فایل پاورپوینت کامل کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کوشش برای تطبیق با انقلاب اسلامی :

یادداشت مترجم

انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین پدیده سیاسی – اجتماعی ربع آخر قرن بیستم، در حالی به وقوع پیوست که بسیاری از سیاستمداران آن زمان (مخصوصا در غرب) ایران را جزیره ثبات می دانستند. بر این اساس وقوع انقلاب اسلامی ایران موجب حیرت سیاستمداران و دست اندرکاران امور ایران شد و پس از وقوع انقلاب بسیاری از متفکرین و پژوهشگران (خارجی و ایرانی) بر آن شدند تا از منظرهای مختلف علل و عوامل وقوع این پدیده کم نظیر را مورد بحث و بررسی قرار دهند. یکی از پژوهشگرانی که در این خصوص پژوهش نسبتا مفصلی انجام داده، منصور معدل تحصیلکرده ایرانی در دانشگاه کلمبیای امریکا است.پژوهش او تحت عنوان طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران ^(××) ابتدا به عنوان رساله دکترا در دانشگاه کلمبیا ارائه شد و سپس در سال ۱۹۹۳ به صورت کتاب توسط همان دانشگاه منتشر گردید.

کتاب معدل که با رهیافتی جامعه شناختی انقلاب اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد شامل دو بخش است: بخش اول به تحلیل و بررسی علل وقوع انقلاب ایران اختصاص دارد و همان گونه که در عنوان کتاب نیز ذکر شده است وی در این بخش بر آن است تا با تحلیل تحول گفتمانها، چگونگی افول و ناکارآمد شدن گفتمانهای ملی گرا و کمونیستی در دهه های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ و ظهور گفتمان اسلام انقلابی را تبیین نماید. در این راستا، معدل با بررسی شرایط و اوضاع و احوال داخلی ایران و نیز عوامل بین المللی مؤثر بر آن، با تحلیلی جامعه شناختی پایگاه اجتماعی و طبقاتی گفتمانهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و چگونگی ناکارآمد شدن و عدم پاسخگویی برخی از گفتمانهایی را که پیش از ظهور گفتمان اسلام انقلابی حاکم بودند تشریح می نماید. بخش دوم کتاب به بحث و بررسی در خصوص ظهور نظم سیاسی جدید و تعارضات آن اختصاص دارد و در این بخش مشکلات پس از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

آنچه در پی می آید، ترجمه مقدمه کتاب مذکور است. نویسنده در این مقدمه نظریه های مطرح شده درخصوص انقلاب ایران را مورد نقد و بررسی قرار داده است. او بین دو مفهوم انقلاب به عنوان بستر (Context) و انقلاب به عنوان شیوه (Mode) تمایز قائل می شود و بر این عقیده است که به لحاظ بستر، انقلاب ایران ثمره همپوشانی دو مجموعه اختلاف بود: ۱) اختلاف تاجران و خرده بورژواها با سرمایه داران بین المللی و بورژوازی وابسته بود; ۲) اختلاف بین کارگران و سرمایه داران که در نتیجه مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۷۰ شدت گرفته بود; ولی این مشکلات هیچ کدام انقلاب ایران را توجیه نمی کنند. انقلاب ایران در نتیجه رشد گفتمان انقلابی شیعی به عنوان ایدئولوژی جبهه مخالف به وقوع پیوست. رشد ایدئولوژی شیعه با افول ایدئولوژیهای متناقض مخالفان مانند ملی گرایی و کمونیسم همزمان شد. در واقع گفتمان رو به رشد انقلابی شیعی مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی دهه ۱۹۷۰ را به بحران انقلابی تبدیل کرد.

هدف از ترجمه مقدمه این کتاب – که امیدواریم بخشهای بعدی آن نیز در شماره های بعدی همین مجله منتشر شود – صرفا بالابردن سطح آگاهی و اطلاع دانش پژوهان و علاقه مندان به انقلاب اسلامی و معرفی دیدگاههای مختلفی است که در خصوص با علل و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی مطرح شده است و به منزله تایید همه آرا و نظریات نویسنده نمی باشد. با توجه به این نکات ترجمه این متن در پی می آید.

ایران، کشوری که به عنوان جزیره صلح و ثبات در آبهای خروشان سیاست جهان شناخته می شد، در اواسط دهه (۱۹۷۰) با مشکلات اقتصادی مواجه شد. دیری نگذشت که این مشکلات به صورت یک بحران عمده انقلابی درآمد; بحرانی که به سرنگونی یکی از دیرپاترین نهادهای پادشاهی جهان انجامید. در فاصله زمانی بسیار کوتاهی (۱۹۷۷-۱۹۷۹) انقلاب ایران چنان شتابان به پیش رفت که نه تنها ناظران خارجی، بلکه انقلابیون را نیز غافلگیر کرد. بروز این انقلاب حتی دانشمندان علوم اجتماعی را شگفت زده کرد.

شتابی که صورت جنبش انقلابی به خود گرفت; یکپارچگی عامه مردم که خواستار سرنگونی شاه بودند; افول سیاست و اهمیت فزاینده ایدئولوژی مذهبی در جنبش انقلابی، اگر همه اینها با توجه به این واقعیت بررسی شوند که ایران پیش از انقلاب اصولا درگیر بحران اقتصادی یا سیاسی عمده ای نبوده است، جلوه حیرت آوری متنوع می یابند ^(۱) و این سؤال مطرح می شود که چگونه چنین انقلابی رخ می دهد؟ مدلهای ساختاری و سازمانی متنوع محققانی چون مور ,( و اسکاچپول (Skocpol) رهنمودهای درستی برای تحلیل انقلاب ایران به دست نمی دهند. مور، ولف و پایژ به اختلاف ارباب – رعیتی که نتیجه ای انقلابی پدید می آورد، می پردازند. اما سخن گفتن از تفاوت انقلاب ایران با بسیاری از انقلابهای موجود اشاره به جنبه ای جزئی از متمایز بودن انقلاب ایران است. همچنین تیلی در مدل سازمانی خود در زمینه انقلاب به علل برخاسته از اصل منطقی مبارزه برای به دست گرفتن قدرت تاکید می کند و پدیده انقلاب را در حالت کل آن – یعنی به عنوان حالت کنش و نه صرفا به صورت نتیجه ای از مبارزه بر سر قدرت یا اختلاف طبقاتی – در نظر نمی گیرد. سرانجام، افزون بر مشکلاتی که اسکاچپول ضمن اعتراف به آنها نشان می دهد که نظریه انقلاب وی را به چالش می طلبند، انقلاب ایران عامل ایدئولوژی را که در نظریه های انقلاب به آن توجه نشده است به کانون این مساله می کشاند.

