فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار :

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:

«حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…»

در بابهای دیگری از قانون یاد شده در فصلها و بخشهای مربوط به راههای ثابت کردن بزه لواط (ماده ۱۲۰) مساحقه (ماده ۱۲۸) دزدی (ماده ۱۹۹) و قتل (ماده ۲۳۱) نیز قانونگذار، علم را یکی از راههای ثابت کردن دعوی دانسته و به تکرار مضمون ماده ۱۰۵ پرداخته است.

ماده های یاد شده، از فتاوای حضرت امام خمینی، قدس سره، در تحریر الوسیله گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهای امامیه. ^(۱)

در فقه امامیه نیز، اقرار، شهادت و قسامه در کنار علم قاضی از دیگر راههای ثابت کردن دعوی شناخته شده و آثار ویژه ای بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بینه مترتب گردیده است که عبارتند از:

۱. اگر قتل خطای محض، با بینه ثابت شده باشد، دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

۲. هرگاه بزه زنا یا لواط با بینه ثابت شده باشد، شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار، بر عهده قاضی است.

۳. در اجرای کیفر رجم، هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند، در صورت ثابت شدن بزه وی با بینه، به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار، وی را رها خواهند کرد.

۴. هرگاه در بابهای حدود، بزه از راه اقرار ثابت شده باشد، قاضی حق بخشش بزه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بینه، چنین حقی وجود ندارد.

۵.پذیرش توبه بزه کار در بابهای حدود، بستگی بدان دارد که توبه پیش از اقامه بینه صورت گرفته باشد.

مساله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضی به عنوان یکی از دلیلهای ثابت کننده دعوی، به کدام یک از راههای دیگر (بینه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضی فرق دارد و دسته سوم به شمار می آید، یا خیر؟

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضی به عنوان یکی از راههای ثابت کردن دعوی، مبانی مختلفی وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسی آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضی به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مساله را بررسی می کند.

بررسی مساله یاد شده در دو مقام صورت می گیرد:

اول:مقتضای ادله اجتهادی در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانی و کوتاهی دلیلهای اجتهادی از حل مساله، مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟

مقام اول: مقتضای ادله اجتهادی

بحث از دلیلهای اجتهادی در دو مرحله صورت می گیرد.

مرحله اول: آیا در دلیلهایی که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بینه هستند، دلالتی لفظی (اطلاق یا عمومی) وجود دارد که علم قاضی را نیز شامل شود؟

مرحله دوم: آیا لسان دلیلهای یاد شده، به گونه ای هست که بتوان از آنها الغای خصوصیت کرده و علم را به یکی از آن دو پیوندانید؟

چنانکه در مقدمه ذکر شد، بینه و اقرار در جاهای گوناگونی دارای آثار و احکام جدای از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضی در تمامی جاها به بینه، یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره ای از جاها به بینه و در پاره ای جاها، به اقرار پیوسته شود، دلیلهای یاد شده در هر مورد را به شرح و جدای از یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

۱. پرداخت دیه در قتل خطای محض

فقهای امامیه، اجماع دارند که در قتل خطای محض، عاقله، تنها ضامن دیه قتلی هستند که با بینه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطای محض، خود وی ضامن خواهد بود.

مستند این حکم سه روایت است:

حدیث اول: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابی جعفر عن ابی الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمروبن خالد عن زید بن علی عن آبائه(ع) قال:

«لا تعقل العاقله الا ما قامت علیه البینه قال واتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصه ولم یجعل علی العاقله شیئا.» ^(۲)

عاقله ضامن هیچ جنایتی نیست، مگر آن که بینه بر آن اقامه شده باشد. زید می گوید: مردی به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وی قرار داد و چیزی بر عاقله مقرر نفرمود.

