فایل پاورپوینت کامل پیوند فقه و اقتصاد

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیوند فقه و اقتصاد :

چکیده

اندیشه و تفکر اسلام به عنوان یک جهان بینی برای اداره جامعه و راهنمای انسان بسوی کمال و سعادت واقعی، قوانین و طرحهای ضروری منطبق بر نیازهای مادی و معنوی بشر، در اختیار جامعه قرار می دهد تا همه نهادهای فرهنگی – سیاسی و اقتصادی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی فعال شوند .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد مشکلات و بحرانهای مختلف شده که فقه در همه دورانهای گذشته و معاصر آماده پاسخگوئی به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می باشد .

مقاله حاضر در راستای کشف و معرفی پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژی اسلام و علم اقتصاد و درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبنای اصل فکری و فلسفی جهان بینی توحیدی است تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهام ها و ضرورتها پرداخته و زمینه های لازم برای ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادی از دیدگاه اسلام بپردازد .

مقدمه

تاسیس نظام حکومتی، فرع داشتن فلسفه سیاسی مدون است; فلسفه ای که در تعبیری از انسان و جهان ریشه داشته باشد . مهم ترین وظیفه طراحان نظام، استخراج نظریه جامع سیاسی از درون تفکر مکتبی است که طرح تمام نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با «حوادث واقعه » را ارائه کند . مهندسان این طرح، نخست باید موضوع «حکومت » و اداره کشور را به صورت واقعیتی در روابط اجتماعی شناخته و از تمام زوایای آن آگاه، و با جزئیات و چگونگی های آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرح های لازم را از منابع تفکر نظام مند خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند .

انقلاب اسلامی ایران، داعیه چنین طراحی و مهندسی را داشته است . میدان داران تفکر «حکومت اسلامی » ، فردای پیروزی انقلاب، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به صورت طرح کلی اداره کشور بر اساس مبانی مکتبی پدید آوردند . دست اندرکاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسی را پی ریختند که در آینده، تمام نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس مبانی مکتبی شکل گیرد و بنا شود . بخش اقتصادی نظام نیز از این کلیت خارج نبوده است; به همین لحاظ در قانون اساسی، بر پی ریزی اقتصاد سالم بر پایه مکتب، تاکید شده است:

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . ^(۲)

روشن است که قانون اساسی، عهده دار طرح اصول کلی و ارائه مبانی و اهدافی است که قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به آن ها تدوین شود . در قانون اساسی نمی توان از قانون کار یا تجارت خارجی یا حدود مالکیت یا . . . به تفصیل سخن به میان آورد . قانون اساسی، خود منبع قانون گذاری و به منزله محور اصلی نظام است . تدوین قوانین فرعی با تکیه بر اصول قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و اصول قانون اساسی، در نظامی حقوقی به نام فقه ریشه دارند . برای فهم و تفسیر قانون اساسی، چاره ای جز آشنایی با فقه نیست . با توجه به آن چه مطرح شد می توان دریافت که فقه در دوران کنونی، مرحله ای دشوار و مهم از دوران تکامل خود را می پیماید; مرحله عبور از «نظریه پردازی » به «قانون گذاری » از «ذهنیت به عینیت » و از «تابعیت به حاکمیت » . در این گذر تاریخی و مهم، تنش های قابل ملاحظه ای پدید می آید . انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یک سو، و نیازهای حکومتی در تمام زمینه ها و رویش انبوه پرسش هایی که حضور فقه را در عرصه های عمل <ی،ëlغcکغ] dë [یتlwf éoznت] ôqodg× ق dç¢n . lغqی× ف×ck dç¢n فëc éf ,pثëk êکv qc ,lgد@ ی@×
، بحران هایی را به همراه دارد و عبور از این مرحله، به سادگی انجام نمی یابد . مباحث اقتصادی فقه نیز نه تنها از این کلیت به کنار نمی ماند، بلکه این تنش ها در آن جا بروز بیش تری می یابد . مسائل و مباحث اقتصادی، به لحاظ نیاز بیش تر بدان ها و اهمیت و گستردگی شان، معرکه آرا و صحنه پرغوغای این گونه تنش ها است .

