فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حاکم اسلامی; نصب یا انتخاب :

یکی از ارکان اصلی; بلکه اصلی ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه می باشد; زیرا هم مشروعیت نظام
وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومتها، در مساله ولایت فقیه است.
بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهای شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبنای نصب از سوی
ائمه علیهم السلام تبیین می کردند; یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم(ع) به سمت ولایت
منصوب شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، باعث طرح بحثهای بیشتر و عمیقتری
در این زمینه گردید و این مباحث، راه را برای ارائه نظریات جدید هموار نمود. یکی از این آرای جدید، نظریه انتخاب بود
که از سوی بعضی فقها و اندیشمندان ^(۱) مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده اند; بلکه آنان را به عنوان
کاندیداها و نامزدهای احراز مقام ولایت و رهبری جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده اند تا اینکه مردم به انتخاب خود،
یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت بالفعل را به منتخب خود تفویض کنند. در این صورت،
برای فقهای دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند; چه دخالت در امور جزیی و چه دخالت در
امور کلی، مگر با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او:

«فلا محاله یصیرالوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذی یحق له التصدی لشؤون
الولایه بالفعل و لایجوز للباقین – و ان وجدواالشرایط – مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و
غیرها و الجزئیه والکلیه.» ^(۲)

نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است:

1- ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب;

2- دلایلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر دلالت می کند.

از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتی مواجه است و هم با اشکال اثباتی. مقصود از اشکال ثبوتی، آن است
که اصولا امکان ندارد ائمه علیهم السلام، فقهای جامع الشرایط را به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی در عصر غیبت
کبری منصوب نموده باشند. بنابر این، دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسی ادله نظریه انتصاب نمی رسد. ^(۳)

بر طبق نظریه انتخاب، حتی اگر از اشکال ثبوتی انتصاب هم چشم پوشی کنیم، اشکالات اثباتی انتصاب، مانع از پذیرش
آن می گردند. ^(۴)

نظریه انتخاب در تبیین دومین پایه خود; یعنی ارائه دلایلی مبنی بر لزوم انتخابی بودن رهبر، به روایات متعددی از
علی(ع) که در نهج البلاغه یا دیگر منابع روایی از آن حضرت نقل شده، پرداخته است. هدف مقاله حاضر به طور مشخص،
بررسی همین روایات و میزان دلالت آنها بر دیدگاه انتخاب است; لذا به بحث و بررسی تفصیلی در مورد پایه اول نظریه
انتخاب نمی پردازد. لکن از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب و عدم امکان صدور چنین نظریه ای از
سوی ائمه علیهم السلام، دیگر جایی برای بحث و مقایسه دو نظریه (انتصاب و انتخاب) با یکدیگر باقی نمی ماند; لذا ابتدا
به طور مختصر به بررسی اشکال ثبوتی مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روایی نظریه انتخاب خواهیم شد.

اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب

بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت
چنین امری ثبوتا مخدوش است; بدین بیان که اگر در یک زمان، فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج احتمال در
مورد منصوب بودن آنان وجود دارد که هر یک با اشکالاتی مواجه است:

احتمال اول: همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند که در این
صورت، هر یک از آنها بالفعل و مستقلا دارای ولایت بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند.

احتمال دوم: همه فقهای جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند; اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنها جایز نیست.

احتمال سوم: فقط یکی از فقهای جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است.

احتمال چهارم: همه فقهای واجد شرایط، منصوب به ولایت باشند; لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و
اتفاق نظر با دیگران باشد.

احتمال پنجم: مجموع فقهای واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در واقع همه آنها به منزله
امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند. البته نتیجه دو احتمال اخیر (چهارم
و پنجم) یکی است. ^(۵)

از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار بوده و از کلام طرفداران این نظریه به دست می آید،
احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمی باشد; لذا در بررسی اشکالات ثبوتی فقط به
اشکالات وارد بر احتمال اول و دوم می پردازیم.

