فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد

با فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی در اقتصاد :

چکیده

این مقاله، وظایف و مسؤولیت های دولت اسلامی را بررسی می کند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّی و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایی و امور دینی برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهم ترین مسؤولیت های اقتصادی دولت را با رویکردی تاریخی بررسی خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیت های اقتصادی دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادی دولت در شش محور:

۱. تجهیز و تخصیص منابع مالی؛

۲. اجرای عدالت اقتصادی؛

۳. برقراری ثبات در بازار؛

۴. برقراری عمران و آبادی؛

۵. حفظ استقلال و امنیت؛

۶. امر به معروف و نهی از منکر.

مورد بحث قرار می گیرد. بدیهی است که در این موارد، گاهی دولت لازم است به طور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردی نیز فقط به سیاستگذاری یا نظارت بسنده کند.

مقدّمه

در وضعیتی که دولتی وجود ندارد، هرج ومرج همه جا را فرامی گیرد و تردیدی نیست که حوزه اقتصاد همچون سایر حوزه های زندگی انسان، از این آفت برکنار نمی ماند و برای ساماندهی و تصحیح کارکرد، نیازمند وجود دولت است. جامعه اسلامی نیز به دولت مقتدر و باکفایتی نیاز دارد که از جهت دهی و نظارت بر اقتصاد دریغ نورزد.

صرف نظر از دخالت هایی که دولت اسلامی به اضطرار و در پی ضرورت های زمان، در اقتصاد انجام می دهد، در نصوص شرعی، مجموعه ای از وظایف، برعهده زمامدار اسلامی نهاده شده است که بسیاری از آن ها با حوزه اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حکمرانان از باب عمل به وظیفه، ناچارند در اقتصاد دخالت کنند.

بحث درباره آن دسته از وظایف دولت اسلامی که مستقیم یا غیرمستقیم با اقتصاد ارتباط می یابد، افزون بر آن که ما را با چگونگی کارکرد اقتصادی دولت اسلامی آشنا می سازد، محدوده دخالت آن در اقتصاد را نیز به تصویر می کشد. از سوی دیگر، چون مطالب بیان شده در این مقاله، در قالب بحث تحلیلی تاریخی ارائه می شود، خواننده از پیشینه فعّالیت های اقتصادی دولت های اسلامی از صدر اسلام به بعد تا حدّی آگاه می شود.

پیش از بررسی وظایف دولت اسلامی، نخست به اختصار به بعضی از آن چه در روایات، به صورت وظیفه حکومت از آن یاد شده است، اشاره می کنیم. این وظایف، از جهتی ادلّه نیاز به حکومت در اسلام به شمار می روند و به دودسته تقسیم می شوند:

أ. وظایف دولت اسلامی در امور دنیایی

دولت اسلامی در برابر تعهّداتی که مردم در قبال آن دارند، وظایفی دارد که در بیش تر موارد، شبیه دولت های دیگر است:

۱. وظیفه پاسداری از قانون و دادرسی مظلوم: یَمنعهم مِن التّعدی والدّخول فیما حظر علیهم… و یمنع ظالمهم مِن مظلومهم (صدوق، ۱۴۱۶: ج ۱، ص ۲۹۵ و ۲۹۶)؛ زمامداری امین لازم است تا مردم را از تجاوز به حقوق یک دیگر و انجام کارهای غیرقانونی بازدارد و دست ستمکار را از سر ستمدیده کوتاه کند.

۲. حفظ وحدت امّت: لاقوامَ لهم الاّ به… و یُقیم لهم جمعتهم و جماعتهم (همان)؛ بدون زمامدار، کار مردم استوار نمی شود و او است که اجتماع را از پراکندگی می رهاند.

۳. استقلال و امنیت: یحفظ اطرافهم (مجلسی، ۱۴۰۳: ج ۸، ص ۵۵۵) و یقاتل به العدوّ و تأمن به السّبل… حتی یستریح برّ و یستراح مِن فاجر (فیض الاسلام، ص ۱۲۵، نامه ۵۳)؛ با وجود رهبر، از مرزها پاسداری، شرّ دشمنان دفع، و راه ها امن می شود و نیکوکاران در رفاه قرار می گیرند، و مردم از دست بدکاران آسوده می شوند.

۴. ارشاد و آموزش: وَ اَمّا حقّکم عَلیَّ… تعلیمکم کَیلا تَجهلُوا وَ تأدیبکم کَیما تُعَلِّموا (همان: ص ۱۱۴) یعرّفهم أبواب ما فیه صلاحهم و یُحذّرهم ما فیه مضارّهم (مجلسی، همان: ج ۹۰، ص ۴۱)؛ امّا حقّ شما بر من [= امیر مؤمنان علیه السلام ] این است که شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید. رهبر، آن چه را به صلاح مردم است، به آنان می آموزد و درباره آن چه به ضرر آن ها است، هشدار می دهد.

۵. تجهیز و تخصیص منابع مالی: یُجبی فیئهم و… صدقاتهم (مجلسی،بی تا:ج۸،ص ۸۸۸). یقسمون به فیئهم (صدوق، همان)؛ رهبر، اموال عمومی [= خراج، جزیه، غنیمت] و صدقات [= مالیات های شرعی] را جمع می کند. زیر نظر رهبر، اموال عمومی را میان صاحبان حقّ تقسیم می کنند.

۶. عدالت اقتصادی: یؤخذ به للضعیف مِن القویّ (فیض الاسلام، همان: ص ۱۲۵)؛ به یاری رهبر، حقّ زیر دست از قوی دست ستانده می شود.

۷. برقراری ثبات در بازار: و تقوم أسواقکم (هندی، همان: ج ۱۱، ص ۳۱۹)؛ با بودن زمامدار، بازارهای شما ثبات می یابد.

۸. عمران: رهبر، کارگزاران خود را به آبادانی کشور مأمور می سازد؛ همان گونه که امیر مؤمنان علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر می نویسد:

هذا ما اَمَر بِه عبدُاللّه علیٌّ أمیرُالمؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر… جبایه خراجها و جهاد عدوّها و إستصلاح أهلها و عِمارهَ بِلادها (فیض الاسلام، همان: ص ۹۹۱). این دستوری است از بنده خدا علی امیر مؤمنان علیه السلام به مالک بن حارث اشتر، هنگامی که وی را والی مصر قرار داد تا مالیات های آن جا را گردآورد و با دشمنان آن بجنگد و به اصلاح حال مردم همّت گمارد و شهرها و دستاوردهای آن را آباد سازد.