نقش چشمگیری که ایدئولوژی در برپایی و پایداری انقلاب ایران ایفا کرده است، نیاز به بازنگری جدی در زمینه نظریه های انقلابی موجود را مطرح می سازد. در این نظریه ها اصولا ایدئولوژی نادیده گرفته شده یا مفهومی تقلیل گرایانه (Reductionist) از آن در توجیه علل و فرایندهای انقلاب برداشت شده است. با این همه، در نوشته حاضر اینگونه استدلال می شود که ایدئولوژی صرفا عاملی که زمینه رشدی را به علل انقلاب می افزاید، نیست بلکه «ایدئولوژی ویژگی ذاتی انقلاب است ». ایدئولوژی به انقلاب حالت پدیده ای را می بخشد که از روال عادی مبارزه بر سر قدرت یا اختلاف طبقاتی متمایز است.

در این فصل، ابتدا خلاصه ای کوتاه از نظریه های موجود در زمینه انقلاب ارائه کرده، مفهوم ایدئولوژی به کار رفته در این نظریه ها را بررسی می کنیم; آنگاه چنین استدلال می کنیم که این نظریه ها از توضیح تمامی جنبه های انقلاب ایران ناتوانند. سپس، به تاسی از فورت (Furet) ، ^(۲) میان انقلاب به عنوان بستر و انقلاب به عنوان روش تمایز قایل می شویم. در دنباله مطالب این فصل، مفهوم عدم تقلیل گرایانه (nonreductionist) ایدئولوژی را ارائه می کنیم تا از این رهگذر نحوه شکل دهی ایدئولوژی به کنش مردم درگیر در انقلاب و تاثیر آن بر محتوای دگرگونی انقلابی روشن شود. سرانجام، در این فصل مفهوم طبقه و کشور در ارتباط با مفهوم ایدئولوژی مطرح شده در اینجا بازنگری می شود تا بدین ترتیب چهارچوب مفهومی ثابتی برای تحلیل انقلاب ایران تدوین شود.

کارگزاری و نظریه های انقلاب

نظریه های انقلاب به صورت مقوله هایی مانند نظریه های اجتماعی – روان شناختی، نظریه های ساختاری کارکردی، نظریه های منازعه سیاسی که در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند، طبقه بندی می شوند. ^(۳) اینگونه طبقه بندیها غالبا بر اساس منطق توضیحی خاص خود نظریه ها شکل می گیرند. با این حال، محور اصلی گوناگونیها در میان تمامی نظریه های موجود در زمینه انقلاب مساله کارگزار; یعنی افراد، سازمانها و طبقات است. بجز اسکاچپول که از نظریه های متمرکز بر کارگزار در زمینه انقلاب دوری می جوید، تقریبا در تمامی نظریه های موجود افراد، سازمانها یا طبقات به نحوی از انحا نقشی محوری دارند – از این رو، نظریه های انقلاب از ویژگی فردگرایانه، سازمانی و متمرکز بر طبقات اجتماعی برخوردار شده اند. بدین ترتیب، وظیفه اصلی هر یک از نظریه ها به تصویر کشیدن وضعیتی است که بر اساس آن، افراد، سازمانها یا طبقات به اقدامات انقلابی متوسل می شوند.

نظریه های فردگرایانه انقلاب

فرضیه عمده این دیدگاه که تیلی بدرستی آن را توصیف می کند، بدین قرار است که انقلاب «اقدامی فردی است که وابستگی نزدیکی به نگرشی خاص نسبت به برخی یا همه مقامات دولت دارد». ^(۴)

در این دیدگاه، انقلابها بدین سبب بروز می کنند که دگرگونی ساختاری بسیار سریع، تنشهای لاینحلی را ایجاد می کند که در مواقع و محلهای سستی قید و بندها، به یکباره شکل و نمای بی نظمی به خود می گیرند. تنشها از چندین راه به وجود می آیند: ۱) از طریق نظامی نامتعادل که افرادی سر در گم (افرادی با احساس هراس، نگرانی، شرم و گناه) آن را به وجود می آورند که البته روابط اجتماعی این افراد گسسته می شود; ^(۵) ۲) از طریق فروپاشی سازمانهای اجتماعی و سیاسی واسطه ای که افراد را به نظام سیاسی پیوند می دهند که در نتیجه آن انزوای اجتماعی و در حاشیه قرار گرفتن افراد و گروهها صورت می گیرد; ^(۶) ۳) از طریق سرخوردگیهای ناشی از بالارفتن انتظارات که دستاوردها را کم فروغ می کند، و ^(۷) ۴) از طریق گسستگی ایجاد شده بر اثر نوسازی پرشتاب که نهادسازی را زیر پا می گذارد. ^(۸) تنشها، ابتدا در افراد ظاهر می شوند، اما به دنبال ناکامی مقامات دولتی در حفظ نظام اجتماعی، به صورت رفتار انقلابی گروهی جلوه گر می شوند. بنابراین، بین جنبشهای انقلابی و مبارزه غیر انقلابی برای قدرت، تفاوت وجود دارد ^(۹) .

البته سردرگمی و نارضایتی به تنهایی برای اقدام انقلابی کافی نیست. این عوامل جنبه هایی از «موقعیتهای بحرانی » هستند که زمینه های روانی را آماده می کنند، زمینه هایی که «افراد را تاثیرپذیر می سازند» ^(۱۰) و «نسبت به کشش جنبش توده ای آسیب پذیر می کنند.» ^(۱۱) افراد هنگامی اقدام می کنند که ایدئولوژی ای وجود داشته باشد که، از طریق نظام ارزشی جایگزین خود، آنها را از تنشهایشان برهاند; ^(۱۲) زیان اجتماع را تشریح کند; به برخی از اساسی ترین نیازهای آنها (هویت، تعلقات، شایستگی و اثربخشی) ^(۱۳) رنگ و بوی سیاسی دهد، و «سفره رنگینی » از جاذبه ها، که پاسخگوی طیف گوناگونی از نیازهاست، بگستراند. ^(۱۴) ایدئولوژی به صورت سلسله مراتب ارزشها و باورهایی جلوه گر می شود که اثربخشی آنها در هدایت کنش انسان به این بستگی دارد که تا چه اندازه در افراد تبلور درونی بیابد. مفاهیمی چون «باورهای همگانی » ^(۱۵) ، «چهارچوب خودآگاهی » و «پیچیدگی فرهنگی و فکری » به منظور توجیه شیوه خاصی طرح می شوند که ایدئولوژی برای اتحاد اجتماع، تعیین هدف نهایی، و تضمین اتفاق نظر اجتماعی بدان عمل می کند. ^(۱۶)

