پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
ارائهی فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک – تجربهای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفهای و متفاوت:
فایل فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک شامل 38 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شدهاند.
ویژگیهای برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک:
- طراحی خلاقانه و حرفهای: فایل فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک به شما این امکان را میدهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیرهکننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک به گونهای طراحی شدهاند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمینشده با دقت بالا:
فایل فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهمریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بینقص و حرفهای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخههای غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک با دقت و حرفهای تنظیم شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک را دانلود کنید و ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کاهش نرخ بیکاری از طریق توسعه صنایع کوچک :
خبرگزاری پانا : به اعتقاد کارشناسان،بخش زیادی ازهدف دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری به دو تا سه درصد در پایان سال ۹۲ از طریق رشد صنایع کوچک امکان پذیر است و توسعه این بخش ضمن افزایش درآمد ، ایجاد اشتغال در سطوح ملی و منطقه ای را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پانا ، نرخ بیکاری ایران در ۱۳ سال گذشته همواره دو رقمی بوده است؛ به گونه ای که نرخ بیکاری از ۰۱/۱۳ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۰۳/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ رسید اما نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۴، ۰۵/۱۱ درصد اعلام شد که در نهایت در سال ۱۳۸۷ کمترین نرخ بیکاری در ۱۳ سال اخیر به میزان ۰۴/۱۰ درصد رقم خورد.
تلاش دولت در سالهای گذشته برای اشتغالزایی از طریق محوری ترین طرح وزارت کار یعنی زودبازده ها در نهایت منجر به پرداخت تسهیلاتی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها به طرحهای اشتغالزایی شد که با تغییرمحمد جهرمی از مسند وزارت کار، پرونده زودبازده ها نیز به نحوی راهی بایگانی شد.
شیخ الاسلامی نیز به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، طرحی را از فیلتر تصویب دولت و مجلس گذراند که طی آن، قرار است توسعه مشاغل افراد در خانه ها محور کار قرار گیرد با این شباهت به زودبازده ها که سوخت اصلی هر دو طرح تسهیلات بانکی است و با این تفاوت که زودبازده ها به دنبال راه اندازی بنگاه هایی در خارج از منازل و مشاغل خانگی به دنبال بردن کار به منازل است.
برخی کارشناسان با طرح این پرسش ها که چگونه باید ایجاد اشتغال کرد، چگونه می توان مشکل بیکاری جوانان که امروز به مهمترین مشکل کشور تبدیل شده را حل کرد؟ آیا دولت باید بیکاران را جذب کند و برای آنها ایجاد اشتغال کند؟ آیا به غیر از دولت و بخش دولتی از راههای دیگری نمی توان برای جوانان کار ایجاد کرد؟ معتقدند علاوه برتلاش های دولت در این زمینه گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه از راهکارهای مهم ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاری است.
مجید نصیرپورسردهائی عضو کمیسیون اجتماعی در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی پانا ، درخصوص راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور گفت : یکی از دلایل مهم ایجاد بنگاه های اقتصادی نیاز مردم به کالاها وخدمات گوناگون است که توسط این بنگاه ها در کشور تامین می شود واین واحدهای اقتصادی ناچار به تامین وجذب نیروهای انسانی برای تولید وارائه خدمات هستند .
وی ادامه داد : ارتباط مناسب بین عرضه وتقاضای نیروی کار از طریق اعمال سیاست های آگاهانه وبا برنامه ریزی های دقیق ومنظمی برقرار ودر افزایش سطح اشتغال وبهره وری نیروی کار بسیارموثر ومطلوب است ، برعکس عدم توجه به این مهم موجبات بیکاری وفقر ، کاهش میزان بهره وری ، بی عدالتی وبحرانهای اقتصادی واجتماعی را به دنبال دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : دولتها باید با تدوین واقع بینانه واصولی سیاست های اشتغال وبرنامه ریزی های هماهنگ وعلمی ابتکارعمل دراین خصوص را به دست بگیرند .
وی تاکید کرد: دیگر نمی توان مسئله اشتغال افراد را به دست بازارعرضه وتقاضا سپرد زیرا این موضوع علاوه براین که دارای ابعاد فردی ، ملی وجهانی است دارای ابعاد ومتغیر های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی مختلفی نیز بوده ودولتها موظف هستند که در برنامه ریزی های کوتاه وبلند مدت خود آن را ملحوظ کنند تا رشد اقتصادی وزمینه های افزایش اشتغال فراهم شود.
وی اظهارکرد : پدیده بیکاری یکی از معظلات مهم اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود که موجب بروز ناهنجاریهای فراوان در زمینه های گوناگون می شود جامعه ما نیز با مسأله افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های مختلف مواجه است و اگر با این پدیده از ابتدا و به صورت ریشه ای مقابله نشود بحرانهای بزرگ و غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد شد که رویارویی با آن نیازمند صرف وقت و انرژی بسیار بوده و توان بالایی را می طلبد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: جامعه ما به دلایل گوناگون از جمله رشد روزافزون جمعیت، تغییرات تکنولوژیکی و افزایش تکنولوژی سرمایه بر، بالا رفتن سطح تحصیلات و میزان انتظارات و توقعات افراد و… در سالهای اخیر با خیل عظیمی از جویندگان کار مواجه شده و فرصت های شغلی موجود و پیش بینی شده در پاسخگوی این حجم تقاضا نیست.
وی ادامه داد : از یک سو باید نیروی متخصص جایگزین نیروهای غیرتخصصی شده و از زاویه ای دیگر برای جذب نیروهای بالقوه باید ظرفیت سازی اقتصادی به همراه نهادسازی فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد و این امر نیازمند یک نگرش جدی و یک تغییر بنیادی در ارتباط با فرهنگ کار است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: عدم تناسب آموزش دانشگاهی با نیازهای بازار، فقدان مواد درسی در زمینه کار و کارآفرینی، علاقمندی قشر عظیمی از جوانان بیکار به کارهای اداری و دولتی، نبود خدمات مشاوره ای مناسب جهت ارتقاء توانمندیهای فارغ التحصیلان و عدم معرفی ظرفیت و پتانسیل های موجود به افراد، عدم ارایه طرحهای مهم توجیه پذیر و اشتغالزا و عدم مسئولیت پذیری هر بخش، کمبود آموزشهای عملی شغلی، عدم حمایت سازمانها و سیستم های بانکی از کارآفرینان، باعث شده است که به بیکاران افزوده شود.
نصیرپور تصریح کرد: در این شرایط به نظر می رسد که برای مواجه منطقی و کاربردی با این دغدغه بزرگ در نظر گرفتن توانمندیهای اقتصادی و اجتماعی داخلی، فعالیت های تولیدی و اشتغالزا در قالب تشکلهای مشارکتی و مدیریتی به ویژه تشکیل شرکتهای تعاونی ضرورت دارد.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا ، در خصوص راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور گفت : اهداف اصلی برنامه پنج ساله چهارم، ارتقای تولیدات از طریق ایجاد اشتغال مولد، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری ارتقای زمینه های کارآفرینی و تخصیص منابع مالی به بخش های اقتصادی به منظور نیل به اهداف مذکور بود که بخشی عمده ای از این اهداف در برنامه پنجم توسعه در نظر قرارگرفته شد
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.