فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر شامل 65 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کشف ولی امر :

آفتاب، ش ۵

چکیده: نویسنده مقاله، در ادامه مقالات «حکومت انتصابی » در این قسمت به بحث درباره طرق تعیین ولی امر می پردازد .

قائلان به حکومت انتصابی معتقدند که زمامدار از طرف خداوند منصوب می شود و لذا دیگر جایی برای انتخاب مردم باقی نمی ماند . البته این نصب به صورت عام است; به این معنا که کلیه واجدان شرایط بالفعل به این سمت منصوب می شوند . از طرفی طبع حکومت و زمامداری به گونه ای است که تعددبردار نیست و لذا چاره ای جز تعیین یک نفر از میان منصوبین وجود ندارد . در حکومت انتخابی، فارغ از انتخاب مردم نیازی به مرحله تعیین نیست; اما در نصب عام، بدون تعیین، حکومت تحقق پیدا نمی کند .

با مراجعه به متون دینی معلوم می شود هیچ راه حل شرعیی برای تعیین ولی امر نشان داده نشده است . معنای این سخن آن است که تعیین زمامدار بر فرض انتصاب عام وی از سوی شارع، امری توقیفی و تعبدی و تاسیسی نیست . راه حل های احتمالی، هیچ کدام شرعی نیستند; بلکه همگی راه حل های متشرعه هستند و لذا راه حل های موجود هیچ کدام قداست ندارند; بلکه قابل نقد و جایگزینی راه های بدیل خواهند بود . بنابراین حکومت انتصابی که مدعی نصب زمامدار از سوی شارع و الهی بودن حاکم است، در مرحله تعیین کاملا بشری و غیرالهی است و ولی امر از جانب برخی آدمیان انتخاب می شود و روش تعیین نیز زاییده ذهن آنان است، نه وحی منزل . از این گذشته، در میان معتقدان به حکومت اسلامی در باب تعیین زمامدار اتفاق نظری وجود ندارد . این بحث از مسائل مستحدثه ای است که در آن اختلافات جدی به چشم می خورد و این اختلافات بر این مهم دلالت دارد که زمامداری و حکمرانی بیش از آن که نقلی، تعبدی و الهی باشد، عقلایی، تجربی و بشری است .

به هر حال آنچه شایسته تامل است، پاسخ به این پرسش اساسی است که تعیین چگونه صورت می گیرد . در این جا شش صورت متفاوت را می توان تصور کرد: کشف، قرعه، ولایت عهدی، اسبقیت و تغلب شخصی، انتخابات دموکراتیک، تغلب گروهی همراه با انتخابات محدود اضطراری .

واضح است که این طرق شش گانه لزوما از اعتبار و اتقان واحدی برخوردار نیستند .

۱ . کشف: معتقدان به حکومت انتصابی غالبا تعیین ولی امر را به «کشف » یا «تشخیص » تعبیر می کنند . به نظر ایشان وظیفه خبرگان جعل نیست; بلکه فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه است . در هر زمان فقیه خاصی به ولایت مردم منصوب شده است و خبرگان با مطالعه احوال تک تک واجدان شرایط، تشخیص می دهند که ولی منصوب چه کسی است . همچنان که نصب فقیهان از جانب شارع صورت می گیرد، تعیین مصداق معین ولی امر نیز از طرف شارع انجام گرفته است . خبرگان فقیه، جاعل و تعیین کننده مصداق ولی امر نیستند . آنها تنها از آنچه اتفاق افتاده خبر می دهند . فقیهان با شم فقاهتی و ملکه قدسیه اجتهاد، منصوب الهی را کشف می کنند . بنابراین همان گونه که نصب، فعلی الهی و ماورای بشری است، تعیین نیز خدایی و ماورای انسانی است . پس نصب الهی در تعیین مصداق ولی امر در همان مرحله اول به پایان می رسد . مرحله دوم راز زدایی و پرده فکنی و کشف منصوب الهی است .

