فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی و نقش مردم در آن :

جستار

دین اسلام کامل ترین و آخرین شریعت آسمانی است که به همه نیازهای مادی و معنوی بشریت در جمیع ابعاد آن، توجه دارد. حوزه سیاست اسلامی با هدف برتر دست یابی مسلمانان به سعادت دنیوی به گونه ای که به سعادت و کرامت اخروی منجر گردد، با معنویت و عبادت اسلامی پیوندی ناگسستنی یافته، به گونه ای که اسلام ارائه کننده سیاستی معنوی و معنویتی سیاسی است. حکومت اسلامی، ریشه در وحی آسمانی دارد و حاکم اسلامی از سوی خداوند به شکلی خاص یا به گونه ای عام تعیین می گردد، در عین آن که مردم از دل و جان با حکومت و حاکم اسلامی پیوندی عمیق برقرار می سازند.

قسط و عدل اجتماعی بر جغرافیای پهناور کشور اسلامی بال می گشاید و مردمان به چنان رشد سیاسی بالنده ای دست می یابند که خود در زمینه قیام به قسط، با حکومت و حاکم اسلامی بیعت می کنند و جان و تن به انتخاب جز او نمی سپارند; که جز حکومت و حاکم اسلامی هرچه و به هر شکلی که باشد، «طاغوت » است و دل سپردن به آن، قیام به ظلم می باشد و نه قسط.

نوشته حاضر تلاشی هر چند کوتاه در گشودن بیش تر این چهره دوست داشتنی و مقدس اسلامی دارد.

طرح مساله

بررسی «منشا مشروعیت حکومت اسلامی » همانند اصل «مشروعیت آن » به حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. گرچه در این موضوع، اصل مشروعیت حکومت اسلامی مفروغ عنه و – به اصطلاح – از «اصول موضوعه » قلمداد گشته است، اما بررسی منشا شروعیت حکومت اسلامی هرگز از بررسی اصل مشروعیت آن جدا نیست; همان گونه که تعریف و ترسیم درست حکومت اسلامی راهی روشن برای دست یابی به مشروعیت خویش و منشا آن می گشاید.

بنابراین، در آغاز، باید منظور از حکومت اسلامی روشن گردد، آن گاه باید درباره مشروعیت و – به اصطلاح – جواز یا ضرورت ایجاد حکومت اسلامی به جست و جوی متون اسلامی پرداخت; چه این که بررسی این دو اصل و ترسیم شایسته آن، زمینه خوبی برای دریافت بایسته منشا مشروعیت حکومت اسلامی فراهم خواهد آورد. روشن است که این بررسی آن گاه کامل خواهد شد که دیگر دیدگاه های موجود یا مفروض در این قلمرو نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن ها نموده شود.

حاکمیت; نیاز ضروری جامعه

روند تکامل جوامع بشری همراه با پیچیدگی فزاینده آن، قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی انسان را به دگرگونی های فراوانی دچار ساخته و متناسب با آن، ساختار حاکمیت، که لازمه زیست جامعه بشری است، به ناچار شکل های متفاوتی به خود گرفته است. ضرورت وجود حکومت برای اداره اجتماع هماره روندی روبه رشد داشته، به گونه ای که امروز کم تر کسی یافت می شود که این ضرورت را نپذیرفته باشد. اگر بنا به فرض متعارف – بدون لحاظ حاکمیت دینی – شیوه اداره زندگی اجتماعی را یکی از گونه های استبداد، مردم سالاری (دموکراسی) و هرج و مرج طلبی (آنارشیسم) منحصر بدانیم و با دیدگاهی منفی به حاکمیت استبدادی بنگریم، بازهم در مقایسه با هرج و مرج، به مراتب، «استبداد» بسیار شایسته تر است.

بنابراین، در ضرورت وجود حکومت شکی نیست، ولی آنچه موجب دغدغه خاطراندیشمندان علوم اجتماعی و مصلحان بشری گشته، شیوه و نوع این حاکمیت است، به گونه ای که در پرتو آن بتوان همه یا بسیاری از منافعی را که از وجود نظام اجتماعی و حکومت مورد انتظار است، تامین کرد تا فرد و جامعه در پرتو آن، به سعادت شایسته در زندگی دست یابند.

