---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عملکرد سازمان ملل در قبال بحران افغانستان :

بخش نخست : زمینه های تأسیس سازمان ملل ۳

بخش دوم : ایجاد جامعه ملل ۴

بخش سوم : پیدایش سازمان ملل متحد ۵

مبحث اول ) ارکان و ساختار سازمان ملل متحد ۶

الف ) شورای امنیت ۶

ب ) شورای اقتصادی – اجتماعی ۶

ج ) شورای قیمومت ۷

د ) دبیرخانه ۷

مبحث دوم ) اهداف سازمان ملل متحد ۸

مبحث سوم ) چگونگی برخورد سازمان ملل نسبت به بحرانها ۸

الف ) عملکرد سازمان ملل در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی سابق ۹

ب ) عملکرد سازمان ملل بعد از پیروزی مجاهدین در افغانستان ۱۴

الف ) مأموریت آقای محمود مستیری ۱۴

ب ) مأموریت آقای دکتر هول ۱۷

ج ) مأموریت آقای اخضر ابراهیمی ۱۸

د ) مأموریت آقای فرانسیسکو ویندرل ۲۱

جمع بندی و نتیجه گیری ۲۲

نقش سازمان ملل در افغانستان

مقدمه

با توجه به تحقیقی بودن این مقاله ناگزیریم که آن را با طرح یک فرضیه و چند سؤال آغاز کنیم . فرضیه ما این است که «سازمان ملل به دلیل ضعف ساختاری و وابستگی ماهوی ، نسبت به قضیه «افغانستان» کاملا انفعالی و غیر استراتژیک عمل کرده که این امر ، به طولانی شدن بحران در «افغانستان» منجر شده است .»

با توجه به این فرضیه سؤالات زیر اذهان کنجکاو را به دنبال بررسی و شناخت ماهیت و عملکرد آن سازمان می کشاند :

۱ – آیا «سازمان ملل» در راستای اهداف تأسیسی ، مطابق منشور خود نسبت به بحران بیست و یک ساله «افغانستان» بدرستی انجام وظیفه کرده است یا نه ؟

۲ – آیا عملکرد سازمان ملل در قبال مسأله «افغانستان» مؤثر بوده یا نه ؟ اگر مؤثر بوده ، چرا بحران هنوز ادامه دارد و اگر مؤثر نبوده ، دلایل ضعف آن کدامند ؟

بدون تردید ، لازمه نقد و بررسی عملکرد «سازمان ملل» پیرامون یک بحران در گوشه ای از جهان ، تأمل و تفکر درباره اهداف و انگیزه های تأسیسی آن سازمان می باشد . این نگرش ، بی درنگ انسان را به سوی سوابق و سیر تاریخی سازمان مزبور می کشاند . لذا ، در بخش نخست این نوشتار ، به طور اجمال برای اثبات فرضیه و پاسخ به سؤالات تحقیق ناگزیریم ، به چگونگی پیدایش ، سیر تکاملی ، اهداف و خط مشی آن بپردازیم و در بخش دوم ، عملکرد این نهاد امنیت گستر و صلح آفرین را طی دو دهه بحران در خطه اسلامی «افغانستان» مورد بررسی قرار دهیم .

بخش نخست : زمینه های تأسیس سازمان ملل :

به طور کلی ، قرنهای هفدهم – هجدهم تاکنون ، چند تفکر و پارادایم در روابط بین الملل حاکم بوده است :

اول : پس از پایان یافتن جنگ های سی ساله مذهبی اروپا ، بین کاتولیک ها و پروتستانها و خاتمه یافتن جنگ شهریاران که به منظور دفاع از منافع و حیثیت خود و خانواده هایشان کشورگشایی می کردند و زمانی که جنگجویان از جنگ و خونریزی و تباهی خسته می شدند ، برای مدت زمان محدود تنوعا به فکر معامله و صلح می افتادند و به این ترتیب ، جنگ میان جنگ افروزانی که همدیگر را می شناختند و به بهای خون جنگجویانی که همدیگر را نمی شناختند ، به صلح می انجامید و آخرالامر ، سرزمین هایی را بین خود تقسیم کرده و مناطق زیر نفوذشان را مشخص و تثبیت می کردند . در چنین شرایطی «قرارداد وستفالی»[۱] در سال ۱۶۴۸ پا به عرصه ظهور می گذارد تا مردم در سایه تحقق مفهوم کشور – ملت به دفاع ملی بپردازند . در همین راستا ، سیستم امنیت دست جمعی در روابط بین الملل تقویت می شود که با وقوع انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ م این طرز تفکر به اوج خودش می رسد .

دوم : تشکیل «کنگره وین» و «کنفرانس اروپا» که با تمرکز و تعادل قدرت بین کشورهای روسیه ، فرانسه ، انگلیس ، پروس و اتریش همراه بود ، قدرتهای برتر اروپایی به منظور تأمین صلح و تعیین سرنوشت در اروپا و حتی سرزمین های غیر اروپایی می پرداختند ، ولی در حالی که خود شخصا این حکومت بین المللی را اداره و کنترل می کردند ، نتوانستند ، امنیت و ثبات اروپا را تأمین کنند ؛ چراکه گاهی با بیداری ملت ها و حرکت های آزادیبخش موجب تجزیه کشورها و استقلال ملی آنها می شد برخورد می کردند و گاهی نیز در چارچوب اتحادهای جغرافیایی قیامهایی علیه آنها صورت می گرفت ، و این روند تا شروع جنگ جهانی او ادامه یافت .

بخش دوم : ایجاد جامعه ملل :

پس از پایان یافتن کنفرانس اروپا و آغاز جنگ جهانی اول ، جهان نظم بین المللی نوینی را جستجو می کرد ؛ به همین منظور ، بعد از پایان یافتن این جنگ ، کنفرانس صلحی در «پاریس» و در «کاخ ورسای» تشکیل شد و با تأثیرگذاری مستقیم پرزیدنت ویلسون ، رئیس جمهوری وقت آمریکا ، نهاد جدیدی به نام «جامعه ملل» پا به عرصه وجود گذاشت .

ویلسون در پیامی به کنگره جامعه ملل در پانزدهم ژانویه ۱۹۱۸ «جامعه ملل» را اینگونه تعریف می کند :

«جامعه ای عمومی متشکل از ملل گوناگون که هدفش تأمین استقلال سیاسی و تضمین تمامیت ارضی همه کشورها – اعم از کوچک و بزرگ – در قبال یکدیگر می باشد و این امر باید بر اساس پیمانهای رسمی به وجود آید .»

چنانکه می دانیم ، تنها کشورهایی که دارای حکومت آزاد و مستقل بودند ، در جامعه ملل حق عضویت داشتند . لذا در واقع ، فقط چند قدرت برتر اروپایی و آمریکایی مانند امپراطوری بریتانیا ، فرانسه ، ایتالیا ، ایالات متحده آمریکا و ژاپن ، این نهاد بین المللی را در قبضه قدرت خود داشتند و بدون تردید ، قدرتشان را بر دیگران تحمیل می کردند . ضمن اینکه کشورهای مغلوب مثل آلمان و ترکیه عثمانی در آن حضور نداشتند .

گفتنی است ، هدف عمده از تشکیل «جامعه ملل» ایجاد جامعه ای بین المللی به شکل سازمان یافته بود تا از طریق آن ، تأمین صلح جهانی به واسطه امنیت دسته جمعی به بار بنشیند ؛ که بوسیله عوامل ذیل از هم فرو پاشید .

۱ – اعمال قدرت و سلطه به وسیله قدرتهای تشکیل دهنده جامعه ملل ، آن را به صورت ابزاری برای قدرتهای برتر قرار داده بود .

۲ – مصوبات جامعه ملل از ضمانت اجرایی برخوردار نبوده و غالبا در حد شعار و صرف و محکوم کردن باقی می ماند .

۳ – «آمریکا» – که خود مؤسس جامعه ملل بود – سیاست انزوا را اختیار کرد . در نتیجه ، برخی کشورها از کناره گیری او به نفع خودشان سود بردند ؛ مانند آلمان که وارد جامعه ملل شد و نقش عمده را در رهبری به عهده گرفت .

۴ – جامعه ملل دارای بازوی اجرایی و نیروی نظامی قوی و ارتش مستقل نبود .

۵ – آزاد بودن خروج کشورها از این نهاد ، موجبات ناکارآمدی آن را فراهم ساخت .

۶ – نهاد مزبور ، در خور مسؤولیت جهانی خود صلاحیت نداشت ؛ زیرا یک سازمان کاملا فراملی نبوده و تمام تصمیمات آن می بایست با موافقت همه اعضاء – که هر یک قدرتی متفاوت از دیگری داشت – اتخاذ می گردید .

بخش سوم : پیدایش سازمان ملل متحد :

ناکارآمدی و ناکامی جامعه ملل در تأمین صلح جهانی و در پی آن ، تشدید بحران ، موجبات تشکیل «سازمان ملل» را فراهم ساخت . با آغاز جنگ جهانی دوم ، جامعه ملل فقط به صدور قطعنامه ای اکتفا نمود و حمله آلمان را محکوم کرد ؛ اما کشورهای عضو ، توان نظامی و ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از حمله آلمان به لهستان و چکسلواکی و یا لااقل برقراری آتش بس در اختیار نداشتند . لذا طرح تشکیل «سازمان ملل» – این بار نیز به وسیله آمریکایی ها ارائه گردید و برای اولین بار ، در «اجلاس تهران» و سپس در «اجلاس یالتا» و در نهایت در «اجلاس پستدام» آلمان بین سران سه کشور شوروی ، آمریکا و بریتانیا به تصویب رسید .

اهمیت سازمان ملل در این است که یک سازمان بین الدولی یعنی اتحادیه جهانی دولتها بوده و دارای شخصیت حقوقی است و اعضای مؤسس آن که پنجاه و یک کشور بودند ، شرایط عضویت را در ماده چهار اساسنامه سازمان آورده اند که بر اساس آن ، کشور مستعمره به عضیت پذیرفته نمی شود و پذیرش اعضای جدید ، هرآینه منوط و موکول به نظارت «مجمع عمومی» و «شورای امنیت» سازمان بوده و خروج از آن هم با تأیید این دو رکن امکان پذیر است .

مبحث اول ) ارکان و ساختار سازمان ملل متحد :

ارکان اصلی سازمان ملل متحد عبارتند از : «مجمع عمومی» ، «شورای امنیت» ، «شورای قیمومیت» و «دبیر کل» ؛ مجمع عمومی از تمام اعضای سازمان ملل تشکیل می شود و هر یک از اعضاء در مجمع پنج عضو دارند که دارای یک حق رأی هستند . هر ساله ، یک اجلاس برگزار می شود و مجمع ، در صورت لزوم ، می تواند اجلاس فوق العاده هم داشته باشد . اجلاس سازمان در مقر آن ، یعنی در شهر «نیویورک» آمریکا برگزار می شود . هر کدام از اجلاس ، یک رئیس و شش نایب رئیس دارد و ریاست مجمع ، بر عهده هیچ یک از اعضای دایم شورای امنیت نمی باشد . مجمع عمومی دارای هفت کمیسیون است که عبارتند از کمیسیون سیاسی ، کمیسیون ویژه ، کمیسیون اقتصادی ، کمیسیون مسائل اجتماعی ، کمیسیون مربوط به قیمومیت ، کمیسیون اداری و مالی و کمیسیون حقوقی .

ناگفته نماند که بعضی از سازمان های دیگر مانند «اتحادیه عرب» و «جامعه اقتصادی اروپا» به عنوان ناظر در مجمع شرکت می کنند . اینک به اختصار برخی دیگر از ارکان سازمان ملل را بررسی می کنیم .

الف ) شورای امنیت : این شورا ، مهمترین رکن سازمان ملل است . هر یک از اعضای شورای امنیت ، نماینده دایمی در مقر سازمان ملل دارند . اعضای دایم که دارای حق وتو هستند ، عبارتند از کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه ، بریتانیا و فرانسه ، اعضای غیر دائم که شش کشور بوده و از سوی مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شدند ؛ اما طبق دو قطعنامه مصوب ۱۹۹۱ تعداد اعضای غیر دائم شورای امنیت به پانزده کشور افزایش یافته است . معیار مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیر دائم ، شرکت مؤثر اعضاء در حفظ صلح و امنیت و سایر اهداف سازمان می باشد .

ب ) شورای اقتصادی – اجتماعی : این شورا در واقع ، ارگان همکاریهای بین الملی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی است ، که در ابتدا دارای هیجده عضو بود از سال ۱۹۶۵ ، همزمان با افزایش تعداد اعضای شورای امنیت به بیست و هفت عضو فزونی یافت [۲]. مدت مأموریت هر عضو ، سه سال است . گفتنی است ، در میان هیجده نفر اعضای قدیمی ، نمایندگان دولتهایی که در شورای امنیت ، کرسی دایمی دارند – به استثنای چین – پیوسته به عضویت شورا انتخاب شده اند .

شایان ذکر است ، شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند در زمینه مسایل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تربیتی و موضوعات همگون دیگر بین المللی ، مطالعه و تحقیق کند و نتیجه تحقیقات خود را به صورت «توصیه نامه» به مجمع عمومی یا دولتهای عضو سازمان مل و یا سارمانهای تخصصی مزبور بفرستند . این شورا زیر نظر مجمع عمومی انجام وظیفه می کند و اعضای آن نیز توسط همان مجمع انتخاب می شوند .

ج ) شورای قیمومت : این رکن سازمان ملل برای نظارت بر اداره سرزمینهای تحت قیمومت به وجود آمده است . سرزمینهای تحت قیمومت آنهایی هستند که به سبب نداشتن رشد سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کافی هنوز در اداره امور خویش از استقلال کامل برخوردار نبوده و یک دولت خارجی با نظارت سازمان ملل مسؤلیت اداره و حفاظت آن را به عهده دارد .[۳]

البته دولتهای اداره کننده سرزمینهای تحت قیمومت ، متعهدند که وسایل پیشرفت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مردمان این سرزمینها را را برای نیل به استقلال و اداره آزاد کشور خود فراهم کرده و گزارش سالانه از فعالیتهای خود را در سرزمین تحت اداره به شورای قیمومت تسلیم کنند . گفتنی است ، در سالهای اخیر با توجه به استقلال کشورهای مذکور ، نقش این شورا بسیار کمرنگ شده است .

د ) دبیرخانه : دبیر کل به موجب ماده نود و هفت منشور سازمان ملل ، بالاترین صاحب منصب سازمان ملل متحد است و با این سمت ، حق دارد در تمام جلسات مجمع عمومی ، شورای امنیت و سایر رکنهای سازمان شرکت کند . مدت مأموریت او پنج سال است و انتخاب دوباره او بلامانع است .

دبیر کل دارای دو دسته وظایف اداری و سیاسی است که با هماکاری چند معاون انجام می دهد . از نظر سیاسی وظیفه دارد که برای حفظ صلح و امنیت جهانی با شورای امنیت همکاری کرده و درباره موضوعی که به اعتقاد او ، ممکن است ، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد . نظر شورای امنیت را جلب کند . بعلاوه ، دبیر کل گزارش فعالیتهای سالانه سازمان ملل را به مجمع عمومی تقدیم می کند . همچنین ، جدای از مأموریتهای رسمی به طور غیر رسمی و به سبک کدخدامنشی به حل اختلافات بین دولتها و یا بحرانها مبادرت ورزد .

بد نیست بدانیم ، از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد تاکنون به ترتیب هفت نفر به مامهای ترگولی از «نروژ» ، داگ هامر شولد از «اتریش» ، اوتانت از «برمه» ، کورت والدهایم از «اتریش» ، دکوئیار از «پرو» ، بترس غالی از «مصر» و کوفی عنان از کشور «غنا» به سمت دبیر کل سازمان ملل متحد رسیده اند .

بر اساس ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل متحد ، دبیر کل از هیچ کشوری فرمان نمی برد و تابع دستورات کسی نیست .

مبحث دوم ) اهداف سازمان ملل متحد :

اساسنامه سازمان از یک مقدمه – که آرمانهای دول عضو را بیان می کند – و یکصد و یازده ماده تشکیل شده است . هدفهای سازمان به طورخلاصه به سه دسته تقسیم می شوند :

۱ – حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اقدام مشترک دولتها جهت پیشگیری از جنگ ، قطع تهدید ، تعقیب مجاوز و حل اختلافات بین المللی از راههای مسالمت آمیز ؛

۲ – توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر پایه برابری آنها و حق ایشان در تعیین سرنوشت خویش ؛

۳ – همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی ، فکری و ذهنی و بشردوستی همراه با توسعه و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه ، بدون توجه به نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب آنها ؛

مبحث سوم )چگونگی برخورد سازمان ملل متحد نسبت به بحرانها :

اگر چه تأمین صلح عملا به عهده شورای امنیت گذاشته شده ، لیکن دبیر کل و مجمع عمومی نیز با توجه به این که از ارکان عمده این نهاد محسوب می شوند ، در این زمینه دست به اقداماتی می زنند . در هر صورت سازمان ملل برای حل اختلافات به شیوه های زیر مبادرت می ورزد :

۱ – حل مسالمت آمیز اختلافات؛

۲ – اقدامات تنبهی شورا ؛

۳ – عملیات نظامی بین المللی ؛

حال ، با شرح مختصر از اهداف سازمان ، براحتی می توان نسبت به عملکرد این نهاد عدالت گستر و امنیت آفرین قضاوت کرده و تلاشهای آن را طی بیست سال بحران در «افغانستان» مورد نقد و بررسی قرار داد .

با به قدرت رسیدن احزاب کمونیستی «خلق» و «پرچم» به وسیله کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و اشغال نظامی افغانستان در بیست و هفت دسامبر ۱۹۷۹ توسط سپاه چهلم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق ، خطه اسلامی افغانستان وارد یکی از پیچیده ترین بحرانهای منطقه ای و جهانی شد ؛ بحرانی که علاوه بر تباهی ملت مظلوم افغانستان ، پیامدهای منفی آن در ابعاد مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم امنیت منطقه ، بویژه کشورهای همجوار را با چالش جدی و تهدید قدرتهای بزرگ روبروه کرده و می رود تا مرزهای فرا منطقه ای را درنوردیده و پای مجامع از جمله سازمان ملل را بر اساس ماهیت و اهداف تأسیسی اش به میدان کشد . بنابراین ناچاریم عملکرد این سازمان را در ارتباط با معضل افغانستان را در سه مقطع مختلف مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم .

الف ) عملکرد سازمان ملل در دوران اشغال افغانستان توسط شوروی سابق :

اشغال نظامی افغانستان به وسیله صدوسی هزار نیروی تا دندان مسلح ارتش سرخ و شدت خشونت متجاوزان و میزبانان داخلی شان علیه قیام بحق ملت مظلوم افغانستان ، شورای سازمان ملل متحد را وادار ساخت تا بعد از دو روز بحث و گفتگو سرانجام قطعنامه ای را با سیزده رأی موافق و دو رأی مخالف (روسیه و آلمان شرقی) به تصویب برساند و در آن مصرانه خواهان خروج نیروهای بیگانه از خاک افغانستان شود که متأسفانه قطعنامه مذکور در هفت ژانویه ۱۹۸۰ از سوی روسیه وتو شده و به دنبال آن ، قطعنامه چهارصدوشصت ودوی شورای امنیت طبق ضوابط اجرایی به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع شد واین با اکثریت صدوچهار رأی موافق در مقابل هجده رأی مخالف اعضای مجمع به تصویب رسید .

این قطعنامه ، در واقع اولین موضع رسمی سازمان ملل در برابر تجاوز آشکار روسها به افغانستان بود که متأسفانه در آن ذکری از شوروی و تجاوز او به افغانستان به میان نیامده بود و صرفا از قوای متجاوز به عنوان «قوای خارجی» و از اشغال نظامی به تجاوز اخیر یاد شده بود و به جای محکوم کردن این عمل غیر انسانی تنها به اظهار تأسف بسنده شده بود .

هنوز یک ماه از این تجاوز نگذشته بود که در اول دلو (بهمن) ۱۳۵۸ وزرای خارجه کشورهای اسلامی ، کنفرانس فوق العاده شان را در «اسلام آباد پاکستان» برگزار کرده و به دنبال آن ، قطعنامه ای شدید اللحن صادر کردند که در آن ، تجاوز ارتش سرخ به کشور اسلامی افغانستان را نقض آشکار قوانین بین المللی ، منشور سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی قلمداد کرده و خواهان بیرون رفتن فوری و بدون قید و شرط نیروهای متجاوز روسی از خاک افغانستان شدند . همچنین «سازمان کنفرانس اسلامی» نیز طی قطعنامه ای ، بر حل همه جانبه بحران افغانستان از طریق تشکیل کموسیونی مرکب از وزیران خارجه ایران ، پاکستان و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی تأکید کرد . اگرچه در این قطعنامه از رژیم دست نشانده «کابل» به عنوان یک طرف قضیه اسمی به میان نیامد ، لیکن دولت پاکستان به دلایل زیر در این مورد ملاحضاتی را در نظر داشت .

۱ – احساس خطر جدی نسبت به مرزهای خود از ناحیه شمال افغانستان به وسیله ارتش سرخ شوروی .

۲ – جلب حمایت بلوک غرب و کشورهای مخالف کمونیسم .

۳ – کانالیزه کردن بحران سیاسی و نظامی افغانستان در راستای منافع ملی خویش .

۴ – تثبیت پاکستان به عنوان بازیگر اصلی مسأله افغانستان نزد روسها و دولت کمونیستی افغانستان .

افزون بر اینها ، اندیشه آینده نگری و ایجاد سلطه بر تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی افغانستان ، باعث شد که دولتمردان پاکستان به طور پویا و استراتژیک نسبت به مسأله افغانستان برخورد کرده و برخلاف موازین حقوق بین الملل ، دولت دست نشانده کابل را به عنوان یک طرف رسمی در قضیه افغانستان وارد مذاکره کند .

ولی برخلاف سیاست پاکستان ، آقای قطب زاده ، وزیر امور خارجه وقت ایران با تأکید بر ماهیت اعتقادی و انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران ، در این کنفرانس اظهار داشت : «جمهوری اسلامی ایران ، معتقد است تا ارتش سرخ روسیه در افغانستان حضور دارد ، دولت کمونیستی «کابل» نمی تواند به نام مردم این کشور صحبت کند و چون در حال حاضر «شوروی» در آن کشور حضور دارد ، به نظر می رسد که مذاکره باید با خود روسها انجام گیرد ، نه با دولت دست نشانده آنها»[۴].

در آستانه اولین سالگرد اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ ، سازمان ملل دومین قطعنامه خود را در قوس (آذر) ۱۳۵۹ طی سی و پنجمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی خود ، صادر کرد و در آن قطعنامه صدویازده کشور جهان ، بار دیگر بدون اشاره به روشن ساختن هویت متجاوزان و محکوم کردن آنان فقط به اظهار تأسف شدید از تجاوز اخیر اکتفا کرده و از دبیر کل سازمان ملل خواستند به تعیین نماینده خاص و دنبال کردن راه حل دیپلماتیک مسأله افغانستان مبادرت ورزد . دبیرکل وقت سازمان ملل متحد آقای کورت والدهایم نیز با توجه به قطعنامه ۳۷/۳۵ مورخ بیستم نوامبر ۱۹۸۰ تصمیم گرفت ، آقای پرزد کوئیار ، دیپلمات پرویی را که در آن وقت سمت معاونت دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی را به عهده داشت ، به عنوان نماینده خاص خود منصوب کند ، تا پیرامون راه حل سیاسی افانستان تحقیق کند .

ایشان هم تمهیدات اولیه این مسؤولیت جدید را آماده می کرد که بخت ، یارش شد و به دنبال کنار رفتن والدهایم از دبیر کل سازمان ملل متحد به این مقام منصوب شد و بلافاصله ، آقای دگوکور دووز را به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان برگزید .وی ، درابتدای احراز این پست ، کارش را با رایزنیهای سیاسی و مسافرتهای دیپلماتیک بین «کابل» ، «اسلام آباد» ، «تهران» ، کشورهای اروپایی و آمریکا آغاز کرد . او اولین دور مذاکرات غیرمستقیم را بین وزرای خارجه دولت پاکستان و حکومت کمونیستی افغانستان با میانجیگری خود به عنوان نماینده خاص دبیرکل سازمان مل دنبال کرد . نتیجه این تلاشها انعقاد «توافقنامه ژنو» بود که در نهایت ، به جدول زمانبندی و خروج نیروهای ارتش سرخ از خاک افغانستان منتهی شد .

در نخستین روزهای بهاری سال ۱۳۶۷ مطابق ۱۹۸۸ طی مراسمی رسمی در مقر اروپایی سازمان ملل در «ژنو» و با حضور آقای دکوئیار دبیر کل آن سازمان ، چهار سند رسمی تحت عنوان موافقنامه های ژنو بین وزرای خارجه پاکستان و دولت کمونیستی افغانستان به عنوان طرفهای اصلی درگیر !! و نمایندگان شوروی سابق و آمریکا به عنوان کشورهای تضمین کننده این موافقتنامه به امضاء رسید . این ، در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مواضع قبلی خویش از شرکت در این کنفرانس سرباز زده و مجاهدین هم از طرف پاکستان ، ثانی بالعرض عمل می کردند . شایان ذکر است که در بین رهبران جهادی ، آقای ربانی در اعتراض به دولت پاکستان طی بیانیه ای ، هرگونه اقدامی را بدون حضور مجاهدین مردود و بی نتیجه دانست ؛ لکن با واکنش شدید مقامات نظامی پاکستان مواجه شد که وی نیز نتوانست در سلب قیمومت از نظامیان پاکستانی تأثیری از خود برجای گذارد . خلاصه ، براساس همین موافقتنامه بود که سرانجام ، آخرین سرباز ارتش سرخ در فوریه ۱۹۸۸ در حالی که خستگی و جراحات ناشی از مقاومت مجاهدین بر چهره اش نمایان بود ، از «پل دوستی آمو» از خاک افغانستان خارج شد و آقای کوردووز هم موفقیت ناشی از تلاشهای سیاسی خودش را مشاهده کرد .

گفتنی است ، در آخرین سالهای حاکمیت نجیب الله ، آقای یاکوبی از قبرس برای زمانی خیلی کوتاه به عنوان نماینده ویژه پا به عرصه نهاد . او تصمیم داشت ، با همکاری دولت نجیب و اساتید دانشگاه «کابل» ، طرحی را تهیه کند ، ولی بی نتیجه آن را رها کرد . به دنبال آن ، آقای بنون سوان به عنوان نماینده خاص برگزیده شد و طرحی را موسوم به «انتقال قدرت و ایجاد حکوکت فراگیر» ارائه کرد ؛ اما احمد شاه مسعود ، فرمانده ارشد جهاد افغانستان – که قضایا و چالشها را از نزدیک و با دقت مشاهده می کرد – طرح بنون سوان را بر خلاف مصالح ملت و مقاومت دلیرانه آنها در برابر شوروی متجاوز و در جهت امیال سیاسی بیگانگان دانسته و با فرستادن پیامی به رهبران جهاد در «پیشاور» آنان را برای تشکیل «حکومت اسلامی» فراخواند و متعاقب آن ، بخشی از نیروهای ائتلاف شمال به فرماندهی خود او وارد عمل شدند و دکتر نجیب الله ، آخرین بازمانده رژیم کمونیستی به دفتر سازمان ملل در «کابل» پناهنده شد . همچنین ، شهرهای شمال و «کابل» به تصرف نیروهای ائتلاف درآمد . به این ترتیب ، طرح مذکور عملا شکست خورد .

از سوی دیگر ، سازمان ملل متحد خروج روسها از افغانستان بزرگترین دستاورد در راستای انجام رسالت تأسیسی خویش تلقی می کرد و بر اساس همین برداشت خوش بینانه و بدون توجه به چاشهای درونی و اهداف غیردوستانه برخی از کشورهای همجوار ، بحران افغانستان را پایان یافته قلمداد کرده و لذا ، توجه اصلی خود را به وضعیت وخیم اقتصادی و رفاهی در این کشور معطوف کرد . در همین راستا ، از تمام کشورهای جهان خواست که نیازمندیهای افغانستان را در اولویت کمکهای حمایتی خویش قرار دهند . به همین منظور ، کنفرانسی را در «نیویورک» آمریکا تدارک دید تا کمکهای کشورهای مختلف را سازماندهی کند .

ناگفته نماند که پایان حاکمیت کمونیستها و شکست طرح بنون سوان و انتقال قدرت به مجاهدین . بحران افغانستان دامنه و ابعاد وسیعتری به خود گفت . در زمینه عوامل تشدید بحران چهار دیدگاه به شرح زیر وجود دارد :

۱ – گروهها و اقوام غیر پشتون مانند تاجیکها ، هزاره ها ، ازبکها ، ترکمنها ، ایماقها و شیعیان اسماعیلی از طرح بنون سوان این تصور را داشتند که دکتر نجیب الله با آقای حکمتیار و ژنرالهای پشتون عضو «حزب دمکراتیک خلق» که در ارتش رژیم کمونیستی فعال بودند ، در صدد کسب مجدد انحصار قدرت «قوم پشتون» می باشند و می خواهند این پلان را از طریق مقامات استخبارات ارتش پاکستان (I,S,I) – که با آنها همگام است – به نماینده ویژه سازمان ملل بقبولانند و با این تصور و نقشه ، کشتی بحران زده افغانستان را به ساحل امن هدایت کنند .

۲ – ناپختگی و عدم انطباق طرح فراگیر با واقعیتهای موجود در افغانستان ؛ در این زمینه ، آقای میرحامد حسین میری ، یکی از کارشناسان روابط بین الملل طی مقاله ای درباره «طرح حکومت فراگیر» نماینده ویژه سازمان ملل می نویسد : «در سالهای پایانی حکومت نجیب الله که تلاشهای آقای بنون سوان در امور افغانستان بشدت جریان داشت ،«حکومت فراگیر» در هرجا زمزمه می شد و سرزبانها بود ؛ اما تعریفی از آن ارائه نشده بود . از دیدگاه سازمان ملل ، آمریکا ، دولت کابل و همسایگان افغانستان ،«حکومت فراگیر» عبارت بود از دولتی مشتمل بر احزاب ، گروههای سیاسی ، نیروهای جهادی و دولت کمونیستی ، که این ، با تفسیر مجاهدین کاملا متفاوت بود . از این رو ، تفسیر و قرائت واحد از «حکومت فراگیر» در طرح آقای بنون سوان مشاهده نمی شد و هر کس ، رأی و تفسیر خاص گروهی و حزبی خود را داشتند …»[۵]

بدون تردید ، بنون سوان در «طرح حکوکت فراگیر» مشارکت وسیع کمونیستها را در ساختار آن دولت لحاظ کرده و چنین وانمود می کرد که گروههای جهادی مستقر در پاکستان و ایران به شمول کشورهای میزبانشان از این طرح پشتیبانی و حمایت می کنند . اگرچه او ، این طرح را با دلگرمی و خوش بینی تمام دنبال می کرد ، لیکن در تطبیق آن قبل از ورود مجاهدین ، بدلیل این که در میدان هوایی «کابل» از فرار طراحی شده نجیب الله ، رئیس رژیم کمونیستی از «کابل» بوسیله ملیشیای ژنرال دوستم جلوگیری شد و نیز با تشدید اختلافات بین ژنرالهای قدرتمند ارتش افغانستان ، طرح او ناکام ماند .

۳ – عده ای معتقدند که دکتر نجیب الله در آخرین سالهای حاکمیتش ، با تضمین هایی که برای حفظ جانش از آقای بنون سوان گرفته بود ، طرح مجدد خود و همفکرانش را با استفاده از ضعفهای ناشی از وجود تفرقه میان رهبران جهادی پی ریزی کرده بود . او در اجرای این پروسه ، نخست با طرح مسائل قومی ، نژادی و سمتی ، آن را در قالب فرقه های متناسب با شأن آنها ، بسیج کرد و بدین وسیله ، اردوی افغانستان را زیر چتر امنیت قرار داد ، ولی عملا حاکمیت ملی افغانستان را دستخوش برخی چالشهای سیاسی و اجتماعی کرد و به دنبال آن ، در حالی که هیچ تضمینی برای حفظ منافع عالی کشور وجود نداشت ، شخصا به فکر فرار و نجات خویش افتاد ، تا در کنار بنون سوان از کشور خارج شده و جامعه مظلوم افغانستان را در خلاء قدرت و نبود حاکمیت ، به امان خدا و طرح بنون سوان بسپارد ؛ بلکه از این رهگذر ، بتواند در صورت شکست طرح مذکور و عدم امکان ورود مجدد آن در ساختار آتی کشور نظام مجاهدین را وارث چالشهای درونی و آنارشیسم نظامی قرار دهد ، که همین کار را نیز کرد .

۴ – بعضی دیگر بر این باورند که عامل اصلی تشدید بحران در افغانستان ،«جلسه اسلام آباد» بود که از سوی مقامات (I.S.U) و با حضور کابینه نواز شریف برای رهبران جهادی افغانستان تدارک دیده شده بود تا درباره یک راهکار عملی