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی.»

این حدیث، افزون بر نقل در عیون اخبار الرضا، با سه طریق، در مبانی الاخبار با
سند دیگری و در مجالس با همان سند معانی الاخبار نقل شده است.

همچنین در صحیفه الرضا و غوالی اللئالی و از راوندی هم نقل شده است.

مرسله یاد شده، به خاطر بسیاری راههای نقل، جایگاه درخوری دارد و نا گفته نماند
که مرسله های شیخ صدوق کم تر از مرسله های ابن ابی عمیر نیستند، چه این که مرسله های
صدوق، بر دو گونه اند:

الف. پاره ای از آنها را شیخ صدوق از روی یقین به امام نسبت داده است که اینها
در نزد فقیهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال امیرالمؤمنین(ع)….

ب . پاره ای از آنها را شیخ صدوق، با لفظ روی نقل کرده است: روی عن الرسول(ص)…: ^(۱۳)

5. عمل پیشینیان از اصحاب: اگر روایتی را اصحاب ائمه(ع) به آن عمل کرده باشند
(شهرت عملی) و یا فقیهان پس از عصر غیبت، تا عصر محقق حلی (قدما) آن را سند فتوای
خویش قرار داده باشند، برای ما اطمینان به دست می آید که این روایت از امام(ع)
صادر شده است و این شهرت عملی، بسان بند ۴ که شهرت روایی نامیده می شود، ضعف سند را
جبران می کند.

این دسته از فقیهان، اعتبار روایتی را که سند آن ضعیف باشد، ولی با شهرت
جبران شود، از آیه شریفه:

«ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله.»

بیرون کشیده و استخراج کرده اند. این گروه از فقیهان بر این نظرند که آیه شریفه
از ناحیه تعلیل دلالت دارد که خبری را باید از درستی و نادرستی آن با خبر شد و
درباره آن به جست وجو پرداخت که جهالت در آن نباشد و خبری که جهالت در آن
نباشد، عمل به چنین خبری رواست و خبری که به شهرت ضعف سندی آن جبران می شود، از
این گونه خبرهاست. ^(۱۴)

این دیدگاه، پس از عصر وحید بهبهانی، به اوج شهرت خود رسید و این باور رایج شد
که: می توان به خبر ضعیف جبران شده به شهرت، عمل کرد.

فقیهانی که بر این نظرند، بسیارند از جمله: وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم، سید
محمد عاملی، سید علی طباطبائی، سید محمد مجاهد، شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق قمی،
علامه شفتی، برغانی، سید محسن حکیم، بروجردی و امام خمینی.

حتی امام خمینی، در فقه خویش به روشنی بیان می کند: شهرت روائی روایتی،
نمایانگر حجت بودن آن است.

یا آقای بروجردی، اصرار داشته است که باید به آثار پیشینیان از اصحاب مراجعه
کرد.

در برابر این دیدگاه، شهید ثانی و پیروان مکتب او قرار دارند: صاحب معالم،
صاحب مدارک و آقای خوئی. اینان می گویند: شهرت، نمی تواند دلیل فتوا قرار گیرد و
جبران کننده ضعف سند باشد. پیروان دو مکتب یاد شده همان گونه که در این جهت با هم
اختلاف دارند، در نقطه مقابل آن نیز، با هم اختلاف دارند.

پیروان مکتب وثوق صدوری، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی، سبب
می شود که آن روایت حجت نباشد و از حجت بودن بیفتد، هر چه که سند آن عالی باشد.

اما پیروان مکتب وثوق سندی، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی که
صحیح السند است، سبب نمی شود که آن روایت از حجت بودن بیفتد.

آقای خوئی که از پیروان مکتب وثوق سندی است در ذیل روایتی که شیخ انصاری آن را
از مستطرفات سرائر نقل کرده و ابن ادریس آن را شاذ و نادر دانسته، شیخ انصاری
نیز این روایت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد کرده، می نویسد: شاذ و نادر بودن
روایت، سبب ضعف آن نمی شود.

«عن جامع البزنطی صاحب الرضا، علیه السلام، قال وسالته عن رجل یکون له الغنم
یقطع من الیاتها وهی احیاء، ایصلح ان ینفع بما قطع؟

قال: نعم یذیبها و یسوج بها ولایاکلها ولایبیعها.» ^(۱۵)

شیخ انصاری در ذیل این روایت می نویسد:

«واستوجه فی الکفایه العمل بها تبعا مما حکاه الشهید عن العلامه فی بعض اقواله
والروایه شاذه ذکر الحلی بعد ایرادها انها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد علی
تحریم المیته والتصرف فیها علی کل حال….» ^(۱۶)

آقای خوئی در ذیل همین روایت می نویسد:

«لایضر شذوذها بحجیتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصل علی حرمه التصرف فی
المیته غیر ثابت والمنقول منه… غیرحجه.» ^(۱۷)

6. نقل روایت از سوی مشایخ ثلاثه: اگر روایتی را شخصیتهایی چون: محمدبن
ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی روایت کنند، دلیل بر درستی
و اعتبار آن روایت است; زیرا شیخ طوسی در کتاب عده الاصول به روشنی بیان می کند:
این سه، روایت و ارسال نمی کنند، مگر از افراد مورد اعتماد. بر همین اساس، شهید
سید محمد باقر صدر، در کتاب بحوث فی الاصول، در بحث تعادل و تراجیح به روشنی
می نویسد:

«ما در رجال این قانون را پذیرفته ایم که نقل روایت توسط مشایخ ثلاثه، معتبر،
بلکه صحیحه است و نقل اینان از راوی، دلیل بر توثیق وی نیز هست.»

آقای سیستانی نیز در کتاب قاعده لاضرر می نویسد:

«ما نقل مشایخ ثلاثه را از راوی، دلیل اعتبار آن راوی و حدیث می دانیم.»