با توجّه به وظایف دولت اسلامی در امور دنیایی، درمی یابیم که بیش تر این وظایف را دولت های غیراسلامی نیز پذیرفته اند و اگر اختلافی دارند، در میزان مسؤولیّت و دخالت دولت در این امور است.

امام علی علیه السلام هنگامی که شنید، خوارج شعار می دادند: «لا حُکمَ الاّ للّه »، فرمود:

سخن حقّی است که ازآن، باطل اراده می شود. آری درست است که فرمانی جز فرمان خدا نیست، امّا اینان می گویند: زمامداری فقط از آن خدا است؛ حال آن که مردم نیازمند زمامدار هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکار تا مؤمنان در سایه حکومت وی به کارهای خود مشغول باشند و کافران نیز بهره مند شوند و مردم، روزگار خویش را بگذرانند و به وسیله این زمامدار، اموال عمومی جمع و شرّ دشمنان دفع و راه ها امن شود و حقّ ضعیف از قوی ستانده شود تا نیکوکاران در رفاه، و مردم از دست بدکاران آسوده باشند (همان: ص ۱۲۵).

سخن امام علیه السلام اشاره به وظایف حکومت ها در امور دنیایی دارد و این که همه جوامع ناگزیرند، برای برخوردار شدن از مزایای پیش گفته، زیر سلطه حکومتی بد یا خوب بروند.

ب. وظایف دولت اسلامی در امور دینی

دولت اسلامی، از آن جهت که مشروعیت خود را وامدار دین است، مجموعه ای از وظایف دینی را نیز بر عهده دارد که در روایات با این تعابیر از آن ها یاد شده است:

۱. جلوگیری از فساد مردم و اقامه حدود و اجرای احکام الاهی: یَمْنَعهم مِن الفساد و یقیم فیهم الحدود والأحکام؛ (صدوق، همان: ج ۱، ص ۲۹۵)؛ رهبر، مردم را از تباهکاری بازمی دارد و حدود الاهی را اجرا و احکام دین را عینیّت می بخشد.

۲. حفظ گوهر دین ازرهزنی اندیشه های منحرف و مقابله با اهل بدعت: لَو لَم یجعل لهم إماما قَیّما أمینا حافظا مستودعا لَدرست الملّهُ و ذهب الدین و غیّرت السنه و الأحکام و لَزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبّهوا ذلک علی المسلمین (همان: ص ۲۹۶)؛ اگر برای مردم رهبری توانا، امین، امانتدار و حافظ شریعت نباشد، آداب دین متروک می ماند و بنای شرع فرومی ریزد و سنّت ها و احکام آن تغییر می یابد و اهل بدعت در آن می افزایند و ملحدان از آن می کاهند و شبهات، مردم را فرامی گیرد.

۳. حفظ شعایر دینی: یحجّ به البیت و یعبداللّه َ فیه المسلمُ آمنا (هندی، همان: ج ۵، ص ۷۵۱)؛ با بودن رهبر، حج گزاردن امکان پذیر می شود و مسلمان به آسودگی عبادات خود را به جا می آورد.

۴. امر به معروف و نهی از منکر: لابدّ لِلأمّه مِن إمامٍ یَقوم بأمرهم فَیأمرهم وَ ینهاهم (مجلسی، همان: ج ۹۰، ص ۴۱)؛ لازم است امّت، رهبری داشته باشد که مسؤولیت آن ها را به عهده گیرد و آنان را به کارهای نیک فرمان دهد و از کارهای زشت نهی کند.

یادآوری

اگر دیده می شود که در این روایات، فقط درباره فرد زمامدار، شرایط، اختیارات و وظایف وی سخن رفته، و به تشکیلات حکومتی، چنان که امروزه مرسوم است، اشاره نمی شود، به دلیل این است که در صدر اسلام، شکل حکومت ساده بود و رهبر، هم قوانین را مشخّص و هم داوری می کرد و تا آن جا که دست می داد، عهده دار اجرا نیز بود (مانند آن چه در زمان حضرت علی علیه السلام مشاهده می کنیم) هر چه زمان گذشت و تشکیلات حکومتی پیچیده تر شد، انجام مستقیم اختیارات و وظایف رهبری مشکل تر و کار رهبر به صدور فرمان های مهم، سازماندهی و هماهنگی منوط شد؛ بدین سبب از این جهت در دلالت روایات جای تردید نیست.

بررسی وظایف دولت اسلامی

برخی از وظیفه هایی که از آن ها یاد کردیم، بیانگر نقش دولت در اقتصاد است. این وظیفه ها یا به طور مستقیم به حوزه اقتصاد مربوط است، یا به طور غیرمستقیم؛ مانند وظایف ذیل:

۱. تجهیز و تخصیص منابع مالی؛

۲. اجرای عدالت اقتصادی؛

۴. برقراری و آبادی؛

۵. حفظ استقلال و امنیت؛

۶. امر به معروف و نهی از منکر.

انجام وظایف پیشین، هرکدام زمینه هایی را برای دخالت یا نظارت دولت اسلامی در اقتصاد پدید می آورد که یکایک آن ها را توضیح می دهیم:

وظیفه اوّل: تجهیز و تخصیص منابع مالی

هر حکومتی هرچند ابتدایی و ساده باشد، نیازمند منابع مالی است تا از طریق آن، مخارج دولتی خود را تأمین کند. حتّی قدیم ترین حکومت ها ناگزیر بود برای باقی ماندن در قدرت، سه نوع مخارج دولتی داشته باشد:

یک. هزینه تهیه سازوبرگ نظامی و اجیر کردن مردان جنگی؛

دو. هزینه پرداخت حقوق کارگزاران و کارمندان دولتی؛

سه. منابع مالی برای تهیه نیازمندی های ضرور اکثریّت مردم و جلوگیری از نارضایتی عامّه و شورش های خطرساز.

در گذشته، این مخارج در آغاز شکل گیری حکومت ها اندک بود و در طول زمان بر تنوّع و کمیّت آن افزوده می شد؛ امّا اکنون دولت های جدید، وارث نظام های بورکراتیکی هستند که وظایف و مخارج تعریف شده ای را از همان فردای دستیابی به قدرت، بر دوش آنان می گذارد.