سند حدیث: مراد از ابی جعفر، احمدبن محمد بن عیسی است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبدالله است که نجاشی وی را صحیح الحدیث دانسته است. ^(۳) حسین بن علوان، عامی است ولی نشانه هایی بر ثقه بودن وی وجود دارد. ^(۴) عمروبن خالد نیز، به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است. ^(۵) بنابر این، روایت موثقه و یا به اعتباری معتبره است. علاوه بر آن که حتی اگر ضعیف نیز باشد، عمل اصحاب بدان، جبران کننده ضعف سند شمرده می شود.

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضای استثنای یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطای ثابت شده از راه بینه است. بنابراین، علم قاضی نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضروری است که در این روایت و دیگر روایتهایی که به زودی به بررسی آن می پردازیم، بینه در رویاروی با اقرار مطرح شده است و علم قاضی به عنوان یکی از راههای ثابت کردن دعوی در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوی، با تمسک به بینه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل می شده است. بنابراین، هر چند عبارت (لاتعقل العاقله) مطلق به نظر می رسد و شامل علم قاضی و حتی قسامه نیز می شود، ولی در واقع حدیث نسبت به علم قاضی اهمال دارد، نه اطلاق.

مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطای محض، همان اقرار است.

حدیث دوم: محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر(ع) قال:

«لاتضمن العاقله عمدا و لا اقرارا ولاصلحا.» ^(۶)

عاقله، ضامن قتل عمدی و قتل ثابت شده با اقرار و دیه ای که با مصالحه تعیین شده باشد، نیستند.

سند حدیث: تمامی راویان ثقه هستند، مگر علی بن ابی حمزه، لیکن با توجه به موضع گیری شدید امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به کار بردن تعبیرهایی چون: کلاب ممطوره (سگ باران خورده) در مورد آنان، بسیار بعید می نماید، بزرگانی چون حسن بن محبوب پس از ک ژراهه روی علی بن ابی حمزه از او حدیث نقل کرده باشند. افزون بر این، علی بن ابی حمزه، بیش تر عمر خویش را در حال استقامت گذرانده است ^(۷) و مدت کمی پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روایات نقل شده از وی، مربوط به حال استقامت اوست. بله، احادیثی که خود واقفه از وی نقل کرده اند، جای درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین، روایت معتبره است. افزون بر این، همین حدیث را شیخ طوسی به اسناد خود از نوفلی از سکونی از امام صادق از امام باقر(ع) نقل می کند که حدیث بنابر سند اخیر موثقه است.

دلالت حدیث: از آن جا که برابر روایات متواتر، عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطای محض شناخته شده است، بنابراین، دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهای یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامی موردها، از جمله: علم قاضی و قسامه، عاقله ضامن است، مگر در اقرار. یعنی اطلاقهای باب عاقله، علم قاضی را در بر می گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز، علم قاضی را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقی می ماند.

پرسشی که در این جا به ذهن می رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمی توان ادعا کرد که روایات باب عاقله سبت به علم قاضی اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه(ع) در زمان بیان حکم علم قاضی را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده اند.

پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است، نه جمع قیود; یعنی نیازی نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامی قیدهای آن را لحاظ کند، تا سکوت وی را حمل بر اطلاق کنیم، بلکه همین که به گونه کلی در مقام بیان بوده، ولی قیدی را ذکر نکرده، دلیل بر اطلاق است. البته معنای این کلام آن نیست که متکلم هیچ گاه قیدهایی را در نظر نمی گیرد، بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قیدها جهت اطلاق ضروری نیست، از این روی، اگر بنا به نشانه هایی به دست آوردیم که وی تنها قیدهای خاصی را در نظر داشته، بی گمان کلام وی، تنها نسبت به آن قیدها اطلاق خواهد داشت، چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که:ائمه(ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بینه و اقرار هستند، نه اموری دیگر. بنابراین، آن را نسبت به علم قاضی دارای اهمال دانستیم، نه اطلاق.

