فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد شامل 116 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد :

فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگی دین و سیاست، از طرفی، اجتهاد و تلاش علمی فقها را
پویایی و توانمندی خاصی بخشیده و از سوی دیگر، عالمان و فقهای شیعه را منزلتی رفیع داده است به گونه ای که تبیین کننده
جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومی جامعه بوده و به این نکته منتهی می گردد که در ساختار سیاسی جامعه
اسلامی یا بایستی فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد . با چنین نگرشی، به ولی فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم
اسلامی در عرصه مصالح عمومی و تامین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوی صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به
جایگاه والای فرد در نظام سیاسی ولایت فقیه بررسی کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است .

واژه های کلیدی: فاضل مقداد، دین و سیاست، حکومت مطلوب، ولایت فقیه، شایسته سالاری .

مقدمه

ابو عبدالله جمال الدین مقداد بن عبدالله بن محمد سیوری حلی (متوفای ۸۲۶ه) از فقها و متکلمان شیعی قرن نهم است . فاضل
مقداد در جهان بینی خود، خداوند را قادر مطلق دانسته و حاکمیت وی بر زندگی انسان ها را نظم دهنده و جهت دار کننده تلقی
می کند، ^(۱) و به دلیل حکمت الهی، زندگی انسان ها را هدفمند می داند . ^(۲)

در تقابل با اشاعره به حسن و قبح ذاتی اشیا تاکید دارد و در این امور، عقل آدمی را داور دانسته، شرع را تنها ملاک آن نمی داند،
بلکه نقش و جایگاه شرع را در راستای هدایت احکام عقلی می داند که بعضا به دلیل خواهش های نفسانی و امور طبیعی از مسیر
خود منحرف شده و خلاف مبنای خود حکم می دهد . ^(۳)

مفهوم سیاست: مفهوم سیاست در برخی کلمات فاضل، همان معنای لغوی، یعنی اعمال مجازات و تنبیه متخلفان در سطح
هر چند در موضعی دیگر افرادی را شایسته عرصه سیاست می داند که دارای کمال عقل و حسن تدبیرند ^(۵) و این
می تواند مفهوم «تدبیر امور جامعه بر اساس حکم عقل » از سیاست را به دست دهد . هر چند سیاست نزد اینان مفهومی فراتر از
این دارد و با توجه به حاکمیت الهی، نوعی هدایت و راهبری به سوی سعادت و قرب الهی و دفع ظلم و تجاوز به حقوق دیگران را از
پیامدهای سیاست تلقی می کنند . ^(۶) قاعده لطف از عمده ترین مبانی کلام سیاسی شیعه محسوب می شود و فاضل مقداد نبوت
پیامبر و امامت امام را با استمداد از تمهیدات حکما و فلاسفه درباره قاعده لطف چنین بیان می کند .

انسان طبعی مدنی دارد و به تنهایی نمی تواند زندگی کند … پس وجود جماعت لازم می شود … و هر اجتماعی به دلیل حس
سلطه طلبی و برتری جویی موجود در طبع انسان ها در معرض تنازع و تعارض است و این وضعیت به هرج و مرج در جامعه
می انجامد … بنابراین وضع قوانین از جانب خداوند ضرورت می یابد و ابلاغ این قوانین هم توسط پیامبر صورت می پذیرد ^(۷) و امام
حاکم عادلی است که از جانب خداوند برای حل و فصل این تنازعات منصوب شده است . ^(۸)

قاعده لطف زمینه ساز مباحث ضرورت هدایت و سیاست نبوی و امامت و لزوم حکومت در جامعه بوده بدون وجود چنین لطفی
نقص در زندگی راه یافته و فرد نمی تواند به زندگی انسانی ادامه دهد، تا آن جا که فاضل مقداد نبوت را در راستای کمال انسان ها و
رشد و شکوفایی افراد تلقی می کند و پیامبر را معلم سیاست تعریف می کند: «ویژگی هفتم این است که بعثت پیامبران
استعدادهای انسانی را تکمیل کرده و صنایع خفی و اخلاق و سیاسات را بدانان تعلیم می دهد» . ^(۹)

