فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) :

مقدمه

اندیشه های سیاسی چه مکتبی و چه عرفی با تأسیس نظام سیاسی پایدار می مانندو با مجموعه ای از استدلال های منطقی اعم از نقلی و عقلی استمرار یافته و ادامه حیات می دهند.

اندیشه های عرفی مبتنی بر مبانی انسان گرایانه و عقل محور در تقابل نفی اندیشه های دینی قرار می گیرد درحالی که عقل از منابع و مبانی اندیشه های دینی تعریف شده است. ازآنجاکه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) مبتنی بر قرآن و مکتب اسلام است، کلیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را نیز متکی بر جهان بینی الهی و توحیدی و تأسی بر حکومت ده ساله پیامبر (ص) و پنج ساله امیرالمومنین (ع) قرار داده است. به طورقطع امام خمینی (ره) برای حفظ و پایداری حاکمیت دینی نظام سیاسی قائل به مبانی فقهی و عقلی بوده که در آثار مختلف ایشان ذکر شده است.

این مقاله می کوشد با بررسی علمی و تحلیلی و تبیین آثار حضرت امام (ره) مسئله ضرورت حفظ نظام اسلامی را استخراج کرده و با شفاف سازی این امر مهم که یکی از پایه های اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) در گفتمان انقلاب اسلامی است؛ اصول، مبانی و کارکردهای نظام اسلامی در جامعه کنونی را بیان کند.

درباره ضرورت تحقیق باید گفت به دلیل اهمیت مسئله ولایت فقهی و سیاسی فقیه در دوران غیبت، این اندیشه طی سه دهه گذشته به طور ویژه مطرح شده است. اما بیشتر پژوهش های فقهی وسیاسی درباره اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) به مبانی فقهی، عقلی و روایی ولایت نظام سیاسی برگرفته از آن اختصاص یافته وضرورت حفظ نظام اسلامی که از جهت مراتبی و منطقی بخش متأخر این اندیشه است به نسبت سایر ابعاد اندیشه امام خمینی (ره) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت دیگر پرداختن به این موضوع آن است که اندیشه امام خمینی (ره) یک اندیشه تاریخی نیست بلکه تمامی ابعادو ساختارهای برآمده از آن پویاو در شرایط حاضر فعال اندو دارای حیات عینی سیاسی است، زیرا که حکومت اسلامی برپایه ومبانی فقهی است و فقه تشیع پویا، منعطف و قابلیت پاسخ گویی به مسائل مستحدثه را داراست، حکومت اسلامی نیزدر حال رشد، استمرارو بالندگی است. با توجه به جامعیت دین اسلام در تمامی اعصار قدرت پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بشری را درجهت تعالی و سعادت انسان داراست.

ازاین جهت تبیین اصل مهم حفظ موجودیت نظام در گفتار بنیان گذارانقلاب اسلامی در شرایط حاضر از ابعاد دیگر دارای اهمیت بیشتری است؛ اگرچه این اصل از جهت مراتب منطقی در شرایط قبل از استقرار حکومت اسلامی اصلی متأخر است، اما در شرایط تحقق حکومت، اصلی متقدم به شمار می رود؛ زیرا نظام سیاسی مدنظر امام خمینی (ره) درسال ۱۳۵۷ استقرار ودرسال ۱۳۵۸ از قانون اساسی مدون برخوردار شده است.

۱. معنا و مفهوم حفظ نظام

واژه «نظام» (ازریشه نظم) به معنای نظم دادن، آراستن، به رشته کشیدن مروارید، رویه، عادت وروش است (عمید، ۱۳۸۶: ۱۱۶۳). لغت نظام به معنای تألیف، تجمیع وقرین کردن چیزی به چیز دیگر ونخی که باآن لؤلؤ یاهر چیز دیگری (مثل مهره) به نظم کشیده می شود، است (ابن منظور، ۱۳۰۸: ۵۷۹).

هنگامی که گفته می شود «حفظ نظام معاش و امور اجتماعی»در روابط اجتماعی واجب و در مقابل، اختلال در معیشت اجتماعی و زندگی بشر، قبیح وحرام است، درواقع مراد از نظام، ساختار به هم پیوسته و منسجمی است که آحاد جامعه با حفظ و بقای آن، معاش و زندگی اجتماعی خود را سامان می بخشندوازهرج ومرج و فروپاشی آن اجتناب می کنند.