در مورد پیوستگی علم قاضی به بینه در قتل خطای محض، با توجه به مناط حکم نیز می توان استدلال کرد. بدین معنی که علت استثنای اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگری بوده، و برابر قاعده ای کلی اقرار عقلا، تنها علیه خود آنان نافذ است. ^(۸)

بنابراین، اصل قتل ثابت شده ولی خطای بودن آن ثابت نمی شود و قتل حکم شبه عمد را یافته، دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلما چنین مناطی در علم قاضی وجود ندارد. بنابراین، به بینه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این جا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکی باقی نمی ماند تا به اصل عملی مراجعه شود.

امام خمینی، در پاسخ این استفتاء که هرگاه قتل خطای محض با علم قاضی ثابت شود، دیه بر جانی است یا بر عاقله؟ چنین پاسخ داده است:

«در موردی که علم قاضی معتبر است دیه بر عاقله است.» ^(۹)

۲. شروع به رجم

مشهور فقهای شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار، بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بینه، شروع رجم بر عهده شهود است. ^(۱۰)

شماری نیز این حکم را استحبابی دانسته اند. ^(۱۱) سؤال آن است که در خصوص علم قاضی چه کسی آغازگر رجم خواهد بود؟

از میان فقهاء کم تر کسی بدین مساله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگی رجم می نویسد:

«ویبدا الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدا الشهود فیما یثبت بشهادتهم.» ^(۱۲)

هرگاه زنا با علم قاضی، یا اقرار ثابت شود، امام رجم را آغاز می کند و در مواردی که با گواهی گواهان ثابت شده باشد، آنان رجم را آغاز خواهند کرد.

به نظر می رسد کلمه «عمله » تصحیف «علمه » است. بنابراین، از نظر وی هرگاه زنا با علم قاضی ثابت شود، امام آغازگر رجم خواهد بود.

در مورد چگونگی رجم زناکار محصن، روایاتی وجود دارد که به گونه مطلق، امام را آغازگر رجم می دانند ^(۱۳) ، ولی روایت مرسلی وجود دارد که چنین اطلاقی قید زده و همین، مبنای فتوای مشهور قرار گرفته است.

حدیث سوم: محمد بن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن ابی عبدالله(ع) قال:

«اذا اقر الزانی المحصن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت علیه البینه کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس.» ^(۱۴)

اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند، نخستین کسی که او را رجم می کند امام و پس از وی مردم هستند و اگر جرم وی با بینه ثابت، شود، نخستین کسانی که وی را رجم می کنند، شاهدان، پس از آن امام و سپس مردم هستند.

سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وی به بعد مرسل است. ولی خواه بر مبنای کسانی که مراسیل صفوان را همچون مسانید وی می دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب، عمل بدان مانعی ندارد.

دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومی در آن وجود ندارد که علم قاضی را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت، در تمامی احادیث این باب ^(۱۵) ، بینه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهای ثابت کننده دعوی در نظر نبوده اند. بنابراین نمی توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانی اقرار کند، امام رجم را آغاز می کند، پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند، امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بینه و علم قاضی.

دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف، وجود قرینه ای است که مانع چنین عمومی است; یعنی رویارویی بینه و اقرار.

بنابراین، حدیث یاد شده نسبت به علم قاضی ساکت بوده، بیانگر حکمی نیست و باید به اطلاق احادیثی که امام را آغازگر رجم می داند مراجعه کرد.

در خصوص این حکم، تناسب حکم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند که از نظر شارع، کسانی که زمینه های رجم را فراهم آورده اند، خود وظیفه دارند رجم را بیاغازند. چه بسا با ملاحظه این صحنه دردناک، اگر خللی در گفتار، یا افکار و قضاوت خویش می یابند، به خود آمده از اقامه رجم که شارع مقدس، تا جایی که امکان داشته باشد، راضی به فراهم آمدن زمینه های آن نیست، جلوگیرند. به طور طبیعی در ثابت شدن لواط یا زنای محصنه با بینه، شاهدان اصلی ترین نقش را دارند و در ثابت شدن بزه ها با اقرار، قاضی نقش اصلی را دارد. بنابراین، با همین مناط می توان دریافت در ثابت شدن بزه های یاد شده، از راه علم قاضی، شخص قاضی بیش ترین اثر را دارد، بلکه اگر در اقرار، قاضی وظیفه دارد رجم را شروع کند در علم قاضی به طریق اولی چنین وجوبی ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصیت، یا تنقیح مناط و خواه از راه قیاس اولویت که از موارد استثنایی پذیرش قیاس ^(۱۷) در فقه امامیه به شمار می آید، می توان در این مورد علم قاضی را به اقرار پیوند داد.

