فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) شامل 116 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیش بینی جرم(۱) :

*استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

تصمیم گیری قضایی، بویژه آنگاه که ناظر به استفاده یا عدم استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مراقبتی، کیفیات مخففه و… باشد، همواره منجر به ایجاد پرسشهای عمیق و تردیدهای جدّی نزد قضات می گردد. قضات همواره با این سؤال روبه رو هستند که آیا تصمیم به آزادی بزهکار یا عدم آزادی وی، زمینه ساز اعطای فرصتی دیگر به وی جهت تکرار جرم از یک طرف یا افزایش جمعیت زندان و تبعات آن از سوی دیگر نخواهد بود؟

پیش بینی جرم، روشی است جهت کاهش نرخ خطا در تصمیم گیری قضایی با استفاده از مدلها و مطالعات تجربی که عمدتا در قلمرو پژوهشهای جرم شناختی انجام می شود. با وجود سودمندی و ضرورت این روش، استفاده از آن، همواره با محدودیتهای اخلاقی مواجه است که در پایان این مقاله بر آن تأکید شده است.

کلید واژگان:

پیش بینی جرم، تکرار جرم، حالت خطرناک، آزادی مشروط.

مقدمه

پیش بینی ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، یکی از شرایط لازم برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطایِ آزادی مشروط است که در دوره های مختلف قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع، برای نخستین بار در بند ۲ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ مورد اشاره مقنن واقع شده است. در قسمتی از ماده واحده مذکور که اولین قانون ناظر به آزادی مشروط در ایران می باشد، آمده است:

هر کس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه، نصف (لااقل سه ماه حبس) و در مورد جنایت، دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید: ۱. هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. ۲. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم، پیش بینی شود که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد… .

بند ۲ ماده واحده قانون مذکور، دقیقا و عینا در سایر قوانین جزایی نیز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. در بند ۲ ماده ۳۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ آمده است:

هر کس برای مرتبه اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آن را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید: ۱. هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. ۲. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم، پیش بینی شود که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد… .

شرایط مذکور در بند ۲ مواد فوق، عینا در بند ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز ماده ۳۸ اصلاحی ۱۳۷۷ مورد توجه مقنن قرار گرفته و دقیقا تکرار شده است.

احراز شرایط فوق و از جمله، پیش بینی عدم تکرار جرم توسط محکوم، وفق قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، توسط دادیار ناظر زندان و دادستان دادگاه صادرکننده حکم، صورت می پذیرفت. بدین ترتیب که دادیار ناظر زندان و در صورت نبودن وی، دادستان، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادستان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت بزهکار تقدیم می کند و در صورت موافقت دادستان و صدور حکم از دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی، نسبت به آزادی مشروط بزهکار اقدام می گردد.

در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و نیز ماده ۳۸ اصلاحی ۱۳۷۷، مراتب حسن خلق و پیش بینی عدم تکرار جرم باید به تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد. نکته جالب توجه آن که وفق تبصره ۲ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان و نیز تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون راجع به مجازات اسلامی در پیشنهاد دادیار ناظر زندان، وجود شرایط آزادی مشروط و از جمله پیش بینی عدم تکرار جرم باید مورد تصریح قرار گرفته و در این خصوص، نظریات انجمن حمایت از زندانیان نیز مورد توجه دادستان قرار گیرد.

با بررسی و تدقیق در مقررات فوق، آشکار است که قانون گذار ترتیبات خاصی را برای پیش بینی احتمال تکرار جرم توسط محکوم معین نکرده و اتخاذ تصمیم در این باره را بر عهده مقامات قضایی مربوط قرار داده است. بدیهی است با عنایت به تکلیف دادیار و دادستان در تصریح به احراز شرایط آزادی مشروط یا تکلیف رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی به تأیید وجود شرایط فوق، اتخاذ هرگونه تصمیم مبنی بر پیشنهاد و یا عدم پیشنهاد آزادی مشروط و موافقت یا عدم موافقت با آن، بدون توجه به تجربیات قضایی و نتایج تحقیقات جرم شناختی، از یک طرف منجر به عدم آزادی زندانیان مستحق آزادی مشروط و در نتیجه، افزایش جمعیت کیفری و به طور کلی، عدم تأمین اهداف تأسیس نهاد آزادی مشروط می شود و از طرف دیگر، منجر به امکان تهدید مجدد نظم و امنیت اجتماعی در صورت آزادی مشروط آن دسته از بزهکارانی خواهد گردید که در واقع، فاقد شرایط برخورداری از امتیاز آزادی مشروط بوده اند. بنابراین، تدقیق بیشتر در مفهوم پیش بینی تکرار جرم و تبیین برخی نتایج تحقیقات جرم شناختی ناظر به این موضوع که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می تواند موجبات دقت مقامات مربوط و صحت تصمیمات اتخاذی آنها را جهت اعطا یا عدم اعطای آزادی مشروط، تعلیق، تخفیف و تبدیل مجازات و اصولاً اتخاذ هر تصمیم قضایی مساعد و به نفع متهم را به دنبال داشته باشد.