در برابر پیروان مکتب وثوق سندی نقل این سه تن را نه قرینه و نشانه درستی آن شمرده
و نه آن را دلیل اعتبار راوی می دانند; از این رو شهید ثانی مرسلات ابن ابی عمیر
را مردود دانسته و آقای خوئی نیز آن را نقد کرده است. ^(۱۸)

7. نقل روایت از سوی اصحاب اجماع: شیخ انصاری در رسائل می نویسد:

«اصحاب، به خبری که نشانه ها و قرینه ها آن را در بر گرفته، عمل کرده اند. از جمله
قرینه ها و نشانه ها همان است که کشی در رجال ادعا کرده: «اجمعت العصابه علی تصحیح
مایصح عن جماعه » منظور از تصحیح اصحاب، یعنی خبر این گروه درست است و ما به
خبرهای آنان عمل می کنیم، نه این که معنای تصحیح قطع به صدور باشد که اصحاب قطع
دارند به صدور روایات آنان از معصومان(ع). اجماع بر تصحیح واقع شده، نه اجماع بر
درستی و اگر اجماع را بر درستی بدانیم، مراد همان وثوق و اطمینان است; یعنی
اجماع وجود دارد که بر روایات، این گروه می شود اعتماد کرد، نه این که قطع به
صدور آنها وجود دارد.» ^(۱۹)

به سخن شیخ انصاری از این روی پرداختیم که بنمایانیم چگونه فقیهان نقل اصحاب
را شاهد بر درستی روایت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن، نه قطع به
صدور آن.

فقیهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:

1. کسانی که به هیچ روی آن را نشانه و قرینه درستی و مورد اعتماد بودن روایت
ندانسته اند، از جمله شهید ثانی.

2. اصحاب اجماع، بر اساس گفته، کشی، ثقه اند و قانون اجماع تنها بر مورد وثوق
بودن هیجده نفره اصحاب اجماع، دلالت دارد.

علامه حلی، در مختلف الشیعه و سید محمد عاملی در مدارک الاحکام از این دسته اند.
علامه حلی و صاحب مدارک، به روایت موثقه عمل نمی کنند. درباره ابان بن عثمان و
عبدالله بن بکیر گفته اند: این دو ناووسی و یا فطحی اند، ولی در زمره اصحاب
اجماع قرار دارند و کشی درباره آن گفته: اصحاب اجماع، اینان را توثیق کرده اند.
بنابراین به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت می شود و اجماع منقول حجت
است.

3. فقیهانی که قاعده اجماع را به معنای گسترده ای تفسیر کرده و آن را دلیل درستی
روایات و توثیق راویان دانسته اند.

اینان می گویند: مراد کشی آن است که اصحاب، روایات اصحاب اجماع را صحیحه
می دانند، اگر چه مرسله باشند، اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوی ضعیف، مجهول و
مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوی، دلیل بر مورد اعتماد بودن راوی خواهد
بود.

شیخ طوسی در عده الاصول، مضمون مطلب را آورده، ولی از قاعده اجماع سخنی به میان
نیاورده و آن را به این معنی در فقه به کار نبرده است. نخستین کسی که قاعده
اجماع را به این معنی در فقه به کار برده، شهید اول در غایه المراد، بحث بیع است که
بر مورد اعتماد بودن خالدبن جریر استشهاد می کند به دلیل نقل حسن بن محبوب از
وی.

پس از وی، محقق کرکی در جامع المقاصد و از عصر شیخ بهاءالدین عاملی، این معنی رواج
یافت و فقیهان، گروه گروه، به این معنی دل بسته و براساس آن، هزاران حدیث را
صحیحه دانستند. ^(۲۰)

8. راوی روایت از مشایخ اجازه: اگر راوی از مشایخ اجازه باشد، شمار بسیاری از
علمای فن و فقیهان بر این نظرند که شیخوخه اجازه دلیل بر توثیق راوی و نقل
روایت از سوی مشایخ اجازه دلیل اعتبار راوی است.

فقیهان بزرگی همچون: محدث بحرانی ^(۲۱) ، شیخ بهائی ^(۲۲) ، محقق سبزواری ^(۲۳) ، حاج آقا رضا
همدانی ^(۲۴) ، علامه وحید بهبهانی ^(۲۵) ، امام خمینی ^(۲۶) و… این دیدگاه را پذیرفته اند.

9. نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه:

بسیاری از علما، نقل روایت را در من لایحضره الفقیه، دلیل و نشانه و قرینه اعتبار
روایت دانسته اند. زیرا شیخ صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه می نویسد: روایاتی را
در این مجموعه گردآورده که بین او و خدایش حجت باشند.

حاج آقا رضا همدانی در ذیل حدیثی می نویسد:

«این روایت، گرچه درسند آن ضعف وجود دارد، ولی آوردن این روایت را ابن بابویه
در من لایحضره الفقه، با توجه به صیانت او و درستی آنچه را که در این اثر گرد
آورده، قرینه و نشانه است بر درستی روایت و مورد اعتماد بودن آن.» ^(۲۷)

پیش از این یادآور شدیم، علما مراسیل شیخ صدوق را معتبر دانسته اند. محدث قمی در
الکنی والالقاب بر این نظر است که مراسیل شیخ صدوق، کم تر از مراسیل ابن ابی عمیر
نیست. ^(۲۸)

امام خمینی نیز، این نکته را در ذیل مرسله صدوق، در بحث ولایت فقیه، یادآور
می شود. ^(۲۹)

علامه بحرالعلوم نیز می نویسد:

«مراسیل شیخ صدوق در فقیه، بسان مراسیل ابن ابی عمیر است در حجت بودن و اعتبار.
این ویژگی و برجستگی تنها از آن این اثر ارزشمند است و در دیگر آثار و
کتابها، چنین ویژگی و برجستگی وجود ندارد.» ^(۳۰)

محقق سلیمان بحرانی می گوید:

