فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین :

مقدمه:

مدتی است ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین به وسیله ی رژیم صهیونیستی به رویداد قابل توجه جهان اسلام و عرب و محور بحث حقوقدانان، صاحب نظران و کارشناسان خاور میانه و اروپا تبدیل شده است. کسانی که حوادث فلسطین اشغالی را پی می گیرند، در پایبند نبودن رژیم اسرائیل به تعهد بین المللی خود در سرزمین های اشغالی هیچ تردیدی ندارند. این نقض فاحش مقررات بین المللی هر روز ابعاد جدیدی می یابد. احداث دیوار حایل که اسرائیلی ها آن را دیوار امنیتی، سپر حفاظتی و حصار عرفات می نامند و در مقابل، فلسطینی ها آن را دیوار نژادپرستی، دیوار جداسازی و دیوار شرم نام می نهند از مسائل پراهمیتی است که نیازمند بررسی و تأمل از جهات متعدد است. صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، مسأله را وارد مرحله ی جدیدی نمود که اهمیت بررسی آن را دو چندان ساخت. ما در این مقاله ضمن تبیین موضوعی مسأله به طور مختصر، عدم مشروعیت ساخت دیوار را از منظر مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بررسی می کنیم.

رأی دیوان، حاوی نکات بسیار پراهمیت است که تبیین و تفسیر همه ی اجزای آن حجمی فراتر از یک مقاله را به خود اختصاص می دهد. از سوی دیگر، بررسی مباحث مربوط به مرحله ی صلاحیت نیز حائز اهمیت است؛ از این رو پس از طرح برخی مباحث مقدماتی، به راه کاری توجه می کنیم که دیوان برای احراز صلاحیت خود در صدور رأی مشورتی به کار بست؛ آن گاه به بررسی آثار ساخت دیوار تنها از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می پردازیم.

۱. تاریخچه

ایده ی ساخت دیوار حایل یک طرح قدیمی است، از زمان اشغال کرانه ی باختری که حاصل جنگ شش روزه ی ۱۹۶۷ میلادی بود، مطرح گردید. در سال ۱۹۹۵ میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. در پی به قدرت رسین نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ اجرای طرح پی گیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال ۲۰۰۰ ایده ی ساخت دیوار مجدداً در صحنه ی سیاسی مطرح شد و باراک اعلام کرد که به طور یک جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ آغاز شد.

دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستون های فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین های مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگ های ردیاب، برج های دیده بانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می شوند.^(۲)

۲. آثار تأسیس دیوار بر ملت فلسطین

این دیوار بر مشکلات ملت فلسطین به شدت می افزاید و تأثیری بسیار منفی بر زندگی روزمره ی صدها هزار تن از فلسطینیان بر جای می گذارد و آنان را به اسرایی در محله ها و مجتمعات پراکنده تبدیل می کند که خروج و ورودشان منوط به اخذ مجوز از سازمان های امنیتی صهیونیست هاست. تمامی این اقدامات یعنی تخریب املاک و مزارع و خشکاندن کشتزارها و قطع درختان و مانند آن در واقع زمینه ای برای مصادره ی زمین ها و آواره ساختن ساکنان. با شروع مرحله ی نخست عملیات ساخت دیوار در شمال غربی کرانه ی باختری (جنین، تولکرم و قلقیلیا) معلوم شد که ۱۵ روستا با جمعیتی بالغ بر چهارده هزار نفر در میان حصار خط سبز گرفتار می شوند. طبق برآوردها ۱۵ روستای دیگر شهرهای مذکور با جمعیت ۱۴۰ هزار نفری از سه جهت به محاصره درخواهند آمد. در گزارش نماینده ی بانک جهانی که به نمایندگان کشورهای کمک کننده و کمیته چهارجانبه ارائه شد، خاطرنشان شده است که حدود هفتاد ده کوچک و بزرگ فلسطینی با جمعیتی افزون بر ۲۱۳ هزار نفر در پایان کار ساخت دیوار به محاصره درخواهند آمد. علاوه بر این، زمین های حاصلخیز و پرآب ۱۵ روستا در غرب دیوار قرار خواهند گرفت و صاحبان آن ها امکان دسترسی به زمین ها و کشت آن ها را نخواهند داشت. وضعیت کارمند و محل کار و مریض و بیمارستان نیز به همین شکل است. ممکن است روابط انسانی و اجتماعی میان خانواده های فلسطینیان با مشکل جدی مواجه شود و حتی مانع از ادامه ی برقراری این روابط شود. گذشته از تمامی این آثار مخرب و نتایج دیگری که در ادامه ی بحث خواهیم گفت، شاید بتوان جدی ترین خطر دیوار حایل را کوچاندن اجباری و اخراج فلسطینیان ساکن کرانه ی باختری دانست که می تواند فرصتی مناسب برای مصادره ی هرچه بیشتر زمین ها و شهرک سازی و افزایش تعداد شهرک نشینان در کرانه ی باختری گردد.

