فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قراردادهای بین المللی در اسلام :

اشاره

بحث های حقوقی در جهان کنونی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. سازمان ها و مؤسسه های فراوانی در سطح بین المللی درصدد وضع قوانین جدید و کارآمدتری هستند تا به زندگی اجتماعی بشر در قرن بیستم نظم و انضباط بیش تری ببخشند. در این میان، نویسندگان و صاحب نظران کشورهای عربی به سه دسته «لائیک »، «متحجر» و «روشنفکر اسلام گرا» تقسیم می شوند. دسته اخیر در تلاش است، در سایه فقه پویای اسلامی، احکام و قوانین الهی را با توجه به مقتضیات زمان و مکان استخراج نموده و آن را از گرفتار شدن در پیچ و خم های زندگی مصون بدارد. نمونه ای از این تلاش مقاله ای است از آقای عقیل سعید که در مجله الفکر الجدید، شماره ۸ به چاپ رسیده و توسط «واحد ترجمه عربی » مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله و با همکاری جناب آقای مهدی بهزادیان برگردان شده است. امید است که زمینه ای برای پژوهش بیش تر در این زمینه باشد. معرفت

مقدمه

بر خلاف قوانین بشری، قوانین شرعی، جزئی از احکام دینی به شمار می روند و مجموعه این قواعد، حقوق اسلامی را شکل می دهد. عمل به این قوانین در جهت کسب رضایت خداوند سبحان و دوری از خشم و غضب او واجب است. اسلام، نظامی ست شامل عالم وجود، انسان و حیات دنیوی و اخروی، از این رو، باید در قالب دولتی متمرکز گردد تا بتواند احکام الهی را، که تنظیم کننده حیات فرد و اجتماع است، بر سطوح گوناگون زندگی، اعم از عقیده و اخلاق و سیاست و اداره جامعه و روابط گوناگون، منطبق سازد.

اسلام، دولت خود را با نشانه های ویژه و بر اساس احترام به دستورات خداوند سبحان بنا می نهد از این روی، نظام سیاسی خاصی را در میان سایر نظام های موجود ایجاد می کند; و نیز نظام هایی که در آینده، به وجود خواهند آمد. منظور از این نظام ها، دولت هایی است که بر اساس اصول غیراسلامی بنا شده اند، اما به نحوی در مصالح و منافع خود با دولت اسلامی مرتبط می باشند.

این موضوع سبب می شود که دولت اسلامی برای تنظیم این روابط، برای خود، اصول و چارچوب و احکام ویژه ای داشته باشد.

خداوند سبحان وضع احکام خاص این امور را – هرچند در حد ترسیم خطوط کلی – مهمل نگذاشته است تا عقل بتواند در پرتو این خطوط کلی، به استنباط آنچه متناسب با زمان و هماهنگ با سایر امور تاثیرگذار در دولت اسلامی است، بپردازد و در این امور، حدود الهی را رعایت نماید.

احکامی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار و استمرار دولت اسلامی، اهمیت ویژه ای نسبت به آن ها مبذول دارد. این استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و دعوت به آن با وسایل موجود، واجب دینی تلقی می شود تا از این طریق بتوانند مردم را از قید بردگی نجات بخشند و آنان را با خداوند مرتبط سازند; همان رابطه ای که آنان را از ظلمات به نور رهنمون می شود.

اهداف و مقاصد اسلامی

دولت اسلامی درسیاست خارجی،همانندسیاست داخلی، در پی رسیدن به اهداف و مقاصدی است که شارع مقدس آن را مقرر ساخته است. این اهداف به گونه ای است که مسلمانان با انگیزه الهی و در جهت تبلیغ دین اسلامی و جلوگیری از تجاوز و تعدی اقدام می نمایند. ^(۱)

شهید سیدمحمدباقر صدر این اهداف را چنین خلاصه نموده است:

۱. گسترش اسلام و ابلاغ این رسالت بزرگ به همه دنیا;

۲. پاس داری از مرزهای حق و عدالت در صحنه بین المللی و ارائه الگویی زیبا و برتر از دین;

۳. یاری رساندن به مستضعفان و ستم دیدگان روی زمین و ایستادگی در برابر استعمار و ستم، به ویژه در جهان اسلام. ^(۲)

پر واضح است که دولت اسلامی در تبلیغ اسلام، بر اصل زور و اجبار تکیه نمی کند; چرا که قرآن کریم می فرماید: «در دین، اجباری نیست; همانا راه رشد و هدایت از گم راهی و ضلالت روشن شده است.» ^(۳)