«بسیاری از اصحاب مرسلات شیخ صدوق را صحیح می دانند، از آن جمله: علامه در مختلف،
شهید در شرح ارشاد، سید محقق داماد.» ^(۳۱)

شیخ بهائی در شرح فقیه پس از ذکر اعتبار مرسلات شیخ صدوق، می نویسد:

«شماری از اصولیان مرسل عدل را بر مسانید او، برتری داده و استدلال کرده اند: قول
عادل، وقتی می گوید: قال رسول الله(ص) اشعار به این دارد که به درستی آن اعتقاد
دارد، به خلاف موردی که بگوید: حدثنی فلان عن فلان.» ^(۳۲)

شاید شیخ بهائی به سخنانی چون سخنان محقق قمی نظر داشته باشد که در ذیل مرسله ای از
صدوق می نویسد:

«ارسال صدوق، خود اشاره به کمال اعتماد بر درستی آن دارد.» ^(۳۳)

در برابر این دیدگاه، فقیهانی بسان شهید ثانی و آقای خوئی، مرسلات را مطلقا
ضعیف دانسته اند از صدوق باشد، یا غیر او و با هر لفظی باشد.

10. از بنوفضال روایت شده باشد: از جمله نشانه ها و قرینه ها بر اعتبار روایت، نقل
آن توسط بنو فضال است.

شیخ طوسی در کتاب الغیبه، با سند صحیح از عبدالله کوفی، خادم شیخ ابوالقاسم
حسین بن روح روایت می کند که اصحاب از وی از کتابهای شلمغانی پرسیدند، حسین بن
روح در پاسخ گفت:

«اقول فیها ما قال العسکری، علیه السلام، فی کتب بنی فضال حیث قالوا ما نصنع
بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟

قال: خذوا ما رووا و ذروا ما راوا.» ^(۳۴)

این روایت مستند حجت بودن خبر واحد نیز هست و به آن برای ثابت کردن حجت بودن
خبر واحد، استناد شده است.

شیخ انصاری می نویسد:

«این روایت دلالت دارد برجایز بودن استناد به کتابهای بنی فضال و با عدم فصل،
دلالت دارد بر جایز بودن استناد به کتابهای غیر آنها از افراد مورد اعتماد
و اعتماد ورزیدن به روایات آنان.» ^(۳۵)

بسیاری از علما در این نکته از شیخ انصاری پیروی کرده و گفته اند: اگر سند حدیث
تا بنوفضال صحیح باشد، پس از آن ضرری ندارد; زیرا روایات بنوفضال بر اساس این
روایت، اعتبار دارند.

شیخ انصاری، در بحث صلات (وقت) به روایت داودبن فرقد تمسک می جوید، چهار قرینه بر
اعتبار آن یاد می کند، از جمله آن قرینه ها، همین قرینه است: راوی از بنوفضال است.

شیخ می نویسد در چنین جاهایی، ما امر شده ایم، به روایت تمسک بجوییم و روایت را
با دید قبول بنگریم. ^(۳۶)

پس از شیخ انصاری، فقیهانی چون: سید محسن حکیم و، آقای خوانساری در بحث وقت، به
پیروی از شیخ انصاری، به حدیث یاد شده استناد جسته اند.

اما آقای خوئی در مقدمه رجال الحدیث، این روایت را ضعیف شمرده و مرسلات و
روایات بنوفضال را نیازمند به بررسی دانسته است.

شهید ثانی، مطلقا روایات بنوفضال را معتبر نمی داند.

11. اعتماد قمیین: اگر قمیان روایتی را از وی روایت کنند، دلیل بر توثیق راوی و
درستی روایت می شود. شیخ انصاری به این قرینه، بسیار اهمیت می دهد.

12. تلقی روایت به قول: اگر فضلا، روایتی را پذیرفته و به آن عمل کرده باشند، هر
چند در سلسله سند، راوی ضعیف وجود داشته باشد، این روایت معتبر خواهد بود و مورد
استنادواقع می شود.

از باب نمونه به روایت ابوالورد که دلالت بر جایزبودن مسح بر حائل، درگاه
ضرورت دارد، استدلال شده است، به چند دلیل که پس از نقل اصل روایت، دلیلهای استدلال
کنندگان را یادآور می شویم:

«قال: قلت لابی جعفر، علیه السلام، ان اباظبیان حدثنی انه رای علیا، علیه السلام،
اراق الماء ثم مسح علی الخفین.

فقال: کذب ابوظبیان، اما بلغک قول علی، علیه السلام، فیکم سبق الکتاب الخفین.

فقلت: فهل فیهما رخصه؟

فقال: لا الا من عدو تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک.» ^(۳۷)

صاحب مدارک، بر روایت بالا اشکال کرده که از نظر سند، ضعیف است; زیرا ابوالورد، در
کتابهای رجال توثیق نشده است، پس اعتماد بر او روا نیست.

علمای دیگر از او به چند وجه پاسخ داده اند:

الف. ابوالورد گرچه در کتابهای رجال توثیق نشده، ولی روایت او را اصحاب
پذیرفته اند و از این جا کشف می کنیم که روایت قرینه ای همراه داشته که درنزد
آنان درستی روایت را ثابت کرده است.

ب. در سند روایت، حمادبن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار می رود
که:

«اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم لانهم لایروون الا عن ثقه.»

ج. راوی روایت; یعنی ابوالورد را علامه مجلسی در وجیزه مدح کرده است و یوسف
بحرانی درحدائق، می نویسد:

شیخ ما ابوالحسن او را در کتاب بلغه مدح کرده است.

پس ابوالورد، مدح شده و روایت او، از جمله روایتهای حسنه به شمار می رود و باید
برابر آن حکم کرد.