به عنوان مثال، مشروعیت وضع قوانین مربوط به مالکیت، عبورومرور، رانندگی، وضع جرائم ومجازات های تعزیری، و… توسط حکومت و بلکه ضرورت وجود نفس این قوانین و مقررات، مبتنی بر وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام در این معناست (رهبرپور، ۱۳۸۹: ۲۹۴). درتزاحم بین حفظ نظام ودیگر احکام شخصی یا اجتماعی، حفظ نظام مقدم است؛ زیرا از واجباتی است که ترک آن باعث غضب شارع می شود. ازاین رو حاکم جامعه اسلامی موظف است حفظ نظام معیشتی مردم رابر سایر احکام مقدم بداند (مهوری، ۱۳۸۰: ۱۰۸). در نتیجه حفظ «نظام» به معنای ضرورت و لزوم در زندگی انسان و روابط اجتماعی و معیشت اقتصادی آحاد بشر، واجب است و هر امری که در این پیوستگی و نظم خلل ایجاد کند، مصداقی از اخلال به نظام تلقی شده ومشمول منع و حرمت اولی یا ثانوی قرار می گیرد.

گاهی مقصود از حفظ نظام، «حفظ و قوام حکومت مشروع و قانونی»وخودداری از تضعیف و اخلال درنظام است. دراین مفهوم، حفظ حکومت قانونی که براساس مبانی فقهی و حقوقی شریعت، تمشیت و اداره امور جامعه را برعهده دارد، واجب و لازم است و هرگونه عملی که باعث تضعیف و سست شدن پایه و اساس آن شود، حرام و ممنوع است حتی اگر نظام معیشت جامعه انسانی، حیات و روابط اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار نداده و به مخاطره نیاندازد. در اینجا آنچه حفظ آن واجب تلقی می شود، حکومتی است که به طور مشروع و قانونی اداره امور را برعهده دارد. ازاین رو اگر عده ای، فردی یا گروهی به مقابله با حکومت مشروع قانونی اقدام کند وبا انجام اعمال غیرقانونی درصدد براندازی و تغییر حکومت برآیند، موجب تضعیف و اختلال نظام شده اند، پس عمل آنها حرام است.

مطابق برخی کاربردهای فقهی مقصود از «نظام»، «حفظ نظام دینی و کیان اسلام و کشور اسلامی»است؛ یعنی اگر ارتکاب عملی منجر به نابودی اسلام و اخلال در کیان دین شود، آن عمل قبیح و مردودو در نتیجه حرام است. در اینجا مقصود از «نظام»، حفظ پیوستگی معیشتی و تعاملات اجتماعی نیست، بلکه خدشه در نظام به هم پیوسته دینی و کیان اسلام است که باعث حرمت و ممنوعیت عمل شده است. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام و یا حرمت اختلال نظام به این معناست که تشتت و تفرقه در بین مسلمانان ایجاد نشودو اتحادویکپارچگی اسلام و پیروان آن مخدوش نشود. شاید بتوان صبرو سکوت امیرالمومنین (ع) بعد از رحلت پیامبر اعظم (ص) تا زمان به دست گرفتن خلافت را از همین باب دانست. درروایتی از امام موسی کاظم (ع)، همراهی با خلفای جورو حکومت آل عباس در نگاهبانی از مرزهای کشورپهناور اسلامی در برابر بیگانگان و جنگ و قتال با ایشان چنین آمده است: «چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و ازهم گسیختن کلمه اسلام و یادو نام پیامبر اعظم (ص) منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام و پیشگیری از نابودی مسلمانان همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازد» (رهبرپور، ۱۳۸۹: ۲۹۹).

۲. علمای شیعه و وجوب حفظ نظام

فقیهان شیعه متعرض حکم تزاحم بین حفظ اسلام و سایر احکام نشده اند، ولی واضح است که حفظ اساس اسلام، کشور اسلامی و جان مسلمانان بر همه احکام شرعی مقدم است.