درباره این طریق (کشف) تاملاتی رواست:

اول: لازمه نظریه کشف این است که بپذیریم در لوح واقع تنها فقیه افضل و اصلح به ولایت منصوب شده است; حال آن که فرض این است که مطابق نظریه نصب عام، همه فقیهان عادل به ولایت بر مردم منصوبند و در لوح واقع از حیث نصب هیچ امتیازی میان آنها نیست .

دوم: فارغ از ضعف ادله و مستندات فقهی نصب افضل فقیهان، افضل بر دو قسم است: افضل مطلق، یعنی افضل فقیهان تمام جهان، و افضل منطقه ای، یعنی افضل فقیهان هر منطقه جغرافیایی . اگر افضل فقیهان منطقه ای مراد باشد، مثلا افضل فقیهان ایران، در این صورت نصب الهی را تابع تقسیم بندی های جغرافیایی که کاری انسانی و گاه حتی استعماری است نموده ایم . مثلا چون تقسیم بندی کشورهای آسیای میانه اخیرا تغییر کرده، پس نصب الهی نیز در این منطقه دستخوش دگرگونی قرار خواهد گرفت و اگر افضل مطلق فقیهان تمام جهان اراده شده باشد، اولا تفحص در احوال همه فقیهان از تمامی ملیت ها لازم است; ثانیا هیچ دلیلی نداریم که این فقیه افضل لزوما و همواره از ملیتی خاص، مثلا ایرانی باشد .

سوم: بر فرض نصب افضل فقیهان به ولایت بر مردم در لوح واقع، دلیل نداریم که همواره مصداق آن متعین در یک فرد باشد . بنابراین اولا با کشف نخستین مصداق نمی توان آن را منحصر به فرد دانست و ثانیا با فرض تعدد، مشکل همچنان باقی است .

چهارم: شهادت، تنها در امور محسوس جاری است; حال آن که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که نصب فقیه خاصی را دیده یا شنیده است .

پنجم: فقیهان در ضوابط کبروی افضل و اصلح همداستان نیستند . مفاهیمی از قبیل افضلیت و اصلحیت، مفاهیمی منضبط نیستند و اگر افضل را برآیند سه مفهوم فقاهت، عدالت و تدبیر بدانیم، پرسیدنی است که میزان دخالت هر یک از این مفاهیم سه گانه چقدر است؟

ششم: اتفاق نظر در کبرا و صغرای تشخیص افضل فقیهان امری نادرالوقوع است و اختلاف نظر در مصداق افضل امری بسیار طبیعی و مورد ابتلاست . حال اگر فقیه شناسان و کاشفان شرایط چند نفر را افضل یافتند و هر کدام نیز بر مکشوف خود شهادت داد، کدام یک ولی امر منصوب است؟ تعارض شهادت ها و تنافی گزارش ها آنها را از حجیت خواهد انداخت .

هفتم: کاشفان ولی امر و شاهدان و خبرگان تحقق شرایط چه کسانی هستند؟ جمع نظر قاطبه فقیهان که امری است در حد ممتنع; و هر جمع دیگر هم نیاز به تعیین دارد که اگر این تعیین بر عهده مردم باشد، خروج از مبنای انتصاب لازم می آید .

۲ . قرعه: قرعه راه حلی عرفی است که مورد امضای شارع قرار گرفته و در مقام تعیین مجهول و مشتبه به کار گرفته می شود; یعنی جایی که نه دلیل قطعی و نه ظنی و نه حتی اصول عملیه ای جهت استناد وجود ندارد .

اما این شیوه هم قابل تامل است; چراکه قرعه در جایی به کار گرفته می شود که دلیلی قطعی و ظنی در میان نباشد . تحصیل این شیوه متوقف بر عدم تمامیت شیوه دموکراتیک است; یعنی اقبال مردم را حتی در حد یک وجه رجحان نیز به حساب نیاوریم . از طرفی مسلم است که قرعه الزاما به واقع اصابت نمی کند و لذا نمی توان آن را طریق به واقع دانست و نکته آخر این که واگذاری امر خطیری همچون تعیین ولی امر منصوب الهی به قرعه کشی جای تامل جدی دارد .