عالمانی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستند، قرینه بالا را هر یک دلیل جداگانه ای بر
اعتبار روایت و مورد اعتماد بودن راوی می دانند، تا چه رسد مجموعه سه قرینه با
هم جمع شوند. محقق بحرانی که خود از آشنایان به فن درایه و رجال است، سه قرینه
بالا را برای اعتبار روایت، یاد کرده است. ^(۳۸)

صاحب جواهر نیز می نویسد: نیازی نیست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن
بگوییم; زیرا ضعف سند، با عمل اصحاب، جبران می شود. ^(۳۹)

ولی در برابر این گروه، صاحب مدارک و آقای خوئی قرار دارند که این روایت را
ضعیف می دانند. آقای خوئی می نویسد:

این نشانه ها و قرینه ها ثابت نمی کند مورد وثوق بودن راوی و اعتبار روایت را;
زیرا:

الف. بارها گفته ایم که قاعده مشهور: روایت ضعیف، با عمل اصحاب ضعف آن جبران
می شود، تمام نیست; زیرا عمل اصحاب برابر روایتی کشف این مطلب را نمی کند که
نزد آنان قرینه و نشانه ای بر اعتبار حدیث بوده است.

ب. و بارها گفته ایم: اصحاب اجماع بسیار از راویان غیر ثقه نقل کرده اند، پس اگر
این اجماع ثابت شود، تعبدی خواهد بود و در غیر این صورت، مستندی برای این
اجماع نیست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول، اعتباری ندارد.

ج. مدح مجلسی و صاحب بلغه هیچ اثری ندارد; زیرا مدح آنان مستند به روایتی است در
کافی:

«من ان رجلا یقال له ابو الورد، قد دخل علی ابی عبدالله، علیه السلام، عند مراجعته
من الحج فقال له ابوعبدالله، علیه السلام، یا ابا الورد اما انتم فترجعون
عن الحج مغفورا لکم و اما غیرکم فیحفظون فی امالیهم و اموالهم.»

علامه مجلسی از این روایت استفاده مدح راوی را کرده، زیرا روشن است که مجلسی
از متاخران است و معاصر این راوی نیست و روایت نیز، بر مقصود دلالت ندارد;
زیرا جمله «انکم مغفورن » بیش تر از این دلالت نمی کند که شیعیان «مغفور» هستند و حج
غیر از آنان پذیرفته نمی شود. بله، اگر امام به روشنی می فرمود: «انک مغفور»
دلالت بر مدح می کرد.

دیگر این که: اگر واقعا روایت دلالت بر توثیق راوی بکند و بدانیم که امام
ابوالورد را مغفور دانسته، از کجا ثابت می شود که ابوالورد در این روایت،
همان ابوالورد راوی است; زیرا کسانی که مکنی به ابوالورد هستند، بسیارند، بلکه
قرینه بر حذف آن موجود است.» ^(۴۰)

و نشانه ها و قرینه های دیگری نیزدر کتابهای فقهی که ثقه بودن راوی و اعتبار
روایت را ثابت می کنند، آورده شده است، از جمله:

1. سید مرتضی و ابن ادریس به آن عمل کرده باشد.

2. روایت به گونه مرسله در من لایحضره الفقیه ذکر شده باشد.

3. روایت را کلینی در کافی مسنده آورده باشد. ^(۴۱)

4. روایت مستفیضه باشد. یعنی چند روایت ذکر شده باشد، گرچه از نظر سندی اعتبار
نداشته باشد، ولی این گونه روایات، روی هم رفته و به طور جمعی، مطلب را ثابت
می کنند. ^(۴۲)

5. مضمون روایت، در دیگر روایتها وجود داشته باشد.

اما نشانه ها و قرینه هایی که سبب می شود انسان به راستگویی، راست کرداری و ثقه
بودن راوی اعتماد کند:

1. بودن راوی از اصحاب اجماع.

2. روایت کردن اصحاب اجماع از او، با واسطه، یا بدون واسطه.

3. روایت کردن مشایخ سه گانه از راوی.

4. بودن راوی از مشایخ نجاشی.

5. واقع شدن راوی در سلسله اسناد تفسیر علی بن ابراهیم.

6. واقع شدن راوی در سلسله اسناد کامل الزیارات.

7. بسیار روایت داشتن راوی.

8. ترحم کردن مشایخ بر راوی.

9. فراوانی روایت کردن کلینی از وی.

10. واقع شدن راوی در سند حدیثی که عالمان و فقیهان، آن را صحیحه نامیده اند، که این
تصحیح سند نامیده می شود.

11. وکیل امام بودن.

12. شیخوخه اجازه راوی.

13. صاحب اصل و کتاب بودن.

14. ثقه شمرده شدن راوی از سوی متاخران.

15. نقل بنوفضال از راوی. ^(۴۳)

16. نقل جعفربن بشیر از راوی.

17. بودن راوی از مشایخ قمیین. ^(۴۴)

18. بودن راوی از مشایخ صدوق.

آنچه یادآور شدیم، پاره ای بود از نشانه ها و قرینه هایی که ثقه بودن راوی را برای
ما می نمایانند.

پس، برای پی بردن به ثقه بودن راوی، افزون بر بیان روشن علمای دانش رجال،
نشانه های دیگری نیز وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره کردیم.

زوایای مکتب وثوق صدوری روشن شد. مکتب وثوق صدوری، بسیاری از نشانه ها و
قرینه هایی را که یادآور شدیم، دلیل بر درستی روایتی می داند که این قرینه ها و
نشانه ها را همراه داشته باشد.

اما آنان که این مکتب را قبول ندارند و به مکتب وثوق سندی باور دارند، ثقه بودن
راوی را تنها از راه فن رجال شناسی و تایید عالمان رجال می پذیرند و به روایت،
وقتی بها می دهند که سند آن، با قاعده ها و ترازهای سند شناسی برابری داشته باشد.

بخش سوم: دیدگاههای شهید ثانی و آقا جمال خوانساری درباره وثوق سندی
در روضه و حاشیه های آن:

الف. ضعیف بودن موثقه از دید شهید ثانی: روایت موثقه روایتی است که در سلسله سند
آن، راوی غیر دوازده امامی، وجود داشته باشد: عامی مذهب، فطحی و واقفی.