در آغاز استقرار نظام اسلامی در مدینه، کمبود منابع مالی چشمگیر بود. مهاجران که پیام آوران انقلاب بودند، فراریانی بینوا و گرسنه بودند که قریش به آنان اجازه نداده بود اموالشان را همراه بیاورند. انصار هم بیش تر از راه کشاورزی و دامپروری روزگار می گذرانیدند و میان آنان، از ثروت های هنگفت تاجران مکّه خبری نبود. ایثار آن ها در تقسیم دار و ندارشان با مهاجران، سطح زندگی شان را از گذشته نیز پایین تر آورد. سال های آغازین هجرت، سال های فقر و صبر بود. بزرگ ترین مشکل رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در آن هنگام، سیر کردن و پوشاندن تازه مسلمانانی بود که از گوشه و کنار شبه جزیره، به مدینه هجرت می کردند. گروهی از آنان که به نهایت فقیر بودند و در مدینه هیچ کس وکاری نداشتند، جایگاهی در آخر مسجد رسول خدا داشتند که روز و شب را همان جا می گذراندند و به «اهل صفّه» معروف شدند. (الکتّانی: ج ۱، ص ۴۷۴). پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آنان را با اموال صدقات و هدایایی که گهگاه می رسید، اداره می کرد و تعداد آن ها را تا ۴۰۰ تن نوشته اند (همان: ص ۴۷۷). یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم . چنان فقیر بودند که حضرت، پیش از جنگ بدر، درباره شان چنین دعا کرد:

خدایا اینان پابرهنه اند، سوارشان کن؛ برهنه اند، بپوشانشان؛ گرسنه اند، سیرشان کن و نادارند، بی نیازشان کن (آیتی، ۱۳۶۱: ص ۲۳۲).

با آغاز جنگ ها از سال دوم هجری، ۱۲ ماه پس از ورود به مدینه (ابن هشام، ۱۴۲۰: ج ۲، ۲۳۳)، وضعیّت به کلّی تغییر یافت. از آن پس، هزینه های هنگفتی برای تهیه سلاح و مرکب و آذوقه مجاهدان مورد نیاز بود. ترمیم خسارت های جنگ و سرپرستی بیوه زنان و یتیمان پدر از دست داده هم بر هزینه ها می افزود. ساخت بعضی از بناهای عامّ المنفعه مانند مسجد و نیز خانه برای مهاجران، از همان آغاز ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آغاز شده بود (مجلسی، همان: ج ۱۹، ص ۱۱۲ و ۱۱۳)، و ادامه آن به منابع مالی نیاز داشت که با تشریع مالیات های شرعی و حلال شدن غنایم و بهره گیری از انفال، اندک اندک، مشکل مالی برطرف شد.

راه های تأمین منابع مالی نظام اسلامی

أ. زکات؛

ب. خمس؛

ج. غنیمت های جنگی؛

د. خراج؛

ه. جزیه؛

و. انفال.

أ. زکات: زکات، در سال دوم هجری تشریع شد (آیتی، همان: ص ۲۱۸) و دو نوع بود:

اوّل. زکات ابدان، مالیات سرانه ای بود که با دیدن هلال شوال، واجب می شد (حرّ عاملی، ۱۴۱۲: ج ۹، ص ۲۵۳) و مقدار آن یک «صاع»، معادل سه کیلو قوت غالب همچون خرما، کشمش و جو بود. نخست گندم کمیاب بود؛ ولی در زمان عثمان فراوان شد و چون عثمان قیمت آن را میان مردم دانست، نصف صاع گندم را به جای یک صاع جو قرار داد (همان: ص ۳۳۵)، و درباره معاویه نیز این گفته شده است (همان). روایاتی وجود دارد که نشان می دهد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، از گندم هم یک صاع واجب بود (همان: ص ۳۳۴)، و این، دلالت می کند که مقدار «صاع» در زکات فطره موضوعیّت دارد؛ به این دلیل، فقیهان شیعه در گندم نیز مانند سایر اقوات، یک صاع را لازم می دانند (طباطبایی، ۱۴۱۴: ج ۵، ص ۲۱۶)؛ البتّه به دلالت روایات می توان قیمت یک صاع از قوت غالب را پرداخت (حرّ عاملی، همان: ص ۳۴۵). از بعضی روایات استفاده می شود که زکات فطره یا قیمت آن، به امام پرداخت می شود ( همان: ص ۳۴۵)، و در برخی روایات، دلیل آورده شده که امام آگاه تر است، آن را کجا مصرف کند (طباطبایی، همان، ص ۲۳۱).

دوم. زکات اموال که از چارپایان، در گاو و گوسفند و شتر و از غلاّت، در گندم و جو، و از میوه ها، در خرما و کشمش که اصطلاحا به این چهارچیز «غلاّت اربع» می گویند و از فلزّات قیمتی، در طلا و نقره مسکوک واجب شد (حرّ عاملی، همان: ص ۵۳). در قرآن به طور مفصّل به اموالی که زکات در آن واجب می شود و مقدار نصاب هر یک اشاره ای نرفته است. این ها را در روایات می توان یافت (همان: ص ۶۴)؛ امّا موارد مصرف هشتگانه زکات در آیه ۶۰ توبه، بیان شده است که از آن درمی یابیم، زکات، مالیاتی نیست که به خزانه دولت واریز و بنا به مصلحت تخصیص داده شود؛ بلکه در حکم عوارضی است که موارد مصرف آن مشخّص است. فقط یکی از موارد مصرف هشتگانه، یعنی «فی سبیل اللّه »، بنا بر عقیده اکثر فقیهان شیعه عامّ است و ازآن به صورت مطلق کارهای خیر نام می برند (مقدّس اردبیلی، ۱۴۰۵: ج ۴، ص ۱۶۴)، و روایتی در تأیید همین معنا وجود دارد (حرّ عاملی، همان: ص ۲۱۲)؛ امّا اندکی از فقیهان، «فی سبیل اللّه » را مختصّ به مخارج مجاهدان در راه خدا می دانند (الکرکی، ۱۴۱۴: ج ۳، ص ۳۳).

