فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره

با فایل فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقاحسین خوانساری قدس سره :

سنت در لغت، راه و روش و در اصطلاح فقیهان گفتار و رفتار پیامبر و در تعریف شیعی آن، گفتار و رفتار پیامبر (ص) و امامان (ع) است. ^(۱)

سنت، در گفت وگوهای فقهی در «مستحب » نیز به کار رفته است; ^(۲) در برابر دیگر حکمهای چهارگانه .

علمای اخلاق، «سنت » را در سنن اخلاق و آداب به کار برده اند که همانا عبارت باشد از ویژگیها و رفتارهای پسند دین و خرد که آدمی خود را بدانها می آراید.

مقصود از سنن در اینجا، همانا «مستحبات » است که با آداب و رسوم اخلاقی نیز همسویی دارند .مفهوم تسامح در ادله سنن; یعنی آسان گیری در مدارک روایاتی که حکایت گر آداب و کارهای مستحبی هستند .همان گونه که در مستند واجبها و حرامها، بایستی روایان موثق باشند و گزارش برابرشرایط درست خبر، انجام گیرد، در پذیرش روایاتی که احکام و آداب مستحبی را باز می گویند، می باید تسامح و آسان گیری شود و اگر روایت ضعیفی در این باره به ما رسید برابر آن بتوان فتوا داد.

بخش زیادی از روایتها، از مستحبها سخن می گویند و شماری از فقها به این دلیل که احکام مورد سخن در این روایتها، احکام مستحبی اند، بحث از این که این روایتها چه جایگاهی دارند و از چه پایگاهی برخوردارند از نظر روایات و محتوا، لازم نمی دانند و در پذیرش آنها آسانگیری کرده اند، مانند: مستحب بودن تلقین میت پس از دفن ^(۳) ، مستحب بودن وضو برای حمل قرآن ، تفاوت زن و مرد در مستحبات وضو ^(۴) ،مکروه بودن نماز در جامه ای که مالک آن متهم به غصب آن جامه است، و مکروه بودن ایستادن نمازگزار روبه روی آرامگاه امامان (ع) ^(۵) و…

شماری از علما تسامح را به مسائل اخلاقی و آداب و رسوم، گسترش داده و به همین دلیل، حدیث «اربعه ماه » را که در بردارنده چهارصد موضوع و بیش تر درباره مسائل اخلاقی و آداب است با آن که سند سستی دارد، پذیرفته اند . ^(۶)

شماری از محدثان سندهای روایتهای اخلاقی را از متون روایی برداشته و به این انگیزه که در این مورد جای آسان گیری است، سندشناسی را لازم نشمرده اند .

ابن شعبه، در باره کتاب خود:در «تحف العقول » نوشته است:

«چون بیش تر مسائل کتاب آداب است، نیاز به یادآوری سند نبود.» ^(۷)

با آن که سنن وآداب و مسائل اخلاقی و ارزشی در پیکره دین و فرهنگ اسلامی جایگاه پر ارزشی دارند و بسیاری از باورها و رفتارها ی مردم، بر اساس همین سنتها و مستحبات شکل می گیرد، و آداب مستحبی نیز، از راه روایات به ما رسیده است، آسان گیری در پذیرش این روایات، زیانهای جبران ناپذیری به فرهنگ دین وارد می سازد .چه بسیار از روشها و منشهای فردی و اجتماعی که فرهنگ دینی ما را شکل داده و گاه با روح دین و مذهب و گفته های شفاف امامان ناسازگاری دارند و با کندوکاو در می یابیم که تسامح در پذیرش روایتهای ضعیف و بی سند،سبب شکل گیری فرهنگ دینی ناسازوار با فرهنگ دینی اصیل و سرچشمه گرفته از دین راستین شده است و این که خسارتی نیست.