شیخ طوسی روایت موثقه را حجت می داند.

اما فقیهان پس از وی: محقق حلی، علامه حلی (غیر از روایت عبدالله بن بکیر و
ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع بوده اند.) فخرالدین، شهید اول، فاضل مقداد،
ابن فهد حلی و شهید ثانی به روایت موثقه عمل نکرده ند. گویا نخستین کسی که به
روایت موثقه به طور گسترده عمل کرده محقق کرکی (۹۴۵ه.ق.) صاحب جامع المقاصد است و
پس از وی محقق اردبیلی در مجمع الفائده.

پس از شهید ثانی دو نوه او: سید محمد عاملی و شیخ حسن صاحب معالم نیز به موثقه عمل
نکرده اند، ولی بسیاری از فقیهان سیصد سال اخیر; یعنی پس از شیخ بها و ۱۱۳۰ به طور
گسترده به روایت موثقه عمل کرده اند و در سالهای اخیر، فقیهی یافت نمی شود که به
روایت موثقه عمل نکرده باشد.

شهید ثانی، روایات سکونی، عبدالله بن بکیر، حسن بن فضال، سماعه و دیگر راویان
فطحی و واقفی مذهب و بنوفضال را رد می کند و آنان را ضعیف می شمارد. ^(۴۵)

آقا جمال خوانساری، در ذیل عبارت شهید ثانی در کتاب احیاء موات درباره
روایت سلیمان بن خالد که بر آن طعنه زده و روایت را مقطوعه و سند آن ضعیف دانسته
است، می نویسد:

«شارح بر روایت سلیمان بن خالد، طعن زده و طعن وی به این که روایت مقطوعه است،
وجهی ندارد; زیرا این روایت در تهذیب الاحکام به امام صادق(ع) اسناد داده شده
است.

اما حکم شارح به ضعف سند نیز وجهی ندارد; زیرا در سلسله رجال آن غیر از سلیمان بن
خالد، کسی مدح نشده است. او گرچه همراه زیدبن علی بن الحسین(ع) قیام کرد و
نگشت خود را در این قیام از دست داد، ولی نقل کرده اند: او توبه کرده و امام
صادق(ع) از او راضی شده و بر او ترحم کرده و نقل شده: که او فقیه و وجه است.

در حواشی شهید ثانی بر خلاصه الرجال علامه حلی آمده: سلیمان بن خالد را نجاشی ثقه
نشمرده و شیخ طوسی نیز درباره ثقه بودن او، سخنی به میان نیاورده است. ولی کشی از
حمدویه روایت کرده: از ایوب بن نوح پرسید: آیا سلیمان بن خالد، ثقه است، یا خیر؟
ایوب بن نوح گفت: بله، وی ثقه است.

پس اصل در توثیق سلیمان بن خالد، ایوب بن نوح است.»

آقا جمال خوانساری می افزاید:

«حکم شارح به ضعف روایت، بنابر قاعده ای است که قبول دارد و آن ضعیف بودن
موثقه هاست. آنچه شهید به عنوان دلیل فساد یادآور شده، همان قیام همراه با زیدبن
علی بن الحسین است که آن هم جای تامل دارد.»

از سخنان آقا جمال خوانساری، چند نکته استفاده می شود:

1. شهید روایت موثقه را، هر چند که راوی را توثیق کرده باشند، حجت نمی داند.

2. شهید، خارج شدن راوی را از ولایت اهل بیت، دلیل ضعف راوی می داند.

3. شهید، به ثقه شمردنهای پسینیان توجهی ندارد; زیرا علامه حلی در خلاصه الرجال
سلیمان بن خالدرا ثقه دانسته، ولی شهید در حاشیه خلاصه به آن توجه نکرده است.

4. شهید به ثقه شمردنهای پیشینیان، مانند نجاشی و شیخ طوسی تکیه می کند.

5. شهید، ترحم امام(ع) بر راوی را، دلیل ثقه بودن وی نمی داند.

دربرابر دیدگاههای شهید ثانی دیدگاههای آقا جمال خوانساری قرار دارد; زیرا
وی بر این نظر است که:

1. روایتهای موثقه، حجت هستند و با اعتبار و ارزش.

2. خارج شدن راوی، از ولایت راوی، در فرض ثقه بودن، زیانی نمی رساند.

3. آقا جمال، ثقه شمردنهای پسینیان، مانند: علامه حلی و ابن داود حلی را معتبر
می داند و آن را همسنگ ثقه شماریهای پیشینیان می داند.

4. آقا جمال، بر این نظر است که سلیمان بن خالد توبه کرده و امام(ع) او را
تایید کرده و بر او ترحم فرمود و این ترحم، دلیل بر ثقه بودن اوست.

5. روایت بالا به نقل از کشی، در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوی به آن
ثابت شده و علما بر همین مبنا، روایت وی را صحیحه دانسته اند.

6. به نظر آقا جمال خوانساری، گیریم سلیمان بن خالد توبه نکرده باشد و از
پیروان زید باشد، ثقه است و روایت او موثقه خواهد بود و از موثقه های ارزشمند و در
خور اعتنا.

ب. عمل نکردن شهید ثانی به روایتهای مرسله: حدیث مرسل، حدیثی است که از سلسله سند آن،
دست کم یک راوی افتاده باشد. گاهی از سلسله سند روایت، بیش تر از یک راوی
می افتد و گاهی راویانی می افتند. حدیث مرفوعه نیز، بسان مرسله است و همین حکم
را دارد.

با این تعریف، درباره روایتهای مرسله دیدگاههای گوناگونی وجود دارد:

1. محمدبن خالد برقی، تمام روایتهای مرسله را حجت می داند.

بمانند این دیدگاه در بین راویان اهل سنت نیز وجود دارد. جلال الدین سیوطی در
تدریب الراوی، هشت قول درباره حجت بودن روایتهای مرسل آورده است.