بنابراین، جهاد برای حفظ دین به عنوان یکی از اشکال ارتباطات خارجی بین مسلمانان و دیگران بوده است که در این زمینه، مسلمانان کسی را به گردن نهادن در مقابل دین اجبار نمی کنند و در واقع، کار مسلمانان فقط ایجاد فرصت برای مردم در هت شناخت دین و جویا شدن از دلایل واضح و مبرهن آن است. اما هنگامی که در جهت تحقق بخشیدن به نجات مردم از قید بردگی غیر و آزاد ساختن آنان از هر آنچه مانع اتصالشان با خدا است، مانعی برای مسلمانان ایجاد شود، آنان ناچار از دفع تجاوز دشمنانشان هستند; «و با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و آیین همه، از آن خدا باشد.» ^(۴)

روابط بین الملل در اسلام

فقها بر اساس سنت دیرینه خویش، جهان را به دو بخش دارالحرب و دارالاسلام تقسیم نموده اند. بعضی از علمای حقوق بین الملل عمومی ^(۵) معتقدند که اسلام بر طبق این تقسیم دوگانه، اعتقادی به جهانی با دولت های صاحب حاکمیت و نظام قانونی مستقل ندارد و دلیل می آورند که اسلام به نظام حقوقی بشر در سایه احکام حقوقی اسلام دعوت می نماید; چرا که این حقوق به همه انسان های جهان تعلق دارد. بنابراین، قواعد حقوق بین الملل در اسلام، مبتنی بر توافق حاصل در بین اعضای جامعه بین الملل نیست، بلکه بر اساس فهم و تفسیر مسلمانان از مصالح سیاسی، فکری و دینی شان می باشد.

به اعتقاد ما، در این دیدگاه، ظلم فاحشی به شریعت اسلامی روا داشته اند و واقع این است که تقسیم دوگانه مذکور در فقه اسلامی، چیزی جز دیدگاه علمای اسلام در مورد نوعی از قانون گذاری در میان دولت ها، که سابقا شایع بوده، نیست و یقینا این نه یک حکم اسلامی است و نه یک قاعده کلی عمومی.

بنابراین، اگرچه خطاب اسلام به انسان هاست، ولی رویکردی جهانی دارد. این دیدگاه اسلام را می توان در نوع جدیدی از رویکرد دنیا در جهت جهانی شدن و خروج از حالت یک دولت کوچک مشاهده نمود. این حالت جهانی شدن، به دلیل فراوانی ارتباطات در میان ملت ها و انتشار وسایل ارتباطات فکری و فرهنگی و مدنی و نیز به دلیل گسترش مفهوم دولت و همکاری بین دولت هاست. ^(۶)

در این خصوص، برخی از نویسندگان حقوق بین الملل ^(۷) معتقدند اسلام پس از نشر دعوت و ابلاغ رسالت خویش به همه مردم، مانع از تشکیل دولت شهرها و کشورهای دارای نظام قانونی مستقل نمی شود. البته این در صورتی است که این دولت ها یا در برابر دعوت اسلام بی طرف باشند و یا با مسلمانان پیمان صلح و دوستی و عدم تجاوز به سرزمین ها منعقد نمایند.

گرچه ما این دیدگاه را نمی پذیریم، اما از این نظر که قرآن کریم – یعنی نخستین منبع برای قانون گذاری اسلامی – معتقد به وجود امت جهانی است و می فرماید: «بزرگوار آن پاک خداوندی است که قرآن را بر بنده خاص خود نازل فرمود تا با اندرزهای وی، جهانیان را متذکر و خداترس گرداند». ^(۸) با ایشان متفق القول ایم. اما در دیدگاه ما، این فرمایش به معنای نفی ممانعت از وجود دولت های متعدد نیست; چرا که تفاوت فاحشی بین وضعیت موجود جهان و نفی ممانعت از ایجاد دولت های متعدد وجود دارد.