۳. فرار از حفره رجم

مورد دیگری که بر اقرار و بینه اثر جداگانه ای بار می شود و درباره آن، روایاتی وجود دارد، فرار از حفره رجم است.

حدیث چهارم: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عمروبن عثمان عن الحسین بن خالد قال قلت لابی الحسن(ع):

«اخبرنی عن المحصن اذا هو هرب من الحفیره هل یرد حتی یقام علیه الحد؟ فقال یرد ولا یرد فقلت و کیف ذاک؟ فقال ان کان هو المقر علی نفسه ثم هرب من الحفیره بعد مایصیبه شی ء من الحجاره لم یرد وان کان انما قامت علیه البینه وهو یحجد ثم هرب رد و هو صاغر حتی یقام علیه الحد…»

حسین بن خالد می گوید: به امام کاظم(ع) گفتم آیا هنگامی که زانی محصن از حفره رجم فرار می کند، برای اقامه حد به آن برگردانده می شود یا نه؟

فرمود برگردانده می شود و نمی شود. گفتم چگونه؟

فرمود: اگر علیه خود اقرار کرده و پس از آن که تعدادی سنگ به او اصابت کرد فرار کند، برگردانده نمی شود و اگر بینه علیه او اقامه شده و او انکار کند سپس فرار کند با خواری برگردانده می شود، تا حد بر او جاری شود… .

در این جا امام به داستان ماعز اشاره می کند که پس از اقرار و رجم و فرار از حفره، به دست مردم به قتل رسید و هنگامی که خبر حادثه به رسول خدا(ص) رسید، فرمود:

«فهلا ترکتموه اذا هرب یذهب فانما هو الذی اقر علی نفسه.» ^(۱۸)

چرا هنگامی که فرار کرد او را رها نکردید، در حالی که او علیه خویش اقرار کرده بود.

سند حدیث: کلینی، علی بن ابراهیم و پدرش، همگی، ثقه اند. عمروبن عثمان در این سند مشترک است بین چندین نفر که با توجه به طبقه حدیثی آنان، مراد عمروبن عثمان ثقفی خزاز است که ابراهیم بن هاشم از وی نقل حدیث می کند و نجاشی وی را ثقه می شمارد. اما حسین بن خالد، مردد است میان حسین بن خالد صیرفی که توثیق نشده و حسین بن ابی العلاء الخفاف که ثقه است. ^(۱۹)

از نگاه و نگر طبقه حدیثی، احتمال روایت عمروبن عثمان از هر دو وجود دارد; زیرا حسین بن خالد صیرفی کسی است که ابراهیم بن هاشم با یک واسطه (علی بن سعید) از وی نقل حدیث می کند همچنانکه شاگردان حسین بن ابی العلاء، همانند صفوان و ابن عمیر هستند که از مشایخ ابراهیم بن هاشم به شمار می روند. لیکن صیرفی روایت بسیار کم دارد (تنها ۸ روایت در کتب اربعه) بر خلاف خفاف که ۱۲۵ روایت دارد و از استقراء در اسانید کتابهای حدیث، این قاعده به دست می آید که مراد از بیش تر اسامی مشترک، همان فرد مشهور و دارای روایات بسیار است. بنابراین، مراد از حسین بن خالد همان حسین بن ابی العلاء است و روایت را می توان معتبر دانست.