۳. واکنش جامعه ی جهانی

در خصوص مخالفت با دیوار، و تلاش و اقدام برای مقابله با آثار و پیامدهای منفی آن بر شهروندان فلسطینی، اجماعی فلسطینی وجود دارد. مخالفت دولت خودگران فلسطین با این طرح از آن ناشی می شود که دیوار مزبور خط مرزی چهار ژوئن ۱۹۶۷ میلادی را نقض کرده وضعیتی را به وجود آورده که مغایر با قطعنامه ی ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورا در این قطعنامه با تأکید بر غیرقابل پذیرش بودن اکتساب سرزمین از طریق جنگ و لزوم اقدام برای صلحی عادلانه و نهایی – که در آن، هر کشور در این منطقه بتواند در امنیت زندگی کند نیز با تأکید بیشتری بر این که همه ی اعضای ملل متّحد با قبول منشور ملل متحد ملتزم شده اند تا بر اساس ماده ۲ عمل کنند – خاطرنشان می کند که اجرای اصول منشور مستلزم ایجاد صلحی عادلانه و دایمی در خاور میانه است که در آن دو اصل زیر تأمین گردد:

الف) خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین های اشغال شده در مخاصمه ی اخیر.

ب) پایان یافتن کلیه ی ادعاها یا وضعیت های تخاصم و قبول و احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر دولت در این منطقه و حق زیستن در صلح در داخل مرزهای امن و پذیرفته شده و آزاد از تهدید با توسل به زور.^(۳)

ساخت دیوار حائل، عملاً برپایی دولت یک پارچه در کرانه باختری و نوار غزه را ناممکن می سازد و به تعبیری این اقدام تیر خلاصی است بر پیکر بی جان روند سازش که دولت خودگران از آن به گونه ی خط مشی آینده ی سیاسی خویش در پیش گرفته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای رأی مشورتی را که در آن از دیوان تقاضا شود درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار نظر دهد، مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.

گزارشگر ویژه ی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های ۴۷۸ و ۴۹۷ شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.^(۴)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه ی صریح، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.^(۵)

اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند. و سرانجام در هفت دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند. مناسب است به واکنش های دولت های مختلف نسبت به این تقاضا اشاره ای کنیم:

۱- جمهوری اسلامی ایران از جانب سازمان کنفرانس اسلامی تصریح نمود: «نظر به این که دبیرکل در گزارش خود به این نتیجه دست یافت که اسرائیل به خواست مجمع در توقف ساخت دیوار توجه نمی کند، ساخت دیوار را باید در چارچوب سیاست اسرائیل در محروم ساختن فلسطینیان از حقوق خویش ارزیابی کرد. دیوار آسیب جدی بر مردم فلسطین وارد می کند، خانه و محل تجارت و کار آنان را تخریب می کند، محیط زیست را نابود می سازد و سرانجام، امید برای آینده ی بهتر را در فلسطینیان از بین می برد. بنابراین، چون شورا از انجام هرگونه اقدامی عقیم مانده و از طرفی اسرائیل به تصمیم مجمع پایبندی نشان نمی دهد، دیوان دادگستری بین المللی نه تنها صالح بلکه بهترین مرجعی است که می تواند درباره ی تعهدات حقوقی دولت اشغالگر در خصوص ساخت دیوار رأی مشورتی صادر نماید».

۲- دولت ایتالیا از جانب اتحادیه ی اروپایی ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن ساخت دیوار و این که حصار موجب می شود فلسطینیان ساکن در غرب حصار از خدمات ضروری محروم شوند و فلسطینیان شرق حصار از دسترسی به زمین و منابع آبی محروم گردند، با این استدلال با تقاضای رأی مشورتی از دیوان مخالفت نمود که این اقدام به روند سازش کمکی نمی کند.