خلاصه آن که این موضوع، نیازمند بحثی عمیق نزد علمای فقه اسلامی است تا تصویر روشنی از مفهوم جدید دولت در حقوق بین الملل، در اذهان بیافرینند; همان مفهومی که نشانه های آن در اثنای قرن ۱۶ – ۱۷ در اروپا ظاهر گشت و به اضمحلال سلطه کلیسا و فروپاشی نظام طبقاتی و بنانهادن دولت ملی و ظهور نظام سیاسی امروزی منجر گشت. ^(۹)

قرآن کریم مبادی و خطوط کلی را در زمینه نظام حقوقی بین المللی در اسلام برای تنظیم روابط دولت اسلامی با کشورهای دیگر برشمرده است و می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان هایتان پای بند باشید»; ^(۱۰) «هنگامی که با خدا و رسول و بندگان عهدی بستید، بدان وفا کنید و هرگز سوگند و پیمانی را که استوار کردید، مشکنید; چرا که خدا را بر خود ناظر و وکیل و «خلق بر عهد خداوند مسؤول خواهند بود»; ^(۱۲) و «به عهد و پیمان، وفادار باشید که از آن سؤال خواهد شد.» ^(۱۳)

«معاهدات »، پیمان هایی است که برای ایجاد روابط بین دولت اسلامی و سایر دولت ها منعقد می شود. از میان آرای متعددی که در این خصوص وجود دارد، به نظر ما، اصل در روابط بین الملل اسلامی، صلح است; صلحی که مبتنی بر احکام روشنی باشد که از ناحیه طرفین مقرر شده است.

اما جنگ یک حالت استثنایی است که در شرایط خاصی، دولت بدان دچار می شود. ^(۱۴) از این رو، ما تاکید می کنیم که این تقسیم دوگانه برای جهان (دارالاسلام و دارالحرب)، چیزی جز اجتهاد فقهی علما نیست که دلیل این تقسیم، اوضاع و احوال خاص در روزگار سلطه نخستین دولت اسلامی پس از هجرت شریف پیامبرصلی الله علیه وآله و دوره های فتوحات اسلامی پس از هجرت بوده است. و همین امر موجب گشت که این نوع تلقی از تقسیم جهان در طول زمان و دوره های فقه اسلامی تا امروز ادامه یابد. ولی این ملازمه حاصل بین دو مفهوم «دارالاسلام » و «دولت اسلامی » از تعمیم یک مفهوم فقهی به وجود آمده است.

بنابراین، دارالاسلام یک عنصر مادی (یعنی سرزمین و محدوده جغرافیایی) است که مجموع این سرزمین جغرافیایی همراه با عناصر دیگر دولت اسلامی، حاکمیت و شخصیت حقوقی را به وجود می آورد. این شخصیت حقوقی سبب می شود که این مفهوم اعتباری (یعنی دولت) جمعیت و اموالی غیر از اموال حاکمان دولت یا مردم ساکن در آن دولت داشته باشد. ^(۱۵)

دار سوم (دارالعهد)

دانستیم که فقه اسلامی تقسیمی دوگانه برای جهان لحاظکرده است: دارالاسلام و دارالحرب که فقها تفصیل آن را برشمرده و توضیح داده اند که دارالاسلام شامل سرزمین هایی است که شعایر و احکام اسلامی بر آن حکومت می کند و مسلمانان و اهل ذمه در آن جا در امانند. اما دارالحرب جایی است که احکام در آن به دلیل خارج بودن از سلطه حکومت اسلامی به اجرا درنمی آید و برخی از فقها – و در صدر آنان امام شافعی – ^(۱۶) اشاره می کنند که جهان در اصل، یکی بیش نیست و آن عبارت است از: دارالاسلام.

ما خود را ناچار می بینیم که علی رغم قانع نشدنمان به این تقسیم، همراه با آن و ضمن مدارای با آن، به پیش برویم و دلیل این مدارا آن است که منابع فقه اسلامی از این تقسیم خالی نیست. از این رو، علما باید به دور از تاثیرپذیری از اوضاع و احوال پیشین که سبب ورود این تقسیم در فقه شده، در مورد آن تجدید نظر کنند.

در فقه اسلامی ^(۱۷) ،علاوه بر دارالاسلام و دارالحرب، به دار سومی نیز اشاره شده است. براساس فقه اسلامی، «دارالحرب » سرزمین های غیرمسلمانان است که صلحی بین ما و ایشان وجود ندارد، اما دار سوم، سرزمین هایی است که مسلمانان بر آن چیره نشده اند، ولی اهالی آن جا با مسلمانان پیمان صلح امضا کرده اند تا به مسلمانان خراج دهند، اما از آنان جزیه گرفته نمی شود; چرا که در دارالاسلام نیستند. و چون جزو دارالحرب محسوب نمی شوند، جنگی نیز با آنان صورت نمی گیرد. ^(۱۸) این سرزمین ها حت سلطه مسلمانان نیست. بنابراین، شریعت اسلامی در آن جا پیاده نمی شود. اما در برخی شرایط و قواعد مشخص، با مسلمانان هم پیمان هستند و در عین حال، شریعت و احکام و نظام حقوقی خاصی بر آن حاکم است.