امروز دستاورد این تلاش اندیشمندانه سیاسی در عرصه زندگی اجتماعی بشر – بدون توجه به آموزه های دینی در این قلمرو – تقریبا به پیش نهاد «دموکراسی » در برابر «استبداد» به عنوان بهترین نوع حکومت، انجامیده است.

تعریف «حکومت اسلامی »

اگر بر اساس معهود، شؤون حکومت را به دو بخش کلی وضع قانون و اجرای آن و بخش دوم را به دو شاخه مدیریت کلان اجتماعی و امور قضایی تقسیم کنیم، می توان تعریف ذیل را از «حکومت اسلامی » به دست داد: «حکومت اسلامی حاکمیتی است که در قلمرو وضع قانون و نیز مدیریت سیاسی و قضایی گستره جامعه – به معنای گسترده آن – وامدار جایی و چیزی جز فرهنگ سیاسی اسلام نیست.»

بنابراین، هرنوع حاکمیتی که در بعد قانون گذاری و نیز در مدیریت اجرایی – چه در بخش سیاسی و چه قضایی – مستند و منتسب به دین مبین اسلام نباشد، نام «حکومت اسلامی » زیبنده آن نیست.

قانون گذاری در اسلام

از دیدگاه اسلام، بدون شک، کسی جز خداوند حق قانون گذاری ندارد و وضع قانون در اصل، مخصوص خداست. این سخن دلایل انکارناپذیری دارد که باید در جای خود به آن ها پرداخت.

غفلت از این اصل درحاکمیت اسلامی، به منزله نفی حکومت اسلامی است و این خود تفاوت عمده و ممتاز حکومت اسلامی از دیگر حکومت هاست. حضرت امام قدس سره می فرماید:

«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های «مشروطه سلطنتی » و «جمهوری » در همین است: در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها، به قانون گذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.» ^(۱)

ایشان در جایی دیگر می فرماید:

«کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد، حق قانون گذاری ندارد. به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون، همان قوانین اسلام است که وضع کرده وپس ازاین اثبات می کنیم که این قانون برای همه و همیشه است.» ^(۲)

امام خمینی قدس سره با توجه به این موضوع حیاتی در حوزه قانون گذاری دینی، جایگاه مجلس شورای اسلامی را بدین گونه تبیین نموده اند:

«لذا، در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری، «مجلس برنامه ریزی » وجودداردکه برای وزارت خانه های مختلف در پرتو اسلام، برنامه ترتیب می دهد.» ^(۳)

علاوه بر این، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تایید مشروعیت مصوبات مجلس با فقهای عادل و اسلام شناس شورای نگهبان است.

امتیاز حاکمیت دینی

تفاوت اساسی حاکمیت دینی که به حق از آن به «حکومت الهی » تعبیر می شود، از دیگر حاکمیت ها از هر نوعی که باشد، در دو نکته است:

نخست آن که احکام و قوانین سیاسی که مدار حاکمیت ها بر آن استوار است، در حاکمیت دینی، از شریعت و دین ریشه می گیرد. حتی در مواردی که بنا به ضرورت یا بر پایه مصلحت اندیشی، زمام امر به دست حاکم اسلامی سپرده شده است، باید مسبوق به اذن شرعی در آن محدوده باشد.

بر خلاف «حاکمیت دینی »، دیگر حاکمیت های سیاسی از هر نوع که باشد، در یک نقطه با هم مشترکند و آن این که برنامه و قوانین آن برخاسته از اندیشه های انسانی بریده از وحی است; چه این که استبداد، بر مبنای احکام و قوانینی جریان می یابد که در آن، بیش از همه نفع مستبد و هیات حاکم منظور می شود یا در شکل آرمانی آن – از دیدگاه اندیشمندانی که حاکمیت استبدادی را تنها راه دست یابی جامعه به نظامی محکم و به دور از هر هرج و مرجی پنداشته اند – بر پایه مقررات ویژه ای استحکام می یابد. اما قوانین و احکام آن، هرچه باشد، از اندیشه بشری ریشه گرفته است.

«دموکراسی » نیز که شیوه حاکمیت برینی است که تاکنون درتاریخ حوزه اندیشه سیاسی بشری توجه بسیاری از اندیشمندان سیاست را به خود جلب کرده، از منبع «قراردادهای اجتماعی »، که تعبیر دیگری از قوانین ساخته ذهن بشر است، سرچشمه می گیرد.

بنابراین، نقطه تلاقی دموکراسی و استبداد، بشری بودن آن است; آنچه دقیقا نقطه امتیاز و تفاوت حاکمیت دینی است که بر قوانین شریعت آسمانی واحکام مبتنی بروحی الهی استوار می باشد.

دیگرامتیاز اساسی حاکمیت دینی نسبت به دیگر حاکمیت ها، تعیین حاکم است که در حاکمیت دینی، باید به نصب و جعل الهی باشد یا به واسطه ای از آن ریشه بگیرد.

شکی نیست که حاکمیت استبداد و یا دموکراسی ماهیتی کاملا متمایز با حاکمیت الهی و دینی دارد; زیرا همان گونه که در معنای استبداد به حاکمیت فرد یا افراد اندکی از انسان ها می رسیم و این چیزی جز حاکمیت بشری، آن هم به شکل مستبدانه و بدون پسند عرف جامعه نیست، در دموکراسی نیز روح مساله همان حاکمیت بشری است، گرچه حاکمیت دموکراسی در عرف سیاسی و جامعه، شکلی معقول به خود گرفته و با تعبیر دقیق ترآن را به شکلی عرف پسند جلوه داده اند، اما فاقد دلیل شرعی و عقلی است.

اساسا کدامین دلیل منطقی یا مدرک دینی است که رای اکثریت را تنها به این دلیل که اکثریت است در قلمرو تعیین حاکم، مشروعیت بخشد؟ از کجا که اکثریت جامعه (نصف بعلاوه یک) تحت تاثیر برخی عوامل، بر شخص ناصالح و غیرشایسته ای اتفاق نکنند؟ آری، اگر امر دایر شود بین دو یا چند حاکم، که همه آن ها از پیش، شایستگی های لازم و کافی را از سوی شرع و عقل برای بر عهده گیری زمام داری بر جامعه و کشور دارند، یکی از راه های پسندیده نزد عقلا برای انتخاب، رجوع به آرای اکثریت است. اما باید توجه داشت که در این فرض، حاکم مانند هم تای خویش، از پیش، مجوز الهی برای تصدی این مسؤولیت را داشته است و با این انتخاب، معین می شود.

نتیجه این که بی تردید، حاکمیت دینی نه از نوع استبداد است و نه در محدوده دموکراسی – به معنای مصطلح آن – می گنجد; زیرا هر دو بر قوانین و حاکمیت بشری – بریده از خدا – استوار است، درحالی که حاکمیت دینی، داعیه ای فراتر از حاکمیت بشری و قراردادهای اجتماعی دارد و این مرز و حد فاصل قطعی بین حاکمیت دینی و نظام های برخاسته از اندیشه های انسانی است.

مرحوم دکتر مهدی حائری در کتاب حکمت و حکومت (ص ۱۹۵) تلاش وسیع، اما غیرقابل قبولی در ارائه – به اصطلاح – دکترین ممتاز خویش در باب «حاکمیت » به کار برده است; مبنی بر این که مردم به انگیزه هم زیستی مسالمت آمیز، فرد یا افراد و هیاتی را که «آگاهی بیش تری برامورجزئیه وحدود و ثغور زندگی آن ها دارد وسرشار از عشق و علاقه به حفظ و حراست کشور است، از بین خود برمی گزینند.»

به زعم وی، این آموزه، نوعی جدید از حاکمیت است که هیچ یک از تفسیرهای دموکراسی و استبداد را برنمی تابد. تعیین صحت و سقم این پندار بر عهده اهل تحقیق است; اما بر این پرسش تاکید می شود که نزدیک ترین فرد و یا هیات به این عشق و آگاه ترین افراد بر امور (کشورداری) کیست؟ مردم از کجا و چگونه می توانند آگاهی و عشق راستین کسی را به این امور دریابند؟

بدین سان، به فرض این که دکترین نویسنده حکمت و حکومت نوع سومی (جز دموکراسی و استبداد) در باب حاکمیت باشد – که سخت مورد انکار است – بازهم نقطه کور دموکراسی و استبداد در آن نمودار است; که اساسا بشر از چنین درکی – جز به راهنمایی وحی – عاجز است.

حاکمیت دینی و کرامت انسان

امتیاز اساسی حاکمیت دینی نسبت به حاکمیت مبتنی بر دموکراسی و استبداد این است که حاکمیت دینی بر کرامت انسان استوار می باشد. بر این اساس، اصل آن است که هیچ انسانی بر دیگری حاکم نباشد و هیچ قانونی، که از فکر بشر تراوش کرده، بر اداره زندگی مادی و معنوی انسان و جامعه بشری توانا نیست. و این، از آن روست که فکرواندیشه بشر یارای دست یابی به شناخت کامل انسان را ندارد، تا چه رسد به جامعه انسانی که پیچیده تر است.

اساسا حکومت راستین، در قلمرو رسالت پیامبری و بخشی از آن است. و تنها خداوند است که بر جعل رسولان و شریعت راستین آگاهی دارد; «الله اعلم حیث یجعل رسالته.» (انعام: ۱۲۴)

هدف آفرینش انسان و کمال او، در وارستگی از عبودیت دیگران و پیوستگی به عبودیت خداوند خلاصه می شود; «ماخلقت الجن والانس الا لیعبدون.» (ذاریات:۵۶)

پس انسان موردنظر اسلام، تنها بنده خداونداست و هیچ کس جز خدا حق ولایت و حاکمیت بر وی را ندارد; «ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی.» (شوری: ۹)

همه انسان ها در این هدف و کمال مشترکند و هیچ دلیل عقلی و شرعی مجوز آن نیست که فرد یا گروهی از انسان ها بر دیگران ولایت و حاکمیت داشته باشند یا برای اداره زندگی آنان از پیش خود، قانون بنویسند و برنامه ریزی کنند; همان گونه که از دیدگاه عقلا نیز نمی توان بر این مهر تایید زد.

دلیلی که مدعیان حاکمیت های معمول، اعم از دموکراسی یا استبداد، بدان تمسک جسته اند این است که وجود حاکمیت، ضرورت زندگی سیاسی بشر است که به هر تقدیر، فرد و جامعه را از آن گریزی نیست، مگر این که تن به هرج و مرج دهند که این نیز با غرض نظام اجتماعی سازگاری ندارد. پس به ناچار برای سامان دادن امور اجتماعی و سیاسی خویش، به ضرورت هم که شده، باید به این نوع حکومت ها تن دهیم. اما این استدلال زمانی تام است که ما ساحت شریعت و دین را از پرداختن به سیاست جامعه و برنامه ریزی برای آن و تعیین حاکم از سوی خداوند، تهی بیابیم و هم از این روست که برای پاسخ به این شبهه، باید رابطه دین و سیاست از منظر دینی بررسی شود.

دین و سیاست

برخی دین و سیاست را دو مقوله جدا از هم و دارای دو قلمرو ممتاز می شمرند، بلکه حتی آن ها را متضاد با یکدیگر می پندارند; به گونه ای که هر نوع هم راهی و هماهنگی بین دین و سیاست را به معنای «تحریف دین » و بازماندن سیاست از نقش خود در اداره اجتماع می دانند.

به پندار این گروه، رسالت دین در امور معنوی صرف و ارتباط انسان با خدا و مدیریت اخلاقی انسان خلاصه می گردد; زیرا مردم، خود با هوش فطری خویش و با عقل و خردشان، توانایی اداره زندگی سیاسی اجتماعی خویش را دارند و خداوند، به همین لحاظ، مدیریت سیاسی و اجتماعی جوامع بشری را بر عهده آنان وانهاده و اصلا در آن دخالتی نکرده است.

طرف داران این دیدگاه، توجه عظیم دین به معنویت و تلاش سترگ پیامبران الهی صلی الله علیه وآله برای باوراندن اعتقاد به خداوند و معاد و بازسازی اخلاقی انسان ها را شاهد گرفته اند. و برخی از آنان ساحت دین را مقدس تر از پرداختن به امور پستی هم چون سیاست مدن و زمام داری سیاسی جامعه دانسته اند.

دکتر حائری همواره بر این موضوع، تاکید دارد که ضرورت طبیعی به برقراری نظم و هم زیستی مسالمت آمیز برخاسته از درک عقل عملی، عاملی زیرین و دایم در تغییر و دگرگونی است. بدین روی، ممکن نیست عامل تعیین کننده این مقام اجرایی، یک مقام ثابت برتر یا یک دستور اخلاقی و مذهبی ثابت باشد. ^(۴)

اما وی خود به خوبی می داند که قلمرو وسیعی از فقه و کتب فقهی عهده دار پاسخ گویی به همین نیازهای متغیر و روزمره زندگی فردی و اجتماعی است و فقه شیعی این توان را در خود دارد که با تکیه بر اصولی ثابت و غیر متغیر، حکم هر متغیری را و – به اصطلاح روایت – حکم «الحوادث الواقعه » را بیان کند. در همین جا، باید گفت: آنچه نویسنده به تبع برخی فقها، بر آن پای می فشارد که «تشخیص موضوعات، در شان فقیه نیست » ^(۵) سخنی نادرست است; زیرا چگونه فقیه به هنگام بیان حکم مساله ای، می تواند نسبت به موضوع آن، غافل یا جاهل باشد؟!

اساسا اندیشه جدایی دین از سیاست، از نگاه ناقص به دین و نادیده انگاشتن بخشی از آن یا از برداشت غلط از سیاست و کومت سرچشمه می گیرد، در حالی که از سوی همین منتقدان گاهی آن چنان سیاست مدن پست جلوه داده شده که از قرار گرفتن در محدوده دین و شریعت بسیار به دور است و این نگاه، پشتوانه استعماری در عصر ما و زورمداری در طول تاریخ داشته است. در عین حال، همین منتقدان چه بسادرعظمت آن داد سخن داده اند که:

«سیاست و حکمت عملی کشورداری از اصل عدالت گستری برخاسته و هدفی هم جز توزیع عادلانه منافع کشور بین شهروندان، که مالکان مشاع آن سرزمینند ندارد و گمان نمی رود هیچ اندیشه گرایی بتواند حکومت وآیین کشورداری را در ردیف انگیزه های ناموزون شخصی قلمداد کند.» ^(۶) از سوی دیگر، نگاهی واقع بینانه به دین، نشان دهنده پیوستگی آن با سیاست مدن و حکومت است; زیرا متون دینی (قرآن و حدیث و سیره معصومان علیهم السلام) از توجه به سیاست مدن و پرداختن به آن و حتی دستور به اجرای سیاست دینی توسط معصومان علیهم السلام و فراخوانی جامعه به تبعیت از فرمان های سیاسی دین و پایه گذاری حکومت دینی، انباشته است و پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام نیز در فرصت مقتضی، با همه وجود خود به آن پرداخته اند; همانند حکومت ده ساله پیامبرصلی الله علیه وآله وحاکمیت پنج ساله امیرمؤمنان علیه السلام و زمام داری کوتاه امام مجتبی علیه السلام.

گواه دیگر این اصل، نگرش امامان شیعه علیهم السلام و به تبع آنان، تشیع به خلافت خلفای سه گانه و زمام داران اموی و عباسی است که بدون هیچ تردیدی، نمایان گر غصبی بودن آن هاست. نزاع بنیادین شیعه و اهل سنت از پس رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله از «سقیفه » بنی ساعده ریشه گرفته است و کدام اندیشمند آگاهی است که بر این موضوع واقف نباشد؟! محور اصلی در سقیفه و نیز فلسفه وجودی آن، چیزی جز تعیین جانشین برای ادامه حاکمیت سیاسی اسلام و انتخاب زمامدار پس از پیامبرصلی الله علیه وآله نبود.

مشخص نیست کسانی که حکم به انفکاک دین از سیاست کرده اند، آیات و نیز روایات وارد درباره این موضوع را چگونه توجیه می کنند; آیاتی که از دیر زمان مورد توجه مفسران شیعی و سنی بوده است و بیش تر آنان، آن ها را ناظر به سیاست مدن، بر پایه احکام و برنامه های آسمانی می دانند و روایاتی که با صراحت جز بر امور سیاسی و مدیریت سیاسی – اجتماعی پیامبر و امامان علیهم السلام دلالت ندارد.

به این آیه توجه کنید:

«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. » (احزاب: ۳۶)

آیه شریفه بسیار گویاست و در استناد به آن در بحث موردنظر، نیاز به چیزی جز دقت نیست. «قضا» و «حکم » در این آیه، جزما قضای تشریعی است; چون قضا و حکم تکوینی خدا و رسول صلی الله علیه وآله جایی برای اختیار و انتخاب کسی نمی گذارد و واژه «امر» نیز اطلاق دارد و شامل همه شؤون فردی و اجتماعی اهل ایمان می گردد.

بنابراین، اولا، همه احکام حکومتی که درباره مدیریت خرد و کلان سیاسی جامعه دینی از مبدا وحی و حکم تشریعی خداوند و رسول صلی الله علیه وآله صادر می گردد، بدون هیچ چون و چرایی باید از سوی هر مرد و زن مؤمن و جامعه ایمانی پذیرفته شود و درباره آنان، لازم الاجراست.

ثانیا،تصرف پیامبرصلی الله علیه وآله در شؤون سیاسی مردم رواست و با وجود آن، کسی اختیار انتخاب مدیریت سیاسی دیگری را ندارد.

ثالثا، حاکمیت سیاسی پیامبرصلی الله علیه وآله شان و بخشی از رسالت (رسوله) اوست که کاربرد ویژه «رسول » در آیه کریمه، بیانگر آن است.

در آیه دیگری، به صراحت، ولایت برتر پیامبرصلی الله علیه وآله بر مؤمنان (فرد و جامعه) بیان شده است. «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » (احزاب: ۶)

تردیدی نیست که این ولایت، شامل همه امور مادی و معنوی افراد مؤمن و جامعه ایمانی می شود; زیرا آیه شریفه اطلاق دارد. اتفاقا بر پایه روایتی، این آیه پس از دعوت پیامبرصلی الله علیه وآله برای شرکت در غزوه تبوک نازل گشت که گروهی گفتند: باید از پدر و مادرمان اجازه بگیریم. ^(۷)

شان نزول آیه نیز ناظر به شؤون مدیریت سیاسی جامعه – یعنی بسیج نیروهای جنگی – است.

گذشته از این، پیامبرصلی الله علیه وآله هنگام بازگشت از «حجه الوداع »، در غدیر خم و هنگام منصوب کردن امیرمؤمنان علیه السلام به جانشینی خود، از مردم اعتراف گرفته اند که: «الست اولی بکم من انفسکم » ؟ و همگان بر این موضوع اعتراف کردند که: «بلی.»آن گاه سخن معروف: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » را به امر و فرمان خداوند و بر مبنای وحی آسمانی: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته » (مائده: ۶۷) بیان نمودند. ^(۸)

از این واقعه تاریخی، به خوبی پیداست که اولویت پیامبرصلی الله علیه وآله حتی نسبت به خویشتن مؤمنان، قطعا شامل اداره سیاسی جامعه نیز می شود; همان گونه که تعیین علی علیه السلام به جانشینی پیامبرصلی الله علیه وآله از سوی آن حضرت و بر مبنای وحی الهی، دلیل آشکار و گواه صادق ریشه داشتن حکومت و سیاست دینی در وحی است.

هر چند پرداختن به تمامی آیات قرآنی و روایات در حوزه ارتباط دین و سیاست از حوصله این بحث خارج است، در این جا، تنها به ذکر یک آیه قرآنی، که می تواند قوی ترین دستاویز این مدعیان باشد، بسنده می شود:

خداوند بزرگ در آیه ۲۵ سوره حدید می فرماید:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز»;

ما رسولانمان را با گواهان روشنی (معجزات) فرستادیم و با آنان، کتاب آسمانی و میزان (قانون و برنامه الهی) فرستادیم تا مردم (جامعه) بر قسط (عدالت اجتماعی) بایستند. و آهن (اسلحه) را فرستادیم که در آن گزند بزرگ و سودهایی برای مردم (جامعه) است و برای این که خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را در نهان خویش، یاری می کند. به راستی، خداوند قدرتمند و نفوذناپذیر است.

آیه شریفه آشکارا استوار گشتن مدیریت و نظام سیاسی جامعه را بر مبنای قسط و عدالت اجتماعی از اهداف و انگیزه های رسالت شمرده است و برآمیختگی سیاست و دین و بایستگی ریشه گرفتن سیاست مدن جوامع دینی، بلکه همه جوامع (الناس) از رسالت، تاکید دارد.

ولی مدعیان انفکاک دین از سیاست به این آیه استناد جسته اند; به این گونه که: «فرستادن رسولان تنها به خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است تا مردم از این آیات بینات، رهنمودهای کتبی و دست یازی به معیارها و میزان های راستین شاهین عدالت، آگاهی و تعقل خود را سرشار سازند، آن گاه خود به عدل و داد قیام آگاهانه نمایند. بنابراین، خوب معلوم می شود که قیام به عدل و اجرای عدالت و انتخابات، که دقیقا به معنای برقراری یک حکومت مسؤول برای تدبیر امور مملکتی است، بر عهده خود مردمان واگذار شده است و وظیفه اجرایی آن، در شان و مقام و منزلت رفیع این رهبران الهی نیست; زیرا مرحله اجرای تکلیف عدل، که همان سیاست وتدبیر و اموروآیین کشورداری است، مطلبی نیست که بتوان از تحلیل و تجزیه ماهیت نبوت و امامت به دست آورد یا از لوازم ذاتی آن استنباط کرد.» ^(۹)

در پاسخ، باید گفت: اولا، قرآن شیوه تبیینی خاص خود را در بیان موضوعات گوناگون دارد و چه بسا، کمال مقصود خود را درباره موضوعی ویژه در آیات متعددی تبیین می کند. در این آیه شریفه، تنها یکی از اهداف ارسال رسل علیهم السلام و فرستادن کتاب و میزان منظور گشته که استوار شدن نظام سیاسی اجتماعی بر پایه قسط، نیازمند آمدن رسولان علیهم السلام و فرستادن کتاب و میزان است، اما به چگونگی و شرایط جریان یافتن این نظام سیاسی بر پایه قسط صریحا پرداخته نشده است و در این باره باید از آیات دیگری(همانندمائده: ۶۷ و احزاب: ۶ و ۳۶) بهره جست. همان گونه که کسی نمی تواند تنها با استناد به این آیه شریفه، انگیزه بعثت انبیاعلیهم السلام و دین را در برقراری عدالت اجتماعی منحصر بداند.

ثانیا، دقت در معنای «لیقوم الناس بالقسط » راه را برای بهره برداری از این جمله برای جداسازی حکومت از رسالت، که منظور این مدعیان است، می بندد; به این بیان که قیام مردم به قسط گرچه به نظر این گروه، بر عهده خود مردمان واگذار شده است، ولی در هر موردی، معنای خاص خود را دارد و قیام مردم به قسط در زمینه مدیریت سیاسی جامعه و اجرای عدالت اجتماعی، با وجود رسول و امام، جز با پذیرفتن حاکمیت و مدیریت سیاسی اجرایی آن رهبران الهی یا ماذونان و گماردگان از ناحیه آنان، امکان تحقق ندارد; چه این که گمان نمی رود کسی از دین داران قایل به انفکاک دین از سیاست و حکومت، در شایستگی منحصر به فرد رسولان و امامان و منصوبان از سوی آنان برای عهده داری مدیریت سیاسی اجرایی جامعه بر مبنای قسط، و تردید داشته باشد; زیرا آنان بیش و پیش از دیگران بر اصول چنین مدیریتی آگاهند و اساسا آگاهی آنان در این باره و به حکم همین آیه، از وحی سرچشمه می گیرد; «اهل البیت ادری بما فی البیت.»

دیگر آن که این رجال الهی، شروط دیگر این رهبری سیاسی اجرایی از قبیل شجاعت، کاردانی، کارایی امانت و عدالت را به مراتب، بیش از دیگران دارند. با این توضیح،اگرمردم با وجود آنان، بر حکومتی جز حاکمیت ایشان گردن نهند، آیا می توان گفت در این زمینه قیام به قسط کرده اند؟

آمیختگی حاکمیت و حکومت

آقای حائری در کتاب حکمت و حکومت، کوشش فراوانی به کار برده است که مفهوم ولایت، رهبری و زمام داری سیاسی را از معنای حکومت منسلخ کند و تنها آن را در معنای «حکمت » و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی خلاصه کند. او در این باره نوشته است:

«گواه راستین این که حکومت به معنای فن کشورداری نیز همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی مملکت است، این است که کشورداری و سیاست مدن از شاخه های حکمت و عقل عملی محسوب است و به معنای فرمان دهی و سلطنت و حاکمیت بر زیردستان نمی باشد، تا چه رسد به معنای ولایت و قیمومیت.» ^(۱۰)

همو در جای دیگری نگاشته است:

«باری، حکومت و حکم به همین مناسبت، که یکی از شاخصه های پربار حکمت عملی است، از نهاد حکم و علم تصدیقی به حقایق اشیا ریشه می گیرد و در این صورت، واژه «حکومت » به معنای تدبیر و رای زنی خردمندانه در امور جاریه کشور است و هرگز به معنای امر کردن و فرمان دادن به زیردستان نیست.» ^(۱۱)

بخش نخست این سخن، که «حکومت به معنای فن کشورداری، حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی است و از نهاد حکم و علم تصدیقی به حقایق اشیا ریشه می گیرد»، کاملا صحیح است. از این رو، برخلاف آموزه آقای حائری، که کوشیده است هر نوع ارتباطی را بین دین و حکومت نفی کند، این برداشت از مفهوم حکومت ما را ملزم می کند حکومت را تنها شایسته خداوند و کسانی که از سوی او به این مقام گماشته شده اند بدانیم; چه این که تنها خدا و عالم ربانی است که علم تصدیقی به حقایق اشیا دارد و این چیزی است که نام برده خود از صدرالدین شیرازی در حکمت برترین او حکایت کرده و مهر تایید بر آن نهاده است.

نویسنده، کلام فیلسوف شهیر اسلامی را این گونه خلاصه کرده است:

«این پیامبر (حضرت ابراهیم علیه السلام در دعای: «رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین ») می خواسته است که نخست به حقایق هستی وقوف یابد (هب لی حکما) تا آن گاه بتواند قدم به فراخنای حکمت عملی گذارده و از روی علم و آگاهی راسخ و قاطعانه، به تهذیب نفس و تدبیر منزل و سیاست مدن چونان مردم درست کار بپردازد.» ^(۱۲)

بنابراین، این بخش از نوشته وی که در حکم مقدمه برای ارائه آموزه اوست، با نتیجه گیری نویسنده در جداسازی حکومت از شریعت، کاملا ناسازگار است.

دکتر حائری خوب می داند که دست یابی به حکمت عملی برخاسته از حکمت نظری در این حد از ژرفایی، برای هیچ انسانی جز آن که خدا بخواهد میسر نیست و دیگران، اعم از فقیه، فیسلوف، جامعه شناس و غیر آن، چاره ای جز پیروی از عالم ربانی و استماع از او ندارند، وگرنه «همج رعاع » و پیرو اندیشه های ناقص بشری خواهد بود. ^(۱۳)

با این حال، معلوم نیست نویسنده حکمت و حکومت با توجه به این مقدمه، چگونه به خود جرات داده است که بنگارد:

«باری، حکومت و حکم به همین مناسبت که یکی از شاخه های پربار حکمت عملی است، از نهاد حکم و علم تصدیقی به حقایق اشیا ریشه می گیرد و در این صورت واژه «حکومت » به معنای تدبیر و رای زنی خردمندانه در امور جاریه کشور است….» ^(۱۴)

آقای حائری نباید از این نکته غفلت یا بر آن تغافل کند که دریافت هستی – آن گونه که هست – که به تصریح خودش، پیش فرض توانمندی برای قدم نهادن به فراخنای حکمت عملی و آن گاه شایستگی برای سیاست مدن است، جز در پرتو اتصال به وحی و افاضه خداوند حکیم، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، دیگر جایی برای این سخن مکرر نمی ماند که: «سیاست مدن به طورکلی، از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی خارج می باشد.» ^(۱۵)

درست است که «حکومت و نظام کشورداری به هر اندازه که به صورت های پیشرفته شکل گرفته باشد، یک مفهوم بسیار ابتدایی و تجربی طبیعی است » ^(۱۶) اما این برخاسته از اصل نیاز فطری و طبیعی انسان به حکومت و هم شان دیگر نیازهای غریزی و فطری انسان است و هرگز به برداشت ناساز نویسنده حکمت و حکومت در رد پیوند بایسته حکومت با حاکمیت الهی و ضرورت ابتنای آن بر قانون شریعت نمی انجامد; زیرا صرف این که امری در طبیعت، غریزه و فطرت بشری نهفته باشد، دلیل گسستگی آن از شریعت و وحی نیست; همان گونه که اصل اخلاق و سیاست منزل و پرستش خداوند اموری فطری است، اما هرگز بشر در اعمال بایسته آن ها از شریعت و دین، بی نیاز نمی باشد.