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم افرادی را برای جمع آوری زکات به اطراف می فرستاد که نام آن ها در کتاب های تاریخی آمده است (ابن هشام، همان: ج ۴، ص ۲۳۲، ۲۳۷). امیر مؤمنان علیه السلام نیز افرادی را برای گردآوری زکات گسیل می داشت که برخی از موارد آن و آدابی که حضرت، رعایت آن را در گرفتن زکات سفارش می فرمود، در کتاب های روایی آمده است (حرّ عاملی، همان، ص ۱۲۹) فقیهان شیعه، تردیدی ندارند که در صورت حضور پیامبر علیه السلام و امام علیهم السلام و درخواست آن ها، پرداخت زکات به آن ها واجب است (طباطبایی، همان: ج ۵، ص ۱۸۸)، و در صورت عدم حضور معصوم علیه السلام ، پرداخت به فقیه جامع شرایط مستحب است (همان: ص ۱۸۹). در صورت درخواست ولیّ فقیه، بنا بر ادلّه مثبته ولایت فقیه، پرداخت زکات به وی واجب است.

زکات در طول چند قرن، یکی از منابع مهمّ درآمدی دولت های اسلامی به شمار می رفت و با مقتضیات جامعه کشاورزی همخوانی داشت و هر زمان که به طور صحیح جمع آوری و تقسیم می شد، باعث از میان رفتن فقر در جامعه می شد، چنان که در زمان امیر مؤمنان علیه السلام و عمر بن عبدالعزیز اتّفاق افتاد. زکات از همان آغاز از طرف دولت اسلامی گرفته و در موارد تعیین شده مصرف می شد. اگر زکات دهنده از پرداخت امتناع می کرد، طبق قانون فقه (حلّی «علامه»، ۱۴۱۰: ج ۲، ص ۲۹۸)، ولیّ امر قهرا از وی می ستاند و او را تعزیر می کرد و اگر امتناع از روی عدم اعتقاد بود، کار به ارتداد می کشید که مجازاتی سنگین را در پی داشت.

با پدیدار شدن آثار جامعه صنعتی و به حاشیه رانده شدن کشاورزی، اندک اندک کشاورزان و دامپروران که منبع اصلی جمع آوری زکات بودند، برای ادامه بقا نیازمند یارانه های گزاف دولتی شدند. طلا و نقره مسکوک نیز از رواج افتاد و با سست شدن اعتقادات، دوران طلایی زکات سپری شد و اکنون میان شیعیان، وجوهی اندک با این عنوان به مراجع دینی پرداخت می شود یا خود افراد، به طور مستقیم به مستحقّان می پردازند.

ب. خمس: خمس در سال دوم هجری و پس از نزول آیه غنیمت (انفال (۸): ۴۱) واجب شد و این بعد از اختلاف اصحاب بر سر تقسیم غنایم جنگ بدر بود (ابن هشام، همان: ج ۲، ص ۲۸۳)؛ البتّه شواهدی وجود دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پیش از آن، اموالی را به صورت خمس گرفته است؛ از جمله، غنایم سریّه عبداللّه بن جحش که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خمس آن را گرفت و باقی بین افراد شرکت کننده درسریّه تقسیم شد و این سریّه در ماه رجب، دو ماه پیش از غزوه بدر اتّفاق افتاد (همان: ص ۲۴۳ ۲۴۵). خمس، شش سهم می شد که سه سهم آن طبق آیه شریفه، برای خدا و رسول و ذی القربی و سه سهم باقیمانده، از آنِ فقیران بنی هاشم بود. در صدر اسلام، خمس در اختیار رسول خدا قرار داشت که با آن به فقیران بنی هاشم کمک می کرد و اگر میزان آن بسیار بود، به جهت کمک یا تألیف قلب به دیگران نیز می داد.

فقیهان شیعه، با تکیه بر احادیث (حرّعاملی، همان، ص ۴۹۹) امامان معصوم علیهم السلام معنای «غنیمت» در آیه شریفه را عامّ گرفتند و مطلق درآمدهای کسب شده را مشمول خمس دانستند. این برداشت، خمس را به صورت مالیات تناسبی مؤثّری درآورد که با توجّه به نرخ بالای آن (۲۰ درصد) برای تأمین مخارج دولت اسلامی می تواند بسیار راهگشا باشد؛ امّا در عمل، چون خلفای اسلامی، در غالب موارد تحت تأثیر فقیهان اهل سنّت بودند و آنان هم ارباح مکاسب را مشمول خمس نمی دانستند، دولت ها از استفاده از این مالیات محروم ماندند؛ البته فقیهان اهل سنّت در مال التّجاره، زکات را واجب دانستند (مغنیّه، ۱۳۷۷: ص ۱۷۴)؛ ولی میزان آن یک چهلم (۵/۲ درصد) بود که هم از جهت درصد با خمس قابل مقایسه نبود و هم مثل آن، در مقایسه با کلّ درآمدها عمومیّت نداشت.

خمس در جایگاه مالیات، چنان چه به طور کامل گرفته شود، نقش اصلی در اداره حکومت اسلامی خواهد داشت؛ به ویژه که با مقتضیات جامعه صنعتی تناسب کامل دارد و به سبب این که خمس، پس از کسر مخارج مصرفیِ ضرور فرد گرفته می شود، به طور کامل عادلانه است و در وضعیّت تورّمی که هزینه های فرد افزایش می یابد، اگر درآمد وی به طور متناسب افزایش نیافته باشد، خودبه خود از میزان مالیات پرداختی کاسته می شود.

با وجود مزایایی که خمس دارد، در اوضاع کنونی، به چند دلیل نتوانسته است منبع مهمّی برای درآمدهای دولت اسلامی باشد:

یک. طبق مبانی موجود، دولت اسلامی نمی تواند افراد را به پرداخت خمس مجبور کند؛

دو. اختلاف نظر در فروع مسأله بسیار است؛

سه. برخی راه های شرعی، برای گریز از واجب شدن خمس وجود دارد که فرد می تواند با استفاده از آن ها، مالیات پرداختی را به حدّاقل برساند.