شماری از محدثان، بازگو کردن تاریخ زندگی پیامبر و امامان و یاد کرد برجستگیها، برتریها و گرفتاریها و رنجهای آنان و نیز، دعا و نیایش را در حوزه تسامح در ادله سنن جای داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده اند و دیده می شود که در پی روشن نشدن ،مرزهای تسامح، تحریفهایی به دین و فرهنگ دینی راه یافته و روایتهای سست و گاه ناسازوار با سنت، ^(۸) در کتابهای روایی جای گرفته است و این سهل انگاریها در سند وبی توجهی به محتوا و گسستگی آن از دیگر گزاره های دینی، زمینه خرده گیری مخالفان را فراهم آورده است; از این روی ضرورت دارد در این موضوع بیش تر کندو کاو کنیم و با بررسی منابع و گفته های علمای پیشین درباره قاعده تسامح در سنن و حد و مرزهای آن به حقیقت نزد یک تر شویم .

منشا قاعده تسامح:

ریشه این قاعده به روایاتی برمی گردد که به اخبار «من بلغ » شهرت یافته اند .در اصول کافی و محاسن برقی، چند روایت به این مضمون آمده است، ازجمله:

«عن ابی عبدالله قال: من بلغه عن النبی شئ من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی(ص) کان له ذلک و ان کان النبی لم یقله .» ^(۹)

هرکس به او از پیامبر روایتی برسد که بر انجام چیزی وعده پاداش داده باشد، و وی آن کار را به امید رسیدن به ثواب انجام دهد، پاداش به او داده خواهد شد، هرچند پیامبر آن را نفرموده باشد.

در کتابهای روایی اهل سنت نیز، روایتهایی به این معنا وجود دارد. این روایتها، سبب پدیدآمدن قاعده تسامح در ادله سنن، در میان فقیهان پسین شده اند است. در کتابهای فقهی پیش از علامه حلی، مانند: نوشته های شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی و… از دلیلی به نام دلیل تسامح، یاد نشده است، ولی در کتابهای روایی و کتابهای دعا، روایاتی بدون سند و یا ضعیف ثبت شده که برخی از پژوهشگران معاصر، تسامح در سنن را دلیل آن شمرده اند. ^(۱۰)

علامه حلی، ابن فهد حلی ^(۱۱) ، شهید اول ^(۱۲) و گروهی دیگر از علمای پس از ایشان، از تسامح در ادله سنن یاد کرده و براساس آن فتوا داده اند.

از سده دهم به این سوی، کسانی از فقیهان درباره تسامح در ادله سنن رساله نوشته و اصطلاح «قاعده تسامح در ادله سنن » شکل گرفته است. از جمله شیخ بهایی در ، نراقی در عوائد الایام ^(۱۵) مراغی در العناوین ^(۱۶) ، شیخ انصاری ^(۱۷) ، محدث بحرانی ^(۱۸) و….

به طور معمول، فقیهان در بحث سنن وضو، از مساله تسامح، سخن به میان آورده اند. اصولیان، بیش تر در بحث احتیاط در عبادت و امکان آن به دلیل تسامح، به بررسی مساله پرداخته اندو برخی مساله را در مستثنیات شرایط خبر واحد، بیان داشته اند. ^(۱۹)

محقق خوانساری در مشارق الشموس، در بحث سنن وضو، درباره تسامح در ادله سنن بررسی کرده است، در کتاب عده مسائل، نسبت داده شده به آقا حسین خوانساری، رساله ای به نام: تسامح در ادله سنن وجود دارد که بیش تر از مشارق درباره مساله کندوکاو شده و دیدگاههای کسانی، چون: نبوی از علمای اهل سنت و جلال الدین دوانی و شیخ بهایی و… نقد و بررسی شده است.

در هر دو اثر، نویسنده تسامح در ادله سنن را پذیرفته، جز آن که در مشارق، در گزارش مدارک روایی، به دو حدیث استدلال شده است، ولی در رساله تسامح به هفت روایت. در مشارق، در نهایت به دلیل «شهرت » مساله پذیرفته شده است و در رساله تسامح، به دلیل روایات.