بنابراین، پیوند ارتباطی بین ایدئولوژی و کنش انسان، پیوندی بسیار ذهن گرایانه و روان شناختی است. این موضوع، مشکلی جدی در زمینه آزمودن اعتبار آن به وجود می آورد، چرا که توانایی بهره برداری از پیوند ذهن گرایانه با استفاده از مواد اطلاعاتی تاریخی دشوار است. ^(۱۷) در حقیقت، هیچ گاه طرفداران این دیدگاه به طور مستقیم به سنجش وضعیت روان شناختی افراد نمی پردازند. آنها، بجز به کمک رخداد واقعی جنبش اجتماعی یا انقلاب، چگونگی شکل دهی ایدئولوژی به وضعیت فکری افراد را آشکار نمی سازند. شیوه کار روش شناختی آنها مستلزم اثبات وجود برخی سنجه های جانشین متغیرهای مستقل (مانند عدم تعادل فراگیر، محرومیت نسبی و اوضاع بحرانی) پیش از بروز جنبش اعتراض آمیز یا انقلاب است. برای نمونه، افزایش میزان خودکشی، اوج گیری فعالیت ایدئولوژیک، افزایش نسبتهای مشارکت نظامی (Military Participation Ratios) ، و افزایش میزان جرایم، بویژه جرایم سیاسی، مواردی است که جانسون (Johnson) از آنها به عنوان معرفهایی در زمینه ناآرامیهای تجویزی (Normative) ایجاد شده دیویس (Davies) به افت ناگهانی فعالیت اقتصادی پیش از برخی آشوبها و انقلابهای بزرگ به دیده شاخصی از سرخوردگی پدید آمده بر اثر فاصله بین موفقیت و ارضای نیازها می نگرد. ^(۱۹) کورنهاوزر (Kornhauser) ، به طور ضمنی، انزوای اجتماعی و در حاشیه قرار گرفتن را شاخصهایی از زمینه ای روان شناختی به شمار می آورد که کشش توده ای ایدئولوژیهای خود کامه از آن مایه می گیرد. ^(۲۰) در دیدگاه تاچ ,(Toch) گونه ای از شرایط و اوضاع و احوال فکری که مردم را به سوی پذیرش برخی باورها می کشاند، به فصل مشترک متغیرهای ساختاری اجتماعی مبدل می شود; برای مثال به گفته تاچ، مردمی به معجزه اعتقاد دارند، مورد پذیرش مردمی است که در موقعیتهایی تحمل ناپذیر و بن بست زندگی می کنند. ^(۲۱) کانتریل (Cantril) نیز شیوه روش شناختی مشابهی را دنبال می کند. چنین تصور می شود که بحرانهای اقتصادی و سیاسی آلمان در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، سبب ایجاد نوعی حالت فکری در مردم شده که آنها را نسبت به جاذبه نازیسم بسیار تاثیرپذیر کرده است. ^(۲۲)

ارزیابی توان توضیحی نظریه های فردگرایانه، علی رغم دشواریهایش می تواند همچنان ممکن باشد. یکی از راههای ممکن، جستار ریشه های انقلاب ایران در ناسازگاری نظریه سیاسی مکتب اولیه شیعه با ایدئولوژی سلطنت است. این تعبیر و تفسیر با مدل فردگرایانه تطبیق می کند; زیرا در این تعبیر، ایدئولوژی به عنوان سلسله مراتب ارزشهایی تلقی می شود که فعالان انقلابی را هدایت می کند. برای مثال، الگار به پیروی از وات (Watt) ، ^(۲۳) نقش مخالفت آمیز مکتب شیعه را از نظریه سیاسی و ارزشهای سیاسی آغازین آن استنباط می کند. از آنجا که اسلام تشیع به امامت معتقد است، یعنی به جانشینی چهره هایی که پس از حضرت محمد(ص) پیامبر خدا هدایتگران راستینند، و از آنجا که امام دوازدهم غایب است، هیچ مرجع مشروع دنیوی بر زمین به جا نمانده است. ^(۲۴) ساوری (Savory) می گوید: «هیچ گونه اساس تئولوژیک در حکومت شیعه دوازده امامی برای توافق بین مجتهدها و هر شکلی از حکومت وجود ندارد» ^(۲۵) گمان می رود که همین سنت ایدئولوژیک، که ظاهرا تمامی حاکمان دنیوی را نامشروع می شمارد، علت زیربنایی نقش مخالفت آمیز اسلام تشیع در سیاست ایران باشد.

با این همه، این تعبیر و تفسیر مطابق با واقعیتهای تاریخی نیست. اول آنکه علت این موضوع، این است که نهضت مذهبی شیعه در ایران همواره متنوع بوده است و علما (محققان مذهب) از نظر سیاسی جماعتی ناهمگن بوده اند; یعنی در مسائل مهم تاریخی که در صحنه سیاسی ایران در قرنهای نوزدهم و بیستم پدید آمده اند، گروهی از علما به حمایت از سلطنت گرایش داشتند، حال آنکه گروهی دیگر مخالف سلطنت بودند. از این رو، تشریح نهضتی متنوع از نظر سیاسی با توسل به ثبات نظریه سیاسی شیعی دشوار است. دوم آنکه، حتی در آن هنگام نیز اتحاد علما بر علیه شاه به تنهایی توجیهی مناسب برای باب شدن مذهب و حالت سیاسی یافتن آن در دوره پس از کودتا (۱۹۵۳) به شمار نمی آید، چرا که روشنفکران غیر روحانی در جایگزینی حکومتی اسلامی به جای سلطنت پهلوی نقشی اساسی ایفا کردند.

راه دیگر در زمینه بیان مشکل دیدگاه فردگرایانه، مبنی بر این است که رشد اقتصادی سریع در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بحرانی اقتصادی را به دنبال داشت; این بحران نوعی حالتی فکری در مردم ایجاد می کرد که آنها را نسبت به جاذبه بنیادگرانه [امام] خمینی بسیار آسیب پذیر نمود. این استدلال نیز مشکل آفرین است، زیرا با آنکه رشد اقتصادی پیش از انقلاب بی سابقه بود، ولی از مشکل اواخر دهه پنجاه نمی توان به عنوان بحران یاد کرد. هر چند که وجود پاره ای مشکلات اقتصادی به نارضایتی عمومی در جامعه کمک می کرد، اما ماهیت این مشکلات چنان نبود که فاصله تحمل ناپذیری میان توقع و توفیق پدید آورد و در نتیجه باعث سردرگمی و آشفتگی افراد شود. دفاع از دیدگاه فردگرایانه به صورت دیگری در اثر امیر ارجمند با عنوان عمامه به جای تاج (۱۹۸۸) ارائه شده است. بنا به استدلال ارجمند، دگرگونی اجتماعی سریع ایران به اختلال اجتماعی و آشوب فرسایشی منجر شد. به دنبال ناکامی دولت ایران در اتحاد مجدد افراد و گروههای از هم پاشیده، اسلام شیعی به عنوان یک نهضت اجتماعی و سیاسی رقیب در زمینه وحدت بخشی سربرآورد تا این کارکرد را به انجام رساند. ^(۲۶) با این حال، ارجمند برای اثبات نظریه خود داده های تجربی چندانی به دست نمی دهد. وی تنها با یک مثال نمونه ای از چگونگی روی آوردن یک گروه از هم پاشیده بخصوص – مهاجران روستایی به شهرها – را به مذهب ارائه می دهد; زیرا «شاه این گروه را در نظام سیاسی خویش نمی گنجاند.» ^(۲۷) حتی در این صورت نیز ارجمند نمی تواند مدعی شود که این دسته از مردم مشارکت کنندگان عمده در انقلاب بودند. چرا که وی اذعان می کند «حدود مشارکت مهاجران در جنبش انقلابی روشن نیست ». ^(۲۸) در رابطه با آن دسته از اقشار کم درآمد که در شهرکهای آلونک نشین زندگی می کنند، در مطالعه ای چنین نتیجه شده که این گروه اصولا در انقلاب مشارکت چشمگیری نداشته است. ^(۲۹) شواهد موجود حکایت از آن دارد که افراد و گروههای حاشیه ای و منزوی، نقشی جزئی در جنبش انقلابی ایفا کرده اند. حتی پاره ای از اظهارات ارجمند با ادعای نظری او مغایرت دارد. برای نمونه، وی بیش از یکبار بر ائتلاف علما و بازاریها (طبقات مرتبط با تجارت و صنعت سنتی) در برابر حکومت و نفوذ خارجی تاکید می ورزد. ^(۳۰) اما هیچ یک از این افراد را نمی توان از گروههای حاشیه ای و منزوی حاصل از دگرگونی اجتماعی قلمداد کرد.