غیبت طولانی فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقی که در روابط و مناسبات اقتصادی به وقوع پیوسته، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و حوادث واقعه اقتصادی، باید به دنبال چاره اندیشی های بزرگ باشد .

برنامه ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب، مراحل سه گانه ای را گذارنده است .

مرحله اورژانسی

در این مرحله، بر اساس نیازهای فوری و جو انقلابی حاکم، به راه حل های مقطعی و انقلابی اندیشه شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در کنار نبوده است . عمده ملاک سمت گیری ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تامین منافع محرومان و قطع دست مستکبران و متکاثران بوده است .

مرحله بازنگری به ویرانی ها

در این مرحله، مسؤولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانه های نظام گذشته اندیشیده اند و جوانه «چه باید کرد؟» در زوایای ذهنیت طراحان نظام، شکوفا شده است . نظریات و اندیشه هایی ابتدایی ابراز شده; ولی ژرفای مشکل – آن چنان که می باید – هنوز برای صاحب نظران روشن نشده است .

مرحله تعیین تکلیف نهایی

در این مرحله، نهادهای اقتصادی، جایگاه آن ها، حوزه عمل هر کدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبنای فقه، بازگشت به اصول و مبانی تفکر اسلامی و آغاز مشاجره های فقهی مورد توجه قرار گرفته از سطحی نگری آغاز، به سوی ژرف اندیشی، در باب مسائل اقتصادی ره می پیماید .

در وضعیت کنونی، درباره قانونگذاری اقتصادی، در چنین مرحله ای (مرحله تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی) به سر می بریم و بدین سان است که طرح این مباحث و کندوکاو در زوایای آن، بایستگی می یابد و تبیین درست مشکلات و پرسش های موجود در این زمینه، به مثابه مدخل ورود این مباحث رخ می نماید .

در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشکلات، ابهام ها، و گره های کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه بپردازیم و تابلویی از چگونگی های این باب ترسیم کنیم . این مقاله درباره ارائه نظریه و طرح نو برای حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه، هیچ داعیه ای ندارد . هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و به دور از برخوردهای سطحی و در حد توان، به طرح سالم بخشی از زمینه های قابل بحث و شناسایی گره های کور در این باره بپردازد و فهرستی از کوشش های انجام شده در این مورد و دیدگاه ها و نظریات گوناگون را ارائه کند و همه فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به کوشش در گشودن گره ها فرا خواند . بدون شک، طرفداران همه گرایش های فکری بر این امر متفقند که در باب تنازعات فکری، سرانجام باید مسائل از طریق علمی پایان پذیرد و بر این باورند که همگان به مصالح انقلاب و حاکمیت فقه بیندیشند; چرا که طرح سیاسی این مباحث، نه تنها به حل این گونه معضلات نمی انجامد که خود سبب بروز گره های کور تازه می شود . وحدت اجتماعی، در سیلان حب و بغض ها فرو می ریزد و شوکت و عظمت همه جناح ها در جایگاه «امت واحده » مخدوش می شود .

نکته دیگری که در طرح این گونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت این که کشورها به لحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطرح بودنش برای آزمندان جهانی، هرگز برخوردهای فیزیکی داخلی را برنمی تابند و هرگز در حل مباحث نظری نباید دامنه تنش های فکری، به برخوردهای فیزیکی کشانده شود که در آن صورت، نه فکری خواهد ماند و نه صاحب فکر . از این همه که بگذریم، به لحاظ انسانی نیز در دورانی به سر می بریم که بشر برای حل معضلات خویش، بیش تر به بحث و گفت وگو می اندیشد . باید این اندیشه در جامعه ما جای خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکری، فقط از راه گفت وگو و طرح سالم آرا امکان پذیر است; البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگری های بزرگ را می طلبد، و جاده سعادت فقط از وادی این ایثارگری های بزرگ می گذرد . اگر چنین کنیم می توان به افق های روشن سازندگی و رشد امید داشت و با این امیدها است که این مقاله به طرح مشکلات موجود درباره فقه و پی ریزی اقتصاد سالم می پردازد .