ج. غنیمت های جنگی: جنگ ها، خسارت های جانی و مالی در پی داشت و هزینه تدارک سپاه نیز اندک بود؛ ولی به چند دلیل، از جهت اقتصادی، یکی از منابع مهم درآمدی دولت به شمار می رفت:

یک. افراد سپاه اسلام، داوطلبانه در جنگ شرکت می کردند و سلاح و اسب و شتر و آذوقه ای را که داشتند، با خود می آوردند بدون آن که از نظام اسلامی مزد، اجاره یا پاداشی بطلبند و در صورت خسارت نیز برای آن چه در راه خدا داده بودند، بهایی را مطالبه نمی کردند. فقط اگر پیروز می شدند و غنیمتی هم به دست می آمد، سهم خود را می گرفتند؛ بنابراین، جنگ های اسلامی در آغاز از نظر فراهم آوردن مردان جنگی و سازوبرگ، به وسیله مردم اداره می شد و نظام اسلامی سهم اندکی داشت و به سرمایه گذاری فراوانی در این مورد مجبور نبود.

دو. مسلمانان در بیش تر جنگ ها پیروز می شدند و موارد شکست آنان نادر بود؛ بدین سبب اغلب از دشمن می گرفتند و چیزی به دشمن نمی دادند.

سه. دشمنان اسلام، ثروتمندان شبه جزیره بودند. مشرکان مکّه از سود تجارت عربستان، ثروت فراوانی اندوخته بودند و یهودیان با استفاده از سود کشاورزی، صنایع دستی و رباخواری، توانگرترین مردم بودند؛ بنابراین، جنگ اسلام و کفر، به نوعی جنگ بین فقر و غنا بود که منافع جنگ به طور معمول نصیب تهیدستان پیروز می شد؛ به ویژه پس از آن که در دهه دوم پس از هجرت، دایره نبردها تا سرزمین های دو امپراتوری ثروتمند ایران و روم کشیده شد، فاصله طبقاتی دو طرف جنگ نمایان تر شد. بی جهت نبود که وقتی مغیره، مژده فتح بخشی از ایران را برای عمر نوشت، خلیفه با شگفتی تمام گفت: آیا مردم اعرابی بر مردم شهرنشین امیر شده اند؟! (ابی یعقوب، همان، ج ۲، ص ۲۹)

چهار. جنگ های اسلامی به گونه ای بود که خود را تغذیه می کرد؛ یعنی سلاح، مرکب ها، سازوبرگ و حتّی بخشی از افرادی که ضمن این جنگ ها مسلمان می شدند، برای تجهیز و تدارک لشکرهای تازه به کار گرفته می شدند. این بود که دایره جنگ ها با حالتی انفجارگونه، در همه جهات گسترش یافت و هنوز قرن نخست به نیمه نرسیده بود که ایران و مصر و یمن و بخش های بسیاری از آسیا، افریقا و آسیای صغیر فتح شده بود و این سرعت برهم افزایی غنیمت ها را افزایش داد.

مجموعه این عوامل باعث شد که سیل غنیمت ها به سوی مرکز خلافت به راه افتد و مقدارشان به قدری فراوان بود که ورود آن ها، اقتصاد مدینه و در مراحل بعد، اقتصاد عربستان را به شدّت تحت تأثیر قرار داد و وارد مرحله جدیدی کرد.

د. خراج: خراج، نوعی مال الاجاره بود که بر زمین های فتح شده با جنگ (مفتوح العنوه) وضع می شد. بعضی از فقیهان، آن را درمعنای «مقاسمه» می گیرند، جز این که در مقاسمه، مال الاجاره بخشی از محصول زمین است؛ ولی در خراج، پولی است که مقدار آن را ولّی امر، بنا به مصلحت مسلمانان تعیین می کند (الکرکی، ۱۴۱۳، ص ۷۰).

نخستین درآمد مهمّی که از این راه نصیب نظام اسلامی شد، پس از فتح خیبر بودکه یهودیان پیشنهاد کردند: چون ما به کار کشاورزی آشناتریم، املاک خیبر، به شرط تحویل نصف محصول سالیانه، در دست ما باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به شرط پرداخت نیمی از محصول و این که هر زمان بخواهند از آن جا بیرون روند، زمین ها را به آن ها واگذاشت (ابن هشام، همان: ج ۳، ص ۲۸۶)، و این زمین ها همچنان در دست آنان بود تا این که عمر، زمین ها را از آن ها پس گرفت و یهودیان را از شبه جزیره بیرون راند ( همان، ص ۳۰۴).

پس از گسترش اسلام، به ویژه بعد از فتح ایران، درآمد خراج که در آغاز در مقایسه با غنایم کم تر بود، رو به افزایش نهاد و این با توجّه به گستردگی زمین های آباد فتح شده و بازگشت ثبات سیاسی، طبیعی می نُمود، ضمن این که عادلانه بودن درصد خراج در مقایسه با مالیات های اخذشده به وسیله شاهان، باعث تشویق کشاورزان و افزایش محصول شد. خراج در طول قرن ها، یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت های اسلامی به شمار می رفت؛ زیرا با کاسته شدن از دامنه جنگ ها، سیل غنایم فروکش کرد و با مسلمان شدن اهل کتاب که در سرزمین های اسلامی می زیستند، مبالغ دریافتی به صورت جزیه نیز کاهش یافت؛ حال آنکه خراج، تحت تأثیر این عوامل قرار نمی گرفت و ازهر که بر روی زمین ها کار می کرد، چه مسلمان و چه کافر گرفته می شد. با توجّه به اهمیّت خراج بود که وقتی عمر درباره زمین های حاصل خیز سواد کوفه با اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مشورت کرد و برخی از آنان گفتند: «آن ها را میان ما قسمت کن»، چون از امیر مؤمنان علیه السلام مشورت خواست، حضرت علیه السلام فرمود:

اگر امروز آن را بخش کنی، برای کسانی که پس از ما باشند، چیزی نمی ماند؛ پس آن را بدیشان بسپار تا روی آن کار کنند و برای ما و آیندگان هر دو باشد (ابی یعقوب، همان: ج ۲، ص ۳۹).

در حکومت امیر مؤمنان، خراج سهم بسیار مهمّی در دریافت های دولت داشت تا جایی که حضرت به مالک درباره خراج مصر، این گونه دستور می دهد:

به کار خراج چنان رسیدگی کن که باعث اصلاح حال اهل خراج شود؛ زیرا با تنظیم درست خراج و بهبود معیشت خراجگزاران، وضع زندگی باقی مردم نیز بهبود می یابد، و مردم در رفاه نباشند، مگر با مالیات اهل خراج. به درستی که مردم همه نانخور خراجگزاران شمرده می شوند (فیض الاسلام، همان: ص ۱۰۱۳).