بنابراین اگر دفاع از اسلام مستلزم فعل حرام یا تصرف در اموال دیگران و… باشد، همه این امور جایز می شود. دفاع از اصل اسلام بر همه مسلمانان فرض و واجب است، خواه حکومت حاکم بر جامعه، حکومت اسلامی باشد یا غیراسلامی و خواه حفظ اسلام و کشور اسلامی مستلزم حفظ و بقای حکومت اسلامی باشد یا نباشد (مهوری، ۱۳۸۰: ۱۱۴). وجوب حفظ اسلام، کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکی از مسائل مسّلم و مورد اتفاق فقهای شیعه، بلکه همه مسلمانان است. فقهای شیعه دربحث جهاد، از اصل اسلام و حکومت اسلامی به «بیضه اسلام»تعبیر کرده اند. بنابراین دفاع مقابل بیگانگان را بدون هیچ گونه قیدوشرطی بر همگان واجب می دانند (شهیداول، ۷۰: ۱۴۱۱).

صاحب جواهر معتقد است: «حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از مهم ترین واجبات است، ایجاب می کند که فقیهان شایسته، این وظیفه خطیررابرعهده گیرند». ایشان همچنین بیان می کنند: «اگر ولایت فقیه گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوط به جامعه تشیع به تعطیلی می انجامد» (نجفی، ۳۲۸: ۱۹۸۱).

امام خمینی (ره) می فرماید: «لوغشی بلاد المسلمین او ثغورها عدو یخشی منه علی بیضه الاسلام و مجتمعهم یجب علیهم الدفاع عنهابأیه وسیله ممکنه من بذل الاموال و النفوس؛ اگر دشمنی که ازاوبراساس اسلام و اجتماع مسلمین ترس باشد، بلاد مسلمین ویا مرزهای آن را مورد هجوم قرار دهد، بر مسلمان ها واجب است که از آن به هر وسیله ای که ممکن است با بذل مال و جان، دفاع نمایند» (صحیفه امام، ۱۳۸۷: ۳۷۹).

شیخ طوسی بیان می کند: «اما اگر مسلمانان مورد تهاجم واقع شوند، به گونه ای که مرکزیت اسلام (بیضه اسلام) در معرض خطر قرار گیردو ترس از نابودی آن یا خوف از نابودی و صدمه دیدن جمعی از مردم مسلمان ساکن در کشوراسلامی احساس شود، دفاع بر آنها (مردم) واجب می گردد» (شیخ طوسی، ۸: ۱۳۸۷).

کاشف الغطاعقیده دارد: «مهم ترین مصادیق حفظ بیضه اسلام جهاد با کفارو دفع آنان از سرزمین های اسلامی و جلوگیری از ظلم و تعرض آنان نسبت به خون و آبروی مسلمانان است و مصداق دیگر جهادباکفاری است که با تسلط بر سرزمین های اسلامی قصد برانداختن اساس اسلام را دارند» (کاشف الغطا، ۱۳۸۳: ۲۸۸).

میرزای نائینی از علمای معاصر، در اثبات نیابت و ولایت فقهاازسوی امام عصر (عج) این گونه استدلال می کند: «دروظایف حسبیه که نیابت فقهای عصر غیبت رادر آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب؛ چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظام و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاو نواب عام عصرغیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود» (نائینی، ۱۳۳۵: ۶).

ایشان همچنین بیان می کنند: «تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه وغیروذلک؛ این معنی در لسان متشرعین، حفظ بیضه اسلام وسایرملل حفظ وطنش خوانند» (همان: ۷).

اهمیت حفظ ثغور اسلام به حدی است که امام خمینی (ره) آن را تکلیف شرعی و بالاترین فرائض می داند ودراین باره ضمن اشاره به حرمت جان مؤمن و تحذیر قتل آن، حفظ شریعت اسلامی را بالاتر از جان مؤمن شمرده و می فرمایند: «بااینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره، شاید بعد ازشرک به الّله، بالاترباشد؛ قتل نفس مؤمن بی گناه، لکن اسلام؛ همین اسلامی که این قدر راجع به مؤمنین سفارش فرموده است وتحذیر ازقتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته ازهمین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان راکفار جلو قرار دادند وسپر قرار دادند برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه رابکشید؛ اینها با آنها، اینها همه شهیدند وبه بهشت می روند، آنها هم جهنم؛ برای اینکه حفظ ثغور اسلام است؛ حفظ نظام اسلام است؛ حفظ ثغور اسلام است.