۱ . رابطه فقه و نظام اقتصادی

در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشی که به ذهن می رسد، این است که بین این دو حوزه معرفتی چه رابطه ای وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به هم ربط می یابند .

برای یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو معرفت یاد شده آگاهی داشت; سپس نقطه تماس و تلاقی آن دو را مورد مداقه قرار داد . فقه در این مبحث به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که وظیفه «ارائه طریق » در تماس حوزه های عمل اعم از حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره ای بس بزرگ را در برمی گیرد . اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم که به رفتار و رابطه انسان با اشیای مادی مورد نیاز او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می شود می توانیم به چگونگی فقه و اقتصاد وقوف یابیم . بدین سان در می یابیم که اگر از فقه سخن بگوییم و از «پی ریزی اقتصاد سالم » بر مبنای فقه بحث کنیم، از دو مقوله متباین سخن نرانده ایم . فقه با توجه به ماهیتش نمی تواند در باب پی ریزی اقتصاد سالم ساکت و بی طرف باشد; بلکه فقه اسلامی از صدر اسلام در کلیه مراحل تاریخی اسلام، منادی و پایه گذار نظام اقتصادی سالم در جهت تامین عدالت اجتماعی و استقلال و خودکفایی واقعی برای جامعه اسلامی است مشروط به این که فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتی اسلام بر جامعه حاکمیت یابد و مسؤولان سیاسی جامعه برای استفاده مطلوب از امکانات موجود، برنامه ریزی لازم را انجام دهند .

۲ . رابطه فقه و علم اقتصاد

سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد» ، بحث از رابطه «ایدئولوژی و مکتب با علم اقتصاد» است; چرا که فقه، گرچه به مفهوم کامل ایدئولوژی نیست، به لحاظ آن که به نظام حقوقی مکتب اطلاق می شود، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه «مکتب و علم اقتصاد است . در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم; بلکه بر اساس آن چه از اهداف مقاله ترسیم کردیم، درصددیم موضوعات و زمینه های قابل بحث را مطرح کنیم و پرسش ها و ابهام های مورد ابتلا در این وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم; توجه پژوهشگران را به این زمینه ها جلب کنیم و ضرورت پرداختن به این گونه مباحث را یادآور شویم .

نخستین پرسش در این باره به نوع ارتباط مکتب اقتصادی و علم اقتصاد مربوط است . در چگونگی این ارتباط، نظریه قاطع و جامعی ارائه نشده است و به لحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تالیفات اسلامی، مؤلفان و صاحب نظران به صورت گذرا آن را طرح و درباره اش اظهار نظر کرده اند . گرچه این مبحث می بایست از گذشته های دور و نخستین روزهای «علم اقتصاد» طرح و پیگیری می شده، به عقیده برخی از صاحب نظران در مباحث اقتصادی چنان که باید به این امر توجه نشده است . ^(۳)