دلالت حدیث: حدیث بالا، تنها ناظر به رویارویی بینه و اقرار بوده و در مقام بیان احکام گوناگون و جدای از هم آن دوست و چنانکه پیش از این نیز، اشاره شد: علم قاضی در روایاتی که به آثار دلیلهای ثابت کردن دعوی می پردازند، در نظر نبوده و شارع مقدس مورد غالب دعاوی; یعنی بینه و اقرار را لحاظ کرده است، مانند: آن که گفته شود:

«اگر نمازگزار مرد باشد، واجب است نماز صبح را بلند بخواند و اگر زن باشد، واجب نیست بلند بخواند.»

در این جا خنثی که حالت نادر است، در نظر نبوده. تا با تمسک به مفهوم مخالف صدر کلام بگوییم: پس اگر مرد نبود، بلند خواندن واجب نیست و مرد نبودن اعم است از زن یا خنثی.

دلیل جایز نبودن چنگ زدن به مفهوم مخالف آن است که اگر قرینه ای وجود داشته باشد که در منطوق کلام، مورد خاصی در نظر نبوده، به طور قطع، مفهوم مخالف نیز، ناظر به آن مورد نخواهد بود.

حتی اگر از این نکته صرف نظر کرده و فرض کنیم، قرینه ای بر چشم پوشی از علم قاضی وجود ندارد، باز چنگ زدن به مفهوم مخالف جایز نخواهد بود; زیرا مفهوم روایت در مورد اقرار با مفهوم آن در مورد بینه، حالت عموم و خصوص من وجه داشته و در علم قاضی تعارض دارند. بدین بیان که مفهوم «ان کان هو المقر علی نفسه لم یرد» آن است که در غیر اقرار، مانند بینه و علم قاضی، شخص برگردانده می شود و مفهوم «ان کان انما قامت علیه البینه رد و هو صاغر» آن است که در غیر بینه، مانند اقرار و علم قاضی شخص برگردانده نمی شود. پس بنابر مفهوم اول در علم قاضی برگردانده می شود و بنابر مفهوم دوم برگردانده نمی شود.

و به دیگر سخن، می توان گفت: مفهوم روایت در مورد اقرار با منطوق آن در مورد بینه مقید می شود و مفهوم آن در مورد بینه با منطوق در مورد اقرار مقید می شود. در هر حال، روایت دلالتی بر حکم علم قاضی ندارد.

حدیث پنجم: محمد بن علی بن الحسین قال:

«سئل الصادق(ع) عن المرجوم یفر.

قال: ان کان اقر علی نفسه فلایرد و ان کان شهد علیه الشهود یرد.» ^(۲۰)

از امام صادق(ع) در مورد مردی که از حفره رجم فرار می کند، سؤال شد.

فرمودند: اگر علیه خویش اقرار کرده باشد برگردانده نمی شود و اگر شاهدان علیه او شهادت داده باشند، برگردانده می شود.