سرانجام، آبراهامیان در کتاب خود با عنوان ایران بین دو انقلاب (۱۹۸۲)، به نظریه هانتینگتون مبنی بر توسعه ناموزون، برای توجیه نظریه خود از عوامل انقلاب ایران اشاره می کند. آبراهامیان در نظر دارد که با تجزیه و تحلیل تعامل میان سازمان سیاسی و نیروهای اجتماعی – که البته نیروهای اجتماعی شامل گروههای قومی و طبقات اجتماعی می شود – به بررسی سیاست ایران نو بپردازد. مفهوم گروه قومی عبارت است از گروه بندیهای عمودی افرادی که پیوندهای مشترکی در زمینه زبان، تبار قبیله ای، مذهب یا وابستگی منطقه ای دارند. مفهوم طبقه اجتماعی در مورد لایه های افقی گسترده بر افرادی به کار می رود که از روابطی مشترک با ابزار تولید، تعاملهایی مشترک با قوه مجریه و نگرشهایی مشترک نسبت به نوسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردارند. به تاسی از تامپسون ,(Thompson) آبراهامیان طبقه را صرفا یک ساختار نمی داند، بلکه آن را مفهومی تاریخی قلمداد می کند که باید «در بافت زمان تاریخی و نیز اختلاف اجتماعی با سایر طبقات معاصر خود» شناخته و درک شود. ^(۳۱)

آنگاه آبراهامیان، با تجزیه و تحلیل ساختار اجتماعی، سازمان گروهی، طبقات و نظم سیاسی در این قرون نوزدهم، تاریخ اجتماعی خود را آغاز می کند; سپس این مساله را که چگونه نیروهای اجتماعی و سیاسی داخلی تحت تاثیر غرب قرار گرفتند تشریح می کند. وی اظهار می دارد تعامل میان نفوذ اقتصادی اروپا، اختلاف طبقاتی و رشد روشنفکران جدید، موجب برپایی انقلاب مشروطه در سالهای (۱۹۱۱ – ۱۹۰۵) شد. آبراهامیان، با ارائه جزئیات خاص، به معرفی دسته ای از عوامل تاریخی می پردازد که به قدرت رسیدن رضا شاه و تاسیس سلسله پهلوی در اوایل دهه ۱۹۲۰ نتیجه آن عوامل بوده است. بدین ترتیب، طرح مفهومی او عملا در مورد دوران اختلاف سیاسی که به دنبال کناره گیری اجباری رضا شاه به دست متحدین در سال ۱۹۴۱ اتفاق افتاد و تا هنگام کودتای ۱۹۵۳ ادامه یافت، به کار بسته می شود. ویژگی بارز کار ابراهامیان، بررسی پایه های اجتماعی سیاست ایران است، موضوعی اساسی که عموما نویسندگان گذشته و معاصر نادیده گرفته اند.

متاسفانه، آبراهامیان تا پایان کتاب خود به این طرح مفهومی که در آغاز پیشنهاد داده بود، وفادار نمی ماند. در عوض، از مدل هانتینگتون مبنی بر اینکه انقلاب ایران بر اثر توسعه اقتصادی سریع پدید آمده، که موجب ایجاد تضادی فاحش با نهاد سیاسی موجود شده است، پیروی می کند.

اگر چه شاه به نوسازی ساختار اجتماعی – اقتصادی کمک کرد، اما برای توسعه نظام سیاسی کاری صورت نداد – یعنی مجال دادن به تشکیل گروههای فشار، گشودن عرصه سیاسی بر نیروهای اجتماعی گوناگون، ایجاد پیوندهایی میان رژیم و طبقات جدید، حفظ پیوندهای موجود میان رژیم و طبقات پیشین و گسترش اساس اجتماعی سلطنت که، به هر حال، بیشتر به خاطر کودتای نظامی ۱۹۵۳ پا بر جا مانده بود. شاه، به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرت خود را، مانند پدرش، بر سه رکن خاندان پهلوی بنا نهاد: نیروهای مسلح، شبکه بنده نوازیهای دربار و دیوانسالاری گسترده حکومت. ^(۳۲)

مدل نظری هانتینگتون ضعیفتر از آن است که مطالب تاریخی مفصلی را که آبراهامیان موشکافانه در اثر خود ارائه می دهد، تحلیل کند. آنچه در مدل هانتینگتون اساسی به شمار می آید، ظرفیت و توان حکومت برای پرداختن به مشکلاتی است که بر اثر توسعه اقتصادی پدید آمده بود. آنچه موجب انقلاب ایران شد، ارتباط چندانی به جدایی میان نهادسازی و نوسازی نداشت، بلکه این انقلاب زاییده اختلاف منافعی بود که بر اثر فرایند توسعه اقتصادی پدید آمده بود. در حقیقت، سیاستهای اقتصادی و گسترش دیوانسالارانه حکومت، باعث نابودی سازمانهایی شد که از نظر تاریخی حکومت را با جامعه مدنی پیوند داده بودند. با این همه، نمی توان نتیجه گیری کرد که شکاف میان حکومت و جامعه مدنی عامل اصلی انقلاب بوده است.

بنابراین، پیداست که ارزشهای نخستین شیعی، گوناگونی جنبشهای شیعی در ایران معاصر را توجیه نمی کند. افزون بر این، متغیرهایی از این دست همچون جنگ و بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی که اغلب در این متون به عنوان سنجه های تقریبی سر در گمی افراد ارائه شده اند، در ایران پیش از انقلاب وجود نداشتند. دیگر آنکه انقلاب ایران استدلال یکپارچه سازی (توافق ارزشها) را چندان تقویت نمی کند، چرا که گروههای حاشیه ای و منزوی نقشی جزئی در انقلاب ایفا کرده اند. سرانجام، فرایندهای تاریخی ای که به انقلاب ایران انجامید، پیچیده تر از آن است که کاملا مشمول دیدگاه هانتینگتون درباره جدایی میان نهادسازی سیاسی و توسعه اقتصادی شود.