حفظ ثغور اسلام جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر ازآن نیست؛ حفظ اسلام است» (صحیفه امام، ج ۴۶۵: ۱۶). «این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعی است برای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشرهای ملت» (همان، ج ۱۰۲: ۱۷). بنابراین از این مباحث چنین استنباط می شود که اگر بیضه اسلام در خطر باشد، بر همه مسلمانان واجب است که با دشمنان به مقابله برخیزند.

۳. حفظ نظام به مثابه قاعده فقهی

حفظ در مقابل اختلال نظام از موضوعات مورد توجه در فقه بوده است. درمباحث فقهی مکرر دلیل استقرار یک حکم با تعابیر «یوجب اختلال الّنظام»، «یلزم اختلال الّنظام»، «یجب حفظاً للّنظام» و«یتوقف علی حفظ الّنظام» دیده می شود. یعنی عملی که موجب اختلال در نظام شود حرام و عملی که موجب حفظ نظام شود واجب است. ازاین روچون حفظ نظام واجب است پس انجام اموری که به این امر منجر شود نیز واجب خواهد بود. درواقع این دو قاعده شامل دو حکم دینی مورد رضایت حق تعالی است. یعنی حفظ نظام، بقاو استمرار آن مطلوب شارع مقدس و دیگری یعنی اختلال نظام که مغضوب خداوند است.

«بدون شک جعل وجوب تابع مصلحت ملزم و جعل حرمت تابع مفسده ملزم است، شارع مقدس اگر مصلحت موجود در نظام را در نظرگرفته باشد، حفظ را واجب کرده و اگر مفسده موجود در اخلال به نظام را مورد نظر قرار داده باشد، اخلال به آن را حرام کرده است» (رهبرپور، ۱۳۸۹: ۲۹۲). به این دلیل می توان آن رابه مثابه یک قاعده فقهی شناخت.

بارجوع به عقل سلیم [عقل یکی ازمنابع چهارگانه فقه اسلامی است ]وجوب حفظ نظام اجتماعی قطعی است. اندیشمندان اسلام برپایه حکم عقل، بسیاری از اقدامات را چون ملازمه با نظام دارد، واجب دانسته اند. این امور شامل مصادیق مهم اجتماعی مثل قضاوت یا حوزه های محدودو خصوصی مانند حرفه ها، صنایع و مشاغل واجب کفایی است. «پس هرگاه حفظ نظام، واجب ولازم باشد، عقل حفظ نظام راازجامعه می خواهد، و ازطرفی حفظ وحراست آن بدون وجود دولت نیرومند امکان پذیر نیست. ازاین جهت جامعه اسلامی به حکم خرد برای نظم وانضباط و حفظ نظام باید دست به تأسیس سازمان سیاسی بزند که بتواند به تکلیف جامعه عمل کند واین خود گواه براین است که سرچشمه قدرت، خود ملت اسلامی است» (سبحانی، ۱۳۸۵: ۸۶). «به تعبیری بهترین الگوی دولت، آن است که نظام عمومی را حفاظت کند. هر مدلی که کارآمدترو موفق تر در این کار باشدمطلوب تر است» (مرادی، ۱۳۸۱: ۵۰).

بنابراین برای جلوگیری از هرج ومرج دراداره امور جامعه حفظ نظام و برقراری امنیت، برپایی عدل و داد، تعیین حدومرزهای آزادی، وضع قوانین وتأدیب متخلفان وقانون شکنان امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است، زیرا اگر مفسدان ازمجازات و کیفر بیم نداشته باشند، برای جان، مال و ناموس مردم حرمتی قائل نمی شوند، درنتیجه امور زندگی دچار ازهم گسیختگی شده وبی نظمی و آشفتگی همه جا را فرامی گیرد. این شرایط ویژگی تمامی جوامع بشری است. اسلام نیزبه عنوان ضامن مصالح انسان دردوبعد مادی و معنوی، به این مسئله توجه بیشتری نشان داده تا جایی که در برخی از روایات اقامه حدود الهی را در زمین، به مراتب سودمندتر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته است.

