فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی

با فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی شامل 107 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی :

مقدمه

در بررسی دیدگاه علامه مجلسی درباره ولایت فقیه به معنای «حکومت فقیه » و به عنوان نظریه جایگزین «حکومت سلطنتی » و یا
هر نوع نظام سیاسی دیگر، این سؤالات مطرح می شود که با توجه به واقعیات تاریخی و تحولات سیاسی، اجتماعی جامعه عصر
صفوی، آیا مجلسی می توانست ارائه کننده نظریه ولایت فقیه در قبال حکومت سلطنتی که نظریه رایج در فرهنگ سیاسی آن روز
به شمار می رفت بوده باشد، و حتی در صورت امکان طرح نظریه ولایت فقیه به معنای حکومت فقیه، آیا ایشان با مانعی از سوی
دستگاه سیاسی حاکم مواجه نمی شد؟ و نیز آیا جامعه دینی و سیاسی و نیز عالمان شیعی زمینه و آمادگی پذیرش این نظریه بدیع
سیاسی و دینی را داشتند که دست کم در مقام نظر و اندیشه به طور آزادانه حکومت را حق مشروع و قانونی فقیه عادل جامع
الشرایط بدانند و آن را اظهار و تایید کنند؟

اینها پرسش هایی است که به نظر می آید پاسخ آن را پیش از آن که در آثار مجلسی جست وجو کنیم باید در واقعیات تاریخی و
ضرورت های سیاسی، اجتماعی آن دوران بیابیم; بدین معنا که سلطه مطلق پادشاهان صفوی و نیز محدودیت های سیاسی،
اجتماعی آن دوره، سبب شد که اولا، در صورت امکان ارائه و اظهار نظریه ولایت فقیه، تحقق عینی آن در جامعه سیاسی آن روز
محتمل نباشد; ثانیا، این اندیشمند شیعی به جای نظریه پردازی در باب حکومت، سعی در اصلاح حکومت موجود را داشته باشد تا
با همسو ساختن و هدایت حاکمان سیاسی به تعالیم دینی، خواسته های دینی و سیاسی فقهای شیعه را به دست مجریان حکومت
صفوی محقق و پیاده سازد.

از این منظر اگر حکومت صفویه را مورد مطالعه قرار دهیم، به این نکته مهم پی خواهیم برد که عالمان شیعی این دوره از جمله
مرحوم مجلسی، سلاطین صفوی را ملزم می ساختند که در سطح کلان مجری دیدگاه ها و خط مشی های سیاسی، فرهنگی
عالمان دین باشند; از این رو حاکمان صفوی از لحاظ نظری پیرو و تابع فقهای امامیه بودند.گذشته از مقام نظر که مستقلا در
تبیین اندیشه سیاسی مجلسی به تحلیل آن خواهیم پرداخت، در مرحله اثبات و عمل سیاسی نیز علامه مجلسی را می توان از
مدافعان نظریه «ولایت فقیه » به معنای تصدی امور سیاسی توسط فقیه عادل جامع الشرایط به شمار آورد، زیرا وی در زمانی که
فقیه جامع الشرایط مبسوط الید نبود و محدودیت های سیاسی، اجتماعی مانع از دست یابی فقها به حکومت و قدرت سیاسی بودند،
در حد امکان بخش مهمی از وظایف سیاسی، اجتماعی فقیه را بر عهده داشت و بدین وسیله به تصحیح و اصلاح اعمال و رفتار
سیاسی حاکمان صفوی و نیز هدایت و ارشاد پادشاهان این سلسله می پرداخت.تصدی سمت شیخ الاسلامی اصفهان، پایتخت
پادشاهان صفوی، و منصب قضاوت و امامت جمعه این شهر در دوران سلطنت شاه سلیمان و شاه سلطان حسین و نیز واکنش او در
برابر مسائل و مشکلات سیاسی اجتماعی آن دوران، از قبیل ملزم ساختن شاه صفوی به صدور فرمان منع شراب، منع جنگ
طوایف، مبارزه و جلوگیری از رشد و توسعه فرهنگ صوفی گری، رسیدگی به تظلمات مردم و نیز صدور فرمان های امر به معروف
و نهی از منکر مؤید این برداشت تاریخی است.او با قبول این مناصب سیاسی و مذهبی مهم ترین و اساسی ترین وظیفه ولی فقیه در
عصر غیبت را که همان تبلیغ و ترویج دین و مذهب تشیع و نیز قضاوت و داوری در بین مسلمانان است به خوبی انجام داد.