نظریه های سازمانی در زمینه انقلاب

آنچه در نظریه های فردگرایانه بدیهی قلمداد می شود، در نظریه های سازمانی انقلاب، جلوه ای مشکل آفرین می یابد و این سؤال مطرح می شود که چگونه افراد ناراضی ایدئولوژی انقلابی را می پذیرند و در قالب اقدام جمعی علیه کومت سازماندهی می شوند؟ ابتدا ایدئولوژی انقلابی باید با مخاطبان ذی نفع ارتباط برقرار کند. برای ایجاد این ارتباط باید کتابها و مقاله هایی به رشته تحریر در آید; جزوه ها و روزنامه هایی منتشر شود; مخاطبان به محلهایی مناسب کشانده شوند; سخنرانیهایی تهیه و به نحو مؤثر ایراد گردد; خلاصه باید عقایدی ایجاد شده، و اشاعه یابد. همه اینها در گرو موجود بودن منابع است. بسیج منابع تلاشی جمعی به شمار می آید; بدون وجود سازمانی که قادر به بسیج منابع و هماهنگی نارضایتی های افراد باشد، هیچ گونه جنبش انقلابی شکل نمی گیرد. بنابراین، انقلاب صورتی از اقدام جمعی است که بر اساس آن، افراد به کمک یکدیگر اقدام می کنند و به دنبال اهداف مشترک منابع خود را بسیج می کنند. حرکت روش شناختی از فردگرایی به گروه گرایی به موازات حرکتی جوهری از تحلیل اجتماعی – روانشناختی به تحلیل اختلاف سیاسی شکل می گیرد. در حالی که نظریه پردازان فردگرا اهمیت حکومت را نادیده می گیرند، نظریه پردازان سازمانی به فرایندهای انقلابی بر حسب اختلاف سیاسی، مفاهیم عقلانی می بخشند.

ایده اساسی، منابع است; «منابع ممکن است شامل منابع مادی (مشاغل، درآمد، پس انداز و حق استفاده از کالاها و خدمات مادی) و منابع غیر مادی (اختیارات، تعهد اخلاقی، اعتماد، دوستی، مهارتا، راه و رسمهای صنایع و غیره) باشد». ^(۳۳) ابرشال (Oberschall) به تفهیم اختلاف گروهی از دیدگاه مدیریت منابع می پردازد: «بسیج دلالت بر فرایندهایی دارد که طی آنها گروهی ناراضی گرد هم می آیند و منابعی را برای پی گیری اهداف گروه، سرمایه گذاری می کنند. از دیدگاه مقامهای مسئول یا گروهی که به چالش فراخوانده می شود کنترل اجتماعی بر همین فرایندها دلالت دارد». ^(۳۴) بنابراین «اختلاف اجتماعی از آرایش سازمان یافته افراد و گروهها در یک نظام اجتماعی پدیدار می شود; یعنی از همان اقعیت حاکم بر سازمان اجتماعی ». ^(۳۵)

آثار راهگشای تیلی (Tilly) در زمینه انقلاب نیز بر همین ایده ساده بسیج منابع متکی است. وی به طرح دو مدل در زمینه اقدامهای جمعی می پردازد: ۱) «مدل بسیج » که بر فرایندی دلالت دارد که طی آن، مدعیان قدرت کنترل جمعی بر منابع را به دست می گیرند. پارامترهای این مدل عبارت است از منافع، سازمان دهی، بسیج، اقدام جمعی و فرصت. ۲) «مدل حکومت » که مدعیان را به دولت و سایر مدعیان – چه مبارزه جویان و چه اعضای حکومت مورد نظر – از طریق ائتلافها و کشمکش بر سر قدرت مرتبط می کند. ^(۳۶) مدل حکومت مشتمل بر دولت و مدعیان قدرت است; مدعیان قدرت کسانی هستند که از دسترسی معمول به منابع دولتی برخوردارند (اعضای حکومت) و نیز کسانی که از این دسترسی برخوردار نیستند (مبارزه جویان یا افراد فاقد عضویت در حکومت).

انقلاب نوعی اقدام جمعی است که مستلزم فرایند بسیج، ساختار قدرت و رابطه بین این دو است. انقلاب در بحبوحه وضعیتی مبنی بر حاکمیت چندگانه (وضعیتی انقلابی) پدید می آید که در آن «دولتی که پیشتر در کنترل صرفا یک واحد سیاسی حاکم بوده است، اکنون مورد ادعای مؤثر، متضاد و بی چون و چرا از سوی دو یا چند واحد سیاسی متمایز واقع می شود». ^(۳۷) وضعیت انقلابی هنگامی ایجاد می شود که: مدعیانی با طرح ادعاهای خاصی نسبت به کنترل بر دولت وارد عرصه شوند، بخش گسترده ای از جمعیت نسبت به این ادعاها متعهد شوند، ائتلافهایی میان مدعیان و اعضای حکومتی شکل گیرد و دولت قادر یا مایل به سرکوب این دعاوی نباشد. انقلاب هنگامی موفق می شود که مجموعه ایی از صاحبان قدرت جای خود را به مجموعه ای دیگر بدهد.

در دیدگاه فردگرایانه، حالت فکری افراد به عنوان زمینه ای برای رشد ایدئولوژی انقلابی تلقی می شود. در حالی که در مدل سازمانی، دگرگونی ایدئولوژیک (یعنی رشد دعاوی دیگر) بر حسب وضعیت خاصی تجزیه و تحلیل می شود که پدیدآورندگان ایدئولوژیک در این وضعیت نسبت به مشکل حاکمان مورد اعتراض، واکنش نشان می دهند». ^(۳۸) گروههای سیاسی زمانی به توسعه یا به کارگیری ایدئولوژی انقلابی می پردازند که «جایگاه خود را در حکومت مورد نظر از ست بدهند و … از دسترسی به قدرت بازداشته شوند.» ^(۳۹) این شرایط از یک موقعیت تا موقعیتی دیگر متفاوت است. برای واکنشهای سیاسی متفاوت مکاتب پیوریتانیسم و پایتیسم (Pietism) نسبت به قانون مطلق گرایی در انگلستان، ورتمبرگ و پروس را بر حسب نوع موانعی تجزیه و تحلیل می کند که این جنبشها «در پی گیری اهداف مذهبی خود» با آنها مواجه شدند. ^(۴۰) به همین ترتیب، زارت ,(Zaret) اهمیت ایده پیمان آسمانی در الهیات پیورتین در انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم را بر حسب «فشارهای سازمانی ای که روحانیون پیورتین در ایفای نقش دوگانه خود به عنوان کشیشان مقدر و کشیشان پیشوای نهضت اجتماعی مردمی با آن روبرو بوده اند»، توضیح می دهد. ^(۴۱) وثنو ,(Wuthnow) نتایج ایدئولوژیک را به گوناگونیهای ساختار حکومت مربوط می کند. ^(۴۲) تحلیل استپان (Stepan) از قدرت حکومت در جنوب امریکای لاتین، او را به این نتیجه گیری رهنمون می شود که «ویژگی حکومت بر تکامل سیاسی نیروهای مخالف تاثیر می گذارد». ^(۴۳) سرانجام، نیوهاوزر (Neuhoser) گرایش تندروانه کلیسای کاتولیک برزیل را به بحران سازمانی پدید آمده بر اثر کاهش حمایت مردمی ربط می دهد. ^(۴۴) در هر یک از این موارد، منافع و اهداف سازمانی در تعامل با شرایط گسترده تر محیطی بر احتمال دگرگونی ایدئولوژیک و از آن جمله به وجود آمدن ایدئولوژی های انقلابی، تاثیر می گذارند.