برخی علمای حقوق بین الملل معتقدند ^(۱۹) که دارالعهد همانند دولت هایی است که به سبب برخی معاهدات، از استقلال کامل برخوردار نیستند. ولی ما با این نظر موافق نیستیم. ما معتقدیم که این دولت ها از نظر سیاسی، کامل و مستقل اند و نهایت آن که پیمانی دوجانبه یا چندجانبه، رابطه این دولت را با دولت اسلامی قوام می بخشد. دلیل ما در این خصوص، مردم بخش جنوبی مصر و مردم ارمنستان هستند که از ایشان جزیه و خراج گرفته نمی شد و دولت اسلامی برای آنان حاکمیت قایل بود و بین ایشان مبادلات تجاری نیز رواج داشت. ^(۲۰)

ما تا حدی اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق بین الملل ^(۲۱) را در خصوص دارالعهد تایید می کنیم و آن عبارت از این است که دارالعهد زیربنای تنظیم روابط کنونی بین المللی بین دولت اسلامی و سایر دولت ها برای تامین مصالح و حل قضایای سیاسی است. به اعتقاد ما، ممکن است از این راه بتوان اشکال وارد بر تلقی دولت اسلامی را به عنوان یکی از اعضای جامعه بین الملل و الزام آن به منشور و عهدنامه های سازمان ملل متحد بدون خلل به وضعیت حقوقی و قانون گذاری نظام اسلامی، حل نمود.

معیار اختلاف «دار» در فقه اسلامی

روشن شد که در تقسیم فقهی مذکور، نصی از قرآن یا سنت وارد نشده، اگرچه اجماع فقها کاشف از آن است; چنانچه عقل نیز نفیا یا اثباتا آن را نمی پذیرد و ممکن است تفکر رومی – البته با اختلاف هایی – در این تقسیم دخیل باشد. حقوق رومی، مردم را به هم وطنان رومی و بیگانه تقسیم می کند که گروه اخیر در واقع، دشمن محسوب می شوند و ایشان ساکنان سرزمین های مجاور و نیز بیگانگانی هستند که عهدنامه ای با روم امضا نکرده اند. در خصوص سرزمین دشمنان، رومیان حق خود می دانستند که مانند هر کار مباح دیگری، بر آن ها استیلا یابند. ^(۲۲) بدین روی، می توان دریافت که حقوق روم، جهان را به سه بخش تقسیم می نمود: سرزمین رومی، سرزمین دشمنان، و سرزمین هم پیمانان. بر اساس همین تفکر، یونانیان به غیر خودشان به دیده دشمنان می نگریستند (و آنان را «بربر» می نامیدند); دشمنانی که فلسفه وجودی شان خدمت و بردگی برای یونانیان بود.از این رو، بیگانه نزد ایشان هیچ حرمت قانونی نداشته و جان و مالش مباح بود. ^(۲۳)

منظور فقها از این تقسیم [که سابقا ذکر شد] از بین بردن حرمت قانونی برای غیرمسلمانان نبود، بلکه هدف آن ها برقراری صلح و امنیت برای مسلمانان و توانا ساختن ایشان برای اقامه احکام و شعایر دینی شان بود.

حکومت های دارالاسلام متعددبوده است، همچنان که دارالحرب نیز سرزمین هایی را شامل می شده که گرچه دولت های متعددی بر آن ها حاکم بوده، ولی همگی در دشمنی با اسلام مشترک بوده اند. ^(۲۴) دار عهد نیز همه دولت های غیراسلامی را شامل می شده که به سبب عهد و پیمان با دولت اسلامی مرتبط بوده است.

آنچه موجب اختلاف بین دارالحرب و دارالعهد می شود، ایجاد امنیت و آزادی برای مسلمانان در انجام شعایر و احکام دینی شان می باشد. (این معیار در مورد اهل ذمه، که در سرزمین های مسلمانان زندگی می کنند و در آبادی آن جا می کوشند، جاری است.)

