بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولی فقیه، و ولایت مطلقه از منظر امام خمینی(ره) :

مقدمه

جمهوری اسلامی یعنی احکام اسلام، باید احکام، احکام اسلام باشد. نگاهی به روش و سیره عملی امام نشانگر این نکته است که در بعضی موارد حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند. ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(ص) است.

مصلحت نظام و اسلام

واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون، طاغوتی و محرم خواهد بود.[۱]

حضرت امام خمینی ره در سال ۱۳۶۷ چند ماه قبل از رحلت می نویسد: «مطلبی که نوشته اید کاملا درست است، انشاالله تصمیم داریم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.»[۲]

حضرت امام یک ماه بعد، (بهمن ماه سال ۱۳۶۷چند ماه قبل از رحلت ایشان) در تذکری خطاب به شورای نگهبان فرمودند: این بحث های طلبگی مدارس که در چهارچوب نظریه هاست، نه تنها قابل حل نیست، بلکه ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به «نقض ظاهری» قانون اساسی می گردد.[۳]

تعبیر «نقض ظاهری» خاطرنشان می سازد که قانون اساسی واقعی همان احکام اسلام است که با توجه به رعایت مصلحت مسلمانان نقض نشده است، پس نقض این قانون اساسی، نقض ظاهری محسوب می شود.

حضرت امام چند ماه بعد (اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۸مصادف با اواخر عمر ایشان) برای رفع این نقض ظاهری و دیگر نقیصه های قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، دستور بازنگری قانون اساسی و اصلاح آن در مواردی ازجمله اختیارات رهبری را صادر فرمودند.[۴]

امام خمینی پیش تر فرموده بودند: «این که در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه»[۵]

در جای دیگری امام خمینی (ره) می‎فرمایند: «ولو به نظر من (قانون اساسی) یک مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند و آقایان برای اینکه با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن… این را قرارش داده اند با آن همه قیودی که همه اش قیود یک چیزی بوده است که خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لکن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است».[۶]

امام(ره) حتی اعتبار وکالت نمایندگان را به رضایت ولی فقیه می داند و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می فرماید: «همه تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد.»

در جای دیگر می فرماید: «حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است»[۷]

اعضای شورای بازنگری قانون اساسی زمانی موفق به بحث پیرامون این فرمان حضرت امام شدند که ایشان به ملکوت اعلی پیوسته بودند. واژه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی بازنگری شده گنجانیده شد.

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۸)

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.

بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی درباره اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شد که ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشکلی نداشته باشد.«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

ظاهرا بر اساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال «ولایت مطلقه فقیه»، می تواند در بسیاری موارد «نقض ظاهری قانون اساسی» را نیز به دنبال نداشته باشد. بنابراین ولایت مطلقه نه در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید. اوامر او در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون می باشد. مطالعه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره، رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اکثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود.[۸