عنصر زمان و مکان: از نکات برجسته در مبانی کلامی فاضل مقداد، توجه وی به عنصر زمان و مکان و تاثیرپذیری احکام و تکالیف
شرعی از آن است . او بعثت پیامبران متعدد را نتیجه اختلاف مصالح زمان ها و افراد مختلف دیده که به تناسب آن دینی نسخ شده
و دین دیگری توسط پیامبری عرضه می گردد . ^(۱۰) علاوه بر آن، فاضل مقداد در تاثیر زمان و مکان بر جایگاه یا نوع رفتار امامان
شیعه می نویسد:

نظرات امامان معصوم علیهم السلام مبتنی بر پادشاهان زمانه و نوع رفتار با آنان متفاوت گردیده و بر اساس آن تنوع زمانی
حالات مختلفی از جهت انبساط نظرات از خود نشان داده اند . به همین دلیل بیشترین نظرات را از امام باقر علیه السلام و
فرزندشان امام جعفر صادق علیه السلام و سپس از امام کاظم شاهد هستیم که غالب روایت ها از اینهاست . ^(۱۱)

پیوستگی دین و سیاست: از دیگر عناصر برجسته فایل پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی فاضل مقداد، پیوستگی دین و سیاست است . با تاملی که نگارنده
در آثار فقهای دیگر تا آن زمان داشته، کمتر فقیه و متکلمی چنین به صراحت سخن از ارتباط وثیق دین و سیاست گفته است . وی
در کتاب اللوامع الالهیه در این باره می نویسد: «الدین و الملک توامان لا ینفع احدهما بدون الآخر; ^(۱۲) دین و سیاست توامان و
عجین بوده به گونه ای که هر کدام از آنها بدون دیگری نفعی دربر ندارد» . این نظر مبتنی بر دیدگاه کلامی فاضل مقداد است که
در سیاست مدار مرشد (هادی) و به ویژه عادل که امام معصوم مصداق اکمل آن محسوب می شود، موجب برقراری عدالت در
جامعه گشته و حق مظلوم از ستمگران ستانده شده و از ورود افراد به مفاسدی که موجب اختلال نظام است جلوگیری می گردد . ^(۱۳)

نظام سیاسی

مفهوم حکومت: حکومت به مفهوم اداره امور عمومی جامعه و سامان دهی و انتظام بخشیدن به روابط اجتماعی سالم و عادلانه بر
اساس استقرار قانون و جلوگیری از اختلال و بی قانونی و بی نظمی است . برخی آن را به معنای «مجموعه ای از سازمان های
اجتماعی که برای حفظ انتظام جامعه به وجود می آید و قدرت اجرایی کافی برای انجام وظایفش در اختیار دارد» ^(۱۴) تفسیر
می کنند . فاضل مقداد در آثار خود «حکومت را به معنای ریاست مورد پذیرش مردم و ارشاد کننده ای می داند که با بازداری ظالم
از ظلم و سرکشان و متخلف از تخلف موجب می گردد که نظام امور زندگی مردم از تباهی و فساد به دور ماند» . ^(۱۵)

در واقع دو مضمون اساسی در مفهوم حکومت نزد فقها مطرح است: یکی، جنبه ایجابی و هدایت گری عموم مردم، و دیگری جنبه
سلبی آن و جلوگیری از در غلطیدن مردم در فساد است .

ضرورت حکومت: عمده متفکران، انسان را موجودی مدنی بالطبع دانسته و رشد و تعالی فردی وی را در حیات اجتماعی
دانسته اند . علامه طباطبایی در این زمینه می گوید: «اجتماعی بودن هیچ وقت از انسان جدا نشده الا این که اوایل به طور تفصیلی،
آدمی توجه به آن نداشت، بلکه به حکم پیروی از خواص دیگر خویش مانند استخدام، دفاع و غیره زندگی و رشد می کرد» . ^(۱۶)
انسان ها در عمل در حفظ منافع فردی خویش دچار تعارض منافع شده و زمینه هرج و مرج فراهم می گردد; از این رو برای حفظ
نظم جامعه و جلوگیری از نابسامانی حکومتی لازم است .

