فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عوامل مؤثر در تغییر حکم :

چکیده: مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات.

موارد مذکور از موضوعات مهمّی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد.

هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند.

نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه ها: موضوع، حکم، عرف.

مقدمه

هدف از آفرینش انسان، همچنانکه قرآن کریم بدان اشاره می فرماید، عبودیت و بندگی خدای سبحان است. برای نیل به این هدف والا، دین مبین اسلام ریز و درشت اعمال انسان را مدّ نظر قرار داده و با بیان احکام جامع و فراگیر خود، وظایف و تکالیف مسلمین را در شرایط و حالات مختلف و در قبال پدیده های گوناگون فردی و اجتماعی روشن نموده است.

چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، و مصالح و شرایط حاکم بر جنبه های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع، و قواعد حاکم بر این تغییرات از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد.

هدف نوشتار حاضر بررسی بخشی از مباحث مذکور و بحث در رابطه با عواملی است که می توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند.

عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید در موارد زیر منحصر می شود:

۱ تغییر حکم به جهت تبدّل رأی مجتهد؛ ۲ تغییر حکم به جهت تغییر موضوع؛ ۳ تغییر حکم به مقتضای ملاک موجب حکم؛ ۴ تغییر حکم با عنایت به تغییر عرف؛ ۵ تغییر حکم به لحاظ عروض یکی از عناوین ثانوی؛ ۶ تغییر حکم از باب حکم حکومتی.

نحوه تغییر در هر یک از موارد مذکور را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

۱ تغییر حکم حاصل از تبدل رأی

حکم شرعی به یک اعتبار به حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم می شود. مجتهد در مقام استنباط حکم شرعی، در صدد است که به واقع، یعنی آنچه در عالم ثبوت و لوح محفوظ به عنوان حکم شرعی نگاشته شده است، دست یابد. آنچه او به دست می آورد ممکن است مطابق حکم واقع یا مغایر آن باشد. اما از آن جایی که تلاش خود را به کار بسته و تمام راههای ممکن برای کشف واقع را پیموده در صورتی که به آن حکم واقع دست پیدا نکرده باشد و غیر آن را به عنوان حکم شرعی اعلام کند معذور است و برای تلاشی که کرده مأجور خواهد بود. به همین سبب است که گفته شده «للمصیب أجران و للمخطیء أجر واحد»؛ یعنی کسی که به واقع دست یافته دو اجر دارد (اجر تلاش و اجر رسیدن به واقع) و کسی که به خطا رفته یک اجر دارد (اجر تلاش برای کشف واقع).

آنچه در عالم واقع و ثبوت وجود دارد احکامی است که بر اساس مصالح و مفاسد ملزمه از ناحیه شارع مقدس جعل شده است و آنچه مجتهد و فقیه در عالم اثبات به دست می آورد نتیجه تلاشها و ثمره برداشتهای او از منابع احکام به واسطه اصول و قواعدی است که معتبر شناخته شده است. فقیه در صورتی که دلیل علمی و قطعی برای حکم نداشته باشد از دلیل ظنی معتبر و امارات کمک می گیرد و در صورت نبود اماره برای خروج از شک در مقام عمل به اصول عملیه تمسک می جوید. حکمی که از طریق امارات و اصول عملیه به دست می آید، چه اینکه در هر دو مورد اسم حکم ظاهری به خود بگیرد یا در خصوص مورد دوم حکم ظاهری به آن اطلاق شود[۲]، حکمی است که ممکن است مطابق با حکم واقعی باشد یا مطابق با آن نباشد ولی از آن جایی که معتبر است حجت بوده و قابل اعتنا و عمل می باشد. قسمت اعظم فتاوای فقها از همین قبیل است.

از آن جایی که مجتهد در اکثر فتاوا به واقع دست نمی یابد و بر اساس ظنون معتبره یا اصول عملیه و مبانی متخذه در اصول و فقه و رجال و حدیث فتوا می ‎دهد، فتوای او همیشه در معرض تغییر خواهد بود و ممکن است زمانی به امری فتوا دهد و در زمان دیگر آن را تغییر دهد. این تغییر هیچ خللی در امر فتوا ایجاد نمی کند و برای هر فقیهی امکان وقوع آن وجود دارد.

بنابراین ممکن است فقیه زمانی به امری فتوا داده و زمانی دیگر به واسطه دست پیدا کردن به دلیلی دیگر یا به جهت تغییر ایجاد شده در نظریات و مبانی اصولی، فقهی، رجالی، حدیثی و … فتوای خود را تغییر دهد و حکم جدیدی صادر نماید. بر فرض مثال ممکن است فقیهی سنّ بلوغ را برای دختران، زمانی، اتمام نه سال و در زمان دیگر اتمام دوازده سال اعلام بکند که این امر آثار فقهی بسیاری در توجه و عدم توجه احکام کیفری و غیر کیفری نسبت به یک دختر یازده ساله خواهد داشت. یا اینکه فقیهی زمانی تعزیر به غیر تازیانه را تجویز نکند و در زمان دیگر به سبب تغییر ایجاد شده در مبانی استنباطی اش تعزیر به غیر تازیانه را مجاز شمارد.

۲ تغییر حکم حاصل از تغییر موضوع

لازمه صدور حکم، وجود موضوع است؛ تحقق حکم بدون وجود موضوع اصلاً معنی و مفهومی ندارد، باید موضوعی وجود داشته باشد تا اقتضای حکم خاصی را داشته باشد و به تبع، حکم خاصی بر آن بار شود، مثل اینکه حکم حرمت بدون فرض موضوع خاصی که بر آن مترتب شود هیچ معنی و مفهوم و ثمره ای ندارد؛ اما تحقق یک موضوع مثل شرب خمر، وجود آن را توجیه می کند و حکم حرمت بر شرب خمر بار می شود. هر موضوعی برای تحقق در خارج نیازمند افرادی است که به آنان مصادیق موضوع اطلاق می شود.

تغییراتی که در ذات موضوع یا وصف و یا عنوان آن ممکن است رخ دهد موجب تغییر حکم خواهد شد. مناسب است هر یک از این تغییرات و نقش آنها در تغییر حکم مورد بررسی قرار گیرد.

الف. تغییر ذات موضوع

هنگامی که موضوع حکم دچار ذاتی بشود و کلاً تغییر ماهیت بدهد در این صورت حکم متعلق به آن موضوع نیز دچار تحول شده و تغییر خواهد کرد. بر فرض مثال، اگر چوب نجس بسوزد و تبدیل به خاکستر شود در این صورت حکم آن نیز تغییر می کند و حکم به طهارت آن خواهد شد.

ب. تغییر صفت موضوع

برخی از اوقات ذات موضوع دستخوش تغییر و تحول نمی شود، بلکه اوصاف آن تغییر می کند. در این صورت نیز حکم موضوع دچار تغییر خواهد شد. مثل اینکه خمر با تبدیل به سرکه، ماهیت و صورت نوعیه خود را حفظ می کند و تنها صفت آن، یعنی اسکار تغییر می یابد.

این تغییر اصطلاحاً انقلاب نامیده می شود برخلاف تغییر ذاتی که به استحاله مشهور است، گرچه برخی دو مفهوم را یکی دانسته اند.

هنگام تغییر صفات موضوع، حکم آن نیز تغییر خواهد کرد. در مثال مذکور حکم حرمت که متعلق به خمر بود از سرکه برداشته می شود.

ج. تغییر عنوان موضوع

گاهی موضوع در زمانهای مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرد بدون اینکه تغییری در ذات یا اوصاف آن پدید بیاید. این تغییر عنوان، موجب تغییر حکم خواهد شد؛ مثلاً شطرنج زمانی عنوان قمار داشته و به همین جهت حکم آن حرمت بود، اما در حال حاضر این عنوان بر شطرنج صادق نیست و شطرنج عنوان ورزش به خود گرفته است. با تغییر عنوان، حکم حرمت نیز تغییر یافته و جای خود را به جواز داده است. آنچه در این مورد لازم است ذکر شود این است که اطلاق تغییر حکم بر موردی که ذات یا وصف موضوع تغییر کرده صحیح نیست، چرا که تغییر حکم در جایی صادق است که موضوع ثابت باشد و حکم قبلی آن عوض شود، اما در صورتی که خود موضوع عوض شده و موضوع جدیدی پدید آید طبیعی است که به تبع موضوع جدید، حکم جدیدی هم صادر خواهد شد و عنوان تغییر در اینجا بی مورد است، شاید تعبیر «ترتب حکم جدید بر موضوع جدید» مناسب تر باشد.

توضیح اینکه احکام شرعی غالباً به صورت قضایای حقیقیه وضع می شوند. تردیدی نیست در قضایای حقیقیه تغییر و یا انتفای موضوع تصور ندارد، چون موضوع یک مفهوم کلی است و حتی اگر هیچ مصداقی هم نداشته باشد باز جایگاه خود را به عنوان موضوع حفظ می کند در این موارد تنها مصداق است که تغییر می کند. بلی، اگر احکام به صورت قضایای خارجیه وضع شوند چنانچه صاحب جواهر نزدیک به پنجاه مورد را حمل بر قضایای خارجیه کرده است، از قبیل احکام مربوط به زنان پیامبر و مانند آن، در اینگونه موارد درست است گفته شود موضوع تغییر کرده است [دهقان: ۲۰۰].

۳ تغییر حکم به مقتضای ملاک موجب حکم

ملاک حکم عبارت از مصالح و مفاسد واقعیه ای است که حکم برای آنها وضع می شود. در اینکه کشف این ملاکات توسط غیر شارع امکان دارد یا نه، باید گفت که کشف این ملاکات (یعنی مصالح و مفاسد) در تعبدیات غیر ممکن و در غیر تعبدیات، ولو به صورت موجبه جزئیه، ممکن است؛ و ما می توانیم در غیر تعبدیات به راز جعل احکام و ملاکات آنها پی ببریم. آنچه لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که ممکن است این مصالح و مفاسد در زمانها و مکانهای مختلف تغییر شکل داده، و به تبع تغییر آنها، حکمشان تغییر کند. تنها یک مصلحت است که همواره پایدار و ثابت باقی مانده و امکان تغییر در آن وجود ندارد و آن مصلحت حفظ نظام اسلامی است. از این رو در مقام عمل، وظیفه مکلف نسبت به یک فعل در زمانهای مختلف متفاوت خواهد بود. زمانی باید با طایفه خاصی بجنگد و در زمان دیگر با همان طایفه صلح کند. زمانی واجب است تقیه کند و زمانی تقیه بر او حرام است. این نحوه عمل در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) قابل مشاهده است. پیامبر(ص) زمانی با مشرکین می جنگیدند و در زمان دیگر با آنان صلح می کردند. زمانی مسلمین از اقامه نماز جمعه به جهت تقیه نهی شدند و زمانی به دلیل وجود شرایط مساعد مأمور به اقامه نماز جمعه شدند.

به همین جهت است که برای ذکر علت تعارض موجود در بین اخبار، تفاوت شرایط و موقعیتهای مختلف زمانی و مکانی از جمله علل ایجاد تعارض مطرح شده است. همچنین در اخبار علاجیه نسبت به اخبار متعارض مأمور به عمل به آخرین روایت صادره از معصوم(ع) و کنار گذاشتن روایت سابق شده ایم زیرا روایت مؤخر بر اساس شرایط جدید صادر شده است. صلح امام حسن(ع) و جنگ امام حسین(ع) نیز از همین منظر قابل توجیه است.

از آنجایی که مصالح و مفاسد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر می کند به تبع آنها احکام نیز که تابع این مصالح و مفاسد، یعنی ملاکات هستند تغییر خواهد کرد. تشخیص این تغییر امری صعب و دقیق است که غفلت از آن سبب تحریف و تغییر در دین الهی خواهد شد. کما اینکه عدم توجه به این امر، ناکارآمدن و نارسایی دین و احکام را در پاسخ به ضرورتهای زندگی به دنبال خواهد داشت. فقهای بزرگوار شیعه در طول زمان هر دو جنبه را مدّنظر داشته و احتیاط لازم را برای کشف ملاکات به طور یقین به کار می بردند. نمونه هایی از عملکرد فقهای معظم را مورد اشاره قرار می دهیم.

۱ امام خمینی(ره) که وجوب نهی از منکر را عقلی می دانند، می فرمایند:

حتی در فرضی که حیوانی بخواهد عملی انجام دهد که مبغوض مولی است، اگر مکلف بنشیند و او را از ارتکاب این عمل باز ندارد، کوتاهی کرده و مستحق مجازات است، آن هم نه به خاطر اهمیت فعلی که از حیوان سر می زند، بلکه به خاطر آنکه عمل، مبغوض مولاست، چون ملاک در وجوب نهی از منکری که انسان انجام می دهد، در اینجا هم وجود دارد و آن تحقق فعلی است که مبغوض مولاست [المکاسب المحرمه ج ۱: ۱۳۶].

۲ هم ایشان در بحث ربا، از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» استفاده کرده اند که دریافت زیادی از نظر شارع ظلم است، و اگر نگوییم علت حرمت رباست، لااقل حکمت آن است؛ اما حکمتی نیست که بتوان از آن دست برداشت. سپس مثالی را ذکر کرده اند که آیا جایز است کسی بگوید: «شرب خمر حرام است ولی اگر خمر را در کپسولی ریختیم و خوردیم، مانعی ندارد چون علت در این حکم، حکمت است نه علت تامه».

یا بگوید:

فروختن قرآن به کافر حرام است ولی هبه آن مانعی ندارد، چون هبه غیر از بیع است، گرچه سرّ حرمت بیع هم این بوده که قرآن تحت تسلط کفار درنیاید، ولی این امر، حکمت حکم است نه علت، لذا نمی توان حرمت بیع را به هبه هم تسری داد و آن را هم حرام شمرد؟! [کتاب البیع ج ۲: ۴۰۹].

ایشان معتقدند که:

حکمت حرمت ربا، مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی است که بر آن مترتب است و این مفاسد در همه موارد آن، ساری و جاری است[کتاب البیع ج ۲: ۴۱۵].

از این رو، حیله را در باب ربا باطل دانسته و در این امر عقلایی تکیه بر روایات داله (اگر دلالتش تامّ باشد) بر جواز حیله در باب ربا را دور از صواب دانسته اند [خمینی۲ ج ۲: ۴۰۶].

۳ در مبحث بیع سلاح به کفار و مشرکین، آن را تابع مصالح روز و مقتضیات زمان دانسته اند، به این معنا که مشرک و کافر به طور مطلق موضوع حکم واقع نشده است و لذا تمسک به اصول و قواعد در این زمینه، موردی ندارد؛ بلکه اگر مصالح اقتضا کرد، فروش و حتی مجانی دادن سلاح به کفار جایز، بلکه گاهی لازم می شود. اما اگر این امر به مصلحت امت اسلامی نبود، ممنوع و حرام است، پس حکم دائر مدار مصلحت و مفسده است [خمینی۳ ج ۱: ۱۵۳].

۴ صاحب جواهر(ره)، فروش گندم مرطوب در برابر گندم خشک را به دلیل مماثل بودن جایز دانسته و چنین معامله ای را از تحت دلیل حرمت ربا خارج می داند، در برابر کسانی که آن را منع کرده اند (به دلیل نقصانی که در گندم مرطوب پس از خشک شدن بروز می کند و مساوات در حین معامله هم سودی ندارد). این گروه در خصوص فروش خرمای رطب در برابر خرمای خشک، به حدیثی استدلال کرده و آن را منع نموده اند. صاحب جواهر در ادامه می گوید:

مناقشه نسبت به حجیت علت در غیر مورد آن (که خرمای رطب و خشک می باشد)، سست است چنانچه در اصول تبیین شده، بلکه به نظر ما علت در روایت حلبی مانند صریح در تعمیم است… . بنابراین شایسته نیست در جواز فروش رطب در مقابل خرمای خشک تردید شود، آنطور که مصنف تردید کرده، زیرا چنین معامله ای از موارد علت مزبور است [نجفی ج ۲۳: ۳۶۷، ۳۶۸].

لذا کسانی که علت را تعمیم نداده اند، مثل محقق در شرائع و شیخ در مبسوط و ابن ادریس، موارد دیگری مثل بیع عنب با زبیب و هر رطب و یابسی را جایز می دانند.

۵ بعضی از محققین علت محجور بودن سفیه را در اموال و اعمال او مشترک می داند و حکم اموال را به اعمال او هم سرایت می دهد، ایشان می فرمایند:

محجوریت سفیه نسبت به اموالش از قصور ذاتی او به خاطر نادانی و کم عقلی و ضعف ادراک او نشأت می گیرد، چرا که جهل او به مصلحت و مفسده موجب تلف مال و تبذیر و صرف آن در غیر مورد خود می شود… و این علت چنانچه ملاحظه می شود هم در اموال او مطرح است و هم در اعمال، زیرا همچنان که ممکن است مالش را تباه کند، بسا که در برابر یک درهم اجیر شود در حالی که اجرت کاری که انجام می دهد، پنجاه درهم باشد؛ پس علتی که مقتضی حجر اوست مشترک بین مال و عمل اوست و همان طور که حفظ مصالح او در اموالش اقتضا می کند که ولی برای او نصب شود، نسبت به اعمالش هم این چنین است [موسوی خویی۲ ج ۵: ۵۷].

۴ تغییر حکم حاصل از تغییر عرف

در لغت، «معروف» «ضد منکر» و «عرف» ضد «نکر» ذکر شده است [ابن منظور: ۱۵۵]. در اصطلاح، تعاریف متعددی برای «عرف» ذکر شده است که به چند نمونه اشاره می شود.

جرجانی در تعریف عرف می گوید:

عرف چیزی است که نفوس به شهادت عقول بر آن استقرار پیدا کرده و طبایع آن را تلقی به قبول می کنند [حکیم: ۴۱۹ به نقل از: جرجانی: ۳۱۷].

مرحوم محمدتقی حکیم معتقد است این تعریف اشکال دارد و بهترین تعریف را تعریف استاد خلاف می داند که عرف را چنین تعریف کرده است:

عرف قول یا فعل یا ترکی است که بین مردم متعارف است و سیر مردم بر آن است. و عادت نیز نامیده می شود [حکیم: ۴۱۹ به نقل از: علم اصول الفقه: ۹۹].

دکتر جعفری لنگرودی در تعریف عرف می نویسد:

عرف روش مستمر قومی است در رفتار و گفتار که آن را عادت و تعامل نیز می گویند [: ۴۸۸].

بنابراین هر گفتار و کرداری که در میان مردم متعارف و به عنوان روش مستمر باشد عرف نامیده می شود. بیان رابطه عرف با اجماع، بنای عقلا و عادت و همین طور ذکر مرجع تشخیص استحسان در عرف، در اینکه این مرجع عقل است یا عقلا از حوصله بحث در این مقام خارج است و مجال دیگری را طلب می کند.

موارد کاربرد عرف در شرع

در رابطه با قلمرو عرف برخی بر این باورند که عرف تنها در تشخیص موضوعات مؤثر است و دست آن به دامن احکام نمی رسد در حالی که این درست نیست، زیرا ملاحظه آیات و روایات و بررسی احکام شرعی، بویژه در معاملات، نشان می دهد که شارع مقدس در جعل احکام نیز معیارهای عرفی را مورد توجه قرار داده است. وجود احکام امضائیه در مجموعه احکام شرعی مؤید این ادعاست و این نیز در حقیقت به عنوان تسهیل و امتنان بر بندگان است که خداوند با آن عظمتش برخی از روشهای عقلا را امضا کرده و آن را جزئی از احکام خود قرار داده است. علاوه بر این، شارع مقدس اسلامی در برخی از موارد سکوت کرده است (منطقه الفراغ) آن هم به دلیل تسهیل بر بندگان که تا هر طور خود تشخیص می دهند تصمیم بگیرند و عمل کنند. از سوی دیگر، وقتی عقلا از آن جهت که عقلایند در موردی نظر داشته باشند شارع نیز به عنوان رئیس العقلا، قطعاً با آن هماهنگ خواهد بود؛ زیرا برگشت بنای عقلا به عقل است که خود یکی از منابع استنباط احکام شرعی است. از این گذشته، الفاظ و عناوین قرآن و روایات نیز محمول بر فهم عرف است و نه دقت عقلی و فلسفی. لذا در برداشت از آیات و روایات، قطعاً باید زمان صدور را بشناسیم.

برخی از بزرگان موارد کاربرد عرف را در شرع سه مورد دانسته و آن را به شرح زیر بیان کرده اند [حکیم: ۴۲۲؛ جناتی: ۳۹۷]:

۱ عرفی که از آن در مواردی که نص وجود ندارد، حکم شرعی به دست می آید؛ مانند عقد فضولی. البته به دست آوردن حکم شرعی از این عرف در صورتی است که عرف عام و متصل به زمان معصوم باشد تا از این طریق بتوانیم اقرار و امضای معصوم(ع) نسبت به آن عرف و در نتیجه سنّت بودن آن را به دست آوریم. هر چیزی که سیره متشرعه یا بنای عقلا بر آن قائم باشد در این مورد داخل است.

۲ عرفی که برای تشخیص بعضی از مفاهیمی که شارع، تعیین و تعریف آنها را به عرف واگذار کرده به آن رجوع می شود؛ مانند لفظ اناء و صعید و الفاظی که در زبان بعضی از ادله به عنوان موضوع اخذ شده اند.

ظاهر این است که برخی از احکام بر موضوعات عرفی بار شده اند؛ بنابراین تشخیص نظایر این موضوعات از مواردی است که رجوع به عرف می شود، و در این قسم است که تفاوت احکام را با تفاوت موضوعات که ناشی از اختلاف عرفها به حسب اختلاف زمانها و مکانهاست مشاهده می کنیم.

۳ عرفی که برای به دست آوردن مراد متکلم از الفاظ، چه متکلم شارع باشد یا غیر شارع، به آن رجوع می شود. داخل در این قسم است نسبت به به دست آوردن مراد شارع، جایی که نسبت به کلام شارع به دلالات التزامیه رجوع می شود زمانی که منشأ دلالت ملازمه عرفیه باشد؛ مانند حکم شارع به پاک شدن خمر زمانی که به سرکه تبدیل می شود که عرفاً ملازم است با حکم به طهارت تمامی اطراف ظرف.

۴ مورد چهارمی هم به موارد کاربرد عرف در شرع اضافه شده است و آن عبارت است از کشف دلایل شرعی مثل أخذ به قول افراد ثقه (که این قسم بیشتر مربوط به عرف عام و سیره عقلاست) [رحیمیان: ج ۷: ۳۴].

شرایط اعتبار عرف

نقش ویژه عرف در به دست آوردن احکام شرعی بر کسی پوشیده نیست و بزرگان فقه بر اهمیت این نقش و استفاده صحیح از این ابزار تأکید نموده اند. محقق قمی(ره) می فرماید:

فقیه در حدس و برداشت خود، در زمینه مباحث عرفی متهم است (و در معرض خلط مباحث غیر عرفی با موضوعات عرفی قرار دارد) هر چند خود از عرف به شمار می آید ولی از آنجا که ذهن او با احتمالهای فراوان و کاربردهای مختلف یک واژه آشناست، و با ادله مختلف عقلی و نقلی که به نوعی با فهم ساده عرفی تفاوت می کند، سر و کار دارد، لذا فهم او را به عنوان فهم عرف، نمی توان دانست [قوانین الاصول: ۱۴].

امام خمینی(س) نیز در این زمینه می فرمایند:

از جمله شرایط اجتهاد، انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی است با همان عرفی که محاورات قرآن و سنّت بر طبق آن صورت گرفته است. شرط اجتهاد، دوری جستن از خلط دقایق علوم عقلی با معانی عرفی عادی است.

چه بسیار مواردی که در این زمنه خطا صورت می گیرد، چنان که برای برخی از دل مشغولان دقایق علوم حتی اصول فقه به معنای امروزی آن این مشکل زیاد پیش می آید که معانی عرفی بازاری و رایج میان اهل لغت را که بنای قرآن و سنت بر آن است، با دقتهایی که خارج از فهم عرف می باشد به هم می آمیزند [الرسائل: ۹۶].

برای اینکه عرف مورد استناد قرار گیرد وجود شرایطی در آن لازم است که ذیلاً به آنها اشاره می شود.

۱ اغلبیت شمول

این شرط در مورد همه اقسام عرف اعم از لفظی، عملی، عام و خاص، مورد لزوم است و نباید آن را با عام و خاص بودن عرف اشتباه کرد؛ زیرا عرف خاص باید در قلمرو محدود خود، واجد شرط اغلبیت شمول باشد تا معتبر تلقی گردد [واسعی ۱۳۷۹: ۵۰].

عرف و روش باید از امور تکراری و شایع بین همه مردم باشد علامه ابن نجیم در کتاب الاشباه و النظائر [: ۳۷] می نویسد: «روش و شیوه هنگامی اعتبار دارد که همه مردم و یا بیشتر آنان دارای آن شیوه باشند». و در کتاب المنافع شرح المجامع [: ۳۲۵] می نویسد: «اعتبار برای آن روشی است که بین مردم شیوع داشته باشد نه برای عده کمی از مردم مثلاً اگر پول جنس به گونه مطلق در وقت بیع ذکر شده و نوع آن تعیین نشده باشد باید آن را از نوع غالب آن دانست» [جناتی: ۴۰۷].

۲ مخالفت نداشتن با عقل علمی

باید عرف و روش به گونه ای باشد که مورد پسند عقل و مطابق با ذوق سلیم و رأی عمومی باشد. با این شرط، بسیاری از عرفهایی که فاسد، قبیح و زیان آورند و عقل عملی آنها را نمی پذیرد مشمول اعتبار و حجیت نمی شوند [واسعی ۱۳۷۹: ۵۰]. به همین جهت:

اولاً، عرفی که بر اساس عواطف و احساسات زودگذر به وجود آمده معتبر نیست [هاشمی ج ۴: ۲۴۶].

ثانیاً، عرف و بنای عقلا نباید ناشی از بی مبالاتی در امور دینی باشد. بدین ترتیب، هرگاه جامعه ای نسبت به امور دینی بی قید و گستاخ باشد و در همان حال بنا و سیره ای به وجود آورده باشد قطعاً نمی تواند مورد امضای شارع باشد؛ مانند روابط آزاد میان دختر و پسر و بلکه همجنس بازی که به صورت عرف برخی از کشورهای غربی در آمده است و به قول مارک آنسل از این گونه امور جرم زدایی شده است.

ثالثاً، عرفی که ریشه در قوانین تحمیلی قدرتهای سلطه گر و یا حکومتهای فاسد داشته باشد؛ مثلاً وضعیت حجاب زنان در جهان، بویژه ایران، ناشی از بنای عقلا بما هم عقلا نیست و عرف مردم ایران اقتضای کشف حجاب را نداشته است بلکه برنامه استعماری کشف حجاب در زمان رضاخان موجب پیدایش آن در سطح گسترده شده است [دهقان: ۲۱۰].

۳ عدم مخالفت عرف با نص معتبر

در صورتی که عرف با نص معتبر مخالف باشد آن عرف اعتبار ندارد. بیشتر اندیشمندان فقهی که عرف را معتبر می دانند این نظریه را پذیرفته اند، مگر قاضی ابویوسف که وی در مورد نصهایی که بر پایه عرف عمومی قرار دارد. این نظریه را نپذیرفته است [جناتی: ۴۰۷].

۴ عدم قرارداد برخلاف عرف

اگر برخلاف عرف قراردادی شده باشد پیروی از آن لزومی ندارد، زیرا عرف اگرچه به منزله شرط ضمنی در عقد بیع است ولی با وجود شرط صریح از بایع و یا مشتری دیگر زمینه ای برای آن باقی نمی ماند [جناتی: ۴۰۷].

به عبارت دیگر، در چنین موردی مرجعیت عرف از بین می رود، چرا که دلالت عرف بر مراد، دلالت ظهوری و ظنّی است و بنابراین زمانی مرجع قرار می گیرد که برخلاف آن تصریح نشده باشد. اگر شرطی مغایر آن آورده شود، محلّی برای اعمال عرف باقی نمی ماند، چه اینکه تصریح، موجب یقین به مراد و عدم انعقاد ظهور کلام بر طبق عرف می شود. مانند آنکه اگر در بازار بر حسب عرف، ثمن تقسیط می گردد، فروشنده و خریدار برخلاف آن شرط کنند، در چنین حالتی بر عرف اعتباری نیست [واسعی ۱۳۷۹: ۵۲].

شرایط دیگری[۳] برای اعتبار عرف ذکر شده که طرح و بررسی آنها تأمل بیشتر و مجال وسیعتری را می طلبد. نکته ای که باید مورد توجه جدّی قرار گیرد این است که از نظر امامیه دلیل مستقلی بر اعتبار و حجت عرف فی نفسه وجود ندارد. بدین جهت هیچ یک از اقسام آن نمی تواند دلیل مستقلی در مقابل کتاب، سنت، اجماع و عقل باشد؛ بلکه اعتبار و حجیت آن منوط به کاشفیت از امضای شارع است که در این فرض داخل در سنّت می شود [حکیم: ۴۲۳؛ منصوری: ۱۹۷]. چنان که واقع اجماع نیز اینگونه است و اجماع بما هو اجماع اعتباری ندارد و صرفاً به دلیل کاشفیتش از سنت اعتبار یافته و حجیت شده است. بنابراین در صورتی که کشف از سنّت نکند اعتباری نخواهد داشت.

نقش تغییر عرف در تغییر حکم

آیا تغییر عرف که امری بدیهی و قهری است می تواند تغییر حکم شرعی را به ارث بگذارد و ما از طریق تغییر عرف، شاهد تغییر حکم شرعی باشیم؟

برای توضیح مطلب و پاسخ به سؤال مذکور باید گفت: در جریان استنباط، سه عنوان اصلی عبارتند از: حکم، موضوع و مصداق که عنوان اول، یعنی حکم را فقیه (به مدد نصوص و یا …) از منابع اولیه، استنباط می کند.

عنوان دوم، یعنی موضوع و حدود آن را فقیه باید از لسان روایات یا با تکیه بر قول اهل لغت و یا عرف مشخص کند. تعیین عنوان سوم، یعنی مصادیق وظیفه فقیه نیست، بلکه به عهده مکلف و عرف یا متخصصان فن است. بنابراین از سه شبهه حکمیه، مفهومیه و مصداقیه (حکمی، صدقی، مصداقی) مرجع اولی شرع است و مرجع دو قسم اخیر، عرف.

تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطه سببی و مسببی بین آن دو وجود دارد به طوری که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر می کند و تغییر موضوع نیز بستگی به تحوّل در عرف جامعه دارد.

شایان توجه است که هرچه از باب تبدّل عرفی موضوع باشد، اشکالی ندارد که حکم بر اساس تغییر موضوع، تغییر کند؛ زیرا تغییرات موضوعی که در این حکم مؤثر است خواه عام باشد یا خاص، و خواه با فتاوی مخالف باشد یا نه، معتبرند. پولهای رایج، اکراه غیر سلطان، حدوث مالیت برای چیزی که قبلاً مالیت نداشته و به سبب انتفاع از آن در بعضی امور، مالیت پیدا نموده، و تغییر کیل به وزن و بالعکس از این قبیل هستند [واسعی ۱۳۷۹: ۵۵].

شهید اول(ره) در این زمینه می فرمایند: «تغییر احکام با تغییر عادتها جایز می باشد، همچنان که در نقود متداوله و وزنهای رایج و نفقه همسر و نزدیکان از عادت زمانی که در آن زمان واقع شده تبعیت می شود» [حر عاملی ج ۱: ۱۵۱، ۱۵۲].

هم ایشان می فرمایند: «اگر توهینها به حسب مناطق مختلف باشد، در تعزیر عادت هر منطقه مورد ملاحظه قرار می گیرد» [حر عاملی ج ۲: ۱۴۴].

بنابراین تغییر عرف و یا پیدایش عرف جدید (مانند مالکیتهای فکری و ادبی) باعث خواهد شد که حکم شرعی نیز تغییر پیدا کند. برای روشن شدن موضوع مواردی از تغییر حکم به واسطه تغییر عرف را ذکر می کنیم.

۱ اسلام حکم به حرمت و بطلان معامله ای نموده که مورد منفعت عقلایی قابل اعتنا نداشته باشد، چنان که مستفاد از آیه شریفه نهی از اکل مال به باطل [بقره: ۱۸۸] است و بر این اساس، فقها به حرمت خرید و فروش بعضی از اشیاء از قبیل خون، مدفوع و بول فتوا داده اند، چون منفعت عقلایی ندارند.

البته منظور از منفعت عقلایی، منفعت غالب است که مورد توجه عقلا باشد، وگرنه چیزی در دنیا نیست مگر اینکه اندک منفعتی در آن پیدا شود، و لازمه اش این است که خرید و فروش هر چیزی جایز باشد، و شرط منفعت عقلایی در بیع لغو باشد.

بنابراین همان طور که ملاحظه شد، علت جایز نبودن خرید و فروش بعضی از اشیا نداشتن منفعت عقلایی قابل اعتناست، و لذا اگر شرایط زمان و مکان طوری باشد که این اشیا نزد عقلا دارای منفعت مشروع قابل اعتنا باشند، حکم حرمت خرید و فروش عوض می شود و حکم به حلال بودن خرید و فروش آنها می شود. چنان که در زمان ما، در مورد خون انسان چنین است. مرحوم خوانساری در این زمینه کلام مفصلی دارند که خلاصه آن چنین است:

ملاک جایز بودن معامله بر چیزی این است که دارای فایده عقلایی قابل اعتنا باشد، و شرعاً از آن نهی نشده باشد، و از این قبیل است، خرید و فروش خون در زمان ما بر اثر تزریق آن در بدن کسی که نیاز به خون دارد، و مشرف به مرگ است [واسعی ۱۳۷۹: ۵۶].

۲ اسلام به نص قرآن کریم، حکم به حرمت ربا نموده است [بقره: ۲۷۵] و موضوع حکم به حرمت ربا، مکیل و موزون بودن اشیاست. چنان که امام صادق(ع) می فرماید: «ربا واقع نمی شود مگر در اشیایی که کیل کردنی یا وزن کردنی باشند» [حر عاملی ج ۶: ۱۳۴]. مرجع در مکیل و موزون بودن یا نبودن هر چیزی عرف است که بر حسب مکانها و زمانها فرق می کند. از این روز وقتی از امام(ع) سؤال شد که آیا می شود یک گوسفند را در برابر دو گوسفند و یک تخم مرغ را در برابر دو تخم مرغ معامله کرد؟ حضرت می فرماید: «مادامی که کیل و وزنی نباشد، اشکالی ندارد» [حر عاملی ج ۱۸: ۱۲۳]. بنابراین اگر چیزی مثل تخم مرغ را در زمانی یا مکانی که به صورت وزنی فروخته می شود بفروشد و زیادتر بگیرد موضوع حکم به حرمت ربا می شود، و اگر چیزی را که در زمان یا مکان دیگر به صورت عددی خ