معیار روابط خارجی برای دولت اسلامی، اختلافات دین نمی باشد، بلکه ملاک ارتباط و قطع رابطه در دولت اسلامی، ایجاد امنیت و یا سلب آن است; و دارالحرب سرزمین هایی است که در حالت صلح با دولت اسلامی نمی باشند، ^(۲۵) هنگامی که معاهده صلح منعقد شد و امنیت برقرار گردید، صفت حربی بودن از دارالحرب زایل می گردد. ^(۲۶)

حاکمیت حقوقی

شاید بهتر باشد که نخست، مفهوم «حاکمیت » رادرفرهنگ حقوقی جست وجو نماییم; زیرا بدون روشن شدن این مفهوم، نمی توان به فهرست ارتباطات بین دولت ها دست یافت و ایجاد جنگ و صلح در بین دولت ها از این مفهوم، سرچشمه می گیرد. تا زمانی که حاکمیت کشورها محفوظ باشد، صلح برقرار است، اما هنگامی که آسیبی به حاکمیت وارد آید، دولت خود را از پذیرفتن این آسیب برحذر می دارد و از این رو، منجر به بروز جنگ می شود.

«حاکمیت » یک فکر حقوقی جدید است که در قرن شانزدهم ظاهر گشت. حاکمیت دربردارنده امتیازاتی برای نظام سیاسی دولت است، به گونه ای که گروه حاکم را از آن نظر که نیرویی مافوق و فرمانفرماست و می تواند به خواست و اراده خود جامه عمل بپوشاند، متمایز می سازد. «حاکمیت » اساسی ترین امتیاز دولت از سایر اجتماعات است و در داخل و خارج جریان دارد.

در گستره داخلی، گروه حاکم می کوشد بر رعایای خود حکومت نماید و در گستره خارجی هدفش این است که از چنان استقلالی بهره مند باشد که در برابر هیچ دولت خارجی سر تسلیم فرود نیاورد و در ترسیم حدود ارتباطات خود با دولت های خارجی، صاحب اراده و اختیار باشد.

سیاست خارجی دولت اسلامی دارای دو رکن اساسی است:

۱. استقلال: دولت اسلامی در اعمال اراده و اختیارات خود، مستقل از سایر دولت هاست و در روابطش، مطابق احکام اسلام عمل می کند و هرگونه دخالتی در امور داخلی دولت اسلامی، بی حرمتی به حاکمیت آن محسوب می شود و در خصوص آنچه مربوط به رعایای دولت اسلامی است، دولت به حکم قوانین داخلی، به تنهایی صاحب حق در تنظیم روابط و حقوق و تکالیف مردم است. منشا این حاکمیت در اسلام، از لحاظ وجود حاکمیت، متعلق به خداوند سبحان است: «هیچ کس جز خداوند، فرمان فرمای جهان نیست.» ^(۲۷)

بنابراین، خداوند متعال سرمنشا همه قدرت هاست. ^(۲۸) ولی حاکمیت با زور و اکراه اعمال نمی شود، بلکه راه اعمال آن، بیعت بین امت و حاکمان است و بر همین اصل، حضرت محمدصلی الله علیه وآله علی رغم آن که فرستاده خداوند سبحان بود، چندین بار از مسلمانان بیعت گرفت و حضرت علی علیه السلام نیز با وجود صریح ترین و واضح ترین سند موجود در حدیث غدیر و مانند آن بر امامت و جانشینی خود و نیز علی رغم آن که پس از بیعت گرفتن برای ابوبکر بن ابی قحافه حق خود را برای خلافت و اعمال حاکمیت طلب نمود، با این حال، پس از قتل خلیفه سوم، عثمان بن عفان، حکومت را فقط پس از بیعت عمومی مردم با ایشان پذیرفت.

حاکمیت – چه در مرحله قانون گذاری و چه در مرحله اجرا – برای اعمال، متکی بر امت است; امتی که به موجب جانشینی خداوند در روی زمین، صاحب حق در اعمال این دو نوع حاکمیت (قانون گذاری و اجرا) می باشد. ^(۲۹)