علمای پس از خوانساری، در گزارش دیدگاههای ایشان، به مطالب کتاب مشارق اشاره کرده اند و از رساله تسامح، نام نبرده اند، مانند: سید مجاهد، نراقی و شیخ انصاری. اینها نشانه آن است که مهم ترین منبع آرای فقهی خوانساری، کتاب مشارق است. این بحث، گذری است بر اندیشه های ایشان درباره تسامح در ادله سنن، با استفاده از مشارق، از رساله تسامح منسوب به ایشان نیز، نکته هایی را بر گرفته ایم.

دیدگاههای فقیهان درباره تسامح

درباره تسامح در سنن، دو گروه مخالف و موافق، رودرروی یکدیگر قرار دارند مخالفان تسامح، برای ثابت کردن دیدگاه خود به آیه نبا و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتی که اعتماد به گمان را ناروا شمرده اند و نیز اصل عملی، استدلال جسته اند. ^(۲۰) موافقان تسامح، افزون بر اخبار «من بلغ » به اجماع، شهرت و حسن احتیاط، چنگ انداخته اند. ^(۲۱)

موافقان تسامح، از دلیلهای تسامح، بویژه اخبار «من بلغ » چند دریافت دارند:

۱. دلیلهای تسامح، شرایط حجت بودن خبر را در روایتهای ضعیفی که در آنها به ثواب وعده داده شده بر می دارند. همان گونه که در واجبها، به روایتهای موثق و استوار عمل می کنیم، اخبار «من بلغ » به ما اجازه می دهد در سنن و احکام غیر واجب، خبر راویان ضعیف را نیز بپذیریم و خبر آنان در ردیف اخبار مستحبی، به روایت راویان موثق جا می گیرند. در واقع، اخبار «من بلغ » میانجی در ثابت کردن حکم شرعی می شوند. این نظر به مشهور نسبت داده شده است. ^(۲۲)

۲. دلیلهای تسامح، مستحب بودن آداب و روشها و منشهایی که به دلیلهای نارسا به ما رسیده را به دلیل ثانوی درست می کند و چنانکه قاعده لاضرر واجبها و حرامها را مقید می سازد و خود دستور ساز است، اخبار «من بلغ » به عنوان ثانوی موضوع حکم مستحب را درست می کنند. ^(۲۳)

۳. دلیلهای تسامح، مستحب بودن کارهایی را که به انجام آنها مژده پاداش داده شده، درست نمی کنند و دلالت ندارند که در آن مصلحت نفسی و یا عارضی باشد، بلکه اینها ارشاد است به دستور عقل و خرد که پیروی از شریعت در کاری که بدان تشویق شده باشد، پسندیده است و بر آن پاداش داده می شود. بسیاری از علمای متاخر و معاصران بر این نظرند.

امام خمینی می نویسد:

«از دلیلهای تسامح و اخبار «من بلغ » استفاده استحباب شرعی مشکل است; زیرا مصلحت ذاتی در عمل به این کارها وجود ندارد و در متن اخبار «من بلغ » گزارش شده که ممکن است پیامبر آن را نفرموده و روایتی صادر نشده باشد، بلکه مژده پاداش برای عمل به سنن، از برای آن است که از آنها نگهداری شود و سنن واقعی که در میان اخبار فراوان نهفته است، تباه نگردند.» ^(۲۴)

شماری از علما افزوده اند: روایتهای «من بلغ » به کاری فرمان نمی دهند و نمی توان از آن دستور و حکمی را استفاده کرد، بلکه تنها اخبار از فضل خداوند است که شاید به انجام دهنده این کار پاداش دهد.

در واقع، بر شمردن دریافت سوم را در کنار و در شمار دیگر دریافتها گونه ای مسامحه است.

صاحبان این دیدگاه، مستحب شمردن عمل را به تسامح نمی پذیرند و شماری از صاحبان این دیدگاه، به روشنی منکر تسامح شده اند. ^(۲۵) این یک نوع دریافت از اخبار من بلغ است.