فاضل مقداد نیز بر طبع مدنی انسان و غیر ممکن بودن زیست فردی وی تاکید کرده و ضرورت حکومت را چنین تحلیل می کند:

نتیجتا انسان باید در اجتماع زندگی کند، اما زیست اجتماعی هم به دلیل خصلت تغلب در انسان ها و جلب منافع و دفع مضار برای
خویش، تعارض منافع را در پی داشته و منازعات ناشی از آن منجر به هرج و مرج گردیده که این خود به هلاکت و تباهی نوع انسان
می انجامد; پس نیاز به قانونی دارد که منافع بر اساس دستورهای آن تنظیم یابد و فردی پیشوایی جامعه را در دست گرفته و قانون
را به اجرا در آورد . ^(۱۷)

روش تجربی برای رسیدن به ضرورت حکومت نیز مورد توجه فاضل است: «قسمت صغرای بحث به ضرورت تجربه مشخص است،
مردم با وجود رئیس مطاع (پذیرفته شده توسط مردم) و دارای اقتدار و … به سعادت و سلاح نزدیک تر و از فساد و تباهی دورتر
می باشند» . ^(۱۸)

خاستگاه حکومت: مقصود از خاستگاه حکومت، منشا اقتدار و حقانیت آن برای اعمال قدرت در جامعه و مبنای اطاعت مردم از
آن حکومت و به عبارت دیگر، مشروعیت قدرت است . قدرت هنگامی مشروعیت پیدا می کند که فرمان و اطاعت توام با حق و
حقانیت تلقی شود . چنین امری لازمه استمرار قدرت است، زیرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابری است و در میان نابرابری های
انسانی، هیچ یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نیست . مشروعیت پاسخی به این پرسش است
که به چه دلیل عده ای از انسان ها، حق فرمانروایی دارند و دیگران وظیفه فرمان پذیری؟

برخی از متفکران، مبنای مشروعیت و حقانیت را تنها مردم می دانند و برخی دیگر، حاکمیت را از آن خداوند دانسته و تعیین رهبر
و رئیس حکومت را نیز از اختیارات خداوند می دانند . دیدگاه دوم در مبنای کلامی امامت و رهبری پیامبر و امام معصوم و فرد
ماذون از طرف آنها تجلی می کند . فاضل مقداد در این باره معتقد است: «نصب امام و رهبر از نظر عقل، بر خداوند واجب و لازم
است، زیرا این نکته، لطف محسوب شده و هر لطفی بر خداوند واجب است » . ^(۱۹)

علاوه بر آن، در تبیین این لطف به عصمت امام اشاره می کند که «وجود عصمت در رهبر ضروری است و منحصرا خداوند توانایی
تعیین فرد واجد این شرط را داراست » . ^(۲۰)

اهداف و غایات حکومت

فاضل مقداد در تبیین حکم و تفاوت آن با فتوا، متعرض غایت و مقصد اصلی شده و معتقد است که اگر احکام و قوانین اجرایی
اسلام، قابل نقض باشد هدف اصلی تحقق نخواهد یافت: «در صورت بی توجهی به احکام حکومتی، قوانین استقرار نیافته و این
تزلزل با مصلحتی که به خاطر آن، حکام و امرا نصب شده که نظم امور مسلمانان است، منافات دارد» . ^(۲۱)

وی از زاویه ای دیگر در بیان ضرورت رهبری، به گونه ای ضمنی، اهداف حکومت را چنین بیان می کند: هر کسی که با فواید و
منافع خبرگی در تدبیر امور جامعه آشنا باشد و قواعد سیاست را تجربه کرده باشد ضرورتا می داند که هرگاه مردم دارای رهبر و
رئیسی مقتدر باشند که اهداف ذیل را تعقیب کند، به نیکی ها نزدیک تر و از تباهی ها دورتر خواهد شد . ^(۲۲)

1 . ارشاد و هدایت مردم در راستای سعادت دنیا و آخرت;

2 . ایجاد امنیت که به واسطه آن جلوگیری از ستم قدرت مداران و طغیان سرکشان انجام می شود;

3 . برقراری عدالت اجتماعی با ستاندن حق مظلومان از ستمگران;

4 . آراستن و رشدبخشی مردم به قواعد عقلی و توسعه فرهنگی در بین آنان;

5 . آشنا ساختن آنان با وظایف دینی و مسؤولیت های شرعی و ایجاد جامعه ای متدین;

6 . بازداری از فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی در امور زندگی مردم که مختل کننده نظام زندگی دنیوی و تباهی آخرت آنان
است;

7 . تنبیه متخلفان و اجرای احکام در مورد آنها . ^(۲۳)

انواع حکومت

1 . حکومت مطلوب

فاضل مقداد از منظر اسلام و کلام و فقه شیعی به حکومت، حکومتی را که از طریق خداوند و بر اساس قاعده لطف مشخص شده
است، را مطلوب دانسته است:

قانونی که لازمه زندگی اجتماعی انسان ها و برطرف کننده تنازع میان آن هاست وضع آن به افراد واگذار نگردیده است، چرا که
امکان منتهی شدن به تنازع می باشد، بنابراین خداوند، این قانون را وضع نموده و مفسر و مجری آن را، پیامبران و امامان قرار داده
است . ^(۲۴)

او «تفویض امر حکومت و امامت جامعه را به مردم صحیح ندانسته و آن را منتهی به هرج و مرج می داند و ضرری که زوال آن
مطلوب است در این صورت متوجه جامعه تلقی می کند» . ^(۲۵)

فاضل مقداد نبوت و امامت را بر اساس قاعده لطف تبیین کرده و تصرفات پیامبر و جایگاه حکومتی ایشان را این گونه ارائه
می کند:

در تصرفات پیامبر گاهی شان تبلیغی پیامبر مطرح بوده که همان فتواست و گاهی شان حکومتی و امامت وی مطرح است که در
امور جهاد و تصرف در بیت المال تجلی می یابد . نوع دیگر تصرف پیامبر، قضاوت و حل و فصل منازعات مطرح است . اگر نکته ای
جزء شؤون تبلیغی پیامبر محسوب شود هر فردی می تواند به انجام آن اقدام کند و اجازه امام و رهبری ضرورتی ندارد و در صورتی
که مساله ای جزء شؤون حکومتی پیامبر تلقی شود در هر زمانی، انجام آن بدون اجازه رهبری و حکومت امکان پذیر نیست . ^(۲۶)

به عبارت دیگر، در فتوای پیامبر، گذشت زمان هیچ تغییری رخ نمی دهد، زیرا پیامبر حکم الهی را بدون در نظر گرفتن زمان و
مکان بیان می کند; اما حکم حکومتی به اعتبار این که حکومت ها بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان آن را صادر می کنند،
امکان تغییر بر اساس تغییر شرایط وجود دارد، پس اذن و اجازه رهبر و حاکم هر زمان لازم است .

این وظایف و اختیارات در مورد امام معصوم نیز جریان دارد . فاضل مقداد در این باره می گوید:

از افعال و اعمال پیامبر که امکان مشارکت انحصاری امام در آن باشد ظاهر این است که بر عهده امام نیز قرار می گیرد، یعنی
همان گونه که پیامبر در مورد مؤمنان، حتی از خودشان سزاوارتر بوده، امام معصوم نیز واجد چنین ویژگی است . ^(۲۷)

حکومت در عصر غیبت: با توجه به مبنای حکومتی پیامبر و امام، باید اذعان داشت که همان ضرورت ها و مقتضیاتی که وجود
حکومت و تحقق آن را در عصر حضور لازم می کند، در عصر غیبت نیز همچنان وجود دارد; چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام
می فرماید: «ضرورتا مردم نیازمند حاکم هستند، خواه نیک و خواه بد کردار، تا در حکومت وی مؤمنان به کار خویش مشغول
گردند» . ^(۲۸) فاضل مقداد پس از بیان ضرورت حکومت و لزوم پرهیز از هرج و مرج، در ضرورت حکومت فقها در عصر غیبت چنین
استدلال می کند:

ان الدین و الملک توامان لا ینفع احدهما بدون الاخر فاقتضت الحکمه وجودهما فی شخص واحد و الا لزم نقض غرض الحکیم عند
انفکاک العالم المجتهد عن السلطان و حضور الواقعه المحتاجه الی الفتوی و الحکم معا فی الحال; ^(۲۹) دین و سیاست با هم
پیوستگی دارند و یکی بدون دیگری فایده ای ندارد، پس حکمت اقتضا می کند هر دو محور در وجود شخص واحدی جمع گردد و
در شرایطی که واقعه ای رخ داده که در یک زمان نیاز به فتوا و حکم حکومتی توامان دارد اگر عالم مجتهد غیر از سلطان (رئیس
حکومت) باشد نقض غرض خداوند لازم می آید .