سند حدیث: حدیث از حیث سند مرسل است، ولی ممکن است گفته شود: عمل اصحاب بدان جبران کننده ضعف سند است، هر چند در چنین استدلالی از این حیث می توان خدشه وارد ساخت که عمل اصحاب، زمانی جبران کننده ضعف سند است که فتوای آنان به طور دقیق، مستند به همان حدیث ضعیف بوده باشد. ولی اگر حدیثهای بسیاری، با یگانگی و یکسانی مضمون وجود داشته باشند که سند پاره ای معتبر و پاره ای ضعیف باشد، معلوم نیست اصحاب، حدیث ضعیف را تلقی به قبول کرده باشند، بلکه احتمال دارد مستند فتوای آنان همان روایات یا روایت معتبر بوده است. البته اگر هر دو حدیث، به طور کامل مضمون یکسانی داشته باشند، چنین احتمالی ثمره ای عملی ندارد; زیرا به هر حال به مضمون حدیث عمل شده است، خواه مستند فتوی، روایت صحیح باشد یا ضعیف یا هر دو، ولی در جاهایی که مضمونها گوناگونند، و روایت ضعیف دربردارنده اموری است که روایت دیگر چنین نیست و این دربردارندگی را ندارد. چنین اشکالی موجه است و نمی توان با توجه به آن که بخشی از یک حدیث ضعیف به سبب یکسانی و یگانگی مضمونی، با حدیث صحیح مورد فتوا قرار گرفته است، به دیگر مضمونهای آن عمل کرد; زیرا شاید اصحاب اصلا چنین روایتی را حجت ندانسته و تنها با اتکای به حدیث صحیح فتوا داده باشند. بله اگر اصحاب در مقام بیان فتوا، مستند خویش را بیان کرده و حدیث ضعیف را نیز در زمره آن قرار داده بودند، می توان گفت روایت را درخور عمل می دانسته اند. در مورد حدیث اخیر، هر چند شیخ صدوق حدیث را حجت دانسته، ولی عمل یک نفر را نمی توان جبران کننده ضعف سند دانست. ولی در هر حال، از آن جا که مضمون این حدیث چیزی بیش از حدیث قبل نیست، جبران کننده بودن یا نبودن ضعف آن چندان ثمره عملی ندارد.

دلالت حدیث: از حیث دلالت نیز، این روایت همچون روایت پیش، بیانگر حکم علم قاضی نیست و نسبت بدان اهمال دارد.

بنابراین، از حیث دلالت لفظی، دو روایت این باب دلالتی بر حکم علم قاضی ندارد; اما از حیث استنباط مناط حکم، سپسها مساله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

۴. بخشیدن بزه کار

هرگاه بزه کار در حدود الهی به بزه خویش اعتراف کند، امام(ع) مخیر است وی را ببخشد، یا حد الهی را اجرا کند. ^(۲۱) هر ، ولی فتاوای مخالف نیز در این مورد وجود دارد. ^(۲۳) البته در ویژگیها و قیدها و… آن نیز اختلاف نظر وجود دارد، مانند: این که آیا چنین اختیاری، ویژه امام معصوم(ع) است، یا قاضیان نیز از چنین حقی برخوردارند، آیا حق گزینش یاد شده، بسته به توبه اقرارکننده، یا مطلق است; آیا حکم یاد شده، در تمامی حدود جاری است و یا ویژه حق الله است و در صورتی که ویژه حق الله باشد، آیا تنها در رجم جاری می شود یا در جرمی که حد آن شلاق باشد نیز، جاری است. ^(۲۴)

بررسی تفصیلهای یاد شده، از محل بحث این نوشته خارج است و ما با صرف نظر از آنها وبا اکتفا به قدر متیقن از حکم یاد شده، مساله را پی گیری خواهیم کرد; زیرا هدف بررسی اصل و بود و نبود حق گزینش قاضی است و گستره این حکم در محل دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دلیل مساله:

۱. اجماع: ابن ادریس از کسانی است که بر حق گزینش ادعای اجماع کرده است. ^(۲۵) شهید ثانی در مسالک آن را قول مشهور فقهای شیعه می داند. ^(۲۶) از آن جا که در مساله روایات بسیاری وجود دارد، این اجماع مدرکی بوده و خود دلیل مستقلی به شمار نمی آید.

۲. روایات: احادیث موجود در این مورد عبارتند از:

حدیث ششم: معتبره طلحه بن زید: الحسین بن سعید عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر(ع) قال:

«حدثنی بعض اهلی: ان شابا اتی امیرالمؤمنین(ع) فاقر عنده بالسرقه قال:

فقال له(ع): انی اراک شابا لاباس بهیئتک فهل تقرا شیئا من القرآن؟

قال نعم، سوره البقره.

فقال قد وهبت یدک لسوره البقره.

