فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد

با فایل فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد شامل 93 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصاد :

یکی از پرسش های اساسی در طراحی نظام های اجتماعی، جایگاه دین در عرصه نظام سازی است . اعتقاد یا عدم اعتقاد به حضور دین در این عرصه ها، روش، مبانی، منابع نظریه پردازی و نظام سازی را متفاوت کرده، نظام های اجتماعی متغایری را ارائه می دهد; چنان که اعتقاد به میزان دخالت دین در مسائل اجتماعی پاسخ های گوناگونی را به ارمغان می آورد . در این شماره، جایگاه دین اسلام در عرصه اقتصاد را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه، حضرات آیات سیدمحمدباقر صدر، ناصر مکارم شیرازی، سیدکاظم حائری، محمدعلی تسخیری، محمدعلی گرامی، محمدهادی معرفت و عبدالله جوادی آملی ^(۱) را جویا می شویم .

سؤال ۱ . آیا اسلام در امور اقتصادی دخالت دارد؟

آیت الله صدر: جامعیت شریعت اسلامی در تمام عرصه های زندگی، از راه جست و جو در قوانین اسلامی در ابعاد گوناگون زندگی، مشاهده می شود; چنان که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است . روایات فراوانی در کتاب های روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام است .

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هر آن چه مردم برای زندگی به آن نیاز دارند، در شریعت اسلام وجود دارد، و هیچ قضیه ای نیست که در شریعت نباشد; حتی دیه خراش .

از این روایت و همانند آن مشخص می شود که اسلام برای کم ترین مشکلات و حوادث (مثل دیه خراش) قانون دارد; پس آیا معقول است برای مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می کند یا معدنی را استخراج می کند و . . . مشخص نکرده باشد؟ پس اعتقاد کسانی که می گویند: اسلام فقط برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، و برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه ای ندارد، باطل است . افزون بر این، این سخن، خود، نوعی تناقض است; زیرا روش فردی را نمی توان از روابط اجتماعی جدا دانست . نظام های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می شود و افراد جامعه آن را اجرا می کنند; بنابراین، هر گونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی، به تناقض می انجامد و برای پرهیز از چنین تناقضی باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم; چنان که اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مطالعه کنیم نمی توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم; زیرا هیچ جامعه ای منهای مذهب و بدون داشتن قانون در زمینه های تولید و توزیع، شکل نمی گیرد; بنابراین در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جامعه بر اساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می شد . ^(۲)

آیت الله معرفت: شریعت اسلام، بلکه کل شرایع الاهی دارای نظام هستند، مقصود از نظام، برنامه ای است که از جانب شرع مقدس برای تنظیم حیات اجتماعی بشر وضع شده است . شریعت الاهی فقط برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا نیست; بلکه افزون بر آن هم به رفتارهای شخصی و هم رفتارهای اجتماعی بشر ناظر است . امتیاز نظام هایی که از شرایع الاهی نشات گرفته اند با دیگر نظام هایی که بشر آن ها را وضع کرده، در آن است که نظام های بشری، هر چند عادلانه، مصلحت اندیشانه و عاقلانه شکل یافته باشد، جهات معنوی، خدا و اخلاق در آن ها لحاظ نشده، در حالی که همه این ها در اسلام لحاظ شده است و اسلام کرامت انسان را نادیده نگرفته و به جایگاه آن در حیات اجتماعی انسان به طور کامل توجه کرده است; زیرا انسان با دیگر حیوانات فرق دارد . انسان موجود جاویدی است و در حیات خود، مراحلی را باید بپیماید که این حیات، یکی از آن مراحل است .

بنابراین اسلام برای تمام ابعاد اجتماعی زندگی بشر از قبیل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و . . . نظام خاص دارد; البته این بدان معنا نیست که برای همه زمان ها و مکان ها طرح و برنامه ثابت ارائه کند; زیرا برنامه های هر نظامی باید با تکیه بر مبانی و با توجه به وضعیت زمان و مکان باشد و نمی شود برنامه ای ثابت و خاص را برای همه زمان ها و مکان ها ارائه کرد و از این قبیل است که می بینیم وقتی از امام صادق علیه السلام درباره بهترین لباس پرسیده می شود، می فرماید:

بهترین لباس هر زمان، لباس آن زمان است . ^(۳)

سؤال ۲ . فایل پاورپوینت کامل گستره اسلام در عرصه اقتصادی تا کجا است؟ (ارائه احکام، اصول کلی، نظام اقتصادی، نظریه های علمی یا) . . .

