فایل پاورپوینت کامل گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی :

نوروز، ۲۰/۶/۸۰

چکیده: در این مقاله که چکیده یک سخنرانی است، ضمن معرفی اجمالی دو رویکرد در باب آشتی شریعت و تجدد، رویکرد سومی معرفی می شود که بر مبنای آن، احکام فقهی تا زمانی که طریقیت خود را به سوی نیل به اهداف و غایات عالی دین حفظ کنند، باقی خواهند ماند .

با ورود جهان به عصر مدرن و آشنایی تدریجی مسلمانان با ضوابط و مباحث عصر جدید، نسبت بین دین داری و تجدد از مهم ترین مسائل فراروی انسان مسلمان معاصر شد; به ویژه که برخی گزاره های دینی با دستاوردهای تمدن جدید ناسازگار می نمود . به تدریج دامنه این ناسازگاری رو به وسعت نهاد . در میان بخش های مختلف اسلام، حوزه شریعت بیش از حوزه های ایمان و اعتقاد و اخلاق در ورطه این ناسازگاری رو به رشد افتاد . مشکل وقتی جدی تر شد که آرام آرام دستاوردهای تمدن جدید و محصولات مدرنیته، به عرف زمانه و به اصطلاح فنی تر به سیره عقلا در این دوران تبدیل شد و برخی از گزاره های دینی در تقابل با این عرف و سیره قرار گرفت .

در چنین فضایی عالمان دین برای دفاع از حریم دیانت و پاسداری از ساحت اسلام به چاره جویی افتادند . سعی بلیغ عالمان دین را در حل این معضل از یک زاویه می توان در سه رویکرد اصلی دسته بندی کرد:

رویکرد اول را می توان «مدل ثابت و متغیر» نامید . احکام ثابت، احکام دائمی متن شریعت را تشکیل می دهند و احکام متغیر، مقطعی، موقت و تابع مصالح موضعی و زوال پذیر است . دسته اول همان احکامی است که از سوی خداوند به صورت وحی بر پیامبر نازل شده; اما احکام متغیر احکامی است که در سایه احکام ثابت توسط آدمیان وضع شده و جزء متن دین شمرده نمی شوند .

در این که واضع احکام متغیر چه کسانی هستند دو قول در میان عالمان دینی مشاهده می شود: شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی معتقدند که این احکام توسط زمام دار جامعه بر اساس مصالح مسلمین صادر می شود; اما علامه نایینی معتقد است که وضع این احکام توسط نمایندگان مردم و با رعایت اصل شورا صورت می گیرد .

در مدل ثابت و متغیر، تمامی احکام شرعی موجود در کتاب و سنت ثابت تلقی می شوند و متغیر بودن احکام نیازمند دلیل است . این مدل، معیاری برای احکام متغیر و ثابت نشان نمی دهد . به علاوه، مشکل ناسازگاری احکام دین با تجدد همچنان لاینحل باقی می ماند; زیرا مهم ترین موارد ناسازگاری ادعایی، در ناحیه احکام ثابت و منصوص است . این موارد باعث ناکارآمدی این مدل شده است .

رویکرد دوم، مدل فقه حکومتی یا فقه المصلحه است که مبتکر آن حضرت امام خمینی قدس سره است . بنا بر این مدل، حکومت فلسفه عملی تمام فقه است . احکام شرعی همان قوانین اسلامند و در حقیقت آنچه مطلوب بالذات است، همان بسط عدالت توسط حکومت است و احکام مطلوب بالعرضند . به عبارت دیگر، احکام طریقیت دارند، نه موضوعیت . بر این اساس حکومت می تواند هر امر مخالف مصالح اسلام را تعطیل کند و کلیه احکام شرعی که تناسبی با مقتضیات زمان و مکان ندارند یا مصلحت نظام را تامین نمی کنند به تشخیص ولی فقیه کنار نهاده می شوند .

این نظریه گذشته از نقاط قوتی که دارد، به مشکلاتی نیز مبتلاست; چراکه اولا ضابطه ای نوعی (غیر شخصی) برای تشخیص مقتضیات زمان ارائه نمی کند; ثانیا با توجه به اهتمام فراوان به امر حکومت بیم آن می رود که احکام شرعی به نحوی تابع مصالح حکومت و دنباله رو قدرت سیاسی و شناور در روزمرگی ها شود و ثالثا انتظاراتی چنین گسترده از دین و فقه، یعنی انتظاراتی که از مجموعه علوم انسانی می رود، جای تامل جدی دارد .

رویکرد سوم را می توان «اسلام معنوی و غایت مدار» نام گذاشت . بر این اساس، دین اسلام به عنوان دینی برای همه زمان ها و مکان ها و متکی بر ارزش ها و احکامی حکیمانه و عادلانه و معقول، از سوی خدای حکیم بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده است . امور ایمانی و اعتقادی و ارزش های اخلاقی و احکام فقه عبادی و برخی قواعد فقه المعاملات بخش های اصلی دینند که همگی ثابت و فرازمانی و فرامکانی هستند . اما در همین فقه معاملات، یعنی احکام غیر عبادی، مؤلفه مقتضیات زمان بسیار جدی است . کلیه احکام جزایی و کیفری، احکام مدنی، امور بین الملل و حقوق اساسی که بعضی ریشه در کتاب و سنت نیز دارند، از زمره فقه معاملات شمرده می شوند . قطعا تمامی این احکام در زمان صدور عادلانه و عقلایی بوده است; والا از طرف شارع صادر نمی شد و در عرف عقلای عصر نزول، هیچ یک از این احکام، ظالمانه، خشن یا غیر مع