در حقوق جدید، حاکمیت را از آن نظر که مردم صاحب حق حاکمیت اند، متعلق به مردم می دانند و این مفهوم جدید در واقع، به نظام فرانسوی پس از پیشرفت های حقوق اساسی باستانی غرب بازمی گردد. این نظام جدید حقوقی به شکل اساسی خود، به دست متفکر فرانسوی، ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی در اواخر قرن ۱۸ توضیح داده شد. انقلاب سال ۱۷۸۹ و سپس دیگر قانون های اساسی مانند قانون اساسی سال ۱۷۹۱، قانون اساسی سال ۱۷۹۳، قانون اساسی سال سوم و قانون اساسی سال هشتم نیز همین نظریه را در تدوین اتخاذ کردند. این نظریه در قوانین اساسی قرن ۱۹ به استناد قانون سال ۱۸۱۴ به صورت صریح یا ضمنی، ظهور و بروز دارد. سپس دیگر بار، در قوانین اساسی سال های ۱۹۴۶ و ۱۹۵۸ بر آن تاکید شده است. ^(۳۰) و اساسا انقلاب فرانسه بود که حاکمیت مردم را در اعلامیه حقوق بشر سال ۱۷۸۹ با تفصیلی که اکنون درصدد بیان آن نیستیم، قانونی ساخت. ^(۳۱) این نظام حقوقی (حاکمیت مردم) در واقع، برای نفی حاکمیت پادشاه است که پادشاه بی هیچ مشکلی، قدرت مطلق خود را از خداوند دریافت می کند و این همان چیزی است که از آن به عنوان «مصونیت و عدم مسؤولیت پادشاه » یاد می شود. این در واقع، همان است که اسلام قلم نفی بر آن می کشد; همان گونه که حاکمیت مطلق مردم بدون مرتبط ساختن آن با حاکمیت خداوند را نمی پذیرد. ^(۳۲)

از مطالب گذشته درباره مفهوم «حاکمیت قانونی دولت » – در گستره داخلی و خارجی – چنین نتیجه می گیریم که حاکمیت، غیرقابل تجزیه است و تصرف در آن ممکن نیست; چنان که کنار گذاشتن آن نیز غیرممکن است. حکومت نمی تواند بدون مجوز شرعی، حاکمیت دولت های دیگر را به مخاطره اندازد، بنابراین حکومت اسلامی حاکمیت دولت های دیگر را محترم می شمارد و جز به منظور دفاع در برابر تجاوز یا دعوت به اسلام، با حاکمیت دیگران نمی ستیزد.

این نکته را می توانیم در آیات کریمه ای که در تشریح جهاد نازل شده است، بیابیم: «رخصت جنگ به مؤمنانی که دیگران با آن ها کارزار می کنند، داده شده است; زیرا آن ها ستم شده و خدا بر یاریشان است; مؤمنانی که به سبب ظلم کفار، به ناحق از خانه هایشان آواره شدند و جرمی نداشتند، جز آن که می گفتند: پروردگار ما خداوند یکتاست. و اگر خداوند رخصت جنگ ندهد و شر بعضی را از بعضی دیگر دفع ننماید، همانا صومعه ها و دیرها و مساجدی که در آن ها نماز و ذکر خدا بسیار می شود، همه ویران می گردد. و هر که خدا را یاری کند، البته خداوند او را یاری خواهد کرد که خداوند دارای منتهای اقتدار و توانایی است. آنان که خدا را یاری می کنند کسانی هستند که اگر در روی زمین به آن ها اقتدار و تمکین دهیم، نماز به پای می دارند و زکات می پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و می دانند که عاقبت کارها به دست خداست.» ^(۳۳)

حاکمیت دولت اسلامی ارتباطی به شخص حاکم ندارد، بلکه این حاکمیت برای اوست به دلیل آن که نماینده حکومت می باشد و بنابراین، غیبت شخص حاکم از عرصه سیاست به هر دلیل مانند مرگ، استعفا، برکناری، پایان دوره ریاست و مانند آن، بر التزامات دولت در قراردادهای بین المللی تاثیری نخواهد گذاشت.

۲، عزت: مقتضای استقلال و حاکمیتی که برای دولت اسلامی مقرر گشته این است که صاحب عزت، سربلندی و قدرت باشد; چرا که هیچ گاه «خداوند، کافران را سد راه مؤمنان قرار نداده است.» ^(۳۴) از این رو، دولت مؤمنان عزتمند (عزت فقط مخصوص خداوند و فرستاده اش و مؤمنان می باشد)، ^(۳۵) که نسبت به کافران سرافراز و مقتدرند. ^(۳۶) دولتی عزیز، مقتدر و تواناست.