در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهای اسلامی و ارائه مباحث اقتصادی بر پایه جهان بینی مارکسیستی، میان پژوهشگران اسلامی حرکتی نو آغاز شد; حرکتی که برای نخستین بار می خواست برای مباحث اقتصاد اسلامی، قالب فکری بیابد و برخلاف گذشته که ابواب فقهی مربوط، به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یک پارچگی آن ها طرح می شد، به عرضه نو این مباحث در قالب نظام بپردازد . این کوشش بیش تر از نیاز ایدئولوژیک برمی خاست و برای پاسخ به تبلیغات مارکسیستی و دفاع تئوریک از اسلام انجام می شد . در تدوین و تهیه طرح برپایی حکومت مذهبی در ایران و به لحاظ این که همه قوانین اقتصادی کشور می بایست منطبق بر فقه و ایدئولوژی، تدوین می شد، این مباحث قوت بیش تری گرفت . در این دوره، به لحاظ این که در مواردی، ناسازگاری نظریه «علم اقتصاد» با احکام «اقتصاد مکتبی » به نظر می آمده، بحث از این مورد ابراز شده است . در این جا به اجمال، فهرستی از آرای موجود درباره رابطه «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادی » را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این وادی اشاره می کنیم .

یک . در جوامع ساده قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادی، حوزه مستقل خود را نیافته، و به مثابه علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچ گاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادی، تباین قابل توجهی وجود نداشت و اصولا علمی به نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینی مفروض باشد .

فلاسفه قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانش آموزان می آموختند و تاکید می کردند که عمل به دستورات اقتصادی آن ها، سبب رستگاری در آخرت خواهد شد . ^(۴)

دو . برخی از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادی به دو حوزه متباین مربوطند . علم اقتصاد از «چگونه هست » و «چگونه خواهد بود» ، بحث می کند; ولی اقتصاد مکتبی از بایدها و نبایدهای اخلاقی سخن می گوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادی » را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جست ^(۵) و در توضیح نظریه خویش چنین مثال می زنند .

وقتی خوبی یا بدی بهره را که اساس کار بانک های امروزی است، بررسی کنیم، از همان مقیاس های علمی که در اندازه گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به کار می رود، استفاده نمی کنیم . برای ارزیابی عدالت، آن را با ملاک های اخلاقی خارج از حدود و قیاس مادی می بینیم . مفهوم عدالت فی نفسه ایده عملی نیست . ^(۶)

چنان که ملاحظه می شود، این نظریه، تمایز این دو حوزه معرفتی را به روش می داند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفی می کند; ولی وارد این مقوله نمی شود که آیا امکان دارد حتی عدالت، دستوری اقتصادی را سفارش کند; ولی در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستوری به کار گرفته شود، فلان پیامد منفی در صحنه اقتصادی بروز خواهد کرد و اگر چنین موردی پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریه تعرض نشده است .

سه . برخی دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریه ای که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف می دانست، تمایز این دو را به موضوع تعیین کرده و گفته اند:

علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادی، شیوه توزیع ثروت است; از این رو هر گاه بحثی به تولید یا به تهیه و تکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلی و عمومی بوده و سیستم های مختلف اجتماعی در قبال آن وضع یک سانی دارند و اگر نحوه توزیع و تملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثی است مکتبی و مربوط به رژیم اقتصادی که هر یک از مکاتب، نظریات ویژه ای نسبت به آن دارند . ^(۷)

این نظریه، خالی از لطف نیست; چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبی را عدالت و عدالتخواهی بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب، بیش تر از ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل ثروت، برابری انسان ها و نفی استثمار و بهره کشی سخن رانده می شود، توجه می یابیم که تمام این مباحث به موضوع چگونگی توزیع ثروت مربوط می شود . در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، از چگونگی تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نیست; بلکه سخن از این است که طبیعت به چه کسی تعلق دارد و منشا مالکیت کدام است؟ بدین سان این نظریه در ابتدا، نظریه ای مقبول جلوه می کند; ولی با اندکی دقت در جزئیات مباحث مکتبی، متوجه می شویم که مباحث مکتبی در این موضوعات خاص، منحصر نمی ماند و از این حوزه پای فراتر می نهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت می کند; به طور نمونه، مکتب اقتصادی اسلام، تولید کالاهایی را منع، و در برخی موارد، به وجوب تولید برخی کالاها براساس معیارهای فقهی حکم می کند . بر این اساس نمی توان به تباین کلی «علم اقتصاد» از مکاتب اقتصادی از لحاظ موضوع، حکم کرد .