۳- ایالات متحده ی امریکا نیز درخواست رأی مشورتی از دیوان را موجب سیاسی شدن دیوان دانسته معتقد است روند سازش را به پیش نمی برد. نماینده ی آمریکا تصریح می کند که جورج بوش نگران ساخت دیوار و دیگر اقدامات اسرائیل است، اما تقاضای رأی مشورتی هم راه خطایی است که در زمان نادرستی صورت گرفته است.

۴- دولت های دیگر همچون سوئیس و کانادا ضمن مخالفت شدید با ساخت دیوار و اظهار نگرانی از آثار مخرب آن، از نظر زمانی و ماهیت مسأله، تقاضای رأی مشورتی از دیوان را مناسب ارزیابی نکردند.

سرانجام، مجمع عمومی در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۳ با رأیی نه چندان خوب (۹۰ موافق، ۸ مخالف و ۷۴ ممتنع) تصمیم گرفت از دیوان در خصوص این پرسش تقاضای رأی مشورتی نماید:

آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل – قدرت اشغالگر – در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟

۴. احراز صلاحیت

قبل از رأی مشورتی، دیوان باید صلاحیت خود را در صدور رأی مشورتی در قضیه ی موردپرسش احراز کند؛ زیرا اسرائیل و برخی کشورها نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض داشتند. در مسأله مطرح نیز دیوان احراز صلاحیت به تنهایی کفایت نمی کرد، بلکه مفید بودن صدور رأی نیز باید اثبات شود.^(۶)

بدین منظور، دیوان به نحو مستند و مستدل شبهات مربوط به صلاحیت و ضرورت رأی مشورتی را رد نمود. در جریان رسیدگی شفاهی که از ۲۳ تا ۲۵ فوریه ۲۰۰۴ به طول انجامید، دیوان این اظهارات را استماع نمود:

۱- از طرف فلسطین، افزون بر ناصرالکیدرا سفیر و ناظر دایمی فلسطین در سازمان ملل متحد، حقوقدانی همچون ابن صعب، نمایندگان جمهوری آفریقای جنوبی، نمایندگان جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، نمایندگان عربستان سعودی و نمایندگان بنگلادش، کوبا، اندونزی، اردن هاشمی، ماداگاسکار، مالزی، سنگال، جمهوری سودان، جامعه ی دولت های عربی (اتحادیه ی عرب)، سازمان کنفرانس اسلامی^(۷) و دیگران.

صلاحیت دیوان در صدور رأی مشورتی بر بند اول ماده ی ۶۵ اساسنامه ی دیوان دادگستری بین المللی مبتنی است که مقرر می دارد:

«دیوان می تواند در هر مسأله ی حقوقی (legal question) به تقاضای هر سازمان یا ارگانی که منشور ملل متحد اجازه ی چنین تقاضایی را می دهد یا براساس مقررات منشور می تواند این اقدام را صورت دهد، رأی مشورتی صادر نماید.» بنابراین، دیوان نخست باید احراز کند که آیا ارگانی ذی صلاح از وی تقاضای رأی مشورتی نموده است یا نه. احراز این مسأله هیچ گونه دشواری ندارد چون بند یک ماده ی ۹۶ منشور ملل متحد چنین حقی را به مجمع عمومی داده، تصریح نموده است:

«مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند درباره ی هر مسأله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی بنماید.»

ایرادات متعددی نسبت به صلاحیت دیوان و نیز ضرورت صدور رأی گردید:

۱- دیوان منحصراً صلاحیت دارد درباره ی مسأله حقوقی نظر مشورتی بدهد. یکی از ایرادهایی که به صلاحیت دیوان مطرح گردید ایراد به حقوقی نبودن پرسش بود. دیوان با استناد به رویه ی سلف خود دیوان دایمی و نیز سابقه ی خود، ایرادات را وارد ندانست و مسأله را حقوقی و درخور پاسخ تلقی نمود.^(۸)

در ضمن، دیوان به این حقیقت نیز توجه نمود که ماهیت سیاسی داشتن یک مسأله به صلاحیت دیوان آسیبی وارد نمی کند چون مسأله ی حقوقی می تواند جنبه های سیاسی نیز داشته باشد (بند ۴۱).