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی

از لحاظ نظری، مرحوم مجلسی درباره ولایت فقیه به عنوان نظریه جایگزین برای قدرت سیاسی حاکم غیرفقیه (پادشاهان) ،
بحث مبسوطی را در آثار خود ارائه نداده است.گر چه می توان دیدگاه وی درباره ولایت فقیه در عصر غیبت را اجمالا از شرحی که
بر «مقبوله عمر بن حنظله » نگاشته و نیز توضیحاتی که درباره انواع ریاسات داده به دست آورد.

مجلسی در مرآت العقول – که شرح بر کتاب کافی است – در شرح «مقبوله عمر بن حنظله » آن را موثق و مورد قبول اصحاب
امامیه دانسته و در توضیح این قسمت از روایت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» می نویسد: به این جمله از حدیث مذکور استدلال
شده بر این که فقیه نایب امام علیه السلام است در هر چیزی و در هر امری مگر اموری که با دلیل استثنا شود.

مجلسی در شرح مفردات این حدیث می نویسد: ظاهر و مراد از لفظ «حاکم » همان قاضی است، کسی که در وقایع خاصه حکم
می کند و حکم را تنفیذ می کند و مراد از آن مفتی نیست، یعنی کسی که احکام شرعی را عموما بیان می کند.

مجلسی از جمله شرایط قاضی، اجتهاد و افضلیت او در تمام خصال و صفاتی می داند که در مقبوله ذکر شده است; از قبیل فقاهت،
عدالت، وثاقت، ورع و تقوا; بنابر این از شرح و تفسیر مجلسی بر مقبوله عمر بن حنظله در خصوص ولایت فقیه به صراحت استفاده
می شود که تنها نیابت فقیه از امام علیه السلام در تصدی منصب قضاوت است و در امور غیر قضایی که لازمه ولایت مطلقه فقیه در
عصر غیبت است چنین نیابتی ندارد. ^(۱)

وی در ادامه شرح مقبوله عمر بن حنظله، از یکی از علما – که به «بعض الافاضل » تعبیر کرده – شرحی را درباره ولایت و نیابت فقیه
از امام علیه السلام که مستفاد از این روایت است نقل کرده و در خاتمه آن، بیان او را متین دانسته است، گر چه به نظر مجلسی
بسیاری از مطالب آن خالی از اشکال نیست.علامه مجلسی بعد از نقل قول این دانشمند، وعده تالیف رساله ای مستقل در خصوص
«ولایت فقیه » را داده است; لیکن بعد از آن موفق به انجام آن نگردید.شاید برخی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی آن روز، علامه
مجلسی را از اظهار نظر و ارائه عقیده باطنی خود در خصوص این مساله باز داشته است.

از نظر مجلسی ریاست طلبی در دین اسلام، به طور مطلق، ناپسند و خصلتی مذموم معرفی نشده است، بلکه ریاست مذموم،
ریاست بر اساس ظلم و جور و باطل و نیز ریاستی که فی نفسه مطلوب انسان باشد; اما ریاستی که برای اجرای اوامر خداوند و
هدایت بندگان او و نیز به منظور اقامه امر به معروف و نهی از منکر باشد، ریاست ممدوح و مشروع به حساب می آید. ^(۲)

همچنین او لفظ «والی » را بر فقها نیز اطلاق کرده است; در شرح این سخن امام علی علیه السلام «ولاتختانوا ولاتکم » ، در معنای
«ولات » می نویسد:

والولاه جمع الولی و المراد بهم الائمه، او الاعم منهم و من المنصوبین من قبلهم، خصوصا بل عموما; ^(۳) مراد از کلمه ولات، ائمه
معصومین علیهم السلام یا اعم از ایشان و منصوبین از جانب آنها به نصب خاص بلکه به نصب عام هستند.

روشن است که مقصود وی از «نصب عام » ، ولایت عامه فقهای شیعه در عصر غیبت است.این عبارت مجلسی صریح در جواز تصدی
امارت و ولایت از سوی فقیهان جامع الشرایط در زمان غیبت امام علیه السلام است.با این توضیح می توان دیدگاه تاییدآمیز علامه
مجلسی درباره جواز و حتی رجحان تشکیل حکومت اسلامی و تصدی ریاست دنیوی توسط فقیه عادل در عصر غیبت را به دست
آورد; به تعبیر دیگر، در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب برای استقرار حکومت شیعی، ریاست عالم عادل نسبت به دیگران که
فاقد شرط علم و عدالت و شجاعت و تدبیر در امور سیاسی هستند، اولویت و ارجحیت دارد; این مطلب از نظر عقلی و عقلا امری
خدشه ناپذیر است.

لیکن این نکته را هم باید در نظر داشت که مجلسی در زمان تقیه، اقدام قهرآمیز و نظامی را برای خارج ساختن حکومت و قدرت
سیاسی از دست غیرشیعیان یا حاکمان جور و دست یافتن شیعیان به آن را توصیه نمی کند، همان طور که سیره فقهای بزرگ
شیعه نیز بر همین بوده است، زیرا مجلسی از جمله کسانی است که بر اساس مفاد روایات، زمان و حال ائمه علیهم السلام بعد از
امام حسین تا ظهور امام زمان (عج) را، حال ترک قتال و تقیه معرفی کرده است; ^(۴) البته ایشان ترک قتال با دشمنان دین و نیز
تقیه در برابر مخالفان را مشروط بر این می داند که تقیه شیعیان در عصر غیبت منجر به فساد، بطلان و اضمحلال دین نگردد; ^(۵)
بنابراین مبارزه با حکام جور در صورتی که دین در معرض تهدید باشد، از نظر وی امری لازم و واجب است.

در این جا برای توضیح بیشتر نظر علامه مجلسی در خصوص جواز و حتی لزوم تصدی فقها و عالمان دینی بر ریاست های دینی و
دنیوی (حکومت، ولایت و قضاوت) بیان مفصل ایشان در این باره را از کتاب بحارالانوار و مرآت العقول ذکر می کنیم:

وی در بحارالانوار روایتی را در نکوهش ریاست طلبی بدین مضمون نقل کرده است:

معمر بن خلاد در نزد امام علیه السلام سخن از مردی به میان آورد و گفت او ریاست را دوست دارد.امام علیه السلام در پاسخ او در
مذمت ریاست طلبی فرمود: ضرر ریاست طلبی بر دین مردم مسلمان، از ضرر دو گرگی که معتاد به صید و دریدن و هلاک ساختن
طعمه خود باشند و به گله گوسفندی که چوپان های آن متفرق شده حمله برند و زیان رسانند بیشتر خواهد بود.

مرحوم مجلسی در شرح این حدیث ابتدا ریاست را در یک تقسیم کلی به دو قسم ریاست ممدوح و پسندیده و ریاست مذموم و
ناپسند تقسیم کرده و سپس مصادیق هر یک از این دو نوع ریاست را به تفصیل بیان کرده است:

وی از مصادیق ریاست ممدوح، ریاست انبیا و اوصیا را می داند که خداوند این نوع ریاست را به خواص بندگان خود، یعنی پیامبران
و اوصیاعلیهم السلام، به منظور هدایت و ارشاد مردم و نیز دفع فساد از ایشان عطا کرده است و چون ایشان معصوم از خطا و گناه
و مؤید به عنایات ربانی هستند، پس امین و مصون از این هستند که غرضشان از این ریاست، تحصیل اغراض دنیایی باشد; بنابراین
هرگاه پیامبران یا اوصیای آنها در صدد طلب این ریاست برآیند، غرض آنها فقط شفقت بربندگان خدا و نجات ایشان از مهالک
دنیوی و اخروی خواهد بود; همان گونه که حضرت یوسف علیه السلام فرمود: «اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ; ^(۶) اما
در مورد سایر مردم، ریاست های حق و باطلی است و این ریاست ها مشتبه خواهد بود، و به حسب نیات و انگیزه ها و اختلاف حالات
ایشان قابل تقسیم به ریاست حق و باطل است.

مجلسی در ادامه به تشریح سه نوع ریاست می پردازد که عموما از وظایف و شؤون فقها به حساب می آید و می گوید: برخی از این
ریاست ها که مقسم ریاست حق و باطل واقع می شود، قضاوت و داوری در بین مردم است.به گفته وی قضاوت امر خطیری است و
شیطان را در آن تسویلاتی است; از این رو در اخبار و احادیث از تصدی امر قضا تحذیر و منع شده است; لیکن کسی که اطمینان به
خود دارد و گمان دارد که فریب شیطان را نمی خورد، در زمان حضور و بسط ید امام علیه السلام هرگاه امام او را بر امر قضا تکلیف
کند، قبول آن بر او واجب خواهد بود و در زمان غیبت امام علیه السلام مشهور «میان فقها» آن است که بر فقیه جامع شرایط حکم و
فتوا، تصدی «امر قضا» واجب است، به وجوب عینی یا به وجوب کفایی.

وی در تشخیص این نوع ریاست که آیا ریاست حق است یا باطل می گوید: اگر غرض «فقیه » از تصدی امر قضا اطاعت امام خود،
شفقت و دلسوزی بر بندگان خدا، احقاق حقوق و حفظ فروج و اموال و اعراض مردم از تلف باشد و نیز غرض او برتری جویی و
«ترفع » بر مردم، تسلط بر ایشان، جلب قلوب آنها و کسب مدح و ثناگویی از طرف ایشان نباشد، این نوع ریاست، ریاست حقی است
که به وسیله آن خدا را اطاعت کرده و از امام خود پیروی نموده است; اما اگر غرض «فقیه » از تصدی مقام قضاوت، کسب مال حرام
و جلب قلوب خواص و عوام و مانند آن باشد، این ریاست از نوع ریاست باطل خواهد بود که در اخبار و روایات به شدت مذمت و از
آن تحذیر شده است.

مجلسی نوع دیگری از ریاست باطل را متذکر می شود که بدتر از ریاست فوق بوده و حد شرک به خداست و می نویسد: بدتر از
ریاست مذکور، ریاست کسی است بر آنچه که حق او نبوده و سزاوار و شایسته آن نیست ادعا کند، مانند کسی که منصب امامت و
خلافت را ادعا و تصاحب نماید و با ائمه حق معارضه کند.قریب به این نوع ریاست، ریاست دینی کذابین و متصنعین است که در
عصر ائمه علیهم السلام بودند و مردم را از رجوع به ایشان باز می داشتند، مانند حسن بصری و سفیان ثوری.

وی از جمله ریاست هایی را که منقسم به حق و باطل می شود، ارتکاب فتوا، تدریس و وعظ را دانسته و می گوید: کسی که اهلیت
این امور را داشته و به آنچه می گوید وفتوا می دهد عالم بوده و تابع کتاب و سنت باشد و غرض او هدایت مردم و تعلیم مسائل دینی
ایشان باشد، ریاست او ریاست حق محسوب می شود، و چه بسا محتمل است ارتکاب این امور واجب باشد به وجوب عینی یا به
وجوب کفایی; اما کسی که اهلیت آن را ندارد و آیات قرآن و اخبار را بدون این که معانی آنها را بداند به رای خود تفسیر کند و برای
مردم به غیر علم فتوا دهد، این شخص از زمره کسانی خواهد بود که خداوند درباره آنها فرموده است: «قل هل ننبئکم بالاخسرین
اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا». ^(۷) همچنین است کسی که اهلیت این امور را از
جهت علم دارا باشد، لیکن انسانی مرائی و متصنع و خودنما بوده و کلام را از موضع خود تحریف کند و برخلاف علم خود برای
مردم فتوا دهد و یا غرض او تنها کسب شهرت و جلب دل های مردم یا تحصیل مال و منصب باشد او نیز از هلاکت شوندگان خواهد
بود.

مجلسی امامت جمعه و جماعت را هم از جمله ریاسات بر می شمارد و اظهار می دارد: متصدی این مقام نیز اگر اهلیت آن را داشته
و نیتش صحیح باشد از ریاسات حقه محسوب می گردد و گر نه او نیز از اهل فساد خواهد بود.

وی در پایان، معیار تشخیص ریاست حق و باطل را این گونه بیان می کند: ریاست اگر به جهت شرعی و غرض صحیح باشد، این
ریاست ممدوح است و اگر ریاست بر غیرجهات شرعی بوده و یا همراه با اغراض فاسد باشد ریاست مذموم خواهد بود.بدین ترتیب
اخباری که از ریاست طلبی منع کرد.بر یکی از این وجوه باطل که ذکر شد حمل می شود و یا بر موردی حمل می شود که مقصود
شخص، نفس ریاست و سلطه طلبی بر مردم باشد. ^(۸)

بنابراین هرگاه تصدی ریاست معنوی و دینی مردم برای فقیهان با شرایطی که در عبارات فوق ذکر شد، امری جایز و حتی واجب
باشد، به دست گرفتن حکومت و ریاست بر امور دنیوی مردم با هدف صحیح توسط فقها – که در مرتبه نازل تر از ریاست معنوی
قرار دارد – با هدف صحیح، به طریق اولی جایز و چه بسا واجب خواهد بود.

مؤید این استنتاج از کلام ایشان، مطلبی است که وی در رد عزلت گزینی و انزوا گرایی فقها اظهار کرده است: هرگاه عالمان و
فقیهان عزلت اختیار کنند، عزلت ایشان سبب گمراهی و حیرت و نیز استیلای شیاطین جن و انس بر مردم خواهد شد.او عزلت
تامه را به گونه ای که موجب ترک امور واجب از قبیل تعلیم و تعلم، امر به معروف و نهی از منکر – که مصداق کامل آن در امور
حکومتی و به دست حاکم تحقق می یابد – شود جایز و روا نمی داند; در مقابل، معاشرت و حضور عالمان و فقیهان در اجتماع را که
دارای منافع و فوایدی از قبیل تعلیم و تعلم، احیای شعایر دین و امر به معروف و نهی از منکر باشد بر عزلت ترجیح می دهد. ^(۹) از
سوی دیگر، کسب ریاست دنیوی توسط فقها به منظور هدایت مردم، و اجرای اوامر خداوند و نیز اقامه امر به معروف و نهی ازمنکر،
مشمول عناوین ریاست مذموم، مانند ریاست ظالمانه و ریاست به قصد استیلای بر مردم و نیز ریاستی که صاحب آن استحقاق و
صلاحیت آن را نداشته باشد و یا ریاستی که بالذات مطلوب و مراد انسان باشد نمی باشد. ^(۱۰) به اعتقاد مجلسی، در زمان استیلای
دولت باطل، توسل به اهل باطل برای دست یابی به ریاست (حکومت) در صورتی که شخص ماذون از جانب امام حق باشد، خواه به
اذن خاص یا به اذن عام – که مختص فقها در عصر غیبت است – محذوری نخواهد داشت، گر چه مجلسی تحقق این امر را نادر
می داند. ^(۱۱)

شؤون ولایت فقیه

علامه مجلسی برای ولی فقیه در عصر غیبت شؤون و وظایفی را بر می شمرد که از این قرار است:

1.افتا در مسائل شرعی

همان طوری که قبلا اشاره شد، مجلسی بر اساس روایات متواتر، وظیفه اصلی فقیهان و مجتهدان و محدثان امامیه را حفظ
شریعت از تحریف و بدعت و بیان احکام برای مردم و وظیفه مردم را رجوع به ایشان و تقلید از آنها می داند.

مجلسی در بحث امامت حق الیقین درباره وظیفه دینی مردم در اخذ احکام شریعت در عصر غیبت، مرجعیت مجتهدان و فقیهان و
محدثان را برای ایشان اثبات کرده و می نویسد:

ائمه علیهم السلام فقها و راویان اخبار خود را هادی دین مردم گردانیده و مردم را امر به رجوع به ایشان در مسائل دینی
فرموده اند; پس در غیبت ایشان، چندان حیرتی برای شیعیان نخواهد بود…چنانچه فرمان ها و توقیعات از حضرت صاحب (عج) به
شیعیان رسید که در ایام غیبت ما رجوع کنید به راویان احادیث ما، که ایشان حجت منند بر شما و من حجت خدایم بر همه یا بر
ایشان. ^(۱۲)

وی در کتاب عین الحیوه نیز به مرجعیت عالمان دینی در عصر غیبت اشاره کرده، و وظیفه جمعی را که فاقد مرتبه اجتهاد در امور
دینی هستند «رجوع به راویان اخبار ائمه معصومین علیهم السلام که علوم ایشان را می دانند و تابع دنیای باطل نیستند» می داند و
در اثبات این معن