شیخ بهائی در ذیل بحث از روایتهای مرسل من لایحضره الفقیه می نویسد:

«روایتهایی را که راویان و محدثان ثقه روایت می کنند، شماری از عالمان، از
مسندها با ارزش تر دانسته اند; زیرا راویان و مردان ثقه، روایت نمی کنند مگر از
راویان ثقه.»

2. روایتهای مرسله، مطلقا مردود هستند و هیچ گونه روایت مرسله ای، در هیچ حالتی،
حجت نیست. حتی از پاره ای دیدگاهها و اظهارنظرها بر می آید که مرسله، گرچه به
اجماع تایید شود، باز هم اعتباری ندارد، بلکه دلیل، اجماع است، نه روایت مرسله.
بر این دیدگاهند، فقیهان ناموری چون: محقق اردبیلی، سید محمد عاملی، شیخ حسن، صاحب
معالم، آقای خوئی.

3. روایتهای مرسل اگر به اجماع تایید شوند حجت خواهند بود. در مثل، محقق حلی در
المعتبر، گاه به روایتهای مرسل ابن ابی عمیر عمل نکرده و آنها را مردود دانسته
و گاه به آنها عمل کرده و وجه آن، همان نکته ای است که اشاره شد.

4. روایتهای مرسل ابن ابی عمیر حجت هستند، ولی دیگر مرسلها، حجت نیستند. در مثل،
امام خمینی، تنها به روایتهای مرسل ابن ابی عمیر عمل می کند و آنها را معتبر
می داند.

5. روایتهای مرسل مشایخ سه گانه حجت هستند. شهید سید محمد باقر صدر، در بحوث فی
الاصول و آقای سیستانی در کتاب قاعده لاضرر بر این نظرند.

6. روایتهای مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سید علی طباطبائی و علامه نراقی بر
این نظرند.

7. روایتهای مرسل تمامی راویان ثقه حجت هستند، گرچه از اصحاب اجماع نباشند.

شیخ انصاری که افزون بر مرسله های راویان پیشین، روایتهای مرسل بنوفضال را
معتبر دانسته و به حدیث وارد در باب روایات بنوفضال بر اعتبار روایت دیگر
راویان ثقه استدلال کرده است. ^(۴۶)

یادآوری: شهید ثانی که روایتهای مرسل را ضعیف می داند; اما در کتاب بیع در
حث حق المار چون مدرک آن مرسله ابن ابی عمیر است، در مسالک الافهام از آن تعبیر
به صحیح کرده است. ^(۴۷) در کتاب طلاق در مساله حد یائسه، به مرسله ابن ابی عمیر عمل
کرده و از آن نیز به صحیحه تعبیر کرده است. وی، پس از نقل دیدگاهها درباره حد یائس
می نویسد:

«والمختار التفصیل بالخمیس مطلقا فی غیر القرشیه لصحه روایته وارسالها مقبول
من ابن ابی عمیر.» ^(۴۸)

ولی، همان گونه که بیان شد: شهید روایتهای مرسل را مطلقا مردود می داند و در
الرعایه می نویسد:

«روایت مرسل، مطلقا حجت نیست، مگر این که دانسته شود و علم پیدا شود به پرهیز
مرسل آن از روایت از غیر ثقه، مانند ابن ابی عمیر از اصحاب ما، بنابر آنچه که
بسیاری از علمای ما یادآور شده اند. ولی در تحقق این معنی که علم باشد به روایت
نکردن مرسل، مگر از راوی ثقه نظر است; زیرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به
مرسلهای او، به گونه ای که در می یابند راوی نام برده نشده و افتاده ثقه است،
این گونه ارسال، بی گمان در معنی اسناد است و بحثی در آن نیست.

و اگر به خاطر خوش گمانی به مرسل باشد به این که وی ارسال نمی کند، مگر از راوی
ثقه، این خوش گمانی در شرع کافی نیست.

افزون بر این، این نکته اختصاص به ابن ابی عمیر ندارد. اگر استناد علما به
اخبار ابن ابی عمیر، بدین خاطر باشد که او ارسال نمی کند، مگر از ثقه، پس این
بازگشت دارد به شهادت ابن ابی عمیر به عدالت راوی ناشناخته و در آن خدشه است.

از ظاهر اصحاب بر می آید نظر به همان معنای اول دارند در پذیرش مرسلهای
ابن ابی عمیر، ولی ثابت کردن آن خرط القتاد است.» ^(۴۹)

محقق اردبیلی ^(۵۰) و شاگرد وی: سید محمد عاملی و شیخ حسن، صاحب معالم نیز دیدگاه شهید
ثانی را دارند و از معاصران، آقای خوئی هم، این نظر را دارد. ^(۵۱)

در برابر این دیدگاه فقیهانی چون وحید بهبهانی و علامه نراقی قرار دارند که در
ذیل همان مرسله ابن ابی عمیر، در مورد حق المار، سخنان محقق اردبیلی و شهید ثانی را
نقد کرده و به روشنی نگاشته اند:

«روایتهای مرسل ابن ابی عمیر، در حکم مسانیدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.» ^(۵۲)

آقا جمال خوانساری هم، از پیروان این مکتب است. او مرسلهای ابن ابی عمیر را
در حکم مسند می داند و از آنها، تعبیر به صحیحه می کند:

«صحیحه ابن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا، عن ابی عبدالله، علیه السلام….» ^(۵۳)

همان گونه که می بینید، حدیث بالا مرسله است و شهید ثانی در مرسله های ابن ابی عمیر،
فرقی بین لفظ «عن غیر واحد»، یا «عن نفر»، یا «عن رهط » یا «عن بعض »، یا «عن رجل » و…
نمی گذارد، همه را رد می کند. از معاصران آقا جمال خوانساری، علامه خواجوئی همین
نظر را دارد. ^(۵۴)

آقای خوئی نیز، مطلقا مرسلهای ابن ابی عمیر را رد می کند و ارسال را باعث ضعف
می داند; زیرا به عقیده وی:

«در مشایخ ابن ابی عمیر، راویان ضعیف نیز وجود دارند و شاید همان راوی که نام
برده نشده و افتاده است، یکی از همان راویان ضعیف بوده باشد.»