دولت اسلامی برای حفظ عزت خود، نیازمند آمادگی مسلمانان بر دفع تجاوزات احتمالی دشمنان علیه دولت و جامعه شان می باشد;(و شماای مؤمنان، در مقام مبارزه با آن ها خود را مهیا کنید، تا آن حد که می توانید از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازید و بر قوم دیگری که شما بر دشمنی آن ها مطلع نیستید [و] خدا به آن ها آگاه است نیز مهیا شوید.) ^(۳۷)

حکمت تشریع جهاد در اسلام نیز همین است. و جمع آوری نیرو برای حمله به کشورهای دیگر و رخنه در حاکمیت آن ها نیست، بلکه این آمادگی، دارای ماهیت دفاعی است و هدف آن، حمایت از سرزمین اسلامی، دولت و مردم آن و نیز برای یاری رساندن به نوع بشر از راه دعوت الهی است. و بر اساس این تلقی از حاکمیت، دولت اسلامی در طی مراحل تاریخی خود، حاکمیت دولت های دیگر را محترم شمرده و هرگز جنگی علیه دولت های مسیحی نکرده، مگر جنگی که در مقابل جنگ های صلیبی با ایشان نموده است. دولت اسلامی اعتقادی به اصل موازنه قوا ندارد; همان اصلی که روابط دولت های اروپایی پس از جدا شدن از یکدیگر بر اساس آن بنا نهاده شده و تا کنون نیز ادامه دارد. قابل ذکر است که دولت های اروپایی سابقا تحت امپراتوری مقدس روم بودند. علاوه بر این، دولت اسلامی در هیچ یک از دوره ها به هدف استعمار و بهره کشی از ملت ها و یا تمایزات طایفه ای و نژادپرستانه، جنگی انجام نداده است. ^(۳۸)

اهداف جهاد اسلامی خلاصه می شود در حفظ استقلال و به دست آوردن عزتی که دربردارنده حاکمیت کامل در جهت اعلای کلمه الله و برای دفاع از کشور اسلامی باشد; چنان که فقهای مسلمان تعبیر می کنند. ^(۳۹) هرگز هدف جهاد، دنیایی و در هت سلطه جویی بر منابع ثروت و به دست آوردن بازار یا توسعه قدرت – چنان که هدف جنگ های استعماری می باشد – نبوده است; «ای اهل ایمان، چون در راه خدا برای جهاد بیرون می روید، در کار دشمن درست تحقیق و به کسی که اظهار اسلام می کند، نسبت کفر ندهید تا از متاع ناچیز دنیا غنیمت برید، که غنایم بی شمار نزد خداست.» ^(۴۰)

درباره آنچه از غنایم جنگی حاصل می شود نیز احکام اسلام از این که این غنایم تابع غرض اصلی – یعنی جنگ می باشد – غافل نبوده وبه همین دلیل، امور مربوط به غنایم، به صورت قانونی دقیق برای نفی تجاوز به حقوق دیگران تنظیم گشته و نزد مؤمنان مجاهد، روحیه ای عالی از نظم و قصد قربت پدید آورده است. هدف بزرگ جهاد در اسلام را آیات کریمه قرآن معین فرموده است; چنان که در علت تشریع فریضه جهاد، که از بزرگ ترین شعایر الهی است، بدان اشاره شد. ^(۴۱)

مسلمانان به آبادی سرزمین هایی که آزاد کرده بودند، می پرداختند; چرا که مسلمانان ارزش مدارتر و هدفمندتر از آن بودند که صرفا به اخذ خراج و جزیه و جمع آوری غنیمت بپردازند و به آبادانی سرزمین های آزاد شده وقعی ننهند. در این خصوص، حضرت علی علیه السلام در عهدنامه تاریخی خود خطاب به مالک اشتر، هنگامی که وی را به استان داری مصر گماردند، توصیه نمودند: «باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش ات در جمع آوری خراج باشد; زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی آید و آن که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی مطالبه کند، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می سازد و حکومتش بیش از مدت کمی نخواهد پایید.» ^(۴۲)

جایگاه قراردادها در حقوق بین الملل و اسلام

ماده ۳۸ مقررات اساسی دیوان عدالت بین الملل، منابع اصلی حقوق بین الملل عمومی را برشمرده است. این ماده، قراردادها را از این نظر که در واقع، پیمان های بین المللی هستند، قواعدی دانسته که دولت های طرف قرارداد، به صراحت، آن را می پذیرند. همچنین این ماده، لایحه دیوان عدالت بین الملل را به منشور سازمان ملل متحد افزوده و همه دولت های امضاکننده منشور را ملزم به اجرای آن ساخته است. ^(۴۳)

این موضوع در حقوق اسلام نیز به همین شکل است و قراردادهای منعقد شده بین مسلمانان و دیگران، یکی از منابع روابط بین الملل در اسلام محسوب می گردد، علاوه بر این که در خصوص قراردادهای پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله ^(۴۴) از سنت مطهر آن حضرت به حساب می آید; سنتی که به عنوان یکی از اصول ثابت قانون گذاری پس از قرآن کریم می باشد.