اشکال احتمال اول: این است که این نوع نصب بر شارع حکیم، قبیح است; زیرا فقها غالبا در استنباط احکام و در
تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلای جامعه بویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح با یکدیگر اختلاف نظر
دارند. پس در صورتی که همه آنها دارای ولایت بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال کنند، هرج و
مرج و نقض غرض لازم می آید; چرا که یکی از غرضهای اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه است. ^(۶)

اشکال احتمال دوم: این است که اولا، فقیهی که حق ولایت دارد، از بین دیگران چگونه معین می گردد؟ اگر هیچ راهی
برای تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله انتخاب
مت یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد که از بین خود یکی را انتخاب کنند، در این صورت، باز ملاک و معیار
انتخاب در تعیین والی اعتبار یافته و واجب است والی بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود.

ثانیا، جعل ولایت برای سایر فقها طبق این فرض عملی لغو و قبیح است; چرا که در این احتمال، شانیت و صلاحیت احراز
این مقام برای همه آنان ثابت است. ^(۷)

نقد و بررسی

همان طور که پیش از این گفتیم; ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت بر این می کند که آنان
احتمال اول و دوم را پذیرفته اند; لکن در دو مقام جداگانه. بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و
احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و
مجاز به تصرف در امور می باشد (یعنی همان احتمال اول); اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم
در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود (یعنی همان احتمال
دوم) و فقهای دیگر اگر چه ثبوتا دارای ولایت هستند; ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت
فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت خواهند داشت.

بدین ترتیب، مشکل بی نظمی و هرج و مرج که بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواهد آمد; زیرا احتمال اول از
دیدگاه نظریه نصب، به صورتی اختصاص دارد که مشکل تزاحم وجود نداشته باشد; همانگونه که در طول قرون متمادی،
فقهای شیعه براساس همین نظریه به تصرف در بسیاری از امور عمومی و کفالت ایتام آل محمد علیهم السلام پرداخته اند،
بدون آنکه اعمال ولایتشان منجر به بی نظمی و هرج و مرج گردد.

همچنین بر احتمال دوم نیز اشکالی وارد نیست; زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهای جامع الشرایط که
ثبوتا دارای مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت می باشد و آن فقیه نیز (برطبق آنچه از
دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده می گردد) فقیهی است که واجد شرایط برتر
باشد ^(۸) و برای تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده می شود; ولی رجوع به خبرگان، به
هیچ وجه به معنای پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمی باشد; زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر
توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشی وجود دارد.

توضیح اینکه: ماهیت عمل خبرگان، تشخیص می باشد نه انتخاب; زیرا انتخاب چنانکه در کلام طرفداران آن آمده است،
به معنای تفویض ولایت از سوی انتخاب کنندگان به شخص انتخاب شونده است ^(۹) ; در حالی که تشخیص، به معنای
کشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند; همان فقیهی که ولایت از سوی ائمه
علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت و تشخیص او می باشیم. واضح است که بین این دو بیان، تفاوت
بسیاری وجود دارد.

به عبارت دیگر، انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان مطابق نظریه انتصاب، ارزش طریقی دارد; زیرا فقط
طریقی است برای تعیین و تشخیص رهبر از بین دیگر فقهای واجد شرایط; در حالی که انتخاب رهبر بر طبق نظریه
انتخاب، ارزش موضوعی دارد. بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچ یک از فقهای جامع الشرایط حتی در عالم ثبوت هم
دارای ولایت نمی باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتا دارای مقام ولایت می گردد.

نظریه انتصاب می گوید; فقیه واجد شرایط برتر از سوی ائمه(ع) ثبوتا دارای مقام ولایت است و خبرگان از طریق انتخاب
خود، او را تشخیص می دهد و هیچ گونه ولایتی به او تفویض نمی کند; در حالی که نظریه انتخاب می گوید; ائمه
معصومین(ع) فقهای جامع الشرایط را به عنوان کاندیدا و نامزد مقام رهبری به مردم معرفی کرده اند و به هیچ یک از
آنان تفویض ولایت ننموده اند; بلکه این کار را بر عهده مردم گذارده اند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود
(ازطریق خبرگان) به یکی از نامزدهای مقام رهبری، تفویض ولایت می کنند. بدون شک، بین انتخاب به معنای تفویض با
انتخاب به معنای تشخیص، فرق زیادی وجود دارد.

اشکال دیگری که بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است که اگر فقط یکی از فقهای واجد شرایط مجاز به اعمال
ولایت باشد، آنگاه جعل ولایت برای فقهای دیگر لغو و قبیح خواهد بود.

