فایل پاورپوینت کامل سایه روشن های یک کنوانسیون

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سایه روشن های یک کنوانسیون :

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

کیهان، ۲۵ – ۲۷/۵/۸۲

چکیده: این نوشتار به تبیین «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » و ارائه ادله موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون پرداخته است .

پیام اصلی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » برابری (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است; مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت » و به معنای اعطای حقی خاص به زنان به منظور ارتقای وضعیت آنان و دست یابی به وضعیتی برابر با مردان باشد . ماده یک بیانگر روح کلی معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت اطلاق می گردد که نتیجه یا هدف آن خدشه دارکردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است; صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان » .

براساس مواد بعدی کنوانسیون، اقدامات لازم الاجرا در پی گیری های این معاهده، عرصه های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی را شامل می شود و از دولت ها و نهادهای حکومتی فراتر رفته و کلیه سازمان ها و مؤسسات خصوصی و رسانه ها را نیز دربرمی گیرد . می توان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوه های آموزشی که مفاد آن بر الگوی برابری استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینی مبتنی بر جنسیت نیز با ممنوعیت یا مشکل مواجه شود .

مفهوم «برابری » در معاهده مذکور «مساوات و تشابه » است و نباید آن را با «تناسب و تعادل » یکسان دانست . به عبارت دیگر، سخن از تساوی زن و مرد در انسانیت، برخورداری از کمالات معنوی و تساوی در ارزشمندی نیست، بلکه برابری مورد نظر، تشابه در دسترسی به منابع، آموزش، حقوق و فرصت ها و برابری در روابط اجتماعی و سیاسی است و در مقابل واژه تبعیض به معنای هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است; نه به معنای خصوص نابرابری های ناعادلانه و عدم تناسب ها . از اینجا می توان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است » که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتی که مراد از تبعیض، مطلق نابرابری ها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابری های ظالمانه، در تایید مفاد کنوانسیون مفید است .

«آزادی » دومین مفهوم محوری در معاهده محو تبعیض علیه زنان است . گرچه آزادی به معنای لیبرالیستی آن، که حاکمیت تمایلات نفسانی، و یا به قول کانت، در خدمت شهوت بودن قوای عقلانی است، به صراحت بیان نشده، اما در قالب تعابیری دیگر در نظر گرفته شده است . در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشی به غیر از آزادی دیگران نمی تواند آزادی انسان را محدود کند و سخنی از قبول آزادی در چارچوب ارزش های متعالی، سخنی بی معناست . براین اساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آن گاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقی فراتر می رود و به موادی که ارزش استناد قانونی و پی گیری اجرایی دارد، می رسد، ارزشمندی خانواده نمی تواند ملاکی برای محدود کردن تمایلات نفسانی قرار گیرد .

می توان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیم کنندگان این سند به خانواده را دریافت . خانواده در کنوانسیون، نهادی منسجم و نیازمند به هماهنگی و سرپرستی نیست (ماده ۱۶، بندهای ج و ح) . هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزادند و بدین ترتیب مرد در شهری و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادی، می توانند به زندگی انفرادی خود مشغول باشند (ماده ۱۵، بند ۴) . کنوانسیون پای را از این فراتر نهاده و اصولا زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام می کند . موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده ۱۶) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومی ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهای خانوادگی میان دختر و پدر مقدم می گردد و دختر از حمایت های پدر تا حدودی محروم می شود . به استناد همین ماده، دختر مسلمان می تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند . این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبی دختر را به مخاطره می اندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینی محروم خواهد نمود . مهم تر آنکه در این معاهده «مادری » به عنوان شان ویژه زن، که مظهر اقتدار و تاثیرگذاری خاص او و مهم ترین و پیچیده ترین نوع مشارکت اجتماعی زنان است، درعمل نادیده گرفته شده یا بسیار کم رنگ به حساب آمده است . «برنامه ریزی جنسیتی » در اشتغال و در نظام آموزشی که با شعار حذف کلیشه های جنسیتی و براساس الگوی تشابه میان زن و مرد پایه ریزی شده، هر گونه آموزش خاص به دختران برای ایفای نقش مادری و همسری را از میان برده است (ماده ۱۰، بند ج) . این بدان معناست که مادری و همسری از وجود قابلیتی خاص در زنان حکایت نمی کند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست . از آثار سوء چنین نگاهی در ناکارآمدی و بحران های نسل آینده نباید غافل شد .

با توجه به نکات گفته شده توجیه طرفداران الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان چیست؟

ادله موافقان الحاق

دلایل موافقان الحاق ایران به کنوانسیون را می توان چنین برشمرد:

۱ . پیام مثبت کنوانسیون: برابری و مساوات، پیام اصلی اسلام است . نکته اساسی در این نظریه آن است که عدالت، مفهومی عصری است; یعنی تفسیری ثابت از عدالت وجود ندارد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان ها واگذار شده است و متفکران موظف اند با شناخت نابرابری ها به تعریف عدالت نزدیک تر شوند .

۲ . پیوستن به قافله جهانی: جهان رفته رفته کوچک و کوچک تر می شود . سخن از «دهکده جهانی » و «جهانی سازی » به این معناست که در آینده ای بسیار نزدیک، تمام کشورهای جهان به منزله کشوری کوچک خواهند بود که با قوانین مشترک و تحت نظارت یک دولت مرکزی اداره می شوند . قوانین و آداب و رسوم محلی تنها زمانی پایدار خواهد ماند که در راستای فرهنگ واحد جهانی قابل توجیه باشد . التزام به معاهدات و قراردادهای عام بین المللی زمینه را برای این مهم فراهم می سازد .

۳ . فشارهای بین المللی: ایران در سالیان گذشته برای الحاق به معاهدات مختلف، از جمله این معاهده، تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته است . این فشارها گاه در کنفرانس های بین المللی، از جمله کنفرانس پکن و نیویورک، و به صورت عام بر کشورهای عضو سازمان ملل وارد آمده است و گاه کشورهایی خاص از جمله ایران مورد خطاب قرار گرفته اند .

۴ . امکان فعالیت در عرصه بین المللی: هر کشوری، پس از الحاق به این معاهده، امکان شرکت در کمیته رفع تبعیض علیه زنان را که طبق ماده هفدهم، کنوانسیون، نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، خواهد داشت . به علاوه، پس از الحاق موظف است هر چهار سال یک بار گزارش پیشرفت وضعیت زنان براساس این معاهده را به کمیسیون ارائه کند و این خود فرصتی است که جمهوری اسلامی ایران بتواند با شرکت فعال، دیدگاه خود را برای کشورهای جهان بیان کند و از فشار بین المللی بکاهد .

۵ . تبدیل شدن معاهده به عرف بین المللی: این معاهده به صورت عرف بین المللی درآمده است و در چنین حالتی برای دولت های غیرعضو هم الزام آور خواهد بود .

ادله مخالفان الحاق

مخالفان، الحاق به این معاهده را ناشی از ضعف فعالیت های کارشناسانه و سطحی نگری ارزیابی کرده اند . آنان بر این باورند که در این مسئله نه به مصلحت زنان چنان که شایسته است، توجه شده و نه شرایط داخلی و بین المللی به خوبی تحلیل شده است . بیشتر ادله مورد نظر مخالفان در ضمن پاسخ به موافقان ابراز شده است:

۱ . مخالفت با مصالح زنان: متاسفانه در طول تاریخ، نگرش پست نگر که زنان را گاه موجودی نیمه انسان و حتی شبه انسان می دانست، «حق رشد» ، «حق آرامش » و «احساس ارزشمندی » زنان را به رسمیت نمی شناخت و برنامه مشخصی برای اصلاح نقش های زنانه پیشنهاد نمی کرد . با کمال تاسف، امروزه نیز نظام سرمایه داری در پوشش سازمان های بین المللی، با ارائه الگویی منحط در دفاع از حقوق زنان، در عمل، به تقویت نگرش «شی ءانگارانه » و «مردمحورانه » پرداخته است و ویژگی ها و توانمندی های زنان را نادیده می گیرد . «حذف نقش های کلیشه ای » که در معاهدات و بیانیه های بین المللی مورد تاکید قرار می گیرد، به معنای به رسمیت نشناختن توانمندی و نقش ویژه زنان در جایگاه مادری و همسری است . با پیشنهاد حذف کلیشه های جنسیتی، آموزش های ویژه ای که زنان را در تربیت فرزندان و پشتیبانی عاطفی و تربیتی از همسر، به عنوان پیچیده ترین، مشکل ترین و والاترین نوع مشارکت زنان، توانمند می سازد، به فراموشی سپرده می شود .

پذیرش الحاق به کنوانسیون، با حق شرط کلی، به این معناست که الگوی «تشابه محور» را در غیر از موارد خاصی که خلاف شرع شمرده می شود، الگویی مترقی می دانیم . الگوی متعالی در دفاع از شخصیت و حقوق زنان، الگوی «تناسب محور» است که ضمن پافشاری بر برابری زن و مرد در انسانیت، حقوق و فرصت ها را متناسب با کارآمدی و نقش هر یک از دو جنس تنظیم، و برنامه ریزی اجتماعی را براساس اعتنا به این نقش ها ارائه می کند . تجربه دفاع از حقوق زنان در کشورهای غربی نشان می دهد که هرچند نمایش حضور زنان در محیطهای اجتماعی و اقتصادی آماری روزافزون دارد، در عرصه رقابت های اقتصادی، موقعیت ها به گونه معناداری به نفع جنس مرد رقم خورده است . به علاوه، ناهنجاری های اخلاقی در جوامع غربی (به ویژه در جوامعی که از نظر شاخصه های بین المللی در ارتقای وضعیت زنان جایگاه ممتازی دارند)، تزلزل بنیان خانواده و بحران هویت نسل جدید می تواند از پی آمدهای بی توجهی به ویژگی های هر یک از دو جنس، و ملاحظه این ویژگی ها در مدل برنامه ریزی اجتماعی باشد .

۲ . مخالفت با دیدگاه اسلامی: روح کلی معاهده، یعنی پی گیری مطالبات و دفاع از حقوق زنان در چارچوب الگوی برابری، هرچند در موارد جزئی ممکن است مخالف شرع نباشد، با اهداف و برنامه های دین سازگار نیست . اصولا برداشتی از دین که موافقت یا مخالفت با شریعت را تنها در محدوده احکام فرعی جزئی پی گیری می کند، از دین در مرحله برنامه ریزی کلان اجتماعی و نظام سازی غفلت می کند، و نتیجه طبیعی این نگرش آن است که احکام شرعی در خدمت بسط ارزش های غیراسلامی درآید .

اسلام در جامعیت خود عهده دار هدایت انسان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی و عملی، به گونه ای هماهنگ و نظام مند، است و منحصر کردن برنامه های هدایت بخش دین به حوزه عملکردها، و غفلت از اصلاح اعتقادی و اخلاقی، به ویژه در برنامه ریزی اجتماعی، غفلت از جامعیت دین محسوب می شود . به عبارت دیگر، حکومت علاوه بر آنکه باید با اصلاح قوانین و اجرای صحیح آن، احکام واجب را جاری سازد و محرمات را از میان بردارد، موظف است زمینه اعتلای فرهنگی جامعه و رشد فضایل اخلاقی و از میان رفتن رذایل را نیز فراهم سازد . حفظ و ارتقای هویت اسلامی جامعه و بسترسازی مناسب برای تمایل اجتماعی به فضایل اخلاقی، اعمال صالح و اعتقادات صحیح و دورشدن مردم از مفاسد اخلاقی و اعتقادات باطل، از وظایف اولیه حکومت است که تعطیل شدنی نیست .

۳ . پی آمدهای جهانی سازی ^(۱) : جهانی سازی از مهم ترین حوادث عصر حاضر است که متاسفانه چنان که باید مورد تحلیل اندیشمندان قرار نگرفته است . جهانی سازی به معنای یکسان سازی جوامع در چارچوب تمدنی واحد و اهدافی واحد است . ^(۲) جهانی سازی فرآیند حاکمیت و نفوذ همه جانبه فرهنگ و تمدن غربی و تسلط بلامنازع نظام سرمایه داری است و نتیجه آن، یکسان سازی در فرهنگ، خوراک، پوشاک و روابط اجتماعی است . در جهانی سازی فرهنگ ها و قدرت های منطقه ای به نفع نظام سرمایه داری صحنه را ترک خواهند گفت . از قرائن موجود چنین استفاده می شود که دول استکباری تمام همت خود را برای ورود کشورهای جهان سوم به دهکده جهانی به کار بسته اند .

سخن از جهانی سازی و لزوم یا عدم لزوم پیوستن به این قافله از مسائلی نیست که زیربخش های نظام نسبت به آن تصمیم مستقلی اتخاذ کنند . متاسفانه در شرایطی که رهبری نظام اسلامی و رئیس جمهوری به انتقاد از جهانی سازی می پردازند و مجمع تشخیص مصلحت سیاست خود را نسبت به این مقوله مهم اعلام نکرده است، زیربخش ها به تصمیماتی مبادرت می کنند که سیاست های کلی نظام را تحت تاثیر قرار می دهد . به نظر می رسد بحث از لزوم پیوستن به معاهداتی که زمینه ساز طرح جهانی سازی تلقی می شوند، باید پس از بحث از موضع ایران نسبت به اصل مسئله، عنوان گردد . وانگهی اگر جهانی سازی علت پیوستن ایران به این معاهده باشد، به همین دلیل باید تن به الحاق مطلق داد; چون لازمه پیوستن به قافله جهانی الحاق مطلق است، نه مشروط .

۴ . نگاهی به فشارهای بین المللی: گرچه همان طور که موافقان الحاق ذکر کرده اند، برخی فشارهای بین المللی برای الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض وجود دارد، اما توجه به نکاتی حائز اهمیت است: نخست آنکه برخلاف گفته مخالفان، فشارهای بین المللی برای الحاق ایران به معاهده مذکور با پذیرش الحاق مشروط از میان نخواهد رفت، بلکه به سمت حذف حق تحفظها و اجرایی کردن معاهده تغییر مسیر خواهد داد . به علاوه، صرف نظر از فشارهای سازمان ملل به پس گرفتن حق شرطها و اجرایی کردن تمام مفاد معاهده، فشارهای جانبی خارج از تشکیلات سازمان ملل توسط کشورهای مختلف نیز کم نخواهد بود; چنان که کشورهایی چون لیبی که در چارچوب شریعت اسلام به این معاهده پیوسته اند، مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته اند .

دوم آنکه برخورد سازمان ملل و نهادهای بین المللی دیگر نسبت به حقوق بشر و معاهدات دیگر، برخوردی دوگانه است و بر اساس اغراض خاص سیاسی، فشارهایی را متوجه دولت ها می سازد . ازاین رو، جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت اصول گرای خود، همواره مورد هجمه کشورهای بزرگ و مجامع بین المللی بوده و هست . بنابراین نباید شرایط جمهوری اسلامی را با شرایط کشورهایی چون عربستان مقایسه کرد . تا ماهیت استکبارستیزی نظام اسلامی باقی است، چنین فشارها و محکومیت هایی وجود دارد و الحاق مشروط به یک معاهده نمی تواند از میزان فشارها بکاهد، بلکه چنین الحاقی، حرص بین المللی را برای افزایش فشار به دولت اسلامی برای پس گرفتن حق شرطها تقویت خواهد نمود . جای بسی تعجب است که هیچ یک از طرفداران الحاق، به این مهم تصریح نمی کنند که پس از الحاق، فشارهای بین المللی برای اجرایی کردن مفاد کنوانسیون فزونی خواهد گرفت . اصولا فشارهایی هم که تاکنون به دولت جمهوری اسلامی وارد شده، برای اجرایی کردن مفاد آن بوده است .

سوم آنکه اگر واقعا فشار بین المللی بر نظام اسلامی برای الحاق به این معاهده بسیار زیاد است، چرا هیچ یک از نهادهای مربوطه در گزارشی به مردم و فرهیختگان، پرده از ماهیت نظامی و اقتدارگرایانه سازمان ملل و نهادهای بین المللی دیگر برنمی دارد؟ وجود اضطرارهای اجتماعی که در صحنه عمل، یک دولت را به اتخاذ تصمیماتی بر خلاف اهداف اولیه خود ناچار سازد، در لیت خود قابل تصو