۴. رابطه حفظ دین با حفظ حکومت

با نگاهی به منابع فقهی معلوم می شود عنوان «حفظ نظام»، در دو معنابه کار می رود؛ زیرا گاهی مقصود از آن نگهداری حاکمیت اسلامی و جلوگیری از خدشه دار شدن آن به دست دشمنان داخلی و خارجی اسلام است که می توان عنوان «حفظ بیضه اسلام» را نیز به همین معنایا دارای معنایی نزدیک به این دانست. گاهی منظور از آن، نگهداری، آراستگی در درون جامعه و بسامان کردن بین مردم، سازمان هاو نهادهای اجتماعی است. حفظ نظام به این معنا، در برابرازهم گسیختگی و هرج ومرج، به کار برده می شود (کلانتری، ۱۳۷۶: ۲۱۹). برای مثال، صاحب جواهر در ادله این حکم که برای گره گشایی و جدا کردن حق از باطل و جلوگیری از ستیزه ها، به دست آوردن مرتبه اجتهاد واجب است، می گوید: «لتوقف النظام علیها»و در مبحث «حرمه التکسب بما یجب علی الانسان فعله»عبارتی دارد که نتیجه آن چنین است: «اشکال ندارد انسان بر انجام دادن واجب های کفایی، مانند صنعت ها، مزد بگیرد، زیرا روشن است نظام جامعه بر انجام آنها بستگی دارد» (نجفی، ۱۹۸۱: ۴۰۴).

آیه شریفه «ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم، و برخی از آنان راازنظر درجات، بالاتر از بعضی دیگر قرار داده ایم تا بعضی از آنها بعضی دیگر رادر خدمت گیرند»نیز اشاره به این مطلب دارد (زخرف : ۳۲). حفظ نظام، به معنای یاد شده از دیدگاه نائینی چنین بیان می شود: «واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی، به امارت نوع خودشان… : حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خودو منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیرذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت» (نائینی، ۱۳۸۷: ۶۶). البته قانون «نظم» چنین اقتضامی کندو ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهرادله و احکام اولیه، حاکم است. تمامی احکام شریعت در چارچوب حفظ نظم محصورو محدود است. شیخ انصاری تصریح دارند: «إقامه النظام التی هی من الواجبات المطلقه؛ برپا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قیدوشرط است که هرگز تقییدبردار نیست» (شیخ انصاری، ۱۳۸۰، ج ۱۴۰: ۲).

امام خمینی (ره) یکی ازفلسفه های تشکیل حکومت راجلوگیری ازهرج ومرج و حفظ نظام می داند وبیان می کند: «احکام اسلامی اعم ازقوانین اقتصادی وسیاسی و حقوقی تاروز قیامت باقی ولازم الاجراست. هیچ یک ازاحکام الهی نسخ نشده وازبین نرفته است. این بقا ودوام همیشگی احکام نظامی راایجاب می کند که اعتبار و سیادت احکام راتضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود. چه، اجرای احکام الهی جز ازرهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. درغیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج ومرج رفته، اختلال وبی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد» (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج ۶۱۹: ۲). باتوجه به اینکه حفظ انتظام جامعه ازواجبات مورد تأکید شرایع الهی است وبی نظمی امور مسلمانان نزد خدا وخلق امری نکوهیده وناپسند، واضح است که حفظ نظام وسدطریق اختلال، جز بااستقرار حکومت اسلامی درجامعه تحقق نمی پذیرد؛ بنابراین هیچ گونه تردیدی درلزوم اقامه حکومت باقی نمی ماند. بیانات حضرت امام خمینی (ره) دارای دو دلیل و استدلال است:

۱. احکام اسلام در زمان غیبت کبری باقی مانده و نسخ نشده و اجرای آنهامنوط بر تشکیل حکومت است؛ زیرا اگر حکومت، اجرای احکام اسلامی رابرعهده نگیرد، هرج ومرج به وجود می آید که مبغوض شارع مقدس است. بنابراین برای اجرای احکام، حکومت لازم است.