یادآوری: با آن که سید محمد عاملی از پیروان شهید ثانی به شمار می رود، ولی در
روایتهای مرسلی که با لفظ: «عن عده »، «عن نفر»، «عن غیرواحد» و… ارسال شده باشند، بر
این نظر است که ارسال آن ضرری ندارد، بلکه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود. ^(۵۵)

ج. جبران کننده ضعف سند حدیث نبودن شهرت روائی و عملی از دیدگاه شهید ثانی: این
قاعده در بین فقیهان زبانزد است که اگر خبری از نظر سند ضعیف باشد، ولی فقیهان
برابر آن فتوا داده باشند، یا آن روایت در چند کتاب روایی، یا در یک کتاب، یا
چند سند، نقل شده باشد، خود نشانه و قرینه ای است بر این که خبر از امام صادر شده است.

بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که شهرت عملی، جبران کننده ضعف سند خواهد بود. ^(۵۶)

اما شهید ثانی این دیدگاه را نمی پذیرد و روایات ضعیف را، گرچه به شهرت جبران
شده باشند، رد می کند. ^(۵۷) وی، بر این عقیده است که شهرت توانایی آن را ندارد که
جت بودن خبر را ثابت کند. ^(۵۸)

شهید می نویسد:

«بیش تر عالمان به خبر ضعیف عمل نکرده اند، ولی شماری از آنان اجازه داده اند با
یاری و همراهی شهرت می شود به آنها عمل کرده یعنی روایت دارای این ویژگیها باشد:
تدوین و روایت با واژگان یکسان زیاد باشد، یا با واژگان گوناگون، ولی در معنی
نزدیک به هم نقل شده باشد، یا شهرت فتوایی داشته باشد. اگر روایت، هر چند ضعیف،
دارای این ویژگیها باشد، می شود به آن عمل کرد که شهرت یار و همراه است.

در این دیدگاه نظر است; زیرا شهرت، زمانی اثر می گذارد که پیش از شیخ طوسی باشد
و شهرت پیش از شیخ طوسی پدید نیامده است. آنچه عالمان و فقیهان به عنوان شهرت
فرض کرده اند، پس از شیخ طوسی بوده که براساس پیروی از شیخ طوسی به وجود آمده و
کسی با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت، به شیخ طوسی بر می گردد و این
مقدار از شهرت، در مقصود، کاربردی ندارد و بسنده نیست.» ^(۵۹)

اگر خبر ضعیف به اجماع جبران شود، در واقع اجماع مدرک قرار گرفته است. ^(۶۰)

در برابر این دیدگاه، دیدگاه آقاجمال خوانساری قرار دارد. وی در ذیل روایتی
که به خاطر اضمار و وقف راویان آن، ضعیف شمرده شده است، می نویسد: ضعف این روایت،
با شهرت جبران می شود.

د. ضعیف بودن روایت مضمره، موقوف و مقطوع، برابر دیدگاه شهید ثانی:

روایت مضمره، به روایتی گفته می شود که گوینده آن روشن نباشد و روایت، به گونه
اضمار یاد شده باشد. در مثل گفته شده: «قلت له »، «سالت عنه.» ^(۶۱)

البته، روشن است، روایاتی که زراره با واژه «عن احدهما» نقل می کند، یا می گوید:

«علی بن موسی عن اخیه »، مضمره نیستند و بر آنها روایت مقطوعه نیز گفته می شود.
ناگفته نماند همان گونه که سید محمد عاملی در نهایه المرام بر محقق حلی خرده
گرفته، این خلاف اصطلاح است. به هر حال، این سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقیهان،
بسیار دیده می شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالک، به مضمره، مقطوعه، گفته شده
است. ^(۶۲) بر این نکته، شارحان روضه، تذکر داده اند. ^(۶۳)

روایت مقطوع: روایتی است که گوینده آن روشن و مشخص نیست: در مثل گفته شود: عن
زراره، قال… مانند مقطوعه عمربن اذینه در کتاب ارث. شهید ثانی روایت مقطوعه را
حجت نمی داند. ^(۶۴)

شهید اول و شهید ثانی در لمعه و روضه می نویسند:

«الثانیه حکم الصدوق ابوجعفر محمدبن بابویه بالبطلان ای بطلان الصلاه فی صوره
الشک بین الاثنتین والاربع استنادا الی مقطوعه محمدبن مسلم قال: سالته عن
الرجل لایدری اصلی رکعتین ام اربعا؟

قال یعید الصلاه والروایه مجهوله المسؤل فیحتمل کونه غیر امام مع معارضتها
بصحیحه محمدبن مسلم عن الصادق، علیه السلام، فیمن لایدری ارکعتان صلاته ام
اربع؟

قال: یسلم و یصلی رکعتین بفاتحه الکتاب و یتشهد و ینصرف وفی معناها غیرها ویمکن
حمل المقطوعه علی من شک قبل اکمال السجود او علی الشک فی غیر الرباعیه.» ^(۶۵)

از این فراز بر می آید که شهید اول و ثانی، روایت مضمر را قبول ندارند، گرچه از
زراره باشد. ^(۶۶) شماری از حاشیه زنندگان روضه نوشته اند:

«مقطوعه به روایتهایی می گویند که دانسته نمی شود مروی عنه معصوم است یا غیر
معصوم. مانند قول راوی: «سالته » به آن مضمره نیز گفته می شود. پس اگر راوی در این
روایت مضمره، از بزرگان باشد، مانند: زراره و محمدبن مسلم، بیش تر عالمان بر
حجت بودن آن، اتفاق نظر داند; زیرا مانند این دو بزرگوار از غیرمعصوم نمی پرسند.