آقا حسین و قاعده تسامح

اگر آنچه به مشهور نسبت داده اند، درست باشد، آقا حسین طرفدار دریافت نخست به شمار می آید. ایشان در مشارق، ابتدا چند اشکال بر دلیلهای تسامح وارد کرده و سپس به آنها پاسخ داده است. هر چند شبهه پایانی را، که در میان فقیهان، مورد بحث و گفت وگوی بسیار است، بی پاسخ رها کرده، ولی در پایان با تکیه بر شهرت، چنانکه مبنای ایشان بر پذیرش شهرت است، آن را از روی تعبد پذیرفته و در چند جای این کتاب، برابر آن فتوا داده است. ^(۲۶)

محقق خوانساری در مشارق و نیز در رساله تسامح برای استفاده از این قاعده، شرایط و مقدماتی بیان کرده و با این بیان، دایره آن را محدود ساخته و حوزه تسامح در کارهای مستحبی را به دایره احکام واجب نزدیک، ساخته است.

اشکال اول: بین احکام پنجگانه، فرقی وجود ندارد و اگر سند و دلالت دیگر احکام الزامی، باید پرداخته و به تمام باشد، دلالت و سند روایتهای کارهای مستحبی نیز چنین است و نمی توان از راه راویان غیرمورد اعتماد و دلالتهای مخدوش، مستحبی را ثابت کرد. ^(۲۷)

این شبهه را علامه در منتهی بیان کرده ^(۲۸) و شیخ بهایی در اربعین به نقل از جلال الدین دوانی نوشته: به روایت ضعیف، حکمی شرعی به دست نمی آید; زیرا جایز بودن انجام کاری، دلیل اباحه آن است. اباحه نیز، حکمی شرعی است و باید از راه درست و با اطمینانی به ما برسد. ^(۲۹) صاحب مدارک ^(۳۰) و صاحب حدائق ^(۳۱) نیز، بر این نظرند: استحباب بایستی از راه دلیل معتبر ثابت گردد.

پاسخ خوانساری: آقا حسین، با پذیرش این دیدگاه که مستحب نیز مانند دیگر دستورها و آیینهای شرعی، می باید دلیل استواری آن را همراهی کند، از شبهه پاسخ داده: خود اخبار ضعیف در کارهای مستحبی به تنهایی حجت و دلیل نیستند، بلکه همراهی اخبار «من بلغ » آنها را حجت می سازند و عمل به آنها را مشروع و روا می گردانند.

وی، در مشارق، دو روایت از هشام بن سالم و محمدبن مروان را بر این گفته شاهد آورده است:

۱. «عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: من سمع شیئا من الثواب علی شی فصنعه کان له وان لم یکن علی مابلغه.» ^(۳۲)

هرکس بشنود روایتی را که در آن بر انجام کاری، ثوابی در نظر گرفته شده و آن کار را به امید دستیابی به پاداش انجام دهد، ثواب به او داده خواهد شد، هر چند چنین نباشد.

۲. «عن محمدبن مروان قال سمعت اباجعفر(ع) یقول: من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه و ان لم یکن کما بلغ.» ^(۳۳)

ایشان افزوده است: سند روایت هشام درست است و پشتیبان و تایید کننده نیز دارد. شماری از عالمان به آن سند صحیح دارند و من آن را در محاسن برقی دیده ام. در رساله تسامح منسوب به آقا حسین، هفت روایت به همین معنی یاد شده: دو روایت از محمدبن مروان، دو روایت از هشام بن سالم، روایتی از صفوان، مرسله ای از عده الداعی و روایت سیدبن طاووس در اقبال.