آیت الله مکارم شیرازی: اگر تصور کنیم اقتصاد اسلامی فقط احکام اقتصادی است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم . لابه لای مباحث فقهی و تفسیری و حدیثی به یک سلسله اصول کلی برمی خوریم که بر اقتصاد اسلامی حاکم است و این اصول، دو قسمند: به برخی از آن ها به صورت قاعده و اصل تصریح شده، و برخی دیگر قابل استنباط هستند; برای نمونه، به چند اصل که اقتصاد اسلامی را از اقتصاد شرق و غرب جدا می سازد، اشاره می کنم .

اول: اصلی که در حدیث معروف تحف العقول در زمینه بیع، اجاره و دیگر تجارات، آمده و چند بار نیز تکرار شده است:

کل شی فیه صلاح فهذا یجوز بیعه و شرائه و عاریته و . . . و کل شی فیه فساد من جهه من الجهات فهذا لا یجوز بیعه و . . . ^(۴) . هر آن چه صلاح جامعه و مردم در آن است، معاملاتش حلال و هر آن چه فساد جامعه و مردم را به همراه دارد، معاملاتش حرام است .

دوم: حدیث نبوی معروف (ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه) ^(۵) که می فرماید: خداوند، هر چیزی را حرام کرده، درآمد آن را نیز حرام کرده است . این حدیث موضوع خاصی را نمی گوید; بلکه قاعده ای کلی شمرده می شود که بر مسائل اقتصادی حاکم است .

سوم: قاعده لاضرر معروف که خیلی هم گسترده است و تقریبا تمام ابواب فقه و تمام مباحث اقتصاد اسلامی را در بر می گیرد و از اصول حاکم بر اقتصاد اسلام به شمار می رود . طبق این قاعده، هر حرکت اقتصادی که به زیان جامعه اسلامی تمام شود، ممنوع است; از سوی هر کس و هر گروه و هر برنامه ای که باشد .

چهارم: قاعده عدم تعاون بر اثم و عدوان ^(۶) است که فقیهان در بسیاری از ابواب اقتصادی و احکام اسلام به آن تمسک جسته و روی آن تکیه کرده اند . این قاعده می گوید: همدیگر را بر گناه و عدوات و دشمنی یاری نکنید .

پنجم: اصل قرآنی «لکیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم » ^(۷) این اصل نشان می دهد هر چیزی که باعث شود اموال فقط در دست اغنیا بگردد، مورد نظر اسلام نیست و جنبه منفی دارد .

این موارد از باب نمونه ذکر شد و اصول، در این ها منحصر نیست . ما اصول کلی بسیاری را می توانیم بیابیم . امامان، در لابه لای احکام و تفاسیر، تعلیلات و حکمت هایی برای مسائل اقتصادی بیان کرده اند که این اصول را می توان در آن جا جست; برای مثال، در تحریم ربا تعلیلاتی است که از آن ها می توان برای فهم اصول کلی حاکم بر اقتصاد اسلام استفاده کرد . این ها اصولی است که در قرآن و روایات بدان ها تصریح شده است .

قسم دوم اصولی هستند که به آن ها تصریح نشده; اما از مجموعه ادله می توان به آن ها پی برد . از جمله آن اصول این است که در اسلام مسائل اقتصادی از مسائل ارزشی و اخلاقی جدا نیست . به عکس اقتصاد شرق و غرب که این مسایل را به کلی از هم جدا کرده اند; برای مثال، احتکار، حرام است . احتکار ممکن است درآمد بسیاری داشته باشد; ولی در عین حال چون با مساله ای اخلاقی و انسانی تضاد دارد، تحریم شده است . مساله تلقی رکبان یا دخول در معامله برادر مؤمن از مسائلی است که صرفا جنبه های اخلاقی جلو کار را گرفته و گرنه از نظر اقتصادی در دنیا مطلوب هم هست .