محمدبن مسلم، از جمله بزرگانی است که امام صادق(ع) درباره وی، آن گاه که پرسیده
شد: از چه کسی معالم دین خود را فرا بگیرم؟ فرمود:

«علیکم بالثقفی فانه اخذ عن ابی احادیث وکان عند ابی وجیها….» ^(۶۷)

با این که بیش تر عالمان، روایتهای مضمره بزرگان را پذیرفته اند، ولی شهید
ثانی روایتهای مضمره را به طور مطلق مردود می داند. ایشان براین باور است که
مضمر هر کسی باشد: زراره عن احدهما ^(۶۸) یا علی بن جعفراز موسی بن جعفر. ^(۶۹)

در برابر این دیدگاه، دیدگاه آقا جمال خوانساری قرار دارد. وی در کتاب ایلاء
برای دیدگاه خود، روایت ذیل را می آورد:

«جمیل بن دراج عن ابراهیم بن هاشم، عن ابی عبدالله، علیه السلام. قلت: فان
طلقها قبل ان یواقعها اعلیه کفاره قال: لا، سقطت الکفاره.»

سپس می نویسد: این روایت در من لایحضره الفقیه از جمیل نقل شده و طریق صدوق به جمیل
صحیح، ولی مضمره است و مسؤول ذکر نشده ولی امر در آن سهل است. ^(۷۰)

ه. مخالفت شهید ثانی با قاعده اجماع: قاعده اجماع، همان قاعده مشهوری است که شیخ کشی
درباره هیجده نفر از اصحاب ائمه(ع) می نویسد:

«اجمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم و اقروا لهم بالفقه والوثاقه.»

علما، درباره این قاعده به شرح سخن گفته اند، بویژه از عصر شیخ بها، به بعد به این
قاعده، بهای بسیار داده شده است. ^(۷۱)

دربرداشت از سخن کشی دو نظر وجود دارد:

1. از سخن کشی بر می آید که هیجده نفر، همگی، ثقه اند; یعنی این جمله، بر ثقه بودن
همین هیجده نفر فقط دلالت می کند.

2. شماری در تفسیر آن پا را فراتر گذارده و بر این باورند که عبارت یاد شده،
نه تنها بر ثقه بودن این بزرگان دلالت می کند، بلکه می رساند تمامی روایات این
گروه، صحیحه است، چه مرسله باشد; زیرا آنان از غیر ثقه ارسال نکرده اند، چه مسنده
باشد; زیرا آنان از غیرثقه روایت نمی کنند. از این روی، نقل آنان از راوی، دلیل بر
ثقه بودن راوی نیز می شود.

در برابر این دو دیدگاه کسانی هم این قرینه را نشانه ثقه بودن راوی ندانسته و
به آن استشهاد نکرده اند. پس در برابر این قاعده سه دیدگاه وجود دارد:

1. کسانی که به هیچ روی برای آن ارزشی باور ندارند، مانند: شهید ثانی و پیش از وی،
فخرالدین فرزند علامه حلی، صاحب ایضاح الفوائد. ^(۷۲)

2. کسانی که آن را دلیل ثقه بودن راوی دانسته اند، مانند: علامه حلی در
مختلف الشیعه که بارها به این قاعده برای ثقه بودن عبدالله بکیر و ابان بن عثمان
استشهاد می کند.

امام خمینی در کتاب الطهاره ^(۷۳) و آقای خوئی در مقدمه معجم رجال الحدیث ^(۷۴) به شرح
از این قاعده سخن گفته اند و آن را پذیرفته اند و نظر علامه حلی را تایید کرده اند.

3. کسانی که برای قاعده اجماع ارزش بسیار باور دارند. اینان عبارتند از: شهید
اول در غایه المراد، کتاب بیع، محقق کرکی در جامع المقاصد و پس از شیخ بهائی از سال
1130 به بعد، بیش تر فقیهان در چهار صد ساله اخیر.

از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانساری و اکنون می پردازیم به دیدگاه
ایشان و شهید ثانی.

شهید ثانی در روضه می نویسد:

«وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق، لایحتاج الی محلل بعد الثلاث.»

وی، مستند این فتوا را روایتی می داند که عبدالله بن بکیر نقل کرده است. ^(۷۵) و
می افزاید: این مطلب، قول خود عبدالله بن بکیر است; زیرا وقتی از وی پرسیده می شود،
می گوید: «هذا مما رزق الله من الرای.» اما شیخ طوسی، این روایت را با سند صحیح نقل
می کند ^(۷۶) و می نویسد:

«ان العصابه اجمعت علی تصحیح مایصح عن عبدالله بن بکیر و اقروا له بالفقه والثقه.
» ^(۷۷)

شهید ثانی می نویسد: در این سخن نظر است; زیرا:

نخست آن که: عبدالله بن بکیر، فطحی مذهب است و مطلب او اگر حق می بود، آن را رای
خود قرار نمی داد.

دو دیگر: روایت اضطراب سند دارد; زیرا یک بار آن را به رفاعه نسبت داده و دیگر
بار به زراره و سومین بار به خودش. ^(۷۸)

آقا جمال قاعده اجماع را می پذیرد و آن را دلیل بر ثقه بودن راوی می داند.

شهید ثانی در روضه می نویسد:

«ویجب کونه ای الساتر غیر مغصوب مع العلم بالغصب وغیرجلد و صوف و شعر و وبرمن
غیر الماکول الا الخز.»

آقا جمال در حاشیه این سخن می نویسد:

«ومستندهم روایه الکافی والتهذیب فی الحسن بابراهیم عن ابی بکیر و هو ممن
اجمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم، مع ان الراوی عنه ابن ابی عمیر وهو ایضا
منهم. قال سئل اباعبدالله، علیه السلام، عن الصلوه فی الثعالب والفنک والسنجاب
و غیره من الوبر فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله، صلی الله علیه وآله، ان
الصلوه فی وبره و شعره وجلد