در سندشناسی آن گفته است: سند روایت علی بن حکم از هشام بن سالم و روایت عمران زعفرانی از محمدبن مروان صحیح است و پشتیبان دارد. پس بر مبنای کسانی که تنها خبر صحیح را می پذیرند، اخبار «من بلغ » تمام هستند. ^(۳۴)

اشکال دوم: اگر سند اخبار «من بلغ » تمام باشد، این اخبار از جهت دلالت ناتمام هستند و نمی توان با تمسک به آنها، مستحب بودن را به اخبار ضعیف ثابت کرد. اخبار «من بلغ »، بیانگر این نکته اند اگر روایتی به کسی برسد و بگوید: فلان کار این اندازه پاداش دارد و او به امید دستیابی به چنین پاداشی، آن کار را انجام دهد، پاداش به وی داده خواهد شد، گرچه مژده پاداش حقیقت نداشته باشد.

«ویخدش الجواب بعد تسلیم صحه الاحتجاج بامثال هذه الاسانید بان مفاد الروایتین انه اذا روی ان فی العمل الفلانی ثوابا کذا فعمل احد ذلک العمل رجاء لذلک الثواب فانما یوتاه و ان کان ماروی خلاف الواقع لا انه اذا روی اصل العمل ایضا کان الاتی به مثابا.» ^(۳۵)

بازگشت شبهه به این است که: این اخبار، آن گونه که به مشهور نسبت داده شده مفید استحباب هستند، مستحبی را درست نمی کنند، تسامح در رفتار به اصل خبر نیست، بلکه تسامح در مژده پاداش است و اصل خبر باید از راست درست و برابر با شرایط پذیرش خبر، به ما برسد، ولی اگر در گزارش پاداش، لغزشی از سوی راوی رخ داده باشد، خداوند ثواب مورد چشمداشت را به انجام دهنده آن کار، خواهد داد. در واقع، ضمیر «ان لم یکن کما بلغه » در روایت هشام، به پاداش بر می گردد، نه به اصل عمل.

از دریافت محقق سبزواری از اخبار «من بلغ » همین نکته استفاده می شود. او نوشته است:

«از روایات من بلغ، مستحب بودن اصل عمل استفاده نمی شود. و تسامحی که مژده داده شده، تسامح در اندازه ثواب است.» ^(۳۶)

با این حال، در پاسخ شبهه می نویسد: اما بین مژده پاداش بر انجام کار و دستور به انجام آن، پیوستگی وجود دارد. به برهان انی استفاده می کنیم اگر در دادن پاداش برای انجام کاری دریغی نیست، پس انجام آن کار پسندیده بوده و شارع به آن دستور داده و بدان رضایت دارد; از این روی، آن کار مستحب خواهد بود.

شیخ انصاری، پس از گزارش این شبهه و پاسخ آن نوشته است:

«اشکال درپاره ای از روایتها، مانند: روایت صفوان و روایت محمدبن مروان، آن هم نه به قوت، بجاست ولی ظهور دیگر خبرها در نسبت دادن تسامح به خود عمل (نه ثواب) گویاست. باری، این دو دسته روایات، با هم، همخوانی دارند; زیرا هر دو دسته مثبت هستند و یکدیگر را کنار نمی زنند.» ^(۳۷)

اشکال سوم: روایات من بلغ با آیه شریفه:

«ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.» ^(۳۸)

تعارض به عموم و خصوص من وجه دارند و درباره راوی فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشکار و امتیازی در میان نیست که اگر راوی فاسق نیز باشد; جایز است سخن او را بپذیریم. افزون بر این، چرا آیه نباء روایات را تخصیص نزند و حدیث تنها از راوی راستگو و عادل پذیرفته شود. ^(۳۹)

این اشکال را کسانی چون علامه صیمری بر اخبار «من بلغ » وارد دانسته اند. ^(۴۰)

از این شبهه چندین پاسخ داده شده است، ازجمله:

چون روایات «من بلغ » پشتیبان به شهرت هستند، پس در ناسازگاری با آیه، بر آن پیشی می گیرند و آیه را تخصیص می زنند. ^(۴۱)

ولی این پاسخ پذیرفته نیست; زیرا نخست آن که مساله تخصیص قرآن به خبر واحد، در بین فقها جای گفت وگوست. گیریم بپذیریم، در این جا نمی توان آن را پذیرفت; زیرا ظهور آیه نباء در برخورد با خبر فاسق و بررسی و تحقیق در پیرامون آن، از چنان قوتی برخوردار است که در برابر آن، هیچ دلیلی را یارای ایستادگی و یا توجیه آن نیست، بویژه اگر شبهه جعل در میان باشد، بایستی درباره آورنده خبر کاوش کرد. و به تعبیر فقیهان، ظهور آیه آبی از تخصص است، تا چه رسد به اخباری که از نظر سند واحد و از نظر دلالت نیز جای بحث دارند، تخصیص بخورد.