۲. حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است، وحفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است.

دراین باره امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه می فرماید: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده منحصرو محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد… بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجراو اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه درآورد هرج ومرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدیدمی آید. پس برای اینکه هرج ومرج وعنان گسیختگی پیش نیایدو جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد» (امام خمینی، ۱۳۸۸: ۲۷).

بر این اساس احکام الهی، اعم از مالی، سیاسی و حقوقی هرگزنسخ پذیر نیستندبلکه تا (ابد) روز قیامت ماندگارند. به طورقطع درهرشرایطی نه تنهادرنبود حکومت اسلامی حفظ، حراست و برپایی آنها امری واجب و ضروری است؛ بلکه محافظت، پاسداری، استمرارو اجرای آنها در حکومت اسلامی امری واجب و حائزاهمیت بالایی است، به نحوی که فلسفه وجودی حکومت اسلامی فقط اجرای احکام الهی است نه غیر اینها. این امر مورد تأکید تمام فقهای شیعه است.

مطلب فوق نشانگر این است که حفظ نظام، درهر دو معنا، از واجبات شرعی و عقلی است. عبارت آیت الله خویی در مباحث «مکاسب محرمه» نیز اشاره به همین نکته دارد: «همه اقسام صنایع، از امور مباح محسوب می شوندو فی نفسه به استحباب متصف نمی گردند چه رسد به اینکه متصف به حکم وجوب شوند، پس تکسب با این امور، حکمی جز اباحه ندارد، بلکه هرگاه رهاکردن این صنایع سبب اخلال به نظام شود، حکم وجوب برآنها عارض می شود و در این صورت تصدی برای انجام آنها واجب کفایی یا عینی خواهد بود» (خویی، ۱۳۷۷: ۲۷).

طبق آنچه بیان شد، حکم تکلیفی اوجب بودن حفظ نظام وتلقی کردن این حکم به عنوان یک قاعده مهم وپرکاربرد درعرصه های مختلف فقهی به ویژه در گستره مسائل فقه سیاسی، دارای آثار زیادی است. صدور احکام ثانوی وولایی درحوزه صدور احکام شرعی وتأثیر آن برروابط بین المللی، اندیشیدن تدابیر دفاعی وامنیتی، اجازه داشتن دولت برای دخالت درامور خصوصی مردم و محدود کردن موقت استیفای برخی حقوق آنها، وجوب شرکت افراد درامور سیاسی واجتماعی ازقبیل شرکت درانتخابات، نظارت همگانی بردولت، شرکت درراهپیمایی و… ازمهم ترین آثار این قاعده است. البته تأثیر این قاعده درامور حقوقی رامی توان، از مصادیق حکم ثانوی یاولایی محسوب کردکه بنابه ضرورت مصلحت حفظ نظام، ایجاب شده است (ملک افضلی اردکانی، ۱۳۸۹: ۱۴۱).

با نگاهی اجمالی به برخی دستورات قرآن، درباره جامعه اسلامی، می توان تأثیر مستقیم حاکمیت اسلامی رادراجرای آنها تشخیص داد؛ مانند: درراه خدا جهاد کنید، آن گونه که حق جهاد اوست (حج: ۷۸) ؛ دربرابر دشمن هرچند که می توانید، نیرو فراهم کنید (انفال: ۶۰) ؛ دست مرد وزن دزد راقطع کنید (مائده : ۳۸) وزن ومرد زناکار را هریک صدتازیانه بزنید (نور: ۲). درچنین آیاتی، وظایفی برعهده مسلمانان گذاشته شده است که انجام آن بدون تشکیل دولتی مقتدرو تشکیلات وسیع اجرایی امکان پذیر نیست، زیرا: اولاً، اقامه دین وعینیت مکتب اسلام درابعاد گوناگون آن، به دولت اسلامی نیاز دارد. ثانیاً، مسلمانان هنگامی درانجام تکالیف خود توفیق می یابند که دولت اسلامی تشکیل شود. ثالثاً، قیام برای تشکیل دولت اسلامی که زمینه ساز تحقق احکام الهی است، بر مسلمانان لازم است (سروش، ۱۸۸: ۱۳۸۶).