۲- دیوان پس از احراز صلاحیت (بند ۴۲) به این مسأله می پردازد که پس از احراز صلاحیت دلیلی برای خودداری دیوان از صدور رأی وجود ندارد؛ زیرا این ادعا نیز مطرح گردید که به رغم آن که دیوان دارای صلاحیت است – به دلیل آن که تقاضای مجمع دارای جنبه های خاصی است – صدور رأی نامناسب و ناسازگار با نقش قضایی دیوان است (بند ۴۳).

دیوان در بند ۴۴ رأی خود به این ایراد پاسخ می گوید: «پرواضح است که دیوان لزوم به اعمال صلاحیت ندارد و حتی در جاهایی که شرایط برای صدور رأی وجود دارد، می تواند از چنین اقدامی خودداری نماید و این نکته ای است که دیوان در آرای گذشته نیز بدان تأکید کرده است.^(۹)

اما دیوان به این نکته مهم توجه دارد که باید در فعالیت های سازمان مشارکت کند و یکی از ابزارهای مهم مشارکت، رأی مشورتی در مسائل حقوقی است و بنابراین اصولاً نباید از صدور رأی امتناع ورزد (بند ۴۴).

دیوان در این مسأله یک اصل تأسیس می کند و آن این که با منظور داشتن مسئولیت های او به مثابه ی رکن قضایی ملل متحد (ماده ۹۲ منشور)، دیوان اصولاً نباید از صدور رأی امتناع ورزد، مگر آن که علل موجه و اجبارکننده ای (compelling reasons) خودداری دیوان از رأی را اقتضا کند، (بند ۴۴). و درست به همین سبب است که دیوان در سابقه ی کاری خود موردی سراغ ندارد که به تقاضایی قانونی پاسخ منفی داده از صدور رأی خودداری کرده باشد. تصمیم دیوان مبنی بر عدم رأی مشورتی به تقاضای سازمان بهداشت جهانی مبتنی بر عدم صلاحیت او بود و نه خودداری از صدور بعد از احراز صلاحیت.^(۱۰)

۳- استدلال دیگری نیز مطرح گردید تا ضرورت خودداری دیوان از صدور رأی مشورتی اثبات گردد و آن این که هرچند تقاضای مطرح شده ظاهری مشورتی دارد، اما مربوط به مسأله ای ترافعی (contentious matter) میان اسرائیل و فلسطین است و چون اسرائیل به صلاحیت دیوان رضایت نداده است، بنابراین، دیوان باید از رسیدگی و صدور رأی خودداری کند. اسرائیل با تأکید تصریح می کند که هرگز به صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات او با فلسطین رضایت نداشته بلکه اصولاً به مذاکره و نهایتاً به داوری می اندیشیده است (بند ۴۶).

دیوان در پاسخ به این ایراد می گوید: فقدان رضایت دول ذی نفع نسبت به صلاحیت ترافعی دیوان هیچ آسیبی به صلاحیت دیوان در رأی مشورتی وارد نمی کند. دیوان به رأی مشورتی سال ۵۰ خود نیز استناد می کند که در آن به تفکیک میان دو صلاحیت تصریح نموده است (بند ۴۷).^(۱۱)

۴- برای بازداشتن دیوان از اعمال صلاحیت و رأی مشورتی استدلال دیگری نیز مطرح گردید: «صدور رأی مشورتی توسط دیوان در باب مشروعیت ساخت دیوار و آثار حقوقی ناشی از آن می تواند به راه حل سیاسی مبتنی بر مذاکره برای حل و فصل منازعه ی میان اسرائیل و فلسطینیان آسیب وارد نماید؛ به ویژه آن که این رأی ممکن است طرح نقشه ی راه را بی اثر سازد.» همین استدلال در قضیه ی مشروعیت تهدید یا به کارگیری سلاح های هسته ای نیز مطرح گردید.^(۱۲) در آن قضیه نیز از دیوان تقاضای رأی مشورتی شده بود. برای بازداشتن دیوان از دادن رأی استدلال شد که پاسخ دیوان ممکن است بر روند مذاکرات خلع سلاح تأثیر منفی بگذارد و بنابراین مغایر با اهداف ملل متحد است.» دیوان با استناد به رأی مشورتی خود در قضیه ی مشروعیت تهدید یا به کارگیری سلاح های هسته ای این استدلال را نیز مردود شمرد (بند ۵۱).