دو دیگر، آیه نباء و روایات «من بلغ » با هم سازگاری ندارند و روایات، پیش داشته می شوند ^(۴۲) ، چه آن که اگر آیه پیشی گیرد، جایی برای اجرای روایات «من بلغ » به جای نمی ماند. به حکم این قاعده اصولی که در جایگاه ناسازگاری دو دلیل، اگر یکی از دو دلیل در صورت پیش داشتن، مورد و عرصه کار برای دیگری به جای نگذارد، دلیل محکوم در آن جا نص خواهد شد و بر دلیل ناسازگار با خود، پیشی می گیرد.

دراین باره می توان گفت: اگر آیه نباء بر اخبار، پیشی بگیرد، باز دایره اخبار گسترش دارد و آن عمل به اخبار «من بلغ » است در جاهایی که راوی فاسق نباشد.

پاسخ آقا حسین: توجه به آیه در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و ضرورت کندوکاو و جست وجو در گزارشهای فاسقان و درخور نبودن اخبار «من بلغ » برای تخصیص آیه، سبب شده که محقق خوانساری راهی دیگر بجوید و ناسازواری آیه و روایات را از راهی دیگر به سازواری کشاند و آن راه این است:

روایات «من بلغ » درباره اخبار مستحبی، موضوعی برای آیه باقی نمی گذارند، نه این که آیه را تخصیص بزنند. آیه نباء می فرماید: بدون کاوش، خبر فاسق را نپذیرید، ولی روایات، از روی تعبد، اخبار مستحبی را برابر خبر عادل در واجبات می نشانند ^(۴۳) ، مانند: این سخن، در حجت بودن امارات نیز هست، چنانکه دلیل حجت بودن امارات شرعی، آن را از عموم دلیل مشروع نبودن عمل از روی تردید و گمان، بیرون می سازد و به اصطلاح دلیل علمی درست می کند. اخبار «من بلغ » نیز، بیانگر آن است که عمل به روایات ضعیف در کارهای مستحبی، عین آگاهی و تحقیق است.

اشکال چهارم: ثابت کردن پذیرش مستحبات به خبر ضعیف، بنابر مشهور از مسائل اصولی است و نمی توان آن را با ظن و گمانی که از خبرواحد پیدا می شود، استوار ساخت. ^(۴۴)

در فرق بین مسائل اصولی و مسائل فقهی گفته اند: قواعد اصولی ابزار استنباط احکام کلی شرعی اند و قواعد فقهی، بیانگر احکام جزئی و در مرحله تطبیق و عمل.

و یا استفاده از قواعد فقهی، بستگی به قواعد اصولی دارند و نتیجه قواعد اصولی اند و یا قواعد اصولی، بدون صرف نیرو و کوشش و ملکه استنباط به دست نمی آیند و مقلد نمی توان به تنهایی از آن استفاده کند، ولی اگر مجتهد مساله فقهی را آماده ساخت و به دست مقلد داد، او می تواند آن را به کار بندد و در استفاده آن، فرقی بین مجتهد و دیگران نیست. در مثل خبر واحد و احتیاط، از قواعد اصولی اند، مجتهد پس از کوشش علمی آنها را به دست می آورد و خود آنها را به کار می بندد و براساس آنها فتوا می دهد و استفاده از خبر واحد، در حوزه کار مقلد نیست; ولی قاعده ید و یا قاعده طهارت که از قواعد فقهی اند، پس از استنباط، مقلد توانایی استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد، خواهد داشت. ^(۴۵)

آقا حسین خوانساری بر این نظر است:

۱. قاعده تسامح از مسائل اصولی است.