پیش بینی وقوع جرم

پیش بینی وقوع جرم، بر اساس مطالعات جرم شناسی، به معنای بررسی احتمال ارتکاب جرم یا تکرار آن توسط افرادی است که در مظان ارتکاب جرم قرار دارند. پیش بینی وقوع جرم، به فرایند تصمیم گیری بهتر در نظام عدالت کیفری کمک می کند. بنابراین، با پیش بینی وقوع جرم، تصمیم گیریهای کیفری؛ نظیر: تصمیم در خصوص تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، اخذ التزام از بزهکاران، برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه، مناسبتر، مفیدتر و منطبق با دستاوردهای جرم شناسی می شود.^(۲)

در مطالعات راجع به پیش بینی جرم (خواه پیش بینی جرایم اولیه یا ثانویه در قالب تکرار جرم) بر پیش بینی جرایم صغار و بزرگسالان تأکید ویژه ای می گردد. پیش بینی تکرار جرم و نیز پیش بینی جرایم خشن، بخشی از تحقیقات مذکور است.^(۳)

تلاش برای پیش بینی جرم، به قرن نوزدهم بازمی گردد؛ زمانی که تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، بیشتر مورد استفاده قرار گرفت.^(۴)

تحقیقات ناظر به پیش بینی جرایم، از بُعد عملی در طول سالهای ۱۹۲۰ میلادی اهمیت یافت؛ خصوصا جرم شناسان به استفاده از آمار برای پیش بینی تکرار جرم از ناحیه مشمولین آزادی مشروط، رغبت نشان دادند. برخی از تحقیقات اولیه توسط وارنر^(۵) و هارت^(۶) اهمیت استفاده از آمار برای پیش بینی تکرار جرم آزادشدگان مشروط را آشکار نمودند. با این وجود، اولین فرد شناخته شده برای استفاده از روش علمی در تحقیقات پیش بینی وقوع جرم، بورگس^(۷) می باشد. وی با بررسی سوابق کسانی که از آزادی مشروط استفاده کرده اند و با استفاده از روشهای آماری جهت پیش بینی توفیق یا شکست آزادشدگان مشروط در تکرار یا عدم تکرار جرم، کوشید.^(۸)

مطالعات «بورگس» با فاصله کمی، با تحقیقات «گلوکها» دنبال شد. گلوکها در واقع به مدت چهار دهه، این تحقیقات را ادامه دادند.^(۹) آنان تلاش اصلی خویش را مصروف تحقیقات طولی (

longitudinal research

) جهت پیش بینی جرم صغار بزهکار نمودند. روش تحقیق آنها اصولاً مبتنی بر مطالعات قهقرایی (

retrospective study

) بود؛ روشی که به خاطر آن، تحقیقات آنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از آن زمان تا کنون، تحقیقات متعددی در حوزه پیش بینی وقوع جرایم انجام شده و با توسعه و افزایش اطلاعات آماری، بر اهمیت آن افزوده می شود. به رغم کشف این حقیقت، برخی از محققان با اذعان به استفاده از روش آماری پیچیده و علمی در تحقیقات ناظر به پیش بینی وقوع جرم، اعتبار واقعی آن را در ارائه پیش بینی صحیح و دقیق وقوع جرم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد نمی دانند.^(۱۰)

استفاده از پیش بینی جرم در حقوق جزا

از نظر تاریخی، استفاده از پیش بینی جرم در حقوق جزا در راستای اهداف ذیل صورت پذیرفته است:

۱. ارزیابی خطر بالقوه کسی که با وضعیت ویژه ای در جامعه حضور دارد.