۵- برای قانع ساختن دیوان در خودداری از صدور رأی، پاره ای از شرکت کنندگان در اظهار مکتوب خود تلاش نمودند تا رأی را بی فایده جلوه دهند.^(۱۳)

استدلال به این نحو شکل گرفت که رأی مشورتی دیوان اصولاً ابزاری است که یک ارگان یا سازمان را در فعالیت او از طریق روشنگری حقوقی مساعدت می کند. در مسأله ی مطرح شده، مجمع عمومی نیازی به رأی دیوان ندارد، چون امر مبهمی برای مجمع وجود ندارد؛ از همین روست که مکرراً عدم مشروعیت ساخت دیوار را اعلام نموده و بر آثار مخرب آن هشدار داده و از اسرائیل خواسته است عملیات ساخت دیوار را متوقف نماید همچنین مجمع هرگز روشن نکرده است که قصد دارد چگونه از رای استفاده نماید (بند ۵۹). به نکته ی اخیر دقیقاً در درخواست سال ۹۶ از دیوان نیز به گونه ی ایراد مطرح گردید. پاره ای از دولت ها به این نکته توجه نموده که برای چه اهداف دقیق و مشخصی، مجمع عمومی از دیوان درباره ی مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای پرسش نموده است. دیوان بر این نظر بود که این مسأله ربطی به او ندارد که تعیین کند آیا مجمع در انجام وظایف خود به رأی دیوان نیاز دارد یا نه، این حق مجمع است که خود درباره ی سودمندی رأی دیوان در پرتو نیازهای خود تصمیم بگیرد.^(۱۴)

دیوان در برابر این ایراد می گوید: با پاسخ گفتن به ارگان های پرسشگر، زوایایی از حقوق را که برای انجام وظایف آنان ضروری است روشن می سازد. دیوان با استناد به قسمتی از رأی مشورتی خود در قضیه ی «رزرو نسبت به کنوانسیون ممنوعیت ژنو ساید و مجازات عاملان آن» تاکید می کند که هدف از رای مشورتی سازمان ملل در انجام وظایف اوست (بند ۶۰).

به نظر می رسد استدلال مخالفان، ظاهری آراسته و درست دارد. تقاضای تفسیر و صدور رای مشورتی آن گاه ضروری است که نکته ی ابهامی وجود داشته و نهادی خاص در انجام وظایف خود نیازمند راهنمایی و روشنگری باشد؛ در حالی که ممنوعیت ساخت دیوار از منظر حقوق بین الملل از وضوح کامل برخوردار است. این امری است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده، اتحادیه ی اروپایی بر آن تاکید نموده، گزارشگر ویژه ی حقوق بشر آن را بازتابانده، مجمع نیز پیش تر در قطعنامه ای این اقدام را محکوم کرده و خواستار توقف عملیات ساخت دیوار شده و حتی شورای امنیت تا یک قدمی صدور قطعنامه پیش رفته و تنها با وتوی آمریکا از ایفای این نقش بازمانده است. با این حال، طرح این استدلال آراسته و به ظاهر صواب، با نادیده انگاشتن ارزش اخلاقی و سیاسی رأی دیوان، اراده ای باطل را دنبال می کند.

استدلال گران به نیکی می دانند مجمع چرا از دیوان تقاضای رأی کرده است. برانگیختن افکار عمومی علیه اسرائیل یکی از اهداف دولت هایی است که در مجمع عمومی، این سیاست را به پیش بردند و اسرائیل و حامیان او نیز درست به همین سبب تمامی تلاش خود را برای نفی صلاحیت دیوان و بازداشتن او از صدور رای مبذول کردند. اصولا رأی مشورتی فاقد ارزش الزامی است، اما در فرآیند توسعه ی حقوق بین الملل ایفای نقش می کند، مستند دادگاه های دیگر بین المللی و خود دیوان در دعاوی دیگر قرار می گیرد، بر آرای اندیشمندان حقوق تأثیر بسیاری دارد، در شناسایی قواعد عرفی بسیار مؤثر است و در عرفی سازی برخی از قواعد هم تأثیرگذار است.

۶- یکی از اموری که در مقام ترافع در مقوله ی معاذیر و علل موجه فعل جای می گیرد و یا موجب عدم تحقق شرایط ماهوی دعوا و عدم قابلیت استماع ماهیت دعوا می گردد، مقوله ی پاکدستی مدعی (clean hand) است. آنچه مربوط به ترافع است، اسرائیل به شکل ایراد، صلاحیتی دیگر به منظور متقاعد کردن دیوان در امتناع از رأی مشورتی، مطرح نمود. اسرائیل ادعا نمود که فلسطینیان که مسئول انجام عملیات خشونت آمیز در برابر اسرائیل و شهروندان او هستند نمی توانند از دیوان راه چاره ای – برای وضعیتی که از عمل خلاف آنان ناشی شده – جست و جو کنند. به دیگر سخن، دیوار حایل برای مقابله با عملیات خشونت آمیز فلسطینی ها ساخته می شود. بنابراین، فلسطینی ها نمی توانند از دیوان راه حل معضلی را جست و جو کنند که خود سبب آن شده اند.