۲. در قواعد اصولی، به خبر واحد و دلیلهای گمان آور، نمی توان اعتماد کرد و باید از راهی استوار آن را به دست آورد.

ایشان در بحث پاک کردن با سنگهای سه گانه گفته است: استصحاب از قواعد اصولی است و به خبر واحد، ثابت نمی شود. ^(۴۶)

پس مجتهد، در ابتدا باید درستی و نادرستی اخبار را به دست آورد سند و دلالت را بشناسد، از معارض کاوش کند و بین اهم و مهم جدا سازد.

سید مجاهد، پس از گزارش از سخنان محقق خوانساری، آن را چنین کامل کرده است: چون مساله تسامح از مسائل اصول است، به خبرهای نادرست درخور اثبات نیست و بسیاری از اخبار «من بلغ » از جهت سند ناتمامند و روشن نیست که به عمل مشهور ناتمامی سند این خبرها جبران گردد، زیرا شهرت مدرکی است و شاید مدرک شهرت فتوایی فقها در پذیرش تسامح، دلیلهای عقلی مثل احتیاط باشد.

آن گاه سید مجاهد، به محقق خوانساری چنین پاسخ می دهد:

۱. گمان در مسائل اصولی نیز، حجت است و می توان به دلیلهای گمان آور اعتماد کرد.

۲. مساله تسامح در ادله سنن، مساله ای فقهی است، نه اصولی.

فرق بین مساله اصولی و فقهی در دیدگاه ایشان این است که: مساله اصولی، احکام واقعی را ثابت می کند و مساله فقهی، احکام ظاهری را. خبر واحد صحیح، چون حکم واقعی را درست می کند، جزء اصول است، ولی اخبار تسامح استحباب ظاهری را ثابت می کنند، به مانند قاعده ید و قاعده طهارت که مالکیت و طهارت ظاهری را درست می کنند. ^(۴۷)

شیخ انصاری از این گفته سید مجاهد، دو پاسخ می دهد:

۱. همه کسانی که مساله تسامح را عنوان کرده اند، آن را مساله اصولی دانسته و گفته اند: تسامح همان چیزی را ثابت می کند که با خبر واحد ثقه به دست می آید.

۲. حکم واقعی و ظاهری، ملاک فرق بین مساله اصولی و فقهی نیست و سودی نیز ندارد; زیرا دلیلهای حجت بودن خبر نیز، احکام ظاهری را درست می کند و آن که خبر راوی درستکار و عادل را حجت می داند، آن را در ظاهر حجت می داند، نه در واقع و این که قاعده تسامح، حکم ظاهری را ثابت می کند، آن را از مسائل اصولی خارج نمی سازد; زیرا در صدد بیان حکم کلی است و استفاده از آن در حوزه کار مجتهد است، نه دیگران. ^(۴۸)

محقق خوانساری، این شبهه اساسی را که چون قاعده تسامح یک مساله اصولی است و مساله اصولی را با اخبار واحدی همانند اخبار من بلغ نمی توان ثابت کرد، بی پاسخ رها کرده است.

شهرت، مستند نهایی محقق خوانساری

در پایان، ایشان، پس از نقد و بررسی شبهه ها بر قاعده تسامح، مساله را با شهرت به پایان می برد و مشهور بودن تسامح را دلیل پذیرش آن می شمرد.

«پاسخ خردگیریها و اشکالهایی که بر اخبار «من بلغ » شده، روشن و به دور از شبهه نیست. ولی شهرت عمل به این روش در میان اصحاب، بلکه در میان مسلمانان، به آدمی روحیه اقدام و عمل به آن می دهد. شاید بدین دستاویز، خداوند بهانه او را در قبول تسامح بپذیرد و وی را کیفر ندهد.» ^(۴۹)

مقصود از جمله «اشتهار عمل » شاید شهرت مصطلح در میان فقها باشد و چه بسا، مراد اتفاق و اجماع و سیره عملی باشد.