در توضیح این اشکال، می توان چنین گفت که لغویت به معنای بیهودگی است و منظور از آن در اینجا، این است که جعل
ولایت برای دیگر فقهایی که مجاز به اعمال ولایت نمی باشند، بی فایده است; زیرا فایده مترتب بر ولایت در اعمال آن ظاهر
می شود; همانگونه که فایده مالکیت اموال، تصرف در آنها است. بنابراین همچنان که داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن،
فایده ای ندارد و لغو است، جعل ولایت برای یک شخص و اجازه اعمال ولایت به او ندادن، نیز بی فایده و لغو است و با توجه
به این مطلب که امام معصوم(ع) حکیم است و کارهای خود را از روی حکمت انجام می دهد، بنابراین هیچ گاه به چنین
کار لغو و بیهوده ای اقدام نمی کند.

همان طور که ملاحظه می شود، پاسخ این اشکال مبتنی بر آن است که بتوانیم حکمت و فایده ای برای جعل ولایت در
مورد دیگر فقهای واجد شرایط که در راس حکومت قرار ندارند، بیابیم. دقت در مساله نشان می دهد که جعل ولایت به
صورت مورد بحث، به هیچ وجه لغو و بیهوده نمی باشد. توضیح آنکه مساله را در دو حالت می توان بررسی نمود:

الف – حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزی;

ب – حالت بعد از تشکیل حکومت مرکزی اسلامی.

اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایت برای تمام فقهای جامع الشرایط کاملا واضح است; زیرا نتیجه چنین جعلی
آن خواهد بود که هر یک از فقهای مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور می باشد و برای اعمال این ولایت، به رای یا ابراز
رضایت مردمی در قالب بیعت نیازی نیست; در حالی که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل، متوقف بر بیعت
می باشد. ^(۱۰)

اما در حالت دوم، برای دیگر فقهای واجد شرایط جایز است در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و
اعمال ولایت بنمایند; اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق
مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. پس در این حالت نیز چنین نیست که اعمال ولایت در هیچ امری برای فقهای
دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید. ^(۱۱)

از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهای جامع الشرایط به
مقام ولایت از سوی ائمه علیهم السلام با هیچ محذوری در عالم ثبوت مواجه نمی باشد. اما اینکه چنین نصبی از سوی
ائمه(ع) واقع شده است یا نه، بحث دیگری است مربوط به مقام اثبات که البته این مقاله متکفل بررسی آن نیست و
خوانندگان را به کتب معتبری که در این زمینه نوشته شده است، ارجاع می دهد. ^(۱۲)

چنانکه پیش از این نیز اشاره شد، نظریه انتخاب برای اثبات مدعای خود، ابتدا به رد نظریه انتصاب می پردازد. این، بدان
علت است که این نظریه خود را در طول نظریه انتصاب می داند و معتقد است که اگر بتوان انتصاب را ثابت کرد دیگر
نوبت به بحث در مورد انتخاب و بیعت نمی رسد. ^(۱۳) بحث گذشته روشن ساخت که نظریه انتخاب در تحکیم پایه اول خود
که اشکال ثبوتی بر نظریه نصب باشد، موفق نیست. اکنون به بررسی پایه دوم این نظریه که ارائه دلایلی از سنت برای
اثبات انتخابی بودن ولی فقیه است، می پردازیم.

ادله لزوم منتخب بودن ولی فقیه

نظریه انتخاب در لزوم منتخب بودن ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی در زمان غیبت، به روایات متعددی استناد کرده
که دوازده روایت آن از علی علیه السلام نقل شده است. دلالت این روایات دوازده گانه بر مقصود نظریه انتخاب، از دیگر
احادیث قویتر بوده و سند آنها نیز نسبت به دیگر روایات، وضعیت ضعیفتری ندارد. لذا اگر با استناد به این روایات نتوان
انتخابی بودن ولی فقیه را اثبات کرد، بدون شک با استدلال به احادیث دیگر نیز چنین امری میسور نخواهد بود. براین
اساس، در مقاله حاضر تنها به بررسی روایات پیش گفته می پردازیم:

1- پس از کشته شدن عثمان، هنگامی که مردم برای بیعت با امیرالمؤمنین(ع) هجوم آوردند، آن حضرت فرمود:

«دعونی والتمسوا غیری… واعلموا ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونی فانا
کاحدکم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا.» ^(۱۴)

مرا واگذارید و شخص دیگری را برای این مسؤولیت انتخاب کنید… و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم، بر
اساس آنچه خودم می دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد; ولی اگر مرا
واگذارید، من نیز همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسی که
کومت خویش را به وی بسپارید و من وزیر و مشاور شما باشم، برایتان بهتر است تا امیر شما باشم.