۲. تعیین سطح کنترل یا نظارتی که برای اداره یک بزهکار (مجرم) نیاز است (معمولاً طبقه بندی نامیده می شود).

۳. تعیین نیازهای درمانی یک بزهکار.

۴. ارزیابی تمایل بزهکار یا احتمال ارتکاب جرم توسط او.^(۱۱)

ارزیابی حالت خطرناک

ارزیابی و تعیین میزان خطرناکی کسی که در اجتماع زندگی می کند و بیم ارتکاب جرم توسط او می رود، یکی از اهداف پیش بینی وقوع جرم است.^(۱۲) در این راستا باید روان پزشکان و روان شناسان برای تشخیص خطرناکی افراد و کمک به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم درباره آزادی همراه با التزام، مجازات، درمان و غیره فراخوانده شوند.^(۱۳) با این وجود، برخی از نویسندگان معتقدند هر نوع ادعا مبنی بر پیش بینی حالت خطرناک به وسیله روان پزشکان یا روان شناسان، فاقد پایه و اساس است.^(۱۴) بعضی از این نویسندگان، در نتیجه یافته های خود تأکید نموده اند که اکثریت ۹۶۷ بیماری که قانونا خطرناک شمرده شده، ولی به وسیله دادگاه عالی، آزاد شده بودند، با وجود چهار سال زندگی در اجتماع، هیچ حالت خطرناکی از خود بروز ندادند.^(۱۵)

در تحقیقات دیگر، رابطه ای اندک اما قطعی و معین میان صحّت پیش بینی وقوع جرم و حالت خطرناک کشف شد.^(۱۶) گروهی از روان پزشکان ادعا کردند که حالت خطرناک را می توان با اطمینان مورد پیش بینی قرار داد و درمان کرد.^(۱۷) این در حالی است که به عنوان مثال، از یک گروه هشتاد نفری آزاد شده از زندان که نرخ تکرار جرم آنان ۱/۶ درصد بود و چهل نفر آنان از مجرمان جرایم جنسی بودند که بر اساس نظر متخصصان، نباید آزاد می شدند، پس از پنج سال آزادی، ۳/۶۳ درصد آنان مرتکب تکرار جرم نشدند و حالت خطرناکی از خویش بروز ندادند. به همین دلیل، بسیاری از نویسندگان، به این نتیجه رسیده اند که هیچ دلیل قطعی از طرف روان پزشکان و روان شناسان قابل ارائه نیست تا ثابت کنند دقیقا و بدون تردید، می توانند رفتار خطرناک افراد را تشخیص دهند.^(۱۸)

تصمیم گیری برای آزادی مشروط

از کاربردهای دیگر پیش بینی جرم، استفاده از آن در تصمیم گیری برای آزادی مشروط است. معمولاً نهادهای قضایی با مطالعه سوابق مجرم، گزارشها و مصاحبه هایی که با مجرم به عمل می آورند و… نسبت به اعطا یا عدم اعطای آزادی مشروط تصمیم می گیرند.^(۱۹) در این خصوص به ویژه بر احتمال تکرار جرم آزادشدگان مشروط و امکان پیش بینی آن تأکید می شود.

اگرچه برخی معتقدند اکثر پیش بینیهای ناظر به تکرار جرم آزادشدگان مشروط، تا کنون مقرون به واقعیت نبوده^(۲۰) و به همین دلیل، برخی از آنان خاطرنشان نموده اند که موفقترین موارد پیش بینی تکرار جرم آزادشدگان مشروط، تنها در ۳۶ درصد از موارد به واقعیت پیوسته است،^(۲۱) اما به رغم این امر، نویسندگانی همچون «منهایم» و «ویلکنز» در پیش بینی وقوع بزهکاری صغار بر اساس مدل پیش بینی بالینی، به موفقیتهایی در این زمینه اشاره می کنند. با این وجود، تردیدی نیست که هنوز این مدل و مدلهای دیگر پیش بینی جرم، برای تشخیص امکان تکرار جرم، موفق نبوده است.^(۲۲)

تصمیم گیری درباره آزادی فرد با وجه الضمان (التزام)

