بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کاپیتولاسیون؛ نمادی از نفوذ همه جانبه اجانب در ایران :

به مناسبت سالروز اعتراض امام خمینی (ره) به کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه

قراردادی ذلت آور

کاپیتولاسیون (Capitulation) یا قضاوت کنسولی، واژه ای فرانسوی به معنای «قرارداد» است که شرایط و خواسته های دول استکباری را بر کشورهای تحت سلطه آنان تحمیل می کند.

به موجب این قانون استعماری و ذلت آور، دول آفریقایی و آسیایی حق ندارند اتباع و کارگزاران ابرقدرتها را در صورت هرگونه تخلّفی، در دادگاه های خود محاکمه کنند؛ بلکه باید این موضوع را به محاکم قضایی کشورهای متبوع خودشان ارجاع دهند. در این وضع استقلال قضایی این دولتها دربار شهروندان بیگانه سلب می گردد و در نتیجه، اتباع دول سلطه گر مجاز به انجام هر کاری در این کشورهایند و به هیچ مقام یا نهاد حقوقی پاسخگو نبوده، طیف وسیعی از جاسوسها، خلافکاران و مزدوران اجانب در پناه سفارتخانه ها، بدون کم ترین هراسی از تعقیب و بازخواست، در خدمت بیگانگان و علیه منافع و مصالح ملی فعالیت کنند.[۱]

اینگونه قراردادها که معمولاً غربی ها به دولتهای دیگر تحمیل می کردند، بدین بهانه صورت می گرفت که محاکم و سازمانهای قضایی و حقوقی این سرزمینها از اجرای عدالت و دفاع از حقوق آنان عاجزند و در واقع، اتباع آنان را در قلمرو کشوری دیگر از لحاظ امور حقوقی و جزایی تابع قوانین کشور خودش می نمود و آن مقررات را کنسول دولت سلطه گر در محل به مورد اجرا می گذاشت.[۲]

به اتکای این امتیاز ویژه، کشوری به ضرر دولتی اقتدارات برون مرزی به دست می آورد. این وضع ظالمانه نشان می دهد کشوری که برتری نظامی و سیاسی دارد، می تواند به تحقیر دیگر ملتها پرداخته، دستگاه قضایی آنان را فاقد اعتبار بداند.[۳]

سوابق تاریخی

پیدایش کاپیتولاسیون به قرون چهارم تا ششم هجری قمری برمی گردد که در امپراتوری روم (بیزانس) نسبت به اتباع برخی شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا، حقوق ویژه ای داده شده بود.

امپراتوری اسلامی عثمانی در ۹۳۵ ش و هنگام فرمانروایی سلیمان قانونی با فرانسوای اول، پادشاه وقت فرانسه، عهدنامه ای بازرگانی منعقد ساخت و به موجب آن، برای اولین بار مقرر گردید اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی تابع احکام کنسولی کشور خویش (فرانسه) باشند. در آن ایام، این ابرقدرت مسلمان امتیاز مزبور را به دلیل ضعف و ناتوانی نپذیرفت؛ بلکه مورخین اساس آن را مدارای اسلامی در برابر اجانب دانسته اند؛ اما بعدها که این تشکیلات با صلابت در مسیر زوال و فتور قرار گرفت، امتیاز قضاوت کنسولی به بیگانگان، عامل دخالتهای روزافزون و تسریع در تجزی آن امپراتوری بزرگ گردید.

در ایرانِ عهد صفوی، روابط با کشورهای غیر مسلمان اروپایی گسترش یافت و با افراد بیگانه به خوبی رفتار می شد؛ اما به هیچ دولتی امتیاز کنسولی داده نشد. فرستادگان انگلیسی (برادران شرلی) بر اثر مذاکره با شاه عباس اول، موفق شدند اولین رابطه بین ایران و دولت انگلستان را برقرار سازند. در فرمانی که برادران شرلی از این حاکم صفویه گرفته بودند، مقرر گردیده بود که اتباع بریتانیا و سایر افراد مسیحی بتوانند آزادانه به ایران بیایند؛ اما اشاره ای به کاپیتولاسیون نشده است.[۴]

شرکت هند شرقی (هلندی ها) عهدنامه ای را در ۲۸ محرم الحرام ۱۰۳۲ با دولت صفوی (در زمان شاه عباس) منعقد ساخت. برخی از مواد این معاهده حکم کاپیتولاسیون را داشت، از جمله:

ماد ۱۰: اقامتگاه ملت هلند در ایران از آزادی کامل برخوردار خواهد بود و هیچ یک از افراد قوه قضاییه حق ندارد بی اجازه فرمانفرمای اتباع آن کشور، داخل این مکان گردد.