اما قرآن کریم و سنت شریف، حدود کلی مشروعیت قراردادها با دشمنان و غیردشمنان (بی طرف ها) را در حالت جنگ و صلح معین می کنند که نمونه هایی از آن در آیات شریفه ذیل آمده است:

– «و از کفار نباید دوست و یاوری اختیار کنید، مگر آنان را که پیوسته باشند به قومی که میان شما و آن ها عهد و پیمانی است.» ^(۴۵)

– «اگر از شما مدد خواستند، باید ایشان را یاری دهید، مگر آن که با قومی به خصومت برخیزند که با شما عهد و پیمان بسته اند.» ^(۴۶)

– «مگر آن گروه از مشرکان که با آنان عهد کرده اید و هیچ عهد شما نشکستند و هیچ یک از دشمنان شما را یاری نکرده اند.» ^(۴۷)

– «اما با آن مشرکان که در مسجدالحرام عهد بسته اید، تا زمانی که آنان بر عهد خود پایبندند، شما هم عهد آنان را بپایید.» ^(۴۸)

– «خداوند شما را از نیکی و اجرای عدالت در مورد کسانی که با شما در دینتان نجنگیده و شما را از سرزمینتان خارج نکرده اند، نهی نفرموده است.» ^(۴۹)

ابوداود از رسول اکرم صلی الله علیه وآله نقل می کند که ایشان می فرماید: «ای بسا شما با قومی به جنگ درآیید و بر آنان پیروز شوید، آن گاه آنان در مقابل حفظ جان خود و بستگانشان، اموالشان را در اختیارتان قرار دهند. در این هنگام بر شما شایسته نیست که بیش از این مقدار بر آنان سخت گیری نمایید.» ^(۵۰)

امام زید از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت کرده است که فرمودند: «اگر هر یک از شما، به کسی از ایشان با تصریح یا اشاره، امان دهد، این امان برای او باقی است تا وقتی که کلام خداوند سبحان را بشنود، آن گاه اگر پذیرفت، برادر دینی شما گشته است و اگر نپذیرفت، او را به سرزمین و جایگاه امنش برگردانید و از خداوند یاری جویید.» ^(۵۱)

امام علی علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر نخعی رضی الله عنه چنین می فرماید: «هرگز صلحی را که از جانب دشمن پیشنهاد می شود و رضای خدا در آن است، رد نکن که در صلح برای سپاهت، آسایش و تجدید نیرو و برای خودت، آرامش از غم ها و برای ملتت امنیت است. اما زنهار! پس از صلح، از دشمنت سخت بر حذر باش! چرا که دشمن گاهی نزدیک می شود که غافلگیر سازد. بنابراین، دوراندیشی به کار گیر و روح خوش بینی را در این موارد کنار بگذار. اگر پیمانی بین تو و دشمنت بسته شد و یا تعهد نمودی که به وی پناه دهی، به عهد خود وفا کن و تعهدات خود را محترم دان و جان خود را سپر تعهدات خویش قرار ده; زیرا هیچ یک از فرایض الهی نیست که همچون وفای به عهد و پیمان، مردم جهان – با تمام اختلافاتی که دارند – نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند، حتی مشرکان زمان جاهلیت – علاوه بر مسلمانان – آن را رعایت می کردند; چرا که عواقب پیمان شکنی را آزموده بودند. پس هرگز پیمان شکنی نکن و در عهد خود، خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده; زیرا غیر از جاهل وشقی، کسی بر خداوند گستاخی را روا نمی دارد. خداوند عهد و پیمانی را که با نام او منعقد می شود، با رحمت خود، مایه آسایش بندگان و حریم امنی برایشان قرار داده است تا به آن پناه برند و برای انجام کارهای خود، به جوار او متمسک می شوند. بدین روی، فساد، خیانت و فریب در عهد و پیمان راه ندارد. هرگز پیمانی را منعقد مکن که در تعبیرات آن جای گفت وگو باقی بماند و پس از تاکید و عبارات محکم، عبارات سست و قابل توجیه به کار نبر (که اثر آن را خنثا می کند.) هرگز نباید قرار گرفتن در تنگنا به سبب الزام های الهی پیمان ها، تو را وادار سازد که برای فسخ آن از راه ناحق اقدام کنی; زیرا شکیبایی تو در تنگنای پیمان ها، که امید گشایش و پیروزی در عاقبت آن داری، بهتر از پیمان شکنی و خیانتی اس