چهار . در برابر این نظریه، نظریه ای بر آن است که علم اقتصاد، حوزه ای فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستوری را نیز دربرمی گیرد . این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتی “هست و خواهد بود” و هم به اقتصاد دستوری بپردازد» . ^(۸) این نظریه را به کینز منسوب دانسته اند . در این نظریه، به اجمال بر عدم تباین این معرفت تاکید شده و به چیزی به نام اقتصاد مکتبی توجهی نشده است . این دیدگاه از زاویه صرفا علمی به مساله نگریسته، و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربی انگاشته است که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی ها و جهان بینی ها فقط پس از پردازش داده ها، دستورهای خود را بیان و اجرای آن ها را سفارش می کند و به تغایر یا عدم تغایر آن ها با دیگر حوزه های معرفتی توجهی ندارد .

پنج . پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادی را مبنای احکام علم اقتصاد قرار می دهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائه نظریات خود از ایدئولوژی ها، مایه و نشات می گیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تاثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند . صاحبان این نظریه ابراز می دارند:

از آن جا که دانش اقتصاد، مطالعه رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازی می کند و از آن جا که رفتار انسان نیز از آموزش های اخلاقی خوب یا بد اثر می پذیرد، علم اقتصاد نمی تواند عاری از اقتصاد هنجاری و اخلاقی باشد . . . ; بنابراین، یک تئوری اقتصادی نمی تواند از ایدئولوژی حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد . ^(۹)

در این نظریه، به روشنی احکام مکتب اقتصادی به صورت بخشی از مبانی «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزه معرفتی خط بطلان کشیده شده; اما یک پرسش بی پاسخ مانده است و آن این که آیا همیشه احکام مکتب، مبنای احکام «علم اقتصاد» قرار می گیرد یا رابطه معکوس را نیز می توان تصور کرد . آیا می توان موردی را تصور کرد که مکتب، مبانی احکام خود را از نظریه های علمی اقتصاد اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربی استقرایی علم، دستور مکتبی داده باشد . در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده; در حالی که این رابطه نیز در مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . برخی از مکاتب اقتصادی، فرآورده های علم اقتصاد را مبنای احکام خود قرار داده اند . در این باب، برای نمونه می توان به نظریه سوسیالیست ها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین برده اند، ^(۱۰) اشاره کرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظریه «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیش تر است » ، ^(۱۱) نام برد . بدین سان می بینیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبی » برای علم اقتصاد، کلیت ندارد و بین این دو معرفت، نوعی تاثیر متقابل هست .

هدف از طرح نظریات باب رابطه «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبی » این است که زمینه ای برای کاوش بیش تر فراهم شود; چرا که هدف اصلی مقاله، سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد است . در این زمینه به صورت ملموس تر می توان این پرسش را طرح کرد که اگر کارشناسان اقتصادی و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردی اعلان کنند که اجرای فلان حکم فقهی در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفی را دارد، در چنین مواقعی چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیش تر، بهتر است به ذکر مثالی در این باب بپردازیم .

درباره سود بازرگانی از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، سبب پدید آمدن تورم در جامعه می شود; چرا که بازرگان در ازای سود کلانی که می برد، ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند . سودی که بازرگان می برد، نوعی دزدی از حق کارگر به شمار می رود . آن چه بازرگان به صورت حق طبیعی خویش می تواند بستاند، پولی است که در ازای خدمات خود می گیرد . به فرض اگر برای انتقال کالایی از یک مبدا ورودی به مرکز توزیع و عرضه آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روز کوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال می تواند بگیرد; ولی نمی تواند در یک معامله، سود کلان و غیر متعارف ببرد . یکی از اندیشه وران مسلمان در این زمینه آورده است:

آن چیزی که دزدی است و منجر می شود به این که عده ای بتوانند رگ های نامرئی برای جذب ارزش های تولید، دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است . ^(۱۲) سود سرمایه بازرگانی که به دست یک سرمایه دار می افتد، به او قدرت خرید می دهد; در حالی که حتی به اندازه یک تومان نیز امکان بهره برداری اضافی به وجود نیامده است و این، تورم ایجاد می کند . در این حالت، کارگر فکر می کند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است; در حالی که قدرت خرید او کم تر از آن مقدار است که دریافت می کند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است . ^(۱۳) مهم ترین عامل تورم، همین سود دهی سرمایه در گردش است و اگر ما در این نظام اقتصادی، سود سرمایه در گردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه ای باقی نماند . ^(۱۴)

در عبارت یاد شده، دو پیامد منفی ذکر شده است که بر سود بازرگانی مترتب می شود: تورم، و بهره کشی از کارگر . در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگاه فقه . ^(۱۵)

سخن در این است آیا حکم به این که سود بازرگانی سبب تورم و بهره کشی می شود و پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد، با کلیت فقهی رایجی مثل «احل الله البیع » ، «تجاره عن تراض » و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ می توان گفت: علم اقتصاد در ظاهر یک حقیقت را با در نظر گرفتن عامل های گوناگون بیان می کند و بیان می دارد که اگر چنین کنید، چنان می شود و از «هست » و «خواهد شد» سخن می گوید و به «باید» و «نبایدها» کاری ندارد; در حالی که در بطن چنین اظهارنظری، سفارشی وجود دارد; سفارش به حذف سود بازرگانی رایج از معاملات . بر اساس این نظریه نمی توان گفت: هر بازرگان حق دارد در یک روز به میزان دلخواه سود ببرد به شرط این که از طریق حلال و «عن تراض » باشد . بدین سان این مورد را به طور مثال می توان از مواردی به شمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعی تناقض وجود دارد .

مثال دوم در این باب، به مساله ربا مربوط می شود . برخی از اقتصاددانان برآنند که نمی توان مساله بهره را که اساس کار بانک ها بر آن استوار است، از نظام بانکی حذف کرد; چرا که به طور طبیعی میزانی از تورم در مبادلات اقتصادی، همواره پدید می آید و اگر بانک ها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آن ها خسارت می بینند . این مبحث، یکی از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرال ها و معتقدان به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکی از مسؤولان جمهوری اسلامی که عضو شورای انقلاب نیز بوده، در این باره می گوید:

ما با آن ها به صورت زیربنایی اختلاف داشتیم; مثلا در باب ربا آن ها استدلال می کردند که تورم یک مساله ای است در دنیا . اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد و کسی که پول به دیگری می دهد این بیست درصد را از کجا بگیرد; پس باید ربا باشد; ^(۱۶)

البته ممکن است کسی در این مثال ها اشکال کند و آن ها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند; اما اصل مساله قابل بررسی است .

۳ . در موارد تضاد احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟

در پاسخ این پرسش، نظر قاطعی ابراز نشده; ولی آرایی در این باب مطرح است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

یک . برخی از پژوهشگران درصدد برآمده اند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامی را با علم اقتصاد همسو معرفی کنند . شهید بهشتی درباره سود بازرگانی که طرح شد می نویسد:

ما از آیه «احل الله البیع و حرم الربا» تا حد سود معقول حق الزحمه فروشنده را می فهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است و هیچ گونه تفاوتی با ربا ندارد . ^(۱۷)

این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتی ندارد و چنان که از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمی همسان دارد; ولی خود وی تصریح دارد که آن چه از متون اسلامی در این باب برمی آید، خلاف انصاف بودن این سود است . ^(۱۸)

دو . نظریه دوم برخلاف نظریه نخست و در تقابل با آن است . طبق این نظریه، با هیچ نظریه علمی نمی توان حکم فقهی صریح را محد