بنابراین، در تایید مدل سازمانی، ظهور مکتب شیعه انقلابی باید به لحاظ تعامل میان سازمان مذهب شیعه و اوضاع اجتماعی ایران پیش از انقلاب توجیه مناسبی داشته باشد. برخی از تحلیلگران، با توجه به متغیر اول، بر استقلال نهادی علما تاکید ورزیده اند. کدی، که حامی اصلی این تعبیر و تفسیر به شمار می آید، تغییر نظریه نهادی شیعه در اواخر قرن هجدهم – یعنی ظهور مکتب اصولی و افول مکتب اخباری – را به رشد قدرت علما در جامعه مربوط می داند. در مکتب اصولی، نقش کلیدی در زمینه تفسیر احکام به علما سپرده شده و از مؤمنان خواسته شده است تا مجتهدی زنده برای تبعیت برگزینند و استنباطهای او پیروی کنند. از سوی دیگر، اخباریون مجاز بودن محققان مذهبی را در استفاده از ادله خود برای لازم الاجرا کردن برخی قضاوتها مردود می شمردند. از این رو، به گفته کدی، نظریه اصولی «به مجتهدان زنده قدرتی فراتر از آنچه مورد ادعای علمای سنی بود، می بخشید و به احکام آنها چنان ضمانت اجرایی ای می داد که فراتر از هر حکم صرفا صادره از سوی حکومت بود». ^(۴۵) بدین ترتیب، نظریه اصولی به رفع شبهات علما در زمینه نقش آنها در جامعه می پرداخت و ایدئولوژی سازمانی پرتوانی فراهم می آورد که مداخله آنها را در سیاست توجیه می کرد. منابع مستقل درآمد علما، از ناحیه موقوفات و مالیاتهای مذهبی، به استقلال نهادی و قدرت سیاسی آنها می افزود، چرا که آنها برای حمایت مالی ناگزیر از تکیه بر حکومت نبودند.

بر این اساس، رشد بدیل اسلامی برای حاکمیت شاه در چهارچوب بافت تعامل بین علما و حکومت توجیه می شود. سیاستهای نوسازی حکومت در دهه های شصت و هفتاد، علما را از امتیازهای سنتی خود در زمینه های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی محروم می کرد. از این رو، ظهور ایدئولوژی سیاسی [امام] خمینی در چهارچوب همین بافت درک می شود، زیرا این ایدئولوژی در پی حل مشکل مربوط به حاکمیت مورد اعتراض بوده است که به وسیله حکومت ایجاد شده بود و این موضوع مشارکت علما را در انقلاب توجیه می کند. خلاصه اینکه، استقلال نهادی علما (به عنوان افت سازمانی) و سیاستهای نوسازی حکومت (به عنوان شرایط محیطی) به گونه ای در تعامل بودند تا زمینه پیدایش و رشد یک بدیل اسلامی را برای جایگزینی ایدئولوژی سلطنت فراهم آورند.

با این همه، این استدلال اگر چه جالب و معقول است، عاری از مسائل جدی نیست. نخست آنکه سیاستهای ضد وحانیت حکومت در زمان رضا شاه، اولین شاه پهلوی (۱۹۴۱- ۱۹۲۵)، آغاز شد. در واقع، کل تشکیلات مذهبی در تمامی زوایای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهاجم رضا شاه قرار گرفت. در زمان حاکمیت او، علما کنترل نهادهای آموزشی، قضایی و نیز کرسیهای خود را در مجلس به تدریج از دست دادند. موقوفات مذهبی به زیر کنترل دولت درآمد. در شیوه پوشاک مردم، تغییرات زیادی به صورت ابتکاری و اجباری پدید آمد. در آن زمان اهمیت اسلام را ناچیز می شمردند و در همین حال ایدئولوگهای شاه فرهنگ شاهنشاهی ایران پیش از اسلام را گرامی می داشتند. پیداست که علما این سیاستها را نمی پسندیدند. با این حال جبهه مخالف متحدی نیز تشکیل نمی دادند. آنچه توجیه آن به لحاظ مدل سازمانی حتی دشوارتر است، این واقعیت است که آیت الله العظمی بروجردی در سر تا سر دوران زعامت خود رابطه دوستانه اش را با خاندان پهلوی حفظ کرد. حتی پس از کناره گیری اجباری شاه توسط متفقین در سال ۱۹۴۱ و ظهور نهضت قدرتمند ملی گرایی دموکراتیک در کشور، علما نسبت به حکومت جبهه گیری مخالفی نکردند. بر عکس، نوعی اتحاد بین علما و حکومت وجود داشت که تا سال ۱۹۵۱ ماندگار بود و در سال ۱۹۴۹ در اجتماع بزرگی که آیت الله بروجردی در قم تشکیل داد، تا آنجا پیش رفت که علما را از پیوستن به احزاب و دخالت در سیاست منع کرد.

پیداست که آیت الله بروجردی، چنانکه مدافعان مسلمان وی استدلال کرده اند، از طریق سیاست زدایی از تشکیلات مذهبی سعی داشت این تشکیلات را حفظ کند، با این همه، سیاست علما در این دوره با ادعای تیلی مغایرت دارد، زیرا این سیاست نشان می دهد که وقتی صاحبان قدرت جایگاه خود را در حکومت از دست می دهند، الزاما به جبهه مخالف نمی پیوندند. ساختار سازمانی و دگرگونی محیطی، با آنکه اهمیت داشتند، به تنهایی برای تبدیل علمای شیعی به انقلابیون دو آتشه کافی نبودند. مشکل دیگر به مسئله وجود اجتماعات برمی گردد. در یک تحلیل سازمانی جدی نمی توان شرایطی را که شمار چشمگیری از مردم را به شرکت در نهضت مخالفت به رهبری علما وامی دارد توجیه کرد. زیرا بدیهی است که بدون پیروان راستین هر گونه تلاشی از سوی علما در مخالفت با حکومت، محکوم به شکست است (چنانکه وقتی جناح کوچکی از علما کوشیدند تا در برابر سیاستهای نوسازی رضا شاه مقاومت کنند، این اتفاق رخداد).