در دوران معاویه نیز دریافتی خراج چشمگیر بود؛ به طوری که خراج عراق و مضافات آن در کشور ایران، ۶۵۰ میلیون درهم و خراج مصر، سه میلیون دینار (تقریبا معادل ۳۰ میلیون درهم) بود (ابی یعقوب، همان: ج ۲، ص ۱۶۶ و ۱۶۷).

خراج، حتّی پس از فروپاشی خلافت عباسی، پیوسته یکی از اقلام درآمدی خزاین پادشاهان بوده؛ هرچند در بسیاری زمان ها، مطابق معیارهای شرعی اخذ نمی شده و از دهقانانی که خود مالک زمین بوده اند نیز مبالغی به دلخواه گرفته می شده است.

مشکل خراج در زمان کنونی این است که اوّلاً زمین های مفتوح العنوه همه جا قابل شناسایی نیست. ثانیا آن بخش از زمین ها هم که مشخّص است یا به صورت بایر درآمده یا در ملکیّت افراد است. ثالثا خراجگزاران دیروز، اکنون خود نیازمند حمایت های دولت هستند و درآمد آنان، آن قدر نیست که از آن ها مالیات های سنگینی گرفته شود که مخارج دولتی را بس باشد.

ه. جزیه: جزیه، مالیات ثابت و سرانه ای بود که از کافران اهل کتاب (یهود و نصاری) (حرّ عاملی، همان: ج ۱۵، ص ۱۲۶) و کسانی که کتاب آسمانی ایشان مورد تردید است (مجوس) گرفته می شد (همان: ص ۱۲۷ و ۱۲۸). جزیه را از کودکان، زنان (نوری، ۱۴۰۸: ج ۱۱، ص ۱۲۱) و دیوانگان (حرّ عاملی، همان: ج ۱۵، ص ۱۳۱) نمی گرفتند؛ امّا باقی افراد اگر چه فقیر بودند، باید آن را می پرداختند؛ امّا تا هنگام قدرت پرداخت، به آن ها فرصت داده می شد (نجفی، ۱۴۱۲: ج۷، ص ۶۱۳و ۶۱۴). این مالیات، مقدار مشخّص نداشت و ولیّ امر، مبلغی را به قدر طاقت افراد، تعیین می کرد (نوری، همان: ج ۱۱، ص ۱۲۲ و حرّ عاملی، همان: ج ۱۵، ص ۱۴۹). مبلغ جزیه، ممکن بود به افراد، زمین ها، چارپایان، درخت ها و غیر آن تعلّق گیرد. (حرّ عاملی، همان، ص ۱۴۹ ۱۵۱) امیر مؤمنان علیه السلام بر توانگران اهل ذمّه، ۴۸ درهم، بر افراد متوسّط ۲۴ درهم، و بر فقیران آنان ۱۲ درهم جزیه قرار داد و پیش از او عمر (با مشورت با حضرت) همین مبلغ را قرار داده بود (حرّ عاملی، همان، ص ۱۵۳ و نوری، همان، ج ۱۱، ص ۱۲۱).

نخستین بار، جزیه از مسیحیان نجران گرفته شد و پس از آن، اهالی بحرین که مجوس بودند، جزیه پرداختند (الکتّانی، همان: ج ۱، ص ۳۹۲)؛ سپس کار جزیه بالا گرفت و با گشوده شدن سرزمین های امپراتوری روم که مسیحیان متعصّبی داشت و به طور معمول از قبول اسلام سر باز می زدند و به جزیه تن می دادند، به دریافتی این مالیات افزوده شد و در یکی از دو قرن اوّل، به صورت یکی از اقلام مهمّ درآمدی نظام اسلامی درآمد. پس از آن، با نفوذ فرهنگ اسلامی و نیز فشار اقتصادی جزیه، بسیاری از مسیحیان، به مسلمانی تن دادند و از دریافتی جزیه کاسته شد و خلفا این را خوش نداشتند، تا جایی که برخی از آنان، چنین مقرّر ساختند که اسلام آوردن، سبب برداشته شدن جزیه نمی شود؛ حال آن که بین فقیهان اهل سنّت، این که از مسلمان نمی شود جزیه گرفت، اصل پذیرفته شده ای است (ابن منذر، ۱۴۲۰: ص ۸۱)؛

و. انفال: عبارت بود از:

یک. همه چیزهایی که بدون جنگ به دست مسلمانان می افتاد؛ زمین یا غیر آن که صاحبانشان از آن جا کوچ می کردند یا به اختیار خود، آن را به مسلمانان می دادند (حرّ عاملی، همان: ج ۹، ص ۵۲۳)؛

دو. اراضی موات، شهرهای متروک و خراب شده (همان: ص ۵۲۴)؛

سه. ساحل دریاها و کناره رودخانه ها (امام خمینی، ۱۳۹۰: ج ۱، ص ۳۶۸)؛

چهار. قلّه کوه ها و آن چه از درختان، روییدنی ها و سنگ ها در آن است و دشت ها و بیشه ها و نیزارها (حرّ عاملی، همان: ج ۹، ص ۵۲۴و ۵۲۷ و ۵۳۲)؛

پنج. قطایع (زمین ها) و صوافی (اموال منقول) پادشاهانِ در حال جنگ با اسلام در صورتی که از مسلمان یا معاهدی غصب نشده بود (همان: صص ۵۲۴ و ۵۳۴).

شش. غنیمت های گزیده، مانند شمشیر و زره های کم نظیر و اسب های اصیل (همان: ص ۵۲۸ و ۵۳۲)؛

هفت. غنیمت هایی که بدون اذن امام گرفته می شد (همان: ص ۵۲۴ و ۵۲۹)؛

هشت. ارث کسانی که وارثی نداشتند (همان: ص ۵۲۴ و ۵۳۱)؛

نه. معادنی که مالک خصوصی نداشت (همان: ص ۵۳۱ و ۵۳۳).

همه این ها، از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام بود که آن طور که مصلحت می دانستند، به افراد وا می گذاشتند (ر.ک: نجفی، ۱۴۱۲: ج ۶، ص ۶۷ و ۸۲؛ کرکی، ۱۴۱۴: ج ۳، ص ۵۵ و ۵۶؛ طباطبایی، ۱۴۱۴: ج ۵، ص ۲۶۱ و ۲۷۱). بعد انفال در دست خلفا افتاد و آن ها مطابق میل خود در آن دخل و تصرّف کردند. در اختیار داشتن انفال، دستِ حاکم اسلامی را برای دخالت در اقتصاد و جهت دهی به تولید و ایجاد اشتغال بازمی گذاشت، ضمن این که با استفاده از انفال، نظام اسلامی می توانست وضعیّت توزیع درآمد و ثروت را در جامعه بهبود بخشد.