در اسلام، انجام برخی ازاحکام عبادی، مانند نمازهای یومیه، بر انسان واجب شده است. وجوب برخی احکام به این دلیل است که فرد مکلف، عضوی ازجامعه اسلامی است. می توان گفت که احکام فردی، کمتر ازیک سوم احکام راتشکیل می دهنداما دوسوم دیگر آن، اجتماعی هستند؛ مانند نماز جمعه، جمع آوری زکات وخمس، حج، اجرای حدود، دیات، قصاص وبسیاری دیگر ازاحکام شریعت اسلام. ازسوی دیگر، هیچ یک ازمسلمانان وفرقه های اسلامی، این احکام را منسوخ نمی دانند؛ بلکه به اجماع مسلمین از زمان تشریع تا برپایی قیامت این احکام به قوت خود باقی هستند؛ زیرا از عقل به دور است که احکام شرعی فقط برای دوران حیات پیامبر (ص) یا امامان معصوم (ع) تشریع شده باشند، بلکه طبق روایات «حلال محمد (ص)، تاروز قیامت حلال وحرام محمد (ص) تاروز رستاخیز، حرام است» (مظاهری، ۱۳۸۹: ۷).

امام خمینی (ره) ضمن اولویت دادن به حفظ نظام از احکام اسلام، به عدم جدایی و تفکیک مابین اسلام و حکومت اسلامی قائل است. درواقع ایشان حکومت اسلامی را جزء لاینفک اسلام می داندزیرا در فقدان حکومت، احکام و قوانین اسلام اجرا نمی شودو روی زمین خواهند ماند. بنابراین یک دلیل واضح عقلی است بر این مدعا، و مصداق آن حکومت سابق است که با وجود خواست مردم مسلمان ایران ابتدایی ترین احکام الهی به ورطه فراموشی رفته و انحرافات و خرافات زیادی به عرصه دین وارد شده بود. قوانین اسلامی، ابعاد وسیعی ازنیازهای فردی واجتماعی رادربرمی گیرد، ودرباره وظایف انسان نسبت به خویش وارتباط بادیگران احکام وقوانین فراوانی آورده است. ازجهتی با توجه به اینکه انسان درجامعه زندگی می کند پیوندهای اجتماعی موجوددر زندگی او اجتناب ناپذیر است. استاد مطهری دراین باره می گوید: «مقررات اسلامی ماهیت اجتماعی دارد، حتی درفردی ترین مقررات از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی درآنها زده شده است.

مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی وجزایی اسلام ناشی ازاین خصلت است؛ همچنان که مقرراتی ازقبیل جهاد وامر به معروف ونهی ازمنکراز مسئولیت اجتماعی اسلامی ناشی می شود» (مطهری، ۱۳۷۷: ۱۱۷). «دراین باره سیدمحمدحسین فضل اله معتقد است: «ماهیت دولت در اسلام جدا از روح و بستر دعوت نیست، بلکه همانند پیوند رود با سرچشمه اش کاملاً با آن هماهنگ است. حتی می توان گفت که دعوت، روح ودولت پیکر آن است؛ در نتیجه پیکر روح را تغذیه می کند و قائم به آن است» (فضل اله، ۱۹۹۸: ۲۴).

ویژگی دیگر مقررات و احکام اسلامی، رابطه تنگاتنگ واستوار آن با نظام سیاسی حاکم برجامعه است؛ بدین معنا که درزمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به گونه ای ارائه شده است که فقط با روی کار آمدن دولت اسلامی، امکان اجرای صحیح، کامل ومطلوب آنها وجود دارد. خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی درقوانین اسلامی وبه هم خوردن انسجام آنها، اجرا نشدن بخش هایی ازاین قوانین، امکان سوءاستفاده ازقوانین اسلامی، ضعف اجرا به علت فقدان حمایت قانونی و…

می انجاند (سروش، ۱۳۸۶: ۱۸۶). بر این اساس اجرای آیات قرآن و احکامی نظیر قصاص، دیات، جهادو امر به معروف و نهی از منکر جز در چارچوب حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. ساشادینا، استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا، معتقد است: «عدل و امامت، دو اصل مهم تشیع و مبنای تفکیک ناپذیری دین ودنیاست». وی می گوید: «پیامبر (ص) مردم را فقط به سمت آخرت نبرده، بلکه به نوع رابطه دنیاو آخرت، توجه داده است که آخرت، نتیجه دنیاست و در تشیع، همین رویکرد اصلی دین، به خوبی دنبال شده است» (ساشادینا، ۱۳۸۵).