نظریه های طبقاتی انقلاب

این مساله که احتمال بیشتری برای مشارکت مردم در نهضتی انقلابی وجود دارد، در نظریه های سازمانی همچنان مبهم باقی می ماند. در واقع، تعهد بسیاری از مردم نسبت به ادعاهایی که از سوی مبارزان بر سر قدرت مطرح می شود، در میان عوامل تقریبی انقلاب نزد تیلی، جلوه اسرارآمیزتری می یابد. بر خلاف آن، در نظریه های طبقاتی، اجتماعات جنبه محوری پیدا می کنند. بر اساس نظریه های مارکس، دگرگونیهای نظام اقتصادی و پیدایش جایگاههای طبقاتی جدید، همان فرایندهای تاریخی کلیدی هستند که نقش آفرینان انقلاب را پدید می آورند. تحول نیروهای تولیدی و تضاد فزاینده آنها با روابط اجتماعی تولید، شالوده علت ساختاری انقلاب را تشکیل می دهد و ماهیت طبقات انقلابی و ضد انقلابی را مشخص می کند. در یک وضعیت انقلابی، کشمکش طبقاتی شدت می گیرد، دستگاه سرکوبگر طبقه حاکم سقوط می کند، روبنای ایدئولوژیک اعتبار خود را از دست می دهد و خود آگاهی انقلابی همراه با حالت صعودی تولید، نظم اجتماعی موجود را نفی می کند و دید دیگری از جامعه به دست می دهد. ^(۴۶)

آیا نظریه مارکس انقلاب ایران را توجیه می کند؟ در تحلیل تطبیقی کدی از انقلاب مشروطه ۱۹۱۱ – ۱۹۰۵ و انقلاب ۱۹۷۹ -۱۹۷۷ پاسخ به این سؤال مثبت است.

نزدیکترین مدل اجتماعی – اقتصادی انقلاب در مورد تجربه ایران، ظاهرا فرمول مارکسیستی است، بدون هر گونه طول و تفصیلها یا جرح و تعدیلهایی که به تازگی بدان افزوده شده است. در این فرمول، اساسا، فرض بر این است که انقلاب در زمانهایی اتفاق می افتد که روابط تولید – بویژه کنترل و مالکیت ابزارهای اساسی تولید جامعه – دستخوش دگرگونیهایی شده باشند که فراتر از قابلیت انواع قدیمی قدرت سیاسی و سازمان حکومتی در لحاظ کردن نظم اقتصادی جدید است. این وضعیت، اصولا پیش از هر دو انقلاب ایران تحقق یافته است. ^(۴۷)

با این همه، علی رغم ادعای کدی نظام اقتصادی و حکومت در دوره پیش از انقلاب بسیار هماهنگ بودند. شکل تولید غالب در ایران پیش از انقلاب، کاپیتالیسم بود و حکومت، متعهدبه حفظ و ازدیاد نهاد مالکیت خصوصی بود. اما به نحو اساسی تری، گزارش تاریخی کدی که در کتاب ریشه های انقلاب وی استادانه ارائه شده است، به نقل حکایتی دیگر می پردازد. آنچه در این اثر نقش محوری دارد، دگرگونیهایی نیست که در روابط تولید یا تحول نیروهای تولیدی پدید می آید; بلکه تعاملهای ایران با غرب است که با گره زدن وجوه متعددی از تاریخ قرون نوزدهم و بیستم ایران به یکدیگر، تهدیدی عمده را به وجود می آورد. ^(۴۸) در اثبات این موضوع، کدی با مهارت و به روشنی شرح می دهد که چگونه نفوذ اقتصادی و تسلط سیاسی غرب به گونه ای نظام مند سبب بروز واکنشهایی بومی شده اند که در سلسله رخدادهای تاریخی ای از این دست تبلور یافتند: نهضت تنباکو در سالهای ۹۲ – ۱۸۹۰، انقلاب مشروطه در سالهای ۱۱ – ۱۹۰۵، نهضت ملی کردن صنعت نفت به رهبری مصدق در اواسط قرن بیستم، و انقلاب ۷۹ -۱۹۷۷. کدی ریشه های انقلاب گذشته را در سیاستهای کلی کشاورزی و صنعتی حکومت می جوید; سیاستهایی که از اواخر دهه ۱۹۶۰ به بعد از تشکیلات عظیمی در این بخشها حمایت کرده اند. این سیاستها به شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی سود می رساندند، در حالی که روستاییان خرده پا و متوسط الحال افراد کم درآمد در اقتصاد شهری از عدم حمایت مالی دولت نابود می شدند. ^(۴۹) در تاریخ نگاری کدی، سیاستهای حکومت و ساختار بین المللی نقشی محوری ایفا می کنند، عواملی که فراتر از تضاد بین نیروها و روابط تولید عمل می کنند.

توجیهی قویتر درباره انقلاب ایران که هم تحلیل طبقاتی و هم نظریه های سازمانی انقلاب را در بر می گیرد، در اثر پارسا با عنوان خاستگاههای اجتماعی انقلاب ایران (۱۹۸۹) ارائه شده است. پارسا استدلال می کند که انقلاب ایران نمونه ای از انقلابهای در قرن بیستم است که بر اثر تعامل میان بالابودن مداخله حکومت در نظام اقتصادی و انسجام بیشتر گروههای اجتماعی محروم در قالب بافت جهان سومی وابستگی و آسیب پذیری اقتصادی پدید آمده اند. در ایران، مداخله حکومت در تخصیص و انباشت سرمایه به نفع واحدهای اقتصادی بزرگ و نوپا تمام می شد و در عوض، صنایع سنتی خرده پا و نیز طبقه کارگری از این مداخله زیان می دیدند. این سیاستها به تدریج مشروعیت حکومت را تضعیف می کردند، چرا که نشان می دادند حکومت به جای خدمت به منافع عامه، در خدمت منافع خواص است. توسعه ناموزون بخش نفت به بحران یک کاسه شدن درآمدهای دولتی انجامید، که آن نیز به نوبه خود به بالارفتن میزان تورم منجر شد. دیریت حکومت در زمینه بحران مزبور به بازاریها آسیب فراوانی رساند. تغییرات قانونگذاری (Legistative) در سال ۱۹۷۷ باعث کاهش هزینه سرکوب شد و برای بازاریها فرصتی را فراهم آورد تا علیه حکومت به اقدام جمعی متوسل شوند. مبارزه بازاریان بزودی از طریق مسجد به مجرای خود افتاد چرا که سرکوب دولت هیچ راهی برای بسیج باقی نگذاشته بود. بیانیه (Proclamtion) اصلاحات برای سایر دسته هایی که فاقد منابع مستقل بودند (کارگران و کارمندان) فرصتی داد تا خود را درگیر اقدام گروهی علیه حکومت کنند. در روزهای پایانی سال ۱۹۷۸، تمامی طبقات اجتماعی مخالف، ائتلافی را تشکیل دادند و رهبری آیت الله خمینی را به رسمیت شناختند. سرانجام، آمیزه ای از ناآرامی اجتماعی، تمرد در ارتش و یورش به نیروهای مسلح، دولت را از پا درآورد و به ظهور حاکمیت دوگانه و سقوط سلطنت در فوریه ۱۹۷۹ منجر شد. ^(۵۰)