نتیجه بحث

با توجّه به کیفیّت منابع درآمدی نظام اسلامی و تنوّع فراوان آن و نیز این که همه مبالغ دریافتی را رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امیر مؤمنان علیه السلام بی درنگ بین مسلمانان پخش می کردند و آن را به صورت کنز و ثروت شخصی درنمی آوردند می توان به میزان دخالت دولت در اقتصاد صدر اسلام پی برد.

در واقع، این دریافت و پرداخت های دولت بود که رکود یا رونق اقتصادی، توزیع درآمدها، سیستم قیمت ها و متغیّرهای اصلی اقتصاد مانند درآمد و مصرف را تعیین می کرد. مسلّم است که وقتی بیش تر محصول تولیدی از زمین های خراجی و اقطاعات دولتی برداشت شود و حجم اصلی واردات، مربوط به غنیمت ها، خراج، جزیه و زکات باشد که طیف گسترده ای از کالاهای گوناگون، جواهرات قیمتی، درهم و دینار، چارپایان و محصولات کشاورزی را دربرمی گیرد، نقش دولت در جهت دهی و اداره اقتصاد، پررنگ تر از بخش خصوصی خواهد بود؛ البتّه دولت اسلامی، هیچ گاه خود، عهده دار تولید و تجارت نمی شد و مالیات های دریافتی اش نیز منصفانه تعیین می شد و خاصیّت ضدّتولید و تجارت نداشت؛ بلکه به سبب مالیات گرفتن از درهم و دینار کنز شده، باعث رونق تولید و تجارت هم می شد؛ درست برعکس آن چه اکنون در اقتصاد کشور اسلامی ما اعمال می شود.

در زمان کنونی، بعضی از راه های تأمین منابع مالی، مثل جزیه و غنیمت های جنگی بر روی دولت اسلامی بسته است. گرفتن خراج هم با سوددهی اندک بخش کشاورزی که مهم ترین علّت آن ارزان ماندن تولیدات کشاورزی در مقایسه با تولیدات صنعتی و خدمات است، تناسبی ندارد. زکات در مورد تولیدات کشاورزی (غلاّت اربع) و تولیدات دامی (انعام ثلاثه) از جهتی به همان مشکل خراج مبتلا است و در مورد پول ها (نقدین) به بررسی های جدید فقهی نیاز دارد. انفال در جایگاه منبع مهم، همچنان مطرح است؛ امّا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در اموری مانند معدن، جنگلداری، احیای زمین های موات و مرداب ها و ساخت اسکله و مانند آن رغبت فراوانی ندارد و دولت هم دارای توان مالی کافی نیست که باید برای این مشکل چاره اندیشی شود. میان مالیات های اسلامی در زمان حاضر، خمس، بهترین گزینه ای است که با مقتضیات جامعه صنعتی تناسب کامل دارد؛ ولی هم نیازمند نگرش فقهی دقیق تر و هم محتاج انگیزه و عزم ملّی و راهکارهای قانونی است.

نکته مهم: هدف از ارائه این تحلیل این بود که ظرفیّت دولت اسلامی از جهت دخالت در اقتصاد، برای تجهیز و تخصیص منابع مالی مشخص شود؛ بنابراین اگر بعضی از منابع مالی نظام اسلامی در زمان حاضر به سبب تحوّلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل دریافت نیست، این، نظام اسلامی را از پویندگی بازنمی دارد؛ زیرا طبق مبانی فقهی که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر آن بنیان نهاده شده، ولیّ فقیه در زمان غیبت، دارای همان اختیارات حکومتی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام است (امام خمینی،کتاب البیع: ج ۲، ص ۴۸۸)؛ پس به یاری فقیه جامع الشرائط می توان برای گره گشایی از کار نظام اسلامی چاره اندیشی کرد.

وظیفه دوم: اجرای عدالت اقتصادی

یکی دیگر از وظایفی که دولت اسلامی را به دخالت در اقتصاد وا می دارد، اجرای عدالت اقتصادی است. در صدر اسلام، برای دستیابی به عدالت اقتصادی، از چند راهکار استفاده شد:

راه کار اوّل: ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در تولید و تجارت

۱. برای رسیدن به این مهم در امر تولید، رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ثروت های عمومی را یکسان در اختیار مردم گذاشت. همه را در بهره گیری از آتش، آب و چراگاه مساوی قرار داد (نوری، ۱۴۰۸: ج ۱۷، ص ۱۱۴ ؛ بیهقی،، ج ۹، ص۱۰۷و ۱۰۸ و فرمود:

زمین های مرده از آن خدا و رسول صلی الله علیه و آله وسلم است؛ پس هرکسی بخشی از آن را احیا کند، از آن وی خواهد بود. (نوری، همان: ج ۱۷، ص ۱۱۱، ح ۲).

هرکس زودتر از سایر مسلمانان چیزی را حیازت کند، به برخورداری از آن سزاوارتر است، و نقل است که پس از سخن رسول خدا، مردم برای خط کشی اراضی و حیازت ثروت های زمین بیرون شتافتند (بیهقی، همان، ج ۹، ص ۹۰).

۲. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم حقّ تجارت در محلّی را که جهت بازار آماده شده بود، برای همه یکسان قرار داد و فرمود:

بازار مسلمانان، همچون مسجد آنان است. هرکس زودتر بساط خود را در جایی از بازار بگستراند، به استفاده از آن تا شبانگاه، سزاوارتر است (نوری، همان، ج ۱۳، ص ۲۶۲).

گفته اند: امیر مؤمنان علیه السلام ، هنگامی که مشاهده کرد، بعضی برای خود دکان هایی در بازار ساخته اند، فرمان داد تا آن ها را خراب کنند و فرمود:

هرکس [صبحگاه] زودتر مکانی را دریابد، در استفاده از آن بر دیگران مقدّم است؛

بدین سبب، هر فروشنده ای هر روز در گوشه ای از بازار، کالای خود را می فروخت (بیهقی، همان: ج ۹، ص ۱۰۹)؛ البتّه این در مورد بازاری بود که از گذشته در اختیار عموم قرار داشت یا حکومت آن را در اختیار مردم نهاده بود؛ چون تردیدی نیست که فروشنده می تواند در ملک خود، دکانی بنا کند.