عهدنامه مالک اشتر بزرگ ترین سندی است که جلوه گر حساسیت دین نسبت به مسئله حکومت و حقوق مردم و عدالت اجتماعی است. ازاین روپیامبری که می گوید به فکر آخرت باشید؛ می جنگد، حکومت تشکیل می دهد و احکام الهی و حقوق قضایی اسلام را جاری می کند (رحیم پور ازغدی، ۱۳۷۸: ۱۶۸). درواقع حکومت یعنی تحقق عینی دین، زیرا پس از تشکیل حکومت اسلامی، حفظ اسلام به حفظ حکومت اسلامی بستگی دارد. ازاین جهت حفظ حکومت اسلامی به ملاک حفظ اسلام واجب است. با این ملاک می توان تقدم حفظ حکومت را بر سایر احکام ثابت کرد. همان گونه که حفظ نظام زندگی مردم منوط به تشکیل حکومت اسلامی نیست ولی پس از تشکیل آن، حفظ نظام وابسته به بقاو حفظ حکومت اسلامی است و نبود آن سبب هرج ومرج و سلب امنیت از جامعه خواهدشد (مهوری، ۱۳۸۰: ۱۱۵).

۵. حفظ جمهوری اسلامی

با تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در زمان غیبت، سکان هدایت این حکومت به دست ولی فقیه با پشتوانه مردم مسلمان است. ولی فقیه براساس نظرات شخصی حکومت نمی کند، بلکه ایشان ضمن داشتن شرایط عمومی واختصاصی که از بحث ما خارج است، به اجرای فقه می پردازد. اساس حکومت اسلامی اجراو عمل به احکام الهی و فقه است.

مبنای حفظ نظام اسلامی اتکا به اصول فقه و رعایت مر احکام دینی وهمچنین چگونگی، شیوه، کارکردو ساختار حکومت براساس احکام الهی وکتاب خداو تأسی به شیوه حکومت پیامبر (ص) وحضرت علی (ع) است. پس از سرنگونی حکومت پهلوی و تحقق حکومت اسلامی، به رهبری امام خمینی (ره) وحمایت همه جانبه ملت مسلمان ایران، شرایط اجرای احکام ناب الهی برقرار شد اماهم اکنون مرحله مهم تری را مردم در پیش روی دارندو آن حفظ این ودیعه الهی است. آیت الله گلپایگانی در وصیت نامه خود می نویسد: «حفظ اصل جمهوری اسلامی را لازم می دانم. بر مسئولان محترم است که از خط مستقیم اسلام منحرف نشوندوسعی کنند، روزبه روز، نظام با اسلام تطبیق بیشتر پیدا کندو دور از هر اختلاف، با اتحاد ازاین عطیه الهی پاسداری کنند وخیرو صلاح و رسیدگی به حال مستمندان را وجهه همت قرار دهندو بر مردم است که درحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی کوتاهی نکنندو سعی و کوشش خود را در پشتیبانی حاکمیت اهداف قرآن مجیدو اعلای کلمه اسلام به کار گیرند» (آیت الله گلپایگانی، ۱۳۷۲).

حفظ حکومت اسلامی مطلبی واضح و روشن است زیرا همه ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت می کند. هرکس به هر دلیلی که حکومت اسلامی را بپذیرد، ناگزیر است وجوب حفظ آن را نیز بپذیرد. در بیان حضرت امام (ره) این موضوع از امور عقلی واضح است. لزوم حکومت داری، عدالت گستری، آموزش وپرورش، حفظ نظام، از بین بردن ظلم و ستم، مرز