قال: وانما منعه ان یقطعه لانه لم یقم علیه بینه.» ^(۲۷)

امام صادق می فرماید: شماری از خاندان من نقل کرده اند که جوانی به حضور امیرالمؤمنین(ع) رسیده و نزد آن حضرت اقرار به سرقت کرده است.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: ترا جوانی می بینم که ظاهر بدی نداری [در وسائل لاباس بهبتک نقل شده یعنی عفو تو اشکالی ندارد] آیا می توانی چیزی از قرآن را بخوانی، گفت: بله، قادر به تلاوت سوره بقره هستم. حضرت فرمود دست ترا به دلیل قراءت سوره بقره بخشیدم.

امام صادق(ع) افزود: آنچه مانع گردید که حضرت دست وی را قطع نکند اقامه نشدن بینه علیه وی بود.

سند حدیث: شیخ در تهذیب، حدیث را از کتاب حسین بن سعید نقل می کند که از اصحاب ثقه امامیه است. محمدبن یحیی، مشترک است میان راویان بسیاری که با توجه به طبقه حدیثی طلحه بن زید ^(۲۸) مردد است بین محمدبن یحیی خثعمی و محمد بن یحیی خزاز و چون نجاشی هر دو را ثقه شمرده است ^(۲۹) ، نیازی به تعیین یکی از آن دو نداریم. اما در مورد طلحه بن زید، هر چند به گفته شیخ و نجاشی، عامی مذهب بوده ^(۳۰) و توثیق صریحی ندارد، ولی به گفته شیخ در فهرست، کتاب وی مورد اعتماد بوده است. ^(۳۱) علاوه بر آن که از دیدگاه ما بسیاری روایت ثقات و اجلاء از شخصی دلالت بر ثقه بودن شخص می کند و در این مورد بزرگانی چون عبدالله بن مغیره، منصوربن حازم، عباس بن معروف و دیگران از وی نقل روایت کرده اند. بنابراین، حدیث از حیث سند موثقه و یا معتبره است.

حدیث هفتم: همین واقعه به گونه ای دیگر در مرسله برقی نقل شده است:

محمدبن الحسن، باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن ابی عبدالله البرقی، عن بعض اصحابه عن بعض الصادقین، قال:

«جاء رجل الی امیرالمؤمنین(ع) فاقر بالسرقه.

فقال: اتقرا شیئا من القرآن؟

قال:نعم، سوره البقره.

قال: قد وهبت یدک لسوره البقره.

قال: فقال: الاشعث اتعطل حدا من حدود الله؟

فقال وما یدریک هذا؟ اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو و اذا اقر الرجل علی نفسه فذاک الی الامام، ان شاء عفا وان شاء قطع.» ^(۳۲)

امام صادق یا امام باقر فرمودند: مردی نزد امیرالمؤمنین آمده اقرار به دزدی کرده.

حضرت از وی پرسید آیا می توانی چیزی از قرآن را قرائت کنی گفت آری سوره بقره را، حضرت فرمود دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث بن قیس گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی؟ پاسخ دادند تو چه می دانی دلیل این حکم چیست؟ اگر بینه بر جرمی اقامه شود، امام حق عفو ندارد و اگر مجرم اقرار کند، اختیار امر به دست امام است، اگر بخواهد می بخشد و اگر بخواهد دست وی را قطع می کند.

سند حدیث: مرسل است، ولی یکسانی و یگانگی مضمونی دو حدیث دلالت بر صدور آن از معصوم(ع) یا دست کم، درستی آن دارد، زیرا هر دو اشاره به حادثه واحدی دارند.

دلالت حدیث: در معتبره طلحه بن زید نبود بینه، علت اجرا نشدن حد و بخشیدن سارق معرفی شده است. ابتدا به نظر می رسد ذیل حدیث که می گوید «عدم بینه مانع از قطع دست وی شد» تعلیلی است که عفو را دائر مدار نبود بینه قرار داده است و نبود بینه نیز شامل اقرار و علم قاضی می شود. بنابراین، در مورد علم قاضی نیز حق عفو وجود دارد، ولی با توجه به مرسل برقی مراد از نبود بینه، مصداق غالب آن، یعنی اقرار بوده است; زیرا حضرت می فرماید:

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.