2- طبری در تاریخ خود به سند خویش از محمد حنفیه روایت نموده که گفت:

«کنت مع ابی حین قتل عثمان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول الله(ص) فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و لابد
للناس من امام و لا نجد الیوم احدا احق بهذاالامر منک لا اقدم سابقه و لا اقرب من رسول الله(ص) فقال: لا تفعلوا فانی
اکون وزیرا خیر من ان اکون امیرا فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتی نبایعک قال: ففی المسجد فان بیعتی لاتکون خفیا
(خفیه) و لاتکون الا عن رضی المسلمین.» ^(۱۵)

من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم علی(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله(ص) اطراف
وی اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبری داشته باشند و ما امروز کسی
را سزاوارتر از تو برای این امر نمی یابیم. نه کسی سابقه تو را دارد و نه کسی از تو به رسول خدا(ص) نزدیکتر است.

علی(ع) فرمود: این کار را انجام ندهید; چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا
سوگند، ما دست برنخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم. حضرت فرمود: پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد; چرا که بیعت
من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی باشد.

در این روایت، علی(ع) برای رضایت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولایت را از نظر آنان ناشی دانسته است.

3 – ابن اثیر مورخ معروف در کتاب «کامل » خود آورده است:

چون روز بیعت فرا رسید – و آن روز جمعه بود – مردم در مسجد گرد آمدند و علی(ع) بر منبر بالا رفت و در حالی که
مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود:

«ایهاالناس – عن ملا و اذن – ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و کنت کارها
لامرکم فابیتم الا ان اکون علیکم الا و انه لیس لی دونکم الا مفاتیح مالکم و لیس لی ان آخذ درهما دونکم.» ^(۱۶)

ای مردم! این امر (حکومت) امر شمااست. هیچ کس به جز کسی که شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را
ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم; ولی شما این را نپذیرفتید. آگاه باشید
که من کسی جز کلید دار شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم را به ناروا از بیت المال برگیرم.

4 – در نهج البلاغه از علی(ع) آمده است که فرمود:

«و انماالشوری للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما، کان ذلک (لله) رضا، فان خرج عن امرهم خارج
بطعن او بدعه ردوه الی ما خرج منه، فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه الله ما تولی.» ^(۱۷)

شورا با شرکت مهاجرین و انصار صورت می پذیرد. اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند،
این امر مورد رضایت خداوند است. اگر کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گردید و بر امام خود
خروج نمود، او را به راهی که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند به خاطر پیروی از غیر راه مؤمنان، با او
بجنگند و خداوند او را به راهی که خود انتخاب کرده است، واگذار خواهد کرد.

5 – در نامه امیرالمؤمنین(ع) به شیعیان خویش آمده است:

«و قد کان رسول الله(ص) عهد الی عهدا فقال: یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا
فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه.» ^(۱۸)

پیامبر خدا(ص) با من پیمانی بسته، فرمود: ای پسر ابی طالب! ولایت بر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و رغبت،
ترا به ولایت خویش برگزیدند و با رضایت بر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولایت آنان را به عهده بگیر و اگر بر خلافت
تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار.

از این کلام استفاده می شود که اگر چه طبق اعتقاد ما، خلافت برای امیرالمؤمنین(ع) با نصب ثابت بود و روایت نیز بر آن
دلالت دارد; لکن نظر مردم نیز در قبول و پذیرش ولایت مؤثر بوده و این امر، امر آنان است و در طول نص و در رتبه
متاخر از آن دارای اعتبار می باشد. ^(۱۹)

6 – در کتاب سلیم ابن قیس از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده که فرمود:

«والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد مایموت امامهم او یقتل… ان لایعملوا عملا و لایحدثوا حدثا و
لایقدموا یدا و لا رجلا و لایبدؤواالشی ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنه یجمع امرهم…
» ^(۲۰)

آنچه در حکم خدا و حکم اسلام پس از مرگ یا کشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است… این است که عملی انجام
ندهند و دست به کاری نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و کاری را شروع نکنند پیش از آنکه برای خویش امام و رهبر
پاکدامن، آگاه، باتقوی، آشنا به قضاء و سنت که کار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب کنند.