هدف از اخذ وجه التزام یا وجه الضمان، آن است که متهم در مراحل دادرسی، طبق تصمیم دادگاه حاضر گردد. استفاده از پیش بینی جرم برای تصمیم گیری در این مورد نیز امکان پذیر است. دادگاه ممکن است با توجه به درجه خطرناکی بالفعل مجرم، از پذیرش وجه الضمان خودداری کرده، از آزاد کردن او امتناع کند. «بیلی» در سال ۱۹۲۷ به این حقیقت اشاره کرد که بسیاری از کسانی که پیش از محاکمه در زندان بودند، با توجه به سوابق خانوادگی، روابط اجتماعی، موقعیت اجتماعی و سوابق فردی، امکان فرار از تعهد به حضور در دادگاه را نداشته و بنابراین، بازداشت موقت آنان ضروری نبوده است. دادگاه می توانست با استفاده از پیش بینی وقوع جرم، تصمیم مفیدتری در این خصوص اتخاذ نماید و مانع سلب آزادی بلاوجه متهم و ازدحام جمعیت زندانها گردد.^(۲۳)

درباره پیش بینی جرم و اخذ وجه الضمان، موضوع دوم، بررسی درجه خطرناکی مجرم و در نتیجه، احتمال تکرار جرم است. البته همان گونه که قبلاً بیان شد، امکان پیش بینی دقیق احتمال تکرار جرم بر اساس حالت خطرناک، با مشکلات جدی روبه روست. در این باره برخی دیگر از نویسندگان خاطرنشان کرده اند که استفاده از متغیرهای متعددی مانند شغل، روابط خانوادگی، موقعیت اجتماعی و… جهت پیش بینی احتمال ارتکاب جرم در زمان آزادی پیش از محاکمه، نمی تواند دارای ارزش واقعی باشد.^(۲۴)

تصمیم گیری درباره مجازات

در فرایند تصمیم گیری برای مجازات مجرم، قاضی می تواند از اطلاعات متعددی استفاده کند. در بسیاری از موارد، قاضی مردد است که آیا با صدور حکم حبس، مجرم را به میان جمعیت بزهکاران و به زندان بفرستد یا راجع به درمان بزهکار، تصمیم دیگری بگیرد.

چنان که می دانیم، استفاده از تعلیق مجازات و گونه های مختلف اصلاح و درمان اجتماعی از اختیارات قاضی صادرکننده حکم است. با این وجود، همواره قضات در این خصوص دچار تردید می باشند که آیا آزاد نمودن مجرم با استفاده از تدابیر مذکور، منجر به ارتکاب بزه دیگری از سوی مجرم نمی گردد؟

تردیدی نیست که برای این منظور، استفاده از پیش بینی جرم و به کارگیری نظر متخصصان می تواند قاضی را در اتخاذ تصمیم مناسب کمک کند. این رویکرد بر اساس آنچه برخی از متخصصان یادآور شده اند، در ایالات متحده آمریکا به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.^(۲۵) استفاده از این روش، به ویژه درباره مجرمان حرفه ای و به عادت، بیشتر مرسوم است و در این باره، محققان تلاش کرده اند به اصول قابل اجرایی دست یابند.^(۲۶)

استفاده از پیش بینی جرم برای طبقه بندی مجرمان

در حقوق جزا از پیش بینی جرم، برای طبقه بندی مجرمان بر اساس نیاز به نوع خاصی از نظارت یا کنترل نیز می توان استفاده کرد. استفاده از انواع زندانها که معمولاً با معیار برخورداری از درجه امنیتی به زندانهای دارای درجه امنیتی متوسط و حداکثر، قابل تقسیم است و فرستادن زندانیان به هر کدام از زندانهای معین، نیازمند شناخت اولیه از درجه خطرناکی و… آنهاست. برای این منظور، تنها احتساب سوابق مجرمانه مجرم کافی نیست، بلکه ارزیابی نیازهای مادی و معنوی بزهکار و قابلیت آموزشی و اصلاحی او در درجه اول اهمیت قرار دارد.

رهیافتهای پیش بینی جرم

اکنون با توجه به آنچه درباره پیش بینی جرم و تکرار جرم بیان شد، تلاش می شود تا به بررسی برخی تحقیقات انجام شده در قلمرو پیش بینی تکرار جرم پرداخته شود.