«میشل»، نخستین سفیر فرانسه در دربار ایران، در سال ۱۱۱۹ق و در زمان شاه سلطان حسین به ایران آمد و موفق شد قراردادی با سیاستمداران عصر صفوی برقرار سازد که در بندهایی از آن، امتیاز قضاوت کنسولی دیده می شد. از جمله اینکه رسیدگی به اختلافات بین دو فرانسوی در ایران به عهد کنسول فرانسه قرار می گیرد و در صورت بروز نزاعی بین افراد فرانسوی و دیگر خارجی ها، قضات مسلمان ایرانی از حق دخالت محروم اند.[۵]

توفان تهاجم و معاهده ای ننگین

در دوران قاجار (۱۲۰۹- ۱۳۴۴ق) ایران بر اثر بی کفایتی و سستی حاکمان این سلسله و شرایط جغرافیایی و موقعیت استراتژیکی این سرزمین، آلت دست توسعه طلبی کشورهای استعماری گردید.

مردم این عصر بر اثر افشاگری های علما و هشدارهای روحانیان دریافتند که شرایط ظالمانه ای بر آنان حکمفرما گردیده و این وضع با غیرت دینی و باورهای اعتقادی آنان در تضاد آشکاری است؛ به همین دلیل، تصمیم گرفتند به رهبری علمای شیعه با استبداد و استکبار به مبارزه برخیزند. از این رو، در این دوران قیامهایی اتفاق افتاد که نشان نفرت و انزجار مردم مسلمان ایران از اوضاع حاکم بود.[۶]

مردم گرجستان و قفقاز که از ظلم روسیه تزاری به وحشت افتاده بودند، به حاکمان ایران متوسل گردیدند. این امر موجب بروز جنگ بین ایران و این امپراتوری شد که دور اول آن ده سال به درازا کشید و منجر به انعقاد قرارداد ننگین گلستان گردید و به موجب آن بخشهایی از سرزمین ایران جدا و به روسیه ملحق شد؛ اما دور دوم این درگیری ها با آتش افروزی روسها از سال ۱۲۴۰ق شدت گرفت.

وقتی گروهی از علما و فقها مشاهده کردند که بر اثر تهدیدات و تجاوزات این ابرقدرت شمالی، استقلال سیاسی سرزمین ایران و نیز عزّت اهل آن در معرض خطر قرار گرفته است، ضمن آنکه مردم را به دفاع از کشور در برابر سلطه اجانب فراخواندند، و خود نیز در این نبرد حضور پیدا کردند.

در مرحله اول، پیشروی قوای ایران حیرت انگیز بوده است؛ زیرا اغلب نیروهایی که در جنگ شرکت کرده بودند، با دعوت علمای شیعه و به عنوان دفاع و جهاد، مبارزه با کفر و شرک و صیانت از تمامیت ارضی ایران به میدان آمدند؛ اما در ادامه به دلیل کارشکنی های درباریان و غرض ورزی های وابستگان حکومت قاجار و عدم ارسال کمک از مرکز، سپاه ایران عقب نشینی کرد و قرار داد ننگین و ذلت بار ترکمانچای به ایران تحمیل شد.[۷]

در فصل دهم این معاهد شوم، حقوق و امتیازات نمایندگان سیاسی و بازرگانی روسها تعیین شد و مقرر گردید هرگاه اتباع روس مقیم ایران مرتکب جرمی شوند، کنسول روس مطابق قوانین و رسوم آن کشور برای آنان مجازات تعیین کند و دادگاه های ایران حق کوچک ترین دخالتی نداشته باشند. این امتیاز سلطه جویانه به «کاپیتولاسیون» یا حق قضاوت کنسولی معروف است.[۸]

مقاومت در مقابل کاپیتولاسیون

در تمام مدت برقراری حق قضاوت کنسولی، از جانب متعهدین آگاه مقابله هایی با آن انجام گرفت و بعد از وقوع انقلاب مشروطه، عدم رضایت و گاه خشم علما و مردم نسبت به این قانون تهدیدکنند عزّت و شرف ایران فزونی یافت و اصولاً از علل خیزش مشروطیت، برنتابیدن کاپیتولاسیون بود و حاکمان قاجار کوشیدند برای فرونشاندن خشم مردم، نظام نامه ای انتشار دهند و در فصل اول آن نوشتند: مطلق دعاوی و تظلّماتی که در ممالک محروس ایران طرح می شود؛ اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبق نظام یا از صنف تجار باشند، رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه است.

چگونگی نفوذ آمریکا در ایران

با شروع حرکت اسلامی در عراق و شکست مفتضحان انگلستان در این سرزمین و زبونی این استعمار کهنه کار در هند، کمر غول استثمار و بردگی بریتانیا درهم شکست. بعد از جنگ جهانی دوم و یورشهای نظامی ارتش آلمان، قسمتهای مهمی از مراکز نظامی و اقتصادی دولت انگلستان نابود گردید و مقدمات زوال هرچه افزون ترش فراهم شد.