از این حدیث استفاده می شود که انتخاب امام بر مردم مسلمان واجب بوده و این انتخاب، منشا اثر است; ولی در رتبه ای
پس از اختیار خداوند. پس در شرایطی که «امام منصوب » در جامعه نیست نظیر عصر غیبت، انتخاب مردم همان چیزی
است که امامت با آن منعقد می شود. ^(۲۱)

نظریه انتخاب علاوه بر روایات فوق، به اخبار دیگری که اختصاص به موضوع بیعت دارد نیز استناد کرده و آنها را از
ادله ای دانسته که بر لزوم انتخابی بودن رهبر در زمان غیبت دلالت می کند. بسیاری از این اخبار که دلالتی بهتر از دیگر
روایات دارند، از علی علیه السلام نقل شده اند که اینک به نقل و بررسی آنها می پردازیم:

7 – در ارشاد مفید آمده است که مطابق روایت شعبی، هنگامی که عبدالله ابن عمرابن خطاب و سعد ابن ابی وقاص و
محمدابن مسلمه و حسان ابن ثابت و اسامه ابن زید از بیعت امیرالمؤمنین(ع) سرپیچی کردند، آن حضرت ضمن
خطبه ای فرمود:

«ایهاالناس انکم بایعونی علی ما بویع علیه من کان قبلی و انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا فاذا بایعوا فلا خیار لهم و ان
علی الامام الاستقامه و علی الرعیه التسلیم و هذه بیعه عامه من رغب عنها رغب عن دین الاسلام و اتبع غیر سبیل اهله و
لم تکن بیعتکم ایای فلته و لیس امری و امرکم واحدا و انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم.» ^(۲۲)

ای مردم! شما بامن بر همان اساس بیعت کردید که با دیگران پیش از من براساس آن بیعت کردند. مردم پیش از آنکه
بیعت کنند، صاحب اختیارند; اما هنگامی که بیعت کردند، دیگر اختیاری (در نافرمانی) برای آنان نیست. همانا وظیفه
امام، استقامت است و وظیفه مردم، تسلیم نظر او بودن و این بیعت همگانی بود. کسی که از آن روی بگرداند، از دین
اسلام روی گردان شده و راه دیگری به غیر از راه اسلام را پیموده است و بیعت شما با من یک امر ناگهانی و بدون فکر و
آگاهی نبود و امر من با شما یکی نیست. من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خودتان می خواهید.

8 – در نهج البلاغه آمده است:

«فاقبلتم الی اقبال العوذ المطافیل علی اولادها تقولون البیعه البیعه. قبضت یدی فبسطتموها و نازعتکم یدی
فجذتبموها. اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی و البا الناس علی.» ^(۲۳)

شما به سوی من شتافتید، همانند شتافتن حیوانی که تازه بچه به دنیا آورده به سوی فرزندش. می گفتید بیعت بیعت.
دستم را بستم، شما آن را گشودید; دستم را کشیدم، شما آن را به سمت خود کشیدید. بار خدایا این دو نفر (طلحه و زبیر)
پیمان مرا قطع و به من ستم کرده و بیعتم را شکسته و مردم را علیه من شوراندند.

9- در خطبه ۲۲۰ نهج البلاغه آمده است:

«و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداککتم علی تداک الابل الیهم علی حیاضها یوم ورودها حتی انقطعت
النعل و سقط الرداء و وطی ء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایای ان ابتهج بهاالصغیر و هدج الیها الکبیر و تحامل
نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب.» ^(۲۴)

شما دستم را گشودید، من آن را بستم، شما دستم را کشیدید، من جمع کردم; آنگاه شما به من هجوم آوردید; همانند
هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش به هنگام خوردن آب تا جایی که کفش از پای درآمد و عبا افتاد و افراد ناتوان
زیردست و پا ماندند و شادمانی مردم از بیعت با من تا ب