در یک کلام می توانم بگویم: اگر ما به فقه اسلام بنگریم، می بینیم که قسمت عمده مسائل اقتصادی فقهی، همان نظام اقتصادی اسلام، همان الگوهای رفتاری و همان مسائل کاربردی است و بیش ترین بخش از اقتصاد اسلامی که در کتاب های فقهی ذکر شده، همان الگوهای رفتاری است که هدفی را دنبال می کند; بنابراین، کسی که با فقه کم ترین آشنایی را داشته باشد، شک نمی کند که اسلام افزون بر مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی نیز دارد .

آیت الله معرفت: اسلام در هر بعدی از ابعاد زندگی (اقتصادی یا غیراقتصادی) مبانی خاصی را ارائه می کند . این مبانی باید در بعد اقتصاد استخراج و جمع آوری شوند; آن گاه متخصصان بر اساس آن مبانی، نظامی را طراحی کنند; برای مثال، اسلام در بخش مبانی، اصالت را هم برای فرد و هم برای اجتماع قائل است; ولی هنگام تزاحم، مصالح جامعه را بر مصالح فرد مقدم می دارد . هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی مورد تایید اسلام است و هم برای شخصیت حقوقی و هم برای شخصیت حقیقی اعتبار قائل است . اسلام هم به جانب درآمدها و هم به جانب مصرف نظر دارد; بنابراین اسلام روی مسائل اساسی و اصول اقتصادی نظر دارد; اما نظام خاصی را مطرح نمی کند .

مبانی، اصولی کلی است که تابع زمان و مکان نیست; مثل این که «درآمد باید مشروع و در چارچوب تعیین شده از طرف شرع باشد» و «مصرف نباید به حد اسراف و تبذیر برسد» ; اما نظام، طرح و برنامه بر اساس موقعیت زمانی است که نباید در تعارض و مخالفت با مبانی اسلام باشد . پس از این که مبانی شناخته شد، متخصصان اقتصاد می توانند بر اساس آن، نظام های گوناگونی را در حالات مختلف زمانی و مکانی طراحی کنند; پس، مبانی اقتصادی از مکتب اسلام گرفته می شود; اما نظام را خودمان بر اساس آن مبانی، تنظیم و طراحی می کنیم; برای مثال، علامه حلی رحمه الله برای جامعه اقتصادی روزگار خود سه نوع شرکت را کشف; آن گاه آن ها را بر اساس مبانی و قواعد اسلام بررسی کرد و «شرکت ابدان » را مخالف با شرع تشخیص داد . امروز هم وظیفه فقیهان آن است که در متن جامعه حضور یابند تا اگر معامله تازه ای در سطح جامعه پدید آمد، با مبانی اسلامی تطبیق دهند و در صورتی که با مبانی اسلام مخالف بود، آن را غیرمجاز اعلام کنند . همان گونه که سیستم نظامی و سیاسی امروز ما با سیستم نظامی و سیاسی زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرق دارد و با زمان ما متناسب است، سیستم اقتصادی هم همین طور است . ما می توانیم از نظام های اقتصادی عقلایی حاکم بر جهان امروز، حتی به نحو تلفیق آن ها، نظام اقتصادی متناسب با وضعیت زمان خودمان را هماهنگ با مبانی اقتصاد اسلامی طراحی و تنظیم کنیم . این امر، تقلید از دیگران نیست; بلکه انتخابی است که پس از دقت، نقد و بررسی می شود . انتخابی است که پس از عدم مخالفت با مبانی اسلام انجام می گیرد .

آیت الله حائری: اسلام می تواند دارای نظام و علم اقتصاد اسلامی باشد . مقصود ما از نظام، چیزی است که شریعت به آن دستور داده است و مقصود از علم، قانون های واقعی است که پس از تقید به چارچوب نظام، خودبه خود و بدون اختیار جریان می یابد . نظیر قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد سرمایه داری که این قانون موارد دستور نظام سرمایه داری نیست; اما آگاهی از آن در برنامه ریزی برای کاهش یا افزایش عرضه مؤثر است .