در این میان، آمریکای جنایتکار به نفوذ خود در ایران افزود و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش و بازگشت محمدرضا پهلوی، هجوم همه جانبه این دولت مستکبر در ایران شروع شد و ایران به صورت پایگاهی نظامی جهت سرکوب نهضتهای اسلامی در منطقه درآمد و آمریکا با ایجاد مراکز جاسوسی کوشید رژیم دست نشاند پهلوی دوم را برای رسیدن به اهداف پلید خود تحکیم نماید. در آمریکا با ایجاد مراکز و محافل روشنفکرانه و رهبری تراشی های ملی، ملیّت را در برابر مذهب قرار دادند تا رهبری و زعامت اسلامی و روحانیت را درهم بکوبند.[۹]

احیای باتلاق سلطه

طبق اسناد و مدارک موجود و اظهارات مقامات آن زمان رژیم پهلوی، آمریکا از سال ۱۳۴۰ش در دوران ریاست «جان اف کندی»، از رژیم شاه خواست به اتباع آن کشور در ایران، حق قضاوت کنسولی ببخشد و رژیم، کاپیتولاسیون را در مورد اتباع آمریکا در سرزمین ایران برقرار کند.

مقامات آمریکایی از این امتیازخواهی چند هدف را دنبال کردند:

۱. تحقیر ملت ایران؛

۲. تشویق و ترغیب مستشاران، کارشناسان، کارمندان فنی و اداری به زیستن و سکونت در ایران؛

۳. قبضه کردن بازار ایران؛

۴. وادار نمودن مقامات ایران به حفاظت از اتباع آمریکا و اماکن و اموال آنان؛

۵. برتری جویی در برابر رقبای اروپایی.[۱۰]

اولین اقدام آمریکا برای استفاده از اصل مصونیت دیپلماتیک برای مستشاران نظامی که در استخدام دولت ایران بودند و جزء حقوق بگیران ایران به شمار می آمدند، در ۲۱ فروردین سال ۱۳۴۰ ش آشکار گردید؛ ولی خیز آنان برای تصویب کاپیتولاسیون به وزارت خارجه ایران پیشنهاد شد. در این زمان سفارت آمریکا طی یادداشتی به وزارت خارجه ایران پیشنهاد می کند برای سهولت در عملکرد مؤثر هیئت مستشاری، اعضای آن از مصونیتهای مخصوص کارمندان اداری و فنی مشروحه در قرارداد منضمّ به معاهد نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیت دیپلماتیک که در «وین» امضا گردیده، برخوردار گردند.

این یادداشت در زمان دولت امینی ارائه گردید؛ ولی وی به دلایلی این تقاضا را بدون پاسخ گذاشت؛ اما وقتی دولت اسدالله علم روی کار آمد، این عنصر خودفروخته، موافقت خود را با درخواست آمریکا اعلام کرد و سرانجام لایح مصونیّت اتباع آمریکا در ایران در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ش در هیئت دولت به تصویب رسید و در ۲۵ دی همان سال به مجلس سنا برده شد و در سوم مرداد ۱۳۴۳ش به تصویب سناتورهای این مجلس رسید و در مهر ۱۳۴۳ش نمایندگان مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساندند. با اینکه مجلس شورای ملی مطیع دستگاه حاکمه بود، مع الوصف لایحه کاپیتولاسیون در مقابل ۷۴ رأی موافق، ۶۳ مخالف بود.[۱۱]

از دید امام خمینی(ره) حتی مخالفان با عوامل اطلاعاتی هماهنگی کرده بودند: «ظاهر آن است که تمام مذاکرات صحنه ای بیش نبوده است و اگر با دستورات مقامات امنیتی نبود، جرأت این نحو مذاکرات نداشته و بعد هم [مخالفان] سالم نمی ماندند.»[۱۲]

و در جای دیگر می فرماید: «مجلس [شورای ملی] حد فضاحتی در ایران به بار آورد، این قضیه تا آخری که گذرانیدند برای اینکه آمریکاییها مأمون هستند و نباید در اینجا [ایران] محاکمه شان کرد، این را مجلس درست کرد، البته یک بازی هم درآوردند که دوتایشان چه و مطلب معلوم بود که از اول باید این [قانون تصویب] بشود و این هم شده مجلس [شورای ملی] آن بود که ما را اسیر آمریکا کرد.»[۱۳]

اعتراض امام خمینی(ره)

هنوز چند روزی از احیا و تصویب کاپیتولاسیون نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شورای ملی – که متن کامل سخنرانی ها و گفتگوهای نمایندگان و رئیس دولت دربار لایحه یاد شده در آن درج گردیده بود – به دست امام خمینی(ره) رسید و ایشان با مطالع آن دریافت که رژیم استبدادی چه ضرب ویرانگری به استقلال ایران زده و چه خیانت بزرگی به ملت مسلمان این کشور نموده است. امام با آگاهی از این وطن فروشی شاه و بر باد دادن حیثیت ایران، نگرانی در چهره شان نمودار گردید. خبر آشفتگی و ن