پس واگذاری زعامت سیاسی جامعه اسلامی به فقیه عادل به این دلیل است که رسالت و وظیفه حکومت تطبیق امور مردم با
تعالیم شریعت است و هدف حکومت دینی در عصر غیبت صرفا برقراری رفاه و امنیت، به هر شکل، نیست، بلکه باید انواع روابط و
مناسبات با احکام و اصول ارزشی اسلام متوازن و متناسب باشند . فاضل مقداد در بحث از ضرورت قانون و سیاست مدار در جامعه،
امام و نایبان وی را می بیند: «و لابد لها من سائس و هو الامام و نوابه; ^(۳۰) بایستی در جامعه سیاست مدار و حاکمی باشد که همانا
امام و جانشینان وی هستند» ; اما نایبان امام در کلام فاضل این گونه تقریر می گردد که علاوه بر نایبان خاص، نایبان عام عصر
غیبت را نیز شامل می شود، «زیرا فقیه مامون همچنان که احکام و دستورهایش در حال غیبت نافذ است اقتدا به وی در نماز جمعه
نیز جایز است » ; ^(۳۱) یعنی فقیه عادل و باتقوا در عصر غیبت مطاع می باشد . او در موضعی دیگر این تبیین از نایب عصر غیبت را
شفافیت بیشتری بخشیده و در توضیح عبارت «بحق الاصاله » می گوید:

به واسطه این قید از نایبی که امام معصوم ولایت عمومی خود را به وی تفویض کرده احتراز شده است، زیرا ریاست نایب امام عام و
فراگیر است، اما بالاصاله نبوده و به گونه ای عرضی از امام ناشی می شود . ^(۳۲)

دلایل حکومت فقیه

1 . دلیل عقلی: فاضل مقداد در بحث از حوزه اختیارات فقها در عصر غیبت، از علامه حلی عبارتی را نقل کرده و پس از تبیین دلایل
وی مبنی بر مشروعیت حاکمیت فقیه بر امور جامعه، وجه عقلی آن را با عبارت «النظر» مطرح کرده و می نویسد:

اما وجه نظر – که گفته علامه را تایید می کند – این است که مقتضی اجرا و اقامه حدود در حضور و غیبت امام برقرار است و
حکمت و علت اصلی آن قطعا به اقامه کننده آن بازگشت ندارد (نفعی برای او نیست) بلکه بازگشت آن به مستحقان این حدود یا به
عموم مکلفان است و بنابر هر دو فرض، چاره ای جز اجرای حدود به طور مطلق – چه در عصر حضور و چه عصر غیبت – نیست . ^(۳۳)

بنا بر اعتقاد وی، تمام شرایط و بسترهایی که ضرورت حکومت و اجرای قوانین اسلامی در عصر حضور را مطرح می کند، در عصر
غیبت نیز همچنان برقرار است . فاضل در ابتدای مباحث علامه حلی، کلام او را تایید می کند که گفته است: «توقف و تعطیلی
احکام انتظامی اسلام منجر به ارتکاب محرمات و ترویج فساد در جامعه می شود، در حالی که در نظر شارع مقدس، ترک محرمات
و ریشه کنی فساد مطلوب است » . ^(۳۴)

2 . دلیل نقلی: فاضل مقداد برای اثبات ولایت فقیه به حدیث معروف عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام استناد می کند .
وی سپس نظر شیخ طوسی را به واسطه عمومات و دلایل عقلی تایید شده تلقی کرده که این عمومات از این قبیل است: ۱ . گفتار
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که می فرماید: ^(۳۵) «علما وارثان پیامبران هستند» . ^(۳۶) ارث بردن علما از پیامبران در اموال نبوده
بلکه در دانش و حکمت است و اولی (ارث در دانش) تعریف معرف است . ^(۳۷) 2 . فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله که «دانشمندان
و علمای امت من مانند انبیاء و پیامبران بنی اسرائیلند» . بدیهی است که پیامبران بنی اسرائیل دارای مقام و منصب اجرای حدود
بوده اند . ^(۳۸)

2 . حکومت نامطلوب

در برابر حکومت شایستگان که بر مبنای حاکمیت الهی به اداره امور جامعه می پردازند، حکومت های دیگر – در منظر فقهای
شیعه – که از خاستگاهی غیر الهی ناشی شده اند نامطلوب بوده و غیر مشروع هستند . فاضل مقداد درباره انواع بدعت ها بعد از
پیامبر آورده است:

از جمله بدعت های حرام، حکومت نامطلوب پس از پیامبر است که مردم، غیر امامان را بر امامان معصوم تقدم بخشیدند و
مناصب آنان را غاصبانه اخذ کردند . ^(۳۹)

اصل اولی در مواجهه با حکومت های نامطلوب، عدم اطاعت و سرباز زدن از دستورهایشان است . فاضل مقداد سپس دیدگاه اهل
سنت درباره حکوم