اسرائیل در این ارتباط به قاعده ای استناد کرد که می گوید: «هیچ کس نباید از عمل خلاف خود سود ببرد» با این ادعا که این قاعده اختصاص به دعاوی ترافعی ندارد، بلکه در موارد مشورتی نیز کاربرد دارد.

اسرائیل تأکید می کند که حسن نیت و اصل «پاکدستی مدعی» دلیل الزامی است که باعث می شود دیوان از پاسخ گفتن به تقاضای مجمع امتناع ورزد (بند ۶۳)؛ اما دیوان این استدلال را به هیچ روی درست و مناسب نمی داند بلکه اظهار می دارد چنانکه پیش تر تأکید کرده است این مجمع عمومی است که تقاضای رأی مشورتی کرده است و به او پاسخ گفته می شود و نه یک دولت یا شخصیت معین (بند ۶۴).

پس از بررسی تمام ادله، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام دیوان این نتیجه را به دست می دهد که نه تنها از صلاحیت صدور رأی مشورتی در قضیه ی دیوار حایل – که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقام رکنی ذی صلاح از او درخواست نموده – برخوردار است، بلکه هیچ دلیل قانع کننده و الزام آور یا مصلحتی وجود ندارد که باعث شود دیوان را از دادن رأی بازدارد (بند ۶۵).

۵ . بررسی پرسش اصلی

پس از احراز صلاحیت و تصمیم بر رأی دیوان، وارد محتوای بحث شده، بر آن است به پرسش مطرح شده ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد پاسخ گوید. مجمع از دیوان پرسیده است که با در نظر داشتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و قطعنامه های مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص آثار ساخت دیوار توسط اسرائیل – دولت اشغالگر – در سرزمین فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی، اظهار نظر نماید.

روشن است که دیوان برای پاسخ گفتن به این پرسش، نخست باید از مشروعیت یا عدم مشروعیت ساخت دیوار سخن بگوید و روشن سازد که آیا ساخت دیوار مغایر و ناقض با اصول و قواعد حقوق بین الملل است یا نه و آن گاه آثار آن را تبیین نماید. دیوان موکداً اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بین الملل شمرده، در جای جای رأی بر آن تأکید می کند. (بندهای ۷۸، ۸۱، ۸۴، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹ و…) و در پایان با رأی قاطع چهارده در برابر یک، (بند ۶، ص ۶۳) به مغایرت تأسیس دیوار با حقوق بین الملل رأی می دهد:

“The cinstruction of the wall being built by Israel, the occupying power, in the occupied Palestinian Territory , including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law””.

در این قسمت از بحث از مغایرت اقدام اسرائیل با حقوق بین الملل به ویژه مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سخن می گوییم.

قبل از هر چیز یادآوری این نکته مهم است که چنان که مجمع در پرسش خود، اسرائیل را دولت اشغالگر (occuping Power) توصیف کرده است (بند ۱۶۳). دیوان برای اشغالگر نامیدن اسرائیل به مقررات لاهه نیز استناد می کند و تأکید می نماید که سرزمینی که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ در جنگ با اردن بر آن مسلط شد سرزمینی اشغالی است و اسرائیل همچنان از وضعیت اشغالگر برخوردار است.

اما اصولی از حقوق بین الملل به ویژه قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که اسرائیل مرتکب نقض آن ها شده عبارت اند از:

الف) حق تعیین سرنوشت:

ساخت دیوار آسیب جدی بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین وارد می کند: حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق گروه های منسجم ملی در انتخاب نظام سیاسی خود و نیز رابطه ی آنان با گروه های دیگر. این انتخاب ممکن است عبارت باشد از استقلال با عنوان دولت، اتحاد با گروه های ملی دیگر در یک دولت فدرال، یا خودمختاری یا ادغام در دولت متحد غیرفدرال.»^(۱۵)

حق تعیین سرنوشت یک اصل مسلّم حقوقی است. این اصل به نحوی روشن در منشور ملل متحد مطرح شده است. ماده ی یک منشور دومین هدف سازمان ملل متحد پس از حفظ صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید که در آن از «توسعه ی روابط دوستانه میان ملت ها براساس احترام به اصل حقوق برابر و اصل تعیین سرنوشت مردمان…» یاد شده است. همین تعبیر در ماده ی ۵۵ منشور که به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می پردازد نیز تکرار شده است.