در سال ۱۹۹۷ «هالین فینگ» به مطالعه پیش بینی تکرار جرم در زنان آزد شده مشروط از زندان ایالت یوتای آمریکا در فاصله زمانی اول ژانویه ۱۹۹۰ تا ۲۲ ژوئن ۱۹۹۳ پرداخت.^(۲۷) معیار تکرار جرم مورد بررسی او، حبس مجدد بود و روش پیش بینی وقوع جرم او بر «رگرسیون چندمتغیّری» (

logistic regression

) استوار بود. مهمترین متغیرهای مورد مطالعه او، مصرف مواد مخدر، سن اولیه بازداشت، سن زمان آزادی مشروط، تعداد بازداشتهای قبلی، تعداد محکومیتهای قبلی، مدت اقامت در زندان و سطح تحصیلات بود. در میان متغیرهای مذکور، مهمترین متغیرهایی که تأثیر بیشتری در پیش بینی تکرار جرم داشت عبارت بود از: تعداد محکومیتهای قبلی، سن اولین بازداشت، سابقه مصرف مواد مخدر، نوع جرم ارتکابی فعلی و سطح تحصیلات.

در جمعیت مورد مطالعه او تقریبا ۳۲ مرتکب جرایم مالی شده بودند. توزیع مواد مخدر، سرقت و حبس، مهمترین این جرایم بود که به حبس بزهکار منتهی شد. هر کدام از این جرایم، تقریبا ۵۱ جمعیت مورد مطالعه او را دربرمی گرفت.

نتیجه و خلاصه یافته های تحقیق مذکور از این قرار است:

۱. پیشینه کیفری با تکرار جرم در ارتباط است؛ این نتیجه نشان می دهد که پیشینه کیفری، یک معیار بسیار قوی برای پیش بینی تکرار جرم است. این یافته با یافته های تحقیقات دیگر؛ از جمله: یافته های «بک» و «شیپلی»،^(۲۸) «بودورایس»^(۲۹) و نیز «گرین وود»^(۳۰) هماهنگ است.

نرخ تکرار جرم در میان زنان آزاد شده مشروطی که دارای بیشترین سابقه محکومیت کیفری بودند، بالاترین حد را داشت. بزهکاران آزاد شده مشروطی که چندین سابقه بازداشت یا محکومیت داشتند، زودتر و بیشتر از گروه مقابل که کمتر سابقه بازداشت یا محکومیت داشتند، مرتکب تکرار جرم شده اند. نرخ تکرار جرم به طور منظم با نرخ بازداشتهای قبلی و محکومیتهای پیشین در ارتباط است؛ به گونه ای که هر بازداشت یا محکومیت قبلی، در حدود ۴۳/۱ بار احتمال تکرار جرم را افزایش می دهد.

این نتیجه ها تئوری معاشرت ترجیحی ساترلند را تأیید می کند.^(۳۱) به این معنی که اشتغال بیشتر افراد در فعالیتهای مجرمانه، احتمال بیشتر ادامه آن فعالیتها را نیز به دنبال دارد. کسانی که پیشینه طولانی در فعالیتهای مجرمانه دارند، انتظار می رود بیش از گروههای دیگر، از فرهنگهای انحرافی متأثر شوند. آنان از فرصتهای بیشتری جهت ارتباط با بزهکاران برخوردار بوده، تعاریف تخطی از قانون و تجاوز به آن را از این تأثیر و تأثّر آموخته اند. این حضور مداوم در فرهنگهای انحرافی، هویت فرهنگی متأثر از انحرافات ایجاد شده را تقویت نموده، اصلاح و درمان آنان را مشکل می سازد.

۲. جرایم ارتکابی جدید مجرم با نوع جرایم ارتکابی قبلی در ارتباط است؛ بر این اساس، احتمال ارتکاب مجدد جرم و بازداشت مجرمان جرایم علیه اموال، بیش از سایر مجرمان وجود دارد. نتایج این تحقیق، این فرضیه را ثابت می کند و بدین ترتیب، ارتکاب جرایم علیه اموال، می تواند به عنوان یک عامل پیش بینی تکرار جرم در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، آزادشدگان مشروطی که مرتکب جرایم خشن شده بودند، دارای کمترین درصد احتمال تکرار جرم هستند و آن دسته از این مجرمان که هیچ سابقه بازداشت قبلی نداشته اند، با درصد بسیار پایینی ممکن است مرتکب تکرار جرم گردند.