در رساله تسامح در ادله سنن، چنانکه اشاره شد، مستند نهایی در پذیرش قاعده را اخبار دانسته و پس از نقل هفت روایت نوشته: پاره ای از روایتها، مانند روایت: محاسن برقی به نقل از علی بن حکم از هشام بن سالم از امام صادق(ع) صحیح است. و همچنین است روایت کافی از محمدبن یحیی از محمدبن حسین از محمد بن سنان از عمران زعفرانی از محمدبن مروان از ابوجعفر که به روایات دیگر هم تایید می شود. پس بر مبنای کسانی که تنها به خبر صحیح اعتماد می کنند نیز، مساله پایان یافته است. ^(۵۰)

گذشته از شبهه بی پاسخ محقق خوانساری بر قاعده تسامح که این مساله از مسائل اصول است و با خبر واحد، ثابت شدنی نیست، چند نکته درباره دلیلهای ایشان درباره قاعده تسامح یادآور می شویم:

۱. مجموع روایتهای سنددار «من بلغ » به سه نفر بر می گردد:

الف. روایت صفوان از امام صادق(ع) که صدوق در ثواب الاعمال آن را گزارش کرده ^(۵۱) . سیدبن طاووس نیز در «اقبال » آن را از صدوق نقل کرده است. ^(۵۲)

ب. روایت محمدبن مروان که کلینی در کافی روایت کرده. ^(۵۳) و این خبر با روایت محاسن برقی، یکی است. ^(۵۴)

ج. روایت هشام بن سالم از امام صادق(ع) که در اصول کافی آمده است.

روایت عده الداعی، سند ندارد (مرسل) و روایت جابر، افزون بر بی سند بودن در مجامع روایی شیعه ثبت نشده است. ^(۵۵)

باری، روایتهای «من بلغ » نه تنها متواتر و پیاپی نیستند، که به مرز استفاضه و شیوع نیز نمی رسند; زیرا صدق استفاضه که ریشه در فیضان و جوشش دارد، بر سه نفر ناتمام است، مگر با همراهی آن دو خبر بی سند. پس روایات مساله خبر واحدند و باید بحث کرد آیا چنین مساله پر اهمیتی که در سرتاسر فقه جاری است و شماری برآنند بسیاری از ارزشها و مسائل اخلاقی و دعاها و سرگذشت بزرگان دین را به وسیله آن درست کنند، آیا به خبر واحد می شود آنها را ثابت کرد، یا خیر؟ خود آقا حسین خوانساری نیز اخبار «من بلغ » را خبر واحد شمرده که به وسیله آن مسائل اصولی و احکام کلی که ابزار استنباط فقیه اند، ثابت نمی شوند. ^(۵۶)

۲. در میان روایات;جز خبر علی بن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم بن هاشم که توثیق عام دارد، دیگر سندها تمام نیستند. ^(۵۷)

الف. علی بن حکم که در سند ثواب الاعمال صدوق و در سند محاسن برقی وجود دارد، مشترک است. شیخ طوسی علی بن حکم کوفی را توثیق کرده که اگر مراد علی بن حکم زبیر نخعی باشد، توثیق ندارد. و نیز علی بن حکم (مطلق و بدون پسوند) مجهول است. برخی از علما گفته اند: این سه، یک نفرند و او علی بن حکم کوفی است و ثقه. ولی شماری مانند علامه گفته اند: یک نفر نیستند. ^(۵۸)

با توجه به دو اصل ذیل در رجال: اصل اشتباه نکردن علمای رجال و دیگر اصل چند تا بودن، در موارد شک، اثبات یگانگی این کسان، نیازمند دلیل و شواهد اطمینان آور است.

ب. روایت علی بن حکم از هشام بن سالم از راه احمدبن ابی عبدالله برقی است که شیخ درباره وی می نویسد: