فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی

فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی شامل 56 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت مطلقه، نظام سازی اجتهادی :

حضرت امام خمینی (قدس سره) اشارات صریحی به ولایت مطلقه فقیه داشته واختیارات ولی فقیه را محدود به احکام فرعی و قهرا به قوانین بشری،مثل قانون اساسی نیز ندانسته اند.ولی فقیه می تواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، موقتا حکم به تعطیل یک حکم شرعی اعم از عبادی و غیر عبادی نماید و یا اصلی از اصول قانون اساسی را، به اقتضای مصالح عمومی، موقتا نادیده بگیرد. می توان ولایت مطلقه فقیه را برآیند قهری التزام به دو مقدمه زیر دانست: مقدمه اول: اسلام دارای نظام فراگیر زندگی (نظام اجتماعی) است، وبرای اداره امور مردم، نظامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و …(زیرنظام های نظام اجتماعی) ارائه کرده است. مقدمه دوم: عهده دار مستقیم اجرای نظام اجتماعی اسلام، فقیه عادل،مدیر، مدبر و آشنا به زمان است. حضرت امام (ره) هر دو مقدمه یاد شده را یادآور شده اند. ایشان در یکی از سخنرانیهای خود می فرمایند: «مذهب اسلام از هنگام ظهورش، متعرض نظامهای حاکم در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد وجز آن را <.lغpënjیطغ é·×dv mkd·v êcpf
^(۱) مقدمه دوم را نیز بارهاتصریح کرده اند ^(۲) و خود عملا مسئولیت ساماندهی نظام اسلامی راپذیرفتند. این دو مقدمه منطقا به التزام به ولایت مطلقه فقیه می انجامد و فرقی نمی کند که در بحث ولایت فقیه، قائل به انتصاب و ولایت باشیم و یاانتخاب و وکالت. براساس هر دو مبنا با التزام به دو مقدمه پیش گرفته،محدود انگاشتن وظائف به احکام شرعی یا قانون اساسی ناموجه است. نخست لازم می بینیم که مفهوم نظام و نظام اجتماعی را بررسی کنیم. «نظام، مجموعه ای از اجزای به هم وابسته است که در راه نیل به هدفهای معینی با هم هماهنگی دارند.» ^(۳)

این مفهوم از سه جزء تشکیل شده است: ۱. مجموعه ای از اجزا; ۲. اهداف معین; ۳. هماهنگی اجزا در جهت اهداف. این تعریف آنچنان عمومیت دارد که نظامات تکوینی (نظام آفرینش)،نظامات مصنوعی مانند حاکم بر اجزای یک ماشین و نظامات اجتماعی را شامل می شود. در نظام اجتماعی، اجزای نظام، رفتار مردم و دولت است. در حقیقت نظام اجتماعی، طرحی برای تنظم رفتارهای مردم و دولت در ارتباط با یکدیگر برای دستیابی به اهداف معین است.زیربنای هر نظام اجتماعی که به دست بشر تدوین می شود، جهان بینی وارزشهای مکتبی پذیرفته شده از سوی کسانی است که آن نظام را تدوین کرده اند. جهان بینی ها و ارزشها، در تعیین اهداف نظام اجتماعی وچگونگی تنظیم رفتارها نقش اساسی دارند. پس عنصر دیگری در تعریف نظام اجتماعی وارد می شود که همانا مبانی ارزشی است. بنابراین می توان نظام اجتماعی را چنین تعریف کرد: «نظام اجتماعی، طرح تنظیم رفتارهای مردم و دولت در ارتباط با هم وبه صورت هماهنگ، برای دستیابی به اهداف معین، بر اساس مبانی ارزشی مشخص است; با این توضیح که مبانی ارزشی نیز برآیند جهان بینی است.»

پس وقتی می گوییم: اسلام دارای نظام اجتماعی است، بدین معناست که اسلام طرحی را برای تنظیم رفتارها و روابط مردم با یکدیگر و با دولت،هماهنگ با اهدافی که برای اجتماعات بشری در نظر گرفته است، ارائه نموده است. این طرح، لزوما مبتنی بر جهان بینی اسلامی و ارزشهاست، که در قالب احکام، برنامه ها و قوانین فقهی به معنای عام آن بیان شده است. از طرفی فقیه عادل، مدیر، مدبر و آشنا به عناصر زمان و مکان، که ازمجرای خاص خود انتخاب می شود، علاوه بر بنیان نهادن طرح مزبور،عهده دار بی واسطه پیاده کردن آن نیز هست. ولی فقیه می تواند طرح موردنیاز را از رهگذر مشاوره با فقها واهل تحقیق سامان دهد. بدیهی است که اجرای چنین طرح فراگیر و همه جانبه ای، نیازمند به کارگیری قوای سه گانه و همراهی توده مردم است; یعنی توجه مسئولیت مستقیم به ولی فقیه، بدین معنا نیست که او به تنهایی به امور فوق بپردازد. بلکه دستگاه حکومتی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد، زیر نظر او به انجام این امور همت می گمارد. گاه در مقام اجرای طرح فوق، تزاحماتی پدید آید که منحصر به حوزه احکام نیست; بلکه احیانا بین اهداف، و یامیان اهداف و مبانی ارزشی با احکام نیز تزاحم می افتد. پیشتر دواصطلاح تزاحم و تعارض را که در اصول فقه رایج است توضیح دهیم: ^(۴) تزاحم، هنگامی است که دو حکم هر یک جداگانه برای دو عنوان وضع شود و آن دو عنوان به حسب اتفاق بر مصداق واحدی در خارج منطبق شوند;به گونه ای که انجام هر دو حکم در یک زمان ممکن نباشد. مثلا اگر شارع مقدس، از طرفی حکم وجوب را برای عنوان نماز، و از سوی دیگر حکم حرمت را برای “غصب” جعل کند، برای مکلفی که می خواهد در آخرین فرصت ممکن،نماز عصر را بخواند و جز زمین غصبی، جایی برای اقامه ندارد، دو حکم وجوب نماز و حرمت غصب در آن واحد متوجه او می شود; یعنی نماز خواندن در زمین غصبی برای چنین مکلفی، هم واجب است و هم حرام، اینجاست که گفته می شود بین دو حکم (وجوب نماز و حرمت غصب) تزاحم شده است.قاعده عقلی در باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است. در تزاحم، اهمیت یک حکم نسبت به حکم دیگر را ادله شرعی معلوم می کند. در مثال یاد شده،اگر فقیه از ادله وجوب نماز و حرمت غصب، اهمیت نماز را نسبت به غصب استنباط کرد، حکم می کند که چنین مکلفی باید نماز خود را بخواند وغصب، مادامی که با واجب اهم، در تزاحم است، حرام نیست. اما تعارض،آن است که بین ادله ای که فقیه بدان دسترسی دارد، حاصل آید. برای مثال، گاهی از دو روایت، دو حکم مخالف برای یک موضوع برمی آید. مثلاروایتی، وجوب نماز جمعه در زمان غیبت معصوم را بازگو کند، و روایت دیگر بر حرمت آن صحه گذارد. قاعده در باب “تعارض”، ترجیح روایتی است که از مرجحاتی در سند یا دلالت، برخوردار است. از این ترجیحات در کتب اصولی، به تفصیل بحث شده است. البته در متن شریعت، تعارضی وجودندارد. زیرا خداوند حکیم و عالم مطلق، دو حکم متعارض را جعل نمی کند. در حقیقت، تعارض در مرحله اثبات و کشف احکام، بین ادله موجود، در نظر فقیه واقع می شود. “تزاحم” و “تعارض” در فقه ما درگستره احکام فرعی فقهی که عمدتا مربوط به افعال مکلفان است رخ می دهد. ولی در مورد طرح نظری نظام اجتماعی اسلام نیز هر دوممکن الوقوع است. زیرا ممکن است در مقام استنباط این طرح، بین ادله تعارض باشد، و یا در مقام اجراء آن تزاحم روی دهد. آنچه در این بحث، مورد نظر ماست و در ماهیت استدلال نگارنده، بر ولایت مطلقه فقیه نقش دارد، تزاحم است. از همین رو، این نوشتار را بدان اختصاص می دهیم. اصولا “تزاحم” از خصوصیات عالم واقعیات اجتماعی و طبیعی است. طرح نظری یک نظام اجتماعی که مشتمل بر اهداف، مبانی ارزشی و احکام است،وقتی فرصت بروز در خارج می یابد، مبتلا به تزاحمی فراتر از دائره احکام فرعی فقهی که مربوط به افعال مکلف است می شود، و دامنه آن تا احکام سیاسی، اهداف و ارزشها می گسترد. ابتلا به تزاحم تنها در طرح نظری اسلام نیست; بلکه هر طرح نظری دیگری از نظام اجتماعی، ممکن نیست به تمام اجزا و قوانین آن در عالم خارج پیاده شود، بدون اینکه به تزاحم گرفتار آید. تزاحم، بمعنای مشکل نظری یا تناقض در مکتب سیاسی نیست بلکه مشکل عملی ناشی از شرائط اجتماعی است. برای روشن شدن بحث، مثالی در موردنظام اقتصادی که یکی از زیرنظامهای نظام اجتماعی است می زنیم. عدالت توزیعی، رفع فقر، رشد اقتصادی، عدم اجحاف در قیمتها و رفع بیکاری ازاهداف مشترک بسیاری نظامهای اقتصادی ^(۵) ، از جمله نظام اقتصادی اسلام است.در عین اختلافی که نظامهای اقتصادی گوناگون، از جهت ارزش گذاری و روش دستیابی به اهداف مزبور با هم دارند، در این اهداف مشترکند. مامعتقدیم بین اهداف مزبور از جهت نظری، تعارضی نیست; ولی ممکن است دروضعیت خاص زمانی و مکانی، عدالت توزیعی، رشد اقتصادی را برنتابد;یعنی دستیابی به نرخی از رشد اقتصادی، بر فدا کردن عدالت توزیعی استوار باشد. همچنین ممکن است در یک موقعیت ویژه، رشد اقتصادی به قیمت افزایش نرخ تورم تمام شود، و گاهی بالعکس، تثبیت قیمتها رکود وافزایش نرخ بیکاری را درپی داشته باشد. این گونه چالشها هماره دربسیاری از کشورها و از جمله در ایران واقع شده است. گاهی مسئله ازاین مهمتر می شود; یعنی ممکن است دستیابی به اهداف نظام اقتصادی، مارا از اهداف نظام سیاسی دورنماید. مثلا ممکن است دستیابی به رشداقتصادی، ما را از رسیدن به استقلال سیاسی بازدارد یا بعکس. گاهی بین مبانی نظام اقتصادی اسلام و اهداف آن تزاحم رخ می دهد. برای مثال، در اسلام، مالکیت خصوصی محترم شمرده شده است. و هیچ کس حتی دولت حق تصرف در اموال شخصی مردم را در شرائط عادی ندارد