۳ . ولایت عهدی: با این که ولایت عهدی در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده است، اما در آغاز دهه دوم استقرار ولایت فقیه در ایران مورد عنایت عده ای واقع شده است و در جلسات بازنگری قانون اساسی از طرف بعضی از اعضا و از آن جمله رئیس شورای بازنگری و رئیس مجلس خبرگان به عنوان روش تعیین مطرح گردید . در آن جلسات بعضی اعلام کردند که ولی فقیه حق تعیین رهبر برای بعد از خود را دارا می باشد .

از این نقطه نظر و با توجه به مطلقه بودن ولایت، ولی فقیه همان گونه که می تواند برای زمان حیات خود تعیین تکلیف کند، می تواند بر اساس مصلحت نسبت به دوران پس از حیات نیز تصمیم گیری کند .

شیوه ولایت عهدی نیز جای تامل دارد; به دلیل این که اولا اختیارات مطلقه زمامدار غیرمعصوم فاقد دلیل است و ثانیا نظر ولی امر قبلی صرفا در حد کارشناسی و شهادت است، نه بیشتر، و هرگز تعیین کننده نیست . ثالثا به صرف ولایت عهدی، مادام که عملا در حوزه عمومی تصرف نکرده است ولی امر محسوب نمی شود و لذا ولایت عهدی عملا طریق تعیین نخواهد بود .

۴ . اسبقیت و تغلب شخصی: اگر فقیهی خود را واجد شرایط یافت و از باب وظیفه اقدام کرد و در حوزه عمومی تصرف کرد، دیگر فقیهان و نیز همه مردم باید با او همکاری کنند; چراکه نقض حکم حاکم نمی توان کرد .

بر این روش نیز ملاحظاتی وارد است:

اول: این که این شیوه اگرچه در آغاز تاسیس حکومت چه بسا روش منحصر به فرد است، اما چه در زمان تاسیس و چه در زمان رحلت یا کناره گیری ولی امر قبلی به تنهایی کارساز نیست . فرض کنید دو فقیه عادل همزمان برای اقامه حکومت اسلامی اعمال ولایت کنند و هر یک دیگری را فاقد صلاحیت بداند، در این صورت کدام یک منصوب خداوند است؟

دوم: این روش غالبا منجر به زیر پا گذاشتن ضابطه افضلیت و اصلحیت می شود; چراکه اسبق فقیهان الزاما افضل آنان نیست .

سوم: پذیرش این روش تبعاتی غیرقابل قبول دارد; از جمله این که فقیهی که سبقت گرفته، مقدماتی را تمهید می کند که افرادی را که از نظر وی صلاحیت ندارند فشل می کند .

۵ . انتخابات دموکراتیک: این شیوه اساسا به دلایلی با نظریه حکومت انتصابی ناسازگار است:

اولا زمانی به انتخابات روی می آوریم که پیش از آن حق انتخاب را برای مردم به رسمیت شناخته باشیم; حال آن که حکومت انتصابی یا حکومت ولایی هرگز چنین حقی را برای مردم به رسمیت نمی شناسد .

ثانیا وکیل تنها در اموری حق دخالت دارد که موکل وی در انجام آن امور مجاز بوده باشد . حال وقتی مردم حق تعیین رنوشت خود را ندارند، چگونه فقیهان را به وکالت انتخاب می کنند .

ثالثا پذیرش رای اکثریت تنها در مورد انتخاب خبرگان بلاوجه است . این مبنا اگر پذیرفتنی است، باید در همه جا مورد استناد قرار گیرد .

رابعا بی تردید با تغییر فقیهانی که زمامدار را انتخاب می کنند احتمال تغییر زمامدار بسیار جدی است . واضح است که نمی توان پذیرفت که اراده و نصب خدا تابع انتخاب مردم باشد .

خامسا اقبال مردمی نهایتا در شرایط مساوی می تواند جزء مرجحات باشد .

۶ . تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری: در این مبنا، ابتدا مردم مخیر می شوند از بین فقیهانی