با این همه، پارسا تصویر کاملی از روند تحول انقلاب ایران به دست نمی دهد. این استدلال که بر اثر سیاستهای حکومت، دشمنی بازاریها برانگیخته شد و از این رو به حمایت از بدیل اسلامی برای حاکمیت شاه پرداختند، یک سوی ماجراست; و سوی دیگر آن توجیه بروز اقدامات هماهنگ به دست اعضای وابسته به طبقات گوناگون در انقلاب و هم آوایی خیرکننده آنها در براندازی سلطنت و استقرار دولت اسلامی است. این پرسشها که چرا پس از آنکه ایران چندین دهه مذهب ستیزی شدید را تجربه کرده بود، اینک در انقلاب مکتب شیعه به ایدئولوژی مسلط فراگیر مبدل می شد؟ یا اینکه چرا سایر ایدئولوژیها نظیر مارکسیسم، ملی گرایی و لیبرالیسم نتوانستند حتی علاقه ای ناچیز میان طبقات و گروههای مختلف درگیر انقلاب پدید آورند؟ مورد علاقه پارسا نبودند. به هر حال در گذشته، همه این طبقات و گروههای شرکت کننده در انقلاب، در مبارزات سیاسی خود پای بند اسلام نبوده اند. شگفت آورتر از اینها، این پرسش است که چرا بسیاری از روشنفکران غیر مذهبی برای انتقاد از نظم موجود در دوره پس از کودتا (۱۹۵۳) به حمایت از اسلام متوسل شدند. در واقع، این روشنفکران در مردمی کردن اسلام نزد جامعه نقش حیاتی ایفا کردند. بدون تلاشهای آنها، نظریه سیاسی [امام] خمینی برد چندانی نداشت که بتواند در این دوره توده های تحصیلکرده را به سوی اسلام بکشد. پارسا کل مساله مربوط به نقش مذهب در انقلاب ایران را به صورت یک تصمیم گیری تاکتیکی توسط جبهه مخالف و بازاریها، اینگونه ساده می کند: «سرکوب، بسیج را بسیار دشوار می کرد … و بازاریها به طور فزاینده ای برای بسیج شدن به مسجد روی آوردند». ^(۵۱) اما چرا سرکوب در زمان رضا شاه باعث ایجاد جبهه مخالف مذهبی در مقابل او نشد و چرا ایدئولوژی های جبهه مخالف همچنان غیر مذهبی باقی ماندند؟ پارسا نسبت به دگرگونیهای چشمگیری که در سالهای پیش از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۷۰ در نگرش بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی در مورد مذهب بروز کرده بود، بی توجه بوده است. سرکوب حکومت تنها یکی از عوامل متعدد رشد بدیل مذهبی به جای سلطنت بود.

شایان توجه است که مدل تحلیلی پارسا، با نوعی مفهوم گنگ از ایدئولوژی در لفافه عباراتی از این دست نمایان می شود: «ضروری است که گروههای محروم، نخست، هدف عینی اقدام گروهی را مشخص کنند،» ^(۵۲) یا آنکه بالابودن میزان مداخله حکومتی حکومت را «نامستقل » جلوه می دهد و «اتحاد تنگاتنگ بین حکومت و طبقه بالا دست هر گونه ادعایی را مبنی بر استقلال حکومت غیر ممکن می سازد». ^(۵۳) این اظهار نظرها نشان می دهد که تضعیف قانونی بودن حکومت در رابطه با طبقات محروم ارتباط اساسی ای با مداخله حکومتی و سیاسی شدن اختلاف طبقاتی دارد. به عبارت دیگر، بحران ایدئولوژیک حکومت فی نفسه عاملی اساسی در گسترش جنبش انقلابی به شمار می آید. چگونه بحران ایدئولوژیک در یک حکومت اتفاق می افتد و چگونه گروههای محروم هدف عینی از تهاجم را شناسایی می کنند؟ اینها پرسشهای پیچیده ای است که در زمینه آنها مدل پارسا رهنمودهای اندکی به دست می دهد. به طور کلی، پارسا از دیدگاه اقدام گروهی (سازمانی) درباره جنبشهای اجتماعی و انقلاب به طور جدی دفاع کرده است. در واقع، محدودیت اثر پارسا بازتابی است از محدودیت اقدام گروهی.

مشکل اساسی در تمامی نظریه های انقلاب که در بالا ذکر شد ناشی است از ناکامی آنها در جدی گرفتن ایدئولوژی در توجیهات مربوط به عوامل و فرایندهای انقلاب است. در این اثر استدلال می شود که ایدئولوژی، عامل پدیدآورنده انقلاب است. ایدئولوژی به انقلاب چهره پدیده ای را می دهد که متمایز از مبارزه معمول بر سر قدرت است. انقلاب، صورتی خاص از کنش تاریخی است; کنشی که ایدئولوژی بدان شکل بخشیده است. انقلاب، همچنین بستر دارد. بستری که از تعامل بین طبقه، سیاست و ایدئولوژی پدید می آید. ایدئولوژی به صورت گفتگوی نامنسجم به ذهن خطور می کند. طبقه به عنوان مفهومی تاریخی – ساختاری از ماهیت عوامل سیاسی و ایدئولوژیک موجود به وجود می آید. سرانجام، در حالی که حکومت، سازمانی است که دستگاه دیوانسالار و سرکوبگر معینی دارد، ایدئولوژی نقش بااهمیتی را در شکل دهی اقدامات و سیاستهای حکومت ایفا می کند. همچنین در این اثر ایدئولوژی به عنوان میانجی در روابط طبقاتی و نیز روابط بین حکومت و جامعه مدنی تصور می شود.

ایدئولوژی به عنوان گفتگوی نامنسجم

مفهوم ایدئولوژی، آن گونه که در تمامی نظریه های انقلاب یاد شده و در اینجا نیز به کار رفته است، به تقلیل گرایی گرایش دارد. از آنجا که پویاییهای ایدئولوژی از نظر کارکردهای روانشناختی آن در مورد افراد سرگشته و ناراضی و همچنین از نظر پویاییهای مبارزه سازمان یافته بر سر قدرت یا اختلاف طبقاتی توجیه می شود، به همین سبب در نظریه های مزبور نسبت به استقلال ایدئولوژی در فرایند انقلاب بی توجهی می شود. در این نظریات خارج از محدوده پارامترهای روانشناسی افراد، سازماندهی مبارزه جویان قدرت، و طبقات اجتماعی، به نظر نمی رسد که ایدئولوژی حضور چشمگیری داشته باشد. علت اساسی ناتوانی این تحلیها – در احتساب آن دسته از فرایندهای تاریخی که سبب ایجاد و ظهور ایدئولوژی انقلابی شیعی شده، هم آوایی و هماهنگی در میان توده ها را پدید آورده، مجراهایی از ارتباط مؤثر را بین توده ها و رهبران آن در غیاب یک ساز