فایل پاورپوینت کامل چالش با بنیان گذار

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چالش با بنیان گذار :

چکیده:

این مقاله، با بیان سه رویکرد در مواجهه شریعت و مصلحت، و با تاکید بر رویکرد مصلحت گرای امام خمینی قدس سره، به تبیین نظرات ایشان و بیان پاره ای شواهد می پردازند .

تدوین سازوکار همنشینی احکام شرعی با قوانین عرفی در حوزه عمومی، مهم ترین و تعیین کننده ترین مبنای شکل گیری ساختار قدرت و نحوه مشروعیت بخشی به آن در یک حکومت اسلامی است . از سوی دیگر رفع چالش میان این دو حوزه، بنیادی ترین اقدام نظری است که در مسیر توسعه سیاسی فراروی جوامع اسلامی قرار دارد .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، راه حل های مختلفی درباره شکل برقراری این نسبت برای تاسیس نظام جدید، فراروی تصمیم گیران انقلاب بود .

اول آنکه دستگاه های فقهی در حوزه مسائل عمومی و حکومتی، ناکارآمد و ناتوان از پاسخ به پرسش های امروزین در این حوزه تلقی می شدند .

صاحبان این دیدگاه با رویکردی سکولاریستی، معتقدند که امر حکومت را باید به دست یک دولت کاملا عرفی سپرد . در این دیدگاه احکام شرعی، فی نفسه، فاقد اعتبار لازم در حوزه عمومی می باشند، ازاین رو اساسا، امکان ارائه یک الگو و سازوکار همنشینی و ارتباط دستگاه های فقهی و دستگاه های حقوق عمومی، وجود ندارد .

درست است که این گرایش عمدتا از موضعی برون گفتمانی طرح شده و در میان روشن فکران متاثر از تفکر مدرنیته و روند عرفی سازی دین در غرب، موضعی مقبول محسوب می شود; اما از سوی دیگر نظریات بخشی از فقها و مراجع بزرگ (قبل، بعد و معاصر) دوران امام خمینی قدس سره مبنی بر محدود نمودن حضور فقه و اختیارات فقیه در چارچوب امور قضا یا حسبیه، خواه ناخواه از موضعی سنتی و درون گفتمانی، نوعی محدودیت عمل در حوزه عمومی و حکومتی و رویکردی سکولاریستی را توصیه می نماید .

در این دیدگاه، گر چه فقه حضور محدودی در حوزه عمومی دارد، اما برای تاسیس نظام اسلامی و تعریف یک نظام حقوق عمومی در نسبت با دولت اسلامی، فقدان یک نظریه جامع احساس می شود . ازاین رو این دیدگاه علی رغم آنکه در حوزه های شخصی و عبادی، رویکردی قوی و فعال دارد، اما در حوزه عمومی و حکومتی فاقد یک رویکرد جدی و به تعبیر دیگر، دارای رویکردی غیرحکومتی است .

روشن است که اگر فقهی با رویکرد غیرحکومتی، بدون تغییر در نگرش و روش های خود، در جایگاه نظریه پردازی برای دولت و مسئولیت پردازش یک نظام حقوق عمومی قرار گیرد، در واقع به معنای شکل گیری یک پارادوکس و دوگانگی بنیادین است که حاصل آن ممکن است منجر به نوعی اخباری گری و اعتقاد به کاربست عینی قوانین غیرحکومتی و فاقد نسبت حقوقی با دولت اسلامی، در یک نظام حقوق عمومی مبتنی بر دولت، شود .

این دوگانگی همچنین یکی از اصلی ترین زمینه های پیدایش راه حل دوم در تعریف نسبت میان دستگاه های فقهی و دستگاه های حقوق عمومی است .

در راه حل دوم، دستگاه های فقهی و احکام تولید شده در آنها، بدون بازنگری و تجدیدنظر روشی در حوزه عمومی و حکومتی، کارآمد تلقی می شوند . بنابراین در این دیدگاه نیز باید تغییر و تحولات روش شناختی معطوف به نیازهای حکومت که توسط نوگرایان و به ویژه امام خمینی قدس سره، در دستگاه های فقهی پدید آمد را نادیده گرفت .

صاحبان این دیدگاه معتقدند که همان احکام تولید شده در دستگاه های فقه سنتی، باید دقیقا در حوزه عمومی اجرا شوند . ازاین رو، اساسا بسیاری از موضوعات حقوق عمومی و روش ها و پرسش های امروزین در این حوزه که ممکن است عامل ایجاد تغییراتی در احکام و دستگاه های فقهی شوند; در تضاد با دستگاه های فقهی، مخالف اسلام، محصول مدرنیته و توطئه غرب تلقی می شوند . بنابراین برای حفظ دستگاه های فقهی و کارآمدی آنها باید هرگونه موضوعات ناهم خوان با این دستگاه ها – و از جمله بسیاری از موضوعات حوزه عمومی – را حذف کرد تا حکومت اسلامی تحقق عینی یابد .