دلیل این که شهید صدر می فرمود: علم اقتصاد اسلامی باید پس از اجرای مذهب یا نظام اقتصاد اسلامی کشف شود، این است که غرض ایشان از علم، مجموعه قواعد اقتصادی است که در چارچوب مذهب یا نظام بی اختیار عمل می کند; پس کشف آن پیش از اجرای نظام اقتصادی بی معنا است .

نظام اقتصادی دو مرحله زیربنا و روبنا دارد . غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات، و غرض از زیربنا، اصول و قواعد عمومی است که فقه معاملات و حقوق اقتصادی بر آن ها ابتنا دارد; مانند اسباب اصلی توزیع مال یا تملک در اسلام . مرحوم صدر حقوق اقتصادی را از فقه می گرفت و می کوشید اصول و قواعد عمومی زیربنایی را از طریق دسته بندی حقوق به دست آورد; بنابراین، در تحقق نظام اقتصاد اسلام، اولا باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم . ثانیا با لحاظ فقه معاملات و مبانی زیربنای (اصول و قواعد عمومی) درصدد تنظیم نظام اقتصادی برآییم . ثالثا توجه داشته باشیم که برای تنظیم نظام اقتصادی کامل، فقط داشتن روبناها (فقه) و زیربناها (اصول و قواعد عمومی) کافی نیست . باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه خلاها را تکمیل کند .

آیت الله تسخیری: اگر فرق بین علم و مکتب را در فرق بین «آن چه هست » و «آن چه باید باشد» بدانیم، باید بگوییم: وظیفه دین در جایگاه مکتب زندگی، همان بیان «آن چه باید باشد» در همه زمینه ها از جمله مجال اقتصادی است; بنابراین، بنده معتقدم: ما علم اقتصادی به معنای شناخت روابط اقتصادی نداریم . بله گاه می توانیم از گرایش های مکتب یا متونی که از واقعیت ها خبر می دهد، به دست آوریم که اسلام واقعیت «آن چه هست » را بدین شکل می داند; برای مثال، شهید صدر دیدگاه اسلام را درباره نظریه علمی مالتوس درباره رشد جمعیت و موادغذایی، از آیه شریفه «و آتاکم من کل ما سالتموه » ^(۸) به دست می آورد . اصولا اسلام به ارائه نظریات علمی نیاز ندارد; چرا که علم الاهی به واقعیت ها، خود زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد .

آیت الله گرامی: این که می گویند: اسلام فقط مکتب اقتصادی دارد و علم اقتصاد ندارد، درست نیست . اسلام علم اقتصاد (روابط علی و معلولی) دارد . گرچه کشف روابط علی و معلولی (علم اقتصاد) به طور کامل برای ما بیان نشده است، مکتب اقتصادی به معنای قوانین نیز دارد که بر اساس آن روابط علی و معلولی (علم)، تنظیم شده است . خود مکتب اقتصادی هم، مسائل زیربنایی دارد که به آن ها اصول نظام اقتصادی اسلام می گوییم و مسائل روبنایی دارد که حقوق اقتصادی هستند . نکته مهم این است که مسائل حقوقی و قوانین (زیربناها و روبناها) باید در ارتباط با مسائل حقیقی (روابط علی و معلولی) باشد و گرنه پشتوانه نخواهند داشت و در اسلام، حتما این ارتباط وجود دارد; یعنی هر نوع قانونی در اسلام که به نحوی درباره اقتصاد تنظیم شده، بر اساس نوعی رابطه علی و معلولی بوده و آن علم اقتصاد است .

نکته دوم این که قوانین را چنان که گذشت – به دو دسته تقسیم می کنیم: زیربنا (اصول نظام اقتصادی) و روبنا (فروع نظام اقتصادی). اصول را مسائل «لا یتغیر» و فروع را مسائل «یتغیر» می گوییم; البته مسائل «لایتغیر» احیانا تغییراتی دارند; ولی تغییرات آن ها نادر و بسیار استثنایی است .

سؤال ۳ . روش دستیابی به آموزه های اقتصادی اسلام چیست؟