این یافته با سه دلیل، قابل توجیه است: نخست آن که زنان (جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش) کمترین میزان خشونت را دارند. با این وجود، در صورت ارتکاب جرایم خشن، بزه دیده آنان معمولاً شوهر یا فرزندان آنان است. دوم آن که بیشتر جرایم خشونت بار در مواقع غلیان هیجانات^(۳۲) مورد ارتکاب قرار می گیرد و سرانجام، به این دلیل که جرایم خشونت بار، معمولاً به ضرب و جرحهای شدید منجر می شود، در موارد قتل، وقوع مرگ، امکان تکرار جرایم خشن را از بین می برد و از طرف دیگر، مجرمان جرایم خشن، نسبت به مرتکبان جرایم علیه اموال، به مجازات شدیدتری محکوم می گردند؛ امری که امکان تکرار جرم آنان را به دلیل سکونت بیشتر در زندان، کاهش داده، در نتیجه، موجب کندتر شدن فرایند تکرار جرم آنان در مقایسه با سایر مجرمان نیز می گردد.^(۳۳) این یافته با نتایج تحقیق «پیتر سیلا» که بر اساس آن، مرتکبان جرایم علیه اموال، سریعتر و بیشتر از مرتکبان جرایم خشونت بار، مرتکب تکرار جرم می گردند، قابل تطبیق است.^(۳۴)

از سوی دیگر، ارتکاب جرایم علیه اموال، آسانتر است. یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که اکثر افراد گروه برخوردار از آزادی مشروط، بیکار بودند و ۶/۷۵ درصد نیز متأهل نبوده اند. بدیهی است که عدم اشتغال، می تواند عاملی برای ارتکاب تکرار جرایم علیه اموال باشد. علاوه بر این، معمولاً مرتکبان جرایم علیه اموال، به مجازاتهای خفیفتری در مقایسه با مرتکبان جرایم خشن محکوم می شوند و فرصت بیشتری برای تکرار جرم دارند.^(۳۵)

۳. یافته های این تحقیق، حاکی از آن است که احتمال تکرار جرم برای سفیدپوستان، کمتر از دیگر بزهکاران است. با این وجود، محقق یادآور می شود که نژاد نمی تواند یک عامل ثابت برای پیش بینی تکرار جرم باشد. این سخن، با آنچه در تحقیق «مناهان» مورد تأکید قرار گرفته است، مطابقت دارد.^(۳۶)

۴. نرخ تکرار جرم، با افزایش سن، رابطه منفی دارد؛ بنابراین، سن می تواند به عنوان یک معیار پیش بینی، مد نظر قرار گیرد. این یافته، با آنچه محققان دیگر؛ از جمله: «حَسین»^(۳۷) و «بونهام» و همکاران او^(۳۸) و نیز «بک» و «شیپلی»^(۳۹) در تحقیقات خویش به آن رسیده اند، مطابقت دارد. بسیاری دیگر از محققان نیز تأکید کرده اند که سن، بهترین عامل پیش بینی تکرار جرم است.^(۴۰)

در پژوهش «فینگ» نرخ تکرار جرم در بین کسانی که سابقه بازداشت در سنین جوانی داشته اند، از بالاترین درجه برخوردار بود. تکرار جرم به نحو معکوس با سن آزادشدگان مشروط که قبلاً برای اولین بار بازداشت شده بودند، در ارتباط بود. رابطه معکوس میان سن و تکرار جرم، به تأثیر (جوانی) اشاره دارد که بر اساس آن، آزادشدگان مشروطی که کمتر از ۳۳ سال دارند، بیش از آزادشدگان مشروط مسنتر احتمالاً به طور مکرر مرتکب جرم می شوند؛ امری که «سانچز» نیز در تحقیق خود به آن اشاره کرده بود؛^(۴۱) در حالی که از طرف دیگر، سن پختگی موجب کاهش تکرار جرم آزادشدگان مذکور می گردد. این یافته با نتایجی که «هوفمن» و «بک»^(۴۲) در سال ۱۹۸۰ و «سیگل»^(۴۳) در سال ۱۹۹۳ به آن رسیده اند نیز مطابقت دارد.

بدین ترتیب، بار دیگر، نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند تأیید می گردد که بر اساس آن، بزهکارانی که در سنین اولیه زندگی، درگیر فعالیتهای مجرمانه بوده اند، این الگوهای رفتاری را در طول زندگی خویش تکرار خواهند کرد؛ زیرا تأثیرپذیری در زمان کودکی و بلوغ، قویتر از دوران دیگر است.