مجمع عمومی در قطعنامه ای که در سال ۱۹۵۲ صادر کرد^(۱۶) به دولت های عضو سازمان ملل متحد توصیه کرد که «از اصل تعیین سرنوشت تمام مردمان و ملت ها پشتیبانی کند.»

مجمع همچنین در اعلامیه ای که در سال ۱۹۶۰ در خصوص اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار صادر کرد^(۱۷) ضمن تعریف حق سرنوشت در دو بند نخست چنین تأکید می کند:

۱- قرار گرفتن مردمان تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه و انکار حقوق بنیادین بشر مغایر با منشور ملل متحد و مانعی بر سر راه پیشبرد صلح جهانی و همکاری بین المللی است.

۲- همه ی ملت ها حق تعیین سرنوشت دارند. آنان به موجب این حق وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می کنند و توسعه ی اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پی می گیرند.

متعاقب این اعلامیه اصل تعیین سرنوشت در چندین قطعنامه مجمع عمومی از جمله قطعنامه ی ۱۹۶۲ درباره ی حاکمیت دایم بر منابع طبیعی^(۱۸)، اعلامیه ی ۱۹۶۶ درباره ی قابل قبول نبودن مداخله^(۱۹) و اعلامیه ی ۱۹۷۰ در خصوص اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها مطابق با منشور ملل متحد^(۲۰) درج گردید. این اصل هرچند در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به سبب توجه ویژه به حقوق فردی، ذکر نشده است. اما در ماده ی یک مشترک میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مقرر شده است:

۱- همه ی مردمان حق تعیین سرنوشت دارند. به موجب این حق وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب می کنند.

۲- همه ی ملت ها مطابق با هدف های خود می توانند ثروت و منابع طبیعی خویش را آزادانه و بدون آسیب به هر گونه تعهد ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی، براساس اصل منفعت متقابل و حقوق بین الملل در اختیار بگیرند.

۳- دولت های عضو میثاق، از جمله دولت های مسئول اداره ی سرزمین های غیرخود مختار و تحت قیمومت باید به تحقیق حق تعیین سرنوشت کمک کنند و این حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد محترم بشمارند.

دیوان تأکید می کند که ساخت دیوار می تواند به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین آسیب برساند و این حق که از حقوق مسلّم ملت هاست و در اسناد متعدد بین المللی از آن یاد شده است باید توسط اسرائیل مورد توجه قرار گیرد (بند ۸۸). اسرائیل ملزم است که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را محترم بشمارد (بند ۱۴۹).^(۲۱)

ب) حق آزادی رفت و آمد:

بر پایه ی ماده ی ۱۳ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی، حق آزادی عبور و مرور و انتخاب مسکن را به گونه ای شفاف بیان کده است: «هرکس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آن جا خواهد داشت.»

توجه به این حق بشری به کنوانسیون ها و اعلامیه های حقوق بشری اختصاص ندارد. کنوانسیون چهارم ژنو که حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در ماده ی ۴۹ خود تصریح نموده است:

«انتقال اجباری جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.»

گزارش هایی که دیوان در اختیار دارد از جمله گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بر تأثیر منفی ساخت دیوار بر حق رفت و آمد فلسطینیان صراحت دارد. این محدودیت ها که نسبت به حق رفت و آمد اعمال می شود به روشنی بر فعالیت های فلسطینی ها تأثیر می گذارد.

گزارشگر ویژه ی کمیسیون حقوق بشر آثار ساخت دیوار بر شهر قلقیلیا را به گونه ای توصیف می کند که می توان آن را «انتقال گسترده و اجباری (Mass for cible transfer) نامید. شهر قلقیلیا با چهل هزار نفر جمعیت به طور کامل به وسیله ی دیوار به محاصره درآمده است و ساکنان آن تنها می توانند از یک ایستگاه بازرسی نظامی از ساعت هفت صبح تا هفت شب وا