بر خلاف رویه های اخباری که اجرای ظواهر احکام را (بدون تغییر) شرط تحقق «حکومت اسلامی » می دانند، تغییر برخی از احکام برای امام خمینی قدس سره یک «ضرورت » بود و نادیده گرفتن آن خطر پیدایش بن بست های قانونی و عملی را برای نظام جمهوری اسلامی به دنبال داشت .

«امروز اجتهاد مصطلح رایج در حوزه های علمیه، برای اداره جامعه و مشکلات و مسائل حکومتی کافی نیست، بلکه نیاز جامعه و حکومت اسلامی ما را ملزم می نماید که به شیوه دیگری به فقه نگاه کنیم; زیرا نمی توان در برابر پدیده های نوین با شیوه های پیشین پاسخ گو شد .»

از منظر ایشان، تغییر در احکام حاصل از اجتهاد مصطلح، از رهگذر ایجاد یک تغییر و تحول روشی، در فرآیند تولید احکام دستگاه های اجتهاد مصطلح، صورت می پذیرد; تغییرات روشی ای که بر مبنای مکانیزم هایی چون نقش زمان و مکان و قاعده مصلحت در اجتهاد، نقش دو سوم آرای مجلس در تشخیص ضرورت و روند استنباط احکام ثانویه، کارآمدی دستگاه های سنتی و نه شکستن و خروج از آنها را دنبال می کرد .

این تغییرات، و تحولی که پیامد آن بود، علی رغم اخذ بسیاری از مبانی خود از درون حوزه و دستگاه های فقهی سنتی، بیش از آنکه مورد اقبال اساتید و مراجع حوزه های نجف و قم واقع شود، در میان حلقه محدود شاگردان جوان امام تاثیر داشت .

امام خمینی قدس سره با انتخاب بخشی از شاگردان دیگر مراجع در شورای نگهبان، در پی آن بود که توجه حوزه را به ضرورت ایجاد تغییرات روشی، در اجتهاد مصطلح رایج در حوزه های علمیه جلب کند . و از رهگذر این تغییرات دستگاه های فقهی را از انسداد در حوزه عمومی خارج کند و کارآیی آنها را برای نخستین بار در یک تجربه عملی در این حوزه، به آزمایش بگذارد .

آنچه در پی می آید، تلاش مختصری در شرح محورهای اصلی این نظریه است که در قالب آن، ارتباط میان دستگاه های فقهی و دستگاه های حقوق عمومی از منظر امام خمینی قدس سره مشخص خواهد شد .

در اندیشه فقهی امام خمینی قدس سره، ارتباط میان حکم با واقعیات عرصه عمل اجتماعی – سیاسی، به عنوان مقدمه ورود به فقه حکومتی به رسمیت شناخته می شود .

امام، فقه را «تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور» تلقی می کند و حکومت را در نظر مجتهد، فلسفه «عملی » فقه معرفی می کند که «نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، بدین سان، فقه و اجتهاد با جزئیات عمل سیاسی ارتباط دارد .»

امام خمینی قدس سره، با طرح بحث مصلحت، به نوعی ضرورت کارکردی ^(۱) بودن دستگاه های فقهی را در عرصه عمل نظام اسلامی به عنوان شرط ورود دستگاه های فقهی به حوزه عمومی مورد توجه قرار داد و هدف اصلی اجتهاد سیاسی را «چگونه پیاده کردن اصول محکم فقه در عمل فرد و جامعه و پاسخ به معضلات » عنوان کرد .

از تصریحات امام قدس سره می توان استنباط کرد که ایشان، رابطه عمل سیاسی و دانش اجتهادی را به گونه ای می بیند که آشکارا، معکوس شدن اولویت نظریه نسبت به عمل را نشان می دهد .

امام بر این اعتقاد بود که در اسلام مصلحت نظام «از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم » و «گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد» و «مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد»

رابطه میان اجتهاد و مصلحت در اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره، نتایج نظری و عملی بسیاری دارد که در ادامه به سرفصل های کلی آن می پردازیم .

۱ . ذات ناپایدار و تغییرپذیر احکام سیاسی

قانون گذاری یکی از وظایف مهم اجتهاد یا حکمت عملی است، اما قانون به رغم آنکه قواعدی عام و کلی است که اکثر موارد زندگی را در نظر می گیرد، در انطباق با بسیاری موارد مصلحت و عمل سیاسی امکان نقض و خطا دارد; زیرا امور سیاسی و به طور کلی بسیاری از اعمال انسانی اموری نامتعین هستند که نمی توان به راحتی آنها را قاعده مند نمود و حکمی کلی درباره آنها صادر کرد .

در مورد این امور نامعین، قاعده نیز نامعی