پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی شامل 24 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی :
انتخاب، ۱۴ مرداد ۱۳۸۰
چکیده: نویسنده در این مقاله در صدد اثبات آن است که مرحوم نایینی قدس سره حکومت مشروطه را مطلوب و مشروع می داند .
از دیدگاه نایینی قدس سره دو نوع قانون شرعی و عرفی وجود دارد که قلمرو هر یک از دیگری جداست . شرع امور دینی را شامل می شود و قوانین عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروایان را بر عهده دارد . لزوم متابعت از قوانین عرف نیز مبتنی بر اصل حفظ نظام است . بنابراین قوانین و دستوراتی که تطبیق آن با شرع لازم است، همان قوانین شرعی می باشد; وگرنه در خصوص قوانین عرفی، تطبیق با شرع بلامحل و بدون موضوع است .
براین اساس، نایینی تدوین قانون را به دست غیرمجتهد بدعت نمی داند . از نظر او بدعت زمانی محقق می شود که غیر مجعول شرعی به جای مجعول شرعی و حکم الهی ارائه و اظهار و الزام شود . از نظر مرحوم نایینی در شرایطی که امام عصر علیه السلام از انظار غایب است و حکومت به شکل غصبی در دست حکمرانان قرار دارد، نباید اجازه داد که علاوه بر غصبی بودن حکومت، اعمال جائرانه نیز صورت پذیرد . حکومت سلاطین، در هر صورت غصبی است . حال که در غصبی بودن حکومت سلاطین تردیدی نیست، روشی لازم است که از ظلم و تعدی به زیردستان که خود، اغتصاب ثانوی است، جلوگیری شود .
از نظر نایینی قدس سره حکومت مشروطه نیز مبرا از غصبی بودن نیست; زیرا تولیت و تصدی آن در دست غیرمعصوم است . اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادی ترجیح دارد . این نظام سیاسی، دست کم به رعیت ستمی روا نمی دارد و از همین روی است که نیاز به تدوین قانون اساسی دارد . قانون برای مهار سلطان ضروری است و نقش قانون گذاری بشری در حفظ نظام و جلوگیری از تبدیل آن به حکومت استبدادی، مانند رساله های عملی تقلید است .
حکومت مشروطه از دیدگاه نایینی ممکن است به یکی از دو وجه تحقق یابد: یکی حکومت کامل و عاری از عیب و کاستی امام معصوم است که کمال آن از عصمت امام برمی خیزد، و دیگری حکومت مشروطه غیرمعصوم است که اگرچه پیراسته از عیب و نقص نیست، در ابعاد عدیده ای بر حکومت استبدادی رجحان دارد .
نایینی قدس سره به دنبال یک سلسله دلایل عقلی در رجحان مشروطیت بر استبداد، سه دلیل فقهی را اساس مشروعیت نظام مشروطه می داند:
دلیل اول، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است . مطابق این اصل اسلامی، عدم تمکن در جلوگیری از انجام یک منکر، موجب رفع وظیفه در جلوگیری از سایر منکرات نخواهد بود; بنابراین گرچه ممکن نیست سلطانی را از ارتکاب منکرات، از جمله غصب حکومت بازداشت، ولی این امکان هست که با محدود کردن دایره اقتدار و سلطه او، وی را از ارتکاب منکرات دیگر نهی کرد .
دلیل دوم، نیابت مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم ممالک اسلامی و حفظ اساس اسلام است . ثبوت نیابت فقها و نواب امام عصر علیه السلام دست کم در امور حسبیه قطعی است و از سویی دیگر حفظ نظم ممالک اسلامی و حفظ اساس اسلام از بارزترین مصادیق امور حسبیه است .
دلیل سوم، وجوب تحدید تصرفات کامل عدوانی اشخاص در صورت امکان، یا لااقل تحدید آن تصرفات در برخی جنبه های ممکن است; یعنی وقتی قرار شد فقها در زمان غیبت دارای ولایت باشند، هرقدر که بتوانند جلو تصرفات عدوانی را بگیرند، به همان اندازه بر آنان واجب است .
بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نایینی بر دو رکن اساسی زیر مبتنی است:
۱ . الهی بودن; یعنی از طرف خدا و بر اساس موازین شرع بودن و نیابت مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم د
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.