در هر حال، از این روایات فهمیده می شود که نظام اسلامی، در تقسیم فرصت های شغلی در تولید و تجارت باید عادلانه عمل کند. حتّی از روایات استفاده می شود که بهتر است فروشندگان نیز بین مشتریان تفاوت نگذارند. امام صادق علیه السلام در مورد مردی که کالای خود را به قیمت مشخّصی می فروخت و برای هرکس که بدون سخنی آن را می خرید، قیمت همان بود، ولی اگر کسی چانه می زد، بر وی آسان می گرفت، فرمود:

مرا از کار وی خوش نمی آید، مگر این که به همه یکسان بفروشد (حرّ عاملی، همان: ج ۱۷، ص ۳۹۸).

راه کار دوم: جلوگیری از گرد آمدن ثروت های حرام

برای رسیدن به این هدف، بعضی از راه های کسب ثروت که از جاهلیّت وجود داشت، ممنوع شد:

یک. تحریم غشّ: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از تقلّب در معاملات نهی کرد و فرمود:

هرکسی در خرید و فروش به مسلمانی خیانت کند، از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور می شود؛ چون آنان فریبکارترین مردمانند (حرّ عاملی، همان: ج ۱۷، ص ۲۸۲).

حضرت، از آمیختن آب با شیر به قصد فروش نهی فرمود و آن را «غشّ» دانست (نوری، همان، ج ۱۳، ص ۲۰۱). روزی در بازار مدینه توده ای طعام (گندم، جو و مانند آن) دید. فروشنده را گفت: طعام تو را نیکو می بینم! آن گاه از قیمت پرسید؛ سپس به الهام خدایی فریب وی را دریافت. دست در طعام فرو برد و طعامی پست را بیرون آورد و فرمود:

تو را نمی بینم، مگر این که خیانت و غشّ با مسلمانان را در سر جمع کرده ای (حرّ عاملی، همان: ج ۱۷، ص ۲۸۲).

دو. تحریم احتکار: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از احتکار نهی کرد و فرمود:

طعام را احتکار نمی کند، مگر خطاکار (حرّ عاملی، همان: ج ۷، ص ۴۲۶؛ نوری، همان: ج ۱۳، ص ۲۷۴) [، و نیز فرمود] که هر که احتکار کند تا بدین وسیله، گرانی را بر مسلمانان تحمیل کند، خداوند از او بری است (بیهقی، همان: ج ۹، ص ۳۵۴).

زمانی در مدینه طعام کمیاب شد. مسلمانان به آن جناب شکایت بردند. حضرت محتکران را امر فرمود که کالاهای احتکار شده را به وسط بازار و برابر دیدگان مردم بیاورند و به فروش رسانند (حرّ عاملی، همان: ج ۱۷، ص ۴۲۹؛ همان: ص ۴۳۰).

امیر مؤمنان علیه السلام به پیروی از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ، جلوگیری از احتکار را از شؤون حکومت دانست و مالک را فرمان داد:

از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا از آن نهی فرمود… و هرگاه کسی بعد از نهی تو، به احتکار دست زد، وی را کیفر کن (فیض الاسلام، همان، ص ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸).

سه. تحریم ربا: در جاهلیت، برخی، از راه ربا، ثروت هایی گزاف اندوخته بودند. نرخ بهره گاه بسیار بالا بود؛ به گونه ای که در پایان، به بردگی وام گیرنده می انجامید. کار چنین بود که کسی، برای مثال، صد درهم طلب داشت. چون مهلت فرامی رسید، بدهکار را می گفت: مبلغ وام را بیفزا تا تو را دوباره مهلت دهم و چه بسا بر دویست درهم توافق می کردند؛ تا مهلت دوم می رسید و بدهکار تنگدست، از پرداخت ناتوان بود و ناگزیر باز مهلت می خواست و پس از چند بار مهلت خواستن و افزوده شدن مبلغ، بدهی، چندین برابر و غیرقابل پرداخت می شد. (فخررازی، ۱۴۱۱: ج ۲۹، ص ۲۶۶)؛ بدین سبب خدای تعالی فرمود:

یا أیّهاالّذین آمنوا لاتأکلوا الرّبا اضعافا مضاعفهً وَ اتّقوااللّه (آل عمران (۳): ۳۰). ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا را چندین برابر نخورید و از خدا بترسید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره ربا فرمود:

بدترین کسب ها، درآمدی است که از راه ربا به دست آید (حرّعاملی، همان: ج ۱۸، ص ۱۲۲).

حضرت از ربا خوردن و نوشتن قرارداد آن نهی کرد و فرمود:

خداوند، خورنده و خوراننده و نویسنده و دو شاهد ربا را لعن کرده است (حرّ عاملی، همان: ج ۱۸، ص ۱۲۷).

در حجه الوداع خطبه خواند و فرمود:

آگاه باشید که همه رباهای باقی مانده از زمان جاهلیّت، از شما برداشته شده، و نخستین ربایی که آن را برمی دارم، ربایی است که عباس بن عبدالمطلب طلبکار است. (طبرسی، همان: ج ۲، ص ۱۶۴؛ بیهقی، همان: ج ۸، ص ۱۱۱) وقتی قبیله ثقیف ایمان آوردند، رباهایی را از بنی مغیره طلب داشتند. چون مهلت آن رسید، از بنی مغیره خواستند که بدهی خود را بپردازند و آنان سر باز زدند تا شکایت، نزد عتّاب بن أسید، عامل رسول خدا در مکّه بردند و عَتّاب ماجرا را به پیامبر نوشت؛ پس، این آیه نازل شد (طبرسی، همان؛ قرطبی، ۱۴۱۷: ج ۳، ص ۲۳۴ ذیل آیه ۲۷۸ بقره):

یا أیّهاالّذین آمنوا اتّقوااللّه وَ ذَرُوا ما بقی من الرّبا إن کنتم مؤمنین فَإن لم تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من اللّه و رسوله وَ إن تُبْتُم فلکم رُؤوسُ أموالکم لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمونَ (بقره (۲): ۲۷۸ و ۲۷۹). ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و